مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 1402‏/4  ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ 27‏/04‏/1402 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، معاون محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر معاون محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شماره ۸۳۳ ـ 27‏/04‏/1402 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب مختلف دادگاه‌های کیفری دو، با استنباط متفاوت از مادۀ 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصلاحی ۱۳۹۳) در خصوص قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) ۱. به حکایت قرار نهایی شماره ۱۴۰۰۵۰۳۹۰۰۰۱۵۱۹۵۷۰ ـ27‏/04‏/1400 شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه، در خصوص اتهام آقای بهرام … دایر بر تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی از طریق مصرف وجوه در غیر مورد معین، چنین اتخاذ تصمیم شده است:

« … به لحاظ فقدان سوء نیت مجرمانه تحقق بزه انتسابی محرز نمی‌باشد، لذا مستنداً به مواد «4»[1]و «265»[2]قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر می‌گردد…»

با اعتراض اداره کل بازرسی استان کرمانشاه به این قرار، پرونده با موافقت دادسرا به دادگاه ارسال شده و شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو کرمانشاه به موجب دادنامه‌ شماره ۱۴۰۰۵۰۳۹۰۰۰۲۳۵۹۰۷۸ ـ 28‏/6‏/1400 چنین رأی صادر کرده است:

«…نظر به اینکه واژه تجدید نظر مذکور در مادۀ «6»[3] قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 15‏/7‏/1393و مادۀ «57»[4] آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به شماره ۱۰۰‏/۹۰۰۰۲۶۹۰۸ مورخ 25‏/3‏/1398 ناظر به آراء دادگاه‌ها است و اگرچه در مادۀ 50  آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور آراء صادره از مراجع قضایی اعم از قرار و حکم را قابل اعتراض دانسته است، لکن با توجه به اینکه باید به قدر متیقن در مقام تخاطب توجه شود و قدر متیقن در مادۀ ۶ قانون پیش‌گفته راجع به آراء قابل تجدید نظر می‌باشد، لذا قرارهای صادره در دادسرا قابل اعتراض نیستند و این موضوع در نظریه مشورتی شماره 38‏/۹۷‏/7 مورخ 20‏/1‏/1397نیز تأیید شده است، بنابراین قرارهای صادره در دادسرا غیر قابل اعتراض می‌باشد، فلذا دادگاه به استناد مواد «271»[5] و «273»[6] قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اعتراض را رد می‌نماید…»

۲. به حکایت قرار نهایی شماره ۹۹۰۹۹۷۲۱۳۲۳۰۰۵۸۵- 29‏/۱۰‏/1399 شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران، در خصوص اتهام آقایان امیرعباس … و محمدرضا … دایر بر خیانت در امانت موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور، چنین اتخاذ تصمیم شده است:

«…صرف نظر از اینکه از توجه به اظهارات نمایندگان سازمان بازرسی، ضوابط و مقرراتی توسط متهمان نقض نشده، دلیل و مدرکی هم مبنی بر انتفاع شخصی و سوء نیت متهمان وجود ندارد. از آنجا که مطابق مادۀ «11»[7] قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، بزه خیانت در امانت در زمره جرائم قابل گذشت قلمداد گردیده و به موجب مادۀ «12»[8] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع می‌شود و با گذشت شاکی موقوف می‌گردد که در مانحن‌فیه شکایتی از سوی ذینفع مطرح نشده، سازمان بازرسی کل کشور هم شاکی خصوصی تلقی نمی‌گردد و مطابق مقررات اختیار اعلام گذشت هم ندارد، بنابراین بازپرسی در رسیدگی و ورود به ماهیت قضیه با ممنوعیت قانونی مواجه است. از این رو مستنداً به بند پ مادۀ «389»[9] قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌گردد…»

با اعتراض سازمان بازرسی کل کشور به این قرار، پرونده با موافقت دادسرا به دادگاه ارسال شده و شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری دو تهران، به موجب دادنامه‌ شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۰۳۵۰۷۴۰ – 22‏/۱‏/1400، چنین رأی صادر کرده است:

«…اولاً مطابق مادۀ ۶ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 15‏/۷‏/1393 مجلس شورای اسلامی، آراء صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذیربط و … ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی خارج از نوبت خواهد بود، بر این اساس سازمان بازرسی کل کشور مستقلاً حق درخواست تجدیدنظر نداشتـه و واژه تجدیدنـظر در مادۀ مذکور ناظـر به آراء دادگاه‌ها است و نظریه شماره 2313‏/۹۵‏/7 – 22‏/۹‏/1395 اداره حقوقی قوه قضائیه مؤید آن است. ثانیاً حسب مفاد مواد «433»[10] و «475»[11] قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان یکی از اشخاصی است که حق درخواست تجدیدنظر، فرجام یا اعاده دادرسی دارد، این در حالی است که در خصوص قرارهای قابل اعتراض دادسرا مندرج در مادۀ  «270»[12] قانون آیین دادرسی کیفری و سایر مواد که عبارتند از تبصرۀ ۱ مادۀ «100»[13]، مادۀ «104»[14]، تبصرۀ ۲ مادۀ «148»[15]، مادۀ «191»[16]، مادۀ «226»[17]، مادۀ «241»[18]، تبصرۀ ۲ مادۀ «247»[19] ، «424»[20] و مادۀ «682»[21] از همان قانون، دادستان در زمره اشخاصی که حق اعتراض دارند، نمی‌باشد. لهذا به نظر این دادگاه، قرار … صادره به جهات مذکور قابل اعتراض نبوده و به رد درخواست اعتراض سازمان بازرسی کل کشور اظهارنظر می‌نماید… »

ب) ۱. به حکایت قرار نهایی شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۶۹۹۲۸۱- 7‏/۲‏/1400 شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، در خصوص اتهام آقای علیداد … دایر بر تصدی بیش از یک شغل موضوع گزارش اداره کل سازمان بازرسی استان خوزستان، چنین اتخاذ تصمیم شده است:

«…علی‌هذا آقای علیداد … پرسنل شهرداری بوده و شهرداری جزء مؤسسات عمومی غیردولتی است و مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نبوده است. لذا به لحاظ جرم نبودن موضوع گزارش و حاکمیت اصل برائت مندرج در اصل «سی و هفتم»[22] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مستنداً به مادۀ 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4‏/۱۲‏/1399 قرار منع تعقیب صادر واعلام می‌گردد…»

با اعتراض اداره کل سازمان بازرسی استان خوزستان به این قرار، پرونده با موافقت دادسرا به دادگاه ارسال شده و شعبه ۱۱۴ دادگاه کیفری دو اهواز به موجب دادنامه‌ شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۳۹۹۰۹۹۶ – 27‏/۵‏/1400، چنین رأی صادر کرده است:

«… با عنایت به مواد «5»[23] و«7»[24] قانون مدیریت خدمات کشوری و «اصل یکصد و چهل و یکم»[25] قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، همچنین با عنایت به مستندات ارائه شده ادله جهت توجه اتهام برابر عناصر قانونی مذکور کافی برای صدور قرار جلب به دادرسی می‌باشد. لذا اعتراض معترض را وارد دانسته و ضمن نقض قرار مذکور قرار جلب به دادرسی مشتکی‌عنه مذکور، دایر بر تصدی بیش از یک شغل را صادر می‌نماید. این تصمیم وفق مواد ۲۷۰،۲۷۱،۲۷۳ و 247 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ گردیده است…»

۲. به حکایت قرار نهایی شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۷۲۸۱۹۶۴- 30‏/۵‏/1400 شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در خصوص اتهام خانم سیده فاطمه … دایر بر جعل اوراق رسمی (مدرک تحصیلی لیسانس) و استفاده از سند مجعول، چنین اتخاذ تصمیم شده است:

«… درخصوص گزارش سازمان بازرسی کل کشور علیه خانم سیده فاطمه …، دایر بر جعل اوراق رسمی (مدرک تحصیلی) … با توجه به گزارش که تاریخ وقوع جرم را سال ۱۳۸۵ اعلام کرده است و مجازات حبس بزه‌های موصوف مطابق مادۀ «527»[26] قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵، درجه ۵ محسوب می‌گردد و از طرفی مطابق مادۀ «105»[27] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، مرور زمان تعقیب در جرایم تعزیری درجه پنج، ۷ سال از زمان وقوع جرم می‌باشد که با عنایت به مطالب پیش گفته بیش از ۱۴ سال از تاریخ وقوع جرم سپری و تاکنون هیچ اقدام تعقیبی صورت نگرفته است، فلذا موضوع مشمول مرور زمان تعقیب گردیده و مستنداً به مواد «19»[28] و 105 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به مادۀ ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ و بند ث مادۀ «۱۳»[29] و مادۀ «267»[30] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار موقوفی تعقیب متهم صادر و اعلام می‌گردد…»

با اعتراض سازمان بازرسی کل کشور به این قرارها، پرونده با موافقت دادسرا به دادگاه ارسال شده و شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو تهران به موجب دادنامه‌ شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۱۰۲۸۸۲۸۰ – 25‏/۷‏/1400، چنین رأی صادر کرده است:

«…نظر به اینکه قرار موقوفی تعقیب صادره با توجه به محتویات پرونده و ادله و مدارک موجود و استدلال مندرج در متن قرار به نحو صحیح صادر شده و اعتراض موجهی که موجب فسخ و بی‌اعتباری آن باشد ارائه نگردیده و بر نحوه تحقیقات و صدور قرار مذکور نیز به اعتقاد این دادگاه ایراد و اشکالی که موجبات نقض آن را فراهم آورد، وارد نیست   لذا محکمه قرار موقوفی تعقیب معترض‌عنه را در مورد اشاره شده مستند به مادۀ ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری عیناً تایید می‌نماید…»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب دادگاه کیفری دو مذکور با استنباط متفاوت از مادۀ ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصلاحی ۱۳۹۳)، در خصوص قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان آراء متفاوت صادر نموده‌اند، به گونه‌ای که شعب ۱۰۷ دادگاه کیفری دو کرمانشاه و ۱۰۵۸ دادگاه کیفری دو تهران مادۀ ۶ قانون یادشده را ناظر به تجدیدنظر خواهی از آراء دادگاه‌ها دانسته و قرار نهایی دادسرا را قابل اعتراض از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان ندانسته‌اند، اما شعب ۱۱۴ دادگاه کیفری دو اهواز و ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو تهران قرار نهایی دادسرا را از سوی اشخاص مذکور قابل اعتراض دانسته و به اعتراض به عمل آمده رسیدگی کرده‌اند.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی- غلامرضا انصاری

نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۲‏/۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم.

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف رویۀ حادث شده بین شعب ۱۰۷ دادگاه کیفری دو شهرستان کرمانشاه و ۱۰۵۸ دادگاه کیفری دو شهرستان تهران از یک طرف و شعب ۱۱۴ دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز و ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو شهرستان تهران از طرف دیگر در خصوص «قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور با موافقت دادستان» می‌باشد.

لذا با عنایت به اینکه به موجب بند (د) مادۀ ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی باشد که دارای حیثیت عمومی است، با ارسال گزارش برای تعقیب و مجازات مرتکب به مراجع قضایی، پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی را در زمره تکالیف سازمان بازرسی دانسته است. در این راستا، حسب مادۀ ۶ قانون مذکور، «آراء صادره از مراجع قضایی» با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذیربط، در مراجع ذی صلاح « قابل تجدید نظر» اعلام شده است و مطابق «تبصره ۲ مادۀ ۴۲۷»[31] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با لحاظ مادۀ «299»[32] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و رأی وحدت رویه ۷۵۴ – ۲۵‏/۸‏/۱۳۹۵ آراء مراجع قضایی، شامل حکم یا قرار ، اعم از محکومیت، برائت یا قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب است. قانونگذار نیز در مادۀ ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی نیز «آراء مراجع قضایی» را در مفهوم عام آن به کاربرده و شامل کلیه آراء دادگاه‌ها و دادسراها می‌باشد.

همچنین قانونگذار در مقررات مختلف از جمله تبصرۀ ۲ مادۀ ۴۲۷ و تبصرۀ ۱ مادۀ «477»[33] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، واژه « تجدید نظر خواهی» را در مفهوم عام آن به معنای هرگونه اعتراض به آراء اعم از اعتراض به قرارها، واخواهی، تجدیدنظر خواهی در مفهوم خاص به کار برده است. در مادۀ ۶ قانون سازمان بازرسی نیز عبارت «قابل تجدیدنظر بوده» در مفهوم عام به کار برده شده و شامل اختیار سازمان بازرسی برای اعتراض به کلیه آراء مراجع قضایی اعم از دادگاه و دادسرا است. با عنایت به مطالب معنونه از آنجا که عبارات «آراء صادره مراجع قضایی» و « قابل تجدیدنظر» در متن ماده مذکور در مفهوم عام آنها به کار رفته و اطلاق دارند، لذا این اطلاق هم شامل کلیه آراء، اعم از حکم و قرار بوده و هم کلیه مراجع قضایی اعم از دادگاه‌ها و دادسراها را در بر می‌گیرد و مقید کردن اعتراض سازمان بازرسی صرفاً به آراء دادگاه‌ها و خارج دانستن اعتراض سازمان نسبت به قرارهای دادسرا از شمول قانون، به ویژه در فرضی که دادستان با اعتراض موافقت کرده است خلاف عموم و اطلاق مادۀ ۶ قانون مذکور بوده و بدون تردید با نظر قانونگذار از وضع این ماده مباینت خواهد داشت. علاوه بر آن قانونگذار در جهت حسن اجرای امور و جلوگیری از ایراد و اشکال در روند رسیدگی به گزارش‌ها به سازمان بازرسی تکلیف نموده تا حصول نتیجه نهایی گزارش را پیگیری نماید و در این راستا بدیهی ترین و اساسی‌ترین اقدام برای انجام تکلیف قانونی، اعتراض به رأی و پیگیری آن تا حصول نتیجه است؛ هر چند این اعتراض منوط به موافقت دادستان مربوطه شده است اما در فرضی که دادستان به هر علتی اعتراض سازمان را موجّه تشخیص داده و با آن موافقت کرده باشد، مقتضی موجود و مانع مفقود است، لذا با مطالعه مقررات قانونی، دلیلی که مانع پذیرش این اعتراض و رسیدگی به آن باشد به زعم اینجانب وجود نداشته است.

در نتیجه آراء شعب ۱۱۴ دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز و ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو شهرستان تهران که اعتراض سازمان بازرسی کل کشور با موافقت دادستان را نسبت به قرار نهایی دادسرا قابل پذیرش دانسته و به آن رسیدگی کرده اند با مبانی قانونی مطابقت داشته و مورد تأیید می‌باشد .

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۳–27‏/۰۴‏/1402 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه طبق بند «د» مادۀ “2”[34] قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی ۱۳۹۳، در مواردی که گزارش سازمان بازرسی کل کشور متضمن اعلام وقوع جرمی است و آن جرم دارای حیثیت عمومی باشد، سازمان موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می‌نماید و برابر مادۀ “6”[35] همان قانون، عبارت «آراء صادره مراجع قضایی» علی‌الاطلاق قابل تجدیدنظر شناخته شده است و در مادۀ “50”[36] آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب ۱۳۹۸، به اعتراض به آراء صادره اعم از حکم و قرار اشاره شده است، بنابراین واژه «تجدیدنظر» در مادۀ ۶ قانون مذکور، به معنای مطلق اعتراض به رأی است و آراء صادره مراجع قضایی با لحاظ اطلاق واژگان یاد شده، شامل قرارهای نهایی دادسرا نیز می‌گردد، در نتیجه قرارهای نهایی دادسرا با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی‌ربط، قابل اعتراض در دادگاه کیفری صالح است. بنا به مراتب، رأی شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو تهران که با این نظر مطابقت دارد، با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ “471”[37] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 4  قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392 با آخرین اصلاحات ): اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

[2] .مادۀ 265 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 با آخرین اصلاحات )  :  بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال میکند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود.

[3] . مادۀ 6 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور(مصوب 1392 ) : مادۀ (۱۱) قانون به  شرح زیر اصلاح می شود:

مادۀ ۱۱ـ سازمان می تواند در موارد زیر نیز اقدام کند:

الف ـ بهره گیری از توان تشکل های غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط در بخش های علمی، تخصصی، صنفی و مردمی به منظور انجام وظایف محوله

ب ـ با بهره گیری از فناوری های روز و هرگونه ابزار مناسب دیگر بر عملکرد شوراها و کمیسیون های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه های مشمول بازرسی و انجام مناقصات و مزایده ها نظارت کند.

تبصره ـ مسئولان ذی ربط موظف‌اند زمان تشکیل جلسات مجامع و شوراهای مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند.

ج ـ ارائه گزارش های نظارتی هشداردهنده به هنگام به مقامات مسؤول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوء جریانات احتمالی

د‍ ـ اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی از طریق رسانه های عمومی به  منظور ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، با رعایت قانون آیین  دادرسی کیفری مصوب ۴ ‏‏/۱۲ ‏‏/۱۳۹۲

[4] .مادۀ 57 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور( مصوب 1398 ) : در اجرای بند «و» مادۀ (۲) قانون و رعایت قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 6‏‏/۶‏‏/97 مجلس شورای اسلامی، سازمان می‌تواند از نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی رسمی بازنشسته وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات و وزارت کشور در امر نظارت و بازرسی این مراجع و شرکت ها و مؤسسات تابعه استفاده نماید.

[5] . مادۀ 271 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است.

[6] . مادۀ 273 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسه فوق‏ العاده دادگاه صورت می‏ گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است، مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) مادۀ (۳۰۲) این قانون که در صورت تأیید، این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است.

[7] . مادۀ ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ( مصوب 1399 ) :

مادۀ (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ ‏‏/۲ ‏‏/۱۳۹۲ به ‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌‌شود:

مادۀ ۱۰۴ – علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدّ قَذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌ باشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) مصوب ۲ ‏‏/۳ ‏‏/۱۳۷۵ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع مادۀ (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ ‏‏/۹ ‏‏/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌ شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در مادۀ (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌ شود در صورت داشتن بزه ‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) مصوب ۲ ‏‏/۳ ‏‏/۱۳۷۵ به‌ شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌ از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین ‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌ دیده، مشمول تبصرۀ (۱) مادۀ (۱۰۰) این قانون و مادۀ (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ ‏‏/۱۲ ‏‏/۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.

 تبصره – حداقل و حداکثر مجازات‌ های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می ‌یابد.

[8] . ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود.

تبصره- تعیین جرایم قابل‌گذشت به موجب قانون است.

[9] . مادۀ 389 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : پس از اتمام مهلت اعم از آنکه ایراد و اعتراضی واصل شده یا نشده باشد، مدیر دفتر، پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند. رئیس دادگاه، پرونده را شخصاً بررسی و گزارش جامع آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه ارجاع می کند. عضو مذکور حداکثر ظرف ده روز، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جریان پرونده را تهیه و تقدیم رئیس می کند. دادگاه به محض وصول گزارش، جلسه مقدماتی اداری را تشکیل می دهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ایرادها و اعتراض های اصحاب دعوی به شرح زیر اقدام می کند:

الف- در صورتی که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می کند و پرونده را نزد دادسرای صادر کننده کیفر خواست می فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه، آن را بدون اظهار نظر اعاده کند.

ب- هرگاه موضوع، خارج از صلاحیت دادگاه باشد، قرار عدم صلاحیت صادر می کند.

پ- در صورتی که به دلیل شمول مرور زمان، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی و یا جهات قانونی دیگر، متهم قابل تعقیب نباشد، قرار موقوفی تعقیب صادر می کند. در این صورت چنانچه متهم زندانی باشد به دستور دادگاه، فوری آزاد می‌شود.

تبصره- دادگاه می‌تواند در صورت ضرورت، دادستان یا نماینده او، شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم و یا وکلای آنان را برای حضور در جلسه مقدماتی دعوت کند.

[10] . مادۀ 433 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) :  اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر یا فرجام دارند:

 الف – محکوم علیه، وکیل یا نماینده قانونی او

 ب – شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان

 پ – دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رای با قانون و یا عدم تناسب مجازات

[11] . مادۀ 475 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:

الف- محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او

 ب- دادستان کل کشور

پ- دادستان مجری حکم

[12] .ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است:

الف – قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی

ب – قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تامین به تقاضای متهم

پ – قرار تامین خواسته به تقاضای متهم

تبصره – مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است.

[13] . مادۀ  100 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : شاکی می‌تواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادله‏ اش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد، صورت مجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آن‌ها تصویر یا رونوشت بگیرد.

تبصرۀ ۱- در صورت درخواست شاکی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر می کند. این قرار، حضوری به شاکی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است.

تبصرۀ ۲- ارائه اسناد و مدارک طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی به شاکی ممنوع است.

تبصرۀ ۳- شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که انتشار آن‌ها به موجب شرع یا قانون ممنوع است امتناع کند، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح

[14] . ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : بازپرس نمی‌تواند به عذر آنکه متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند. در جرائم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ می‌شود. شاکی می‌تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب می‌شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه راساً، مطابق مقررات این ماده اقدام می کند.

[15] . مادۀ 148 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : بازپرس درصورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آن‌ها را تعیین می کند.

بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند:

الف – وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب – اشیاء و اموال بلا معارض باشد.

پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.

تبصرۀ ۱- در تمام امور کیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور رای، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند.

تبصرۀ ۲- متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده، می‌تواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدید نظر استان است.

[16] .مادۀ 191 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آن‌ها را صادر می کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کند.

[17] . مادۀ 226 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.

تبصره- مرجع صادر کننده قرار و رئیس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه گذار معرفی می کند، فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی نماید هرچند خارج از وقت اداری باشد، درصورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادر کننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.

[18] .مادۀ 241 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می کند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می‌تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس به طورفوری و حداکثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهار نظر می کند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می‌شود و متهم می‌تواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند. متهم در هر ماه فقط یک بار می‌تواند این درخواست را مطرح کند.

[19] . مادۀ 247 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:

الف- معرفی نوبه‏ ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس

ب – منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری

پ- منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی

ت – ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز

ث – ممنوعیت خروج از کشور

تبصرۀ ۱- در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفاء کند.

تبصرۀ ۲- قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد.

[20] . مادۀ 424 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : مقامات قضایی دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسیدگی امتناع کنند. شاکی، مدعی خصوصی یا متهم نیز می‌توانند دادستان یا بازپرس را رد و مراتب را به صورت کتبی به او اعلام کنند. در صورت قبول ایراد، دادستان یا بازپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع امتناع می نماید و رسیدگی حسب مورد، به جانشین دادستان یا بازپرس دیگر محول می‌شود و در غیر این صورت، باید قرار رد ایراد صادر و به مدعی رد، ابلاغ شود. مدعی رد می‌تواند در مهلتی که برای اعتراض به سایر قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اعتراض کند. رای دادگاه در این مورد قطعی است.

تبصره – صدور قرار رد ایراد، مانع انجام تحقیقات مقدماتی نیست.

[21] . مادۀ 682 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدامات ماموران در توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایآن‌های و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و قرار صادره قابل اعتراض است.

[22] . اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

[23] . مادۀ 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ( مصوب 1386 ) : دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.

[24] . مادۀ 7 قانون مدیریت خدمات کشوری ( مصوب 1386 ) : کارمند دستگاه اجرایی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت  پذیرفته می شود.

[25] . اصل یکصد‌وچهل‌ و یکم قانون اساسی : رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور, وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یاعضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی, جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.

[26] . مادۀ 527 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی‌ داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به‌ حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمآن‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به‌ نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد.

[27] . مادۀ 105 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:

الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال

ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال

پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال

ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال

ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.

تبصرۀ ۱- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام میدهند.

تبصرۀ ۲- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رای مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می‌شود.

[28] . مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) :  (جزای نقدی اصلاحی 08‏‏/۱۱‏‏/1399) – مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجه یک  : -حبس بیش از بیست و پنج سال

– جزای نقدی بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون (000‏‏/00۰‏‏/8۰۰‏‏/2) ریال

– مصادره کل اموال

– انحلال شخص حقوقی

درجه دو :  – حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون (000‏‏/0۰۰‏‏/5۰۰‏‏/1) ریال تا دو میلیارد و هشتصد میلیون (000‏‏/000‏‏/8۰۰‏‏/2) ریال

درجه سه :  – حبس بیش از ده تا پانزده سال

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد (000‏‏/۰۰۰‏‏/۰۰۰‏‏/1) ریال تا یک میلیارد و پانصد میلیون (000‏‏/000‏‏/5۰۰‏‏/1) ریال

درجه چهار : – حبس بیش از پنج تا ده سال

– جزای نقدی بیش از پانصد میلیون (0۰۰‏‏/۰۰۰‏‏/500) ریال تا یک میلیارد 000‏‏/000‏‏/000‏‏/1) ریال

– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه پنج :- حبس بیش از دو تا پنج سال

– جزای نقدی بیش از دویست و چهل میلیون (000/۰۰۰‏‏/240) ریال تا پانصد میلیون (000/۰۰۰‏‏/500) ریال

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال

– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه شش :  – حبس بیش از شش ماه تا دو سال

– جزای نقدی بیش از شصت میلیون (00۰‏‏/۰۰۰‏‏/60) ریال تا دویست و چهل میلیون (00۰‏‏/۰۰۰‏‏/24۰) ریال

– شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش‌ماه تا پنج‌سال

– انتشار حکم قطعی در رسانه ها

– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

درجه هفت :  – حبس از نود و یک روز تا شش ماه

– جزای نقدی بیش از سی میلیون (۰۰۰‏‏/۰۰۰‏‏/30) ریال تا شصت میلیون (۰۰۰‏‏/۰۰۰‏‏/60) ریال

– شلاق از یازده تا سی ضربه

– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه هشت :  – حبس تا سه ماه

– جزای نقدی تا سی میلیون (000‏‏/۰۰۰‏‏/30) ریال

– شلاق تا ده ضربه

تبصرۀ ۱- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌های تبعی ذکر شده است.

تبصرۀ ۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می‌شود.

تبصرۀ ۳- در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.

تبصرۀ ۴- مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصرۀ ۵- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) مادۀ(۲۰) خارج و در مورد آن‌ها برابر مادۀ(۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می‌شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

تبصرۀ ۶ (الحاقی 23‏‏/۰۲‏‏/1399)- تمام حبس‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌شود.

[29] . مادۀ 13 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:

الف – فوت متهم یا محکوم علیه

ب – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت

پ – شمول عفو

ت – نسخ مجازات قانونی

ث – شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون

ج – توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون

چ – اعتبار امر مختوم

تبصرۀ ۱- درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد.

تبصرۀ ۲- هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه در جرائم حق‌الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این‌صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.

[30] . مادۀ 267 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحیت، پرونده به مرجع صالح ارسال می‌شود و در موارد موقوفی یا منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می کند. در این صورت، قرار تامین و قرار نظارت قضایی ملغی می‌گردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد می‌شود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تامین ماخوذه رفع اثر نماید.

[31] . مادۀ 427 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : آرای دادگاه‌های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:
الف- جرائم تعزیری درجه هشت باشد.
ب- جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آن‌ها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.
تبصره ۱- در مورد مجازات های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدید نظر، همان مجازات قانونی اولیه است.
تبصره ۲- آراء قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، در صورتی مشمول این حکم است که رای راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظرخواهی باشد.

[32] . مادۀ 299 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی : چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.

[33] . مادۀ 477 قانون آیین دادرسی کیفری  ( مصوب 1392 ) : در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.

تبصرۀ ۱- آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.

تبصرۀ ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

تبصرۀ ۳- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

[34] . مادۀ 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور : وظایف و اختیارات سازمان بشرح زیر میباشد: (اصلاحی مصوب 15‏‏/۷‏‏/1393)

 الف – بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و اموراداری و مالی دادگستری، سازمآن‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام‌المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمآن‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا ‌دولت بنحوی از انحاء بر آن‌ها نظارت یا کمک می‌نماید و کلیه سازمآن‌هایی که شمول این قانون نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر نام آن‌ها است بر اساس برنامه‌منظم. (اصلاحی مصوب 15‏‏/۷‏‏/1393)

ب – انجام بازرسی‌های فوق‌العاده حسب‌الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رئیس قوه قضاییه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصل نود (۹۰) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه‌های اجرایی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان‌ ضروری تشخیص داده شود. (اصلاحی مصوب 17‏‏/۴‏‏/1387)

ج – اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس جمهور و در‌خصوص مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذیربط و در مورد شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص‌ مؤسسات غیر دولتی کمک بگیر از دولت به وزیرذی ربط و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحدهای تابعه‌ دادگستری به رئیس قوه قضاییه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل نود(۹۰) قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد. (اصلاحی مصوب 17‏‏/۴‏‏/1387)

د – در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون ازطرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب ومجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذی ربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به عمل آورند.مراجع رسیدگی کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند. (اصلاحی مصوب 15‏‏/۷‏‏/1393)

تبصرۀ ۱- در مورد جرائم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آن‌ها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضررو زیان ، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می نماید.

دستگاه‌های ذی ربط موظف به همکاری با دادستان در جمع آوری دلایل و مدارک و پیگیری موضوع می باشند. (الحاقی مصوب 15‏‏/۷‏‏/1393)

تبصرۀ ۲- گزارش‌های بازرسی در ارتباط با آیین‌نامه و تصویب‌نامه و بخشنامه و دستورالعمل‌های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی‌که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق‌الذکر باشد جهت رسیدگی و صدور رای به دیوان عدالت اداری ارسال می‌گردد. رسیدگی به اینگونه موارد به‌طور فوق‌العاده و خارج از نوبت خواهد بود. (اصلاحی مصوب 7‏‏/۰۵‏‏/1375)

هـ- درمواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزراء و همطراز آنان باشد سازمان بازرسی کل کشور موضوع را جهت رسیدگی به هیئت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری منعکس و تا حصول نتیجه پیگیری خواهد نمود. (اصلاحی مصوب 15‏‏/۷‏‏/1393)

تبصره – رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضاییه و مقننه و نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاه‌های زیرنظر مقام معظم رهبری از شمول این ماده مستثنی است.

و- سازمان مجاز است در نظارت و بازرسی از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه از نیروهای بازنشسته واجد شرایط و متخصص مراجع مذکور استفاده کند. آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد. (الحاقی مصوب 15‏‏/۷‏‏/1393)

[35] . مادۀ 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور : گزارش‌های سازمان در مراجع قضایی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه مورد رسیدگی قرار می گیرد. چنانچه رسیدگی به پرونده ها بیش از مدت معین نیاز به وقت داشته باشد، مراجع مذکور باید جهات و دلایل آن را در پرونده درج و تصریح نمایند.

آراء صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی ربط و آراء صادره هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذی صلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود. (اصلاحی مصوب 15‏‏/۷‏‏/1393)

تبصره – هرگاه بازرس دارای پایه قضایی ضمن بازرسی در حدود مقررات قانونی، به حکمی برخورد کند که آن را خلاف بین شرع تشخیص دهد، گزارش مستدل آن را از طریق رئیس سازمان برای رئیس قوه قضاییه ارسال می کند تا رئیس قوه طبق قانون اقدام قانونی را به عمل آورد. (اصلاحی مصوب 15‏‏/۷‏‏/1393)

[36] . مادۀ 50 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور : در مواردی که سازمان به آراء صادر شده از مراجع قضایی ، اعم ازقرار و حکم معترض معترض باشد در اجرای یتکلیف مقرر در بند « د» مادۀ ( 2 ) و مادۀ ( 6 ) قانون و در جهت پیگیری گزارش‌ها تا حصول نتیجه ، میتواند قبل از انقضای مهلت قانونی ، دلایل و مستندات مخدوش بودن رأی را به دادستان اعلام تا در صورت موافقت وفق مقررات قانونی اقدام شود.

[37] . مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستآن‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است.

درصورتی که رای، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رای هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ شمارۀ ۱‏/۱۴۰۲ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ 15‏/۱‏/۱۴۰۲ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، معاون محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان‌ عالی‌ کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر معاون محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۸۳۰ ـ 15‏/۰۱‏/1402 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند؛ آقای سید مهدی صنعتی، معاون قضایی محترم سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کردستان طی نامۀ مورخ 20‏/۶‏/1400، با اعلام اینکه از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور، در خصوص اینکه آیا رفتار مأمورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده و با اخذ رشوه به آن‌ها اجازۀ عبور داده‌اند، مشمول مقررات تعدد مادی است یا اعتباری، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۵۰۹۹۷۹۱۶۵۱۰۰۰۲۲ ـ 16‏/۳‏/1395 شعبۀ اول دادگاه نظامی یک کردستان، در خصوص اتهام آقای مجید … دایر بر اخذ رشوه و تبانی با قاچاقچیان، با این توضیح که: متهم مذکور … با قاچاقچی معروف منطقه به نام محمد …، تبانی و تمام خودروهای حامل بار قاچاق وی را در ساعت شیفت خود، با اخذ وجه، اجازۀ عبور داده است، چنین رأی داده شده است:

«… دادگاه اتهام وارده … را محرز دانسته مستند به مادۀ  “۵۹۲”[1] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و مواد “۲”[2]، “۵”[3]، “۷”[4] (بند الف)، “۹”[5] و بند ج مادۀ  “۱۱۸”[6] قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و مواد “۳۰۲”[7]، “۴۰۴”[8] و “۶۴۸”[9] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد “۱۸”[10]، “۲۷”[11]، بند ث مادۀ  “۳۸”[12]، ۱۳۱ و “۲۱۴”[13] قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)، حکم به محکومیت مجید …، با رعایت جهات تخفیف (فقد سابقۀ کیفری و جوانی) و با لحاظ تعدد معنوی و اعمال مجازات اشد، به رد وجه‌‌الارتشاء و تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت یک میلیون و پنجاه هزار تومان جزای نقدی و همچنین تنزیل دو درجه صادر و اعلام می‌نماید.»

با فرجام‌خواهی از این رأی، شعبۀ سی ‌و‌ یکم دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۳۵۷ ـ 28‏/۹‏/1395 چنین رأی داده است:

«… در خصوص فرجام‌خواهی آقای دادستان نظامی کردستان از دادنامۀ فرجام‌خواستۀ فوق‌الاشعار از حیث اینکه ضوابط مادۀ  ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (تبانی با قاچاقچیان که در حکم اختلاس می‌باشد) رعایت نشده و اشد بودن مجازات ارتشاء، در مانحن‌فیه از مجازات اختلاس معنونه، فاقد اساس می‌باشد و تلقی تعدد معنوی در عنوان مذکور نیز صحیح نیست، فرجام‌خواهی وارد و موجه است …؛ فلذا ضمن نقض این بخش از دادنامۀ فرجام‌خواسته و با استناد به بند چهارم از شق ب مادۀ  “۴۶۹”[14] قانون آیین دادرسی و مواد “۶۳۴”[15] و “۶۳۵”[16] همان قانون، ادامۀ رسیدگی در این بخش فقط، به دادگاه هم‌عرض صادرکنندۀ رأی منقوض ارجاع می‌گردد.»

ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۵۰۹۹۷۹۱۶۵۱۰۰۱۳۰ ـ 18/۱۲/1395 شعبۀ اول دادگاه نظامی یک کردستان، در خصوص اتهام آقایان ۱. بهنام … دایر بر مشارکت در تبانی با قاچاقچیان کالا از جهت عبور دادن آنان با کالاهای قاچاق و اخذ رشوه ۲. حسین … دایر بر مشارکت در تبانی با قاچاقچیان کالا از جهت عبور دادن آنان با کالاهای قاچاق، چنین رای داده شده است:

«… دادگاه اتهامات وارده به متهمین را محرز دانسته، مستند به مواد ۱۸، ۲۷، “۳۷”[17] (بند ت)، ۳۸ (بندهای ت و ث)، “۱۲۵”[18]، تبصرۀ ۳ مادۀ  “۱۳۴”[19]، “۱۶۴”[20]،  “211”[21] و 214 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲و مادۀ  ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۲، ۵، ۹، ۱۱۸(بند ج) و “۱۱۹”[22] (بند ج) قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و تبصرۀ مادۀ  ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد ۳۰۲، “۳۱۱”[23]، ۴۰۴ و ۶۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حکم محکومیت نامبردگان را به ترتیب زیر صادر و اعلام می‌نماید: ۱. متهم ردیف اول (بهنام …) علاوه بر رد وجوه ناشی از ارتشاء (به لحاظ واریز وجوه به حساب وی)، از حیث اخذ رشوه به میزان دو میلیون و دویست و سی هزار تومان، به تحمل نُه سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می‌گردد و از حیث اتهام تبانی با قاچاقچیان کالا (در حکم اختلاس) به رد نیمی (به لحاظ مشارکت در جرم) از وجوه ناشی از آن (چهارده میلیون تومان) و تحمل نُه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و جزای نقدی معادل چهارده میلیون تومان (نصف ارزش بار قاچاق عبور داده شده) محکوم می‌‌گردد (مجازات اخراج از خدمت با توجه به وضعیت خدمتی وی منتفی است). علاوه بر رد وجوه ناشی از ارتشاء، صرفاً مجازات اشد (تبانی با قاچاقچیان) لازم‌الاجرا می‌ باشد. ۲. متهم ردیف دوم (حسین …) علاوه بر رد نیمی (به لحاظ مشارکت در جرم) از وجوه ناشی از اختلاس (چهارده میلیون تومان)، به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و همچنین پرداخت هفت میلیون تومان جزای نقدی (با اعمال بند د مادۀ  ۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح) محکوم می‌گردد (مجازات اخراج از خدمت با توجه به وضعیت خدمتی وی منتفی است)  … »

با فرجام‌خواهی از این رأی، شعبۀ سی‌ و دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شمارۀ ۹۶۰۹۹۷۰۹۱۰۵۰۰۲۳۸ ـ 1‏/۵‏/1396 چنین رأی داده است:

«با توجه به اینکه متهم برای انجام کاری که وظیفۀ او بوده (کشف و ضبط کالای قاچاق و گزارش به مبادی مربوطه) وجوهی دریافت کرده و رفتار مادی هر دو جرم به طور عمده مشترک است و مشمول تعدد اعتباری جرم است، در حالی که دادگاه قائل به تعدد واقعی بوده، برای هر یک مجازات علی‌حده تعیین کرده است؛ لذا دادنامۀ فرجام‌خواسته را به استناد بند ب مادۀ  ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و الحاقات و اصلاحات بعدی آن، در مورد متهمین بهنام … و … نقض و رسیدگی به دادگاه هم‌عرض محول می‌ شود.»

چنانکه ملاحظه می‌‌شود، شعب سی ‌و یکم و سی ‌و ‌دوم دیوان عالی کشور در خصوص اینکه آیا رفتار مأمورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده و با اخذ رشوه به آن‌ها اجازۀ عبور داده‌اند، مشمول مقررات تعدد مادی است یا معنوی، آرای مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبۀ سی‌ و‌ یکم، دادنامۀ فرجام‌خواسته را که در آن رفتار ارتکابی مذکور «تعدد معنوی» تلقی و بر همین اساس تعیین مجازات شده است، به لحاظ عدم رعایت ضوابط مادۀ  ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نقض کرده است، اما شعبۀ سی ‌و دوم، دادنامۀ فرجام‌خواسته را که در آن رفتار ارتکابی مذکور «تعددی مادی» تلقی و بر همین اساس تعیین مجازات شده است، به لحاظ آنکه آن را مشمول مقررات «تعدد معنوی» (اعتباری) دانسته، نقض کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است؛ لذا در اجرای مادۀ  ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی

غلامرضا انصاری

ب: نظریۀ معاون محترم دادستان کل کشور

احتراماً؛ درخصوص پروندۀ وحدت رویۀ شمارۀ ۱‏/۱۴۰۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، راجع به اختلاف رویۀ حادث شده بین شعب محترم سی و یکم و سی و دوم دیوان عالی کشور در خصوص اینکه آیا «رفتار مأمورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده و با اخذ رشوه به آنها اجازۀ عبور می‌دهند، مشمول مقررات تعدد مادی جرم است یا تعدد معنوی»، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:

با بررسی گزارش ارسالی و مستفاد از مواد «۱۳۱ الی ۱۳۵»[24] قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در باب تعدد جرم و اصلاحات انجام شده در این خصوص و حسب مادۀ «۱۲»[25] قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23‏/۲‏/1399 که معیار و ملاک تشخیص تعدد معنوی از تعدد مادی جرم را رفتار مرتکب دانسته، به طوری که چنانچه شخص، مرتکب یک رفتار واحد (اعم از فعل یا ترک فعل) شود، اما این رفتار واحد در مواد قانونی مختلف دارای عناوین متفاوت مجرمانه باشد، تعدد معنوی بوده، لذا چون شخص فقط یک عمل مجرمانه را انجام داده، قانونگذار در مقررات قانونی مختلف صرفاً این رفتار واحد را با عناوین متفاوت توصیف نموده است. در صورتی که رفتار شخص (اعم از فعل یا ترک فعل) به دفعات مختلف انجام شود، به طوری که هر رفتار و عمل مرتکب به طور مستقل دارای وصف مجرمانۀ جداگانه باشد، تعدد مادی دانسته است. لذا با توجه به توضیحات ذکر شده، مهمترین وجه افتراق تعدد مادی با تعدد معنوی جرم این است که در تعدد مادی، بزهکار چندین رفتار مجرمانه را انجام می‌دهد، اما در تعدد معنوی، بزهکار یک رفتار را مرتکب می‌شود که دارای عناوین متعدد است و در واقع امر تعدد رفتار مجرمانه در تعدد معنوی جرم وجود نداشته و فقط تعدد عنوان قانونی وجود دارد و اطلاق لفظِ «تعدد» به این حالت، از باب مجاز است و نه حقیقت. به همین سبب است که بعضاً آن را تعدد صوری نیز می‌نامند؛ در حالی که در تعدد مادی، تعدد واقعی رفتار مجرمانه وجود دارد و این رفتار در عالم خارج با اعمال متفاوت نمود پیدا می‌کند.

از طرفی مطابق مواد «۱۲»[26]، «۱۳»[27] و «۱۲۰»[28] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مادۀ  «۴»[29] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اصل بر برائت است و حکم به مجازات باید به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در قانون باشد و در صورت هرگونه تردید و شبهه در وقوع جرم یا شرایط و کیفیات آن، اصل بر عدم تحقق آن و تفسیر به نفع متهم می‌باشد؛ بنابراین در تعیین جرم و مجازات آن باید این مقررات قانونی رعایت شود.

همچنین قانونگذار در مادۀ  «۳»[30] قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر داشته:

«هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی … و همچنین نیروهای مسلح … برای انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید، در حکم مرتشی است، اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد. خواه آن کار را انجام  داده یا نداده و انجام آن طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد.»

لازم به ذکر است که در مادۀ  ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ نیز مقرر داشته: «هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید، اگر چه انجام امر برخلاف قانون نباشد، در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می‌ شود.»

در تبصرۀ ۱ مادۀ  ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ نیز مقرر نموده: «مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا برخلاف قوانین و مقررات عمل نمایند، در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم می‌گردند؛ مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می‌شوند.»

لذا بر اساس مقررات قانونی مذکور، رفتاری جرم محسوب می‌شود که انجام یا خودداری از انجام امر از وظایف شخص مأمور یا یکی دیگر از کارکنان دستگاه‌های مذکور بوده باشد. با این تفاوت که در مواد ۳ و ۱۱۸ یاد شده این رفتار در قبال دریافت وجه است که جرم تلقی شده، اما تبصرۀ مادۀ  ۳۵ مذکور اطلاق داشته و در آن اشاره‌ای به دریافت وجه نشده است. ضمن اینکه در ذیل این تبصره تصریح شده: «مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می‌شود.» و همانطور که شعبۀ محترم سی و دوم بیان داشته‌اند، رفتار مجرمانۀ مأمور، یعنی خودداری از انجام وظیفه نسبت به کشف و ضبط کالای قاچاق و گزارش به مراجع ذیصلاح در اینگونه پرونده‌ها که قسمت عمدۀ رکن مادی جرم را تشکیل می‌ دهد، در هر سه مادۀ  قانونی مذکور همسان و واحد بوده و چنانچه عدم انجام وظیفه با دریافت وجه بوده، مشمول مجازات شدیدتر است و با این اوصاف مأمورانی که این عمل مجرمانه را مرتکب می‌شوند، رفتار آنها عمل واحدی است که دارای عناوین متفاوتی است و به همین جهت مشمول مقررات تعدد معنوی است و نه تعدد مادی.

لذا با عنایت به مطالب معنونه، نظر اساتید محترم شعبۀ سی و دوم دیوان عالی کشور که حسب آن رفتار مأمورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده و با اخذ وجه به آن‌ها اجازۀ عبور می‌دهند و به این ترتیب بر خلاف قوانین و مقررات عمل نموده و باعث عدم تعقیب مرتکبان قاچاق می‌شوند را مشمول مقررات تعدد معنوی جرم تشخیص داده‌اند را مطابق با مقررات قانونی دانسته و قابل تأیید می‌دانم.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۸۳۰ ـ 15‏/۰۱‏/1402 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق، از تعقیب مرتکبان خودداری می‌کنند، مطابق تبصرۀ یک مادۀ  «۳۵»[31] قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در حکم مختلس محسوب می‌شوند و هر‌گاه برای خودداری از انجام وظیفۀ مذکور، وجه یا مالی اخذ ‌کنند، رفتار آنان مشمول عنوان «ارتشاء» نیز می‌شود. در این موارد، به لحاظ آنکه «اخذ وجه یا مال» برای «خودداری از تعقیب مرتکبان» مذکور در تبصرۀ یاد شده است، موضوع مشمول مقررات تعدد اعتباری است و باید وفق مادۀ  «۱۳۱»[32] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، «مجازات اشد» تعیین شود. بنا به مراتب و با عنایت به ذیل تبصرۀ یک مادۀ  ۳۵ قانون صدر‌الذکر، رأی شعبۀ سی و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ «۴۷۱»[33] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1]. مادۀ 592 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1375 ) : هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در مادۀ (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ‌ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵‏/۹‏/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را ‌مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و بعنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴)‌ ضربه شلاق محکوم می ‌شود.

تبصره- در صورتی که رشوه‌ دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن‌را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف‌ خواهد بود و مال به وی مسترد می ‌گردد.

[2]. مادۀ ۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ( مصوب 1382 ) : دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر ‌شده‌ است، به استناد این قانون حکم صادر نماید. اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب ‌همین قانون خواهد بود.
تبصره – در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده ‌باشد، چنانچه ‌رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه نظامی باشد، دادگاه نظامی طبق قانون مربوط به‌ آن جرم، تعیین کیفر می‌نماید و اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همان قانون خواهد ‌بود.

[3]. مادۀ ۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ( مصوب 1382 ) : در تمام مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «‌بیش از پنج سال» ‌است، دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک سوم ‌حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف و یا به یکی از مجازات‌های ذیل متناسب با مجازات ‌اصلی تبدیل نماید:
الف (اصلاحی 08‏/۱۱‏/1399)- در مورد کارکنان پایور:
۱ – جزای نقدی از 000‏/۰۰۰‏/150 تا 000‏/۰۰۰‏/450 ریال
۲ – محرومیت از ترفیع از دو سال تا چهار سال.
۳ – تنزیل یک تا دو درجه و یا رتبه.
۴ – انفصال موقت به مدت یک سال.
ب (اصلاحی 08‏/۱۱‏/1399)- در مورد کارکنان وظیفه:
۱ – جزای نقدی از 000‏/۰۰۰‏/120 تا 000‏/۰۰۰‏/250 ریال
۲ – اضافه خدمت از شش ماه تا یک سال.

[4]. مادۀ ۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ( مصوب 1382 ) : (اصلاحی 08‏/۱۱‏/1399)- در مواردی که در این قانون، مجازات‌های دیگری غیر از حبس به عنوان ‌مجازات اصلی پیش‌بینی شده، در صورت وجود جهات مخففه، به شرح زیر قابل تبدیل و‌ تخفیف می‌باشد:
‌الف – مجازات اخراج از خدمت یا انفصال دائم از خدمت و یا خدمات دولتی به ‌تنزیل دو درجه و یا رتبه؛
ب – مجازات تنزیل دو درجه یا رتبه به تنزیل یک درجه یا رتبه؛
ج – مجازات تنزیل یک درجه یا رتبه به شش ماه تا دو سال محرومیت از ترفیع؛
‌د – مجازات جزای نقدی یا انفصال موقت یا محرومیت از ترفیع یا اضافه خدمت تا‌ نصف حداقل مجازات قانونی آن؛
‌ه – مجازات شلاق تعزیری به 000‏/۰۰۰‏/10 تا 000‏/۰۰۰‏/30 ریال جزای نقدی.

[5]. مادۀ ۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ( مصوب 1382 ) : جهات مخففۀ مندرج در این قانون، همان جهات مخففۀ قانون مجازات‌ اسلامی مصوب 7‏/۹‏/1370 است.

[6]. مادۀ ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ( مصوب 1382 ) : هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی ‌دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را‌ بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید، اگرچه انجام یا خودداری از ‌انجام امر برخلاف قانون نباشد، در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می‌شود:
الف – هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا یک میلیون (000‏/۰۰۰‏/1) ریال باشد، به‌ حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه‌ یا رتبه؛
ب – هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون (000‏/۰۰۰‏/1) ریال تا ده ‌میلیون (000‏/۰۰۰‏/10) ریال باشد، به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا ‌قیمت مال مأخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه؛
ج – هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ده میلیون (000‏/۰۰۰‏/10) ریال باشد،‌ به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج از ‌نیروهای مسلح.

[7]. مادۀ ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:
الف – جرائم موجب مجازات سلب حیات؛
ب – جرائم موجب حبس ابد؛
پ – جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیۀ کامل یا بیش از آن؛
ت – جرائم موجب مجازات تعزیری درجۀ سه و بالاتر؛
ث – جرائم سیاسی و مطبوعاتی.

[8]. مادۀ ۴۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره می‌نمایند و در همان جلسه و در صورت عدم امکان، در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت یک هفته، مبادرت به صدور رأی می‏کنند. در صورتی‌که بین اعضای دادگاه اتفاق‌نظر حاصل نشود، رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی به ‌عهدۀ رئیس دادگاه است؛ مگر آنکه وی جزء اکثریت نباشد که در این صورت، عضوی که جزء اکثریت است و سابقۀ قضایی بیشتر دارد، رأی را انشاء می‌کند. در صورت صدور رأی در همان جلسه، بلافاصله جلسۀ علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نمایندۀ او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم می‌شود. هرگاه رأی بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه، فوری آزاد می‌شود.
تبصره – پس از ختم رسیدگی، چنانچه نظر به صدور رأی در همان جلسه باشد، اعضای دادگاه تا صدور رأی و اعلام آن در جلسۀ علنی نباید متفرق شوند. این حکم در مورد اعضای هیئت منصفه نیز جاری است.

[9]. مادۀ ۶۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : مواردی‌ که مقررات ویژه‌ای برای دادرسی جرائم ‌نیروهای مسلح ‌مقرر نگردیده است، تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.

[10]. مادۀ ۱۸ قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:

الف – انگیزۀ مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم؛
ب – شیوۀ ارتکاب جرم، گسترۀ نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن؛
پ – اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم؛
ت – سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.

تبصره [الحاقی 23‏/۲‏/1399]- چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجۀ چهار می‌باشد.

[11]. مادۀ ۲۷ قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : (اصلاحی 1401/12/10)- مدت حبس ‌از روزی آغاز می‌ شود که محکوم‌، به موجب حکم قطعی لازم‌ الاجراء حبس می‌ گردد. در صورتی‌ که فرد، پیش از صدور حکم به‌ علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌ شود. در صورتی ‌که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا دو میلیون و پانصد هزار (2/500/000) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به‌ ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌ گردد.

وضعیت تنقیحی

به موجب مصوبه شماره 231850 /ت61012 ه- مورخ 1401/12/14، مبالغ مندرج در ماده (27) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند (ب) ماده (529) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره (1) آن از تاریخ اتمام مدت سه سال تصویب نامه شماره 150179 /ت57075ه- مورخ 1398/11/26 (1401/11/26) از مبلغ یک میلیون (1/000/000) ریال به دو میلیون و پانصد هزار (2/500/000) ریال تعدیل شده است.

[12]. مادۀ ۳۸ قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : جهات تخفیف عبارتند از:
الف – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی؛
ب – همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن؛
پ – اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزۀ شرافتمندانه در ارتکاب جرم؛
ت – اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی؛
ث – ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری؛
ج – کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن؛
چ – خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیانبار جرم؛
ح – مداخلۀ ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.
تبصرۀ ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصرۀ ۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

[13]. مادۀ ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد، عین آن را و اگر موجود نباشد، مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهدۀ خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزائی وجهی برعهدۀ مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تادیۀ خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.

[14]. مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است، قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازۀ رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نمایندۀ وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ‌عنه یا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام می‌کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نمایندۀ وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کنند:
الف – اگر رأی مطابق قانون و ادلۀ موجود در پرونده باشد، با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده می‌نمایند؛
ب – هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبۀ دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:
۱- اگر عملی که محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده، به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.
۲- اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکنندۀ رأی ارجاع می‌شود.
۳- اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.
۴-  در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.
تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

[15]. مادۀ ۶۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : آرای دادگاه‌های نظامی، جز در مواردی که قطعی محسوب می‌‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر نظامی همان استان و یا دیوان ‌عالی ‌کشور قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی است.

[16]. مادۀ ۶۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : آرای دادگاه‌های نظامی از حیث قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی مانند آرای سایر دادگاه‌های کیفری است؛ مگر آنکه در این بخش ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

[17]. مادۀ ۳۷ قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : [اصلاحی 23‏/۰۲‏/1399]- در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد، به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف – تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجۀ چهار و بالاتر؛
ب – تقلیل مجازات حبس درجۀ پنج و درجۀ شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجۀ هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛
پ – تبدیل مصادرۀ کل اموال به جزای نقدی درجۀ یک تا چهار؛
ت – تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛
ث [الحاقی 23‏/۰۲‏/1399]- تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر؛
تبصره [الحاقی 23‏/۰۲‏/1399]- چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.

[18]. مادۀ ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همۀ آنها باشد، خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد، مقصران، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
تبصره – اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب‌های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می‌گیرد.

[19]. مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : [اصلاحی 23‏/۰۲‏/1399]- در تعدد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به ‌شرح زیر است:

الف [الحاقی 23‏/۰۲‏/1399]- هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند.

ب [الحاقی 23‏/۰۲‏/1399]- در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ [الحاقی 23‏/۰۲‏/1399]- چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.

ت [الحاقی 23‏/۰۲‏/1399]- در تعدد جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با درجۀ شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجۀ شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.

ث [الحاقی 23‏/۰۲‏/1399]- در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیر قابل ‌اجراء گردد، مجازات اَشد بعدی اجراء می‌‌شود و در این صورت میزان مجازات اجراء شدۀ قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می‌شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.

ج [الحاقی 23‏/۰۲‏/1399]- در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه می‌تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد، تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ [الحاقی 23‏/۰۲‏/1399]- در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می‌شود.

ح [الحاقی 23‏/۰۲‏/1399]- هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد ۲۳ یا ۲۶ این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجراء می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق مادۀ ۲۵ این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می‌شود.

خ [الحاقی 23‏/۰۲‏/1399]- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد ۳۷ و ۳۸ این قانون اقدام می‌شود.

د [الحاقی 23‏/۰۲‏/1399]- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

تبصرۀ ۱ [منسوخ 23‏/۰۲‏/1399]- در صورتی که از رفتار مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌شود.

تبصرۀ ۲ [منسوخ 23‏/۰۲‏/1399]- در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

تبصرۀ ۳ [منسوخ 23‏/۰۲‏/1399]- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد، تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصرۀ ۴ [منسوخ 23‏/۰۲‏/1399]- مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجراء نمی‌شود. این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیری درجۀ یک تا شش جمع می‌گردد.

[20]. مادۀ ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

[21]. مادۀ ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.
تبصره – مواردی از قبیل نظریۀ کارشناس، معاینۀ محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم‌آور باشند، می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.

[22]. مادۀ ۱۱۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ( 1382 ) : هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایر‌اموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب ‌نماید، مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، حسب مورد به مجازات ‌زیر محکوم می‌شود:
‌الف – هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا یک میلیون (000‏/۰۰۰‏/1) ریال باشد، به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا ‌بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه؛
ب – هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از یک‌ میلیون (000‏/۰۰۰‏/1) ریال تا ده میلیون (000‏/۰۰۰‏/10) ریال باشد، به حبس از دو تا ده ‌سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه؛
ج – هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون (000‏/۰۰۰‏/10) ریال باشد، به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابر‌ وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح؛
تبصرۀ ۱ – چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد، مرتکب به ‌مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.
تبصرۀ ۲ – هر کس با علم به اینکه اموال مورد اختلاس فوق‌الذکر به نیروهای مسلح ‌تعلق دارد، آن را خریداری یا در تضییع آن مساعدت نماید، علاوه بر استرداد اموال یا حسب‌ مورد مثل یا قیمت آنها، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.

[23]. مادۀ ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد؛ مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
تبصره – هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ این قانون باشد، به اتهام همۀ آنان، حسب مورد، در دادگاه‌های کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی می‌شود و چنانچه افراد مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند، به اتهام افراد مذکور در مادۀ ۳۰۸ نیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی می‌شود.

[24]. مادۀ ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : در جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است؛ مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.
تبصرۀ ۱- چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجراء می‌شود.
تبصرۀ ۲- چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء می‌شود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجراء می‌شود.
تبصرۀ ۳- اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجراء می‌شود.
تبصرۀ ۴- چنانچه قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجراء می‌گردد.

مادۀ ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازات‌ها جمع می‌شود. لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبۀ فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء می‌شود.

مادۀ ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر، مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود؛ مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق‌الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت، ابتدا تعزیر اجراء می‌گردد.
تبصره – در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد، مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می‌شود و مجازات تعزیری ساقط می‌گردد؛ مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می‌شود.

[25]. مادۀ ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ( مصوب 1399 ) : مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱‏/۲‏/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح و چهار تبصرۀ ذیل آن حذف می‌‌شود:
مادۀ ۱۳۴- در تعدّد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به ‌شرح زیر است:
الف – هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند؛
ب – در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است؛
پ – چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک‌ چهارم آن تعیین کند؛
ت – در تعدّد جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با درجۀ شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجۀ شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است؛
ث – در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیر قابل ‌اجراء گردد، مجازات اَشد بعدی اجراء می‌‌شود و در این صورت میزان مجازات اجراء شدۀ قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می‌شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است؛
ج – در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه می‌تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد، تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند؛
چ – در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می‌شود؛
ح – هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد ۲۳ یا ۲۶ این قانون به‌ عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات‌ در هر صورت اجراء می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق مادۀ ۲۵ این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می‌شود؛
خ – در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد ۳۷ و ۳۸ این قانون اقدام می‌شود؛
د – در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

[26]. مادۀ ۱۲ قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

[27]. مادۀ ۱۳ قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها، حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد، حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت‌المال جبران می‌شود.

[28]. مادۀ ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.

[29]. مادۀ ۴ قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص، جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

[30]. مادۀ ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و‌ همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی، خواه رسمی یا غیررسمی، برای انجام‌ دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید، ‌در حکم مرتشی است، اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا ‌نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن‌ که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد، به ترتیب زیر مجازات می‌‌شود:
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد، به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبۀ مدیرکل یا‌ همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد، به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک‌ سال تا سه سال حبس‌ و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبۀ مدیرکل یا همطراز ‌مدیرکل یا بالاتر باشد، به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
‌در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی ‌معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبۀ پایین‌تر از مدیر‌کل یا همطراز آن باشد، به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ‌مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌‌تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد، به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

تبصرۀ ۱ -مبالغ مذکور از حین تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ‌مأخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد. ‌

تبصرۀ ۲ – در تمامی موارد فوق، مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه‌دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیلۀ رشوه‌ امتیازی تحصیل کرده باشد، این امتیاز لغو خواهد شد. ‌

تبصرۀ ۳ – مجازات شروع به ارتشاء، حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. (‌در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش‌بینی‌ شده است، در شروع به ارتشاء به جای آن سه سال انفصال تعیین می‌شود) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد، به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد.

تبصرۀ ۴ – هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه ‌الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند‌ را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور، در هیچ حالت هیچ‌گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

تبصرۀ ۵ – در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد، از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد‌ امتیاز طبق مقررات عمل می‌شود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید، تا نصف مالی که به عنوان ‌رشوه پرداخته است، به وی بازگردانده می‌شود و امتیاز نیز لغو می‌گردد.

[31] . مادۀ ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ( مصوب 1392 ) : در صورتی که مأموران دستگاه‌های کاشف یا وصول درآمدهای دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون، به مجازات مختلس نیز محکوم می‌شوند.

تبصرۀ ۱- مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا بر خلاف قوانین و مقررات عمل نمایند، در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم می‌گردند؛ مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می‌شوند.

تبصرۀ ۲- کارکنان تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز مشمول حکم این ماده و تبصرۀ ۱ آن می‌شوند.

[32] . مادۀ ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانۀ متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.

[33] . مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است.

درصورتی که رای، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رای هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

مقدمه

 جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۱۰ .۱۴۰۱ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری، دادستان محترم ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۸۲۶-۱۴۰۱/۸/۲۴ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بر اساس مفاد آرای واصله به این معاونت، از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور، در خصوص تأثیر اعطای عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام معظم رهبری در محاسبۀ میزان سابقۀ محکومیت قطعی موضوع بند پ مادۀ ۴۵ (الحاقی ۱۳۹۶/۷/۱۲) قانون مبارزه با مواد مخدر، آرای مختلف صادر شده؛ به منظور طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۲۵۷۷۳۱۰-۱۴۰۰/۸/۱۹شعبۀ اول دادگاه انقلاب اراک، در خصوص اتهام آقای حسن … دایر بر خرید و حمل و نگهداری ۷۲ گرم هروئین، ۲۷ گرم شیشه و چهار عدد پایپ، چنین رأی صادر شده است:

«… دادگاه، بزهکاری مشارٌالیه را محرز دانسته، مستنداً به مواد “۲”[1]، «۱۰»[2]، “۱۳۴”[3]، “۱۶۴”[4]، “۱۷۱”[5] و “۲۱۵”[6] قانون مجازات اسلامی و بند پ مادۀ ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر ناظر به تبصرۀ ۱ مادۀ “۸”[7] همان قانون و مادۀ “۲۰”[8] قانون اخیرالذکر، متهم در خصوص خرید، حمل و نگهداری مجموعاً ۹۹ گرم هروئین و شیشه، با توجه به داشتن سابقۀ محکومیت حبس بالای ۱۵ سال (هر چند حبس وی در کمیسیون محترم عفو و بخشودگی در سال ۹۷ مشمول عفو گردیده …)، به عنوان مفسد فی‌الارض به مجازات اعدام محکوم می‌گردد و در خصوص نگهداری چهار عدد پایپ به پرداخت شش میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌گردد و مواد مخدرهای مکشوفه و پایپ‌ها به نفع دولت ضبط می‌گردد و در خصوص ضبط و مصادرۀ اموال، با توجه به اینکه اموالی از متهم کشف و شناسایی نگردیده، سالبه به انتفاء موضوع است و اقدامی ندارد. اجرای احکام با رعایت مادۀ “۱۳۵”[9] قانون مجازات اسلامی نسبت به اجرای هر دو مجازات اقدام نماید …»

با فرجام‌خواهی از این رأی، شعبۀ سی و ششم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامۀ شمارۀ ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۳۶۵۲۲-۱۴۰۱/۴/۵، چنین رأی داده است:

«… فرجام خواهی … موجه و قابل پذیرش است؛ زیرا انطباق مجازات موضوع بند پ مادۀ ۴۵ ناظر بر بند ۶ مادۀ ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، منوط به داشتن سابقۀ محکومیت قطعی به بیش از پانزده سال حبس لازم‌الاجرا است و در پروندۀ حاضر … سابقۀ محکومیت اولیۀ فرجام‌خواه به حبس بیش از ۱۵ سال، پس از برخورداری از عفو مقام رهبری به حدود هفت سال تقلیل یافته که شمول عفو نسبت به محکومیت سابق فرجام‌خواه در رأی دادگاه نیز تذکر داده شده است. با این وصف، شرط لازم برای مفسد فی ‌الارض شناختن متهم و محکوم نمودن وی به مجازات اعدام، از بین رفته است. بنابراین با استناد به شق ۴ بند ب مادۀ “۴۶۹”[10] قانون آیین دادرسی کیفری و اخذ وحدت ملاک از رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ “۷۸۳”[11]-۱۳۹۸/۹/۱۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (که مبنای محاسبۀ محکومیت را مجازات موجود قابل اجرا اعلام کرده) و نیز با توجه به لزوم احتیاط در دماء و تفسیر به نفع متهم و اکتفا به قدر متیقن، دادنامۀ فرجام‌خواسته را نقض و پرونده را به دادگاه محترم هم‌عرض ارجاع می‌نماید».

ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۸۶۱۵۴۰۱۱۶۷-۱۳۹۹/۷/۲۹ شعبۀ اول دادگاه انقلاب شهرستان اراک، در خصوص اتهام آقای حسین … دایر بر حمل و نگهداری ۵۰ گرم هروئین و ۳ گرم شیشه، چنین رأی صادر شده است:

«… با عنایت به انکار بلاوجه متهم، اظهارات غیر مؤثر وکیل وی، ملاحظۀ سابقۀ کیفری متهم (وی طی دادنامۀ شمارۀ ۹۱۰۶۲۸-۱۳۹۱/۴/۲۷ صادره از شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی اراک به جرم مشارکت در حمل و نگهداری ۳۸ گرم هروئین و یک گرم و شصت سانتی‌گرم شیشه به حبس ابد محکوم گردیده و با اعمال مادۀ ۴۵ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، حبس ابد وی طی دادنامۀ شمارۀ ۹۷۰۰۳۵-۱۳۹۷/۱/۱۸ صادره از شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی اراک به بیست سال حبس تبدیل شده است و محکومٌ‌علیه پس از شمول عفو و تقلیل حبس وی به یک دوم در مورخ ۱۳۹۸/۵/۲ از زندان آزاد گردیده و در مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ به جرم موضوع این پروندۀ دستگیر شده است) … و با عنایت به کیفرخواست صادره و سایر قرائن و امارات مفید علم موجود در پرونده، بزه انتسابی را محرز دانسته و مستنداً به مواد ۲ ، ۱۰، “۲۱۱”[12] و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و بند پ مادۀ ۴۵ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ ناظر به بند ۶ مادۀ ۸ همان قانون، متهم موصوف را به لحاظ داشتن سابقۀ محکومیت قطعی بیش از پانزده سال حبس به مجازات اعدام محکوم می‌نماید …».

با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ چهل و ششم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۰۹۳۷۰۰۱۰۰۱-۱۳۹۹/۱۰/۸، چنین رأی داده است:

«… فرجام‌خواهی به عمل آمده را از ایراد خدشه به ارکان رأی معترضٌ‌عنه قاصر دانسته و بر اساس دادنامۀ اصدار یافته از حیث احراز وقوع بزه، عنوان و انطباق آن [بر] فعل مجرمانه و همچنین در ترتب کیفر مبتنی بر مقدار مواد، منطبق با قانون و همچنین با رعایت تشریفات دادرسی، صائب و مصون از ایراد مقتضی نقض، تشخیص و مستنداً به شقّ (الف) مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامۀ فرجام‌خواسته را ابرام می‌نماید».
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب سی و ششم و چهل و ششم دیوان عالی کشور، در خصوص تأثیر اعطای عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام معظم رهبری در محاسبۀ سابقۀ محکومیت قطعی موضوع بند پ مادۀ ۴۵ (الحاقی ۱۳۹۶/۷/۱۲) قانون مبارزه با مواد مخدر، آرای مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبۀ سی و ششم سابقۀ محکومیت قطعی مذکور را با محاسبۀ تقلیل مجازات بعد از برخورداری از عفو یا تخفیف مجازات لحاظ کرده و آن را ملاک صدور حکم دانسته، اما شعبۀ چهل و ششم، دادنامۀ بدوی را که بدون لحاظ آن حکم صادر کرده، صائب دانسته و ابرام کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است؛ لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی-غلامرضا انصاری

ب) نظریۀ دادستان محترم کل کشور

راجع‌به پروندۀ وحدت رویۀ قضایی به شمارۀ ۱۰ .۱۴۰۱ هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش ارسالی، بین آرای صادره از شعب سی و ششم و چهل و ششم دیوان عالی کشور در اینکه مبنای محاسبۀ سابقۀ محکومیت (موضوع بند “پ” مادۀ ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲) آیا میزان مجازات مقرر در حکم قطعی دادگاه ملاک است یا میزان مجازاتی که پس از عفو خصوصی قابلیت اجرا دارد؟ و بر این اساس اختلاف به وجود آمده است. اختلاف مذکور ناشی از تعیین محدوده و آثار عفو خصوصی مجازات است و اینکه عفو مقام معظم رهبری چه آثاری در مقررات تخفیف، سابقۀ موثر کیفری، اعمال نهادهای ارفاقی، آزادی مشروط، مجازات‌های جایگزین و غیره می‌تواند داشته باشد.

سابقاً، در مورد یکی از این آثار یعنی عفو خصوصی در «نحوۀ اعمال مقررات تخفیف مجازات» اختلاف نظری به وجود آمده که موجب رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۸۳-۱۳۹۸/۹/۱۹ گردیده و در آن رأی، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف «مجازات موجود قابل اجرا» تعیین شده است، نه مجازات تعیین شده در حکم قطعی دادگاه.

با توجه به مباحث تفصیلی مطروحه در مشروح مذاکرات وحدت رویۀ مذکور، به نظر می‌رسد بین دو موضوع رأی وحدت رویۀ قبلی و آنچه مورد اختلاف در این پرونده است، وحدت ملاک باشد؛ در غیر این صورت، موجب تناقض خواهد بود. ضمن اینکه اصولاً عفو مجازات، مبتنی بر ارفاق و امتنان بوده و عدم لحاظ آثار آن در سوابق محکومیت اشخاص، مغایر با این ارفاق و امتنان و مآلاً نقض غرض می‌باشد. به علاوه، سایر مبانی ارفاقی از قبیل احتیاط در مجازات‌ها، تفسیر مضیّق مقررات کیفری و احکام جزایی به نفع متهم، دلالت بر این دارد که باید به قدر متیقّن اکتفا کرد و لذا محاسبۀ سابقۀ محکومیت «موضوع بند “پ” مادۀ ۴۵ فوق‌الاشعار» همان مجازات قابل اجرای موجود پس از عفو قدر متیقّن تلقی می‌شود.

بنا به مراتب، رأی شعبۀ محترم سی و ششم دیوان عالی کشور را موافق با موازین دانسته و قابل تأیید می‌باشد.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۸۲۶-۱۴۰۱/۸/۲۴ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به اینکه قانونگذار در صدر مادۀ «۴۵»[13] الحاقی (مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۲) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ و اصلاحات بعدی، با هدف کاهش مجازات‌های اعدام مقرر در این قانون، تعیین این مجازات را مشروط به احراز یکی از شرایط ذیل این ماده کرده است و با عنایت به لزوم تفسیر مضیّق نصوص جزایی، مبنای محاسبۀ «سابقۀ محکومیت قطعی» مذکور در بند پ مادۀ یاد شده، «محکومیت قابل اجرا» پس از اعمال نهادهای ارفاقی از جمله عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام رهبری است. بنا به مراتب، رأی شعبۀ سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1]. مادۀ ۲ قانون مجازات اسلامی: هر رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود.

[2]. مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی: در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد؛ لیکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجراء صادر شده باشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است، به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد، اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده است، هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکنندۀ حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکنندۀ حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا می‌شود نیز جاری است. در این صورت، ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره‌ – مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.

[3]. مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – در تعدد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به ‌شرح زیر است:

الف – هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند.

ب – در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ – چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت، دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.

ت – در تعدد جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با درجۀ شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجۀ شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجرا است.

ث – در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیر قابل ‌اجرا گردد، مجازات اَشد بعدی اجرا می‌‌شود و در این صورت، میزان مجازات اجرا شدۀ قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می‌شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجرا است.

ج – در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه می‌تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد، تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ – در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می‌شود.

ح – هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجرا می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق مادۀ (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجرا می‌شود.

خ – در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می‌شود.

د – در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

تبصرۀ ۱ – در صورتی که از رفتار مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌شود.

تبصرۀ ۲ – در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتکب، به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

تبصرۀ ۳ – در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد، تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصرۀ ۴ – مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجرا نمی‌شود. این مجازات‌‌ها با هم و نیز با مجازات‌‌های تعزیری درجۀ یک تا شش جمع می‌گردد.

اطلاعات تنقیحی:

• مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ اصلاح شده و بند‌های (الف، ب، پ، ت، ث، ج، چ، ح، خ، د) به آن الحاق شده است.
• تبصره‌های ۱، ۲، ۳، و ۴ مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ منسوخ شده است.

[4]. مادۀ ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی: اقرار، عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

[5]. مادۀ ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی: هرگاه متهم، اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادلۀ دیگر نمی‌رسد؛ مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی‌کننده، قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می‌کند.

[6]. مادۀ ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی: بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیلۀ ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می‌کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد، به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:

الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.

پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیۀ امور جزایی، دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیلۀ ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.

تبصرۀ ۱- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه، می‌تواند از تصمیم آنان راجع‌به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات، در دادگاه‌های جزایی، شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید؛ هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.

تبصرۀ ۲- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینۀ نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع‌الفساد، حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌گردد.

[7]. مادۀ ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹) – هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی ‌اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی‌ مت ‌آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند، با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد:

۱- تا پنج سانتی گرم؛ از پانصدهزار ریال تا یک میلیون ریال جریمۀ نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.

۲- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم؛ از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمۀ نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۳- بیش از یک گرم تا چهار گرم؛ از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمۀ نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۴- بیش از چهار گرم تا پانزده گرم؛ از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمۀ نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۵- بیش از پانزده گرم تا سی گرم؛ از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمۀ نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۶- بیش از سی گرم؛ اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

تبصرۀ ۱- هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده، برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده، در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد، با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم، حکم خواهد داد.

تبصرۀ ۲- در کلیۀ موارد فوق، چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی وشرکت‌ها و یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازات‌های مذکور در این ماده، به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

[8]. مادۀ ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: هر کس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی را وارد کند، بسازد، خرید یا فروش کند، علاوه بر ضبط آنها، به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می‌شود. مرتکبین نگهداری، اخفا یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر، علاوه بر ضبط آنها، به ازای هر عدد [به] صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می‌شوند. عتایق از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

[9]. مادۀ ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی: در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر، مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود؛ مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق‌الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت، ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد.

تبصره – در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد، مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می‌شود و مجازات تعزیری ساقط می‌گردد؛ مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می‌شود.

[10]. مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری: در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است، قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازۀ رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند؛ همچنین دادستان کل یا نمایندۀ وی با حضور در شعبه، به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ‌عنه یا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام می‌کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نمایندۀ وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کنند:

الف- اگر رأی مطابق قانون و ادلۀ موجود در پرونده باشد، با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده می‌نمایند.

ب- هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد، یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبۀ دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:

۱- اگر عملی که محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده، به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی، متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.

۲-  اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکنندۀ رأی ارجاع می‌شود.

۳-  اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.

۴-  در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

[11]. رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۸۳ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور: موضوع: در خصوص مبنای محاسبه و اعمال تخفیف موضوع مادۀ ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر.

مستنبط از مقررات صدر مادۀ ۴۵ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶، دربارۀ نحوۀ اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قابل اجرا است. بنابراین، رأی شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان، در حدی که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثریت اعضای حاضر، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق مقررات مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

[12]. مادۀ ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی: علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.

تبصره – مواردی از قبیل نظریۀ کارشناس، معاینۀ محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم‌آور باشند، می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال، مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.

[13]. قانون الحاق یك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب 1396/07/12): مادۀ واحده – یك ماده به شرح زیر به عنوان مادۀ (45) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3 /8 /1367 و اصلاحات بعدی آن الحاق و شمارۀ مادۀ (45) قانون به مادۀ (46) اصلاح می‌گردد:

مادۀ 45- مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، در صورت احراز یکی از شرایط ذیل، در حکم مفسد ‌فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این‌ صورت، حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجۀ یک تا سی سال و جزای نقدی درجۀ یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجۀ دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان‌گردان محکوم می‌شوند:

الف ـ مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.

مـنظور از سلاح در این بنـد، سلاح سرد و سلاح و مهـمات موضوع قـانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ می‌باشد.

ب ـ در صورتی‌ که مرتکب نقش سردستگی (موضوع مادۀ ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.

پ ـ  مواردی‌ که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقۀ محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.

ت ـ  کلیۀ جرائم موضوع مادۀ ۴ این قانون، مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع مادۀ ٨ این قانون، مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرائم موضوع مادۀ ۸، در صورتی‌ که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجراء شدن این ماده، منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد.

تبصره ـ در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد، در صورتی‌ که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصرۀ مادۀ ۳۸، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی، به‌ استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند ۱۱ اصل یکصد و دهم ۱۱۰ قانون اساسی، بهره‌‌مند نخواهد شد و در صورتی‌ که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی، به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.

مقدمه

 جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۸ .۱۴۰۱ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، دادستان ‌محترم کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۸۲۴-۱۴۰۱/۶/۱ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام؛ به استحضار می‌رساند، آقای غلامعلی دهشیری رئیس کل محترم دادگستری استان یزد، با اعلام اینکه از سوی شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص توقف یا عدم توقف محاسبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکومٌ‌به یا تقسیط آن، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۱۱۵۲۹۶۵-۱۴۰۰/۴/۲۹ شعبۀ اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، در خصوص دادخواست آقای وحید … به طرفیت آقای امیراحسان … به خواستۀ اعسار از پرداخت محکومٌ‌به، با این توضیح که خواهان، محکوم به پرداخت وجه چک به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک لغایت زمان وصول محکومٌ‌به شده است، دادگاه چنین رأی صادر کرده است:

«… دادگاه دعوای خواهان را مقرون به صحت تشخیص، مستنداً به مواد “۶”[1]، “۷”[2]، “۸”[3] و “۱۱”[4] قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵، ضمن قبول اعسار خواهان، مشارٌالیه را مکلف به پرداخت محکومٌ‌به موضوع اجرائیه … در ‌اقساط ماهیانه سی میلیون ریال با احتساب ده درصد افزایش در ابتدای هر سال شمسی از تاریخ صدور این حکم تا استهلاک کامل بدهی در حق خوانده می‌نماید. … لازم به ذکر است، خسارت تأخیر تأدیۀ وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ را ندارد؛ بنابراین به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکومٌ‌علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی‌شود و تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود …».

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامۀ شمارۀ ۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۱۷۷۰۳۹۸-۱۴۰۰/۷/۴، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه به محض صدور حکم اعسار و اثبات آن در مرجع قضایی، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه متوقف و به بدهی محکومٌ‌علیه، خسارت تعلق نمی‌گیرد و خصوصیت خاصی در قانون صدور چک از این حیث وجود ندارد که موجب عدم معافیت معسر از پرداخت خسارت باشد، لذا با حذف این قسمت از متن دادنامۀ تجدیدنظرخواسته (از عبارت “لازم به ذکر است” تا عبارت “محاسبه می‌شود” حذف می‌گردد) و ثانیاً: نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ارائه و اقامه نگردیده و در نتیجه تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مادۀ “۳۴۸”[5] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمی‌باشد، علی‌هذا، به استناد مواد “۳۵۱”[6] و “۳۵۸”[7] قانون مرقوم و با اجازۀ حاصله از تبصرۀ ۴ مادۀ “۲۲”[8] اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ضمن رد تجدیدنظرخواهی وارده، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل آمده، تأیید و استوار می‌نماید».

ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۰۹۲۸۷۶۳- ۱۴۰۰/۴/۸ شعبۀ اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، در خصوص دادخواست آقای مجید … به طرفیت آقای هدایت‌الله … به خواستۀ صدور حکم به اعسار از پرداخت محکومٌ‌به، با این توضیح که خواهان، محکوم به پرداخت وجه چک به مبلغ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ریال و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک لغایت زمان وصول محکومٌ‌به شده است، دادگاه، چنین رأی صادر کرده است:

«… دادگاه دعوای خواهان را مقرون به صحت تشخیص، مستنداً به مواد ۶ ، ۷، ۸ و ۱۱ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵، ضمن قبول اعسار خواهان، مشارٌالیه را مکلف به پرداخت محکومٌ‌به موضوع دادنامۀ فوق‌الذکر در اقساط ماهیانه بیست و پنج میلیون ریال با احتساب ده درصد افزایش در ابتدای هر سال شمسی از تاریخ صدور این حکم تا استهلاک کامل بدهی در حق خوانده می‌نماید. … لازم به ذکر است، خسارت تأخیر تأدیۀ وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ را ندارد، بنابراین به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکومٌ‌علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی‌شود و تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود. ..».

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به‌ موجب دادنامۀ شمارۀ ۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۱۵۱۱۲۳۴-۱۴۰۰/۶/۱۳، چنین رأی داده است:

«… با عنایت به محتویات پرونده و مبانی استدلالی دادنامۀ موصوف و اینکه از ناحۀه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجب نقض دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، مطرح نشده است و رأی، وفق مقررات قانونی و بر اساس محتویات پرونده صادر شده است، لذا دادگاه مستنداً به مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید».

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص توقف یا عدم توقف محاسبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکومٌ‌به یا تقسیط آن، اختلاف‌نظر دارند؛ به طوری که شعبۀ اول با اعتقاد به توقف محاسبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ وجه چک به محض صدور حکم اعسار به مانند سایر دیون و با این استدلال که چک از این جهت خصوصیتی ندارد، دادنامۀ بدوی را در این قسمت اصلاح کرده است، اما شعبۀ هشتم در مورد مشابه، دادنامۀ بدوی را که خسارت تأخیر تأدیۀ وجه چک را مشمول قانون خاص دانسته و از شمول قیود مندرج در مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی [از جمله شرط تمکن مدیون] خارج دانسته است، تأیید کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است؛ لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی-غلامرضا انصاری

ب) نظریۀ دادستان محترم کل کشور

احتراماً؛ در پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۸ .۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، راجع‌به اختلاف نظر بین شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در خصوص «توقف یا عدم توقف محاسبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکومٌ‌به یا تقسیط آن»، به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی، ملاحظه می‌گردد که شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد با این استدلال که «… به محض صدور حکم اعسار و اثبات آن در مرجع قضایی، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه متوقف و به بدهی محکومٌ‌علیه، خسارت تعلق نمی‌گیرد و خصوصیت خاصی در قانون صدور چک از این حیث وجود ندارد که موجب عدم معافیت معسر از پرداخت خسارت باشد…»، استدلال مندرج در رأی بدوی برای عدم توقف محاسبۀ خسارت تأخیر تأدیه را نپذیرفته و رأی بدوی را نقض کرده است؛ درحالی که شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در موردی کاملاً مشابه همان، استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه خسارت تأخیر تأدیۀ وجه چک مشمول قانون خاص می‌باشد و قیود مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته و به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکومٌ‌علیه از پرداخت خسارت تأخیر معاف نمی‌شود و تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود را پذیرفته و رأی بدوی را تأیید کرده است. این اختلاف نظر، ناشی از اختلافاتی است که راجع‌به ماهیت خسارت تأخیر تأدیه وجود دارد. اینکه آیا خسارت تأخیر تأدیه صرفاً ماهیت جبرانی دارد یا اینکه ماهیت آن، ادای اصل دین بر مبنای ارزش واقعی مطابق نرخ شاخص تورم است؟ لذا صرف‌نظر از بحث‌های نظری که در این زمینه وجود دارد، از آنجا که قانونگذار در مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به عنوان آخرین ارادۀ خود، یکی از شرایط استحقاق دائن برای مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه را تمکن مدیون و امتناع وی از تأدیۀ دین با وجود تمکن تعیین کرده و با توجه به مبانی شرعی و نیز مقررات قانونی از جمله مواد «۲۲۷»[9] و “۲۲۹”[10] قانون مدنی که زمانی متعهد به پرداخت خسارت ناشی از انجام تعهد ملزم می‌شود که ممتنع از پرداخت دین بوده و عدم ایفای تعهد منسوب به عمل وی باشد و در صورتی که متعهد به سبب عدم تمکن، دین را ادا نکرده باشد و یا عدم ایفای تعهد ناشی از عامل خارجی بوده که از حیطۀ اقتدار وی خارج باشد که قابل انتساب به عمل مدیون نیست؛ در نتیجه، مماطل از ادای دین محسوب نشده و مبنایی برای الزام وی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد. این حکم عام در مورد کلیۀ بدهکاران فاقد تمکن، جاری بوده و منشأ دین و اینکه مدیون چه شغلی داشته، موجب تغییر آن نخواهد شد و در رأی وحدت رویۀ شمارۀ «۱۵۵»[11] مورخ ۱۳۴۷.۱۲.۱۴ نیز همین حکم مراعات شده است. با وجود این مبانی، هر چند که در تبصرۀ الحاقی به مادۀ «۲»[12] قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶.۳.۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و استفساریۀ آن مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱، به قید «تمکن مدیون» برای پرداخت خسارت تأخیر تأدیه اشاره‌ای نشده است و اساساً قانونگذار در تبصرۀ الحاقی یاد شده و استفساریۀ آن، در پی بیان تمامی شرایط محاسبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ وجه چک نبوده و اینکه دین ناشی از چک، خصوصیت ویژه‌ای ندارد تا از شمول سایر شرایط قانونی برای محاسبۀ خسارت تأخیر خارج شود، بدین جهت، از شمول شرایط مقرر در مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج نبوده و حکم عام این ماده از این حیث در مورد دین ناشی از چک نیز جاری می‌باشد و با اثبات عدم تمکن مدیون به موجب رأی اعسار از پرداخت محکومٌ‌به یا تقسیط آن، خسارت تأخیر تأدیه نیز متوقف می‌شود. با توجه به مراتب فوق، رأی شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد را موافق با مقررات قانونی و قابل تأیید می‌دانم.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۸۲۴-۱۴۰۱/۶/۱ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به اینکه در مادۀ «۵۲۲»[13] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط «تمکن مدیون» به طور مطلق، بیان شده و در مقررات خاص راجع‌به چک، حکم مغایری پیش‌بینی نشده و چک از این جهت فاقد خصوصیت است، بنابراین در مواردی که به موجب حکم دادگاه، اعسار محکومٌ‌علیه، به نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا اقساط، ثابت شود، از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ وجه چک نیز متوقف می‌شود. بدیهی است در موارد صدور حکم اعسار با تعیین مهلت یا اقساط، به لحاظ احراز تمکن مدیون در حدود مقرر، در صورت تأخیر، از موعد یا مواعد تعیین شده، حسب مورد، به دین یا هر یک از اقساط معوق، خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد. بنا به مراتب، رأی شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1]. مادۀ 6 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی: معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به‌ جز مستثنیات دین، قادر به تأدیۀ دیون خود نباشد.

تبصره ‌- عدم قابلیت دسترسی به مال، در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهدۀ مدیون است.

[2]. مادۀ 7 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی: در مواردی که وضعیت سابق مدیون، دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد، اثبات اعسار بر عهدۀ اوست؛ مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است. در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، هرگاه خواندۀ دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود.

[3]. مادۀ 8 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی: مدعی اعسار باید صورت کلیۀ اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیۀ اموال منقول و غیرمنقول، به‌ طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک‌ها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب‌های مذکور و نیز کلیۀ اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیۀ مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ‌سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمۀ دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار بر عهدۀ مدیون است و نیز در مواردی که سابقۀ ملائت او اثبات شده باشد، هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند، باید شهادت‌نامۀ کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند، به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادت‌نامۀ مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در مادۀ (۹) این قانون باشد.

[4]. مادۀ 11 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی: در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون، متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار، ‌با ملاحظۀ وضعیت او، مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

تبصرۀ ۱- صدور حکم تقسیط محکومٌ‌به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرا نشدۀ آن از اموالی که از محکومٌ‌علیه به‌ دست می‌آید یا مطالبات وی نیست.

تبصرۀ ۲- هر یک از محکومٌ‌ٌله یا محکومٌ‌علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ‌علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.

[5]. مادۀ ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی: جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

الف- ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.

ب- ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

د- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکنندۀ رأی.

ه- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره ‌- اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد، در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.

[6]. مادۀ ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند، ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید خواهد کرد.

[7]. مادۀ 358 قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

[8]. مادۀ 12 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: مادۀ (22) و تبصر‌ههای آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

مادۀ 22- رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احكام ‌قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب، وفق مقررات قانونی آیین‌ دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 28 .6 . 1378 كمیسیون قضایی و ‌حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یكی از دادیاران یا معاونان وی به‌ عمل می ‌آید و در مورد آرای حقوقی، وفق قانون آیین دادرسی مربوط خواهد بود.

تبصرۀ 1- اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی‌گناه شناخته شود، حكم بدوی فسخ و‌ متهم تبرئه می‌گردد، هر چند كه درخواست تجدیدنظر نكرده باشد و در این صورت، اگر ‌متهم در زندان باشد، فوراً آزاد می‌شود.

تبصرۀ 2- هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی، محكومٌ‌علیه را مستحق تخفیف‌ مجازات بداند، ضمن تأیید حكم بدوی، مستدلاً می‌تواند مجازات او را تخفیف دهد،‌ هر چند كه محكومٌ‌علیه تقاضای تجدیدنظر نكرده باشد.

تبصرۀ 3- در امور كیفری موضوع مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده، مرجع تجدیدنظر ‌نمی‌‌تواند مجازات مقرر در حكم بدوی را تشدید كند؛ مگر اینكه دادستان یا شاكی‌ خصوصی درخواست تجدیدنظر كرده باشد.

تبصرۀ 4- اگر حكم تجدیدنظرخواسته از نظر محاسبۀ محكومٌ‌به یا خسارات یا ‌تعیین مشخصات طرف‌های دعوی یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون،‌ متضمن اشتباهی باشد كه به اساس حكم لطمه‌ای وارد نسازد، مرجع تجدیدنظر با اصلاح‌ حكم، آن را تأیید می‌نماید و تذكر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

[9]. مادۀ 227 قانون مدنی: متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیۀ خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطۀ علت خارجی بوده است که‌ نمی‌توان مربوط به او نمود.

[10]. مادۀ 229 قانون مدنی: اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطۀ اقتدار اوست، نتواند از عهدۀ تعهد خود برآید، محکوم به تأدیۀ خسارت نخواهد بود.

[11]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷.۱۲.۱۴ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور: از مجموع مقررات مواد (۱۸، ۴۰، ۴۱ و ۵۸) قانون تصفیۀ و‌رشکستگی دربارۀ اموال مورد و‌ثیقۀ تاجر و‌رشکسته و مادۀ (۱۸) آن قانون در مورد اموال غیرمنقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است و مادۀ (۴۱۹) قانون تجارت، استفاده و استنباط می‌شود که قانون مزبور، ترتیبات راجع‌به معاملات تاجر و‌رشکسته را که از آن جمله معاملات با حق استرداد است، تابع تشریفات آن قانون قرار داده و مادۀ (۳۴) اصلاحی قانون ثبت که دربارۀ معاملات با حق استرداد مقرراتی و‌ضع نموده شامل معاملات با حق استرداد و‌رشکسته که مشمول مقررات خاصی است، نمی‌گردد و مقررات قانون تصفیه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر و‌رشکسته لازم‌الرعایه است و با احراز این امر، چون پس از صدو‌ر حکم توقف، قانوناً و‌رشکسته از دخالت در کلیۀ امور مالی مربوط به خود ممنوع و ادارۀ تصفیه به عنوان قائم‌مقام و‌رشکسته طلب طلبکاران را تشخیص و تصدیق می‌نماید و مطالبات متوقف را و‌صول و اقدام به فرو‌ش و بعد تقسیم اموال و‌ی می‌کند و طبق مادۀ (۴۲۱) قانون مزبور، همین‌که حکم و‌رشکستگی صادر شد، قرو‌ض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت، به قرو‌ض حال مبدل می‌شود و این حکم شامل حال عموم طلبکاران است و راجع‌به طلبکاران و‌ثیقه‌دار، قانون برای و‌صول طلب آنها تا تاریخ و‌رشکستگی، این مزیت را منظور داشته که کلیۀ طلب آنها از محل مورد و‌ثیقه استیفا شود و در صورتی که حاصل فرو‌ش کفایت طلب آنها را ننمود، نسبت به بقیۀ طلب خود، جزء غرمای معمولی منظور شوند و از و‌جوهی که برای غرما مقرر است، حصه ببرند، و‌لی دیگر از قانون تجارت استفاده نمی‌شود که این طبقه از طلبکاران، علاو‌ه بر مزایای فوق، ذی‌حق در مطالبۀ خسارت تأخیر ادا از تاریخ و‌رشکستگی به بعد هم باشند و مادۀ (۵۶۲) قانون تجارت که در باب سیزدهم تحت عنوان اعادۀ اعتبار تاجر و‌رشکسته ذکر شده، با توجه به مادۀ (۵۶۱) قانون مزبور، ناظر به موردی است که تاجر و‌رشکسته ملائت حاصل نموده و بخواهد اعادۀ اعتبار کند. بنابراین، نظر شعبۀ سوم مبنی بر اینکه طلبکاران و‌رشکسته، اعم از اینکه و‌ثیقه داشته باشند یا نه، حق مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند، صحیح به نظر می‌رسد و این رأی طبق مادۀ و‌احدۀ مصوب تیرماه ۱۳۲۸ لازم‌الاتباع است.

[12]. مادۀ ۲ قانون صدور چک: چک‌‌های صادرۀ بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند، همچنین شعب آنها در خارج از کشور، در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارندۀ چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد، می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه چک یا باقیماندۀ آن را از صادرکننده وصول نماید.

برای صدور اجراییه، دارندۀ چک باید عین چک و گواهی‌نامۀ مذکور در مادۀ ۴ و یا گواهی‌‌نامۀ مندرج در مادۀ ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

دارندۀ چک، اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم‌مقام قانونی آنان.

تبصره (الحاقی ۱۳۶۷/۰۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- دارندۀ چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیۀ خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیۀ وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارندۀ چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکنندۀ حکم تقدیم نماید.

[13]. مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی‌ای که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبۀ داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبۀ طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد؛ مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.