مقدمه

 جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۵ .۱۴۰۱ ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی ‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت ‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۸۲۲-۱۴۰۱/۳/۳۱ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام؛ به استحضار می رساند، دادستان محترم کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب مختلف دادگاه‌ها در خصوص آنی یا مستمر بودن بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و در نتیجه شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۶۰۹۹۷۸۶۱۲۶۰۱۴۹۳-۱۳۹۶/۱۱/۱۸ شعبۀ ۱۰۶ دادگاه کیفری دو اراک، در خصوص اتهام آقایان سید احمد …، شکرالله … و جلال …، دایر بر تغییر غیرمجاز کاربری یک قطعه زمین کشاورزی با احداث چهار دیواری و بنای مسکونی به متراژ حدود ۵۰ متر مربع، چنین رأی داده شده است:

«… دادگاه با عنایت به آنی بودن بزه معنونه و احراز وقوع بزه انتسابی قبل از سال ۱۳۹۳… و طرح شکایت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷، مستنداً به رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۶.۰۴.۲۰ دیوان عالی کشور، بند ث مادۀ ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد “۱”[1]، ۳ و ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ و بند ث مادۀ “۱۳”[2] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌نماید …».

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۶۰۹۹۷۸۶۱۷۳۰۱۴۶۲-۱۳۹۶/۱۲/۲۲ چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه استدلال دادگاه محترم مبنی بر آنی بودن جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی، صحیح نمی باشد، بلکه جرم موصوف از جرائم مستمر است که از زمان آغاز فعالیت تجدیدنظرخواندگان شروع و به طور مستمر تاکنون ادامه داشته، لذا تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را وارد، تشخیص و با اختیار حاصله از بند ب مادۀ “۴۵۰”[3] قانون آیین دادرسی کیفری قرار معترضٌ‌عنه را نقض و پرونده را جهت ادامۀ رسیدگی به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌نماید».

ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۲۶۶۹۱۰۰۶۵۲-۱۳۹۸/۵/۱۹ شعبۀ ۱۰۳ دادگاه کیفری دو نظرآباد، در خصوص اتهام آقای محمد …، دایر بر تغییر غیر مجاز کاربری یک قطعه زمین کشاورزی با احداث بنای مسکونی به مساحت ۱۱۱.۵ متر مربع، سکو به مساحت ۳۴ متر مربع، استخر به مساحت ۴۰ متر مربع، سرویس بهداشتی به مساحت ۲.۵ متر مربع، محوطه به مساحت ۵۷ متر مربع و دیوار به مساحت ۶۰ متر مربع، چنین رأی داده شده است:

«… نظر به … صورت جلسۀ تقویم تغییر کاربری و اظهارات متهم در این شعبه، انتساب بزه به متهم محرز بوده، به استناد مادۀ ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، حکم بر قلع و قمع بنا، سکو، استخر، سرویس بهداشتی، محوطه و دیوار موضوع شکایت و محکومیت متهم به پرداخت یک میلیارد و پانصد میلیون ریال جزای نقدی صادر و اعلام می‌دارد. ..».

پس از تجدید نظرخواهی از این رأی، شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۲۶۲۵۵۰۰۴۶۲-۱۳۹۹/۳/۲۷، چنین رأی داده است:

«… با عنایت به اوراق و محتویات پرونده …، رکن مادی بزه معنونه در سال‌های ۹۱ -۹۳ واقع گردیده است. … با توجه به [اینکه] … بزه موضوع مادۀ ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اعلامی ۱۳۸۵/۸/۱ از جرائم آنی می‌باشد، زیرا با تحقق رکن مادی این جرم یعنی تغییر کاربری اراضی موضوع این قانون بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصرۀ یک مادۀ یک قانون مذکور مانند ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه، گودبرداری و نظایر آن که بنا به تشخیص ادارۀ جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد، بزه موضوع مادۀ ۳ قانون مذکور در سال‌های مذکور تحقق یافته است و رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز دلالت بر آنی بودن این جرم دارد و با عنایت به رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۵۹ مورخ ۴/۲۰/ ۱۳۹۶ ناظر به مادۀ “۱۹”[4] قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] بزه معنونه در زمرۀ جرائم درجۀ هفت محسوب می‌گردد و نظر به [اینکه] تاریخ ارتکاب بزه، سال‌های ۹۱ الی ۹۳ و تاریخ اعلان جرم سال ۹۸ [بوده است]، به دلالت بند ث مادۀ ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] که جرائم تعزیری درجۀ هفت و هشت با انقضای سه سال مشمول مرور زمان می‌شوند، بنابراین تعقیب قضایی تجدیدنظرخواه متوقف بر مانع قانونی مرور زمان گردیده، فلذا دادگاه مستنداً به بند ث مادۀ ۱۳ و بند ب مادۀ “۴۵۵”[5] قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن نقض دادنامۀ تجدیدنظرخواسته، قرار موقوفی تعقیب تجدیدنظرخواه [را] صادر و اعلام می‌دارد».

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعبۀ هشتم دادگاه‌ تجدیدنظر استان مرکزی و شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز در خصوص آنی یا مستمر بودن بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و در نتیجه شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب، آرای مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، این بزه را مستمر دانسته و در نتیجه قرار موقوفی تعقیب صادره را به لحاظ عدم شمول مرور زمان نقض کرده است، اما شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز، بزه مذکور را آنی دانسته و در نتیجه رأی محکومیت دادگاه بدوی را نقض و به لحاظ شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است؛ لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی-غلامرضا انصاری

ب) نظریۀ نمایندۀ محترم دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۵ .۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی، ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر در مورد آنی یا مستمر بودن بزه «تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و در نتیجه شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب» بین شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی و شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز می‌باشد. همچنان که اساتید محترم مستحضرید، تشخیص جرم آنی و مستمر، همانطور که بیان شده است، طول زمان تحقق رفتار مجرمانه است، به نحوی که چنانچه رفتار مجرمانه در لحظه و یا در مدت زمان کوتاهی محقق شود، جرم آنی است، حتی اگر آثار و نتایج این رفتار مجرمانه ادامه و استمرار داشته باشد؛ اما چنانچه تحقق بزه، مستلزم استمرار مادی رفتار مجرمانه باشد، به طوری که در هر لحظه، رفتار مجرمانه با تمام عناصر تشکیل‌دهندۀ جرم تکرار و تجدید شود، این بزه، جرم مستمر خواهد بود. اگر چه این تقسیم‌بندی مطلق نبوده و برخی جرائم نیز از حیث زمان وقوع همانند جرائم آنی و از حیث نتیجه شبیه جرائم مستمرند که به جرائم استمراریافته معروف می‌باشند، اما در هر حال این تقسیم‌بندی از جهات مختلف واجد آثار و فوایدی است که بیانگر وجه تمایز و تفکیک بین این جرائم است؛ به طوری که به عنوان مثال از حیث مرور زمان، در جرائم آنی، مرور زمان در لحظه‌ای آغاز می‌شود که جرم تحقق یافته است، در حالی که مرور زمان در جرائم مستمر از زمان قطع رفتار مجرمانه آغاز می‌شود و از حیث قانون حاکم و تأثیر قانون جدید نیز چون جرم علی‌الاصول تابع قانون حاکم در زمان وقوع آن است، جرم آنی نیز تابع این قانون است و دادگاه نمی‌تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد. لیکن در جرائم مستمر چون رفتار مجرمانه تا زمان حکومت قانون لاحق لحظه به لحظه تجدید و پی در پی محقق می‌شود، مشمول مقررات جدید قرار می‌گیرد، حتی اگر این قانون شدیدتر از قانون سابق باشد.

با توجه به اینکه در بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مسئله‌ای که وجود دارد و ابتدا باید به آن پاسخ داده شود، این است که رفتار مجرمانه که عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد «انجام اقدامات مادی و فیزیکی از قبیل احداث بنا و تأسیسات، خاک‌ریزی و خاک‌برداری، برداشتن شن و ماسه، گودبرداری، پی‌کنی، دپوی زباله و نخاله و …» است، یا این اقدامات مقدمه بوده و رکن مادی این جرم «بهره‌برداری غیر زراعی و غیرباغی از اراضی با استفاده از اقدامات مقدماتی انجام شده» است؟ چنانچه اقدامات مادی و فیزیکی مزبور، رکن مادی بزه را تشکیل بدهد، بزه تغییر کاربری اراضی، جرم آنی خواهد بود و چنانچه رکن مادی این جرم «بهره‌برداری غیر زراعی و باغی از اراضی» باشد که در هر لحظه تکرار و تجدید شود، جرم مستمر خواهد بود. از طرفی هر یک از اعمال و عناوین مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب ۱۳۷۴، از مصادیق اعمال و عناوین مصرح در مادۀ «۶۹۰»[6] قانون مجازات اسلامی بوده و از جمله آثار مترتب بر آنها حتی در صورت ارتکاب برای یک بار موجب اضرار منافع عموم در مدت‌های مدید می‌گردد. از این روی، فعل مجرمانۀ موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، دارای وصف جرم مستمر می‌باشد. لذا من حیث ‌المجموع، نظر شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۸۲۲ -۱۴۰۱/۳/۳۱ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به عبارات به کار رفته در مادۀ «۱۰»[7] (اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴، «ایجاد بنا»، «برداشتن یا افزایش شن و ماسه» و «سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد»، رکن مادی بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی موضوع مادۀ «۳»[8] این قانون را تشکیل می‌دهد و با ارتکاب هر یک از این اقدامات، بزه یادشده واقع می‌شود و با عنایت به اینکه تداوم آثار و نتایج جرم، به معنای استمرار ارتکاب رکن مادی آن نیست، بنابراین، بزه مذکور از جرائم مستمر به شمار نمی‌آید و از تاریخ وقوع، مشمول مقررات عام مرور زمان تعقیب در جرائم تعزیری موضوع مادۀ «۱۰۵»[9] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌شود. بنا به مراتب، رأی شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی است. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1]. مادۀ 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴: به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم و بهره‌وری آن‌ها، از تاریخ تصویب این قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در‌خارج از محدودۀ قانونی شهرها و شهرک‌ها، جز در موارد ضروری، ممنوع می‌باشد.

تبصرۀ 1- در موارد ضروری، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به عهدۀ کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های کشاورزی، مسکن و ‌شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می‌شود، محول می‌گردد و ‌تصمیمات کمیسیون مزبور که واجد آرای اکثریت اعضاء باشد، معتبر خواهد بود و این کمیسیون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا‌ استعلام، نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.

تبصرۀ 2- مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدودۀ قانونی شهرها و شهرک‌ها، وزارت کشاورزی است و تغییر کاربری اراضی‌موضوع این قانون در روستاها، طبق ضوابطی که وزارت کشاورزی تعیین خواهد کرد، مجاز می‌باشد.

تبصرۀ 3- ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند در موارد تفکیک اراضی زراعی و باغ‌ها و تغییر کاربری آن‌ها در خارج از محدودهۀ قانونی شهرها و شهرک‌ها از وزارت کشاورزی استعلام و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.

[2]. مادۀ 13 قانون آیین دادرسی کیفری: تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات، موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:

الف- فوت متهم یا محکومٌ‌علیه.

ب- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت.

پ- شمول عفو.

ت- نسخ مجازات قانونی.

ث- شمول مرور زمان در موارد پیش‌بینی‌شده در قانون.

ج- توبۀ متهم در موارد پیش‌بینی‌شده در قانون.

چ- اعتبار امر مختوم.

تبصرۀ ۱- دربارۀ دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد.

تبصرۀ ۲- هرگاه مرتکب جرم، پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود؛ مگر آنکه در جرائم حق‌الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این‌صورت، به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف‌نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن، وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.

[3]. مادۀ 450 قانون آیین دادرسی کیفری: رئیس شعبه، پرونده‌های ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه می‌کند و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می‌دهد. این عضو، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی آن است، تهیه و در جلسۀ دادگاه قرائت می‌کند. خلاصۀ این گزارش در پرونده درج می‌شود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:

الف- در صورتی که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می‌کند و پرونده را نزد دادسرای صادرکنندۀ کیفرخواست یا دادگاه صادرکنندۀ رأی می‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدیدنظر استان، آن را بدون اظهار نظر اعاده کند و یا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید.

ب- هرگاه رأی صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تأیید و پرونده به دادگاه صادرکنندۀ قرار اعاده می‌شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدیدنظر عقیده به نقض داشته باشد، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکنندۀ قرار اعاده می‌شود و آن دادگاه، مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند.

پ- هرگاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعلام می‌کند.

ت- اگر عملی که محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده، به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی، متهم قابل تعقیب نباشد، رأی مقتضی صادر می‌کند.

ث- در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، هرگاه جرم از جرائم مستوجب مجازات‌های حدود، قصاص و جرائم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجۀ چهار و پنج باشد، به‌ طور مطلق و در جرائم تعزیری درجۀ شش و هفت، در صورت محکومیت به حبس و در سایر جرائم، در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است، احضار می‌‌کند. طرفین می‌‌توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال، عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.

[4]. مادۀ ۱۹ قانون مجازات اسلامی: (جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸) – مجازات‌های تعزیری به هشت درجۀ تقسیم می‌شود:

درجۀ یک

– حبس بیش از بیست و پنج سال.

– جزای نقدی بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– مصادرۀ کل اموال.

– انحلال شخص حقوقی.

درجۀ دو

– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال.

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هشتصد میلیون (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

درجۀ سه

– حبس بیش از ده تا پانزده سال.

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

درجۀ چهار

– حبس بیش از پنج تا ده سال.

– جزای نقدی بیش از پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی.

درجۀ پنج

– حبس بیش از دو تا پنج سال.

– جزای نقدی بیش از دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال.

– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی.

– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی.

درجۀ شش

– حبس بیش از شش ماه تا دو سال.

– جزای نقدی بیش از شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت.

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال.

– انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها.

– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

درجۀ هفت

– حبس از نود و یک روز تا شش ماه.

– جزای نقدی بیش از سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– شلاق از یازده تا سی ضربه.

– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه.

درجۀ هشت

– حبس تا سه ماه.

– جزای نقدی تا سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– شلاق تا ده ضربه.

تبصرۀ ۱- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌های تبعی ذکر شده است.

تبصرۀ ۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجۀ بالاتر باشد، از درجۀ بالاتر محسوب می‌شود.

تبصرۀ ۳- در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانۀ این ماده مطابقت نداشته باشد، مجازات درجۀ هفت محسوب می‌شود.

تبصرۀ ۴- مقررات این ماده و تبصره‌های آن تنها جهت تعیین درجۀ مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصرۀ ۵ – ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است، از شمول این ماده و بند (ب) مادۀ (۲۰) خارج و در مورد آنها برابر مادۀ (۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادرۀ اموال صادر می‌شود، باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

تبصرۀ ۶ (الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- تمام حبس‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجۀ یک تبدیل می‌شود.

[5]. مادۀ 455 قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسۀ رسیدگی و اعلام ختم دادرسی، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کند:

الف- هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادلۀ موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد، رأی را تأیید و پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده می‌کند.

ب- هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند، هر چند محکومٌ‌علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌ‌علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود.

پ- چنانچه رأی تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد، با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی می‌کند.

تبصره‌ – عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست؛ مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود.

[6]. مادۀ ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): هر کس به وسیلۀ صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌ زارعت و امثال آن به تهیۀ آثار تصرف در اراضی مزروعی، اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها،‌ منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازۀ سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعادۀ وضع به حال سابق نماید.

تبصرۀ ۱ – رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت‌مجلس، دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصرۀ ۲ – در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

[7]. مادۀ 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴: هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد، چنانچه به‌طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصرۀ (1)‌مادۀ (1)‌ این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلف‌اند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به ادارۀ متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.

تبصرۀ 1 – چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، نیروی انتظامی موظف است، بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامۀ عملیات مرتکب جلوگیری نماید.

تبصرۀ 2 – مأموران جهاد کشاورزی موظف‌اند با حضور نمایندۀ دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، با حضور نمایندۀ دادگاه محل، ضمن تنظیم صورت‌مجلس، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.

[8]. مادۀ 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴: مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها را تغییر کاربری دهند، علاوه بر الزام به ‌پرداخت عوارض موضوع مادۀ 2، به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد. در صورت تکرار جرم، علاوه بر مجازات مذکور، به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد. وزارت کشاورزی موظف است پرونده‌های متخلفین از ‌این قانون را به مراجع قضایی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و در خارج از نوبت رسیدگی و ‌بر اساس ضوابط مربوطه، حکم قطعی صادر نمایند.

تبصرۀ 1- سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و نهادهای عمومی و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قانون نسبت به‌آن‌ها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

تبصرۀ 2- هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، به جزای نقدی تا‌ سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید و در صورت تکرار، علاوه بر جریمۀ مذکور، به انفصال دائم از خدمات دولتی و‌ شهرداری‌ها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت محکوم خواهند شد.

[9]. مادۀ 105 قانون مجازات اسلامی: مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده، یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد، به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:

الف- جرائم تعزیری درجۀ یک تا سه با انقضای پانزده سال.

ب- جرائم تعزیری درجۀ چهار با انقضای ده سال.

پ- جرائم تعزیری درجۀ پنج با انقضای هفت سال.

ت- جرائم تعزیری درجۀ شش با انقضای پنج سال.

ث- جرائم تعزیری درجۀ هفت و هشت با انقضای سه سال.

تبصرۀ ۱- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفۀ قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینۀ محلی و نیابت قضایی انجام می‌دهند.

تبصرۀ ۲- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می‌شود.

مقدمه

 جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۴.۱۴۰۱ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌‌الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۸۲۱-۱۴۰۱/۲/۲۰ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بر اساس آرای واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور در خصوص شمول اسقاط غبن فاحش به موارد افحش، آرای مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۱۰۹۹۷۳۴۳۳۱۰۰۵۳۶-۱۳۹۱/۶/۲۹ شعبۀ اول دادگاه عمومی شهربابک، در خصوص دعوای آقای علی … به طرفیت آقایان فتح‌الله … و پرویز … به خواستۀ صدور حکم به فسخ معامله به این شرح که خواهان اظهار داشته پلاک ثبتی … در بخش ۴۶ یزد را به مبلغ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان به آقای فتح‌الله … فروخته‌ام، در حالی که قیمت واقعی آن ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان بوده، کمتر از بیست و چهار ساعت متوجه شدم که بیش از یک‌دوم ثمن معامله متضرر شده‌ام. بلافاصله با او تماس و در حضور شهود آن را اعلام کردم، ولی او فوراً ملک را به نام برادرزاده‌اش خواندۀ ردیف دوم انتقال داد، چنین رأی صادر شده است:

«… نظر به اینکه طرفین (متعاملین) به صراحت در متن مبایعه‌نامه کافۀ خیارات را از خود ساقط نموده‌اند، به این ترتیب، دعوای فروشنده برای فسخ، قابل پذیرش نبوده؛ مستنداً به ﻣﻮاد”۱۰”[1]، “۱۸۳”[2]، “۲۱۹”[3]، “۲۲۰”[4]، ۴۴۸ و”۴۵۷”[5] ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﻮاد “۱۹۸”[6]، “۵۱۵”[7] و “۵۱۹”[8] ﻗﺎﻧﻮن آیین دادرسی [در امور] مدنی، حکم بر بی‌حقی خواهان از حیث فسخ معامله صادر و اعلام می‌دارد».

پس از انقضای مدت تجدیدنظرخواهی، از این رأی فرجام‌خواهی شده که با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، شعبۀ سوم به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۱۶۲-۱۳۹۳/۶/۲۴، چنین رأی داده است:

«… ﺗﺼﺮیح ﺑﻪ خیار ﻏﺒﻦ در ﻣﺘﻦ ﻋﻘﺪ، ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ‌ای از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن مقید ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ بیش از آن، ﺧﺎرج از ﺷﺮط ﺳﻘﻮط اﺳﺖ. ﺑﻪ علاوه، در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺗﺐ ﻏﺒﻦ، ﻣﻼک در ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ از آن، ﻋﺮف در زﻣﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن اﺳﺖ و آن ﺑﺎ رسیدگی قضایی ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد. در ﻣﺘﻦ ﻗﺮارداد ﻋﺎدی ﻣﻮرخ ۱۳۹۰/۱۲/۹ ﺗﺼﺮیح ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﻏﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﺮﺟام‌‌خواه ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ اﺳﺖ. ﻣﺼﺪاﻗﯽ از ﻏﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ ﺧﻤﺲ قیمت و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﺘﺎوی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻌﻀﺎً ﻋﺸﺮ قیمت ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻓﺮﺟﺎم‌خواه ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ادﻋﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ قیمت ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ۲,۲۵۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردیده ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺻﺤﺖ آن، ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ، بأﻋﻠﯽ ﻣﺮاﺗﺒﻪ، اﺳﺖ و آن را ﺑﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻓﺮﺟﺎم‌خواﻧﺪه رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ. علی‌هذا، دادﮔﺎه باید ﺑﻪ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ادﻋﺎی فرجام‌خواه و دﻻیﻞ آن در ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻖ ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ رسیدگی ﮐﻨﺪ و در آن دﺳﺘﻮر ﻣﻮاد “۴۱۷”[9]، “۴۱۸”[10] و “۴۱۹”[11] ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و موازین ﻓﻘﻬﯽ را ﮐﻪ مبین ﻣﻮاد ﻓﻮق‌اﻟﺬﮐﺮ اﺳﺖ، ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ؛ ﻟﺬا رسیدگی ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ. ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ۵ ﻣﺎده “۳۷۱”[12] و ﻣﺎده “۳۹۶”[13] ﻗﺎﻧﻮن آیین دادرسی [در امور] مدنی، دادﻧﺎﻣۀ ﺻﺎدره به علت ﻧﻘﺺ رسیدگی، ﻧﻘﺾ و رسیدگی ﺑﻌﺪی ﺑﺎ رعایت ﺑﻨﺪﻫﺎی اﻟﻒ ﻣﻮاد “۴۰۱”[14] و “۴۰۵”[15] ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﻗﻮم، ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رأی تفویض ﻣﯽﮔﺮدد».

ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۲۰۹۹۷۴۴۳۹۸۰۱۱۶۶-۱۳۹۲/۱۲/۱۲ شعبۀ سوم دادگاه عمومی حقوقی سلماس، در خصوص دعوای خانم شفیقه … به طرفیت آقای ناصر … به خواستۀ صدور حکم به فسخ قرارداد، بدین شرح که طرفین پرونده، مبادرت به خرید و فروش یک قطعه ملک به مبلغ ششصد و پنجاه میلیون ریال نموده‌اند و خواهان مدعی خیار غبن می‌باشد، چنین رأی صادر شده است:

«… از آنجایی که در اختیار خیار یا عدم اختیار آن طرفین مختار می‌باشند، در پروندۀ حاضر ملاحظه می‌شود که طرفین با اسقاط کلیه خیارات از جمله خیار غبن، عدم اختیار آن را انتخاب کرده‌اند … . در مادۀ ۶ قرارداد …، طرفین، کلیۀ خیارات از جمله خیار غبن را ساقط نموده‌اند و از طرفی نیز سندی که به امضا یا اثر انگشت فردی برسد، تمام مفاد آن، چه له یا علیه فرد باشد، قابل استناد است؛ لهذا، دادگاه دعوای خواهان را مردود اعلام و به استناد مادۀ “۱۲۵۷”[16] قانون مدنی و مادۀ “۱۹۷”[17] قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی، حکم به بطلان دعوی صادر [می‌کند]».

با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۴۰۹۹۷۴۴۱۴۵۰۰۲۶۷-۱۳۹۴/۳/۹ چنین رأی داده است:

«… با عنایت به اینکه اسقاط خیار غبن، ولو فاحش، در صورتی ساقط می‌شود که در حین معامله احتمال آن داده می‌شد؛ لذا اگر غبن بیش از مقدار احتمال باشد، به عبارتی غبن افحش باشد، خیار غبن ساقط نخواهد شد که نظریۀ کارشناس بر وجود غبن افحش دلالت می‌نماید؛ لذا دادگاه با لحاظ مراتب فوق، تجدیدنظرخواهی را در مورد ادعای خیار غبن افحش موجه تشخیص و به استناد مادۀ “۳۵۸”[18] قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی با نقض دادنامۀ تجدیدنظرخواسته حکم به فسخ قرارداد فوق‌الذکر … صادر می‌نماید …».

متعاقباً با تجویز اعادۀ ‌دادرسی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبۀ نوزدهم به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۳۳۹۱-۱۳۹۸/۸/۱۱، چنین رأی داده است:

«… اعمال خیار غبن مقرر در مادۀ “۳۹۶”[19] با مادۀ ۴۱۶ همان قانون، با افزودن فاحش بودن مقید شده است و سپس مادۀ ۴۱۷ قانون مدنی، احراز فاحش بودن خیار را به عرف واگذار نموده است و با این وصف به هر میزان عوض که طرفین از آن مسامحه ننمایند، داخل در تعریف غبن است و طرف مغبون اختیار فسخ خواهد داشت. در حالی که طرفین به موجب قرارداد، از قبل اعمال این خیار را ساقط نموده‌اند و تفکیک بعدی خیار به فاحش یا افحش، گرچه در نوشتار حقوقی به کرات استفاده می‌شود، نظر به مفهوم عرفی خیار غبن و فاحش بودن آن، بدون وجه بوده است و از این حیث نیز استناد بر اعمال خیار به استناد غبن افحش نیز خالی از وجه است؛ زیرا این عرف است که در خصوص قابلیت فسخ معامله از حیث مغبون شدن یکی از طرفین حاکمیت داشته و در این تفاوتی نمی‌کند که تفاوت قیمت زیاد باشد یا کم که با توجه به نوع معامله، زمان وقوع قرارداد، مکان آن یا انگیزه‌های طرفین در انعقاد قرارداد (گرچه اصولاً انگیزه در انعقاد قرارداد مؤثر نیست) و سایر اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر قرارداد مؤثر و تغییرپذیر است و با اسقاط حق فسخ ناشی از خیار غبن، دیگر جایی برای تفکیک نوع غبن باقی نخواهد ماند. لهذا، با توجه به آنچه که آقایان رئیس کل دادگستری استان و مشاوران قضایی قوۀ قضاییه بیان و ریاست معظم قوۀ قضاییه با تجویز اعادۀ دادرسی نیز موافقت نموده‌اند و به استناد مادۀ “۴۷۷”[20] قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن نقض دادنامۀ صادره از شعبۀ ۱۱ تجدیدنظر استان، دادنامۀ شمارۀ ۹۲۱۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ شعبۀ سوم حقوقی سلماس که موافق این معنی است را تأیید می‌نماید».

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور با استنباط متفاوت از قانون (از جمله مواد ۳۹۶، ۴۱۶، ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون مدنی)، در خصوص شمول اسقاط غبن فاحش به موارد افحش، اختلاف‌نظر دارند؛ به گونه‌ای که شعبۀ سوم برای غبن مراتبی را قائل است و غبن افحش را اعلی مراتب غبن دانسته که اسقاط غبن فاحش شامل آن نمی‌شود، اما شعبۀ نوزدهم به لحاظ مفهوم عرفی و تعریف قانونی غبن، استناد به غبن افحش را در موارد اسقاط غبن (فاحش) خالی از وجه دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است؛ لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی-غلامرضا انصاری 

ب) نظریۀ نمایندۀ محترم دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۴. ۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:

بر اساس گزارش معاونت هیئت عمومی دیوان عالی کشور، ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور در خصوص شمول اسقاط غبن فاحش به افحش می‌باشد؛ به طوری که شعبۀ سوم غبن افحش را اعلی مرتبۀ غبن دانسته که اسقاط غبن فاحش شامل آن نمی‌شود، لیکن شعبۀ نوزدهم به لحاظ مفهوم عرفی و تعریف قانونی غبن، استناد به غبن افحش را در موارد اسقاط غبن فاحش، خالی از وجه دانسته؛ لذا با بررسی گزارش ارسالی، اولاً اختلاف نظر راجع‌به شرط سقوط خیار غبن که معمولاً در قراردادها از آن به عنوان شرط اسقاط کافۀ خیارات یاد می‌شود، از موضوعات باسابقه در فقه بوده و فقهای عظام در مورد اینکه این شرط فقط غبن فاحش را شامل می‌شود و یا تمامی مراتب غبن اعمّ از فاحش و افحش، بحث‌های مفصل و ظریفی را مطرح نموده‌اند. برخی بر این عقیده‌اند که خیار یک حق واحد است و سبب واحد دارد. سبب خیار غبن، تفاوت ثمن با قیمت واقعی است و اگر تفاوت این دو بیشتر شود، موجب تعدد خیار نخواهد بود و با شرط اسقاط خیار غبن اعمّ از فاحش و افحش ساقط می‌شود، لیکن به زعم اینجانب، با شرط اسقاط کلیۀ خیارات حتی غبن خیار، غبن افحش ساقط نمی‌شود؛ چون اسقاط غبن افحش، مورد طیب نفس و قصد نبوده و مغبون فقط به اسقاط غبن فاحش که مرتبۀ ادنی از غبن می‌باشد، رضایت داده و به بیشتر از آن رضایتی نداشته است و از طرفی اسقاط خیار غبن به فرد عرفی غبن که همان غبن فاحش است، منصرف می‌باشد و شامل غبن افحش نمی‌گردد. لذا با عنایت به مطالب معنونه و با توجه به مفاد مواد ۴۱۷، ۴۱۸ و ۴۱۹ قانون مدنی که ناظر بر اهمیت شرایط معامله و قابل مسامحه نبودن غبن می‌باشد، در جایی که در متن قرارداد، خیار غبن را با قیودی مانند اعلی مرتبه و یا غبن افحش اسقاط شده باشد، آنچه مسلم است، ارادۀ طرفین مندرج در قرارداد مبنی بر اسقاط خیار غبن به نحو کلی یا عبارت اسقاط غبن فاحش منصرف از افحش بودن تفاوت قیمت است و از این حیث، نمی‌توان در اینگونه موارد اسقاط غبن افحش را به طرف متضرر نسبت داد. بنابراین، از آنجا که معامله قابل تجزیه نمی‌باشد تا تبعض و صفقه را همراه داشته باشد، به نظر، اصل ادعای غبن افحش، دعوایی قابل استماع می‌باشد و باطل شمردن چنین دعوایی مغایر با شرع مقدس و موازین قانونی است. لذا به زعم اینجانب، نظر شعبۀ سوم دیوان عالی کشور، موافق با موازین قانونی و شرعی است و از این حیث، مورد تأیید می‌باشد.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۸۲۱ -۱۴۰۱/۲/۲۰ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق مواد «۴۱۶»[21] و بعد قانون مدنی، در موارد غبن «فاحش»، با لحاظ دیگر شرایط مقرر، مغبون حق فسخ (خیار) دارد. چنانچه برابر مادۀ «۴۴۸»[22] همین قانون، سقوط این حق شرط شده باشد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص، شرط یادشده منصرف از مراتب اعلای غبن است که عرفاً «افحش» دانسته می‌شود. برخی فتاوی معتبر فقهی نیز بر همین اساس صادر شده است. بنا به مراتب، رأی شعبۀ سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1]. مادۀ 10 قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.

[2]. مادۀ 183 قانون مدنی: عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.

[3]. مادۀ 219 قانون مدنی: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است؛ مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت ‌قانونی فسخ شود.

[4]. مادۀ 220 قانون مدنی: عقود، نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می‌نماید، بلکه متعاملین به کلیۀ نتایجی هم که به موجب‌ عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم می‌باشند.

[5]. مادۀ 457 قانون مدنی: هر بیع لازم است، مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود.

[6]. مادۀ 198 قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که حق یا دینی بر عهدۀ کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

[7]. مادۀ 515 قانون آیین دادرسی مدنی: خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل، جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیرمحق بودن در دادرسی به او وارد شده، از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع‌به اصل دعوی یا به موجب حکم جداگانه، محکومٌ‌علیه را به تأدیۀ خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع‌به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصرۀ ۱- در غیر مواردی که دعوای مطالبۀ خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود، مطالبۀ خسارت‌های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصرۀ ۲- خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد.

[8]. مادۀ 519 قانون آیین دادرسی مدنی: خسارات دادرسی عبارت است از هزینۀ دادرسی و حق‌الوکالۀ وکیل و هزینه‌های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده است، از قبیل حق‌الزحمۀ کارشناسی و هزینۀ تحقیقات محلی.

[9]. مادۀ 417 قانون مدنی: غبن، در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.

[10]. مادۀ 418 قانون مدنی: اگر مغبون در حین معامله، عالم به قیمت عادله بوده است، خیار فسخ نخواهد داشت.

[11]. مادۀ 419 قانون مدنی: در تعیین مقدار غبن، شرایط معامله نیز باید منظور گردد.

[12]. مادۀ 371 قانون آیین دادرسی مدنی: در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌گردد:

۱- دادگاه صادرکنندۀ رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.

۲- رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.

۳- عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوی در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.

۴- آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی صادر شده باشد.

۵- تحقیقات انجام شده، ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.

[13]. مادۀ 396 قانون آیین دادرسی مدنی: پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبۀ رسیدگی‌کننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رأی فرجام‌خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید؛ اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد، ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می‌نماید؛ و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

[14]. مادۀ 401 قانون آیین دادرسی مدنی: پس از نقض رأی دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می‌گردد، ارجاع می‌شود و دادگاه مرجوعٌ‌الیه مکلف به رسیدگی می‌باشد:

الف- اگر رأی منقوض، به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکنندۀ آن ارجاع می‌شود.

ب- اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند، ارجاع می‌گردد.

ج- در سایر موارد نقض، پرونده به شعبۀ دیگر از همان حوزۀ دادگاه که رأی منقوض را صادر نموده، ارجاع می‌شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبۀ دادگاه نداشته باشد، به نزدیکترین دادگاه حوزۀ دیگر ارجاع می‌شود.

[15]. مادۀ 405 قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه مرجوعٌ‌الیه به شرح زیر اقدام می‌نماید:

الف- در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام داده، سپس با در نظر گرفتن آن، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

ب- در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رأی دیوان عالی کشور به دعوی رسیدگی کند؛ مگر اینکه بعد از نقض سبب تازه‌ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوی حادث گردد. در این خصوص، چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحلۀ تجدیدنظر صادر شده باشد، به دادگاه صادرکنندۀ قرار ارجاع می‌شود و اگر در تأیید قرار، دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می‌گردد.

[16]. مادۀ 1257 قانون مدنی: هر کس مدعی حقی باشد، باید آن را اثبات کند و مدعیٌ‌علیه هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر‌ عهدۀ او است.

[17]. مادۀ 197 قانون آیین دادرسی مدنی: اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده، حکم به برائت صادر خواهد شد.

[18]. مادۀ 358 قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

[19]. مادۀ 396 قانون مدنی: خیارات از قرار ذیل‌اند: الف: خیار مجلس؛ ب: خیار حیوان؛ پ: خیار شرط؛ ت: خیار تأخیر ثمن؛ ث: خیار رؤیت و تخلف وصف؛ ج: خیار غبن؛ چ: خیار عیب؛ ح: خیار تدلیس؛ خ: خیار تبعض صفقه؛ د: خیار تخلف شرط.

[20]. مادۀ 477 قانون آیین دادرسی کیفری: در صورتی که رئیس قوۀ قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعادۀ دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوۀ قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد، رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.

تبصرۀ ۱- آرای قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.

تبصرۀ ۲- آرای شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعادۀ دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوۀ قضاییه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

تبصرۀ ۳- در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوۀ قضاییه درخواست تجویز اعادۀ دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.

[21]. مادۀ 416 قانون مدنی: هر یک از متعاملین که در معامله، غبن فاحش داشته باشد، بعد از علم به غبن، می‌تواند معامله را فسخ کند.

[22]. مادۀ 448 قانون مدنی: سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقد شرط نمود.

مقدمه

 جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۱۴۰۱ .۲ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۸۲۰-۱۴۰۱/۱/۱۶ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای عباس ذاقلی، معاون قضایی محترم رئیس کل و سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب بیست ‌و دوم و پنجاه‌ و هفتم دادگاه‌ تجدیدنظر استان تهران، در خصوص امکان تجدیدنظرخواهی دادستان از آراء برائت صادره در جرائم قابل گذشت با وجود عدم تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامۀ‌ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۲۱۸۰۳۰۰۲۶۱- ۱۳۹۹/۳/۲۵ شعبۀ‌۱۱۶۳ دادگاه کیفری دو شهرستان تهران، در خصوص اتهام آقای احمد … دایر بر خیانت در امانت نسبت به خودرو هیوندا …، موضوع شکایت آقای میلاد …، چنین رأی صادر شده است:

«… به لحاظ فقد ادلۀ کافی، بزه انتسابی به مشارٌالیه محرز نمی‌باشد که در اجرای مادۀ “۴”[1] قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت مشارٌالیه صادر و اعلام می‌گردد. ..».

پس از تجدیدنظرخواهی معاون دادستان و سرپرست ناحیۀ ۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران از این رأی، شعبۀ بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامۀ شمارۀ ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۰۱۹۸۰۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۸، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه جرم مزبور مطابق مادۀ “۱۱”[2] قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و مادۀ “۱۰۰”[3] قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] از جرائم قابل گذشت بوده و صرفاً با شکایت شاکی قابل تعقیب می‌باشد و در بزه مذکور جنبۀ خصوصی بر جنبۀ عمومی غلبه دارد، لذا شروع به تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم جزا با شکایت شاکی و ارادۀ وی مبنی بر ادامۀ فرآیند مذکور میسر می‌باشد و تجدیدنظرخواهی معاون دادستان نیز به منزلۀ تحت تعقیب قرار دادن متهم و مجازات وی محسوب می‌گردد؛ لذا دادگاه به استناد مادۀ ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مادۀ ۴۳۳ قانون مذکور، قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر می‌نماید …».

ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۲۱۹۲۱۰۱۶۱۶-۱۳۹۹/۱۱/۷ شعبۀ ۱۰۴۶ دادگاه کیفری دو تهران، در خصوص اتهام آقایان محمد … و مجتبی … دایر بر توهین، افترا و نشر اکاذیب در فضای مجازی، موضوع شکایت آقای محمدعلی …، چنین رأی صادر شده است:

«… با توجه به اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده، دلیل کافی بر توجه اتهام وجود ندارد؛ لذا به استناد مادۀ ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصل سی‌ و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رأی بر برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد. ..».

پس از تجدیدنظرخواهی معاون دادستان و سرپرست ناحیۀ ۳۱ دادسرای عمومی و انقلاب تهران از این رأی، شعبۀ پنجاه ‌و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامۀ شمارۀ ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۲۷۸۳۷۸۶-۱۴۰۰/۳/۴، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه مراتب تجدیدنظرخواهی مطروح، منطبق با بند ت مادۀ “۴۳۴”[4] قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد، لذا تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده وارد تشخیص داده می‌شود و به استناد بند پ مادۀ “۴۵۵”[5] قانون مرقوم، ضمن نقض رأی برائت نامبردگان به ‌استناد مواد “۶۰۸”[6]، “۶۹۷”[7] و “۷۴۶”[8] قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند ج مادۀ “۱”[9] و بند[های] ب و ث مادۀ “۱۲”[10] قانون کاهش مجازات حبس و به استناد مادۀ “۱۰”[11] قانون مجازات اسلامی و با رعایت قاعدۀ تعدد مادی جرم و رعایت میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی بابت بزه توهین به لحاظ تاریخ وقوع بزه که در زمان حاکمیت مادۀ ‌۶۰۸ قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمان (تجدیدنظر خواندگان) را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم می‌نماید و بابت افتراء … متهمان (تجدیدنظر خواندگان) را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم می‌نماید و بابت نشر اکاذیب به وسیلۀ سامانۀ رایانه‌ای در فضای مجازی، هر یک از متهمان را به ۱۴ ماه حبس تعزیری و اعادۀ حیثیت شاکی به طریق ممکن صادر و اعلام می‌دارد. ..».

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست ‌و دوم و پنجاه ‌و ‌هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص امکان تجدیدنظرخواهی دادستان از آراء برائت صادره در جرائم قابل گذشت با وجود عدم تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی، آراء متفاوت صادر نموده‌اند؛ به‌گونه‌ای که شعبۀ بیست‌ و دوم با این استدلال که در جرائم مذکور شروع به تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات با شکایت و ارادۀ شاکی امکان‌پذیر است و تجدیدنظرخواهی دادستان، به منزلۀ تحت تعقیب قراردادن متهم است، آن را در جرائم قابل گذشت ممکن ندانسته است، اما شعبۀ پنجاه‌ و ‌هفتم در مورد مشابه، تجدیدنظرخواهی دادستان را ممکن دانسته و به آن رسیدگی کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است؛ لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی-غلامرضا انصاری

ب) نظریۀ نمایندۀ محترم دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۱۴۰۱.۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی، ملاحظه می‌گردد شعب بیست و دوم و پنجاه و هفتم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در خصوص امکان تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آراء صادره در جرائم قابل گذشت با عدم تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی، آرای مختلف صادر نموده‌اند؛ به‌گونه‌ای که شعبۀ بیست و دوم، آن را در جرائم قابل گذشت ممکن ندانسته، لیکن شعبۀ پنجاه و هفتم، در مورد مشابه، تجدیدنظرخواهی دادستان را ممکن دانسته و به آن رسیدگی نموده است. لذا با توجه به حقّ مقرّر در بند پ مادۀ ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر تجدیدنظرخواهی از حکم برائت متهم که برای دادستان به صورت مطلق تبیین و اشاره‌ای به غیر قابل گذشت بودن جرم موضوع اتهام نشده و از طرفی مستند قانونی شعبۀ ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نه تنها توجیه‌کنندۀ صحت قرار ردّ تجدیدنظرخواهی دادستان نیست، بلکه مطابق مادۀ ۸ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می‌دارد هر جرم دارای دو حیثیت و دو ادعا می‌باشد، خود بیانگر صحت عمل دادستان در این خصوص بوده و لازم به ذکر است که مادۀ ۴۳۳ قانون مذکور، قانون افرادی است و نه مجموعی و یا بدلی؛ لذا عدم تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی از حکم برائت که رأیی ماهوی می‌باشد، به ‌صراحت بند ب مادۀ ۴۳۳ قانون مذکور، مانع از تجدیدنظرخواهی دادستان برای محافظت از حقوق عامه که ای بسا جبران‌کنندۀ ناامیدی شاکی از سیاست کیفری هم می‌باشد، نمی‌گردد، لذا من حیث ‌المجموع، نظر شعبۀ پنجاه و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که به تجدیدنظرخواهی دادستان رسیدگی نموده، صحیح و مطابق با قانون و قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۸۲۰-۱۴۰۱/۱/۱۶ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخواهی دادستان موضوع بند پ مادۀ «۴۳۳»[12] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مطلق است و شامل تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء صادر شده در جرائم قابل گذشت نیز می‌شود و با عنایت به اینکه صرف عدم درخواست تجدیدنظر از سوی شاکی به معنای گذشت وی نیست، بنابراین، در جرائم قابل گذشت، مادام که شاکی گذشت خود را اعلام نکرده است، حق تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آراء برائت به قوت خود باقی است. بنا به مراتب، رأی شعبۀ پنجاه و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون مذکور، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1]. مادۀ ۴ قانون آیین دادرسی کیفری: اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود‌کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت، این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

[2]. مادۀ ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری: مادۀ (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 به ‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌‌شود:

مادۀ ۱۰۴ – [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد (۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌‌های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع مادۀ (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌ شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در مادۀ (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیۀ جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری دربارۀ آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود، در صورت داشتن بزه ‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌‌های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 به‌ شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌ از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقۀ مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیۀ جرائم تعزیری درجۀ پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصرۀ (۱) مادۀ (۱۰۰) این قانون و مادۀ (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 بوده و قابل گذشت است.

تبصره [الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳]- حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجۀ چهار تا درجۀ هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.

[3]. مادۀ ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی: در جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.

تبصرۀ ۱- جرائم قابل گذشت، جرائمی می‌باشند که شروع و ادامۀ تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.

تبصرۀ ۲- جرائم غیر قابل گذشت، جرائمی می‌باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامۀ آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.

تبصرۀ ۳- مقررات راجع‌به گذشت شاکی در مورد مجازات‌های قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود، تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.

[4]. مادۀ ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری: جهات تجدیدنظرخواهی به شرح زیر است:

الف- ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه.

ب- ادعای مخالف بودن رأی با قانون.

پ- ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکنندۀ رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس.

ت- ادعای عدم توجه دادگاه به ادلۀ ابرازی.

تبصره – اگر تجدیدنظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود.

[5]. مادۀ ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسۀ رسیدگی و اعلام ختم دادرسی، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کند:
الف- هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادلۀ موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد، رأی را تأیید و پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده می‌کند.

ب- هرگاه متهم، به جهات قانونی، قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند، هرچند محکومٌ‌علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌ‌علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود.
پ- چنانچه رأی تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد، با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی می‌کند.
تبصره ‌- عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست؛ مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود.

[6]. مادۀ ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، [مستوجب] جزای نقدی درجۀ شش خواهد بود.

اطلاعات تنقیحی:

• به موجب بند ج مادۀ ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳، مجازات مندرج در این ماده اصلاح گردیده است.
• به موجب مادۀ ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی به موجب مادۀ ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳)، جرم مندرج در این ماده قابل گذشت تلقی گردیده است.

[7]. مادۀ ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳]- هر کس به وسیلۀ اوراق چاپی یا خطی یا به وسیلۀ درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیلۀ دیگر به کسی امری را‌ صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، جز در مواردی که‌ موجب حد است، به جزای نقدی درجۀ شش محکوم خواهد شد.

تبصره ‌- در مواردی که نشر آن امر، اشاعۀ فحشا محسوب گردد، هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید، مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

اطلاعات تنقیحی:

• مادۀ ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) به موجب بند «ج» مادۀ ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ اصلاح گردیده است.
• به موجب مادۀ ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی به موجب مادۀ ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳)، جرم مندرج در این ماده قابل گذشت تلقی گردیده است.

[8]. مادۀ ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی: [جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸]- هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیلۀ سامانۀ رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد، اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء، ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعادۀ حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا صد و پنجاه میلیون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

اطلاعات تنقیحی:

• جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب تصویب‌نامه در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرائم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ هیئت وزیران، اصلاح شده است.

[9]. مادۀ ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری: مجازات‌های مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌‌های بازدارنده مصوب ۲ .۳ .۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می‌شود:

الف- مجازات حبس موضوع مادۀ (۶۱۴) قانون (به استثنای تبصرۀ آن) به حبس درجۀ شش.

ب- مجازات حبس موضوع مادۀ (۶۲۱) قانون، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد، به حبس درجۀ چهار و در غیر این صورت، به حبس درجۀ پنج.

پ- تبصرۀ مادۀ (۶۲۱) قانون، نسخ و در مورد شروع به جرم آن، مطابق مادۀ (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 عمل می‌شود.
ت- مجازات حبس موضوع مادۀ (۶۷۷) قانون، در صورتی که میزان خسارت ‌وارده یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا کمتر باشد، به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت ‌وارده.

ث- مجازات حبس موضوع مادۀ (۶۸۴) قانون، به حبس درجۀ شش.

ج- مجازات موضوع مواد (۶۰۸) و (۶۹۷) قانون، به جزای نقدی درجۀ شش.

[10]. مادۀ ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری: مادۀ (۱۳۴) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 به شرح زیر اصلاح و چهار تبصرۀ ذیل آن حذف می‌شود:

مادۀ ۱۳۴- در تعدّد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به ‌شرح زیر است:

الف- هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند.

ب- در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ- چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت، دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک‌ چهارم آن تعیین کند.

ت- در تعدّد جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با درجۀ شش و بالاتر، سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجۀ شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجرا است.

ث- در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل اجرا گردد، مجازات اَشد بعدی اجرا می‌شود و در این صورت میزان مجازات اجرا شدۀ قبلی، در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می‌شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو، در حکم اجرا است.

ج- در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه می‌تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد، تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ- در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود، مرتکب، به مجازات جرم اَشد محکوم می‌شود.
ح- هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌‌های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به‌ عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات‌ در هر صورت اجرا می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق مادۀ (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف‌‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجرا می‌شود.

خ- در تعدّد جرم، در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می‌شود.

د- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

[11]. مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی: در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد؛ لیکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجراء صادر شده باشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است، به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد، اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده است، هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکنندۀ حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکنندۀ حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا می‌شود نیز جاری است. در این صورت، ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره‌ – مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.

[12]. مادۀ ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری: اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند:

الف- محکومٌ‌علیه، وکیل یا نمایندۀ قانونی او.

ب- شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نمایندۀ قانونی آنان.

پ- دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات.

مقدمه

 جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۱۴۰۱ .۱ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۸۱۹-۱۴۰۱/۱/۱۶ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای غلامعلی صدقی معاون محترم نظارت دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب سوم و بیست و یکم دیوان عالی کشور، در خصوص امکان رسیدگی به فرجام‌خواهی محکومٌ‌علیه که در مهلت تجدیدنظر، حق تجدیدنظرخواهی خود را یک طرفه اسقاط و فرجام‌خواهی کرده است، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۲۶۹۶۰۶-۱۴۰۰/۴/۲۰ شعبۀ سوم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست آقای عباس … به طرفیت آقای خلیق … و خانم عاطفه … به خواستۀ اثبات فسخ مبایعه‌نامه به علت تدلیس در بیع، شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی قوچان به موجب دادنامۀ شمارۀ ۰۷۰۸-۱۳۹۹/۱۰/۱۵، دعوای خواهان را متکی به دلیل متقن و مؤثر که تحقق خیار تدلیس و اعمال آن در زمان فوری را اثبات نماید، تشخیص نداده و حکم بر بطلان دعوی صادر کرده است.

دادنامۀ فوق‌الذکر در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ابلاغ شده و محکومٌ‌علیه در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۵ ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از رأی صادره، فرجام‌خواهی کرده است. پس از فرجام‌خواهی از این رأی، شعبۀ سوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ شمارۀ صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«با توجه به خواستۀ دعوی و اظهارات فرجام‌خواه و وکیل وی در مراحل مختلف رسیدگی و پرونده‌های استنادی، رسیدگی دادگاه ناقص است؛ ۱- فرجام‌خواه به نتیجۀ پرونده‌های کیفری و دادنامۀ صادره و اعلام اشتباه در پروندۀ دادگاه تجدیدنظر و قبول آن از طرف قوۀ قضاییه استناد کرده است و مدعی است که اولاً، اقدامات صورت گرفته موجب تدلیس شده؛ ثانیاً، دادگاه سوابق را ملاحظه نکرده و نتیجۀ نهایی رسیدگی به ‌پروندۀ کیفری نامعلوم است. ۲- دادگاه طی صورت جلسۀ‌ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به جهات و دلایل فسخ به علت تدلیس استناد نموده، وکیل فرجام‌خواه طی لایحۀ تقدیمی (برگ‌های ۵۰-۴۸ پرونده) تفصیلاً آن را به دادگاه توضیح داده است و در این رابطه، مراتب به اعضای اتحادیۀ صنف املاک منتسب شده است. دادگاه حضور آنان را لازم دانسته است و مقرر داشته که فرجام‌خواه آنان را حاضر کند؛ لیکن عملی نشده است و مسکوت مانده در این صورت دادگاه می‌توانسته رأساً با اشاره به سوابق امر که در اتحادیه مطرح بوده، آن را استعلام کند. ۳- گفته شده است که سند رسمی بین طرفین تنظیم شده، لازم است تصویر سند از دفترخانه اخذ و پیوست گردد و پس از رسیدگی به تمام جهات از جمله نحوۀ پرداخت ثمن، سپس در مورد تحقق تدلیس و ادعای فرجام‌خواه با توجه به نتیجۀ حاصله بررسی و اظهارنظر شود. علی‌هذا، دادنامۀ‌ صادره به علت نقص رسیدگی مستنداً به بند ۵ مادۀ “۳۷۱”[1] قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی، نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد “۴۰۱”[2] و “۴۰۵”[3] همان قانون به دادگاه صادر‌کنندۀ رأی محول می‌شود».

ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۳۸۲۳۲۰۰۸۴۶-۱۳۹۹/۱۱/۲۶ شعبۀ بیست و یکم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست آقای علی رضا … با وکالت آقای مجتبی … به طرفیت آقایان غلام‌عباس … و کورش … به خواستۀ صدور حکم بر صوری بودن و بی‌اعتباری قولنامۀ عادی ۱۳۹۲/۳/۱۸، بطلان قولنامه و معاملات فی‌ما‌بین خواندۀ ردیف اول و دوم به علت فضولی بودن و ابطال سند[‌های] رسمی[تنظیمی]، شعبۀ دوم دادگاه عمومی لردگان به موجب دادنامۀ شمارۀ ۸۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳، حکم بر اعلان بطلان قولنامۀ مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۸ فی‌ما‌بین خواهان و خواندۀ ردیف اول و معاملۀ صورت پذیرفته فی‌ما‌بین خواندۀ ردیف اول با خواندۀ ردیف دوم و همچنین ابطال سند[های] رسمی [تنظیمی] صادر کرده است.

دادنامۀ فوق‌الذکر در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۲۴ ابلاغ شده است و آقای حسین … وکیل آقای غلام‌عباس … و نیز آقای کورش … طی دو فقره دادخواست در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۳ ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از رأی صادره، فرجام‌خواهی کرده‌اند. پس از فرجام‌خواهی از این رأی، شعبۀ بیست و یکم دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ شمارۀ صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«نظر به اینکه: ۱- آقایان کورش … و غلام‌عباس … هر دو محکومٌ‌علیه پرونده هستند، لذا اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی آنان مشمول مادۀ ۳۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که ناظر به اسقاط حق تجدیدنظرخواهی توسط طرفین پرونده و آن هم به نحو کتبی است، نمی‌باشد و با این توصیف، اثری بر این اسقاط بار نیست. ۲- طبق مادۀ ۳۶۷ قانون یاد شده، فرجام‌خواهی از آرای قابل فرجام دادگاه‌های بدوی منوط به عدم تجدیدنظرخواهی و قطعیت دادنامه است. ۳- به موجب بند ب مادۀ “‌۳۹۸”[4] همین قانون، مهلت درخواست فرجام‌خواهی از احکام قابل فرجام دادگاه‌های نخستین، از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر است؛ بنابراین چون اسقاط یک طرفۀ تجدیدنظرخواهی و سپس اقدام به فرجام‌خواهی در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که از قوانین آمره است، تصریح نگردیده، لذا تعرض به ‌دادنامۀ بدوی که داخل در مهلت تجدیدنظر به وقوع پیوسته است، تجدیدنظرخواهی تلقی و جهت جلوگیری از محرومیت نامبردگان از یک مرحله از رسیدگی ماهوی و با استفاده از وحدت ملاک مادۀ “۳۰”[5] قانون موصوف، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری اعاده می‌شود که نسبت به اعتراض آنان رسیدگی ماهوی معمول و رأی مقتضی صادر نمایند».

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب سوم و بیست و یکم دیوان عالی کشور، در خصوص امکان رسیدگی به فرجام‌خواهی محکومٌ‌علیه که در مهلت تجدیدنظر، حق تجدیدنظرخواهی خود را یک طرفه اسقاط و فرجام‌خواهی کرده است، اختلاف‌نظر دارند؛ به طوری که شعبۀ سوم به فرجام‌خواهی به عمل آمده، با وصف آنکه حق تجدیدنظرخواهی یک طرفه اسقاط شده، رسیدگی کرده است، اما شعبۀ بیست و یکم با استدلال مندرج در دادنامۀ صادره، اسقاط یک طرفۀ حق تجدیدنظرخواهی را مؤثر در مقام ندانسته و فرجام‌خواهی را تجدیدنظرخواهی تلقی و پرونده را جهت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان مربوط، اعاده کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است؛ لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی-غلامرضا انصاری

ب) نظریۀ نمایندۀ محترم دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۱۴۰۱.۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، راجع‌به اختلاف‌نظر بین شعب سوم و بیست یکم دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور در اجرای مادۀ «۴۷۲»[6] قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش معاونت قضایی دیوان در امور هیئت عمومی، ملاحظه می‌گردد اختلاف‌نظر بین آرای صادره از شعب سوم و بیست و یکم دیوان عالی کشور در خصوص «قابلیت اسقاط حق تجدیدنظرخواهی بدون توافق کتبی متداعیین» می‌باشد که البته عبارت صحیح‌تر آن «عدم استفاده از تجدیدنظرخواهی و صرف‌نظر کردن از آن با استفاده کردن از فرجام‌خواهی» است؛ به نظر می‌رسد که برای حل مسئله و ارائۀ پاسخ لازم به موضوع، باید ابتدا به سؤال‌های ذیل پاسخ داده شود: ۱. با توجه به مبانی شرعی و قانونی، آیا تجدیدنظرخواهی (و به طور کلی شکایت از آرای دادگاه‌ها اعم از طرق عادی و طرق فوق‌العاده) حق است یا حکم؟ ۲- اگر حق است، آیا صاحب آن می‌تواند از حق خود در یک مرحله استفاده نکرده و مستقیماً از حق خود در مرحلۀ بالاتر استفاده نماید یا خیر؟ در پاسخ باید گفت؛ اولاً با توجه به مقررات قانونی از جمله مواد «۳۰۵»[7]، «۳۳۳»[8]، «۳۳۵»[9] و «۳۳۷»[10] و سایر مواد قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مقررات آیین دادرسی کیفری از جمله مادۀ «۴۳۳»[11] به ویژه صراحت مادۀ «۴۴۲»[12] این قانون، در مورد اینکه شکایت از آرای محاکم با هر مفهومی «حق» است، تردیدی وجود ندارد؛ زیرا استفاده از هر یک از طرق شکایت از آراء به اختیار شخص متضرر از رأی، در مهلت تعیین شده بستگی تام دارد و عدم استفاده از این اختیار در مهلت تعیین شده ،موجب سقوط آن خواهد شد و از آنجا که آنچه اسقاط آن جایز باشد، حق است، در نتیجه، شکایت از آراء در هر حال، حقی است برای شخصی که رأی را به ضرر خود می‌داند و در خصوص «حق بودن» این امر تردیدی نمی‌توان داشت؛ ثانیاً با توجه به مبانی فقهی و حقوقی، اسقاط پذیری حق از مسلّمات است و در این مورد اتفاق نظر وجود دارد و قاعدۀ کلی در باب حق این است که حق به طور مطلق قابل اسقاط است و از این قاعده با عباراتی مثل: «لکل ذی حقّ إسقاط حقّه» و «الحقُّ قابل للإسقاط»، «الحقُّ ما یقبل السقوط بالإسقاط»، «کلُّ ما کان حقاً فهو قابل للإسقاط» یاد شده است. از آنجایی که قصد غایی معترض، رساندن پرونده به عالی‌ترین مرجع قضایی کشور می‌باشد، حق ایجاب می‌کند تا اسقاط حق تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌علیه، ولو یک‌طرفه باشد، باید محترم شمرده شود؛ ثالثاً حکم مقرر در مادۀ ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً ناظر بر فرضی است که «طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند» و فرضی که «یک طرف با عدم استفاده از حق تجدیدنظرخواهی خود و صرف‌نظر‌کردن از آن، از حق فرجام‌خواهی خود استفاده می‌نماید»، از شمول حکم این ماده خارج بوده و از مفهوم این ماده نمی‌توان ممنوعیت استفاده از حق خود در مرحلۀ عالی با صرف‌نظر کردن از حق خود در مرحله دانی را استنباط نمود. بنا به مراتب، استنباط شعبۀ سوم دیوان عالی کشور که با این برداشت منطبق است، موافق موازین شرعی و قانونی بوده و قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۸۱۹-۱۴۰۱/۱/۱۶ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

در مواردی که یکی از طرفین در مهلت تجدیدنظر با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود، فرجام‌خواهی کرده است، با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخواهی مانند دیگر حقوق، علی‌الاصول قابل اسقاط است و به ویژه با عنایت به اینکه اسقاط این حق، با انتخاب حق فرجام‌خواهی و به منظور تسریع، انجام شده است و منافاتی نیز با حقوق طرف دیگر دعوی ندارد، بنابراین، موضوع مشمول اطلاق صدر مادۀ «۳۶۷»[13] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و به فرجام‌خواهی مذکور در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود و چون مورد از شمول مادۀ «۳۳۳»[14] این قانون خروج موضوعی دارد، مفاد این ماده نمی‌تواند نافی آن باشد. بنا به مراتب، رأی شعبۀ سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1]. مادۀ ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی: در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌گردد:

۱- دادگاه صادرکنندۀ رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده، باشد.

۲- رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.

۳- عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوی؛ در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.

۴- آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی صادر شده باشد.

۵- تحقیقات انجام شده، ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.

[2]. مادۀ ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی: پس از نقض رأی دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می‌گردد، ارجاع می‌شود و دادگاه مرجوعٌ‌الیه مکلف به رسیدگی می‌باشد:

الف- اگر رأی منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکنندۀ آن ارجاع می‌شود.

ب- اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند، ارجاع می‌گردد.

ج- در سایر موارد نقض، پرونده به شعبۀ دیگر از همان حوزۀ دادگاه که رأی منقوض را صادر نموده، ارجاع می‌شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبۀ دادگاه نداشته باشد، به نزدیکترین دادگاه حوزۀ دیگر ارجاع می‌شود.

[3]. مادۀ ۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه مرجوعٌ‌الیه به شرح زیر اقدام می‌نماید:

الف- در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام داده، سپس با در نظر گرفتن آن، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

ب- در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رأی دیوان عالی کشور به دعوی رسیدگی کند؛ مگر اینکه بعد از نقض سبب تازه‌ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوی حادث گردد. در این خصوص، چنانچه قرار منقوض ابتدائا در مرحلۀ تجدیدنظر صادر شده باشد، به دادگاه صادرکنندۀ قرار ارجاع می‌شود و اگر در تأیید قرار، دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می‌گردد.

[4]. مادۀ ۳۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی: ابتدای مهلت فرجام‌خواهی به قرار زیر است:

الف- برای احکام و قرارهای قابل فرجام‌خواهی دادگاه تجدیدنظر استان از روز ابلاغ.

ب- برای احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده، از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر.

[5]. مادۀ ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود، حسب مورد، نظر مرجع عالی لازم‌الاتباع است.

[6]. مادۀ ۴۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری: در کلیۀ مواردی که هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی و یا رسیدگی به آرای اصراری و یا انجام سایر وظایف قانونی تشکیل می‌گردد، باید با حضور دادستان کل یا نمایندۀ وی باشد. قبل از اتخاذ تصمیم، دادستان کل یا نمایندۀ وی اظهار نظر می‌کند.

[7]. مادۀ ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی: محکومٌ‌علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادرکنندۀ حکم غیابی قابل رسیدگی است.

[8]. مادۀ ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند، تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود؛ مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکنندۀ رأی.

[9]. مادۀ ۳۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی: اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند:

الف- طرفین دعوی یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها.

ب- مقامات مندرج در تبصرۀ (۱) مادۀ (۳۲۶) در حدود وظایف قانونی خود.

[10]. مادۀ ۳۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه یکی از کسانی که حق تجدیدنظرخواهی دارند، قبل از انقضاء مهلت تجدیدنظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه و در مورد محجور به قیم و در صورت فوت به وارث یا قائم‌مقام یا نمایندۀ قانونی وارث شروع می‌شود.

[11]. مادۀ ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری: اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند:

الف- محکومٌ‌علیه، وکیل یا نمایندۀ قانونی او.

ب- شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نمایندۀ قانونی آنان.

پ- دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات.

[12]. مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری: در تمام محکومیت‌های تعزیری، در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکومٌ‌علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی، با رجوع به دادگاه صادرکنندۀ حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند. این حکم دادگاه قطعی است.

[13]. مادۀ ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی: آرای دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته، قابل فرجام‌خواهی نیست؛ مگر در موارد زیر:

الف- احکام:

۱- احکامی که خواستۀ آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

۲- احکام راجع‌به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.

ب- قرارهای زیر؛ مشروط به اینکه اصل حکم راجع‌به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.

۲- قرار سقوط دعوی یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.

[14]. مادۀ ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند، تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود؛ مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکنندۀ رأی.

مقدمه

 جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۱۴۰۰ .۷۲ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۸۱۸-۱۴۰۰/۱۰/۷ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای عباس ذاقلی، معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستری استان تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب بیستم و بیست وسوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص قابل استماع بودن اعتراض شخص ثالث نسبت به قسمتی از رأی کیفری دادگاه‌ها که راجع‌به رد مال است، آرای مختلف صادر شده، طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۲۱۸۱۲۰۰۷۹۰-۱۳۹۸/۶/۶ شعبۀ ۱۱۷۲ دادگاه کیفری دو تهران، در خصوص اتهام آقایان محمدرهام … و حیدر … دایر بر انتقال مال غیر، چنین رأی داده شده است:

«با توجه به شکایت بزه دیده آقای حیدرعلی … تصویر قراردادهای عادی … دفاعیات غیرموجّه وکیل ایشان … اتهامات انتسابی به متهمان محرز و مسلم … است، به استناد مادۀ “یک”[1] قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و مادۀ “یک”[2] قانون مجازات راجع‌به انتقال مال غیر و مادۀ “۱۳۴”[3] قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] آقای محمدرهام … را به تحمل سه فقره حبس، هر یک به مدت هفت سال و رد اموال مورد انتقال به شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل ثمن مأخوذه وفق قراردادهای فوق‌الذکر مبلغ سه میلیارد ریال از بابت انتقال ملک به آقای علی …، سه میلیارد و هشتصد میلیون ریال از بابت انتقال ملک به آقای علی‌اکبر … و سه میلیارد و چهارصد وپنجاه میلیون ریال از بابت انتقال ملک به خانم نازیلا … و آقای حیدر … را به تحمل دو فقره حبس، هر یک به مدت هفت سال و رد اموال مورد انتقال به شاکی و پرداخت دو فقره جزای نقدی معادل ثمن مأخوذه عبارت از سه میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال بابت انتقال ملک به خانم فرشته … و سه میلیارد و چهارصد و هفتاد میلیون ریال معادل ملک مورد انتقال به مجید … محکوم می‌نماید. لازم به ذکر است که صرفاً مجازات اشد در مورد متهمان قابل اجرا می‌باشد؛ چنانچه مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود، کیفر اشد بعدی اعمال خواهد شد».

پس از تجدیدنظرخواهی از دادنامۀ مذکور، شعبۀ بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۷۴۲-۱۳۹۸/۱۰/۴، چنین رأی داده است:

«… با بررسی و مداقّۀ مجدد جامع اوراق پرونده و نظر به اینکه موضوع محاسبۀ جزای نقدی هر دو محکومٌ‌علیه متضمن اشتباه است که با استفاده از مادۀ “۴۵۷”[4] قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح جزای نقدی به سه فقره و دو فقره جزای نقدی به میزان بالاترین وجه مأخوذه از خریداران اعلام می‌گردد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحۀ تجدیدنظرخواهی، نظر به این که بزه منتسب حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی، [آن] محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامۀ معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید، ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات، فاقد اشکال می‌باشد، لذا با رد اعتراض، به ‌استناد بند الف مادۀ “۴۵۵”[5] قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته، با وصف اصلاح تأیید می‌گردد».

با اعتراض اشخاص ثالث نسبت به قسمتی از این دادنامه که راجع‌به رد مال است، شعبۀ بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۲۱۶۴-۱۳۹۹/۱۰/۹، چنین رأی داده است:

«… با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌شود؛ اولاً: حکم تبصرۀ یک مادۀ ۲۱۵ قانون [مجازات اسلامی ۱۳۹۲] که مورد استناد معترضین ثالث واقع شده است، در مورد متضرر از قرار بازپرس، دادستان و یا حکم دادگاه از جهت لزوم تعیین تکلیف در ارتباط با اموال و اشیاء کشف شده از جرائم است و از نظر این دادگاه، حکم مذکور دلیلی بر تجویز و پذیرش دعوای اعتراض ثالث حقوقی نسبت به احکام کیفری قطعیت یافته محسوب نمی‌شود؛ ثانیاً: مقررات مواد ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز ناظر به دعوای اعتراض ثالث در احکام حقوقی (مدنی) صرف است و شامل احکام کیفری نمی‌شود و مقررات قانونی مذکور جوازی برای ورود مجدد به پرونده‌های کیفری و احکام قطعیت یافته که در مورد اشخاص دیگری غیر از معترضین ثالث است و سابقاً در ارتباط با آنها رسیدگی، تعیین تکلیف و اظهارنظر شده است، محسوب نمی‌شود؛ علی هذا، با توجه به مراتب مرقوم، دعوای مذکور مطابق مقررات قانونی اقامه نشده است و به این لحاظ قرار رد دعوای معترضین ثالث صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است».

ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۴۰۹۹۷۲۱۹۰۶۰۰۲۸۳-۱۳۹۴/۴/۶ شعبۀ ۱۰۳۱ دادگاه کیفری دو تهران، در خصوص اتهام آقای جعفر … دایر بر انتقال مال غیر، چنین رأی داده شده است:

«… با توجه به تصویر مصدق نظریۀ کارشناس …، تحقیقات مرجع انتظامی، پاسخ استعلام ادارۀ ثبت و تصویر قراردادهای … پیش فروش و سایر قرائن و امارات موجود در پروندۀ دادگاه …، اتهام انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به مادۀ “۱۳”[6] قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹و مادۀ ۱۳ قانون مجازات راجع‌به انتقال مال غیر ناظر به مادۀ ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، حکم به محکومیت متهم به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال در حق دولت و رد مال طبق نظریۀ کارشناس در حق شاکی صادر و اعلام می‌نماید».

با توجه به اینکه، این رأی غیابی بوده و از آن واخواهی شده است، شعبۀ ۱۰۳۱ دادگاه کیفری دو تهران به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۵۰۹۹۷۲۱۹۰۶۰۱۵۳۴، ضمن رد واخواهی، دادنامۀ واخواسته را تأیید کرده است.

پس از تجدیدنظرخواهی از دادنامۀ مذکور، شعبۀ بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۵۹۱-۱۳۹۶/۱۰/۱، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در محدودۀ تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در مادۀ “۴۳۴”[7] قانون آیین دادرسی کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامۀ تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پروندۀ اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد، مشهود نیست …، لهذا دادگاه به استناد بند الف مادۀ ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید».

با اعتراض اشخاص ثالث نسبت به قسمتی از این دادنامه که راجع‌به رد مال است، شعبۀ بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۲۲۰-۱۳۹۸/۲/۱۷، چنین رأی داده است:

«… صرف نظر از اینکه در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش دعوی اعتراض ثالث در جرائم کیفری، اختلاف رویه و دیدگاه مابین علمای حقوق و همچنین قضات محاکم قضایی وجود داشته، و لیکن این دادگاه از وحدت ملاک برگرفته از قانون آیین دادرسی مدنی، خاصه مادۀ ۴۱۸ این قانون که مقنن اشعار داشته شخص ثالث حق دارد به هرگونه‌ رأی صادره از دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و ایضاً مقنن در مواد ۴۱۷ و “۴۲۲”[8] این قانون بر پذیرش آن تأکید داشته است و از سوی دیگر پر واضح است که دادگاه‌های عمومی به شرح مادۀ “۴”[9] اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی، هم دربرگیرندۀ دادگاه‌های عمومی جزایی است (کیفری) و هم دادگاه‌های عمومی حقوقی؛ افزون بر آن، مستنبط از مقررات مادۀ ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی آن است که شخص ثالث که در جریان دادرسی جزایی مداخله نداشته و از این حیث به حقوق ایشان خللی وارد شده، می‌تواند نسبت به رأی صادره از محکمۀ کیفری از حیث رد مال و یا ضبط آن اعتراض کند؛ (البته لازم به یادآوری است این [امر] در اغلب موارد در مورد جرائم کلاهبرداری – انتقال مال غیر – که رد مال مورد حکم قرار می‌گیرد، [قابلیت] تسری دارد)؛ زیرا به دیدگاه اکثر علمای حقوق و رویۀ جاری محاکم رد مال تعیین شده در عناوین مجرمانۀ موصوف صرفاً جنبۀ جزایی ندارند؛ مع‌الوصف، به دیدگاه هیئت حاکمۀ این دادگاه، دعوای اعتراض ثالث نیز همانطوری که در دعوای حقوقی مورد پذیرش محاکم قضایی قرار گرفته، در بعضی از احکام کیفری نیز پذیرش آن با معاذیر قانونی مواجه نیست و لیکن در موضوع مطروحۀ دادگاه با مداقه در مبایعه‌نامه‌های تنظیمی مضبوط در پرونده … و همچنین … با مداقه در دادنامۀ شمارۀ ۹۵۴۵۷ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۹ صادره از شعبۀ ۱۰۳۱ دادگاه کیفری دو تهران (قرار اناطه) و دادنامۀ شمارۀ ۹۵۱۱۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳… صادره از شعبۀ ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران … و ایضاً ملاحظۀ دادنامۀ اصلاحی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ صادره از شعبۀ ۱۰۳۱ دادگاه کیفری دو تهران… در راستای دادنامۀ غیابی شمارۀ ۹۴۶۰۰۲۸۲ [۰۰۲۸۳] مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ صادره از شعبۀ مذکور …، اعتراض معترض ثالث به شرح مراتب اعلامی خللی بر حق اثباتی ایشان وارد نمی‌کند در مانحن‌فیه دعوای اعتراض ثالث معترض نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۹۶۳۰۱۵۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳ صادره از شعبۀ ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پروندۀ کلاسۀ ۹۳۷۰۰۲۰۸ را غیر وارد تشخیص داده و مستنداً به مادۀ “۱۹۷”[10]، ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی معترض ثالث صادر و اعلام می‌نماید».

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیستم و بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص قابل استماع بودن اعتراض شخص ثالث نسبت به قسمتی از رأی کیفری دادگاه‌ها که راجع‌به رد مال است، اختلاف‌نظر دارند؛ به طوری که شعبۀ بیستم با این استدلال که مقررات مواد ۴۱۷ و بعد قانون آیین دادرسی در امور مدنی، ناظر به احکام حقوقی (مدنی) صرف است و شامل احکام کیفری نمی‌شود و تبصرۀ ۱ مادۀ ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مورد اعتراض متضرر از تصمیمات بازپرس، دادستان و دادگاه از جهت تعیین تکلیف در ارتباط با اموال و اشیاء کشف شده از جرائم است؛ لذا در سایر موارد، اعتراض اشخاص ثالث نسبت به آرای کیفری دادگاه‌ها را قابل استماع ندانسته است، اما شعبۀ بیست و سوم با استناد به مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی و با استدلال مندرج در آن، اعتراض شخص ثالث را نسبت به قسمتی از رأی کیفری دادگاه‌ که راجع‌به رد مال بوده است، قابل استماع دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است؛ لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی-غلامرضا انصاری

ب) نظریۀ نمایندۀ محترم دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۱۴۰۰.۷۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، با موضوع اختلاف نظر بین دادگاه‌ها در مورد قابلیت یا عدم قابلیت استماع دعوای اعتراض ثالث نسبت به حکم کیفری در قسمت راجع‌به رد مال، در اجرای مادۀ «۴۷۲»[11] قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:

اولاً یکی از اصول مسلم حقوقی، اصل نسبی بودن اثر آرای محاکم است؛ به این معنی که رأی فقط نسبت به کسانی که در دعوی به عنوان اصیل یا قائم مقام قانونی آنها دخالت داشته‌اند، دارای اثر مستقیم و اجرایی است و نسبت به اشخاص دیگر که در دادرسی دخالت نداشته‌اند، فاقد هرگونه اثر اجرایی می‌باشد؛ به همین جهت، هرگاه در اثر رأیی به حقوق شخص دیگری به‌ عنوان ثالث خللی وارد شود، حق اعتراض به آن رأی برای شخص ثالث محفوظ خواهد بود. در حقوق کیفری، به جهت ویژگی‌های خاصی که دادرسی کیفری دارد، این اصل به نحوی مضیق‌تر نمود پیدا کرده و چهره‌ای از آن به عنوان اصل شخصی بودن مجازات‌ها شناسایی شده است؛ این اصل یکی از اصول بنیادین حقوقی است که در تمام نظام‌های حقوقی از جمله اسلام پذیرفته شده است. مطابق این اصل که مبتنی بر موازین شرعی از جمله آیۀ شریفۀ «وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَی» است، این مصونیت از تعقیب و مجازات، نه تنها شامل جسم و جان و آزادی اشخاص است، بلکه مال شخص را نیز در بر می‌گیرد؛ آنجا که می‌فرماید: احترام مال مسلمان مانند احترام خون اوست. بر این اساس، اثر حکم کیفری در کلیۀ مراحل تعقیب و دادرسی و اجرا، محدود به شخص مجرم بوده و قابل تسری به جان و مال اشخاص دیگر حتی قائم مقام او نخواهد بود؛ ثانیاً اصل بر این است که چنانچه در نتیجۀ رأی دادگاه، خللی به حقوق شخص ثالث که در جریان دادرسی آن دخالتی نداشته وارد شود، حق اعتراض به آن رأی را خواهد داشت. این قاعده نیز یکی از اصول اولیه و اساسی هر دادرسی است که در مادۀ ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ به آن تصریح شده و عموم و اطلاق این اصل شامل کلیۀ آرای دادگاه‌ها، اعم از مدنی و کیفری است و تصریح به دادگاه انقلاب در مادۀ ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی که صلاحیت آن ذاتاً کیفری است، به وضوح، دلالت بر این امر دارد. علاوه بر آن، در زمان تصویب این قانون، دادگاه عمومی شامل دادگاه حقوقی و کیفری بوده و قانونگذار تفکیکی بین رأی کیفری و رأی حقوقی قائل نشده است؛ همچنین مقررات دیگر از جمله تبصرۀ ۱ مادۀ ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ که به حق اعتراض متضرر، از قرار بازپرس یا دادستان و قرار یا حکم دادگاه تصریح نموده و نیز رأی وحدت رویۀ شمارۀ «۵۸۱»[12] مورخ 1372/01/16 که به موجب آن، رأی وحدت رویۀ شمارۀ «۵۷۵»[13]-1371/۲/29 تصحیح گردیده و همچنین مادۀ «۵۰»[14] قانون بیمۀ اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، بر حق اعتراض شخص ثالث که رأی کیفری به حقوق وی خلل وارد نموده، دلالت دارد و این امر، بیانگر این است که حق اعتراض ثالث، امری استثنایی نبوده، بلکه این مقررات، مصداقی از قاعدۀ عام و کلی حق اعتراض شخص ثالث است که در اثر رأی دادگاه به حقوق وی خلل وارد شده و حقوق وی مورد تعرض قرار گرفته است و همچنین تکیه بر نتایج رأی کیفری و تحمیل آثار ناخواستۀ آن بر تمام اشخاص و حذف فرصت دفاع از آنها به بهانۀ مخدوش نشدن رأی کیفری، بر خلاف عقل و منطق حقوقی به نظر می‌رسد. چون رأی کیفری بازتاب رابطه‌ای است که در حدود آثار و لوازم قابل پیش‌بینی تحقق یافته، لذا از محدودۀ آن فراتر نمی‌رود و نسبت دادن اعتبار مطلق برای آن، به نحوی که اشخاص دیگر نتوانند لوازم مدنی آن را در رابطه با حقوق خود تغییر دهند، بدین معناست که در دعوای کیفری، وضعیت تمام اشخاص، روابط و مالکیت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است؛ امری که با واقعیت حقوقی مغایر است و همواره این امکان وجود دارد که مبنای مدنی آن با دخالت دیگران تغییر یابد. بنابراین چنانچه در نتیجۀ رأی ‌کیفری خللی به حقوق شخص ثالث وارد شود، با توجه به مبانی فوق، اعتراض به چنین رأیی امری بدیهی و منطقی است؛ ثالثاً برحسب مادۀ «۸»[15] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، جرم، دارای دو حیث عمومی و خصوصی است و هرچند که از حیث تعیین مجازات برای جنبۀ عمومی جرم، که غالباً ناظر بر جسم و محدودیت‌های آزادی شخص است، احتمال خلل مستقیم به حقوق شخص ثالث متصور نیست، اما از حیث جنبۀ خصوصی، به ویژه در جرائم علیه اموال و مالکیت و جنبۀ مالی کلیه آرای کیفری‌، از آنجا که تفاوتی بین مالکیت اموال در امور مدنی و کیفری وجود ندارد، به ویژه در مواردی که تعیین مجازات ناظر بر عین مال معین است، همواره ممکن است رأی دادگاه به حقوق اشخاص دیگر که حقی نسبت به عین مال موضوع رأی دارند، تعرض شده و به حقوق آنان خلل وارد گردد و از این حیث تفاوتی بین رأی دادگاه در امور مدنی و امور کیفری وجود نداشته و با توجه به مراتب فوق حق اعتراض شخص ثالث به چنین رأیی حتی اگر از دادگاه کیفری صادر شده باشد، یکی از اصول اساسی و بنیادین در دادرسی عادلانه است. در نتیجه، با توجه به مراتب فوق، رأی شعبۀ ۲۳ دادگاه تجدیدنظر تهران در آن قسمت که به قابل استماع بودن دعوای اعتراض شخص ثالث به حکم کیفری نسبت به رد مال اظهار نظر نموده‌اند، مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی بوده و مورد تأیید است.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۸۱۸-۱۴۰۰/۱۰/۷ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به تبصرۀ ۱ مادۀ «۲۱۵»[16] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصرۀ ۲ مادۀ «۱۴۸»[17] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعتراض شخص ثالث متضرر از رأی دادگاه کیفری راجع‌به اشیاء و اموال مذکور در این مواد، قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است؛ بنابراین در مواردی که شخص ثالث بعد از مرحلۀ تجدیدنظر، نسبت به آن قسمت از رأی کیفری دادگاه تجدیدنظر استان که راجع‌به ردّ مال است، اعتراض کرده است، با عنایت به ملاک مواد یادشده و مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از جمله مواد «۴۱۷»[18]، «۴۱۸»[19]، «۴۲۰»[20] و «۴۲۵»[21] آن، دادگاه تجدیدنظر صادرکنندۀ رأی، با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی باید به این اعتراض رسیدگی ‌کند. بنا به مراتب، رأی شعبۀ بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1]. مادۀ ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حواله‌جات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه، مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.

در صورتی که شخص مرتکب، بر خلاف واقع، عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی‌باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.

تبصرۀ ۱ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- در کلیۀ موارد مذکور در این ماده، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد، ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصرۀ ۲- مجازات شروع به کلاهبرداری، حسب مورد، حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.

مستخدمان دولتی، علاوه بر مجازات مذکور، چنانچه در مرتبۀ مدیرکل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشند، به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

[2]. مادۀ ۱ قانون مجازات راجع‌به انتقال مال غیر: کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، به نحوی از انحاء، عیناً یا منفعتاً، بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار ‌محسوب و مطابق مادۀ ۲۳۸ قانون عمومی محکوم می‌شود. و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد.

اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع، اظهاریه برای ابلاغ به انتقال‌گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به ادارۀ ثبت ‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلف‌اند در‌ مقابل اظهاریۀ مالک، رسید داده، آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

[3]. مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – در تعدد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به ‌شرح زیر است:

الف – هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند.

ب – در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ – چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت، دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.

ت – در تعدد جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با درجۀ شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجۀ شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجرا است.

ث – در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیر قابل ‌اجرا گردد، مجازات اَشد بعدی اجرا می‌‌شود و در این صورت، میزان مجازات اجرا شدۀ قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می‌شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجرا است.

ج – در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه می‌تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد، تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ – در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می‌شود.

ح – هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجرا می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق مادۀ (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجرا می‌شود.

خ – در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می‌شود.

د – در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

تبصرۀ ۱ – در صورتی که از رفتار مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌شود.

تبصرۀ ۲ – در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتکب، به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

تبصرۀ ۳ – در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد، تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصرۀ ۴ – مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجرا نمی‌شود. این مجازات‌‌ها با هم و نیز با مجازات‌‌های تعزیری درجۀ یک تا شش جمع می‌گردد.

اطلاعات تنقیحی:

• مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ اصلاح شده و بند‌های (الف، ب، پ، ت، ث، ج، چ، ح، خ، د) به آن الحاق شده است.
• تبصره‌های ۱، ۲، ۳، و ۴ مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ منسوخ شده است.

[4]. مادۀ ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری: اگر رأی تجدیدنظرخواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات، تطبیق عمل با قانون، احتساب محکوم به یا خسارت و یا مواردی نظیر آن، متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نسازد، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را اصلاح و آن را تأیید می‌کند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین می‌دهد.

[5]. مادۀ ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسۀ رسیدگی و اعلام ختم دادرسی، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کند:
الف- هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادلۀ موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد، رأی را تأیید و پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده می‌کند.

ب- هرگاه متهم، به جهات قانونی، قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند، هرچند محکومٌ‌علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌ‌علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود.
پ- چنانچه رأی تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد، با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی می‌کند.
تبصره ‌- عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست؛ مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود.

[6]. مادۀ ۱۳ قانون پیش فروش ساختمان: پیش‌خریدار به نسبت اقساط پرداختی یا عوض قراردادی، مالک ملک پیش‌فروش‌شده می‌گردد و در پایان مدت قرارداد پیش‌فروش و اتمام ساختمان، با تأیید مهندس ناظر، در صورتی که تمام اقساط را پرداخت یا عوض قراردادی را تحویل داده باشد، با ارائۀ مدارک مبنی بر ایفاء تعهدات، می‌تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود را درخواست نماید؛ چنانچه پیش‌فروشنده حداکثر ظرف ده روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمی مال پیش‌فروش شده خودداری نماید، دفترخانه با تصریح مراتب، مبادرت به تنظیم سند رسمی به نام پیش‌خریدار یا قائم‌مقام وی می‌نماید. ادارۀ ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مکلف است به تقاضای ذی‌نفع نسبت به تفکیک و یا افراز ملک پیش‌فروش‌شده اقدام نماید.

[7]. مادۀ ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری: جهات تجدیدنظرخواهی به شرح زیر است:

الف- ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه.

ب- ادعای مخالف بودن رأی با قانون.

پ- ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکنندۀ رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس.

ت- ادعای عدم توجه دادگاه به ادلۀ ابرازی.

تبصره – اگر تجدیدنظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود.

[8]. مادۀ ۴۲۲ قانون مدنی: اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده، مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله.

[9]. مادۀ ۴ آیین‌نامۀ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: به پیشنهاد رئیس‌کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوۀ ‌قضاییه، شعب دادگاه‌های عمومی حقوقی و عمومی جزایی و دادسرا در هر حوزۀ قضایی به تناسب امکانات و ضرورت، جهت انجام تحقیقات و رسیدگی به جرائم و دعاوی خاص تخصیص می‌یابند؛ از قبیل:

الف ـ دادسراها و دادگاه‌های عمومی جزایی شامل:

ـ جرائم اطفال.

ـ سرقت و آدم ‌ربایی.

ـ صدور چک پرداخت نشدنی.

ـ جرائم صنفی (خوراکی، بهداشتی، دارویی و سایر صنوف).

ـ جرائم مربوط به مفاسد اجتماعی.

ـ جعل و کلاهبرداری.

ـ جرائم کارکنان دولت.

ب ـ دادگاه‌های عمومی حقوقی شامل:

ـ دعاوی تجاری.

ـ امور حسبی.

ـ دعاوی ثبتی، مالکیت‌های معنوی و صنعتی.

ـ اعتراض به تصمیمات مراجع غیردادگستری.

ـ دعاوی خانواده.

ـ دعاوی موجر و مستأجر.

ـ دعاوی بین‌‌المللی.

[10]. مادۀ ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی: اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت، با سوگند خوانده، حکم به برائت صادر خواهد شد.

[11]. مادۀ ۴۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری: در کلیۀ مواردی که هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی و یا رسیدگی به آرای اصراری و یا انجام سایر وظایف قانونی تشکیل می‌گردد، باید با حضور دادستان کل یا نمایندۀ وی باشد. قبل از اتخاذ تصمیم، دادستان کل یا نمایندۀ وی اظهار نظر می‌کند.

[12]. رأی وحدت رویۀ 581 هیئت عمومی دیوان عالی کشور: ‌دادگاه‌های انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان‌ الله تعالی علیه و مصوبۀ بیست و هفتم خرداد ماه 1358 شورای انقلاب تشکیل شده‌اند، ‌بر طبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرائمی که در اصل چهل و نهم قانون ‌اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت ماه 1362 مجلس شورای اسلامی معین شده، رسیدگی‌می‌نمایند و صلاحیت آنها نسبت به صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری، اعم از حقوقی و کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی است. احکام صادره از دادگاه‌های انقلاب، در بعضی موارد علاوه بر جنبۀ کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبۀ حقوقی هم می‌باشد و اموال نامشروع او را نیز ‌شامل می‌شود. در چنین موردی، هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود، ولو به ادعای خارج بودن آن‌ مال از دارایی نامشروع محکومٌ‌علیه باشد، رسیدگی آن بر حسب شکایت شاکی و طبق مادۀ 8 و تبصرۀ مادۀ 5 قانون نحوۀ اجرای اصل چهل و نهم قانون ‌اساسی مصوب 17 مردادماه 1363 با دادگاه صادرکنندۀ حکم می‌باشد و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی، اگر صحت ادعا را تشخیص دهد، بر طبق ذیل ‌اصل چهل و نهم قانون اساسی، مال را به صاحبش رد می‌کند، و الا به بیت‌المال می‌دهد. بنا به مراتب مزبور هیئت عمومی وحدت رویۀ دیوان عالی کشور بر اساس ذیل مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 در رأی ‌وحدت رویۀ شمارۀ 575-71.2.29 تجدیدنظر نموده و با تغییر رأی مزبور، رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی که ‌دادگاه‌های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند، در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب تشخیص می‌دهد. بنابراین رأی شعبۀ 24 دیوان عالی کشور که با‌ این نظر مطابقت دارد، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان ‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

[13]. رأی وحدت رویۀ 575 هیئت عمومی دیوان عالی کشور: ‌دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاه‌های انقلاب اسلامی مصادره شده، از جملۀ دعاوی حقوقی می‌باشد که‌ رسیدگی آن در صلاحیت خاصۀ دادگاه‌های عمومی حقوقی است و دادگاه‌های انقلاب اسلامی بر اساس حکم قطعی دادگاه‌های حقوقی که بر مالکیت ‌مدعی صادر شود، مستنداً به اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوۀ اجرای آن مصوب 17 مردادماه 1363، در مورد رد مال به ‌صاحب آن اقدام می‌نمایند. بنابراین آرای شعب 22 و 23 و 32 دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مالکیت اشخاص را در صلاحیت دادگاه‌های‌ حقوقی تشخیص نموده‌اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی مصوب 1328، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

[14]. مادۀ ۵۰ قانون بیمۀ اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه: کلیۀ مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلف‌اند صندوق یا شرکت بیمۀ مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه، طرف دعوی نباشند، از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند. همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رأی، نسخه‌ای از رأی صادر شده را به آنها ابلاغ کند. در این موارد، بیمه‌گر یا صندوق می‌توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی وارد شده یا پس از صدور رأی قطعی، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند.
تبصرۀ ۱- اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق، مانع از اجرای حکم نیست.

تبصرۀ ۲- عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد به بیمه‌گر مربوط یا صندوق یا عدم ابلاغ رأی به آنها،

مستوجب مجازات انتظامی درجۀ سه موضوع مادۀ (۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات است.

[15]. مادۀ ۸ قانون آیین دادرسی کیفری: محکومیت به کیفر، فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبۀ الهی است، می‌تواند دو حیثیت داشته باشد:

الف- حیثیت عمومی، از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی.

ب- حیثیت خصوصی، از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین.

[16]. مادۀ ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی: بازپرس یا دادستان، در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیلۀ ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می‌کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد، به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:

الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.

پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیۀ امور جزایی، دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیلۀ ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.

تبصرۀ ۱- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه، می‌تواند از تصمیم آنان راجع‌به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه‌های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید؛ هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.
تبصرۀ ۲- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینۀ نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع‌الفساد، حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌گردد.

[17]. مادۀ ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب، باید دربارۀ استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیلۀ ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء، دادگاه تکلیف آنها را تعیین می‌کند. بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد، به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند:

الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب- اشیاء و اموال بلامعارض باشد.

پ- از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.

تبصرۀ ۱- در تمام امور کیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور رأی، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند.
تبصرۀ ۲- متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده، می‌تواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است.

[18]. مادۀ ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر در خصوص دعوایی رأیی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نمایندۀ او در دادرسی دادرسی که منتهی به رأی شده است، به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.

[19]. مادۀ ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: در مورد مادۀ قبل، شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نمایندۀ آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند، می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

[20]. مادۀ ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی: اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکومٌ‌له و محکومٌ‌علیه رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم می‌شود که رأی قطعی معترضٌ‌عنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.

[21]. مادۀ ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته، نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.

مقدمه

 جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۱۴۰۰ .۶۴ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۸۱۷-۱۴۰۰/۹/۱۶ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای بهزاد سعادت‌زاده، عضو معاون محترم دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب نهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص قابل فرجام بودن احکام مربوط به اعسار از پرداخت دیه موضوع دادنامه‌های صادره از شعب دادگاه کیفری یک، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۹۶۲- ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ شعبۀ نهم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست آقای یحیی … به طرفیت آقای مسعود … به خواستۀ صدور حکم به اعسار از پرداخت محکومٌ‌به (دیات صدمات وارده) موضوع دادنامۀ شمارۀ ۰۰۱۴۹-۱۳۹۷/۹/۱۱ شعبۀ اول دادگاه کیفری یک استان مازندران، این شعبه به ‌موجب دادنامۀ شمارۀ ۰۰۱۶۷-۱۳۹۹/۸/۱۱، چنین رأی صادر کرده است:

«… نظر به اینکه محکومیت قطعی خواهان در پرداخت محکومٌ‌به، به موجب دادنامۀ مارّالذکر [۰۰۱۴۹-۱۳۹۷/۹/۱۱] محرز است …، دادگاه ضمن حکم به اعسار خواهان دعوی از پرداخت محکومٌ‌به مارّالذکر به صورت یکجا، خواهان موصوف را متمکّن به تأدیۀ محکومٌ‌به، به نحو اقساط تشخیص و مستنداً به مواد “۶”[1]، “۸”[2]، “۹”[3]، ۱۰ و “۱۱”[4] قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی، حکم به پرداخت ۲۰ درصد دیۀ کامل، به صورت پیش قسط و تقسیط الباقی آن از قرار هر قسط نیم درصد دیۀ کامل در هر ماه، بلاانقطاع تا استهلاک کامل محکومٌ‌به، صادر و اعلام می‌نماید؛ با قید اینکه صدور حکم تقسیط، مانع استیفای حقوق محکومٌ‌له از اموالی که بعداً از محکومٌ‌علیه به دست می‌آید، نخواهد بود. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از [تاریخ] ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد».

پس از فرجام‌خواهی از این رأی، شعبۀ نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ شمارۀ صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«با توجه به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن خصوصاً شهادت شهود برابر برگ استشهادیه و پاسخ استعلامات صورت گرفته و اینکه فرجام‌خواه ایراد مؤثری که موجب نقض دادنامۀ فرجام‌خواسته باشد، ارائه ننموده است، دادنامۀ مذکور وفق موازین قانونی صادر شده است. علی‌هذا، به استناد بند الف مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن رد فرجام‌خواهی، دادنامۀ فرجام‌خواسته به شمارۀ ۰۰۱۶۷-۱۳۹۹/۸/۱۱ تأیید و ابرام می‌گردد».

ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۰۹۲۵۷۰۰۴۴۴-۱۳۹۹/۱۰/۲۱ شعبۀ چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست خانم منیژه … به طرفیت خانم زهرا … به خواستۀ صدور حکم به اعسار از پرداخت محکومٌ‌به (یک فقره دیۀ کامل مرد مسلمان) موضوع دادنامۀ شمارۀ ۰۰۵۹-۱۳۹۷/۲/۳۱ شعبۀ دوم دادگاه کیفری یک استان خوزستان، این شعبه به موجب دادنامۀ شمارۀ ۰۱۷۷-۱۳۹۹/۴/۱۵، چنین رأی صادر کرده است:

«… به استناد مواد ۶، “۷”[5] و ۱۱ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴، حکم به اعسار خواهان از پرداخت یکجای دیه و پرداخت به نحو اقساط بدین‌گونه که خواهان مکلف است یک دوم دیۀ کامل را به صورت نقد در حق خواهان پرداخت نماید و در خصوص نصف دیگر دیه به صورت ماهانه یک سوم از نیم درصد از دیۀ کامل در حق خوانده تا پایان اقساط محکوم می‌نماید. رأی صادره به جهت اینکه اخطاریه، ابلاغ واقعی گردیده، حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد».

پس از فرجام‌خواهی از این رأی، شعبۀ چهل و دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ شمارۀ صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«… با عنایت به اینکه هر چند حسب مفاد مادۀ “۱۳”[6] قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوّب ۱۳۹۴، دادگاه کیفری یک صادرکنندۀ حکم محکومیت دیه، صالح به رسیدگی به دعوی اعسار خواهان بوده و لیکن مستفاد از مادۀ ۱۴ قانون مذکور و همچنین مواد “۳۶۷”[7] و “۳۶۸”[8] قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، این است که دعوی اعسار غیرمالی بوده و حکم صادره در مورد آن صرفاً قابل تجدیدنظر است و قابل فرجام‌‌خواهی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد و قید ذیل دادنامۀ صادره از شعبۀ دوم دادگاه کیفری یک در خصوص قابل فرجام بودن آن، غیرموجّه و مبتنی بر اشتباه بوده است. مضاف بر اینکه، خواهان اعسار نیز خود در اعتراض به رأی مذکور، تقاضای تجدیدنظر از دادگاه تجدیدنظر استان نموده است. لهذا، با عنایت به مراتب مذکور، حکم صادرۀ معترضٌ‌عنه قابل فرجام در دیوان عالی کشور نبوده و مقرر می‌دارد که پرونده به مرجع قضایی مربوطه اعاده تا به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال شود».

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب نهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص قابل فرجام بودن احکام مربوط به اعسار از پرداخت دیه موضوع دادنامه‌های صادره از شعب دادگاه کیفری یک، اختلاف‌نظر دارند؛ به طوری که شعبۀ نهم به فرجام‌خواهی به‌عمل آمده در خصوص حکم صادره در این باره رسیدگی کرده و ضمن رد فرجام‌خواهی، دادنامۀ فرجام‌خواسته را ابرام کرده است، اما شعبۀ چهل و دوم با استدلال مندرج در آن، احکام اعسار مذکور را قابل فرجام ندانسته است و لذا مقرر نموده که پرونده برای رسیدگی به اعتراض به‌عمل‌آمده در دادگاه تجدیدنظر اعاده شود.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است؛ لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی-غلامرضا انصاری

ب) نظریۀ نمایندۀ محترم دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۱۴۰۰.۶۴هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

براساس گزارش معاونت قضایی در امور هیئت عمومی، ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعبۀ محترم نهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور راجع‌به قابل فرجام بودن یا نبودن احکام مربوط به اعسار از پرداخت دیه موضوع دادنامه‌های صادره از شعب دادگاه کیفری یک استان، می‌باشد. لذا با بررسی موضوع، اولاً به صراحت مادۀ ۱۴ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳، دعوای اعسار از دعاوی غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و حسب مادۀ ۲۲ همان قانون، کلیۀ محکومیت‌های مالی از جمله دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مشمول مقررات این قانون می‌باشد؛ ضمن اینکه بر اساس رأی وحدت رویۀ شمارۀ «۶۶۲»[9]– ۱۳۸۲/۷/۲۹ دیوان عالی کشور نیز که سابقاً دعوای اعسار از پرداخت دیه را از جمله دعاوی غیرمالی و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان اعلام نموده است، قانونگذار در مقررات فوق تفکیکی بین حکم صادر شده راجع‌به دیه در دادگاه کیفری یک و دو قائل نگردیده و عموم اطلاق مقررات یاد شده، شامل کلیۀ دعاوی اعسار از پرداخت محکومٌ‌به صرف‌نظر از مرجع رسیدگی‌کنندۀ آن می‌باشد؛ ثانیاً به موجب مادۀ ۱۳ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی و مستفاد از مواد «۴۳۹»[10]–«۴۳۷»[11]-«۵۲۹»[12] و تبصرۀ مادۀ «۵۳۴»[13] قانون آیین دادرسی کیفری و نیز مواد «۲۴»[14] و «۵۰۵»[15] قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای اعسار به طور کلی، اعم از اینکه اعسار از تأدیۀ دین و محکومٌ‌به باشد یا اعسار از پرداخت هزینۀ دادرسی، از مصادیق دعاوی حقوقی است که رسیدگی به آن تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی بوده و صرف‌نظر از اصل دعوی، در هر حال رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا صادره‌کنندۀ اجراییه می‌باشد. دادگاه کیفری یک نیز به‌عنوان دادگاه نخستین به دعوای اعسار از پرداخت دیه رسیدگی می‌نماید و مطابق اصول کلی دادرسی و مستفاد از مواد «۳۳۰»[16] و «۳۳۴»[17] قانون آیین دادرسی مدنی، رأی دادگاه نخستین در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است و تصور اینکه شأن و جایگاه دادگاه کیفری یک استان همطراز با دادگاه تجدیدنظر استان باشد را باید از ذهن زدود؛ چون سابقاً دیوان عالی کشور در آرای وحدت رویه‌ای مانند رأی شمارۀ «۷۵۲»[18] مورخ ۱۳۹۵/۲/۶ شأنیت عالی بودن دادگاه تجدیدنظر استان نسبت به دادگاه کیفری یک را تأیید نموده است؛ ثالثاً به موجب مادۀ «۴۲۶»[19] اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری، اصل کلی این است که دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است، جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد و در مادۀ «۴۲۸»[20] قانون مذکور، موارد قابل فرجام‌خواهی که در صلاحیت دیوان عالی کشور می‌باشد، بیان شده و رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ‌به از جمله دیه در زمرۀ موارد احصاءشدۀ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد و از آنجا که موضوع دعوای اعسار، رسیدگی به وضعیت معیشتی و تمکن مالی محکومٌ‌علیه است که موضوعی مستقل و مجزا از اصل حکم راجع‌به جنایت و مسئولیت کیفری می‌باشد، لذا رأی دادگاه کیفری یک در این خصوص از شمول صلاحیت دیوان عالی کشور خارج بوده و صرفاً قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان‌ می‌باشد و قابلیت فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور را ندارد. در نتیجه، نظر شعبۀ محترم چهل و دوم دیوان عالی کشور مطابق مقررات قانونی بوده و مورد تأیید می‌باشد.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۸۱۷-۱۴۰۰/۹/۱۶ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به اینکه برابر مادۀ «۲۲»[21] قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکومیت به پرداخت دیه در زمرۀ محکومیت‌های مالی مشمول این قانون است و مطابق دیگر مواد همین قانون، از جمله مواد «۱۰»[22] و «۱۴»[23] آن، دعوای اعسار دعوایی «غیرمالی» است که به موجب دادخواست و به طور مستقل مطرح و رسیدگی می‌شود و در مادۀ ۱۴ اخیرالذکر تنها به «مرحلۀ تجدیدنظر» این دعوی اشاره شده است و با توجه به اینکه قابل‌ فرجام ‌بودن آرای دادگاه‌ها، امری استثنایی و نیازمند نص است و در هیچ‌یک از مقررات مربوط چنین نصی وجود ندارد، بنابراین آرای صادره از سوی دادگاه‌های کیفری یک در خصوص اعسار از پرداخت دیه، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نیست. بنا به مراتب، رأی شعبۀ چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1]. مادۀ ۶ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی: معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به‌ جز مستثنیات دین، قادر به تأدیۀ دیون خود نباشد.

تبصره ‌- عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهدۀ مدیون است.

[2]. مادۀ ۸ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی: مدعی اعسار باید صورت کلیۀ اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیۀ اموال منقول و غیرمنقول، به‌ طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک‌ها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب‌های مذکور و نیز کلیۀ اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیۀ مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمۀ دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار بر عهدۀ مدیون است و نیز در مواردی که سابقۀ ملائت او اثبات شده باشد، هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند، باید شهادت‌نامۀ کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند، به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادت‌نامۀ مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در مادۀ (۹) این قانون باشد.

[3]. مادۀ ۹ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی: شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوۀ قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین، هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به‌ وسیلۀ آن دین خود را بپردازد.

[4]. مادۀ ۱۱ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی: در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار، ‌با ملاحظۀ وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

تبصرۀ ۱- صدور حکم تقسیط محکومٌ‌به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرا نشدۀ آن از اموالی که از محکومٌ‌علیه به‌ دست می‌آید یا مطالبات وی نیست.

تبصرۀ ۲- هر یک از محکومٌ‌ٌله یا محکومٌ‌علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ‌علیه، نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.

[5]. مادۀ ۷ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی: در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد، اثبات اعسار بر عهدۀ اوست؛ مگر اینکه ثابت کند آن مال، تلف حقیقی یا حکمی شده است؛ در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، هرگاه خواندۀ دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود.

[6]. مادۀ ۱۳ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی: دعوای اعسار در مورد محکومٌ‌به در دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکنندۀ اجراییه و به طرفیت محکومٌ‌له اقامه می‌شود.

[7]. مادۀ ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی: آرای دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته، قابل فرجام خواهی نیست؛ مگر در موارد

زیر:

الف- احکام:

۱- احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

۲- احکام راجع‌به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.

ب- قرارهای زیر؛ مشروط به اینکه اصل حکم راجع‌به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.

۲- قرار سقوط دعوی یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.

[8]. مادۀ ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی: آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی نیست؛ مگر در موارد زیر:

الف- احکام:

احکام راجع‌به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.

ب- قرارهای زیر؛ مشروط به اینکه اصل حکم راجع‌به آنها قابل رسیدگی فرجامی‌ باشد.

۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.

۲- قرار سقوط دعوی یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.

[9]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ 662 هیئت عمومی دیوان عالی کشور: برطبق مادۀ 26 قانون اعسار مصوب 1313، حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف است و به موجب بند (ب) و مادۀ 331 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، کلیۀ احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد. بنا بمراتب و با توجه به غیرمالی بودن دعوی اعسار رأی شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که دعوی مذکور را قابل تجدیدنظر دانسته، مستنداً به مادۀ 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به اتفاق آرای اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تأیید می‌شود. این رأی در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌ عالی کشور لازم‌الاتباع است.

[10]. مادۀ ۴۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه باید حسب مورد، درخواست یا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادرکنندۀ رأی نخستین یا تجدیدنظر و یا دفتر زندان تسلیم کند. دفتر دادگاه یا زندان باید بلافاصله آن را ثبت کند و رسیدی مشتمل بر نام تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه و طرف دعوای او، تاریخ تسلیم و شمارۀ ثبت به تقدیم‌کننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر و فرجام درج کند. تاریخ مزبور، تاریخ تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی محسوب می‌شود. دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یا زندان مکلف است پس از ثبت تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، بلافاصله آن را به دادگاه صادرکنندۀ رأی نخستین ارسال کند.

تبصره – در صورتی که تجدیدنظر‏خواهی یا فرجام‌خواهی در مهلت مقرر صورت گیرد، دفتر دادگاه صادرکنندۀ رأی نخستین، بلافاصله یا پس از رفع نقص، پرونده را حسب مورد، به دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور ارسال می‌کند.

[11]. مادۀ ۴۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه، مدعی اعسار از پرداخت هزینۀ دادرسی دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم شود، دادگاه صادرکنندۀ رأی نخستین، به این ادعا خارج از نوبت رسیدگی می‌کند.

[12]. مادۀ ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری: هر کس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به وسیلۀ مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع‌به مستثنیات دین، از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می‌تواند با توقیف بخشی از حقوق، طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکومٌ‌علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکومٌ‌علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا می‌شود، می‌تواند با اخذ تضمین مناسب، امر به تقسیط نماید. هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد، با رعایت مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف- در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود.

ب- در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین در صورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده، هر یک میلیون ریال به یک روز حبس تبدیل می‌شود.

تبصرۀ ۱- چنانچه محکومٌ‌علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر یک میلیون ریال یک روز از مجازات تعیین شده کسر می‌کند. قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت، خود اقدام کنند.

تبصرۀ ۲- صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر، مانع استیفای ما به ازای بخش اجرا نشدۀ آن از اموالی که بعداً از محکومٌ‌علیه به دست می‌آید، نیست.

تبصرۀ ۳- هرگاه محکومٌ‌علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریۀ قاضی اجرای احکام کیفری، برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام می‌تواند او را از پرداخت بیست درصد (۲۰%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگۀ احضاریۀ محکومٌ‌علیه، معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

اطلاعات تنقیحی:

• مبالغ ریالی مندرج در بند (ب) و نیز تبصرۀ ۱ مادۀ ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، به موجب مصوبۀ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ هیئت وزیران از مبلغ سیصد هزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال به مبلغ یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعدیل شده است.

[13]. مادۀ ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه محکومٌ‌علیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه، به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام کند، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن پذیرش، مراتب را به محکومٌ‌له اعلام می‌کند.

تبصره – مهلت‌های پیش‌بینی‌شده برای پرداخت دیۀ جرائم شبه عمد و خطای محض، مانع از پذیرش تقاضای اعسار و یا تقسیط نیست.

[14]. مادۀ ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی به دعوای اعسار، به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است.

[15]. مادۀ ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی: ادعای اعسار از پرداخت هزینۀ دادرسی، ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهار نظر در مورد اعسار از هزینۀ تجدیدنظرخواهی و یا فرجام‌خواهی با دادگاهی می‌باشد که رأی مورد درخواست تجدیدنظر و یا فرجام را صادر نموده است.

تبصره (الحاقی ۱۳۹۴/۱۲/۱۸)- افراد تحت پوشش کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی کشور، با ارائۀ کارت مددجویان و تأییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینۀ دادرسی معاف می‌باشند.

[16]. مادۀ ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی: آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است؛ مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.

[17]. مادۀ ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی: مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه‌ای، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان می‌باشد.

[18]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۵۲ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور: رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف دادگاه‌ها در صلاحیت نسبی طبق تبصرۀ مادۀ ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، منحصر به اختلاف بین دادگاه‌های دو حوزۀ قضایی از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری یک و دو واقع در حوزۀ قضایی یک استان، با توجه به مقررات مادۀ ۲۷ قانون مذکور که طبق مادۀ ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در امور کیفری نیز لازم‌الرّعایه است، مرجع صالح برای حل اختلاف، دادگاه تجدیدنظر همان استان است‎؛ بنابراین، آرای شعب اول و سی و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

[19]. مادۀ ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیۀ آرای غیرقطعی کیفری است، جز در مواردی که در صلاحیت دیوان ‌عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان تشکیل می‌شود. این دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است. دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان‌عالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند.

[20]. مادۀ ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری: آرای صادره دربارۀ جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجۀ سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیۀ آنها نصف دیۀ کامل یا بیش از آن است و آرای صادره دربارۀ جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

تبصره ‌ -اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان‌ عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون اساسی نمی‌باشد.

[21]. مادۀ ۲۲ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی: کلیۀ محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آن‌ها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.

[22]. مادۀ ۱۰ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی: پس از ثبت دادخواست اعسار، دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی‌ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد، نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومٌ‌علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.

[23]. مادۀ ۱۴ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی: دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحلۀ بدوی و تجدیدنظر، خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

مقدمه

 جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۱۴۰۰ .۵۴ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌ شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۶ به ‌ریاست حجت‌ الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان ‌عالی ‌کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۸۱۶-۱۴۰۰/۹/۱۶ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، دادستان محترم کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب بیست و یکم و سی و هفتم دیوان عالی کشور از یک سو و شعبۀ بیست و دوم دیوان عالی کشور از سوی دیگر، در خصوص دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی پس از تعیین قیم، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) ۱- به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۵۰۰-۱۳۹۸/۹/۲۶ شعبۀ بیست و یکم دیوان عالی کشور، خانم شهرزاد … قیم صغیر آقای علی … از سرپرستی دادسرای مشهد تقاضا نموده که به جهت سکونت در تهران، پروندۀ صغیر جهت اقدامات مرتبط با صغیر به تهران ارسال گردد. با پیشنهاد شعبۀ ۴ سرپرستی دادسرای ناحیۀ ۵ مشهد و موافقت معاون دادستان، پرونده به دادسرای عمومی تهران ارسال گردیده است. دادیار شعبۀ ۲۵ دادسرای عمومی تهران به استناد رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع را در صلاحیت دادسرایی که حکم قیمومت توسط دادگاه آن حوزه صادر شده، دانسته است. دادیار شعبۀ چهارم سرپرستی دادسرای ناحیۀ ۵ مشهد به استناد مادۀ ۴۸ قانون امور حسبی و مادۀ «۱۰۰۶»[1] قانون مدنی، موضوع را در صلاحیت دادسرای عمومی تهران اعلام و با توجه به حدوث اختلاف، پرونده را جهت رفع اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده و شعبۀ بیست و یکم به موجب دادنامۀ شمارۀ صدرالذکر چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه مادۀ ۴۸ قانون امور حسبی، امور قیمومت را در صلاحیت دادگاه محل اقامت محجور اعلام نموده و مادۀ ۱۰۰۶ قانون مدنی نیز محل اقامت محجور را محل اقامت قیم دانسته است و رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۵۳- ۱۳۹۵/۶/۲ در مقام تعیین دادگاه صالح در مقام تفاوت محل اقامت محجور با قیم و منصرف از مانحن‌فیه است، به استناد مادۀ “۳۱۷”[2] قانون آیین دادرسی کیفری و تبصرۀ مادۀ “۲۷”[3] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تصمیم شعبۀ ۲۵ دادیاری دادسرای عمومی تهران را نقض و با تأیید قرار صادره از شعبۀ ۴ دادیاری دادسرای مشهد، سرپرستی دادسرای عمومی تهران را صالح به رسیدگی اعلام می‌نماید».

۲- به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۷۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۲۷۳۴-۱۳۹۷/۷/۳۰ شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامۀ شمارۀ ۱۰۰۳۱۰-۱۳۹۱/۲/۲۵ صادر شده از شعبۀ اول دادگاه عمومی حقوقی مشهد، خانم کلثوم … به علت کهولت سن، سفیه شناخته شده و حکم حجر وی صادر شده است. سپس همان دادگاه خانم ربابه … را به عنوان قیم محجور مذکور تعیین کرده و از سوی دادسرای مشهد قیم‌نامه نیز صادر شده است. خانم ربابه … در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ در دادسرا حاضر شده و اظهار داشته: «محجور مادرم است و خودم از او نگهداری می‌کنم و اکنون ساکن کرمان هستیم؛ تقاضای ارسال پروندۀ به کرمان را می‌نمایم» که معاونت دادسرای عمومی و انقلاب ناحیۀ ۵ شهرستان مشهد در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۰ دستور ارسال پرونده را به دادسرای کرمان صادر کرده است. دادیار دادسرای کرمان نیز با توجه به رأی وحدت رویۀ شمارۀ «۷۵۳»[4] مورخ ۱۳۹۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور متقابلاً دستور اعادۀ پرونده به دادسرای شهرستان مشهد را صادر نموده است که معاونت دادسرای ناحیۀ ۵ شهرستان مشهد نیز به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی کرمان، خود را صالح ندانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را در اجرای تبصرۀ مادۀ ۲۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده و شعبۀ سی و هفتم به موجب دادنامۀ شمارۀ صدرالذکر چنین رأی داده است:

«… با عنایت به اینکه در حال حاضر موضوع عزل و نصب قیم مطرح نیست تا موضوع مشمول رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۵۳- ۱۳۹۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور قرار گیرد، لذا نظر دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد صحیح تشخیص می‌گردد و چون محل سکونت محجور و قیم وی واقع در شهرستان کرمان می‌باشد که مآلاً تحت نظارت دادستان عمومی و انقلاب آن شهرستان می‌باشند، مستنداً به مادۀ ۴۸ قانون امور حسبی و مادۀ ۱۰۰۶ قانون مدنی، به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمان (دایرۀ سرپرستی) حل اختلاف در صلاحیت به عمل می‌آید».

ب) به حکایت دادنامۀ‌ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۸۲۰۰۳۰۰-۱۳۹۸/۷/۲۹ شعبۀ بیست و دوم دیوان عالی کشور، شعبۀ اول دادگاه خانوادۀ مشهد به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۶۰۹۹۷۷۵۸۰۴۰۰۸۷۲- ۱۳۹۶/۶/۲۰ با توجه به پیشنهاد ادارۀ سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و اوراق پرونده و نظر قاضی مشاور و به استناد مواد «۱۲۰۷»[5]، «۱۲۱۸»[6] و «۱۲۲۲»[7] قانون مدنی و مادۀ ۴۸ قانون امور حسبی، خانم سها … را به عنوان قیم صغیر مرحوم منصور … به ‌نام دانیال … تعیین نموده و حکم نصب وی را صادر می‌نماید. متعاقب صدور دادنامۀ مذکور، دادیار شعبۀ ۴ ناحیۀ ۵ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد نیز در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲۲ به استناد دادنامۀ فوق، مبادرت به صدور قیم‌نامه در مورد خانم سها … به عنوان قیم دانیال … می‌نماید. خانم سها … (قیم صغیر)، به موجب لایحه‌ای که در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱ تقدیم شعبۀ ۴ دادیاری سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد نموده است، اعلام می‌دارد که از مشهد به یزد نقل مکان نموده است و مستدعی ارسال پرونده به دادسرای یزد می‌گردد. دادیار شعبۀ ۴ سرپرستی ناحیۀ ۵ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به موجب تصمیم شمارۀ ۹۸۱۰۴۷۵۱۳۷۴۰۰۲۷۳- ۱۳۹۸/۲/۲ به لحاظ اینکه صغیر، آقای دانیال … به همراه قیم خود در حوزۀ قضایی یزد سکونت دارد، لذا پرونده را جهت اعمال مادۀ ۴۸ قانون امور حسبی و مادۀ ۱۰۰۶ قانون مدنی، به نظر معاون دادستان مشهد در امور صغار و محجورین می‌رساند تا در صورت موافقت ایشان پرونده به دادسرای یزد ارسال شود. نظریۀ مذکور مورد موافقت معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیۀ ۵ مشهد رسیده و پرونده به دادسرای یزد ارسال می‌شود. دادیار شعبۀ سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب یزد به موجب تصمیم شمارۀ ۹۸۰۹۰۰۰۳۰۶۰۰۰۰۰۱- ۱۳۹۸/۲/۲۳ به لحاظ اینکه مطابق مادۀ ۵۴ قانون امور حسبی عزل و تعیین قیم جدید و قیم موقت و سایر امور محجور با دادگاهی است که بدواً قیم تعیین کرده است و همچنین مطابق رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۵۳- ۱۳۹۵/۶/۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که دادستان طبق مادۀ «۲۱»[8] قانون امور حسبی مکلف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معیت دادگاه فوق انجام وظیفه می‌نماید، صالح به رسیدگی است، بنابراین دادسرای عمومی و انقلاب حوزه‌ای که دادگاه در معیت آن اقدام به نصب قیم کرده، مکلف به انجام اقدامات لازم در خصوص صغیر است؛ لذا واحد سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب یزد، خود را صالح ندانسته و پرونده را به دایرۀ سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد اعاده می‌نماید. دادیار شعبۀ ۴ سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۳ در وقت فوق‌العاده با استدلال به اینکه مادۀ ۵۴ قانون امور حسبی که رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۵۳ تأکیدی بر اجرای آن می‌باشد و مربوط به موردی است که عزل و تعیین قیم جدید و سایر امور محجور مدنظر باشد و در این خصوص موضوع نیازمند ارسال به دادگاه است و این امر منصرف از جابه‌جایی محل اقامت قیم و محجور است که در این مورد (جابه‌جایی محل اقامت) می‌بایست مطابق با مادۀ ۱۰۰۶ قانون مدنی اقدام گردد، لذا با عنایت به وحدت ملاک مادۀ «۷»[9] قانون امور حسبی، پرونده را جهت حل ‌اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال کرده و شعبۀ بیست و دوم به موجب دادنامۀ شمارۀ صدرالذکر چنین رأی داده است:

«… با التفات به اینکه حسب صراحت مادۀ ۵۴ قانون امور حسبی، عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع‌به دادگاه است، با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است و به موجب مادۀ ۲۱ قانون مرقوم، در مواردی که دادستان مکلف به اقدام می‌باشد، اقدام به عهدۀ دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزۀ آن دادگاه به عمل می‌آید و توجهاً به اینکه در مانحن فیه به دلالت محتویات پروندۀ امر، شعبۀ اول دادگاه خانواده مشهد بدواً به موجب دادنامۀ شمارۀ ۸۷۲- ۱۳۹۶/۶/۲۰ مبادرت به تعیین قیم برای صغیر مذکور نموده و در نتیجه با وصف مراتب فوق و حکومت مقررات مواد ۵۴ و ۲۱ قانون مارّالذکر، دایرۀ سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد صالح به رسیدگی به امور محجور یادشده می‌باشد؛ به ویژه آنکه رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۵۳- ۱۳۹۵/۶/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید جهات مرقوم است. علی‌هذا با تأیید تصمیم … دادیاری شعبۀ ۴ سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب یزد و ضمن نقض تصمیم … دادیاری شعبۀ ۴ ناحیۀ ۵ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و با اعلام صلاحیت دادیاری مزبور در رسیدگی به موضوع، مبادرت به حل اختلاف می‌گردد …».

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست و یکم و سی و هفتم دیوان عالی کشور از یک سو و شعبۀ بیست و دوم دیوان عالی کشور از سوی دیگر، در خصوص دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی پس از تعیین قیم، با استنباط متفاوت از مواد ۲۱، ۴۸ و ۵۴ قانون امور حسبی و مادۀ ۱۰۰۶ قانون مدنی و رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۵۳- ۱۳۹۵/۶/۲ آرای مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعب بیست و یکم و سی و هفتم با دو برداشت متفاوت، موضوع را مشمول رأی وحدت رویۀ مذکور ندانسته و نتیجتاً دادسرای محل اقامت جدید محجور را صالح برای نظارت دانسته‌اند، اما شعبۀ بیست و دوم دیوان عالی کشور با استظهار به رأی وحدت رویۀ مذکور و به شرح مندرج در دادنامۀ صادره، دادسرای محل اقامت قبلی محجور را به لحاظ آنکه دادگاهی که دادسرا در معیت آن است، بدواً تعیین قیم کرده است، کماکان صالح دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است؛ لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی-غلامرضا انصاری

ب) نظریۀ نمایندۀ محترم دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۱۴۰۰.۵۴هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

بر اساس گزارش معاونت قضایی در امور هیئت عمومی، ملاحظه می‌گردد بین شعب بیست و یکم و سی و هفتم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعبۀ بیست و دوم از طرف دیگر در خصوص دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی پس از تعیین قیم، اختلاف استنباط حاصل شده؛ به طوری که شعب بیست و یکم و سی و هفتم، دادسرای محل اقامت جدید محجور را صالح برای نظارت دانسته‌اند، لیکن شعبۀ بیست و دوم، دادسرای محل اقامت سابق را صالح دانسته؛ لذا باتوجه به مراتب مذکور و با عنایت به مفاد گزارش ارسالی، به نظر می‌رسد به لحاظ اینکه بر اساس رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ که رأی شعبۀ سوم دیوان عالی کشور را صحیح و قانونی تشخیص داده است و با توجه به اینکه رأی وحدت رویۀ مرقوم در مقام حل اختلاف صلاحیت بین دادسرای عمومی و انقلاب قم و تهران، با تأیید نظر دادسرای عمومی و انقلاب قم به اعتبار سکونت قیم در حوزۀ دادسرای عمومی و انقلاب تهران، آن را مرجع ذی‌صلاح برای امور شخص محجور تشخیص و صلاحیت آن را احراز نموده است، در نتیجه، رأی وحدت رویۀ مذکور ناظر به ذی‌صلاح بودن مرجع قضایی محل اقامت قیم در رسیدگی به امور شخص محجور بعد از نصب قیم می‌باشد؛ لذا به لحاظ این مراتب و با عنایت به اینکه مادۀ ۱۰۰۶ قانون مدنی، اقامتگاه صغیر و محجور را همان اقامتگاه قیم دانسته، لذا در صورتی که قیم و محجور به حوزۀ دیگری منتقل شوند، دادسرای مجری حکم می‌تواند، انجام امور اداری را به واحد سرپرستی دادسرای محل اقامت قیم و محجور تفویض نماید و این موضوع منصرف از صدور قرار عدم صلاحیت می‌باشد؛ چرا که عدم صلاحیت مربوط به پرونده‌هایی است که به ماهیت موضوع رسیدگی می‌کنند، نه انجام امور اداری. بدیهی است که رسیدگی به موضوعات مفاد مادۀ ۵۴ قانون امور حسبی قطعاً در صلاحیت دادگاه منصوب‌کنندۀ قیم می‌باشد، لهذا آرای صادره از شعب بیست و یکم و سی و هفتم دیوان عالی کشور را موافق با اصول و موازین قانونی تشخیص [می‌دهم] و قابل تأیید می‌دانم.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۸۱۶-۱۴۰۰/۹/۱۶ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به اینکه قانونگذار در مادۀ «۴۸»[10] قانون امور حسبی، با هدف تسریع در رسیدگی به امور قیمومت، دادگاه محل اقامت محجور را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است، بنابراین، در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر ‌کند، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح است و مفاد مادۀ «۵۴»[11] قانون یاد شده با توجه به فلسفۀ وضع مادۀ صدر‌الذکر، منصرف از این موارد است. بنا به مراتب، رأی شعب بیست‌ویکم و سی‌و‌هفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1]. مادۀ ۱۰۰۶ قانون مدنی: اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها است.

[2]. مادۀ ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری: حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه‌هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.

[3]. مادۀ ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوعٌ‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.

تبصره – در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزۀ قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می‌باشد.

[4]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور: حکم مادۀ ۴۸ قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قیمومت راجع‌به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزۀ آن دادگاه است» و در رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۲۲۴- ۱۳۲۳/۷/۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لیکن بعد از تعیین قیم، به حکم مادۀ ۵۴ همان قانون «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع‌به دادگاه است، با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است»؛ بر این اساس، در مواردی که دادستان هم طبق مادۀ ۲۱ قانون یاد شده مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه می‌نماید، صالح به رسیدگی است. بنابراین، رأی شعبۀ سوم دیوان عالی کشور، در حدّی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

[5]. مادۀ ۱۲۰۷ قانون مدنی: اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:1. صغار، 2. اشخاص غیر رشید، 3. مجانین.

[6]. مادۀ ۱۲۱۸ قانون مدنی: برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود:

۱- برای صغاری که ولی خاص ندارند.

۲- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.

۳- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.

[7]. مادۀ ۱۲۲۲ قانون مدنی: در هر موردی که دادستان به نحوی از انحاء به وجود شخصی که مطابق مادۀ ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود، مسبوق گردید، باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومیت مناسب می‌داند، به آن دادگاه معرفی کند.

دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می‌کند و نیز دادگاه مذکور می‌تواند علاوه بر قیم، یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید؛ در این صورت، دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را تعیین کند. اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده‌اند معتمد ندید، اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.

[8]. مادۀ ۲۱ قانون امور حسبی: در مواردی که دادستان مکلف به اقدامی می‌باشد، اقدام به عهدۀ دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزۀ آن دادگاه به عمل ‌می‌آید.

[9]. مادۀ ۷ قانون امور حسبی: در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها، رفع اختلاف به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید.

[10]. مادۀ ۴۸ قانون امور حسبی: امور قیمومت، راجع‌به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزۀ آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد،‌ دادگاهی که محجور در حوزۀ آن دادگاه سکنی دارد، برای امور قیمومت صالح است.

[11]. مادۀ ۵۴ قانون امور حسبی: عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع‌به دادگاه است، با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است.

مقدمه

 جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۴۶.۱۴۰۰ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان ‌عالی‌ کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۸۱۵-۱۴۰۰/۸/۱۸ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

 به استحضار می‌رساند، آقای اکبر رضوانی، رئیس محترم شعبۀ ۱۰۶ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، با اعلام اینکه از سوی شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، در خصوص تعیین مجازات تعزیری مطابق مادۀ «۶۱۴»[1] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در مواردی که بزه ایراد ضرب یا جرح عمدی با لوث به اثبات رسیده است، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامۀ‌ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۸۶۱۲۶۰۲۵۵۴-۱۳۹۹/۱۲/۲۵ شعبۀ ۱۰۶ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اتهام آقای محمدرضا … دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو، موضوع شکایت آقای وحید …، چنین رأی صادر شده است:

«… با توجه به حدوث لوث در قضیه از طریق قرائن و امارات …، در راستای مادۀ “۳۱۷”[2] قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] نخست از متهم مطالبۀ دلیل بر نفی اتهام شد که وی علیرغم ابلاغ در مهلت تعیین شده، هیچ دلیلی بر نفی اتهام انتسابی ارائه نکرد که دادگاه قرار اجرای قسامه صادر و شاکی در وقت تعیین شده با رعایت مادۀ ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] با اقامۀ قسامه و تغلیظ و اتیان سوگند با لفظ جلاله، بیان داشت صدمات مندرج در گواهی پزشکی قانونی را متهم با ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو در او ایجاد کرده است که با توجه به مراتب، بزهکاری و مجرمیت مشارٌالیه و بزه انتسابی، محرز و مسلم است و دادگاه با توجه به “اصل سی و ششم قانون اساسی”[3] و مواد “۸”[4]، “۱۱”[5] و “۳۵۹”[6] قانون آیین دادرسی کیفری و مستنداً به مواد “۲”[7]، “۱۴”[8]، “۱۷”[9]، ۳۱۷، “۳۱۸”[10]، “۴۴۸”[11]،”۴۴۹”[12]، “۴۵۰”[13]، “۴۵۲”[14]، ۴۵۶، “۴۶۲”[15]، “۴۸۸”[16]، “۴۸۹”[17]، “۷۰۹”[18] و “۷۱۴”[19] قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲]، حکم به محکومیت مشارٌالیه از حیث جنبۀ خصوصی جرم، به پرداخت … دیه … ظرف مهلت یکسال از تاریخ وقوع بزه در حق شاکی و از حیث جنبۀ عمومی جرم، با توجه به اینکه همان اندازه که اقرار و سایر دلایل به قاضی علم می‌دهند، به همان اندازه نیز قسامه به قاضی علم برای احراز جرائم می‌دهد و اگر اثبات جرم با انجام قسامه از بابت لوث باشد، چون قسامه یکی از طرق اثبات جرم محسوب می‌شود، جنبۀ عمومی آن بر اساس موضوع مادۀ ۶۱۴ قانون [مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵]، قابل اعمال خواهد بود؛ زیرا مجازات تعزیری مقرر در این ماده برای حفظ نظم و صیانت و امنیت جامعه و جلوگیری از تجری مرتکب یا دیگران مقرر شده و طریق اثبات جنایت مطرح نیست و از طریق هر یک از ادلۀ اثبات، جرم ثابت شود، جنایت ثابت‌شده از لحاظ جنبۀ عمومی مشمول مقررات تعزیری حاکم بر موضوع است و چنانچه جرح عمدی با قسامه ثابت شود و عمل مذکور باعث جری شدن متهم شود، اعمال جنبۀ عمومی بلامانع است … . به استناد تبصرۀ مادۀ ۶۱۴ قانون [مذکور]، حکم به تحمل یک سال حبس با رعایت بند[های] الف و ب مادۀ “۱۸”[20] قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] صادر می‌نماید…».

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامۀ شمارۀ ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۰۳۶۲۳۲۱-۱۴۰۰/۲/۱۳ چنین رأی داده است:

«… با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد یا دفاع موجهی که موجبات ایجاد خلل و خدشه در ارکان دادنامۀ معترضٌ‌عنه را فراهم آورد، ابراز ننموده و دادنامۀ تجدیدنظرخواسته نیز با رعایت اصول و تشریفات دادرسی صادر شده و فاقد ایراد یا اشکال عمده بوده و موضوع نیز مشمول هیچ‌یک از جهات مندرج در مادۀ “۴۳۴”[21] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ نمی‌باشد، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مستنداً به بند الف مادۀ “۴۵۵”[22] قانون فوق‌الذکر، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. ..».

ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۰۱۳۰۹۸۶-۱۴۰۰/۱/۲۴ شعبۀ ۱۰۶ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اتهام آقای مهدی … دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با قمه موضوع شکایت آقای سجاد …، چنین رأی صادر شده است:

« با توجه به حدوث لوث در قضیه از طریق قرائن و امارات …، در راستای مادۀ ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] نخست از متهم مطالبۀ دلیل بر نفی اتهام شد که وی علی‌رغم ابلاغ در مهلت تعیین شده، هیچ دلیلی بر نفی اتهام انتسابی ارائه نکرد که دادگاه قرار اجرای قسامه صادر و شاکی در وقت تعیین شده با رعایت مادۀ ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] با اقامۀ قسامه و تغلیظ و اتیان سوگند با لفظ جلاله، بیان داشت صدمات مندرج در گواهی پزشکی قانونی را مهدی … با ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو در او ایجاد کرده است که با توجه به مراتب بزهکاری و مجرمیت مشارٌالیه و بزه انتسابی … محرز و مسلم است و دادگاه با توجه به اصل سی و ششم قانون اساسی و مواد ۸، ۱۱ و ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری و مستنداً به مواد ۲، ۱۴، ۱۷، ۳۱۷، ۳۱۸، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۲، ۴۵۶، ۴۶۲، ۴۸۸، ۴۸۹، ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲]، حکم به محکومیت مشارٌالیه از حیث جنبۀ خصوصی جرم، به پرداخت … دیه … ظرف مدت یکسال از تاریخ وقوع بزه در حق شاکی و از حیث جنبۀ عمومی جرم، با توجه به اینکه همان اندازه که اقرار و سایر دلایل به قاضی علم می‌دهند، به همان اندازه نیز قسامه به قاضی علم برای احراز جرائم می‌دهد و اگر اثبات جرم با انجام قسامه از بابت لوث باشد، چون قسامه یکی از طرق اثبات جرم محسوب می‌شود، جنبۀ عمومی آن بر اساس موضوع مادۀ ۶۱۴ قانون [مجازات اسلامی بخش] تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده [مصوب ۱۳۷۵] قابل اعمال خواهد بود؛ زیرا مجازات تعزیری مقرر در این ماده برای حفظ نظم و صیانت و امنیت جامعه و جلوگیری از تجری مرتکب یا دیگران مقرر شده و طریق اثبات جنایت مطرح نیست و از طریق هر یک از ادلۀ اثبات، جرم ثابت شود، جنایت ثابت‌شده از لحاظ جنبۀ عمومی مشمول مقررات تعزیری حاکم بر موضوع است و چنانچه جرح عمدی با قسامه ثابت شود و عمل مذکور باعث جری شدن متهم شود، اعمال جنبۀ عمومی بلامانع است … . به استناد تبصرۀ مادۀ ۶۱۴ قانون [مذکور] حکم به محکومیت مشارٌالیه به تحمل یکسال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر می‌نماید …».

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامۀ شمارۀ ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۰۴۷۱۳۶۶- ۱۴۰۰/۲/۲۵، چنین رأی داده است:

«… در خصوص محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت دیه به جهت جنبۀ خصوصی جرم، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی، ایراد یا دفاع مؤثری که موجبات ایجاد خلل و خدشه در ارکان دادنامۀ معترضٌ‌عنه را فراهم آورد، ابراز ننموده و دادنامۀ تجدیدنظرخواسته نیز از حیث رعایت اصول دادرسی فاقد ایراد یا اشکال عمده بوده و اعتراض تجدیدنظرخواه مشمول هیچ‌یک از جهات مندرج در مادۀ ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ شناخته نمی‌شود، بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مستنداً به بند (الف) مادۀ ۴۵۵ همان قانون، این قسمت از دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید و در خصوص محکومیت به تحمل حبس به جهت جنبۀ عمومی جرم، نظر به اینکه ایراد ضرب و جرح عمدی با لوث به اثبات رسیده، لذا از شمول مادۀ ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات (مصوب ۱۳۷۵) خارج می‌باشد؛ لذا تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص، و با اختیار حاصله از بند پ مادۀ ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامۀ معترضٌ‌عنه را در این قسمت نقض، و مستنداً به اصل سی و هفتم قانون اساسی و مادۀ “۱۲۰”[23] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مادۀ “۴”[24] قانون آیین دادرسی کیفری، حکم به برائت نامبرده در این خصوص صادر و اعلام می‌نماید …».

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، در خصوص تعیین مجازات تعزیری مطابق مادۀ ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در مواردی که بزه ایراد ضرب یا جرح عمدی با لوث به اثبات رسیده است، آراء متفاوت صادر نموده‌اند؛ به گونه‌ای که شعبۀ اول، دادنامۀ بدوی مشتمل بر محکومیت متهم به مجازات تعزیری را با وجود اثبات ایراد جرح عمدی با لوث، تأیید کرده است، اما شعبۀ هشتم، در مورد مشابه، دادنامۀ بدوی را در خصوص محکومیت به مجازات تعزیری نقض کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است؛ لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی-غلامرضا انصاری

ب) نظریۀ نمایندۀ محترم دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۴۶.۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

بر اساس گزارش معاونت قضایی در امور هیئت عمومی دیوان عالی کشور، ملاحظه می‌گردد شعب اول و هشتم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی با استنباط از مقررات قسمت اخیر مادۀ ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، آراء متفاوتی صادر نموده‌اند؛ به نحوی که شعبۀ اول دادگاه تجدید نظر استان مرکزی با احراز و اثبات وقوع جرم از طریق لوث و قسامه علاوه، بر محکومیت مرتکب به پرداخت دیه در حق شاکی، حکم به محکومیت وی به تحمل مجازات از باب جنبۀ عمومی جرم نیز صادر نموده است، در حالی که شعبۀ هشتم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی، لوث و قسامه را از دلایل و طرق احراز و اثبات وقوع جرم تلقی نموده، لیکن این طریق احراز و اثبات جرم را مستند قانونی بر محکومیت مرتکب به تحمل مجازات از جهت جنبۀ عمومی جرم ندانسته است. لذا نظر به مراتب مذکور، اولاً با عنایت به اینکه در فقه و حقوق اسلامی بار اثبات ادعا در همۀ دعاوی، اعم از کیفری و حقوقی، بر عهدۀ مدعی می‌باشد و مدعی است که باید بر پایۀ قاعدۀ (البینتة علی المدعی والیمین علی من انکر)، بر صحت ادعای خود دلیل آورد. لازم به ذکر است که این قاعده علاوه بر مستندات روایی، مورد اجماع فقها و تأیید عقلا نیز می‌باشد و قسامه نیز از نهادهای مورد پذیرش فقها است که استثنایی بر اصل مذکور می‌باشد. لذا خلاف قاعده بودن این نهاد، محدودیت قلمرو کاربردی آن را دو چندان می‌نماید. به همین مناسبت فقط در جهت اثبات جرائم خاصی حاکمیت داشته و از این حیث قانونگذار برای مدعی‌العموم از حیث ورود به جنبۀ عمومی جرم، تکلیفی در نظر نگرفته است؛ زیرا قسامه دلیل خاص می‌باشد که فقط مثبت قصاص یا دیه بوده و توسل به قیاس در امور کیفری جهت تعیین مجازات، ممنوع می‌باشد و بر اساس این اصل می‌باشد که قانونگذار پیش‌بینی مهلت برای اقامۀ قسامه نموده و در صورت عدم امکان اجرای مراسم قسامه، دادگاه را ملزم به آزادی متهم می‌کند. لذا با توجه به اینکه مستفاد از موازین شرعی از جمله فتاوی فقهای عظام، مقررات قانونی و رویۀ قضایی این است که مراد شارع از تشریع احکام و قواعد فقهی و همچنین منویات مقنن از وضع مقررات قانونی راجع‌به موارد لوث و قسامه تأمین حقوق اولیای دم و مجنیٌ‌علیه در تقاضای قصاص و یا مطالبۀ دیه حسب مورد می‌باشد، بر این اساس، در صورت اثبات اصل جنایت از طریق لوث و قسامه، برای اولیای دم و یا مجنیٌ‌علیه فقط مطالبۀ قصاص و یا دیه ثابت می‌گردد و در غیر موارد مذکور که مجازات مرتکب غیر از قصاص و دیه می‌باشد، جوازی بر اعمال احکام و مقررات مربوط به لوث و قسامه وجود ندارد. لذا به طریق اولی در صورت اثبات اصل جنایت از طریق لوث و قسامه و اثبات حق مطالبۀ قصاص و یا دیه برای اولیای دم و یا مجنیٌ‌علیه، به اقتضای اصل برائت، قاعدۀ درء، قبح عقاب بلابیان، اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها و اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم، جوازی بر محکومیت مرتکب به مجازات دیگر از جمله تحمیل مجازات از باب جنبۀ عمومی جرم وجود نخواهد داشت و در مانحن‌فیه، استدلال شعبه‌ای که معتقد به تعیین مجازات تعزیری علاوه بر مجازات قصاص می‌باشد، به زعم اینجانب با توجه به نحوۀ استدلال، بر پایۀ قیاس استوار بوده که توسل به آن ممنوع و برخلاف اصول مسلم مذکور می‌باشد؛ بنابراین رأی شعبۀ هشتم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی منطبق با موازین شرعی و قانونی صادر [گردیده] و مورد تأیید می‌باشد.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۸۱۵-۱۴۰۰/۸/۱۸ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به تعریف «قسامه» در مادۀ «۳۱۳»[25] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اینکه مطابق مادۀ «۲۰۸»[26] این قانون «حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود، لیکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرائم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد» و صراحت تبصرۀ مادۀ «۱۶۰»[27] همین قانون مبنی بر اینکه قسامه «برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است» و همچنین، با توجه به اینکه مطابق مادۀ «۴۵۶»[28] قانون یادشده، در جنایت بر اعضا و منافع، حق قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود، بنابراین، «قسامه» دلیلی است که صرفاً برای اثبات حق خصوصی اشخاص در موارد منصوص معتبر دانسته شده (و نه به طور مطلق) و در نتیجه تعیین مجازات تعزیری برای جنبۀ عمومی جرم، بر اساس آن، فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب، رأی شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1]. مادۀ ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳]- هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیٌ‌علیه گردد، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، به حبس درجۀ شش محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنیٌ‌علیه، مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.

تبصره‌- در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح، اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

اطلاعات تنقیحی:

مجازات حبس مندرج در مادۀ ۶۱۴ (به استثنای تبصرۀ آن)، به موجب بند الف قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ اصلاح شده است.

[2]. مادۀ ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی: در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبۀ دلیل بر نفی اتهام می‌شود؛ اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامۀ شاکی نمی‌رسد و متهم تبرئه می‌گردد. در غیراین صورت، با ثبوت لوث، شاکی می‌تواند اقامۀ قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید.

[3]. اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: حکم به مجازات و اجرای آن، باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

[4]. مادۀ ۸ قانون آیین دادرسی کیفری: محکومیت به کیفر، فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبۀ الهی است، می‌تواند دو حیثیت داشته باشد:

الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی.

ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین.

[5]. مادۀ ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تعقیب متهم و اقامۀ دعوی از جهت حیثیت عمومی، بر عهدۀ دادستان و اقامۀ دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی، با شاکی یا مدعی خصوصی است.

[6]. مادۀ ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری: رسیدگی در دادگاه به صورت ترافعی و به ترتیب زیر انجام می‌شود:

الف- قرائت کیفرخواست توسط منشی دادگاه یا استماع عقیدۀ دادستان یا نمایندۀ وی در مواردی که طبق قانون، پرونده با بیان ادعای شفاهی در دادگاه مطرح شده است.

ب- استماع اظهارات و دلایل دادستان یا نمایندۀ وی که برای اثبات اتهام انتسابی ارائه می‌شود.

پ- استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی که شخصاً یا از سوی وکلای آنان بیان می‌شود.

ت- پرسش از متهم، راجع‌به قبول یا رد اتهام انتسابی و استماع دفاعیات متهم و وکیل او، که عیناً توسط منشی در صورت‌مجلس قید می‌شود.

ث- در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در صحت اقرار، دادگاه شروع به تحقیقات از متهم می‌کند و اظهارات شهود، کارشناس و اهل خبره‏‌ای که دادستان یا شاکی، مدعی خصوصی، متهم و یا وکیل آنان معرفی می‌کنند، استماع می‌نماید.

ج- بررسی وسایل ارتکاب جرم و رسیدگی به سایر ادلۀ ابرازی از سوی طرفین و انجام هر نوع تحقیق و اقدامی که دادگاه برای کشف واقع، ضروری تشخیص می‌دهد.

[7]. مادۀ ۲ قانون مجازات اسلامی: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود.

[8]. مادۀ ۱۴ قانون مجازات اسلامی: مجازات‌های مقرر در این قانون چهار قسم است: الف: حد، ب: قصاص، پ: دیه، ت: تعزیر.

تبصره- چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود، دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق مادۀ (۲۰) خواهد بود.

[9]. مادۀ ۱۷ قانون مجازات اسلامی: دیه، اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود.

[10]. مادۀ ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی: اگر شاکی اقامۀ قسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد، متهم در جنایات عمدی، با تأمین مناسب و در جنایات غیرعمدی، بدون تأمین آزاد می‌شود؛ لیکن حق اقامۀ قسامه یا مطالبه آن برای شاکی باقی میماند.

تبصرۀ- در مواردی که تأمین گرفته می‌شود، حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده می‌شود تا اقامۀ قسامه نماید یا از متهم مطالبه قسامه کند و پس از پایان مهلت از تأمین اخذ شده رفع اثر می‌شود.

[11]. مادۀ ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی: دیۀ مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

[12]. مادۀ ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی: ارش، دیۀ غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌ‌علیه و میزان خسارت وارده، با در نظر گرفتن دیۀ مقدر و با جلب نظر کارشناس، میزان آن را تعیین می‌کند. مقررات دیۀ مقدر، در مورد ارش نیز جریان دارد؛ مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

[13]. مادۀ ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی: در جنایت شبه عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنیٌ‌علیه یا ولی دم، دیه پرداخت می‌شود؛ مگر به نحو دیگری مصالحه شود.

[14]. مادۀ ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی: دیه، حسب مورد، حق شخصی مجنیٌ‌علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمۀ مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی‌گردد.

تبصره ‌- ورثۀ مقتول، به جز بستگان مادری، به نسبت سهم‌الارث، از دیۀ مقتول نیز ارث می‌برند.

[15]. مادۀ ۴۶۲ قانون مجازات اسلامی: دیۀ جنایت عمدی و شبه عمدی بر عهدۀ خود مرتکب است.

[16]. مادۀ ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی: مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است؛ مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد:

الف- در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری.

ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمری.

پ- در خطای محض، ظرف سه سال قمری.

تبصره – هرگاه پرداخت‌کننده در بین مهلت‌های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکومٌ‌له مکلف به قبول آن است.

[17]. مادۀ ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی: در جنایت خطای محض، پرداخت‌کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.

[18]. مادۀ ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی: جراحات سر و صورت و دیۀ آنها به ترتیب ذیل است:

الف – حارصه: خراش پوست بدون آن که خون جاری شود، یک صدم دیۀ کامل.

ب – دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دو صدم دیۀ کامل.

پ – متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود، لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه صدم دیۀ کامل.

ت – سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهار صدم دیۀ کامل.

ث – موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج صدم دیۀ کامل.

ج – هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود، گرچه جراحتی را تولید نکند، ده صدم دیۀ کامل.

چ – مُنَقَّله: جنایتی که درمان آن جز با جابه جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده صدم دیۀ کامل.

ح – مأمومه: جراحتی که به کیسۀ مغز برسد، یک سوم دیۀ کامل.

خ – دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسۀ مغز را پاره کند، که علاوه بر دیۀ مأمومه، موجب ارش پاره شدن کیسۀ مغز نیز می‌باشد.

تبصرۀ ۱ – جراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان، در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است، در حکم جراحات سر و صورت است.

تبصرۀ ۲ – ملاک دیه در جراحت‌های مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تاثیری در میزان دیه ندارد.

تبصرۀ ۳ – جنایت بر گونه در صورتی که داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یک بیستم دیۀ کامل و اگر به نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد، موجب یک پنجم دیۀ کامل است. در این مورد، چنانچه پس از بهبودی جراحت، اثر و عیب فاحشی در صورت باقی بماند، علاوه بر آن، یک بیستم دیۀ دیگر نیز باید پرداخت شود.

تبصرۀ ۴ – هرگاه جنایت موضحۀ صورت بعد از التیام، اثری از خود بر جای بگذارد، علاوه بر دیۀ موضحه، یک هشتادم دیۀ کامل نیز ثابت است و هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی بماند، علاوه بر دیۀ جنایت، یکصدم دیۀ کامل نیز ثابت است و چنانچه جنایت، شکافی در صورت ایجاد کند، دیۀ آن هشت صدم دیۀ کامل است.

[19]. مادۀ ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (‌اعم از وسائط نقلیۀ زمینی یا آبی یا هوایی) یا ‌متصدی وسیلۀ موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیۀ اولیای دم‌ محکوم می‌شود.

[20]. مادۀ ۱۸ قانون مجازات اسلامی: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:

الف- انگیزۀ مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم.

ب- شیوۀ ارتکاب جرم، گسترۀ نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن.

پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم.

ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.

تبصره [الحاقی ۱۳۹۹/۲/۲۳]- چنانچه دادگاه در حکم صادره، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجۀ چهار می‌باشد.

[21]. مادۀ ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری: جهات تجدیدنظرخواهی به شرح زیر است:

الف- ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه.

ب- ادعای مخالف بودن رأی با قانون.

پ- ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکنندۀ رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس.

ت- ادعای عدم توجه دادگاه به ادلۀ ابرازی.

تبصره- اگر تجدیدنظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود.

[22]. مادۀ ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسۀ رسیدگی و اعلام ختم دادرسی، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کند:
الف- هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادلۀ موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد، رأی را تأیید و پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده می‌کند.

ب- هرگاه متهم، به جهات قانونی، قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند، هرچند محکومٌ‌علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌ‌علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود.
پ- چنانچه رأی تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد، با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی می‌کند.
تبصره ‌- عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست؛ مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود.

[23]. مادۀ ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی: هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد، جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.

[24]. مادۀ ۴ قانون آیین دادرسی کیفری: اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود‌کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص، جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت، این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

[25]. مادۀ ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی: قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادلۀ دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌کند.

[26]. مادۀ ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی: حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود؛ لیکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرائم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد.

[27]. مادۀ ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی: ادلۀ اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.
تبصره – احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می‌باشد.

[28]. مادۀ ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی: در جنایت بر اعضا و منافع، اعم از عمدی و غیرعمدی، در صورت لوث و فقدان ادلۀ دیگر غیر از سوگند منکر، مجنیٌ‌علیه می‌تواند با اقامۀ قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعا را اثبات و دیۀ آن را مطالبه کند؛ لیکن حق قصاص با آن ثابت نمی‌شود:

الف- شش قسم در جنایتی که دیۀ آن به مقدار دیۀ کامل است.

ب- پنج قسم در جنایتی که دیۀ آن پنج ششم دیۀ کامل است.

پ- چهار قسم در جنایتی که دیۀ آن دو سوم دیۀ کامل است.

ت- سه قسم در جنایتی که دیۀ آن یک دوم دیۀ کامل است.

ث- دو قسم در جنایتی که دیۀ آن یک سوم دیۀ کامل است.

ج- یک قسم در جنایتی که دیۀ آن یک ششم دیۀ کامل یا کمتر از آن است.

تبصرۀ ۱- در مورد هر یک از بندهای فوق، در صورت نبودن نفرات لازم، مجنیٌ‌علیه، خواه مرد باشد خواه زن، می‌تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند.
تبصرۀ ۲- در هر یک از موارد فوق، چنانچه مقدار دیه بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است.

مقدمه

 جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۳۰.۱۴۰۰ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۸۱۴- ۱۴۰۰/۷/۲۰ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بر اساس آرای واصله به این ادارۀ کل از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور، در خصوص بزه ارسال مواد مخدر موضوع مادۀ ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، آرای مختلف صادر شده، لذا جهت طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۶۰۹۹۷۰۳۶۷۶۰۰۶۰۳- ۱۳۹۶/۷/۲۶ شعبۀ پنجم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، در خصوص اتهام آقایان ۱. حمیدرضا …، دایر بر حمل و نگهداری ۱۰۴ کیلوگرم حشیش؛ ۲. حسین …، دایر بر ارسال ۱۰۴ کیلوگرم حشیش، چنین رأی صادر شده است:

«… با توجه به گزارش فوق و برگ توزین مواد، کیفرخواست صادره، اظهارات و اقاریر متهمین در خصوص مواد مخدر فوق الذکر و اقرار صریح و مقرون به واقع هر دو متهم، به [این نحو که حسین اقرار کرد] مواد مخدر فوق را … در بندرعباس تحویل حمید … دادم (ص ۳۹) و حمید … نیز اقرار کرد که مواد را از آقای حسین … در بندرعباس تحویل گرفتم (ص ۳۶) و با توجه به سوابق کیفری متعدد متهم ردیف دوم در زمینۀ مواد مخدر و یک فقره سابقۀ کیفری متهم ردیف اول، بزهکاری نامبردگان محرز و مسلم است و مستنداً به بند ۴ مادۀ ۴ و بند ۶ مادۀ “۵”[1] قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، متهم ردیف دوم … در خصوص ارسال ۱۰۴ کیلوگرم حشیش، به اعدام با چوبۀ دار محکوم می‌گردد و در خصوص مصادرۀ [اموال] ناشی از جرم، به لحاظ عدم شناسایی اموال، در این خصوص [دادگاه] با تکلیفی مواجه نمی‌باشد و در خصوص اتهام متهم ردیف اول … در خصوص حمل و نگهداری ۱۰۴ کیلوگرم حشیش، به تحمل حبس ابد و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت سیصد و شصت و هشت میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید. مواد مکشوفه مستنداً به مادۀ “۲۱۵”[2] قانون مجازات اسلامی به نفع دولت ضبط می‌گردد… ».

با فرجام‌خواهی از این رأی، شعبۀ پنجاهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۶۰۹۹۷۰۹۳۷۴۰۱۰۲۳- ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ چنین رأی داده است:

«نظر به اینکه در مادۀ ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، سه واژۀ (وارد، صادر، ارسال) در کنار هم قرار گرفته، باید در تفسیر آن وحدت سیاق رعایت شود؛ یعنی عبارت باید به نحوی تفسیر شود که مشخص شود هر سه واژه در مورد موضوع واحدی است که همانا «ورود و خروج مواد مخدر از کشور است» و قصد قانونگذار در مورد ورود و خروج مواد مخدر به کشور یا از کشور برخورد شدیدتری از حمل و نقل مواد در داخل کشور بوده است، لذا در این مورد، موضوع را مشمول مادۀ ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اعلام نموده است و در مورد وارد کردن کالا به کشور (چه مواد مخدر باشد یا کالای دیگر) یک واژه بیشتر وجود ندارد و آن عبارت (وارد کردن) است و کالا یا مواد مخدر به هر نحو به کشور وارد شود (چه قانونی و چه غیرقانونی) و چه از گمرک عبور کند یا نکند، در همۀ موارد عنوان “وارد کردن” در مورد آن صدق می‌کند؛ اما اگر کسی بخواهد کالایی را از کشور خارج کند، عبارت “صادر کردن” کفایت نمی‌کند؛ زیرا به هر نوع خارج کردن کالا از کشور، صادر کردن گفته نمی‌شود؛ مثلاً اگر کسی برای یکی از بستگانش که در خارج از کشور زندگی می‌کند، یک دست لباس بفرستد، عبارت “صادر کردن” به فعل او اطلاق نمی‌شود. اینجاست که عبارت “ارسال” صدق می‌کند؛ بنابراین قانونگذار نیاز داشته برای خارج کردن مواد مخدر از کشور، هم عبارت “صادر” برای خروج از مبادی قانونی و گمرکات و هم عبارت “ارسال” برای مواردی که صادر کردن بر آن صدق نمی‌کند را به کار ببرد تا اگر شخصی مواد مخدر را از مبادی قانونی خارج کند، به عنوان صادر کردن و اگر از مبادی غیرقانونی خارج کند، به عنوان ارسال مورد تنبیه و مجازات قرار گیرد؛ لذا عبارت “ارسال” مربوط به خارج کردن مواد مخدر از کشور است و در پروندۀ پیوستی، موضوع خارج کردن مواد مخدر از کشور مطرح نیست و بر فعل متهم به نام آقای حسین … عنوان “ارسال” صدق نمی‌کند و با بررسی مجدد باید مطابق عناوین دیگر، با توجه به عنصر مادی فعل ارتکاب یافته، رسیدگی و مورد حکم قرار بگیرد و به این جهت، تفهیم اتهام به صورت صحیح انجام نشده و این امر نقص تحقیقات تلقی گردیده و فرجام‌خواهی آقای علی … به وکالت از آقای حسین … نسبت به دادنامۀ فوق‌الذکر، وارد و موجه تشخیص داده شده. با استناد به بند ۲ قسمت (ب) مادۀ “۴۶۹”[3] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، دادنامۀ صادره نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر‌کنندۀ آن ارجاع می‌گردد».

ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۰۳۶۷۳۰۰۷۸۱-۱۳۹۸/۹/۲۵ شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، در خصوص اتهام آقایان ۱- عماد …، دایر بر ارسال ۳۰۵.۵۰۰ کیلوگرم تریاک و ۱۲۸ کیلوگرم حشیش؛ ۲- رضا …، دایر بر حمل ۳۰۵.۵۰۰ کیلوگرم تریاک و ۱۲۸ کیلوگرم حشیش، چنین رأی صادر شده است:

«… حسب گزارش مورخ 1397/02/16 پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان … مبنی بر اینکه فردی به نام رضا … با علم و آگاهی کامل، اقدام به حمل مقادیری مواد مخدر از مبدأ استان‌های جنوبی به سمت استان تهران و گذر از استان اصفهان به وسیلۀ یک دستگاه کامیون کشندۀ کمپرسی … نموده …، مأمورین با هماهنگی مقام قضایی به محور ورودی نایین از سمت اصفهان اعزام و … خودروی موصوف به رانندگی رضا … شناسائی و توقیف … و در حضور متهم از داخل کمپرسی کامیون واقع در پشت جک کمپرسی، ۱۸ بطری نوشابه‌ای بزرگ ۵.۱ لیتری حاوی مواد مخدر از نوع تریاک و تعداد ۲۸ بسته موسوم به ۵ الی ۱۰ کیلویی تریاک و ۱۲۸ بسته موسوم به یک کیلویی حشیش که به طرز بسیار ماهرانه‌ای جاسازی … گردیده بود، کشف گردیده است. متهم رضا … در تمامی مراحل تحقیق عنوان داشته از وجود مواد مخدر در کامیون خبری نداشته و کامیون را فردی به نام عماد … در بافت کرمان به او تحویل داده است و قرار بوده در نطنز کامیون را تحویل همان شخص بدهد … دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، از جمله … پرینت … مکالمات متهمان و پرینت ردزنی و موقعیت مکانی متهم ردیف اول که مدعی بوده در روز دستگیری رضا … در بافت کرمان بوده و از بافت کرمان خارج شده در حالی که وی پس از ردیابی موقعیت مکانی بیان داشته تا اردستان جهت اطلاع از وضعیت متهم رضا … که به تلفن‌های وی پاسخگو نبوده، آمده است و کشف کارت‌های بانکی متهم ردیف اول در خودروی حامل مواد که حکایت از حضور و تحت مراقبت داشتن محمولۀ ارسالی داشته و اقرار صریح متهم ردیف دوم در محضر دادگاه و دفاعیات غیرموجه و غیرمؤثر متهم ردیف اول و وکلای مدافع آنان و ملاحظۀ سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده، با رعایت مواد “۱۶۰”[4] و تبصرۀ مادۀ “۲۱۱”[5] قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲]، بزه‌های انتسابی به هر دو متهم را محرز و مسلم دانسته، عمل نامبردگان منطبق است بر بند ۶ مادۀ ۵ و بند ۴ مادۀ ۴ و بند ت مادۀ “۴۵”[6] الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که دادگاه، متهم ردیف اول را از حیث ارسال مجموعاً ۴۳۳.۵۰۰ کیلوگرم تریاک و حشیش در حکم مفسد فی‌الارض دانسته و به مجازات اعدام و متهم ردیف دوم را از حیث اتهام حمل و نگهداری مجموعاً ۴۳۳.۵۰۰ کیلوگرم تریاک و حشیش با رعایت ردیف ۱ ذیل جدول شمارۀ ۱۶ تعرفه‌های درآمدهای موضوع جدول شمارۀ ۵ قانون بودجۀ سال ۱۳۹۸، به تحمل ۲۳ سال و ۴ ماه حبس تعزیری و با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ ۲۵۰.۸۷۱.۳۸۷.۱ ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید… ».

با فرجام‌خواهی از این رأی، شعبۀ پنجاه و یکم دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۰۹۴۲۵۰۰۲۵۲- ۱۳۹۹/۴/۲۹ چنین رأی داده است:

«دادنامۀ فرجام‌خواسته که به موجب قسمتی از آن آقای عماد … (فرجام‌خواه) بابت ارسال مجموعاً ۴۳۳ کیلو و پانصد گرم تریاک و حشیش به مجازات اعدام محکوم شده است، از حیث شکلی با رعایت اصول و تشریفات قانونی صادر شده و از حیث احراز مجرمیت فرجام‌خواه، مستند به قرائن و امارات بیّنی است که در پرونده و رأی دادگاه منعکس بوده و در مجموع موجب حصول علم متعارف برای قضات محترم دادگاه گردیده است. اعتراض مؤثری که مبانی علم حاصله را مخدوش سازد، به عمل نیامده؛ لذا با استناد به بند الف مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامۀ فرجام‌خواسته را ابرام می‌نماید».

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب پنجاهم و پنجاه و یکم دیوان عالی کشور در خصوص بزه ارسال مواد مخدر موضوع مادۀ ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، آرای مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبۀ پنجاهم فقط ارسال مواد مخدر به خارج از کشور را مشمول بزه موضوع مادۀ یادشده دانسته، اما شعبۀ پنجاه و یکم دادنامۀ فرجام‌خواسته را با وجود این که موضوع آن ارسال مواد مخدر از نقطه‌ای به نقطه دیگر در داخل کشور بوده و به استناد مادۀ ۴ قانون یادشده صادر شده است، ابرام کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است؛ لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی-غلامعلی صدقی

ب) نظریۀ نمایندۀ محترم دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۳۰.۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

بر اساس گزارش معاونت قضایی در امور هیئت عمومی دیوان عالی کشور، ملاحظه می‌گردد از شعب پنجاهم و پنجاه و یکم دیوان عالی کشور در خصوص بزه ارسال مواد مخدر موضوع مادۀ ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، آرای مختلف صادرشده؛ به گونه‌ای که شعبۀ پنجاهم دیوان، ارسال مواد به خارج از کشور را مشمول بزه موضوع ذکر شده دانسته، لیکن شعبۀ پنجاه و یکم دیوان، ارسال مواد از نقطه‌ای به نقطۀ دیگر در داخل کشور را نیز مشمول مادۀ مذکور می‌دانند؛ لذا با بررسی گزارش ارسالی، به نظر می‌رسد اختلاف‌نظر شعب ذکر شده، در برداشت از واژۀ ارسال باشد، به نحوی که قائلین به برداشت اول، قبل از عبارت صادر یا ارسال نماید، عبارت «از کشور» را در تقدیر می‌گیرند، اما با عنایت به اینکه عطف مترادفات در امر قانونگذاری امری قبیح می‌باشد، لهذا باید میان دو واژۀ صادر و ارسال تباین برقرار باشد و از طرفی عطف این دو واژه با حرف ربط «یا» دلیل دیگری بر تباین این دو واژه می‌باشد؛ لذا عموم و اطلاق واژۀ ارسال و سیاق عبارت مندرج در مادۀ ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، فرستادن کالا از نقطه‌ای به نقطۀ دیگر در داخل یا خارج از کشور از مبادی رسمی و قانونی یا خارج از آن را شامل می‌شود و محدود نمودن دامنۀ شمول آن، منحصراً به فرستادن آن به خارج از کشور بدون وجود قرینه‌ای در متن ماده یا در سایر قوانین، موجه به نظر نمی‌رسد. ضمن اینکه، از «مادۀ ۳۸۶ به بعد»[7] از قانون تجارت نیز ارسال، ناظر به حمل و نقل کالا در داخل و خارج از کشور می‌باشد. بنا به مراتب، استنباط شعبۀ پنجاه و یکم دیوان عالی کشور را منطبق با موازین قانونی تشخیص [می‌دهم] و قابل تأیید می‌دانم.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۸۱۴- ۱۴۰۰/۷/۲۰ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به سیاق عبارات مادۀ «۴»[8] قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به ویژه عبارت «به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید» و نیز اینکه در بند ۲ مادۀ «۱»[9] قانون یادشده، کلمۀ «ارسال» محفوف به کلمات «وارد کردن» و «صادر کردن» است و با توجه به لزوم تفسیر نصوص جزایی به طور مضیّق و به نفع متهم، عنوان جزایی «ارسال» مواد مخدر موضوع مادۀ صدرالذکر، صرفاً شامل ارسال این مواد به خارج از کشور می‌شود و فرستادن مواد مخدر مذکور در این ماده از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر در داخل کشور، از شمول این عنوان جزایی خارج است و رفتار ارتکابی متهم، حسب مورد، می‌تواند مشمول عنوان جزایی دیگری قرار گیرد. بنا به مراتب، رأی شعبۀ پنجاهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1]. مادۀ ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در مادۀ ۴ را خرید[اری]، نگهداری، مخفی یا حمل کند، با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصرۀ ذیل همین ماده به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

۱- تا پنجاه گرم؛ تا سه میلیون ریال جریمۀ نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

۲- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم؛ پنج تا پانزده میلیون ریال جریمۀ نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۳- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم؛ پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمۀ نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.

۴- بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم؛ شصت تا دویست میلیون ریال جریمۀ نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم، علاوه بر مجازات‌های مذکور، به جای جریمه، مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم، و برای بار سوم، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

۵- بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم؛ علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴، به ازای هرکیلوگرم، دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌گردد و در صورت تکرار، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

۶- بیش از یکصد کیلوگرم؛ علاوه بر مجازات جریمۀ نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و ۵، حبس ابد و در صورت تکرار، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

تبصره‌- مرتکبین جرائم فوق چنانچه به صورت زنجیره‌ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد، مشمول مجازات‌های مادۀ ۴ خواهند بود و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد، به مجازات‌های این ماده محکوم می‌گردند.

[2]. مادۀ ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی: بازپرس یا دادستان، در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیلۀ ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می‌کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد، به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:

الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.

پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیۀ امور جزایی، دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیلۀ ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.

تبصرۀ ۱- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه، می‌تواند از تصمیم آنان راجع‌به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه‌های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید؛ هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.
تبصرۀ ۲- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینۀ نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع‌الفساد، حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌گردد.

[3]. مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری: در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است، قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازۀ رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند؛ همچنین دادستان کل یا نمایندۀ وی با حضور در شعبه، به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ‌عنه یا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام می‌کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نمایندۀ وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کنند:

الف- اگر رأی مطابق قانون و ادلۀ موجود در پرونده باشد، با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده می‌نمایند.

ب- هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد، یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبۀ دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:

۱- اگر عملی که محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده، به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی، متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.

۲-  اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکنندۀ رأی ارجاع می‌شود.

۳-  اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.

۴-  در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

[4]. مادۀ ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی: ادلۀ اثبات جرم، عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.

تبصره – احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می‌باشد.

[5]. مادۀ ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی: علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قراین و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.

تبصره – مواردی از قبیل نظریۀ کارشناس، معاینۀ محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قراین و امارات که نوعاً علم‌آور باشند، می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال، مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.

[6]. مادۀ ۴۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر: مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، در صورت احراز یکی از شرایط ذیل، در حکم مفسد ‌فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این‌ صورت، حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجۀ یک تا سی سال و جزای نقدی درجۀ یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجۀ دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان‌گردان محکوم می‌شوند:

الف ـ مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.

مـنظور از سلاح در این بنـد، سلاح سرد و سلاح و مهـمات موضوع قـانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ می‌باشد.

ب ـ در صورتی‌ که مرتکب نقش سردستگی (موضوع مادۀ ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.

پ ـ  مواردی‌ که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقۀ محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.

ت ـ  کلیۀ جرائم موضوع مادۀ ۴ این قانون، مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع مادۀ ٨ این قانون، مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرائم موضوع مادۀ ۸، در صورتی‌ که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجراء شدن این ماده، منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد.

تبصره ـ در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد، در صورتی‌ که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصرۀ مادۀ ۳۸، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی، به‌ استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند ۱۱ اصل یکصد و دهم ۱۱۰ قانون اساسی، بهره‌‌مند نخواهد شد و در صورتی‌ که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی، به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.

[7]. مادۀ ۳۸۶ قانون تجارت: اگر مال‌التجاره تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود؛ مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس‌خود مال‌التجاره یا مستند به تقصیر ارسال‌کننده و یا مرسلٌ‌الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده‌اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ ‌متصدی مواظبی نیز نمی‌توانست از آن جلوگیری نماید. قرارداد طرفین می‌تواند برای میزان خسارت، مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال‌التجاره معین نماید.

مادۀ ۳۸۷ قانون تجارت: در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (‌آواری) مال‌التجاره نیز متصدی حمل و نقل در حدود مادۀ فوق مسئول خواهد بود. ‌خسارات مزبور نمی‌تواند از خساراتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مال‌التجاره حکم به آن شود، تجاوز نماید؛ مگر اینکه قرارداد طرفین خلاف این ترتیب را مقرر داشته باشد.

مادۀ ۳۸۸ قانون تجارت: متصدی حمل و نقل، مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده، اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل و نقل‌کنندۀ دیگری را مأمور کرده باشد. بدیهی است که در صورت اخیر، حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که از جانب او مأمور‌ شده، محفوظ است.

مادۀ ۳۸۹ قانون تجارت: متصدی حمل و نقل باید به محض وصول مال‌التجاره، مرسلٌ‌الیه را مستحضر نماید.

مادۀ ۳۹۰ قانون تجارت: اگر مرسلٌ‌الیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت مال‌التجاره مطالبه می‌نماید قبول نکند، حق تقاضای تسلیم ‌مال‌التجاره را نخواهد داشت؛ مگر اینکه مبلغ متنازعٌ‌فیه را تا ختم اختلاف در صندوق عدلیه امانت گذارد.

[8]. مادۀ ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)- هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفالۀ تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد، با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

۱- تا پنجاه گرم؛ تا چهار میلیون ریال جریمۀ نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

۲-  بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم؛ از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمۀ نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند، تا سه سال حبس.

۳- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم؛ از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمۀ نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.
۴-  بیش از پنج کیلوگرم؛ اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

تبصره ‌- هرگاه محرز شود مرتکبین جرائم موضوع بند ۴ این ماده، برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد، بیست کیلو یا کمتر باشد، دادگاه با جمع شروط مذکور، آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم می‌نماید. در اوزان بالای بیست کیلوگرم، مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می‌شوند.

[9]. مادۀ ۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: اعمال زیر جرم است و مرتکب، به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود:
۱-  کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا «روانگردان‌های صنعتی غیردارویی».

۲- وارد کردن، ارسال، صادرکردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا «روانگردان‌های صنعتی غیردارویی».

۳-  نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر یا «روانگردان‌های صنعتی غیردارویی».

۴- دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر یا «روانگردان‌‌های صنعتی غیردارویی».

۵- استعمال مواد مخدر یا «روانگردان‌های صنعتی غیردارویی» به هر شکل و طریق؛ مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.

۶- تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر یا «روان‌‌گردان‌های صنعتی غیردارویی».
۷- فرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومین مواد مخدر یا «روانگردان‌‌های صنعتی غیردارویی» که تحت تعقیب‌اند و یا دستگیر شده‌اند.

۸- امحاء یا اخفاء ادلۀ جرم مجرمان.

۹- قرار دادن مواد مخدر یا «روانگردان‌های صنعتی غیردارویی» یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.

تبصرۀ ۱- منظور از مواد مخدر در این قانون، کلیۀ موادی است که در تصویب نامۀ راجع‌به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می‌گردد.

تبصرۀ ۲- رسیدگی به جرائم مواد روانگردان‌های صنعتی غیردارویی، تابع مقررات رسیدگی به جرائم مواد مخدر می‌باشد.

مقدمه

 جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۲۹.۱۴۰۰ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور جناب آقای محمد جعفر منتظری، دادستان محترم ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۸۱۳-۱۴۰۰/۵/۱۹ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بر اساس آرای ارسالی توسط آقای امّی، دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور، از سوی شعب مختلف دادگاه، در خصوص ترتیب اثر دادن به توبه بعد از قطعیت رأی صادره مبنی بر محکومیت به مجازات‌ تعزیری، با استنباط متفاوت از مادۀ ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، آرای مختلف صادر شده که جهت طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۳۴۱۸۱۰۱۰۶۵-۱۳۹۸/۸/۲۹ شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان کرمان، در خصوص اتهام خانم معصومه … دایر به خرید و وارد کردن ۲۶ گرم شیشه به داخل زندان، چنین رأی صادر شده است:

«… بزه انتسابی به نامبرده محرز و مسلم تشخیص گردیده و مستنداً به مادۀ “۱۲”[1] ناظر به بند ۵ مادۀ “۸”[2] و مادۀ “۳۸”[3] قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، (به لحاظ جوان بودن متهم و اینکه ایشان فاقد سابقۀ کیفری بوده و از عمل خود پشیمان است) و بند ۱ جدول شمارۀ ۱۶ قانون بودجۀ سال ۱۳۹۷ کل کشور، به تحمل ده سال حبس و شصت ضربه شلاق و پرداخت نود میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌گردد. ضمناً مواد مخدر مکشوفه مستنداً به مادۀ “۲۱۵”[4] قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲]، به نفع دولت ضبط [می‌گردد] تا چنانچه مصرف عقلایی دارد، در آن جهت صرف، والّا معدوم می‌گردد. رأی صادره، حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد».

متعاقباً پس از درخواست قاضی اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمان مبنی بر اعمال مادۀ ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به لحاظ توبۀ محکومٌ‌علیه، شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان کرمان، به موجب دادنامۀ شمارۀ ۱۴۰۰۲۱۳۹۰۰۰۲۲۷۵۴۷۷-۱۴۰۰/۵/۲، چنین رأی داده است:

«… دادگاه مستنداً به مادۀ ۱۱۵ ناظر به بندهای الف و ث مادۀ “۳۷”[5] و بند ث مادۀ ۳۸ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲]، مجازات وی [را] به پنج سال حبس و سی و دو ضربه شلاق و پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی (درجۀ ۵) تقلیل و کاهش می‌دهد و از آنجا که ایشان قبلاً با اسقاط حق فرجام‌خواهی خود، از تخفیف موضوع مادۀ “۴۴۲”[6] قانون آیین دادرسی کیفری بهره‌مند شده و حق مکتسبه‌ای برای وی ایجاد شده است، لذا دادگاه در اجرای مادۀ مذکور، یک چهارم از مجازات تعیین شده را کسر می‌نماید. این حکم قطعی است».

ب) به حکایت دادنامۀ‌ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۰۱۷۰۶۰۰۰۹۲-۱۳۹۸/۱/۲۷ شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان گرگان، در خصوص اتهام آقای خلیل …، دایر بر ۱- نگهداری یک گرم و ده سانت هروئین و شیشه؛ ۲- نگهداری پنجاه سانت تریاک؛ ۳- نگهداری ۲۳ عدد پایپ، چنین رأی صادر شده است:

«… دادگاه بزهکاری وی را محرز دانسته، مستنداً به بند ۳ مادۀ ۸ و بند ۱ مادۀ “۵”[7] و مادۀ “۲۰”[8] قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحات بعدی آن و قانون بودجۀ سال ۱۳۹۷ با رعایت تبصرۀ ۴ مادۀ “۱۳۴”[9] قانون مجازات اسلامی، متهم موصوف را به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی و تحمل سی ضربه شلاق تعزیری بابت بزه ارتکابی بند الف و پرداخت چهل و پنج هزار ریال جزای نقدی بابت بزه ارتکابی بند ب و پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی و ضبط پایپ‌ها بابت بزه ارتکابی بند پ محکوم می‌نماید …».

پس از قطعیت دادنامۀ مذکور و درخواست قاضی اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آق‌قلا مبنی بر اعمال مادۀ ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص باقیماندۀ مجازات محکومٌ‌علیه، شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان گرگان به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۰۰۵۷۵۰۱۴۰۸-۱۳۹۹/۱۰/۱۵، چنین رأی داده است:

«…با توجه به اینکه اعمال مقررات توبه به دلایل مذکور در ذیل، مربوط به قبل از قطعیت حکم می‌باشد، نه بعد از قطعیت حکم، مجازات موضوع پرونده، مشمول اعمال مقررات توبه نمی‌گردد: ۱- قانونگذار در مواد ۱۱۵ و ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی به جای واژۀ محکومٌ‌علیه از واژۀ مرتکب استفاده نموده، در حالی که در سایر نهادهای ارفاقی مثل آزادی مشروط (مادۀ ۵۸)[10] و تعلیق مجازات (مادۀ ۴۶)[11]، لفظ محکومٌ‌علیه را به کار برده است. ۲- در مادۀ ۱۱۸ قانون فوق آمده است: متهم می‌تواند قبل از قطعیت حکم، ادلۀ مربوط به توبۀ خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نمایند که عبارات “متهم” و “قبل از قطعیت حکم” و “مقام تعقیب و رسیدگی” همگی مربوط به قبل از قطعیت حکم است و اگر منظور قانونگذار از توبه، مطلق بود، بعد از عبارت مقام تعقیب و رسیدگی، عبارت دادگاه صادر‌کنندۀ حکم قطعی را اضافه می‌نمود. ۳- در مادۀ “۱۱۹”[12] قانون پیش گفته آمده است: چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند و این ماده صراحت به قبل از قطعیت حکم دارد. ۴- پس از قطعیت حکم، قاعدۀ فراغ دادرس حاکم است؛ مگر در موارد قانونی مثل آزادی مشروط و تعلیق مجازات. ۵- نظریۀ مشورتی شمارۀ “۷.۹۴.۱۸۵۳” مورخ ۱۳۹۴.۰۷.۱۱ ادارۀ حقوقی که مقرر می‌دارد مستنبط از مادۀ ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این است که در جرائم تعزیری و در اعمال مادۀ ۱۱۵ قانون مذکور، توبۀ متهم باید قبل از صدور حکم قطعی توسط دادگاه احراز شود. ۶- نظریۀ مشورتی شمارۀ “۷.۹۷.۱۲۱۳”[13] مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱ ادارۀ حقوقی که مقرر می‌دارد در صورت احراز توبۀ متهم، مستنداً به بند (ج) مادۀ “۱۳”[14] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود؛ زیرا طبق مادۀ ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی در جرائم تعزیری و مادۀ ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی در جرائم حدی، توبۀ مسقط مجازات، باید پیش از صدور حکم صورت گیرد. ۷- مضافاً به اینکه، چنانچه پس از قطعیت حکم، محکومٌ‌علیه توبه نماید و توبه و اصلاح و ندامت وی برای قاضی اجرای احکام ثابت شود، در راستای اعمال بند ۱۱ اصل یکصد و دهم قانون اساسی «عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوۀ قضاییه»، می‌بایستی مراتب عفو وی توسط رئیس قوۀ قضاییه به مقام معظم رهبری پیشنهاد [و] از طریق کمیسیون عفو اقدام می‌گردد. علی‌هذا، دادگاه با توجه به مراتب و ادلۀ فوق، قرار رد درخواست مذکور را صادر و اعلام می‌نماید».

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان کرمان و شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان گرگان، در خصوص ترتیب اثر دادن به توبه بعد از قطعیت رأی صادره مبنی بر محکومیت به مجازات تعزیری، با استنباط متفاوت از مادۀ ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آرای مختلف صادر کرده‌اند؛ به گونه‌ای که دادگاه نخست به آن ترتیب اثر داده، اما دادگاه دوم با استدلال مندرج در دادنامۀ صادره، درخواست قاضی اجرای احکام مبنی بر اعمال مادۀ یادشده را رد کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است؛ لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی-غلامعلی صدقی

ب) نظریۀ دادستان محترم کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ ۲۹.۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به شرح ذیل اظهار نظر می‌نمایم:

بر اساس گزارش معاونت قضایی در امور هیئت عمومی، ملاحظه می‌گردد شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان و شعبۀ اول دادگاه مذکور در گرگان در خصوص ترتیب اثر دادن به توبه بعد از قطعیت رأی، با استنباط متفاوت از مادۀ ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، آرای مختلف صادر نموده‌اند؛ به گونه‌ای که دادگاه نخست آن را مؤثر [دانسته] و به آن عمل [نموده]، لیکن دادگاه دوم، آن را نپذیرفته و رد نموده [است]. لذا با توجه به نظریۀ مشهور فقهای امامیه، در جرائم حدی (به استثناء قذف) که توبۀ مرتکب پیش از دستگیری و اثبات جرم، موجب سقوط مجازات است، مقنن در قانون مجازات اسلامی از همین دیدگاه متابعت نموده و توبه در جرائم تعزیری درجۀ شش و کمتر را سبب سقوط مجازات دانسته و فراتر از آن را از اسباب تخفیف قضایی اختیاری دانسته، هرچند پذیرش تأثیر توبه در سقوط کیفر تعزیری، اولی از تأثیر آن در حدود به نظر می‌رسد؛ زیرا هرگاه اقدام اختیاری بزهکار در اصلاح خویش احراز شود، تحمیل هر نوع واکنش کیفری بر مرتکب در پی توبه موجه نخواهد بود، چون تعزیر اصولاً با هدف تربیت و اصلاح بزهکار و اجتناب از تکرار رفتار مجرمانه اعمال می‌شود و به مجرد حدوث توبه، مقصود به تمامی حاصل است؛ لیکن

۱. بنا به تصریح مقنن در مادۀ ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی به اینکه متهم می‌تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادلۀ مربوط به توبۀ خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید؛

۲. به دلالت مفهومی و قرینۀ عبارت «مرتکب متهم قبل از قطعیت حکم به مقام تعقیب و رسیدگی، چنانچه دادستان، مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند» در مواد ۱۱۵، «۱۱۷»[15]، ۱۱۸ و ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی، و عدم استفاده از واژۀ مصطلح «محکومٌ‌علیه» که ناظر به وضعیت متهم در مرحلۀ پس از صدور حکم قطعی است.

لذا اعمال مقررات مادۀ ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی در جرائم مستوجب تعزیر، ناظر به احراز توبۀ متهم، پیش از صدور حکم قطعی است و توبه پس از صدور حکم، با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر مادۀ ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی می‌تواند از موجبات درخواست عفو مجرم از رئیس قوه قضاییه باشد. لذا اینجانب، رأی صادره از شعبۀ اول دادگاه انقلاب شهرستان گرگان که به لحاظ مراتب مذکور مطابق اصول و قوانین صادر گردیده را صحیح و مطابق با موازین قانونی تشخیص [می‌دهم] و قابل تأیید می‌دانم.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۸۱۳-۱۴۰۰/۵/۱۹ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به مواد «۱۱۵»[16] و «۱۱۸»[17] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، هرگاه متهم قبل از قطعیت حکم، توبه کند و ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز شود، در جرائم تعزیری درجۀ شش، هفت و هشت، مجازات ساقط می‌شود و در سایر جرائم موجب تعزیر، دادگاه می‌تواند مقررات راجع‌به تخفیف مجازات را اعمال کند، اما بعد از قطعیت حکم، موضوع از شمول این مقررات خارج است. بدیهی است، بعد از قطعیت حکم، عفو یا تخفیف مجازات محکومان مطابق بند ۱۱ «اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»[18] (مشابه آنچه ذیل مادۀ «۱۱۴»[19] و تبصرۀ ۲ مادۀ «۲۷۸»[20] قانون یادشده مقرر شده است)، امکان‌پذیر است. بنا به مراتب، رأی شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1]. مادۀ ۱۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: هر کس مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازات‌های مذکور در مواد ۴ تا ۹ محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت باشد، به انفصال دائم از مشاغل دولتی نیز محکوم می‌شود.

هرگاه در اثر سهل انگاری و مسامحۀ مأموران، مواد مخدر به داخل این مراکز وارد شود، مأموران خاطی به تناسب، به مجازات؛ الف: تنزل درجه، ب: انفصال موقت، ج: انفصال دائم؛ محکوم می‌شوند.

[2]. مادۀ ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹) – هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی ‌اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی‌ مت ‌آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند، با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد:

۱- تا پنج سانتی گرم؛ از پانصدهزار ریال تا یک میلیون ریال جریمۀ نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.

۲- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم؛ از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمۀ نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۳- بیش از یک گرم تا چهار گرم؛ از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمۀ نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۴- بیش از چهار گرم تا پانزده گرم؛ از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمۀ نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۵- بیش از پانزده گرم تا سی گرم؛ از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمۀ نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۶- بیش از سی گرم؛ اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

تبصرۀ ۱- هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده، برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده، در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد، با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم، حکم خواهد داد.

تبصرۀ ۲- در کلیۀ موارد فوق، چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی وشرکت‌ها و یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازات‌های مذکور در این ماده، به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

[3]. مادۀ ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات‌های تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد؛ در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد، همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام، تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.

تبصره‌ – کلیۀ محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل‌کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه‌ها گردد، دادگاه صادرکنندۀ رأی می‌تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل‌کننده بر اساس اسناد مربوطه، مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق‌الصدور تا نصف تخفیف دهد.

[4]. مادۀ ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی: بازپرس یا دادستان، در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیلۀ ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می‌کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد، به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:

الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.

پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیۀ امور جزایی، دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیلۀ ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.

تبصرۀ ۱- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه، می‌تواند از تصمیم آنان راجع‌به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه‌های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید؛ هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.
تبصرۀ ۲- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینۀ نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع‌الفساد، حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌گردد.

[5]. مادۀ ۳۷ قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳]- در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد، به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف- تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجۀ چهار و بالاتر.

ب- تقلیل مجازات حبس درجۀ پنج و درجۀ شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجۀ هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه.

پ- تبدیل مصادرۀ کل اموال به جزای نقدی درجۀ یک تا چهار.

ت- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال.

ث [الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳]- تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر.
تبصرۀ [الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳]- چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن، مجازات تخفیف می‌یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.

اطلاعات تنقیحی

• مادۀ ۳۷ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ اصلاح شده است.
• بند (ث) و تبصرۀ مادۀ ۳۷ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ به این ماده الحاق شده است.

[6]. مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری: در تمام محکومیت‌های تعزیری، در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکومٌ‌علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکنندۀ حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند. این حکم دادگاه قطعی است.

[7]. مادۀ ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در مادۀ ۴ را خرید[اری]، نگهداری، مخفی یا حمل کند، با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصرۀ ذیل همین ماده به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

۱- تا پنجاه گرم؛ تا سه میلیون ریال جریمۀ نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

۲- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم؛ پنج تا پانزده میلیون ریال جریمۀ نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۳- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم؛ پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمۀ نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.

۴- بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم؛ شصت تا دویست میلیون ریال جریمۀ نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم، علاوه بر مجازات‌های مذکور، به جای جریمه، مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم، و برای بار سوم، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

۵- بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم؛ علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴، به ازای هرکیلوگرم، دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌گردد و در صورت تکرار، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

۶- بیش از یکصد کیلوگرم؛ علاوه بر مجازات جریمۀ نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و ۵، حبس ابد و در صورت تکرار، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

تبصره‌- مرتکبین جرائم فوق چنانچه به صورت زنجیره‌ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد، مشمول مجازات‌های مادۀ ۴ خواهند بود و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد، به مجازات‌های این ماده محکوم می‌گردند.

[8]. مادۀ ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: هر کس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی را وارد کند، بسازد، خرید یا فروش کند، علاوه بر ضبط آنها، به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می‌شود. مرتکبین نگهداری، اخفا یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر، علاوه بر ضبط آنها، به ازای هر عدد [به] صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می‌شوند. عتایق از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

[9]. مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – در تعدد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به ‌شرح زیر است:

الف – هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند.

ب – در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ – چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت، دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.

ت – در تعدد جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با درجۀ شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجۀ شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجرا است.

ث – در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیر قابل ‌اجرا گردد، مجازات اَشد بعدی اجرا می‌‌شود و در این صورت، میزان مجازات اجرا شدۀ قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می‌شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجرا است.

ج – در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه می‌تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد، تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ – در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می‌شود.

ح – هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجرا می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق مادۀ (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجرا می‌شود.

خ – در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می‌شود.

د – در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

تبصرۀ ۱ – در صورتی که از رفتار مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌شود.

تبصرۀ ۲ – در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتکب، به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

تبصرۀ ۳ – در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد، تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصرۀ ۴ – مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجرا نمی‌شود. این مجازات‌‌ها با هم و نیز با مجازات‌‌های تعزیری درجۀ یک تا شش جمع می‌گردد.

اطلاعات تنقیحی:

• مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ اصلاح شده و بند‌های (الف، ب، پ، ت، ث، ج، چ، ح، خ، د) به آن الحاق شده است.
• تبصره‌های ۱، ۲، ۳، و ۴ مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ منسوخ شده است.

[10]. مادۀ ۵۸ قانون مجازات اسلامی: در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادرکنندۀ حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال، پس از تحمل نصف و در سایر موارد، پس از تحمل یک سوم مدت مجازات، به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام، با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند:

الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.

ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود.

پ- به تشخیص دادگاه، محکوم تا آنجا که استطاعت دارد، ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

ت- محکوم، پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده، پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام می‌رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را دربارۀ تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

[11]. مادۀ ۴۶ قانون مجازات اسلامی: در جرائم تعزیری درجۀ سه تا هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

[12]. مادۀ ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی: چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.

[13]. نظریۀ مشورتی شمارۀ  1213.97.7 مورخ 1397/05/01: استعلام:

۱- چنانچه متهم در دادگاه، توبه و دادگاه، توبۀ وی را احراز نماید، آیا باید وی را محکوم کرد، بعد قرار سقوط یا موقوفی تعقیب صادر نمود و یا اینکه بدون محکومیت می‌تواند قرار موقوفی تعقیب یا سقوط را صادر نماید؟

۲- چنانچه متهم به بزه بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمۀ بدنی غیر عمدی، پدر طفل ۱۶ سالۀ مصدوم باشد، آیا باید قیم اتفاقی (مادر وی) را تعیین نمود یا اینکه تعیین قیم اتفاقی مربوط به جرائم عمدی است؟

۳- در بزه بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمۀ بدنی غیر عمدی، چنانچه شاکی در دادسرا گذشت نماید، آیا باید دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر نماید یا اینکه دادگاه باید زمان رسیدگی به جنبۀ عمومی نسبت به جنبۀ خصوصی، اتخاذ تصمیم قرار موقوفی تعقیب نماید؟

نظریۀ مشورتی ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضاییه:

۱- در صورت احراز توبۀ متهم، مستنداً به بند ج مادۀ ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود؛ زیرا طبق مادۀ ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی در جرائم تعزیری و مادۀ ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی در جرائم حدی، توبۀ مسقط مجازات باید پیش از صدور حکم صورت گیرد و از آنجا که قرار موقوفی، امری شکلی است و حدوث یک مانع شکلی، ادامۀ رسیدگی ماهوی را متوقف می‌نماید، هرگاه توبۀ متهم پیش از صدور حکم در مواردی‌که توبه مسقط مجازات است، محرز گردید، دادگاه بلافاصله مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌نماید.

۲- مستنبط از مفهوم مخالف مادۀ ۳۸۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در جنایت غیرعمدی، ولایت ولیّ قهری به قوت خود باقی است. با این حال، در خصوص جنبۀ عمومی قضیه (تعزیر)، تعقیب ولیّ قهری وفق تبصره ۱ ماده ۶۶ (اصلاحی 1394/03/24) قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، از سوی دادستان یا قیم موقت صورت می‌پذیرد، ولی تعیین تکلیف نسبت به دیۀ وصولی با رعایت غبطۀ صغیر، با ولیّ قهری صغیر خواهد بود. بدیهی است که ولیّ قهری در فرض حاضر، پیرامون شروع به تعقیب و صدور و اجرای حکم از حیث جنبۀ عمومی، متهم و محکومٌ‌علیه بوده و فاقد سمت است.

۳- در جرائم غیر قابل گذشت، در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی نیز، مرجع قضایی باید به تحقیقات خود ادامه دهد و النهایه، در صورت وجود دلایل بر ارتکاب بزه، قرار جلب به دادرسی، و الّا قرار منع تعقیب صادر نماید؛ بدیهی است جنبۀ خصوصی جرم با توجه به گذشت شاکی «سالبه به انتفاء موضوع» خواهد بود و در هر حال، اعلام گذشت شاکی خصوصی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جرائم یاد شده نمی‌گردد.

[14]. مادۀ ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات، موقوف نمی‌شود؛ مگر در موارد زیر:
الف- فوت متهم یا محکومٌ‌علیه.

ب- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت.

پ- شمول عفو.

ت- نسخ مجازات قانونی.

ث- شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون.

ج- توبۀ متهم در موارد پیش‌بینی‌ شده در قانون.

چ- اعتبار امر مختوم.

تبصرۀ ۱- دربارۀ دیه، مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد.

تبصرۀ ۲- هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود؛ مگر آنکه در جرائم حق‌الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این‌صورت، به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن، وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.

[15]. مادۀ ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی: در مواردی که توبۀ مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می‌گردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفا نمی‌شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع‌به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است، سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته شده، ملغی و مجازات اجرا می‌گردد. در این مورد، چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد، مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می‌شود.

[16]. مادۀ ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی: در جرائم تعزیری درجۀ شش، هفت و هشت، چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرائم موجب تعزیر، دادگاه می‌تواند مقررات راجع‌به تخفیف مجازات را اعمال نماید.

تبصرۀ ۱- مقررات راجع‌به توبه دربارۀ کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آنها اعمال می‌شود، جاری نمی‌گردد.

تبصرۀ ۲- اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) مادۀ (۷) و بندهای (الف) و (ب) مادۀ (۸) و مواد (۲۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۵)، (۴۶)، (۹۲)، (۹۳) و (۱۰۵) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی‌شود.

[17]. مادۀ ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی: متهم می‌تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادلۀ مربوط به توبۀ خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید.

[18]. اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: وظایف و اختیارات رهبر:

۱-  تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

۲-  نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام.

۳-  فرمان همه‌پرسی.

۴-  فرماندهی کل نیروهای مسلح.

۵-  اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها.

۶- نصب و عزل و قبول استعفای‏:

الف) فقهای شورای نگهبان.

ب) عالی‌ترین مقام قوۀ قضاییه.

ج) رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

د) رئیس ستاد مشترک.

ه) فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

و) فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.

۷-  حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.

۸-  حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

۹-  امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دورۀ اول به تأیید رهبری برسد.

۱۰-  عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.

۱۱-  عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد رئیس قوۀ قضاییه.

رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

[19]. مادۀ ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی: در جرائم موجب حد، به استثنای قذف و محاربه، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرائم فوق، غیر از قذف، با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبۀ مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوۀ قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.

تبصرۀ ۱- توبۀ محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او، موجب سقوط حد است.

تبصرۀ ۲- در زنا و لواط، هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه‌دیده انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات، به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجۀ شش یا هر دوی آنها محکوم می‌شود.

[20]. مادۀ ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی: حد سرقت به شرح زیر است:

الف- در مرتبۀ اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است؛ به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.

ب- در مرتبۀ دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

پ- در مرتبۀ سوم، حبس ابد است.

ت- در مرتبۀ چهارم، اعدام است؛ هر چند سرقت در زندان باشد.

تبصرۀ ۱- هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری می‌شود.

تبصرۀ ۲- در مورد بند (پ) این ماده و سایر حبس‌هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست، هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند، با عفو ایشان از حبس آزاد می‌شود. همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور