مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۹ .۱۳ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ 1399/04/24 به ‌ریاست حجت الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۹۲- 1399/4/24 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

 به استحضار می‌رساند، قائم‌ مقام محترم رئیس کل دادگستری استان یزد طی نامۀ شمارۀ ۹۰۳۰.۹۴۶۴.۱- 1398/8/26، تعدادی از آرای صادره از دادگاه‌های تجدیدنظر استان را به جهت اختلاف رویه در پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان (به عنوان یک نهاد دولتی) به آرای کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی ارسال نموده و تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور را کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامۀ صادره از شعبۀ دهم دادگاه عمومی حقوقی یزد راجع به اعتراض شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد (به عنوان یک شرکت دولتی) به رأی صادره از کمیسیون رسیدگی به‌امور آب‌های زیرزمینی، طی دادنامۀ شمارۀ ۹۵۰۹۹۷۰۳۰۳۴۰۱۰۷۶ – 1395/10/19 چنین رأی صادر نموده است:

«تجدیدنظرخواهی آقای احمد … نسبت به دادنامۀ ۰۹۵۲- ۹۵ – 1395/7/26 شعبۀ دهم دادگاه عمومی حقوقی یزد است که طی دادنامۀ تجدیدنظرخواسته، رأی صادره از ناحیۀ قاضی رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی استان یزد به شمارۀ دادنامۀ ۹۳.۵۴ مورخ 1393/11/06 ابطال گردیده است. اوراق پرونده حکایت دارد که شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد بدواً مبادرت به شکایت از این رأی در دیوان عدالت اداری نموده است که با رأی ۱۱۸۵ – 94/5/24 شعبۀ هفتم دیوان عدالت اداری و همچنین دادنامۀ ۲۴۲۱- ۹۴ – 94/8/18 شعبۀ سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به لحاظ اینکه دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت دولت و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی علیه اشخاص را ندارد، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی صادر نموده است که پرونده به شعبۀ دهم ارجاع و آن دادگاه ضمن نفی صلاحیت از خود، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و نهایتاً شعبۀ بیست و پنجم دیوان عالی کشور با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی یزد، پرونده را اعاده نموده است و دادگاه شعبۀ دهم نیز پس از رسیدگی به موجب دادنامۀ تجدیدنظرخواسته، رأی صادره از قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی را ابطال نموده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مندرجات دادنامۀ تجدیدنظرخواسته که با استدلال کافی و مؤثر مبادرت به ابطال رأی صادره کمیسیون نموده است و اینکه بحران آبی موجود و کاهش شدید بارندگی در استان یزد برای همگان ملموس و افت سطح آب سفره‌های زیرزمینی برای عموم مشهود است و در آگهی شمارۀ ۷۰۰.۳۸۶۴۷.۹۲- 92/9/5 وزارت نیرو در تمدید ممنوعیت توسعۀ بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی محدودۀ ارنان – دهج نیز به وضوح به این امر تأکید شده است؛ فلذا خدشه‌ای بر دادنامۀ صادره نبوده و تجدیدنظرخواهی ارائه شده با هیچ یک از شقوق مادۀ “۳۴۸”[1] قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و رأی صادره بر اساس محتویات پرونده و قوانین و مقررات موجود و وفق قانون صادر شده است. ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به استناد مادۀ “۳۵۸”[2] قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامۀ صادره عیناً تأیید می‌گردد. به تجدیدنظرخواه محترم و سایر کشاورزان ذی‌نفع توصیه می‌گردد به جای تلاش برای افزایش بهره‌برداری، با به‌کارگیری شیوه‌ های نوین آبیاری، در حراست از سفره‌ های زیرزمینی به عنوان میراث آیندگان کوشا باشند و رأی صادره قطعی است».

ب) شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد دربارۀ اعتراض شرکت آب منطقه‌ای استان (به عنوان یک نهاد دولتی) نسبت به آرای صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی، طی دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۰۳۰۲۱۰۰۸۳۰ – 1398/8/6 چنین رأی داده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد به طرفیت آقای محمود … نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۰۱۹۸ – ۹۸ مورخ 1398/12/14 شعبۀ اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مهریز که به موجب آن، قرار عدم استماع دعوی خواهان شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد … به خواستۀ اعتراض نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۹۷.۶۸ مورخ 1397/8/23 صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی و نقض آن و تأیید رأی کمیسیون صدور پروانه‌ها و پرداخت خسارات قانونی صادر گردیده است، با توجه به ‌مبانی استدلالی دادگاه محترم بدوی و با التفات به نظریۀ مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضاییه به شمارۀ ۱۶۴۷.۹۷.۷ مورخ 1398/1/26 که مؤید استنباط این محکمه هم می‌باشد و مقرر داشته است: با توجه به عبارت «احکام صادرۀ مذکور، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است»، مندرج در ذیل تبصرۀ ۵ قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانۀ بهره‌برداری و لحاظ اینکه دیوان عدالت اداری مرجع تظلّم‌خواهی اشخاص غیردولتی علیه دولت است و نه بالعکس و نیز توجه به اینکه نمایندۀ شرکت آب منطقه‌ای هر استان، یکی از اعضای کمیسیون رسیدگی به آب‌های زیرزمینی می‌باشد و عنایت به اینکه مفروض آن است که قانونگذار با علم به حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، این مرجع را به عنوان مرجع تجدیدنظر از آرای کمیسیون مقرر کرده است، بنابراین احکام صادره از کمیسیون مذکور از سوی شرکت آب منطقه‌ای، نه در دیوان عدالت اداری و نه در دادگاه‌های عمومی قابل تجدیدنظر نمی‌باشد. لذا … مستنداً به مادۀ “۳۵۳”[3] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید».

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، با اعتراض مرجع دولتی نسبت به آرای صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی، ضمن قبول صلاحیت محاکم دادگستری در این مورد، به موضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر نموده است. از سوی دیگر، شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد، با استناد به تبصرۀ ۵ مادۀ واحدۀ قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانۀ بهره‌برداری، اعتراض مقام دولتی نسبت به آرای صادره از کمیسیون مذکور را قابل رسیدگی در محاکم دادگستری نمی‌داند.

بنا به مراتب، با تحقق اختلاف استنباط از قانون بین شعب مرقوم، در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت‌ رویه را دارم.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۹.۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱- شعبۀ محترم هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، تجدیدنظرخواهی شرکت آب منطقه‌ای نسبت به رأی قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی در محاکم دادگستری را پذیرفته است، اما شعبۀ محترم اول دادگاه تجدیدنظر همان استان، چنین تجدیدنظرخواهی را نه در محاکم دادگستری و نه در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش و رسیدگی ندانسته است. رابطۀ منطقی دو رأی مذکور، عموم و خصوص مطلق است؛ چرا که:

اولاً؛ هر دو رأی از حیث اظهارنظر نسبت به صلاحیت محاکم دادگستری حوزۀ مشترک با استنباط متفاوت از تبصرۀ ۵ مادۀ واحدۀ قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانۀ بهره‌برداری دارند.

ثانیاً؛ از حیث اظهارنظر نسبت به صلاحیت دیوان عدالت اداری، شعبۀ هشتم اظهارنظری ننموده است، اما شعبۀ اول رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عدالت اداری ندانسته است.

۲- به دلایل ذیل، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد:

اولاً؛ به موجب نص صریح تبصرۀ ۵ مادۀ واحدۀ قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانۀ بهره‌برداری مصوب 1389/04/13، احکام صادره از ناحیۀ قاضی کمیسیون مذکور، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری می‌باشد. این مقررۀ آمره در تعیین صلاحیت، اطلاق دارد که رأی قاضی کمیسیون هم غیرقطعی و قابل تجدیدنظر است و هم مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آن، دیوان عدالت اداری است و اجتهاد در مقابل نص و رجوع به اصل جایز نیست.

ثانیاً؛ اصل برابری و تساوی سلاح‌ها به منظور نیل به یک دادرسی منصفانه ایجاب می‌کند که علاوه بر پذیرش حق برابر تجدیدنظرخواهی برای شرکت آب منطقه‌ای، به تجدیدنظرخواهی طرفین در مرجع واحد که همان دیوان عدالت اداری است، رسیدگی شود. مضافاً؛ پیش بینی دو مرجع تجدیدنظر برای حکم واحد به اقتضای هویت تجدیدنظرخواه، با منطق حقوقی سازگاری ندارد؛ زیرا با فرض پذیرش دو مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع واحد، در صورت اعتراض هر دو طرف، ایراد در تقدم و تأخر رسیدگی و حتی صدور آرای مغایر متصور است.

ثالثا؛ رسیدگی در محاکم دادگستری نسبت به موضوع، علاوه بر مغایرت با سیاست قضازدایی، با هدف و غرض مقنن در مادۀ واحدۀ مذکور که محاکم را مکلف به احالۀ پرونده‌های مطروحه به کمیسیون مذکور نموده نیز ناسازگار است. مضافاً؛ استدلال به اینکه به موجب اصل «۱۵۹»[4] قانون اساسی، دادگستری مرجع تظلمات عمومی بوده و تکلیف عام به رسیدگی موضوع، آن هم در مرحلۀ تجدیدنظر دارد، استدلال اصولی و منطبق بر همان اصل نمی‌باشد؛ چرا که به موجب بخش اخیر اصل مذکور، تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و در موضوع مطروحه، به موجب نص صریح مصرح در تبصرۀ ۵ مادۀ واحدۀ مذکور، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.

رابعاً؛ استدلال به اینکه به موجب «اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی»[5] و بند ۲ مادۀ ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آن دیوان صلاحیت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شرکت دولتی را ندارد، وارد نیست؛ چرا که هیچ‌کدام از مقررات مذکور، در مقام بیان موارد نفی نیستند و تنها در تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۰ قانون مذکور، مقنن در مقام بیان موارد نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد که موضوع مطروحه با هیچ‌کدام از موارد مذکور انطباق ندارد. مضافاً اینکه؛ بند ۲ مادۀ ۱۰ قانون مذکور، همچون رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۶۶۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، ناظر بر آراء و تصمیمات قطعی هیئت‌ها و کمیسیون‌ها است و با پیش‌بینی حق تجدیدنظرخواهی به آرای غیر قطعی قاضی کمیسیون برای مراجع دولتی در دیوان عدالت اداری مغایرتی ندارد.

بر این اساس، رأی صادره از شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان از حیث پذیرش قابلیت تجدیدنظرخواهی، مورد تأیید، اما از حیث پذیرش صلاحیت محاکم دادگستری، مطابق موازین قانونی نیست و غیرقابل تأیید است و رأی شعبۀ اول که نافی اصل حق تجدیدنظرخواهی مراجع دولتی است، بر خلاف موازین قانونی بوده و غیرقابل تأیید است.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۹۲- 1399/4/24 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به اینکه برابر تبصرۀ «۵»[6] مادۀ واحدۀ قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانۀ بهره‌برداری مصوب 1389/4/13، آرای کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی به طور مطلق قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری دانسته شده است و با عنایت به اطلاق بند ۲ مادۀ «۱۰»[7] قانون تشکیلات و آیین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولتی بودن شرکت سهامی آب منطقه‌ای، نافی لزوم رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از سوی این شرکت نسبت به آرای کمیسیون مذکور در دیوان عدالت اداری نیست؛ بنابراین رأی شمارۀ ۱۰۷۶ مورخ 1395/10/19 شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد که از لحاظ قابل اعتراض دانستن آرای کمیسیون یادشده از سوی شرکت آب منطقه‌ای (در حد مذکور) با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی: جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.

ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکنندۀ رأی.

ه – ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد، در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.

[2]. مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر، ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

[3]. مادۀ ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند. در غیر این صورت، پس از نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکنندۀ قرار عودت می‌دهد.

[4]. اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

[5]. اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوۀ قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوۀ عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.

[6]. قانون تعيين تكليف چاه‌هاي آب فاقد پروانۀ بهره‌برداري: مادۀ واحده ـ وزارت نيرو موظف است ضمن اطلاع‌رساني فراگير و مؤثر به ذي‌نفعان، طي دو سال تمام پس از ابلاغ اين قانون، براي كليۀ چاه‌هاي آب كشاورزي فعّال فاقد پروانۀ واقع در كليۀ دشت‌هاي كشور كه قبل از پايان سال 1385 هجري شمسي حفر و توسط وزارت نيرو و دستگاه‌هاي تابعۀ استاني شناسايي شده باشند و بر اساس ظرفيت آبي دشت مرتبط و با رعايت حريم چاه‌هاي مجاز و عدم اضرار به ديگران و عموم، مشروط به اجرای آبياري تحت فشار توسط متقاضي، پروانۀ بهره‌برداري صادر نمايد.

تبصرۀ1 ـ به منظور صيانت از سفرۀ آب‌هاي زيرزميني، وزارت نيرو مكلف است با تأمين هزينه از سوي مالكان چاه‌ها، حداكثر طي دو سال پس از تصويب اين قانون، نسبت به نصب كنتورهاي هوشمند براي تحويل حجمي آب در كليۀ چاه‌هاي آب كشاورزي اقدام نمايد.

تبصرۀ 2 ـ وزارت نيرو مكلف است ظرف مدت پنج سال پس از تصويب اين قانون و از محل منابع صرفه‌جويي حاصل از كاهش مصرف سوخت‌هاي فسيلي ناشي از اجرای اين قانون، نسبت به برقي كردن كليۀ چاه‌هاي آب كشاورزي اقدام نمايد.

تبصرۀ 3 ـ شركت‌هاي آب منطقه‌اي مكلف‌اند هر سه سال يك بار، مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانۀ چاه توسط مالك يا مالكان، نسبت به تمديد پروانۀ بهره‌برداري چاه‌هاي آب كشاورزي در سراسر كشور اقدام نمايد.

تبصرۀ 4 ـ كليۀ اشخاص حقيقي و حقوقي مالك دستگاه‌هاي حفاري در سراسر كشور، موظف‌اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، از شركت‌هاي آب منطقه‌اي استان‌ها مجوز فعاليت و كارت تردد دريافت و سپس به حمل و نقل و تردد اقدام نمايند. پس از انقضاء مهلت تعيين‌شده، نيروي انتظامي موظف به جلوگيري از حمل و نقل و يا تردد دستگاه‌هاي فاقد مجوز و كارت تردد مي‌باشد.

همچنين، وزارت نيرو موظف است با همكاري نيروي انتظامي، نسبت به توقيف دستگاه‌هاي حفاري متخلف به مدت شش ماه و حمل آن به توقفگاه (پاركينگ) با هزينۀ مالك آن اقدام نمايد.

رسيدگي به اعتراض مالكين در اين خصوص، بر عهدۀ كميسيون مندرج در تبصرۀ (5) اين قانون مي‌باشد.

تبصرۀ 5 ـ وزارت نيرو مكلف‌ است جهت رسيدگي به اختلافات ناشي از اجرای اين قانون و قانون توزيع عادلانۀ آب مصوب1361، در هر استان كميسيوني تحت‌ عنوان « كميسيون رسيدگي به امور آب‌هاي زيرزميني» مركب از يك نفر قاضي با حكم رئيس قوۀ قضایيه، يك نفر نمايندۀ سازمان جهاد كشاورزي استان با حكم رئيس سازمان و يك نفر نمايندۀ شركت آب منطقه‌اي استان با حكم مديرعامل شركت تشكيل دهد و نسبت به بررسي پرونده‌هاي شكايات اشخاص عليه دولت اقدام نمايد. رأي لازم توسط قاضي عضو كميسيون صادر مي‌گردد.

احكام صادرۀ مذكور، ظرف بيست روز پس از ابلاغ، قابل تجديدنظر در ديوان عدالت اداري مي‌باشد.

از تاريخ تصويب اين قانون، كليۀ دعاوي اشخاص عليه دولت مطروحه در محاكم عمومي، براي اتخاذ تصميم به اين كميسيون‌ها احاله خواهد شد.
دبيرخانۀ اين كميسيون در شركت‌هاي آب منطقه‌اي مستقر مي‌باشد.

تبصرۀ 6 ـ از تاريخ تصويب اين قانون، هرگونه جابه‌جايي چاه‌هاي داراي پروانه كه مواجه به كاهش فاحش آبدهي گرديده و يا خشك شده است، صرفاً در اراضي آبخور اوليۀ چاه و حداكثر در محدودۀ اراضي مالك و مشروط به رعايت ساير ضوابط مادۀ (11) آيين‌نامۀ اجرایي فصل دوم قانون توزيع عادلانۀ آب و تبصره‌هاي ذيل آن و با تشخيص كميسيون‌هاي رسيدگي به صدور پروانه‌ها مجاز مي‌باشد.

تبصرۀ 7 ـ آيين‌نامۀ اجرایي اين قانون، حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ، به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي، به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر مادۀ واحده و هفت تبصره، در جلسۀ علني روز يكشنبه مورخ سيزدهم تيرماه يك‌هزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1389/04/23 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

[7]. مادۀ ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25:

صالحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:

۱ -رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:

الف – تصميمات و اقدامات واحدهای دولتي، اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌های دولتي و شهرداری‌ها و سازمان تأمين اجتماعي و تشكيلات و نهادهای انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها.

 ب – تصميمات و اقدامات مأموران واحدهای مذكور در بند «الف» در امور راجع به وظايف آنها.

 ۲ -رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي هيئت‌های رسيدگي به تخلفات اداری و كميسيون‌هايي مانند كميسيون‌های مالياتي، هيئت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع مادۀ (100) قانون شهرداری‌ها، منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها.

۳ -رسيدگي به شكايات قضات و مشمولان قانون مديريت خدمات كشوری و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است، اعم از لشكری و كشوری، از حيث تضييع حقوق استخدامي.

تبصرۀ ۱ – تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيۀ مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهای (1) و (2) اين ماده پس از صدور رأی در ديوان بر وقوع تخلف، با دادگاه عمومي است.

تبصرۀ ۲ – تصميمات و آرای دادگاه‌ها و ساير مراجع قضایي دادگستری و نظامي و دادگاه‌های انتظامي قضات دادگستری و نيروهای مسلح، قابل شكايت در ديوان عدالت اداری نمي‌باشد.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۹ .۱۲ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ 1399/04/17 به ‌ریاست حجت الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۹۱- 1399/4/17 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند: بر اساس گزارش ۵۷۵۲۴ – 1398/5/12 واصله از دفتر امور دعاوی و قراردادهای معاونت حقوقی رئیس جمهور از شعب هشتم و دوازدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با استنباط متفاوت از مقررات مربوط به نحوۀ رسیدگی به دعاوی مطالبۀ خسارت ناشی از تقصیر و اشتباه قضات دادگاه‌ها، آرای مختلفی صادر شده است که خلاصۀ جریان امر، ذیلاً منعکس می‌شود:

الف) حسب محتویات پروندۀ ۳۰۰۶۷۷۰ شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقای قربان … به طرفیت دولت جمهوری اسلامی ایران و آقایان ۱. مددشیر …، ۲. ناصر …، ۳. حسینعلی … و ۴. خانم مهوش … به خواستۀ صدور حکم به پرداخت خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حوزۀ قضایی شهرستان تهران اقامۀ دعوی کرده است و شعبۀ ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی پس از رسیدگی‌های لازم، طی دادنامۀ ۹۶۰۱۹۰۰ – 96/12/26 با توجه به اینکه به موجب مادۀ ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/07/17 و مادۀ «۲۴»[1] آیین‌نامۀ اجرایی قانون مذکور مصوب 1392/02/25 ریاست محترم قوۀ قضاییه، رسیدگی به دعوی جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه وی در دادگاه عالی انتظامی قضات است و به دلالت نامۀ شمارۀ ۱۰۰.۶۰۰.۲۰۴۴۷.۹۰۰۰ تاریخ 1396/11/14، تقصیر قضات مورد نظر تاکنون در مرجع یادشده به اثبات نرسیده است و در وضعیت فعلی (قبل از اثبات تقصیر یا اشتباه در دادگاه عالی انتظامی قضات)، موجبات رسیدگی فراهم نمی‌باشد، مستنداً به مادۀ «۲»[2] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است و پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامۀ ۹۸۶۲۱- 98/4/23 چنین رأی داده است:

«اولاً؛ راجع به تجدیدنظرخواندگان ردیف‌های سوم و چهارم، به لحاظ استرداد دعوی بدوی، طی دادنامۀ ۹۶۰۱۴۸ – 96/8/16 همان شعبه، تعیین تکلیف شده و صدور مجدد رأی وجاهتی نداشته است. ثانیاً؛ مادۀ ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار داده و مادۀ «۳»[3] قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه‌ را مکلف به رسیدگی در ماهیت نموده است. ثالثاً؛ دادگاه می‌بایست بر اساس مادۀ ۳۰ مذکور، نسبت به بررسی ارکان و شرایط مسئولیت مدنی اقدام، سپس و عندالاقتضا، احراز تقصیر را ضمن گردش‌کاری از دادگاه عالی انتظامی قضات استعلام و اصدار رأی می‌کرد. مع‌الوصف و مستنداً به مواد «۳۴۸»[4]، «۳۵۳»[5] و «۳۶۵»[6] قانون آیین دادرسی، ضمن نقض دادنامۀ تجدیدنظرخواسته، پرونده جهت رسیدگی ماهوی راجع به تجدیدنظر خواندگان ردیف اول و پنجم، به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌شود».

ب) به دلالت محتویات پروندۀ ۹۷۱۴۳۵ شعبۀ دوازدهم دادگاه تجدیدنظر تهران، در مورد دعوی آقای رضا … به طرفیت وزارت دادگستری و آقایان ۱. رمضان …، ۲. شعبان … و ۳. قربان … به خواستۀ صدور حکم، به پرداخت خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی و سایر خسارت‌های قانونی در شعبۀ ۲۰۸ دادگاه عمومی تهران طی دادنامۀ ۹۷۰۰۹۹۴ – 97/7/25 با توجه به اینکه به موجب مادۀ ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات و مادۀ ۲۴ آیین‌نامۀ اجرایی قانون مذکور مصوب 92/2/25، رسیدگی به دعوای جبران خسارت موضوع خواسته، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است و به دلالت نامۀ ۱۰۰.۶۰۰.۲۰۴۴۷.۹۰۰۰ – 96/11/14، تقصیر مزبور تاکنون در مرجع یادشده به اثبات نرسیده است و دعوی در وضعیت فعلی (قبل از اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات) قابل استماع نیست. مستنداً به مادۀ ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی، صادر شده و شعبۀ دوازدهم تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامۀ ۹۸۲۰۰۶۴۶ – 98/4/30 پروندۀ فوق‌الاشعار، چنین رأی داده است:

«…  نظر به اینکه برای مطالبۀ خسارت، اثبات سه عنصر اصلی ضروری می‌باشد؛ وجود فعل زیان‌آور، ورود ضرر و رابطۀ سببیت و فعل زیان‌آور، همانا اثبات تقصیر و اشتباه قاضی در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات است و هدایت اشخاص به محاکم حقوقی بدون اثبات این مقدمه و پذیرش دعوی آنها صحیح نبوده و اعلام نظر قضات ارجمند شعبۀ دوم دادگاه عالی انتظامی قضات قابل متابعت در دادگاه نبوده؛ زیرا مطابق مقررات قانونی، مدعی می‌بایست توأم با دادخواست تقدیمی، تمامی دلایل و مدارک خویش را در جهت ابلاغ به مخاطب برای دفاع تقدیم دادگاه نماید و مرجع مذکور، مجرایی برای تحصیل دلیل به نفع مدعی نداشته و ارجاع تقاضای او به دادگاه انتظامی به منزلۀ تحصیل دلیل برای مدعی است. بر این اساس، عدم پذیرش در وضعیت حاضر مطابق با مقررات قانونی و اصول دادرسی بوده، همانطور که پاسخ مرجع محترم مذکور در صفحه ۳۲ پرونده، مؤید عدم محکومیت قضات مخاطب دعوی می‌باشد. بنابراین با استناد به مواد ۳۴۸، «۳۴۹»[7]، ۳۵۳، ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، با رد اعتراض، دادنامۀ صادره از دادگاه محترم نخستین را تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.»

با توجه به مراتب مذکور، چون شعب هشتم و دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطابق استدلال‌های مذکور در فوق، با استنباط متفاوت از مادۀ ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، در موارد مشابه، آرای مختلف صادر کرده‌اند، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی را دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۹۹.۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱- شعبۀ محترم هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دعوی جبران خسارات موضوع مادۀ ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات را قبل از اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات، قابل استماع دانسته است؛ اما شعبۀ محترم دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، چنین دعوایی را غیر قابل استماع می‌داند.

۲- مادۀ ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مقرر می‌دارد: «رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. رسیدگی به دعوی مذکور در دادگاه عمومی، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است». بر این اساس، احراز ارکان ثلاثۀ دعوای مطالبۀ خسارت مذکور، در صلاحیت دو مرجع حقوقی و انتظامی قرار گرفته است.

۳- چنانچه دعوای حقوقی مطالبۀ خسارت مطرح نگردیده باشد، مستفاد از محتوای مادۀ مذکور و اطلاق کلمۀ «رسیدگی» که مؤید کل فرآیند دادرسی می‌باشد و کارکرد آن در مفهومی عام که شامل پذیرش دعوی نیز می‌باشد و ضرورت قطعیت توجه دعوی و جزمیت آن و الزامات منطق حقوقی، ایجاب می‌نماید که خواهان، پس از صدور حکم دادگاه عالی انتظامی به تفکیک احراز تقصیر یا احراز اشتباه، دعوی را علیه قاضی یا دولت (نه هر دو) اقامه نماید. همچنان که مادۀ ۲۴ آیین‌نامۀ قانون نظارت بر رفتار قضات نیز بر این برداشت اصولی استقرار یافته است.

۴- چنانچه دعوای حقوقی، مطالبۀ خسارت مطرح‌شده باشد، همچنان که اختلاف محاکم ناظر بر همین فرض است، از یک طرف، مادۀ ۳۰ قانون نظارت، بر عدم قابلیت استماع چنین دعوایی تصریح ندارد و از طرف دیگر، اصولاً با وارد نبودن ایراد بر شرایط دعوی با لحاظ عمومات تکلیف محاکم به رسیدگی به دادخواهی‌ها، صدور قرار عدم استماع دعوی وجاهت قانونی نخواهد داشت.

۵ – در وضعیتی که دعوی حقوقی اقامه شده است، قاعدۀ عام اناطه مصرح در مادۀ «۱۹»[8] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قاعدۀ حاکم بر موضوع و قاعدۀ خاص اناطه مقرر در مادۀ ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات است و ضمن اینکه مانع از رجوع به قواعد عام شکلی آیین دادرسی مدنی می‌گردد، از بیشترین قابلیت انطباق بر موضوع مطروحه برخوردار است و در چنین وضعیتی، لازم است دادگاه حقوقی قرار توقف رسیدگی صادر نموده و بسته به نتیجۀ قضیه، اتخاذ تصمیم قضایی نماید. بر این اساس، رأی صادره از شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران از حیث عدم تأیید قرار عدم استماع دعوی، مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۹۱- 1399/4/17 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به مادۀ«۳۰»[9] قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/7/17، رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم «۱۷۱»[10] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دادگاه عمومی حقوقی تهران، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است. بنابراین، مدعی ورود خسارت مذکور، ابتدا باید درخواست خود را به دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم و پس از احراز تقصیر یا اشتباه قاضی، دعوی را حسب مورد، به طرفیت قاضی مقصر یا دولت در دادگاه عمومی حقوقی صالح اقامه کند. بر این اساس، رأی شمارۀ ۰۰۶۴۶ مورخ 98/4/30 شعبۀ دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۲۴ آیین‌نامۀ اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات: هر شخص نسبت به اشتباه یا تقصیر قاضی منجر به خسارت، ادعایی داشته باشد، باید بدواً حسب مورد به دادسرا یا دادگاه عالی مراجعه نماید. در صورت احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی، مدعی می‌تواند برای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوی نماید.

[2]. مادۀ ۲ قانون آیین دادرسی مدنی: هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نمایندۀ قانونی آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند.

[3]. مادۀ ۳ قانون آیین دادرسی مدنی: قضات دادگاه‌ها موظف‌اند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه، کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیۀ مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانۀ سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

تبصره – چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند، پرونده به شعبۀ دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

[4]. مادۀ ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی: جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.

ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکنندۀ رأی.

ه- – ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد، در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.

[5]. مادۀ ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند. در غیر این صورت، پس از نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکنندۀ قرار عودت می‌دهد.

[6]. مادۀ ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی: آرای صادره در مرحلۀ تجدیدنظر، جز در موارد مقرر در مادۀ (۳۲۶)، قطعی می‌باشد.

[7]. مادۀ ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی: مرجع تجدیدنظر، فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحلۀ نخستین مورد حکم قرار گرفته، رسیدگی می‌نماید.

[8]. مادۀ ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه رسیدگی به دعوی منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوی تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت‌دار، متوقف می‌شود. در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامۀ دعوی کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده تسلیم نماید؛ در غیر این صورت، قرار رد دعوی صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح، مجدداً اقامۀ دعوی نماید.

[9]. آيين‌نامۀ اجرايی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1392/02/25: مادۀ ۳۰ ـ دادستان می‌تواند تكليف مذكور در تبصرۀ ۲ مادۀ ۳۹ قانون را به معاون يا دادياری كه پرونده جهت رسيدگی و اظهارنظر انتظامی به او ارجاع شده، محول نمايد.

[10]. اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیلۀ دولت جبران می‌شود و در هر حال، از متهم اعادۀ حیثیت می‌گردد.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی كشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 11.99، رأس ساعت 30: 8 روز سه‌شنبه، مورخ 1399/04/10 به ‌ریاست حجت الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رییس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌كشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و شركت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون كلیه شعب دیوان‌ عالی ‌كشور، در سالن هیئت عمومی تشكیل شد و پس از تلاوت آیاتی از كلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت ‌‌كننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتیب‌ ذیل منعكس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شمارۀ 790 – 1399/4/10 منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، طی نامۀ شمارۀ 01 .12 مورخ 1398/11/16 با ارسال آرای صادره از شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌‌ها، به جهت تعارض و حدوث اختلاف استنباط از مادۀ 435 و مواد مرتبط از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، درخواست طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی كشور را نموده است. گزارش موضوع به شرح ذیل به استحضار می‌رسد:

الف) شعبۀ 10 دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به موجب دادنامۀ 9809976615700951 – 1398/9/25، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته به شمارۀ 980770 – 98/6/30 صادره از شعبۀ 103 دادگاه كیفری دو كوهدشت را كه طی آن حكم به پرداخت دیات مصدوم از بیت‌‌المال صادر شده است، با این استدلال نقض می‌كند:

«اولاً؛ موارد پرداخت دیه از بیت‌المال، استثناء بر اصل است و قانونگذار در خصوص جنایت عمدی دون قتل منتهی به عدم شناسایی ضارب، تكلیفی بر بیت‌المال قرار نداده است. مضاف بر این، پرداخت دیه از بیت‌المال موضوع مادۀ 487 قانون مجازات اسلامی، صرفاً در خصوص صدمات منتهی به فوت می‌باشد. ثانیاً؛ با توجه به استثنایی بودن پرداخت دیه از بیت‌المال، قانونگذار در مقام بیان، صرفاً دیۀ قتل نفس را پذیرفته و سكوت آن در مورد صدمات دون قتل عالماً بوده، چه اینكه اگر غیر از این بود، در قانون تصریح می‌نمود. ثالثاً؛ مواد 474، 475 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ناظر به مواردی است كه قاتل یا ضارب شناسایی گردیده و به دلیل مرگ یا فرار، دسترسی به او میسر نگردیده است. علیهذا، من حیث ‌المجموع، دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد دانسته و به استناد بند ب مادۀ «455»[1] قانون آیین دادرسی كیفری، با نقض دادنامۀ معترضٌ‌عنه، حكم به رد درخواست شاكی صادر و اعلام می‌نماید».

ضمناً دادنامه‌های دیگری نیز پیوست است كه همسو با رأی فوق و با استدلالی مشابه رأی صادر شده است.

ب) شعبۀ 24 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در خصوص تجدیدنظرخواهی از دادنامۀ شمارۀ 9409976112601087 – 1394/12/11 شعبۀ 103 دادگاه كیفری دو اهواز كه به موجب آن درخواست مجنیٌ‌علیه دایر بر پرداخت دیۀ صدمات وارده از ناحیۀ اشخاص ناشناس از سوی بیت‌المال به علت عدم شمول مادۀ 435 قانون مجازات اسلامی رد شده است، به موجب دادنامۀ شمارۀ 9609976301101365 – 1396/12/23 چنین انشاء رأی نموده است:

«نظر به اینكه … اصل ایراد جنایت عمدی به شاكی از ناحیۀ افراد ناشناس ثابت و مسلم است و … لهذا، به استناد قاعدۀ فقهی «لایبطل دم امرء مسلم» و ملاک مادۀ 487 قانون مجازات اسلامی، به طریق اولی، پرداخت دیات ایراد جراحات مادون از قتل نفس از ناحیۀ متهمان ناشناس، همچون قتل نفس به عهدۀ بیت‌المال است. با این ترتیب، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته به استناد بند پ مادۀ 455 قانون آیین دادرسی كیفری نقض و به استناد مواد «448»[2]، «449»[3] و «713»[4] قانون مجازات اسلامی، بیت‌المال را به سبب … به پرداخت … [درصدی] از دیۀ كامل مرد مسلمان در حد مدعی خصوصی محكوم می‌نماید».

ضمناً دادنامه‌های دیگری نیز پیوست است كه همسو با رأی فوق و با استدلالی مشابه صادر شده‌ است.

همانگونه كه ملاحظه می‌شود، شعبۀ دهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و شعبۀ بیست و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در خصوص پرداخت دیه از بیت‌المال در مواردی كه جارح پس از ایراد جرح متواری شده و شناسایی نشده است، از مواد مربوط در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 استنباط مختلف دارند؛ بنابراین، در اجرای مادۀ 471 قانون آیین دادرسی كیفری، درخواست طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی كشور جهت ایجاد وحدت رویه را دارد.

معاون قضایی دیوان عالی كشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان كل كشور

به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

1- شعب محترم محاكم تجدیدنظر و دیوان عالی كشور در استنباط از مادۀ 435 قانون مجازات اسلامی، آرای متفاوت صادر نموده‌اند. برخی از شعب، پرداخت دیه از بیت‌المال در جنایات عمدی مادون نفس را مشروط به شناسایی جانی دانسته‌اند و برخی شعب دیگر مطلق وقوع جنایت عمدی، حتی در صورت عدم شناسایی جانی را مستوجب مسئولیت بیت‌المال دانسته‌اند.

2- به موجب مادۀ «141»[5] قانون مجازات اسلامی: «مسئولیت كیفری شخصی است» این حكم قانونی از اصل شخصی بودن مسئولیت كیفری كه از اصول مسلم حقوق جزا است، نشأت گرفته است.

3- مستفاد از مادۀ «142»[6] قانون مذكور، مسئولیت ناشی از رفتار دیگری، امری استثنایی می‌باشد و نیازمند نص قانونی است و در موارد تردید باید به اصل رجوع نماییم، لذا مسئولیت بیت‌المال استثنایی بوده و باید گسترۀ آن را به نص قانونی محدود کرد.

4- مادۀ «425»[7] قانون مجازات اسلامی در مقام بیان، به موضوع شناسایی و یا عدم شناسایی مرتكب اشاره نكرده است، اما پذیرش نوعی توالی مسئولیت‌ها، تأكید بر اموال و اقارب مرتكب و نحوۀ استخدام مطالب در آن، نوعاً ضرورت شناسایی متهم را در درک منظور قانونگذار تقویت می‌كند. مضافاً اینكه، مبنای تفسیر مادۀ مذكور، اصول كلی بر مسئولیت كیفری می‌باشد و بر آن اساس نیز، مسئولیت مقید و مشروط بیت‌المال صرفاً شامل فرض شناسایی مرتكب خواهد بود.

5- مبنای مسئولیت بیت‌المال، صرف‌نظر از جنبه‌های امتنان و لطف و مسئولیت تكمیلی جامعه، ایجاب می‌كند كه مقنن نسبت به وقایع جنایی با تفكیک در نوع، شرایط ایجاد و میزان نقش حاكمیت، قانونگذاری معقول و هوشمندانه‌ای داشته باشد. قبول و نفی كلی اینگونه امور، از یک سیاست جنایی معقول به دور است.

بر این اساس، رأی شعبۀ محترم دهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان مبتنی بر ضرورت شناسایی مرتكب جهت تحمیل مسئولیت پرداخت دیه بر بیت‌المال، مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

ج: رأی وحدت‌ رویه شمارۀ 790 – 10 /4 /1399 هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌كشور

قانونگذار به شرح مواد «435»[8]، «474»[9]، «475»[10] و «487»[11] قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ موازین فقهی، در همۀ موارد قتل نفس یا مادون آن كه به مرتكب دسترسی حاصل نشده است، اعم از آنكه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت‌المال را مقرر كرده است كه البته در موارد شناسایی مرتكب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت‌المال در صورتی ممكن است كه ترتب مذكور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی كه مرتكب صدمۀ عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهدۀ بیت‌المال است و رأی شمارۀ 1365 مورخ 1396/12/23 شعبۀ 24 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تا حدی كه با این نظر انطباق دارد، به اكثریت آرای هیئت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ 471 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور، دادگاه‌‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ كشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسۀ رسیدگی و اعلام ختم دادرسی، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کند:

الف – هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی، مطابق ادلۀ موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد، رأی را تأیید و پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده می‌کند.

ب – هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند؛ هرچند محکومٌ‌علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌ‌علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود.

پ – چنانچه رأی تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد، با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی می‌کند.

تبصره – عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست؛ مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود.

[2]. مادۀ ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی: دیۀ مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

[3]. مادۀ ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی: ارش، دیۀ غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌ‌علیه و میزان خسارت وارده، با در نظر گرفتن دیۀ مقدر و با جلب نظر کارشناس، میزان آن را تعیین می‌کند. مقررات دیۀ مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد؛ مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

[4]. مادۀ ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی: نافذه، جراحتی است که با فرو رفتن وسیله‌ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می‌شود. دیۀ آن در مرد، یک‌دهم دیۀ کامل است و در زن، ارش ثابت می‌شود.

تبصرۀ ۱ – حکم مذکور در این ماده نسبت به اعضایی است که دیۀ آن عضو، بیشتر از یک‌دهم دیۀ کامل باشد. در عضوی که دیۀ آن مساوی یا کمتر از یک‌دهم دیۀ کامل باشد، ارش ثابت است؛ مانند اینکه گلوله در بند انگشت فرو رود.

تبصرۀ ۲ – هرگاه شیئی که جراحت نافذه را به وجود آورده است، از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت نافذه محسوب می‌شود.

[5]. مادۀ ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی: مسئولیت کیفری، شخصی است.

[6]. مادۀ ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی: مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری، تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجۀ رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود.

[7]. مادۀ ۴۲۵ قانون مجازات اسلامی: اگر مرتکب، عمداً جنایتی بر دیگری وارد کند و دیۀ جنایت واردشده بر مجنیٌ‌علیه بیش از دیۀ آن در مرتکب باشد، مانند آنکه زن مسلمانی مرد مسلمانی را به قتل برساند، صاحب حق قصاص، نمی‌تواند افزون بر قصاص، تفاوت دیه را نیز مطالبه کند.

[8]. مادۀ ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی: هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد، با درخواست صاحب حق، دیۀ جنایت از اموال مرتکب پرداخت می‌شود و در صورتی که مرتکب، مالی نداشته باشد، در خصوص قتل عمد، ولی دم می‌تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه بر بیت‌المال خواهد بود. چنانچه پس از اخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت، اعم از قتل و غیر قتل، ممکن شود، در صورتی که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص، حسب مورد، برای ولی دم یا مجنیٌ‌علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیۀ گرفته شده را برگرداند.

[9]. مادۀ ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی: در جنایت شبه عمدی، در صورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می‌شود و در صورتی که مال او کفایت نکند، از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

[10]. مادۀ ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی: در جنایت خطای محض، در مواردی که پرداخت دیه بر عهدۀ مرتکب است، اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد، دیۀ جنایت از اموال او پرداخت می‌شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

[11]. مادۀ ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی: اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۱۰.۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۸۹ ـ ۱۳۹۹/۴/۳ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند آقای عباس رعیت، وکیل محترم دادگستری با ارسال آرای مختلف از شعب ۲۵ و ۱۰ ‌دادگاه‌ های تجدیدنظر استان اصفهان راجع به اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی، درخواست طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور را نموده است. گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) حسب محتویات پروندۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۸۳۷۶۳۳۰۰۸۶۵ شعبۀ ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، متعاقب صدور دادنامۀ شمارۀ ۹۵۱۸۸۹ مورخ ۹۵/۱۰/۶ شعبۀ اول دادگاه عمومی بخش میمه مبنی بر حکم ورشکستگی آقای علیرضا … و سپس تقدیم دادخواست از ناحیۀ آقای حسین … به طرفیت خواندگان آقایان علیرضا … و حسین … به خواستۀ اعتراض ثالث، شعبۀ مذکور، طی دادنامۀ شمارۀ ۹۸۱۳۳۹ مورخ ۹۸/۷/۹ بدین لحاظ که قانون تجارت و مقررات ورشکستگی خاص می‌باشد و به موجب مقررات قانون تجارت باید حکم ورشکستگی آگهی و اشخاص ذی‌نفع و طلبکاران در فرجۀ زمانی معین و محدودی اعتراض نمایند و این امر در مواد ۵۳۷، «۵۳۸»[1] و «۵۳۹»[2] قانون تجارت قید شده است و توجه به اینکه در پرونده، مدت زیادی از اعلان حکم ورشکستگی گذشته است، به استناد مادۀ ۵۳۷ قانون تجارت و مادۀ «۸۹»[3] و بند ۱۱ مادۀ «۸۴»[4] قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار ردّ دعوی اعتراض ثالث را صادر نموده است. پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ ۲۵دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، طی دادنامۀ شمارۀ ۹۸۲۲۵۲ مورخ۹۸/۹/۳۰ چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه دادنامۀ تجدیدنظرخواسته به استناد مادۀ ۵۳۷ قانون تجارت و انقضای مهلت جهت اعتراض اشخاص ذی‌نفع به حکم اعلان ورشکستگی صادر شده و با توجه به اینکه به موجب مادۀ «۱»[5] قانون آیین دادرسی مدنی، قانون مذکور در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیۀ دعاوی مدنی و بازرگانی به کار می‌رود و دعاوی ورشکستگی از جمله دعاوی بازرگانی می‌باشد و به موجب مادۀ «۵۲۹»[6] قانون موصوف، سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی گردیده است و با لحاظ آمره بودن قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه به‌ موجب مادۀ «۴۱۷»[7] آن قانون، دعوای اعتراض ثالث نسبت به احکام ‌دادگاه‌ها دارای مهلت نمی‌باشد، لذا دادگاه، تجدیدنظرخواهی را وارد، تشخیص و به استناد مادۀ «۳۵۳»[8] قانون مذکور، قرار معترضٌ‌عنه نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. رأی صادره قطعی است».

ب) حسب محتویات پروندۀ شمارۀ ۹۷۰۹۹۸۳۷۶۳۳۰۰۹۵۹ شعبۀ دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، شعبۀ مذکور در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۱۵۷۹ـ۱۳۹۷/۷/۳۰ شعبۀ اول دادگاه عمومی بخش میمه که به موجب آن قرار ردّ دعوی اعتراض ثالث صادر شده است، به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۷۰۹۹۷۰۳۶۹۲۰۲۸۴ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷چنین رأی داده است:

«تجدیدنظرخواهی بانک مهر اقتصاد به شمارۀ ثبت ۴۲۹۷۰۹ به طرفیت آقایان ۱. محمدرضا …، ۲. میثم ک …، ۳. دادستان، ۴. مدیر تصفیۀ ادارۀ امور ورشکستگی خانم سیمین … و ۵. ناظر ادارۀ تصفیۀ ادارۀ امور ورشکستگی آقای ابراهیم …، … نسبت به دادنامۀ ۱۵۷۹ ـ ۹۷۰ ـ ۱۳۹۷/۷/۳۰ و دادنامۀ اصلاحی ۹۷۰۳۹۸ ـ ۱۳۹۷/۳/۶ شعبۀ اول دادگاه عمومی بخش میمه متضمن قرار ردّ دعوی اعتراض ثالث …، وارد نمی‌باشد؛ زیرا اعتراض اشخاص ذی‌نفع مطابق مادۀ ۵۳۷ قانون تجارت، باید ظرف یک ماه از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی باشد و رأی ورشکستگی در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱۴ از طریق روزنامۀ “نسل فردا” اعلان شده و تجدیدنظرخواه در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۴ اعتراض نموده که در خارج از مهلت قانونی، اعتراض به عمل آمده است. لذا مستند به مادۀ ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی، رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی قطعی است».

ملاحظه می‌شود که شعب ۲۵ و ۱۰ ‌دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان، در مورد مشابه، با استنباط مختلف از مادۀ ۵۳۷ قانون تجارت از یک سو و مادۀ ۱ قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از سوی دیگر، در خصوص رعایت مهلت در اعتراض ثالث نسبت به آرای صادره در امر ورشکستگی با لحاظ مادۀ ۴۱۷ قانون اخیرالذّکر، آرای متفاوت صادر نموده‌اند.

بنا به مراتب اشعاری، به استناد مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور صدور رأی وحدت رویۀ را دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱ـ شعب محترم دهم و بیست و پنجم ‌دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان، با استنباطات متفاوت از مادۀ ۵۳۷ قانون تجارت، آرای مختلفی صادر نموده‌اند. شعبۀ دهم دادگاه مذکور، در اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی، رعایت مهلت یک ماه از تاریخ اعلان حکم را ضروری دانسته، اما شعبۀ بیست و پنجم آن دادگاه، رعایت چنین قیدی را لازم ندانسته است.

۲ـ مادۀ ۵۳۷ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذی‌نفع که در ایران مقیم‌اند، در ظرف یک ماه و از طرف آنهایی که در خارجه اقامت دارند، در ظرف دو ماه به عمل آید …». مقنن در این ماده به لحاظ عدم قابلیت شناسایی اشخاص ذی‌نفع در هنگام رسیدگی به دعوای ترافعی ورشکستگی، جهت حفظ حقوق آنان و بهره‌مندی از ظرفیت رسیدگی مرحلۀ بدوی، بر خلاف سایر دعاوی، یک طریقۀ عادی اعتراض به حکم را پذیرفته است و این طریقۀ عادی اعتراض را مقید به مهلت یک ماه از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی دانسته است.

اگر چه در حکم ورشکستگی، ذکر مشخصات کلیۀ طلبکاران مقدور نیست، اما این حکم در غیاب آنان صادر شده و نسبت به حقوق قانونی آنان تأثیر می‌گذارد و این اشخاص در حقیقت جزو اصحاب دعوی ورشکستگی محسوب می‌شوند و باید برای حفظ حقوق آنان در مرحله بدوی، حق اعتراض آنان را محفوظ دانست. همچنانکه در سایر دعاوی برای حفظ حقوق غائبین، حق واخواهی پیش‌بینی شده است، در دعوی ورشکستگی نیز برای غائبین ذی‌نفع، طریقۀ عادی اعتراض پذیرفته شده است.

مؤید این امر، پیش‌بینی مرحلۀ استیناف در مادۀ ۵۳۹ قانون مذکور، بعد از پذیرش اعتراض ذی‌نفع در مادۀ ۵۳۷ آن قانون است. این منطقاً قابل پذیرش نیست که بگوییم قانونگذار، اول اعتراض ثالث را پذیرفته و بعداً مرحلۀ تجدیدنظر و استیناف را.

۳ـ مقنن در مادۀ ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در مقام بیان طرق اعتراض فوق‌العاده از آرای محاکم است و در این مرحله از رسیدگی، شخص ثالث بدون رعایت هیچ مهلت قانونی، می‌تواند نسبت به آرای محاکم، اعتراض نماید و حکم مقرّر در این ماده، هیچ‌گونه تداخل قلمروی با حکم مقرر در مادۀ ۵۳۷ قانون تجارت ندارد؛ چرا که مقنن در فصل یازدهم قانون تجارت که شامل مواد «۵۳۶»[9] تا «۵۴۰»[10] آن قانون است، حکمی در رابطه با اعتراض ثالث و اعادۀ دادرسی بعد از استیناف بیان ننموده است.

۴ـ مادۀ ۱ قانون تشکیل ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به رعایت مقررات آن در امور بازرگانی تأکید دارد و این قاعده، آمره است، اما در رابطه با اینکه مادۀ ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، مادۀ ۵۳۷ قانون تجارت را نسخ نموده است، به لحاظ اختلاف در قلمرو، اعمال بحث ناسخ و منسوخ منتفی است.

۵ ـ در عمل نیز چنانچه حکم ورشکستگی صحیحاً صادر شده باشد، اعتراض ثالث بر آن تأثیری نمی‌گذارد، اما اگر حکم ورشکستگی صحیحاً صادر نشده است، فلسفۀ اعتراض فوق‌العادۀ احکام بر آن جاری و ساری است. مضافاً؛ از جنبۀ اجرایی، اقدامات مدیر تصفیه بالاتر از اقدامات اجرایی دوایر اجرای احکام مدنی دادگستری نیست. همچنان که در قانون اجرای احکام مدنی، اعادۀ اجرا به موجب حکم نهایی پذیرفته شده است، در اینجا نیز، مطابق حکم نهایی اقدام خواهد شد.

بر این اساس، رأی صادره از شعبۀ بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، از حیث نتیجه، مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیت وحدت رویۀ قضایی را دارد.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۸۹ـ۱۳۹۹/۴/۳ هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به اینکه به لحاظ وضعیت خاص ورشکستگی و احکام راجع به آن و لزوم تسریع در انجام عملیات تصفیه، مقررات خاصی در قانون تجارت وضع شده و از جمله فصل مخصوصی به طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی تحت همین عنوان اختصاص داده شده و آگهی کردن حکم ورشکستگی الزامی شده و در مادۀ «۵۳۷»[11] همین قانون، مبدأ اعتراض اشخاص ذی‌نفع به نحو مطلق، تاریخ اعلان (آگهی) احکام راجع به ورشکستگی دانسته شده است و قرینۀ کافی بر نسخ مقررات خاص مذکور به موجب مقررات عام قانون مؤخر‌التصویب آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد و با عنایت به اصل عدم نسخ، اعتراض کلیۀ اشخاص ذی‌نفع به احکام ورشکستگی، خارج از مهلت‌های مذکور در مادۀ ۵۳۷ قانون یادشده در دادگاه صادرکنندۀ حکم، قابلیت استماع ندارد. بنا به مراتب، رأی شمارۀ ۲۸۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ شعبۀ دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آرای هیئت عمومی، صحیح و مطابق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه، برای شعب دیوان، ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۵۳۸ قانون تجارت: پس از انقضای مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارها معین شده است، دیگر هیچ تقاضایی از طرف طلبکارها راجع به ‌تعیین تاریخ توقف، به غیر آن تاریخی که به موجب حکم ورشکستگی یا حکم دیگری که در این باب صادر شده، قبول نخواهد شد. همین که مهلت‌های‌مزبور، منقضی شد، تاریخ توقف نسبت به طلبکارها قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود.

[2]. مادۀ ۵۳۹ قانون تجارت: مهلت استیناف از حکم ورشکستگی، ده روز از تاریخ ابلاغ است. به این مدت، برای کسانی که محل اقامت آنها از مقر محکمه بیش از ‌شش فرسخ فاصله دارد، از قرار هر شش فرسخ یک روز اضافه می‌شود.

[3]. مادۀ ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی: در مورد بند (۱) مادۀ (۸۴)، هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید و طبق مادۀ (۲۷) عمل می‌کند و در مورد بند (۲) مادۀ (۸۴)، هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده، پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است، می‌فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده (۸۴)، قرار رد دعوا صادر می‌نماید.

[4]. مادۀ ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی: در موارد زیر، خوانده می‌تواند ضمن پاسخ، نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:

۱- دادگاه صلاحیت نداشته باشد.

۲- دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم‌عرض دیگری قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست، دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.

۳- خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجۀ حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامۀ دعوا نداشته باشد.

۴- ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.

۵- کسی که به عنوان نمایندگی، اقامۀ دعوا کرده، از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.

۶- دعوای طرح‌شده، سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم‌مقام آنان هستند، رسیدگی شده، نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.

۷- دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض.

۸- مورد دعوا مشروع نباشد.

۹- دعوا جزمی نبوده، بلکه ظنی یا احتمالی باشد.

۱۰- خواهان، در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد.

۱۱- دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

[5]. مادۀ ۱ قانون آیین دادرسی مدنی: آیین دادرسی مدنی، مجموعۀ اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیۀ دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون، موظف به رعایت آن می‌باشند، به کار می رود.

[6]. مادۀ 529 قانون آیین دادرسی مدنی: از تاریخ لازم‌ الاجراء‌شدن این قانون، قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (۱۸)، (۱۹)، (۲۱)، (۲۳)، (۲۴) و (۳۱) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌گردد. قانون فوق، مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره، در جلسۀ علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یک‌هزار و سیصد و‌هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ 1379/01/28 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

[7]. مادۀ 417 قانون آیین دادرسی مدنی: اگر در خصوص دعوایی رأیی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نمایندۀ او در دادرسی دادرسی که منتهی به رأی شده است، به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.

[8]. مادۀ 353 قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند. در غیر این صورت، پس از نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکنندۀ قرار عودت می‌دهد.

[9]. ‌مادۀ ۵۳۶ قانون تجارت: حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که به موجب آن، تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود، قابل ‌اعتراض است.

[10]. مادۀ ۵۴۰ قانون تجارت: قرارهای ذیل، قابل اعتراض و استیناف و تمیز نیست:

۱- قرارهای راجعه به تعیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیر تصفیه.

۲- قرارهای راجعه به تقاضای اعانه به جهت تاجر ورشکسته یا خانوادۀ او.

۳- قرارهای فروش اسباب یا مال‌التجاره که متعلق به ورشکسته است.

۴- قرارهایی که قرارداد ارفاقی را موقتاً موقوف، یا قبول موقتی مطالبات متنازعٌ‌فیه را مقرر می‌دارد.

۵- قرارهای صادره در خصوص شکایت از اوامری که عضو ناظر در حدود صلاحیت خود صادر کرده است.

[11]. مادۀ ۵۳۷ قانون تجارت: اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذی‌نفع که در ایران مقیم‌اند، در ظرف یک ماه و از طرف آنهایی‌که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید. ابتدای مدت‌های مزبور، از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان می‌شود.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 9.99 رأس ساعت 30 :8 روز سه‌شنبه مورخ 27 /3 /1399 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان‌ عالی ‌کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس می‌‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ 788 –  27 /3 /1399 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

به استحضار می‌‌رساند؛ سرپرست محترم ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی تهران با ارسال آرای مختلف از شعب هجدهم دادگاه‌ تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیۀ مدیون اصلی (ورشکسته) و به تبع آن مسئولیت ضامن، درخواست طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور را نموده است. گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌‌شود:

الف) به حکایت پروندۀ شمارۀ 96099841281000030 شعبۀ هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، شعبۀ هفتم دادگاه حقوقی تبریز، طی دادنامۀ شمارۀ 7509974110700900 – 1395/10/02، در خصوص دعوی آقای امیر حسین … به وکالت از بانک تجارت به طرفیت خوانده (شرکت سرمایه ‌گذاری ملت) به خواستۀ مطالبۀ مبلغ 16.000.000.000ریال از بابت سفتۀ شمارۀ … و خسارت دادرسی، تأخیر تأدیه و حق‌‌الوکاله … چنین رأی داده است: «… نظر به اینکه ظهرنویسی سفته، ظهور در مدیون بودن صادرکننده در قبال دارنده و استحقاق دارنده در مطالبۀ وجه آن داشته و با بقای اصل سفته در ید دارنده، اشتغال ذمۀ ظهرنویس استصحاب می‌‌شود و نظر به اینکه وکیل خوانده، با وجود حضور در جلسۀ دادرسی، دفاعی مؤثر در مقابل دعوی مطروحه به عمل نیاورده و مستندات دعوی مصون از ایراد اساسی و انکار مانده و با توجه به اصل استقلال امضائات در اسناد تجاری و وصف تجریدی و تنجیزی و اینکه صدور حکم ورشکستگی صادر‌کنندۀ سفته مانع از مسئولیت ضامن یا ظهرنویس نمی‌‌باشد، فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت بوده و به استناد مادۀ “422”[1] و مادۀ “309”[2] ناظر به مادۀ “249”[3] قانون تجارت و مواد “198”[4]، “515”[5]، “519”[6] و “522”[7] قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شانزده میلیارد ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ 000 ,455 ,558 ریال از بابت هزینۀ دادرسی و پرداخت خسارت حق‌‌الوکاله طبق تعرفۀ قانونی و نیز خسارت ناشی از تغییر فاحش شاخص سالانه از زمان واخواست 1394/12/08 تا هنگام پرداخت با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و توسط اجرای احکام مدنی دادگستری محاسبه و هزینۀ دادرسی آن به نفع صندوق دولت وصول خواهد شد، در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد …».

پس از تجدیدنظرخواهی، به موجب دادنامۀ شمارۀ 519 مورخ 1396/10/29 شعبۀ هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی آن را تأیید کرده است. سپس ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی تبریز به قائم‌مقامی ورشکسته نسبت به دادنامۀ اخیرالذکر، دعوای اعتراض ثالث مطرح نموده و شعبۀ مذکور به موجب دادنامۀ شمارۀ 960997412810109 – 17 /7 /1396 چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه عمده اعتراض شخص ثالث دو امر می‌باشد؛ اولاً، قرار (قرارداد) منتهی به صدور سفته به لحاظ انعقاد، بعد از تاریخ توقف شرکت ماشین‌‌آلات باطل بوده است؛ در ثانی، خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته بعد از تاریخ توقف، قابل مطالبه نمی‌‌باشد. در بررسی این دو امر از نظر دادگاه هر دو استدلال فاقد وجاهت قانونی تأثیرگذاری در پروندۀ حاضر محسوب می‌‌شود؛ چرا که اولاً، به لحاظ اینکه منشأ دعوی، عمل تجاری بوده و بنا بر اصل حاکمیت استقلال امضائات در اسناد تجاری به فرض اینکه مضمونٌ‌ٌ‌عنه در دورۀ توقف، مبادرت به صدور اسناد تجاری نماید، این امر نافی مسئولیت ضامن سند تجاری محسوب نمی‌‌شود؛ در ثانی، اینکه طبق رأی وحدت ‌رویۀ شمارۀ 155 مورخ 1347/02/01 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، امکان مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته وجود ندارد [و] به منزلۀ عدم اشتغال ذمۀ ورشکسته به پرداخت خسارت مزبور محسوب نمی‌‌شود؛ چرا که طبق مادۀ 561 قانون تجارت، در صورتی که ورشکسته بخواهد اعادۀ اعتبار واقعی (حقی) نماید، ملزم است کلیۀ دیون خود را با متفرّعات (از جمله خسارت تأخیر تأدیه) بپردازد و در واقع در سیستم کنونی تجاری ایران، ورشکسته حقاً ملزم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بوده، لکن تا زمان اعادۀ اعتبار، امکان مراجعه به او برای جبران خسارت مزبور وجود ندارد و این امر به معنای عدم اشتغال ذمه محسوب نمی‌‌شود و با وجود اشتغال ذمۀ مزبور امکان ضمانت از دین مزبور، چه سابق بر تاریخ توقف و چه بعد از آن، وجود ندارد. لکن ضامنی که خسارت مزبور را پرداخت می‌‌نماید، امکان مراجعه به مضمونٌ‌ٌ‌عنه مثل مدیون اصلی (مضمونٌ‌له) را نخواهد داشت و با تکیه بر این مبنا، صرف ‌نظر از اینکه عنصر ضرری دادنامۀ معترضٌ‌عنه در مقابل ثالث منتفی محسوب می‌‌شود، به لحاظ اصل استقلال امضائات در امور تجاری که ناشی از مادۀ “405”[8] قانون تجارت محسوب می‌شود و اینکه بخشنامۀ بانک مرکزی به شمارۀ 8 .30002 – 1387.08.12 پیرو نظریۀ ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه صادر شده و نفس نظریۀ مزبور به تبع بخشنامۀ لاحق بر آن، برای این دادگاه لازم‌الاتباع محسوب نمی‌‌شود و رأی وحدت‌ رویۀ مذکور، منصرف از ضامن ورشکسته بوده، لهذا دادگاه دعوی اعتراض ثالث را غیروارد تشخیص و به تجویز مفهوم مخالف مادۀ “425”[9] قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به رد آن صادر و اعلام می‌‌دارد».

ب) به حکایت پروندۀ شمارۀ 9309980227200728 شعبۀ هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شعبۀ دوازدهم دادگاه عمومی تهران، طی دادنامۀ شمارۀ 9609970227201162 – 1396/10/04 در خصوص دعوی بانک ملت به طرفیت خواندگان 1. شرکت بهینه‌افزار پردازپویا (سهامی خاص) با قائم‌مقامی ادارۀ تصفیۀ امور ورشکستگی، 2.مرتضی …، 3. مهناز … و 4. سید محسن … به خواستۀ مطالبۀ وجه بابت 1. اصل بدهی به مبلغ 765 ,244 ,293 ,11 ریال، 2. خسارت تأخیر تأدیه تا 1393/11/06 به مبلغ 254 ,440 ,2.055 ریال و از تاریخ اخیر 1393/11/06 تا روز وصول کل طلب بانک، مطابق قرارداد و تعهدنامه با نرخ 31% 4 کلیۀ خسارات دادرسی و حق‌الوکالۀ نمایندۀ …، چنین رأی داده است: «… راجع‌به خواندگان ردیف‌‌های یکم تا سوم نیز نظر به اینکه اولاً، مطابق قرارداد صدور ضمانت‌‌نامۀ شمارۀ 7 .901551464 –1390/11/30 و تعهدنامۀ مورخ 1390/11/30 وجود رابطۀ حقوقی بین خواهان و خواندگان محرز است؛ ثانیاً، خواندگان ردیف‌های دوم و سوم، مطالبات خواهان را به نحو اجتماع متعهد گردیده‌‌اند؛ ثالثاً، قائم‌‌‌مقام خواندۀ ردیف یکم و خواندۀ ردیف دوم، دفاعی در راستای برائت ذمۀ مدیون به عمل نیاورده‌اند و خواندۀ ردیف سوم نیز در جریان دادرسی حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورده است و دلیلی بر پرداخت طلب خواهان نیز ارائه نشده است؛ رابعاً، مطابق رأی وحدت رویۀ شمارۀ 155 – 1347/12/14، طلبکاران ورشکسته بعد از تاریخ توقف تاجر، حق مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند و مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ “7 .93 .2996”[10] – 1393/12/02، چون از مدیون اصلی نمی‌‌توان مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه و جریمه نمود، از ضامن هم نمی‌‌توان مطالبۀ خسارت کرد؛ زیرا وی چیزی را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد، به اضافۀ اینکه، مسئولیت ضامن به تبع مسئولیت مدیون اصلی بوده و بیش از آن مسئولیتی ندارد …؛ خامساً، قائم‌مقام خواندۀ ردیف یکم، طی نامه‌‌‌ای اعلام نموده که ورشکستگی خواندۀ ردیف یکم طی دادنامۀ شمارۀ 9409972162100007 – 1394/01/22 از شعبۀ 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر گردیده و تاریخ توقف نیز 1393/12/05 اعلام گردیده است، لذا دعوی خواهان را راجع‌به اصل بدهی و خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ توقف مذکور و خسارت دادرسی آن، موجه تشخیص داده و به استناد مواد “10”[11]، “219”[12]، “230”[13] و “231”[14] قانون مدنی و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد “403”[15]،  418 و 419 قانون تجارت و تبصره‌های الحاقی به مادۀ “15”[16] قانون عملیات بانکی بدون ربا و رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 155 – 1347/12/14، حکم به محکومیت تضامنی خواندگان ردیف‌‌های یکم تا سوم به پرداخت مبلغ 765 ,244 ,293 ,11 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 254 ,440 ,055 ,2 ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ 1393/11/06 و از تاریخ مذکور تا تاریخ توقف 1393/12/05 خسارت تأخیر تأدیۀ به مأخذ 31% مندرج در قرارداد و هزینۀ دادرسی آن و حق‌الوکالۀ وکیل طبق تعرفۀ قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌‌دارد …» که پس از تجدیدنظرخواهی، شعبۀ هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامۀ شمارۀ 9809970221700169 – 1398/02/09 چنین رأی داده است:

«… دفاع و ایراد مؤثری که موجب بی‌‌اعتباری دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف مادۀ “348”[17] قانون آیین دادرسی مدنی باشد، به عمل نیامده است و از جهت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه محترم نخستین، اشکال قانونی مترتب نیست؛ زیرا شرکت تجدیدنظرخوانده به موجب دادنامۀ شمارۀ 940007 – 1394/01/22 صادره از شعبۀ محترم 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران، ورشکسته اعلام و از تاریخ 1393/12/05 در خصوص اقدامات شرکت، توقف اعلام گردیده است. به موجب رأی وحدت ‌رویۀ شمارۀ 155 مورخ 1347/12/14 صادره از دیوان عالی کشور و اینکه از تاریخ صدور حکم توقف، تاجر از پرداخت خسارت تأخیر به لحاظ عدم امکان مداخله در اموال خود معاف می‌باشد و جهت تبعی بودن مسئولیت ضامنین و عدم تقصیر آنان در پرداخت اصل دین، دادگاه، مطالبۀ خسارت تأخیر پس از صدور توقف را منطبق با قانون نمی‌‌داند؛ بنابراین دادگاه، تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با استناد به مادۀ “358”[18] قانون پیش‌گفته، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید».

چنانکه ملاحظه می‌‌فرمایید، شعب هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، در خصوص مسئولیت ضامن ورشکسته در پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از تاریخ توقف، به لحاظ استنباط متفاوت از مادۀ 561 قانون تجارت و رأی وحدت رویۀ 155 – 1347/12/14، آرای متفاوت صادر کرده‌اند.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است. در اجرای مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح قضیه در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

به شرح آتی اظهار عقیده می‌‌گردد:

1ـ شعبۀ محترم هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، ضامن تعهدات ورشکسته را به تأدیۀ خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ توقف وی محکوم نموده است، اما شعبۀ محترم هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ضامنان تعهدات ورشکسته نسبت به تأدیۀ خسارت تأخیر تأدیۀ بعد از توقف وی را مسئول ندانسته است. اگرچه تفاوت دعاوی در مستندات محرز است، ولی موضوع هر دو دعوی راجع‌به مسئولیت ضامن ورشکسته بعد از توقف وی بوده و از این حیث، موضوع یکسان می‌‌باشد و بحث سفته در موضوع اختلافی مذکور، موضوعیت ندارد.

2ـ به موجب مادۀ 684 قانون مدنی «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمۀ دیگری است بر عهدۀ بگیرد»، بر این اساس، عقد ضمان عقدی تبعی است و به تبع مشغولیت ذمۀ مدیون اصلی، ذمۀ ضامن مشغول خواهد شد. عمومات عقد ضمان در قانون مدنی نیز ناظر بر ضرورت وجود دین یا سبب آن در مدیون اصلی تأکید دارد.

3ـ به موجب رأی وحدت رویۀ شمارۀ 155 مورخ 1347/12/14 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف، از ورشکسته قابل مطالبه نیست. بر این اساس، تعهدی راجع‌به خسارات تأخیر تأدیه بعد از توقف در مدیون اصلی ایجاد نمی‌‌گردد تا به تبع آن، ضامن، متعهد تأدیۀ آن گردد.

4ـ مطابق مادۀ 408 قانون تجارت «همین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شد، ضامن نیز بری می‌شود». این حکم قانونی نیز بر تبعیت ذمۀ ضامن از ذمۀ مدیون اصلی تأکید دارد و در خسارت تأخیر تأدیه که از متفرّعات دین اصلی است، با بری‌الذّمه شدن مدیون اصلی، به طریق اُولی، ضامن بری‌الذّمه خواهد شد و از طرفی دیگر، اساساً موضوع اعادۀ اعتبار، هیچ‌گونه ارتباط حقوقی با قضیۀ مطروحه ندارد.

5ـ خسارت تأخیر تأدیه، نوعی جزای مدنی است که بر متعهد مستنکف تحمیل می‌گردد. اساساً در وضعیت مطروحه، استنکاف مطمح نظر مقنن، موضوعیت پیدا نمی‌‌کند تا با کوتاهی ضامن مسئولیتی بر وی تحمیل گردد.

لذا رأی صادره از شعبۀ هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیت وحدت رویۀ قضایی را دارد.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 788 – 1399/03/27 هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستفاد از مواد «418»[19]، «419»[20] و «421»[21] قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد «561»[22] و «562»[23] قانون مذکور، ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعادۀ اعتبار (حقی) کند که در رأی وحدت رویۀ شمارۀ «155»[24] – 1347/12/14 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است. با توجه به اینکه مسئولیت ضامن، در هر حال، نمی‌‌تواند بیش از میزان مسئولیت مضمونٌ‌عنه باشد، خسارت تأخیر تأدیۀ فوق‌الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست. بنا به مراتب، رأی شمارۀ 169 – 1398/02/09 شعبۀ هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده‌ می‌‌شود. این رأی طبق مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه، برای شعب دیوان، ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۴۲۲ قانون تجارت: هرگاه تاجر ورشکسته فته‌طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته، سایر اشخاصی که مسئول تادیۀ وجه فته‌طلب یا برات می‌باشند، باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، وجه آن را نقداً بپردازند یا تادیۀ آن را در سر وعده تأمین نمایند.

[2]. مادۀ ۳۰۹ قانون تجارت: تمام مقررات راجع‌به بروات تجارتی (‌از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته‌طلب نیز لازم‌الرعایه است.

[3]. مادۀ ۲۴۹ قانون تجارت: برات‌دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس‌ها، در مقابل دارندۀ برات مسئولیت تضامنی دارند. دارندۀ برات در صورت عدم تادیه و اعتراض، می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد، منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید. ‌همین حق را هر یک از ظهرنویس‌ها نسبت به برات‌دهنده و ظهرنویس‌های ماقبل خود دارد.

اقامۀ دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین، موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت برات نیست. اقامه‌کنندۀ دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. ‌ضامنی که ضمانت برات‌دهنده یا محالٌ‌علیه یا ظهرنویسی را کرده، فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.

[4]. مادۀ 198 قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که حق یا دینی بر عهدۀ کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

[5]. مادۀ 515 قانون آیین دادرسی مدنی: خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل، جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب، از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیرمحق بودن در دادرسی به او وارد شده، از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده، میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع‌به اصل دعوی یا به موجب حکم جداگانه، محکومٌ‌علیه را به تأدیۀ خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع‌به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصرۀ ۱- در غیر مواردی که دعوای مطالبۀ خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود، مطالبۀ خسارت‌های موضوع این ماده، مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصرۀ ۲- خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد.

[6]. مادۀ 519 قانون آیین دادرسی مدنی: خسارات دادرسی عبارت است از هزینۀ دادرسی و حق‌الوکالۀ وکیل و هزینه‌های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده است، از قبیل حق‌الزحمۀ کارشناسی و هزینۀ تحقیقات محلی.

[7]. مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی‌ای که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبۀ داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبۀ طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد؛ مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

[8]. مادۀ ۴۰۵ قانون تجارت: قبل از رسیدن اجل دین اصلی، ضامن ملزم به تادیه نیست؛ ولو اینکه به واسطۀ ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی، دین مؤجل او، حال‌شده باشد.

[9]. مادۀ 425 قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته، نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.

[10]. نظریه مشورتی شماره ۷.۹۳.۲۹۹۶ مورخ 1393/12/02

سوال:
۱- در صورت ورشکستگی تاجر، آیا ضامنین وام تاجر ورشکسته در بانک‌ها علی‌رغم، ورشکستگی مدیون اصلی (گیرندۀ وام)، مسئول پرداخت وام دریافتی تاجر ورشکسته در بانک‌ها می‌باشند یا خیر؟

۲- در صورت مسئول بودن ضامنین در پرداخت وام تاجر ورشکسته، آیا از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر، دیرکرد و خسارت تاخیر تادیۀ وام دریافتی تاجر بر عهدۀ ضامنین هست و یا ضامنین فقط مسئول پرداخت اصل وام تاجر هستند، نه سود و دیرکرد و دیگر خسارت‌ها.

۳- در صورتی که در قراردادهای بانک شرط شده باشد که در صورت ورشکستگی گیرندۀ وام، ضامنین مسئول پرداخت اصل وام، دیرکرد و دیگر خسارت‌ها هستند، وضعیت حقوقی این فرض چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

۱- با توجه به مقررات عام قانون مدنی و قانون تجارت، ضامن تاجر ورشکسته، در هر حال، مسئول پرداخت اصل وام دریافتی وی می‌باشد.

۲- با توجه به رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۱۵۵ مورخ 1347/12/14 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، چون از مدیون اصلی (تاجر ورشکسته) نمی‌توان مطالبۀ خسارت تأخیر و جریمه نمود، از ضامن هم نمی‌توان مطالبۀ خسارت کرد؛ زیرا وی چیزی را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد، بنابراین وقتی که مدیون اصلی نباید خسارت تأخیر بپردازد، ضامن هم از آن معاف می‌باشد.

۳- چنانچه ضامن تسهیلات‌گیرنده، تعهد نموده باشد که در هر حال، ولو در صورت ورشکستگی مضمونٌ‌عنه، مطالبات بانک طلبکار، اعم از اصل و فرع را بپردازد، باتوجه به مدلول مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، ورشکستگی بدهکار اصلی مانع رجوع بانک طلبکار به ضامن و وثیقه‌گذار برای وصول اصل بدهی و متفرعات آن در حدود تعهد انجام‌یافته نمی‌باشد و این فرض، منصرف از مادۀ ۶۹۱ قانون مدنی است.

[11]. مادۀ ۱۰ قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.

[12]. مادۀ ۲۱۹ قانون مدنی: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌‌الاتباع است؛ مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت ‌قانونی فسخ شود.

[13]. مادۀ ۲۳۰ قانون مدنی: اگر در ضمن معامله، شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌ کمتر از آنچه که ملزم شده است، محکوم کند.

[14]. مادۀ ۲۳۱ قانون مدنی: معاملات و عقود، فقط دربارۀ طرفین متعاملین و قائم‌مقام قانونی آنها مؤثر است؛ مگر در مورد مادۀ ۱۹۶.

[15]. مادۀ ۴۰۳ قانون تجارت: در کلیۀ مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی، ضمانت تضامنی باشد، طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود، برای تمام یا بقیۀ طلب به دیگری رجوع نماید.

[16]. قانون اصلاح مادۀ 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن مصوب 1365/12/28:

‌مادۀ واحده: مادۀ 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، به شرح ذیل اصلاح و دو تبصره به آن اضافه می‌شود:

‌مادۀ 15 اصلاحی: کلیۀ قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می‌گردد، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود، در حکم اسناد رسمی بوده ‌و در صورتی که در مفاد آن، طرفین اختلافی نداشته باشند، لازم‌ الاجراء بوده و تابع مفاد آیین‌نامۀ اجرایی اسناد رسمی می‌باشد.

‌آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیرمنقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند، کماکان طبق ‌تشریفات مربوط انجام خواهد شد. ‌

تبصرۀ 1- چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی، بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد، حقوق ‌متعلق، اعم از هر نوع عوارض حق‌‌الثبت و نظایر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدی، تعلق حقوق مزبور منوط به ‌افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آن است؛ در این صورت، حقوق متعلق، اعم از هر نوع عوارض، حق‌الثبت و ‌نظایر آن، به استثنای حق‌‌التحریر، باید به نسبت مابه‌التفاوت دو رقم فوق‌الذکر محاسبه و دریافت گردد. ملاک تشخیص ارتباط قراردادها، اعلام بانک ذی‌ربط‌ می‌باشد.

‌تبصرۀ 2- در مواردی که وسائل نقلیۀ موتوری (‌ساخت کارخانه‌جات داخلی یا وارداتی) مع‌الواسطه بانک‌ها از طریق اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص‌ منتقل می‌گردد، بانک انتقال‌دهنده از لحاظ مقررات مالیات نقل و انتقال، در حکم انتقال‌دهندۀ دست اول تلقی خواهد شد.

[17]. مادۀ 348 قانون آیین دادرسی مدنی: جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.

ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکنندۀ رأی.

ه – ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد، در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.

[18]. مادۀ 358 قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر، ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

[19]. مادۀ ۴۱۸ قانون تجارت: تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم، از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد،‌ ممنوع است. در کلیۀ اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد، مدیر تصفیه، قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.

[20]. مادۀ ۴۱۹ قانون تجارت: از تاریخ حکم ورشکستگی، هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد، باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. کلیۀ اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.

[21]. مادۀ ۴۲۱ قانون تجارت: همین که حکم ورشکستگی صادر شد، قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل می‌شود.

[22]. مادۀ ۵۶۱ قانون تجارت: هر تاجر ورشکسته که کلیۀ دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است، کاملاً بپردازد، حقاً اعادۀ اعتبار می‌نماید.

[23]. مادۀ ۵۶۲ قانون تجارت: طلبکارها نمی‌توانند از جهت تأخیری که در ادای طلب آنها شده است، برای بیش از پنج سال مطالبۀ متفرعات و خسارت نمایند و در هر‌ حال، متفرعاتی که مطالبه می‌شود، در سال نباید بیش از صدی هفت طلب باشد.

[24]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ 155 مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور: از مجموع مقررات مواد (۱۸، ۴۰، ۴۱ و ۵۸) قانون تصفیۀ و‌رشکستگی دربارۀ اموال مورد و‌ثیقۀ تاجر و‌رشکسته و مادۀ (۱۸) آن قانون در مورد اموال غیرمنقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است و مادۀ (۴۱۹) قانون تجارت، استفاده و استنباط می‌شود که قانون مزبور، ترتیبات راجع‌به معاملات تاجر و‌رشکسته را که از آن جمله معاملات با حق استرداد است، تابع تشریفات آن قانون قرار داده و مادۀ (۳۴) اصلاحی قانون ثبت که دربارۀ معاملات با حق استرداد، مقرراتی و‌ضع نموده، شامل معاملات با حق استرداد و‌رشکسته که مشمول مقررات خاصی است، نمی‌گردد و مقررات قانون تصفیه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر و‌رشکسته لازم‌الرعایه است و با احراز این امر، چون پس از صدو‌ر حکم توقف، قانوناً و‌رشکسته از دخالت در کلیۀ امور مالی مربوط به خود ممنوع و ادارۀ تصفیه به عنوان قائم‌مقام و‌رشکسته، طلب طلبکاران را تشخیص و تصدیق می‌نماید و مطالبات متوقف را و‌صول و اقدام به فرو‌ش و بعد تقسیم اموال و‌ی می‌کند و طبق مادۀ (۴۲۱) قانون مزبور، همین‌که حکم و‌رشکستگی صادر شد، قرو‌ض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت، به قرو‌ض حال مبدل می‌شود و این حکم شامل حال عموم طلبکاران است و راجع‌به طلبکاران و‌ثیقه‌دار، قانون برای و‌صول طلب آنها تا تاریخ و‌رشکستگی، این مزیت را منظور داشته که کلیۀ طلب آنها از محل مورد و‌ثیقه استیفا شود و در صورتی که حاصل فرو‌ش کفایت طلب آنها را ننمود، نسبت به بقیۀ طلب خود، جزء غرمای معمولی منظور شوند و از و‌جوهی که برای غرما مقرر است، حصه ببرند؛ و‌لی دیگر از قانون تجارت استفاده نمی‌شود که این طبقه از طلبکاران، علاو‌ه بر مزایای فوق، ذی‌حق در مطالبۀ خسارت تأخیر ادا از تاریخ و‌رشکستگی به بعد هم باشند و مادۀ (۵۶۲) قانون تجارت که در باب سیزدهم تحت عنوان اعادۀ اعتبار تاجر و‌رشکسته ذکر شده، با توجه به مادۀ (۵۶۱) قانون مزبور، ناظر به موردی است که تاجر و‌رشکسته ملائت حاصل نموده و بخواهد اعادۀ اعتبار کند. بنابراین، نظر شعبۀ سوم مبنی بر اینکه طلبکاران و‌رشکسته، اعم از اینکه و‌ثیقه داشته باشند یا نه، حق مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند، صحیح به نظر می‌رسد و این رأی طبق مادۀ و‌احدۀ مصوب تیرماه ۱۳۲۸ لازم‌الاتباع است.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۸ .۵۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 1398/10/24 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۸۷ ـ 1398/10/24 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً؛ معروض می‌دارد: از شعب مختلف دیوان عالی کشور طی پرونده‌های شمارۀ ۹۸۰۸۴۲، ۹۸۰۱۳۰، ۹۶۰۹۳۰ و ۹۸۰۴۸۸ با اختلاف استنباط از تبصرۀ ۲ مادۀ «۳۱۴»[1] و مادۀ ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آرای متفاوت صادر شده است که خلاصۀ جریان هر یک از آن‌ها به شرح ذیل منعکس می‌شود:

الف) طبق محتویات پروندۀ شمارۀ ۹۸۰۸۴۲ شعبۀ سی و ششم دیوان عالی کشور، آقای (ا ـ غ) در شعبۀ دوم دادگاه کیفری یک شاهرود به موجب دادنامۀ ۶۳۰۰۰۴۳ ـ 98/2/15 از اتهام لواط ایقابی تبرئه، ولی به علت ارتکاب عمل تفخیذ با استناد به مواد «۲۱۱»[2]، «۲۳۵»[3] و «۲۳۶»[4] قانون مجازات اسلامی به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم شده است که با اعتراض فرجامی وکیل محکومُ‌علیه، پرونده در شعبۀ سی و ششم دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامۀ ۱۴۴۸ ـ 1398/7/7 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«از طرف وکیل محکومٌ‌ٌعلیه … نسبت به دادنامۀ فرجام‌خواسته ایراد و اشکال مؤثری به ‌عمل نیامده است و حصول علم برای هیئت شعبۀ دادگاه از طریق متعارف و جریان دادرسی از نظر شکلی و ماهوی فاقد ایراد می‌باشد و دلایل اثباتی جرم به شرح جریان پرونده وجود دارد. بنابراین با رد اعتراض فرجامی آقای … وکیل متهم صدرالذکر، رأی فرجام‌خواسته مستنداً به بند الف مادۀ “۴۶۹”[5] قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به وی ابرام می‌گردد».

همچنین به دلالت محتویات پروندۀ شمارۀ ۹۸۰۱۳۰ شعبۀ چهل و هفتم، آقای (م ـ ک) در شعبۀ نوزدهم دادگاه کیفری یک تهران طی دادنامۀ ۴۰۵ ـ 1397/12/12 از اتهام شرکت در آدم‌ربایی و لواط به عنف، تبرئه، ولی از حیث ارتکاب عمل تفخیذ مستنداً به مواد ۲۱۱، ۲۳۵ و ۲۳۶ به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم شده که پس از فرجام‌خواهی محکومٌ‌علیه، به صدور دادنامۀ ۳۸۱ ـ 1398/8/19شعبۀ چهل و هفتم که عیناً نقل می‌گردد، منتهی شده است.

«فرجام‌خواهی آقای «م ـ ک» (محکومٌ‌علیه) از دادنامۀ شمارۀ ۰۰۴۰۵ مورخ 97/12/22 صادر شده از شعبۀ ۱۹ دادگاه کیفری یک تهران مستقر در اسلامشهر که به‌موجب آن فرجام‌خواه موصوف از بابت ارتکاب عمل تفخیذ موضوع شکایت شاکی پرونده، به تحمل یکصد ضربه شلاق به عنوان حدّ شرعی محکومیت حاصل نموده است، وارد و موجه نبوده و با جهات و مقررات فرجام‌خواهی قابل انطباق نیست؛ زیرا با توجه به محتویات پرونده و اقاریر صریح و مکرّر وی در مراحل تحقیقات مقدماتی دادگاه و در سایر مراحل تحقیق و نظریۀ پزشکی قانونی و اظهارات افراد دیگری که با محکومٌ‌علیه با هم بوده‌اند و شکایت و اظهارات شاکی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده که من‌حیث‌المجموع در حد حصول علم از طریق متعارف می‌باشد، رأی معترضٌ‌علیه [عنه] بر اساس مندرجات پرونده و بر طبق موازین قانونی صادر شده و از جهات رعایت اصول دادرسی و مبانی استنباط، عاری از خلل و مغایرت قانونی است و از سوی فرجام‌خواه ایراد مؤثر و اعتراض موجهی که موجبات نقض رأی را فراهم بنماید، مطرح نگردیده است؛ علی‌هذا ضمن ردّ اعتراض فرجام‌خواه، رأی فرجام‌خواسته در اجرای شق الف مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، عیناً ابرام می‌گردد».

ب) برابر مندرجات پروندۀ شمارۀ ۹۶۰۹۳۰ شعبۀ سی و چهارم دیوان عالی کشور، آقایان (الف ـ ن) و (ب ـ الف) به اتهام شرکت در سرقت مقرون به آزار و تهدید با سلاح سرد (چاقو) در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، تعقیب و پس از تکمیل تحقیقات و صدور قرار جلب به دادرسی، طبق مقررات مواد «۶۵۲»[6] و «۶۶۷»[7] قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، برای آنان تقاضای مجازات شده است که شعبۀ سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی به موجب دادنامۀ ۲۲۲ـ 1396/7/27، بزهکاری آقای (ب ـ الف) را در حد معاونت در سرقت معنونه احراز و او را به استناد مادۀ «۲۷»[8] قانون مجازات اسلامی و بند «ت» مادۀ «۱۲۷»[9] این قانون ناظر به مادۀ ۶۵۲ بخش تعزیرات، به تحمل سه سال حبس و سی و پنج ضربه شلاق و آقای (الف ـ ن) را به علت مباشرت در ارتکاب بزه انتسابی به تحمل ده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده است. پرونده از حیث محکومیت آقای (ب ـ الف) به تحمل سه سال حبس و سی و پنج ضربه شلاق، با فرجام‌خواهی وی در شعبۀ سی و چهارم دیوان عالی کشور مطرح شده که به شرح ذیل به صدور دادنامۀ ۳۵۳ ـ 1397/4/24 منتهی گردیده است:

«بر حسب مستفاد از مواد “۴۲۶”[10] و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی دادگاه کیفری یک دربارۀ جرمی غیر از جرائم موضوع مادۀ ۳۰۲ آن قانون که با اختیار حاصل از تبصرۀ ۲ مادۀ ۳۱۴ قانون مرقوم صادر گردیده، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نیست و به اعتراض محکومٌ‌ٌعلیه، این قبیل آراء باید در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی شود. بر این اساس، رأی معترضٌ‌ٌعنه قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور نبوده، مقرر می‌دارد پرونده به دادگاه مربوط، اعاده، تا به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال نمایند».

و مطابق محتویات پروندۀ ۹۸۰۴۸۸ شعبۀ سی و پنجم دیوان عالی کشور، آقای (م ـ س) در شعبۀ دوم دادگاه کیفری یک استان گلستان طی دادنامۀ ۶۰۰۰۳۱ ـ 98/2/22 از اتهام زنای به عنف تبرئه، ولی به علت ارتکاب زنای غیر محصن به تحمل یکصد ضربه شلاق حدّی و برای تکمیل مجازات به یک سال اقامت اجباری در شهرستان چالدران، محکوم شده که با فرجام‌خواهی مشارٌالیه نسبت به محکومیت از حیث ارتکاب زنای غیر محصن پرونده در شعبۀ سی و پنجم دیوان عالی کشور به صدور دادنامۀ ۸۱۰ ـ 1398/7/29که عیناً نقل می‌گردد، انجامیده است:

«در خصوص فرجام‌خواهی آقای «م ـ س» نسبت به قسمتی از دادنامۀ شمارۀ ۶۰۰۰۳۱ ـ 1398/2/22 صادره از شعبۀ دوم دادگاه کیفری یک استان گلستان که به موجب آن به اتهام زنای غیر محصن با خانم «ف ـ ف» به تحمل یکصد ضربه شلاق حدّی و از بابت تکمیل مجازات به یک سال اقامت اجباری در شهرستان چالدران محکوم گردیده است، نظر به اینکه مجازات قانونی بزه زنای غیرمحصن از جمله مجازات‌های احصایی در مادۀ ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ نمی‌باشد تا رأی مذکور در این خصوص قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور باشد و مطابق مادۀ “۴۲۷”[11] قانون مرقوم، رسیدگی به اعتراض نامبرده نسبت به محکومیت خود در صلاحیت ‌دادگاه‌های تجدیدنظر استان گلستان است و مضافاً نسبت به برائت وی از اتهام زنا به عنف از سوی مجنیٌ‌علیها و یا دادستان اعتراض نشده تا رأی صادره از این جهت قابلیت فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور را داشته باشد، لذا پرونده عیناً به دادگاه صادرکنندۀ رأی بدوی اعاده می‌گردد تا نسبت به ارسال پرونده جهت رسیدگی به اعتراض معترض، ‌به مرجع تجدیدنظر اقدام نمایند».

به طوری که ملاحظه می‌فرمایید، تمامی پرونده‌های مورد استناد، به اعتبار یکی از بندهای مادۀ ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در شعب مختلف دادگاه کیفری یک استان‌های مرقوم، مطرح و پس از عدم احراز جرائم مذکور در این ماده، با استناد به تبصرۀ ۲ مادۀ ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری به جرائمی که در صلاحیت ‌دادگاه‌های کیفری دو بوده است، رسیدگی و حکم مقتضی صادر کرده‌اند و محکومین به مجازات‌های داخل در صلاحیت ‌دادگاه‌های کیفری دو به این جهت که ‌دادگاه‌های کیفری یک آنان را محکوم کرده است، به فرجام‌خواهی مبادرت نموده‌اند و هیئت‌های محترم شعب سی و ششم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه‌های صدرالاشعار به موضوع رسیدگی کرده و حکم داده‌اند، ولی هیئت‌های محترم شعب سی و چهارم و سی و پنجم، آرای معترضٌ‌عنه را قابل فرجام‌خواهی ندانسته‌اند و رسیدگی به اعتراض محکومین این قبیل آراء را در صلاحیت ‌دادگاه‌های تجدیدنظر استان مربوط دانسته‌اند.

با این ترتیب، چون با استنباط متفاوت از قوانین، از شعب مختلف دیوان عالی کشور، در موارد مشابه، آرای مختلف صادر شده است، لذا بررسی موضوع اختلاف و اتخاذ تصمیم شایستۀ قانونی را تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۹۸.۵۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱. صلاحیت به موجب قانون ایجاد می‌گردد. مطابق مادۀ ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «آراء صادره دربارۀ جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجۀ سه و بالاتر است و جنایات عمومی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیۀ آنها نصف دیۀ کامل یا بیش از آن است و آرای صادره دربارۀ جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است».

بر این اساس، قانونگذار مناط و معیار قابلیت فرجام‌خواهی را نوع جرم اتهام انتسابی به متهم دانسته است. به عبارت دیگر، مقنّن، ملاک فرجام‌خواهی را مرجع صدور رأی ندانسته است تا قائل به این نظر شویم که هر رأیی که از دادگاه کیفری یک صادر شود، قابل فرجام‌خواهی است.

۲. مطابق مادۀ ۴۲۶ قانون یاد شده، مرجع تجدیدنظر از کلیۀ آرای محاکم کیفری دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد؛ جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. در این مقرره قانونی نیز، از یک سو مقنّن بحث محاکم صادرکنندۀ آراء را مطرح نموده است و از سوی دیگر، اصل را بر صلاحیت عام محاکم تجدیدنظر نهاده و با کلمۀ «جز» موارد در صلاحیت دیوان عالی کشور را از آن استثناء نموده است. در چنین وضعیتی باید دامنۀ استثناء را به قدر متیقن محدود نمود و توسعه دایرۀ آن را مستلزم نص دانست.

۳. قانونگذار در تبصرۀ ۲ مادۀ ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، با رویکردی مدیریتی و مصلحتی، نوعی صلاحیت اضافی بر دادگاه کیفری یک تحمیل نموده است. بدیهی است چنانچه قانونگذار چنین قاعدۀ آمره‌ای وضع نمی‌نمود، محاکم کیفری یک، صلاحیت رسیدگی به جرائم کم‌اهمیت را که در صلاحیت محاکم کیفری دو قرار گرفته بود، نمی‌یافتند. این صلاحیت اضافی قابل تسرّی به دیوان عال کشور نیست؛ چرا که قانونگذار برای تحمیل این صلاحیت اضافی به دیوان عالی کشور حکمی مقرر نکرده است.

۴. جایگاه و شأن دیوان عالی کشور ایجاب می‌کند که نوع و اهمیت بزه انتسابی به متهم، اساسی‌ترین مؤلّفه در تعیین صلاحیت مدنظر قرار گیرد و بنای نظام عدالت کیفری سنجیده بر این امر استوار است که رسیدگی عادی به جرائم با اهمیت کمتر، در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار نگیرد.

۵. اصولاً در پرونده‌های موضوع تبصرۀ ۲ مادۀ ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری که بر مبنای کیفرخواست یا شکایت شاکی در محاکم کیفری یک مطرح می‌گردد، محکمه باید ابتدا نسبت به اتهام معنونه در کیفرخواست یا شکایت شاکی، اظهارنظر در قالب رأی معمول و سپس به اتهام موضوع صلاحیت اضافی رأی مقتضی را صادر نماید. در این حالت، در واقع امر، دو رأی صادر گردیده است که به لحاظ عدم فرجام‌خواهی متهم، شاکی و دادستان نسبت به رأی اول قطعیت یافته است و تنها رأی دوم مورد اعتراض متهم قرار می‌گیرد که باید مطابق مواد ۴۲۶ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری در محاکم تجدیدنظر استان به آن رسیدگی گردد.

لذا آرای صادره از شعب محترم سی و چهارم و سی و پنجم دیوان عالی کشور مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۸۷ـ 1398/10/24 هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

آرای صادره دربارۀ جرائم مذکور در مادۀ «۴۲۸»[12] قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای مادۀ «۳۰۲»[13] قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی به آن، تشخیص دهد که عمل ارتکابی عنوان مجرمانۀ دیگری دارد و به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید، این امر تغییری در صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به فرجام‌خواهی از رأی مذکور ایجاد نمی‌کند. بنابراین، به‌نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی، آرای شعب سی و ششم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد، صحیح و قانونی است.

این رأی بر اساس مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور، ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتّباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری: هر کس متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد، متهم، ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد، محاکمه می‌شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می‌شود. در صورتی که اتهامات از حیث مجازات مساوی باشد، متهم، حسب مورد، به ترتیب در دادگاه انقلاب، نظامی، کیفری یک یا کیفری دو محاکمه می‌شود.

تبصرۀ ۱- هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود.

تبصرۀ ۲- چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بند‌های مادۀ ‌(۳۰۲‌) این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح‌ گردد، و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانۀ دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید.

[2]‌. مادۀ ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی: علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.

تبصره – مواردی از قبیل نظریۀ کارشناس، معاینۀ محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم‌آور باشند، می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال، مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.

[3]‌. مادۀ ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی: تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.

تبصره – دخول کمتر از ختنه‌گاه در حکم تفخیذ است.

[4]‌. مادۀ ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی: در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.
تبصره – در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

[5]‌. مادۀ 469 قانون آیین دادرسی کیفری: در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است، قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازۀ رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نمایندۀ وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ‌عنه یا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام می‌کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نمایندۀ وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کنند:

الف – اگر رأی مطابق قانون و ادلۀ موجود در پرونده باشد، با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده می‌نمایند.

ب – هرگاه رأی، مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبۀ دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:

۱-  اگر عملی که محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده، به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی، متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.

۲- اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکنندۀ رأی ارجاع می‌شود.

۳- اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.

۴- در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

[6]‌. مادۀ ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی ‌(تعزیرات و مجازات‌‌های بازدارنده‌): هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد، به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ‌(۷۴‌) ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح، به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.

[7]‌. مادۀ ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی ‌(تعزیرات و مجازات‌‌های بازدارنده‌‌): در کلیۀ موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل، دادگاه علاوه بر مجازات تعیین‌شده، سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت ‌فقدان عین، به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده‌شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.

[8]‌. مادۀ ۲۷ قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی ۱۳۹۸/۱۱/۲۰]- مدت حبس ‌از روزی آغاز می‌شود که محکوم‌، به موجب حکم قطعی لازم‌‌الاجراء حبس می‌گردد. در صورتی‌ که فرد، پیش از صدور حکم به‌ علت اتهام یا اتهاماتی که در‌ پرونده مطرح بوده، بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود. در صورتی ‌که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا یک میلیون ‌(۱.۰۰۰.۰۰۰‌‌) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد، به‌ ترتیب نسبت، به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌‌گردد.

اطلاعات تنقیحی:

• مجازات نقدی بدل از حبس مادۀ ۲۷ قانون مجازات اسلامی، به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۸.۱۱.۲۰ هیئت وزیران، از مبلغ چهارصد هزار ‌(۴۰۰.۰۰۰‌‌) ریال به مبلغ یک میلیون ‌(۱.۰۰۰.۰۰۰‌‌) ریال تعدیل شده است.

[9]‌. مادۀ 127 قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی 1399/02/23]- در صورتی‌ که در شرع، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

الف – در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجۀ دو یا سه.

ب – در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجۀ پنج یا شش.

پ – در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجۀ شش.

ت – در جرائم موجب تعزیر، یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی.

تبصرۀ ۱- در مورد بند (ت) این ماده، مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است؛ مگر در مورد مصادرۀ اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجۀ چهار، شش و هفت است.

تبصرۀ ۲- در صورتی که به هر علت، قصاص نفس یا عضو اجرا نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) این ماده اعمال می‌شود.

[10]‌. مادۀ ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدیدنظر استان، مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیۀ آرای غیرقطعی کیفری است؛ جز در مواردی که در صلاحیت دیوان‌عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان تشکیل می‌شود. این دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است. دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان‌عالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند.

[11]‌. مادۀ ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری: آرای دادگاه‌‌های کیفری، جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد، در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزۀ قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:

الف – جرائم تعزیری، درجۀ هشت باشد.

ب- جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیۀ کامل باشد.

تبصرۀ ۱- در مورد مجازات‌‌های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است.

تبصرۀ ۲- آرای قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرار‌های منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، در صورتی مشمول این حکم است که رأی ‌راجع‌به اصل دعوی، قابل تجدیدنظرخواهی باشد.

[12]‌. مادۀ ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری: آرای صادره دربارۀ جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجۀ سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیۀ آنها نصف دیۀ کامل یا بیش از آن است و آرای صادره دربارۀ جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

 تبصره – اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم ‌(۱۶۱‌) قانون اساسی نمی‌باشد.

[13]‌. مادۀ 302 قانون آیین دادرسی کیفری: به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:

الف – جرائم موجب مجازات سلب حیات.

ب – جرائم موجب حبس ابد.

پ – جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیۀ کامل یا بیش از آن.

ت – جرائم موجب مجازات تعزیری درجۀ سه و بالاتر.

ث – جرائم سیاسی و مطبوعاتی.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۸ .۵۶ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 1398/10/24 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای حسین مختاری، معاون محترم قضایی دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۸۶ ـ 1398/10/24 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

با سلام و ادای احترام؛ حسب اطلاعات واصله در استنباط از مادۀ ۲۴ قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، دو استنباط متفاوت به شرح زیر از سوی قضات محترم صورت گرفته و سبب صدور آرای مختلف شده است. در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح آن در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت ‌رویه پیشنهاد می‌شود.

به این شرح که، مرجع رسیدگی بدوی به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان‌ های فنی، شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان است و مرجع تجدیدنظر از آرای این شورا، شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان مرکز است که رأی شورای اخیر طبق مادۀ ۲۴ قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب ۱۳۷۴ قطعی و لازم‌الاجراء اعلام شده است.

آرای صادره به شرح زیر می‌باشد:

رأی دادگاه تجدیدنظر شعبۀ ۲۵ تهران به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۲۰۹۹۷۰۲۳۳۵۰۱۰۱۹ مورخ 1392/07/30:

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیۀ آقای محمد … به وکالت از شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی مرکز به ریاست سید قوام‌الدین … به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای اکبر … با وکالت آقای جاویدان … و نسبت به دادنامۀ تجدیدنظرخواسته به شمارۀ ۰۰۹۲۸ مورخ 1390/09/30 شعبۀ ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران، مبنی بر صدور حکم به نقض رأی شمارۀ ۱۴۴۱.ش.۸۹ شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی کشور که دلالت بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به «محکومیت درجۀ سه انتظامی به شش ماه محرومیت از استفاده از پروانۀ اشتغال» دارد، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع مادۀ “۳۴۸”[1] قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحۀ تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقد ادلۀ اثباتی می‌باشد، مؤثر در مقام نقض نمی‌باشد. همچنین بر نحوۀ رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی، محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع، دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده؛ زیرا وکیل تجدیدنظرخواه طی لایحۀ ضمیمۀ دادخواست تجدیدنظرخواهی و لایحۀ تقدیمی مجدد مثبوته به شمارۀ ۱۳۸۷ ـ ۹۱۱ مورخ 1391/02/13 ادله‌ای که دلالت بر تخدیش رأی تجدیدنظرخواسته داشته باشد، ارائه ننموده و صرفاً با استفاده از حق تجدیدنظرخواهی به طرح و اقامۀ دعوای حاضر بسنده و اکتفا نموده است. صرف نظر از آن، مستند رأی شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی زیرنویس هامش نامۀ مورخ 1386/11/02 می‌باشد که مفاد متن زیرنویس مرقوم، خطاب به خود شاکی بوده، بدین مضمون: «جناب مهندس … سلام، بر اساس اعلام واحد کنترل تأسیسات، قبلاً نیز به جنابعالی اعلام شده که با هماهنگی آن واحد اقدام فرمایید، لذا به واحد مذکور مراجعه و هماهنگی لازم به عمل آورید»، ملاحظه می‌گردد که در متن مذکور، تخلفی از ناحیۀ تجدیدنظرخوانده واقع نگردیده و نیز تأیید دلیل نامۀ شمارۀ ۹۶۰۱.۲۰.۸۵ مورخ 1385/06/29 مندرج در رأی شورای انتظامی هم نمی‌تواند مستند محکومیت مشارٌالیه (تجدیدنظرخوانده) قرار گیرد. بناءً علی‌هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، اعتراض ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه را وارد و موجّه ندانسته و مستنداً به مادۀ «۳۵۸»[2] قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، در نتیجه، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

این رأی با پذیرش قابلیت تجدیدنظر آرای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی، حکم به تأیید دادنامۀ شمارۀ ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۱۸۰۰۹۲۸ مورخ 1390/09/30 شعبۀ ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر نموده است. توضیح اینکه به موجب دادنامۀ اخیر، ضمن پذیرش قابلیت تجدیدنظر آراء، شورای مزبور وارد ماهیت شده و رأی مقتضی صادر کرده است که دادگاه تجدیدنظر نیز آن رأی را تأیید نموده است. نتیجه اینکه به موجب این آراء، رأی شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان، علی‌رغم تصریح مادۀ ۲۴ قانون سازمان نظام مهندسی دایر بر قطعی بودن رأی، قابل شکایت در محاکم عمومی تهران محسوب شده است.

متن رأی شمارۀ ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۱۸۰۰۹۲۸ شعبۀ ۸۶ حقوقی تهران به شرح زیر است:

به تاریخ 1390/03/26 آقای اکبر … با وکالت بعدی آقای جاویدان …، دادخواستی به طرفیت شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی (کشور) با وکالت آقای محمد … به خواستۀ نقض رأی شمارۀ ۱۴۴۱.ش.۸۹ مورخ 1389/02/17 شورای انتظامی مذکور را تقدیم این دادگاه کرده‌اند. مختصر ادعا بر این مبناست که به موجب شکایت آقای علی … مبتنی بر عدم ارجاع کار بازرسی گاز و کنترل نقشه‌های تأسیساتی، خواهان به موجب رأی شورای مذکور، به ۶ ماه محرومیت از استفاده از پروانۀ اشتغال محکوم گردیده است که در مقام بیان دلایل بطلان رأی، چنین عنوان گردیده است: به صراحت مادۀ «۱۰۱»[3] اصلاحیۀ آیین‌نامۀ اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع مصوبۀ جلسۀ مورخ 1381/04/30 هیئت محترم وزیران، مرجع رسیدگی به شکایات از اعضای هیئت مدیره و شورای انتظامی استان و تخلفات آنان به اعتبار وظایف آنها، در هیئت مدیره یا شورای انتظامی استان، شورای انتظامی نظام مهندسی خواهد بود که با اصلاح آیین‌نامۀ اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و حذف عبارت «به اعتبار عضویت آنها در نظام مهندسی استان»، صلاحیت شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را منحصر به رسیدگی به شکایت از اعضای هیئت مدیره به اعتبار وظایف آنها در هیئت مدیره نموده و در نتیجه، رسیدگی به شکایت از اعضای سازمان، به سایر جهات از جمله به اعتبار عضویت آنان در سازمان نظام مهندسی استان، از شمول صلاحیت ذاتی خوانده خارج بوده و از آنجا که ادعای عدم ارجاع کار بازرسی گاز و کنترل نقشه‌های تأسیساتی، قطع نظر از صحت و سقم ادعای مطروحه، ارتباطی به موقعیت موکل به عنوان عضو هیئت مدیره نداشته، بلکه ناشی از تصدّی وی در سمت مدیر خدمات مهندسی و مسئول بازرسی گاز بوده است، لذا خوانده، صلاحیت ذاتی جهت ورود به رسیدگی را نداشته و رأی صادره از این حیث مواجه با ایراد است. علاوه بر آن، اختیارات و وظایف هیئت مدیره در مادۀ «۷۳»[4] قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان احصا گردیده و آنچه مبنای صدور حکم معترضٌ‌عنه واقع شده است، جزو موارد احصایی نمی‌باشد و در عین حال، تعجیل خوانده در صدور رأی مورد اعتراض، منجر به بروز اشتباه قاضی گردید که این امر، ضعف مبانی استدلالی آن را به وضوح آشکار و شائبۀ تعمّد در تضییع حقوق قانونی موکل را تقویت می‌نماید که این اشتباه تغییر شاکی و مشتکی انتظامی در دادنامۀ صادره می‌باشد و در عین حال، دستور ذیل درخواست مورخ 1386/07/02 خطاب به متقاضی آقای مهندس … بوده و اساساً موکل مخاطب این دستور نبوده تا تمرّد یا عدم اقدام وی موجبات ورود شکایت و لزوماً اتخاذ تصمیم را فراهم نماید و همین امر نیز موجب آن شده است [که] شورای انتظامی به تاریخ 1390/05/26 در مقام صدور رأی اصلاحی برآید که مؤید صحت ادعای فوق می‌باشد. علاوه بر آن، پیرو دستور موقت دادگاه، با توجه به اینکه می‌بایست هیچ‌گونه اقدامی علیه موکل تا قطعیت حکم صورت نگیرد، لیکن به واسطۀ اقدام هیئت مدیره، موکل دعوت به شرکت در جلسۀ هیئت مدیره نشده که این امر نیز موجب تضییع حق موکل است که از این حیث، مطالبۀ خسارت را برای خود محفوظ دانسته‌اند و ضمن استناد به رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۸۵.۸ و با استناد به اصول قانون اساسی و مصونیت حقوق افراد از تعرّض و ضمن استناد به مواد «۱۵۹ ـ ۱۷۳»[5] قانون مذکور و حق دادخواهی اشخاص و تظلم‌خواهی آنها و ضمن توجه بر رأی وحدت ‌رویۀ شمارۀ «۶۹۹»[6] مورخ 1386/03/22، با وصف این موضوع که قانونگذار برای رسیدگی به اعتراضات از آرای صادره از مراجع غیر دادگستری، مرجعی را برای رسیدگی تعیین نموده است و حق تظلم‌خواهی را مورد شناسایی قرار داده و در این راستا، به قطعی و لازم‌الاجرا بودن، آرای صادره از شورای انتظامی را که مورد ادعای خواندۀ دعوی و وکیل محترم ایشان می‌باشد، بر این اساس، با استناد به این موضوع، نسبت به رد اعتراض مطروحه، استدلال به عمل آورده، از این جهت با استناد به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تحت شمارۀ «۳۲۲»[7] مورخ 1390/08/02 و با استناد به اصل ۱۵۹ قانون اساسی، به شایستگی عام مراجع محترم دادگستری، استدلال و در نهایت، تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را نموده‌اند. در مقام دفاع، وکیل محترم خوانده با تقدیم لایحه، مبادرت به دفاع در قبال ادعای مشروحه نموده‌اند؛ بدین توضیح که سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان به منظور تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/28 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامۀ اجرایی مربوط به تأسیس که یکی از ارکان سازمان شورای انتظامی استان و شورای انتظامی مرکز می‌باشد که طبق قانون، آراء صادره از این شورا، قابل اعتراض و تجدیدنظر در شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی می‌باشد که مطابق مادۀ «۹۸»[8] آیین‌نامۀ اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، این آراء، قطعی و غیرقابل اعتراض در مرجع دیگری می‌باشد که خواهان عضو هیئت مدیرۀ سازمان نظام مهندسی استان اصفهان به تبع آن عضو هیئت مدیرۀ خدمات مهندسی و مدیر امور کنترل و بازرسی که به لحاظ امتناع از ارجاع کار به آقای علی نبی … حسب وظیفه طی پروندۀ کلاسۀ ۸۵۹ ش الف (شورای انتظامی) طبق بند ز مادۀ «۹۱»[9] آیین‌نامۀ اجرایی قانون نظام مهندسی به ۶ ماه محرومیت از استفاده از پروانۀ اشتغال محکوم گردیده که نامبرده در لایحۀ تقدیمی خود صراحتاً اعلام نموده که به لحاظ تخلفات عدیدۀ شاکی علی … در امور تأسیسات ساختمان و بازرسی گاز، از ارجاع کار به وی خودداری گردیده است که تخلفات عدیدۀ شاکی در هیچ جا به اثبات نرسیده و همچنین علی‌رغم مکاتبات عدیده‌ای که از طرف ریاست سازمان نظام مهندسی استان با مهندس … شده، مشارٌالیه قول مساعدت داده، ولی عملاً از ارجاع کار به علی … خودداری نموده و اشتباه مندرج در رأی استنادی بر اساس سهو قلم بوده که بعداً اشتباه مذکور در رأی، اصلاح گردیده و شخص موردنظر در رأی شاکی علی … بوده است که به لحاظ تشابه اسمی (نبی) اشتباهاً نبی … اعلام گردیده که تقاضای تصمیم مقتضی از دادگاه را نموده است. دادگاه با عنایت به دفاع به عمل آمده، نظر به اینکه مطابق استدلال به عمل آمده از ناحیۀ وکیل محترم خواهان در خصوص صلاحیت با توجه به مرجعیت عام دادگستری در رسیدگی به تظلمات و نظر به آرای وحدت رویۀ استنادی که منطبق بر استدلال دادگاه نیز می‌باشد، ایراد عدم صلاحیت منتفی است؛ زیرا سپردن حقوق اشخاص به دست مراجع شبه‌قضایی بدون آنکه حق نظر و بازنگری در آن از مراجع قضایی وجود داشته باشد، منطبق بر فلسفۀ قضاوت و استیفای حقوق شهروندی و رفع تظلّم مورد ادعا نبوده و نمی‌باشد، از این جهت، با ردّ نظر مذکور، در عین حال نظر به اینکه اساساً مطابق شکواییۀ شاکی در مرجع انتظامی مخاطب مکاتبه به دستور ذیل مکاتبه خواهان دعوی نبوده و در این راستا جایگاهی برای استناد به موضوع در جهت اثربخشی به آن وجود نداشته است؛ زیرا دستور مورخ 1376/11/08 خطاب به آقای علی … بوده، نه خواهان دعوی؛ به ویژه آنکه، این موضوع در مکاتبۀ شمارۀ ۲۷۴۷۷.۹۰۲۰ مورخ 1390/09/01خطاب به خواهان دعوی از سوی رئیس سازمان نظام مهندسی استان اصفهان دقیقاً در بند ۳ مکاتبه، اذعان و تصریح شده که هیچ‌یک از نامه‌های فوق‌الذکر مبتنی بر اینکه رونوشتی برای خواهان به عنوان مسئول وقت امور گاز سازمان ارسال شده باشد، به‌ دست نیامده است و در عین حال با توجه به مورد فوق، لزوماً تصمیم مذکور از مبنا و منشأ، مواجه با فقدان مستند در جهت اتخاذ تصمیم بوده است؛ به ویژه آنکه، صرف مندرج در مادۀ ۱۰۱ اصلاحی آیین‌نامۀ اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، موضوع شکایت مذکور را از مصادیق خروج موضوعی و مصداقی در شورای انتظامی استان دانسته است؛ زیرا به اعتبار وظایف آنها در هیئت مدیره و شورای انتظامی نبوده و اختلاف بین دو موضوع با مبنا و منشأ متفاوت، وجاهت و مبنای قانونی را نداشته و ندارد و این ایراد، در مادۀ ۷۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به اعتبار اختیارات و وظایف هیئت مدیره با توجه به احصاء محدودۀ اختیارات و وظایف، لزوماً نیز مورد توجه و امعان‌نظر بایستۀ قضایی است. صرف نظر از اینکه جابه‌جایی در اسامی اشخاص در مقام تعیین جایگاه شاکی و متشاکی را نمی‌توان به عنوان سوء ‌نیت اعضای هیئت مدیره در نظر گرفت، زیرا این اتفاق در مقام تحریر در هر دادنامه‌ای، ولو احکام قضایی هم حادث می‌گردد که از این جهت، ترافع مابین طرفین و منشأ را که خواهان به اعتبار آن مدعی است، اعضای هیئت مدیره درصدد ایجاد مانع برای وی در جهت عضویت در هیئت مدیره بوده‌اند، می‌تواند تقویت‌کنندۀ هر ذهنیت در مقام برخورد توأم با مسئولیت با وی باشد که دلیلی در این رابطه در نظر دادگاه ابراز نگردیده است. بدین وصف، قبول این موضوع که اقدام مبتنی بر سوء ‌نیت می‌باشد، متکی به دلایل مستدل و متقن قانونی نمی‌باشد. با وصف این مراتب، دادگاه دعوای خواهان را بنا به جهات ذکر شده، موجّه، منطقی و مستدل تشخیص [می‌دهد]؛ خصوصاً آنکه اعضای هیئت مدیرۀ سازمان نظام مهندسی استان اصفهان خطاب به اعضای محترم شورای انتظامی سازمان، رأی صادره را به جهت عدم ارتباط به وظایف خواهان دعوی در هیئت مدیرۀ سازمان، موجه و منطقی ندانسته و از اعضای محترم انتظامی تقاضای توقف اجرای حکم و ابطال آن را نموده‌اند. با وصف مراتب فوق، نظر به اینکه محرومیت هر فرد از حقوق اجتماعی و قانونی مطابق قانون اساسی و قوانین عادی، می‌بایست برگرفته از مبنای قانونی و لزوماً سلب شرایط قانونی باشد که در رأی انتظامی صادره مبانی حدود رأی، هیچ انطباقی با مقررات قانونی و وجاهت محرومیت فرد و در عین حال محکومیت وی نداشته و ندارد، بر این اساس، با استناد به مدلول مواد «۱۲۵۷»[10]، «۱۲۵۸»[11]، «۱۲۸۴»[12]، «۱۲۸۶»[13]، «۱۳۲۱»[14] و «۱۳۲۴»[15] قانون مدنی و «۱۹۷»[16] و «۱۹۸»[17] قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر نقض رأی صادره از مرجع انتظامی به شمارۀ استنادی مذکور در ستون خواسته صادر و اعلام می‌دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.

۲ـ  به موجب رأی شمارۀ ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۰۹۳ کلاسۀ ۹۲۰۹۹۸۲۱۶۱۸۰۰۹۰۸ شعبۀ ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعلام شده است که نظر به اینکه قانونگذار به موجب مادۀ ۲۴ قانون نظام مهندسی ساختمان، آرای صادره از شورای نظام مهندسی را قطعی و لازم‌الاجرا اعلام کرده است، بنابراین قابل اعتراض دانستن چنین آرایی در محاکم، اجتهاد در مقابل نص است. بنا به مراتب، چنین دعوایی از اساس قابلیت استماع نداشته و رأی به رد آن صادر نموده است. متن رأی دادگاه تجدیدنظر به این شرح است:

در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱. شرکت … با مدیریت آقای حسن …، ۲ـ  آقای مهدی … با وکالت آقای حسن … به طرفیت شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان، نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۳۸۶ ـ 1393/05/18 صادره از شعبۀ ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم بر بطلان دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر نقض تصمیم شمارۀ ۳۳.۳۹.ش.۹۲ مورخ 1392/09/26 تجدیدنظرخوانده، صرف نظر از استدلال دادگاه بدوی، نظر به اینکه قانونگذار به موجب مادۀ ۲۴ قانون نظام مهندسی، آرای صادره از شورای نظام مهندسی را قطعی و لازم‌الاجرا اعلام داشته، بنابراین قابل اعتراض دانستن چنین آرایی در محاکم، اجتهاد در مقابل نص است. بنا به مراتب، چنین دعوایی از اساس قابلیت استماع نداشته و این دادگاه مستنداً به مواد «۳۵۳»[18] و «۳۵۸»[19] قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردّ اعتراض با تلقی دادنامۀ تجدیدنظرخواسته به قرار ردّ دعوی، آن ‌را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

به طور کلی، این مسئله که اگر در قانون قید شود که رأی مراجع غیر دادگستری قطعی است و به معنی قطعی بودن در مراحل رسیدگی اداری و در نهایت نتیجۀ آن، لازم‌الاجرا بودن آراء است و مانع تظلّم‌خواهی افراد ذی‌نفع در قوۀ قضاییه نمی‌باشد یا اینکه این آراء قطعی بوده و قابل شکایت در قوۀ قضاییه نیز نمی‌باشد، امری است اختلافی که نمونۀ آن در قالب آرای فوق‌الذکر تجلّی یافته است. با عنایت به اختلاف برداشت ‌دادگاه‌ها در این خصوص و اینکه موضوع از مصادیق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری است، تقاضای طرح آن در هیئت عمومی دیوان عالی کشور را دارم.

دادستان کل کشور ـ محمد جعفر منتظری

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۹۸.۵۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱. صلاحیت به موجب قانون ایجاد می‌شود. مطابق مادۀ «۱۰»[20] قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: «رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب است؛ مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد».

مطابق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی: «مرجع رسمی تظلّمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل ‌دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است». فصل مشترک قوانین مذکور و سایر قوانین شکلی موضوعه این است که صلاحیت به موجب قانون ایجاد می‌گردد.

مطابق مواد «۱۷»[21] و ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، رسیدگی به تخلفات اعضا، در صلاحیت شورای انتظامی نظام مهندسی استان قرار گرفته است و تعیین مراجع شبه‌قضایی به موجب قانون، صلاحیت کلی محاکم را تخصیص داده است.

۲. مقنّن در قسمت اخیر مادۀ ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به طور صریح بر قطعیت آرای صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی سازمان تأکید دارد. از طرف دیگر، مطابق مادۀ «۳۳۰»[22] قانون تشکیل ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب: «آرای ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است؛ مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد»؛ لذا قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی آراء، می‌بایستی طبق قانون معین گردد و چون قانونگذار در مادۀ ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آرای صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی سازمان را قطعی اعلام نموده است، اساس پذیرش صلاحیت برای محاکم جهت رسیدگی به اعتراض اشخاص، اجتهاد در مقابل نص است.

۳. صلاحیت شورای انتظامی نظام مهندسی در رسیدگی به تخلفات اعضا، صلاحیتی ذاتی است. پذیرش صلاحیت ثانویه برای محاکم، نوعی عدول از قواعد آمرۀ راجع به صلاحیت ذاتی محسوب می‌گردد که به طور قطع، نیازمند تصویب قانونگذار است. در وضعیت کنونی چنین مقررۀ قانونی وجود ندارد.

۴. فلسفۀ تأسیس نهاد شورای انتظامی نظام مهندسی، فنی و تخصصی بودن موضوعات مطروحه می‌باشد و قانونگذار با درک عمیقی از قضیه، رسیدگی به تخلفات اعضا را که مستلزم اشرافیت لازم بر جنبه‌های فنی و تخصصی موضوعات مطروحه می‌باشد، به نهاد تخصصی شبه‌قضایی مذکور واگذار نموده است؛ لذا طرح موضوعات مذکور در محاکم که هیچ‌گونه اشرافیتی بر جنبۀ فنّی و تخصصی قضایای مطروحه ندارد، نقض غرض مقنن است.

۵. ماهیت تخلفات مورد رسیدگی در شورای انتظامی نظام مهندسی و مسئولیت انتظامی ناشی از آن، امری متفاوت از مسئولیت کیفری یا مسئولیت حقوقی می‌باشد که برخی از ضمانت اجراهای آن را در قلمرو کیفری دانسته‌اند و در محتوا هیچ سنخیتی با موضوعات مطروحه در محاکم حقوقی ندارد.

۶. پس از رسیدگی در مراحل بدوی و تجدیدنظر انتظامی، پذیرش صلاحیت برای ‌دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر، رویکردی افراطی و اطاله‌آفرین است و در هیچ نظام انتظامی، رسیدگی چهاردرجه‌ای وجود ندارد. این امر مغایرت اساسی با سیاست‌های منطقی نمودن فرآیندهای رسیدگی دارد. از طرف دیگر، موازین دادرسی عادلانه نیز بر رسیدگی‌های دو درجه‌ای تأکید دارد که در مواد ۱۷ و ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، دو درجه‌ای بودن رسیدگی پذیرفته شده است.

۷. بر اساس سیاست قضازدایی حاکم بر نظام عدالت کیفری، برخی از جرائم، به تخلف تنزیل درجه یافته و رسیدگی به آن تخلفات به مراجع انتظامی، اداری و انضباطی واگذار می‌گردد. چنانچه پس از رسیدگی مراجع مذکور، مقرر شود پروندۀ امر به مراجع قضایی اعاده و مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد، اساس سیاست قضازدایی زیر سؤال خواهد رفت.

۸. در عمل، عموماً در مراجع شبه‌قضایی اینچنینی، عضو قضایی با احراز مسئولیت انتظامی تأکید بر اعمال قانون و محکومیت متخلف دارد. سایر اعضا به علل و ملاحظات مختلفی تمایلی به احراز مسئولیت انتظامی ندارند. اگر مقرر شود معدود پرونده‌های محکومیت انتظامی با طرح در محاکم حقوقی منجر به برائت گردد، نظام انتظامی، کارآمدی خویش را از دست خواهد داد.

لذا رأی صادره از شعبۀ ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مطابق موازین قانونی تشخیص و درخور وحدت رویۀ قضایی می‌باشد.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۸۶ـ1398/10/24هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق قسمت اخیر اصل «یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی»[23]، «تشکیل ‌دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است» و طبق مادۀ «۲۴»[24] قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب ۱۳۷۴، «نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی با اکثریت سه رأی موافق، قطعی و لازم‌الاجرا است» و قطعیت مورد نظر مقنّن در مادۀ مذکور، اطلاق دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی، رأی شعبۀ ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که نظر صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی را قابل اعتراض در مرجع قضایی ندانسته، صحیح و مطابق با موازین قانونی است.

این رأی بر اساس مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتّباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ 348 قانون آیین دادرسی مدنی: جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.

ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکنندۀ رأی.

ه – ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد، در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.

[2]‌. مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر، ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و‌ تأیید رأی،‌ پرونده را به دادگاه بدوی‌ اعاده خواهد کرد.

[3]. آیین‌نامۀ اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان:

مادۀ 101 – مرجع رسیدگی به شکایات از اعضای هیئت مدیره و شورای انتظامی استان، اعم از اینکه با اعتبار وظایف آنها در هیئت مدیره یا شورای انتظامی‌استان و یا به اعتبار عضویت آنها در نظام مهندسی استان باشد، شورای انتظامی نظام مهندسی خواهد بود و اجرای مفاد رأی، صرف نظر از نوع و موضوع آن، با ‌دبیرخانۀ شورای انتظامی نظام مهندسی می‌باشد.

مادۀ (۱۰۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

مادۀ ۱۰۱- جهات رد اعضای شورای انتظامی برای رسیدگی در پرونده‌های انتظامی به شرح زیر است و هر یک از اعضای شورای انتظامی در صورت وجود هریک از شرایط زیر در یک پروندۀ شکایت در خصوص خود، باید قبل از آغاز رسیدگی به شکایت، کتباً مراتب را به رئیس شورای انتظامی استان و رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی اعلام کرده و از جریان رسیدگی و حضور در جلسات رسیدگی به آن شکایت و صدور رأی در آن کناره‌گیری نماید. هر یک از طرف‌های شکایت نیز می‌توانند ایراد رد را مطرح کنند:

۱- وجود رابطۀ استخدامی یا قراردادی یا مشارکت انتفاعی بین هر یک از طرف‌های شکایت با عضوی از شورای انتظامی استان یا بستگان نسبی و سببی درجۀ‌ اول وی.

۲- عضویت هر یک از طرف‌های شکایت یا بستگان نسبی و سببی درجۀ اول وی در شورای انتظامی.

۳- عضویت هر یک از طرف‌های شکایت یا بستگان نسبی و سببی درجۀ اول وی در هیئت مدیرۀ انتخاب‌کنندۀ عضو شورای انتظامی به عضویت آن شورا.

۴- عضو شورای انتظامی پیش از آن در شکایت مطروحه به عنوان عضو شورای انتظامی، داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.

۵ – عضو شورای انتظامی یا بستگان نسبی و سببی درجۀ اول وی یا شرکای تجاری و قراردادی وی، دارای نفع شخصی در موضوع شکایت مطروحه باشند.

۶ – قبل از طرح شکایت انتظامی بین عضو شورای انتظامی و یکی از طرف‌های شکایت یا همسر یا فرزند وی دعوای انتظامی یا حقوقی یا جزایی مطرح شده باشد و از تاریخ صدور حکم قطعی  دو سال نگذشته باشد.

تبصرۀ ۱- چنانچه در شکایتی تعداد اعضای دارای جهات رد شورای انتظامی استان از یک عضو بیشتر شود، مراتب به وسیلۀ رئیس شورای انتظامی استان کتباً به رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی اطلاع داده می‌شود و وی رسیدگی به آن شکایت را به شورای انتظامی هم‌عرض متشکل از پنچ نفر از اعضای شوراهای انتظامی سایر استان‌ها که یکی از آنها قاضی دادگستری خواهد بود و برای سه سال در ابتدای هر دوره، شورای مرکزی به وسیلۀ این شورا انتخاب می‌شوند، ارجاع می‌کند. شوراهای انتظامی هم‌عرض حداقل دو شورا خواهد بود و استقرار آنها در محل شورای انتظامی نظام مهندسی و دورۀ تصدی عضویت اعضای هر یک سه سال است که  قابل تجدید پس از انقضای سه سال یا قابل جایگزینی پیش از انقضای سه سال می‌باشند.

تبصرۀ ۲- هرگاه عضو شورای انتظامی ایراد رد خود را قبول نکند و در جریان رسیدگی و صدور حکم شرکت کند، این رأی حتی بدون درخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تا زمان تأیید به وسیله شورای انتظامی نظام مهندسی قابل اجرا نخواهد بود.

تبصرۀ ۳- آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی بدوی و تجدیدنظر و نحوۀ ابلاغ و اجرای احکام قطعی، با تصویب و ابلاغ وزیر راه و شهرسازی، ملاک عمل کلیۀ مراجع مربوط خواهد بود.

[4]‌. مادۀ ۷۳ آیین‌نامۀ اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: اختیارات و وظایف هیئت مدیره به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱- برنامه‌ریزی در جهت تقویت و توسعۀ فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی.

۲- برنامه‌ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه‌‌های مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن و جلب مشارکت اعضا در جهت توسعۀ فعالیت‌های حرفه‌ای و مهندسی.

۳ – ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخش‌های مهندسی ساختمان و شهرسازی از طریق ایجاد پایگاه‌های علمی، فنی، آموزشی و نظایر آن.

۴- همکاری با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی شهرها توسط اعضای نظام مهندسی استان حسب درخواست.

۵ – نظارت بر حسن اجرای انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌ها و فعالیت‌های غیردولتی در حوزۀ استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذی‌صلاح.

۶- مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیت‌های حوزه‌‌های مشمول قانون.

۷ – دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیت‌های با ارزش و برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی و معرفی طرح‌های ارزشمند.
۸ – تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌‌های مهندسی ساختمان و شهرسازی و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش مهندسی ساختمان و شهرسازی در زمینۀ ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخلۀ اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.

۹- کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی ساختمان و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در زمینۀ تدوین، اجرا و کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها.

۱۰- کمک به ارتقای کیفیت طرح‌های ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدودۀ استان و ارائۀ گزارش برحسب درخواست، شرکت در کمیسیون‌ها و شورا‌های تصمیم‌گیری در مورد این‌گونه طرح‌ها و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و شهردارها در زمینۀ کنترل ساختمان و اجرای طرح‌های یاد شده با استفاده از خدمات اعضای نظام مهندسی استان.

۱۱- ارائۀ خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است.

۱۲- همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی.

 ۱۳- تهیه و تنظیم و تصویب برنامه‌‌ها و بودجه و ترازنامۀ سالانۀ نظام مهندسی استان و ارائۀ آن به مجمع عمومی جهت تصویب.

۱۴- معرفی نمایندۀ هیئت مدیره جهت عضویت در کمیسیون‌های حل اختلاف مالیاتی به منظور رسیدگی و تشخیص مالیات فنی و مهندسی اعضای نظام مهندسی استان.

۱۵- تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد آن به وزارت مسکن و شهرسازی جهت تصویب و ابلاغ.

۱۶- پیشنهاد اسامی بازرسان به میزان دو برابر تعداد آنها از بین اعضای نظام مهندسی استان به مجمع عمومی برای انتخاب بازرسان اصلی و علی‌البدل.

۱۷- انتخاب و معرفی حسب مورد دو تا چهار عضو شورای انتظامی استان به شورای مرکزی جهت صدور حکم عضویت در شورای انتظامی استان موضوع مادۀ ‌(۱۷‌) قانون و فراهم کردن موجبات و وسایل تشکیل شورای انتظامی استان.

۱۸- تهیه و تصویب نظام‌نامۀ اداری، تشکیلاتی، مالی و داخلی نظام مهندسی استان.

۱۹ – تنظیم امور اداری و مالی نظام مهندسی استان طبق مقررات و نظام‌نامه‌‌های مربوط.

۲۰- تعیین میزان ورودیه و حق عضویت سالانۀ اعضا و ارائۀ آن به مجمع عمومی جهت تصویب.

۲۱- ارسال شکایات واصل شده به شورای انتظامی استان.

۲۲- استخدام و عزل و نصب کارکنان نظام مهندسی استان و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش آنها.

۲۳- افتتاح حساب بانکی به نام نظام مهندسی استان نزد بانک‌ها و برداشت از این حساب‌ها جهت انجام امور نظام مهندسی استان و پرداخت هزینه‌ها.

۲۴- تعیین امضا یا امضا‌های مجاز به منظور برداشت از حساب‌های بانکی، امضای قراردادها، اسناد و اوراق تعهد‌آور، اقامۀ دعوی و صلح و سازش.

۲۵- تعیین فهرست کارشناسان خبره و واجد شرایط به تفکیک رشته‌‌های اصلی از بین اعضای نظام مهندسی استان با رعایت ضوابط و دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی جهت معرفی به مراجع قضایی یا شورا‌های انتظامی یا سایر مراجع متقاضی.

۲۶- اعلام نظر کتبی به مراجع قضایی یا معرفی کارشناس یا هیئت کارشناسی خبرۀ واجد شرایط به محاکم قضایی، ظرف مهلت‌‌های تعیین شده، موضوع مادۀ ‌(۱۷‌) قانون.

۲۷- همکاری در برگزاری آزمون‌های موضوع قانون و آیین‌نامۀ اجرایی آن.

۲۸- تشکیل کمیتۀ نظام پیشنهادات در نظام مهندسی استان و تعیین وظایف و نحوۀ هماهنگی با سایر استان‌ها، موضوع مادۀ ‌(۸۶‌) این آیین‌نامه.

۲۹- تشکیل هیئت مشورتی نظام مهندسی استان و تعیین وظایف و نحوۀ همکاری.

۳۰- تأسیس دفاتر نمایندگی و تهیه و تصویب نظام‌نامۀ مربوط شامل نحوۀ تشکیل، چگونگی فعالیت و تعیین حدود وظایف و اختیارات آنها.

۳۱- تهیۀ نظام‌نامۀ مربوط به کمیسیون‌های تخصصی شامل نحوۀ تشکیل، شرح وظایف و حدود اختیارات و نحوۀ ترکیب آنها.

۳۲- ایجاد تسهیلات لازم جهت انجام کارآموزی فارغ‌التحصیلان رشته‌‌های اصلی و رشته‌‌های مرتبط در مهندسی ساختمان.

۳۳ – تشکیل دفاتر مشاوره و راهنمایی به منظور کسب اطلاعات لازم و ارائۀ آن به عموم به منظور اطلاع‌رسانی به مراجعین و اعضای سازمان و ارجاع امور به اعضای حقیقی و حقوقی نظام مهندسی استان و مراجع ذی‌ربط در موارد نیاز، نظیر حل و فصل موضوعات، رفع اختلاف، خدمات مشاورۀ فنی و مهندسی.

۳۴- انتشار خبرنامه و نشریات تخصصی و تهیه و توزیع نشریات حرفه‌ای، نرم‌افزارها و غیره.

۳۵- تشکیل نمایشگاه‌های تخصصی، فنی، تولیدی و ایجاد تسهیلات لازم برای شرکت اعضا در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی.

۳۶- پیشنهاد تغییرات خاص متناسب با شرایط ویژۀ استان در مقررات ملی ساختمان بر اساس مادۀ ‌(۳۳‌) قانون.

۳۷- مشورت با گروه‌های تخصصی و کسب نظر از آنها در امور مرتبط با رشته مربوط.

۳۸- هر نوع وظیفۀ دیگری که به موجب قانون و آیین‌نامۀ اجرایی و سایر مقررات مربوط و یا عرفاً ضروری است و به عهدۀ هیئت مدیره می‌باشد.

تبصرۀ ‌‌(الحاقی ۱۳۸۱.۰۴.۳۰‌)-‌ در مواردی که مجمع عمومی ‌پس از استماع گزارش بازرس ‌(بازرسان‌) عملکرد یا ترازنامۀ سالیانۀ هیئت مدیره را‌ تأیید و تصویب نکند، موارد اشکال و ابهام را دقیقاً مشخص و به انضمام ترازنامه جهت انجام اصلاحات لازم به هیئت مدیره‌ اعاده می‌نماید.

هیئت مدیره مکلف است ظرف یک ماه، مراتب را مورد رسیدگی قرار داده و پس از انجام اصلاحات لازم و‌ تأیید بازرس یا بازرسان، ترازنامه را جهت تصویب به مجمع عمومی ‌تسلیم نماید.

چنانچه مجدداً ترازنامه به تصویب مجمع عمومی نرسد، هیئت مدیره بلافاصله مراتب را به شورای مرکزی منعکس می‌نماید و نظر نهایی شورای مرکزی برای هیئت مدیره لازم‌الاجرا خواهد بود.

[5]. اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: وزیر دادگستری مسئولیت کلیۀ مسائل مربوطه به روابط قوۀ قضاییه با قوۀ مجریه و قوۀ مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوۀ قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند، انتخاب می‌گردد.

رئیس قوۀ قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت، وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی پیش‌بینی می‌شود.

اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویۀ قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود، بر اساس ضوابطی که رئیس قوۀ قضاییه تعیین می‌کند، تشکیل می‌گردد.

اصل ۱۶۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رئیس قوۀ قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور، آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند.

اصل ۱۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیلۀ قانون معین می‌شود.

اصل ۱۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است، بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد؛ مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوۀ قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دور‌ه‌ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند، صورت می‌گیرد.

اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است؛ مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی ‌باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانۀ سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد.

اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوۀ انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.

اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی‌شود.

اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قضات دادگاه‌ها مکلف‌اند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوۀ مجریه است، خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیلۀ دولت جبران می‌شود، و در هر حال، از متهم‌ اعادۀ حیثیت می‌گردد.

اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستانی و دادگاه‌‌های نظامی، بخشی از قوۀ قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.

اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‌نامه‌‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوۀ قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوۀ عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.

[6]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶.۳.۲۲ هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور: قانونگذار برای آرای صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده‌است، در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون مادۀ ۷۷ قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی می‌نماید، چنین مرجعی پیش‌بینی نشده‌است؛ بنا به مراتب، همانطور که به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و مادۀ ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، مردم می‌توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمان‌های دولتی نیز می‌توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آرای کمیسیون مادۀ ۷۷ از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است، مراجعه نمایند و به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبۀ ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد، صحیح تشخیص می‌گردد. این رأی به موجب مادۀ ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

[7]. رأی شمارۀ 322 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض از آرای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان: مطابق مادۀ 3 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22 مقرر شده است: «برای‌ تأمین مشارکت هر چه وسیع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‎ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان که از این پس در این قانون به اختصار سازمان خوانده می‎شود و در هر استان یک سازمان به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان که از این پس به اختصار سازمان استان نامیده می‎شود، طبق شرایط یاد شده در این قانون و آیین‎نامۀ اجرایی آن تاسیس می‎شود. سازمان‌های یاد شده، غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیر انتفاعی می‎باشند»؛ نظر به اینکه رسیدگی به اعتراض از آرای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان از حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری مصرح در مادۀ 13 قانون دیوان عدالت اداری خارج می‎باشد، آرای شعب دیوان عدالت اداری به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‎شود. ‌(بدیهی است مطابق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است‌). این رأی به استناد بند 2 مادۀ 19 و مادۀ 43 قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط، در موارد مشابه، لازم‎الاتباع است.

[8]. ‌ آیین‌نامۀ اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان:

مادۀ 98 – در صورتی که درخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر تسلیم و به ثبت رسیده باشد، شورای انتظامی نظام مهندسی با رعایت نوبت، به موضوع رسیدگی‌ کرده و کلیۀ اختیارات لازم از قبیل دعوت طرفین و یا هر شخص دیگری که در ارتباط با موضوع است و کسب نظر کارشناسان و متخصصین و کمیسیون‌های ‌تخصصی و غیره را دارد، ‌مرجع تجدیدنظر پس از ختم رسیدگی، نسبت به صدور رأی مبنی بر‌ تأیید یا تعدیل یا تغییر رأی تجدیدنظر خواسته شده اقدام می‌نماید. ‌آرای صادر شده از مرجع تجدیدنظر باید مستند، مستدل و صریح بوده و در آن قید شود که رأی قطعی است و در مواردی که رأی مبنی بر محرومیت است، باید ‌تاریخ شروع محرومیت با رعایت فرجۀ لازم جهت ابلاغ رأی در متن رأی درج شود.

تبصره – در صورتی که‌ پرونده در شورای انتظامی استان در اجرای مواد ‌(86‌) و ‌(89‌) این آیین‌نامه خارج از نوبت رسیدگی شده باشد یا‌ رئیس شورای انتظامی ‌ناظم مهندسی، رسیدگی خارج از نوبت را ضروری تشخیص دهد، در شورای انتظامی نظام مهندسی نیز خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

[9]. آیین‌نامۀ اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان:

مادۀ 91 – تخلفات انضباطی و حرفه‌ای عبارت از تخلف در اموری است که انجام آن ناشی از پروانۀ اشتغال موضوع قانون یا عضویت در نظام مهندسی استان‌ باشد.

تخلف انضباطی و حرفه‌ای و انطباق آنها با مجازات‌های انتظامی به شرح زیر است:

الف – عدم رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و همچنین ضوابط و معیار‌های فنی مربوط به آن یا هر اقدام یا عملی که مخالف یا متناقض با ‌مقررات مذکور یا سایر مقررات مربوط جاری کشور باشد، مجازات انتظامی از درجۀ یک تا درجۀ پنج.

ب – مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه‌ای به نحوی که موجب اضرار یا تضییع حقوق صاحب کار شود، از درجۀ یک تا درجۀ چهار.

پ – مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه‌ای به نحوی که موجب اضرار غیر و یا تضییع حقوق یا اموال عمومی شود، از درجۀ یک تا درجۀ پنج.

ت – خودداری از انجام اقدامات بازدارنده یا اصلاحی در مورد تخلفات هر یک از عوامل اجرایی کار از نظر مشخصات لوازم و مصالح و کیفیت انجام کار با

توجه‌ به مفاد قرارداد‌های مربوط و ضوابط و مقررات ساختمانی، از درجۀ یک تا درجۀ سه.

ث – صدور گواهی‌‌های خلاف واقع، از درجۀ یک تا درجۀ پنج.

ج -‌ تأیید غیر واقعی میزان عملیات انجام شده جهت تنظیم صورت وضعیت یا مدرک مشابه دیگر، از درجۀ سه تا درجۀ پنج.

چ – امتناع از اظهارنظر کارشناسی پس از قبول انجام آن در مواردی که از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی نظرخواهی شده است، از درجۀ یک تا درجۀ سه.

ح – تعلل در تنظیم و تسلیم گزارش‌هایی که به موجب ضوابط و مقررات یا دستورات مراجع ذی‌صلاح قانونی موظف به تهیه و تسلیم آنها به مراجع ذی‌ربط بوده ‌است، از درجۀ یک تا درجۀ سه.

خ – عدم توجه به مفاد اطلاعیه‌ها و اخطاریه‌‌های صادر شده از سوی مراجع ذی‌صلاح و ذی‌ربط، از درجۀ یک تا درج پنج.

د – جعل در اوراق و اسناد و مدارک حرفه‌ای به شرط اثبات وقوع جعل در مراجع قضایی، از درجۀ سه تا درجۀ پنج.

ذ – اشتغال در حِرَف مهندسی موضوع قانون، خارج از صلاحیت یا ظرفیت تعیین شده در پروانۀ اشتغال، از درجۀ یک تا درجۀ پنج.

ر – دریافت هرگونه وجهی خارج از ضوابط، از درجۀ دو تا درجۀ پنج.

ز – سوء ‌استفاده از عضویت و یا موقعیت‌‌های شغلی و اداری نظام مهندسی استان به نفع خود یا غیر، از درجۀ دو تا پنج.

ژ – عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب نظام مهندسی استان، از درجۀ یک تا درجۀ سه.

س – عدم رسیدگی به تخلفات در شورای انتظامی استان یا عدم اجرای رأی به وسیلۀ نظام مهندسی استان بدون عذر و علت موجه بیش از سه ماه، به

تشخیص‌شورای مرکزی در مورد اعضای شورای انتظامی استان یا اعضای هیئت مدیرۀ نظام مهندسی استان، از درجۀ دو تا درجۀ پنج.

ش – ارائۀ خدمات مهندسی، طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی و‌ تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن‌پروژه را در شهرداری‌ها و سازمان‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی بر عهده دارند، از درجۀ یک تا درجۀ پنج.

ص – تأسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشینه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط، از درجۀ دو تا درجۀ پنج.

ض – استفاده از پروانۀ اشتغال در دورۀ محرومیت موقت، از درجۀ دو تا درجۀ پنج.

ع – انجام هر عملی که به موجب آیین‌نامه‌‌های داخلی نظام مهندسی استان مربوط، مخالف شئون حرفه‌ای بوده و موجب خدشه‌دار شدن حیثیت نظام مهندسی‌استان شود، از درجۀ یک تا درجۀ چهار.

[10]‌. مادۀ ۱۲۵۷ قانون مدنی: هر کس مدعی حقی باشد، باید آن را اثبات کند و مدعیٌ‌‌علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر ‌عهدۀ او است.

[11]‌. مادۀ ۱۲۵۸ قانون مدنی: دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است:

۱- اقرار.

۲- اسناد کتبی.

۳- شهادت.

۴- امارات.

۵- قسم.

[12]‌. مادۀ ۱۲۸۴ قانون مدنی: سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد.

[13]‌. مادۀ ۱۲۸۶ قانون مدنی: سند بر دو نوع است؛ رسمی و عادی.

[14]‌. مادۀ ۱۳۲۱ قانون مدنی: اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی، دلیل بر امری شناخته می‌شود.

[15]‌. مادۀ ۱۳۲۴ قانون مدنی: اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده، عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادلۀ دیگری را تکمیل کند.

[16]‌. مادۀ 197 قانون آیین دادرسی مدنی: اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت، با سوگند خوانده، حکم به برائت صادر خواهد شد.

[17]‌. مادۀ 198 قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که حق یا دینی بر عهدۀ کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

[18]‌. مادۀ 353 قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را‌ تأیید می‌کند. در غیر این صورت، پس از نقض،‌ پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکنندۀ قرار عودت می‌دهد.

[19]‌. مادۀ 358 قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر، ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و‌ تأیید رأی،‌ پرونده را به دادگاه بدوی‌ اعاده خواهد کرد.

[20]‌. مادۀ ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب است؛ مگر در مواردی که قانون، مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.

[21]‌. مادۀ ۱۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: هر سازمان استان، دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس ‌خوشنام که به معرفی هیئت مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب می‌‌شوند، خواهد بود و‌ انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان‌های فنی به عهدۀ شورای ‌یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات‌های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی ‌در‌ آیین‌‌نامۀ اجرایی تعیین می‌‌شود.

تبصره – مراجع قضایی برای رسیدگی به شکایات و دعاوی مطروح‌ علیه اعضای سازمان استان که منشأ آنها امور حرفه‌ای باشد، بنا به درخواست‌ مشتکیٌ‌‌عنه یا خوانده می‌‌توانند نظر کارشناسی سازمان استان محل را نیز خواستار شوند. هیئت مدیره مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ‌وصول استعلام، نظر خود را به طور کتبی اعلام نماید و در صورت عدم اعلام نظر، مراجع مربوط می‌‌توانند رأساً به کار رسیدگی ادامه دهند. همچنین در ‌سایر دعاوی که موضوع آنها مرتبط با مفاد این قانون باشد، محاکم قضایی می‌‌توانند جهت انجام کارشناسی نیز از سازمان استان محل خواستار معرفی ‌یک کارشناس یا هیئت کارشناسی خبره و واجد شرایط شوند، هیئت مدیرۀ سازمان استان مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی ‌کارشناس یا کارشناسان صلاحیت‌دار در رشتۀ مربوط به ماهیت دعوی اقدام نماید. در مواردی که به لحاظ ماهیت کار، نیاز به وقت بیشتر باشد، هیئت ‌مدیره می‌تواند با ذکر دلیل از مراجع قضایی ذی‌ربط استمهال نماید.

[22]‌. مادۀ ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی: آرای دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است؛ مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.

[23]. اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

[24]‌. مادۀ ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: ‌(اصلاحی ۱۳۹۰.۰۳.۳۱‌)- «‌شورای انتظامی نظام مهندسی» از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیر راه و شهرسازی و دو نفر دیگر با معرفی شورای ‌مرکزی سازمان و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوۀ قضاییه تشکیل می‌شود. نظرات «‌شورای انتظامی نظام مهندسی» با اکثریت سه رأی موافق، قطعی ‌و لازم‌الاجرا است.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 52.98 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام ‌و المسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری، دادستان محترم ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۸۵ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً؛ معروض می‌دارد: بر اساس گزارش ۹۸.۱۰۰.۶۸۲۸ ـ ۱۳۹۸/۸/۸ آقای رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از شعب مختلف تجدیدنظر ویژۀ رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز در مورد اعتراض دادستان عمومی و انقلاب اسلامی نسبت به برائت مرتکبین قاچاق کالاهای مجاز مشروط از تخلف انتسابی، آرای متفاوت صادر شده است که جریان امر ذیلاً منعکس می‌شود:

الف) طبق محتویات پروندۀ ۳۰۰۰۰۱۷ شعبۀ اول تجدیدنظر مرقوم، مدیر عامل شرکت … به علت نگهداری البسۀ خارجی مظنون به قاچاق، در شعبۀ بیست و هفتم بدوی تعزیرات حکومتی تهران محاکمه و با توجه به مدارک ارائه شده و بررسی‌های کارشناسی و نظر گمرک تهران که دلالت بر ورود قانونی کالا از مبادی رسمی کشور با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و عایدات دولت دارد، به موجب دادنامۀ ۱۹۸ ـ ۹۷/۷/۱۷ تبرئه شده، ولی آقای دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به آن اعتراض کرده است که پس از طرح موضوع در شعبۀ اول تجدیدنظر ویژۀ قاچاق کالا و ارز طی دادنامۀ ۳۰۰۰۰۷۲ـ ۹۶/۳/۳۱ به شرح زیر اقدام کرده‌اند:

«تجدیدنظرخواهی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران به شرح انعکاس یافته در نامه به شمارۀ ۹۰۰۱.۳۲۵.۲۰۰ مورخ ۹۶/۲/۱۶ و با استناد به تبصرۀ ۳ ذیل مادۀ ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۱۳۹۲/۱۰/۳ که از دادنامۀ شمارۀ ۱۳۹۶۰۰۲۰۱۰۷۳۰۰۰۱۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ اصداری شعبۀ ۲۷ بدوی ویژۀ رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تهران صورت پذیرفته، از قابلیت طرح و رسیدگی قانونی در شعب تجدیدنظر ویژۀ رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز برخوردار نیست. به موجب رأی تجدیدنظرخواستۀ مارالذکر، حکم به برائت [مدیر عامل] شرکت … از اتهام انتسابی دایر بر نگهداری ۵۰۰۰ قلم البسۀ خارجی مظنون به قاچاق موضوع صورت‌مجلس مورخ ۹۶.۲.۴ دستگاه کاشف صادر گردیده است. قطع نظر از چگونگی رسیدگی پرونده و معطوفاً به ملاحظۀ ارسال پرونده از مرجع قضایی به تعزیرات و مفاد نامۀ اعتراضی واصله که خلاصتاً حاوی مطالبی پیرامون استفادۀ شرکت تجدیدنظرخوانده به عنوان شرکت اصلی واردکنندۀ کالا و به قصد فرار مالیاتی و استفاده از کارت بازرگانی شرکت دیگر و یا مطالبی در چگونگی تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع مادۀ ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری برای استفاده از منافع کارت بازرگانی دیگران یا لزوم توجه به مقررات بند ۷ مادۀ “۲۷۴”[1] قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم می‌باشد و در توصیف قاچاق بودن یا نبودن عمل ارتکابی، متضمن توضیح بیشتری نمی‌باشد، برابر مادۀ “۲۲”[2] قانون آیین دادرسی کیفری، تشکیل دادسرا در معیت ‌دادگاه‌های هر حوزۀ قضایی متصور است. اساساً درخواست تجدیدنظر در پرونده‌های قاچاق برای دادستان محترم، در صورتی که مبنی بر برائت باشد، صرفاً منصرف به مواردی خواهد بود که در زمرۀ مصادیق و جرائم مادۀ “۴۴”[3] قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (سازمان یافته و حرفه‌ای، کالای ممنوع، کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمت دولتی) باشد. رسیدگی و صدور رأی و درخواست تجدیدنظر در مورد سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی با ساختار متفاوت از مرجع قضایی میسور است. همچنین نظارت بر پرونده‌های قاچاق در سازمان تعزیرات و نحوۀ اجرای احکام نیز مطابق مادتین ۴۹ و “۵۰”[4] قانون صدرالاشعار اعمال می‌گردد. هر چند در مواردی دادستان محترم قانوناً امتیاز اعمال نظارت قضایی در سایر نهادها و ادارات دولتی را دارد، لیکن با توجه به مقررات مادۀ “۵۱”[5] قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شعب رسیدگی‌کننده در تعزیرات ملزم هستند شرایط و ضوابط دادرسی در همان قانون را رعایت کنند و در مواردی که شرایط و ضوابط مذکور در آن قانون پیش‌بینی نشده باشد، [ملزم هستند] تا مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار نمایند. تصور و تسری امتیاز اعمال نظارت قضایی برای دادستان محترم در پرونده‌هایی که از سوی شعب بدوی ویژۀ رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز مورد رسیدگی واقع می‌شوند، فاقد توجیهات موجهه و قانونی خواهد بود. بنا به مراتب مذکور و با ملحوظ داشتن جمیع جهات و اینکه نظریۀ مشورتی شمارۀ ۷.۹۴.۲۳۳۲ مورخ ۹۴/۸/۳۰ ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضاییه نیز مؤید همین اظهارنظر است، غیرقابل طرح بودن درخواست اعتراض مذکور را صادر و اعلام می‌نماید. ضمناً بنا به مندرجات نامۀ واصلۀ شمارۀ ۹۶.۵۰۰۰.۷۲۲۷ مورخ ۹۶/۳/۲۰ ادارۀ کل تعزیرات حکومتی تهران، این عبارت اعلام گردیده که با طرح موضوع رأی تجدیدنظرخواسته در جلسۀ مورخ ۹۶/۳/۱ دبیرخانه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران موضوع در جلسۀ مورخ ۹۶/۳/۱ مطرح و اعضای کمیسیون به رأی برائت صادره اعتراض ننموده‌اند. مقرر است دفتر پس از ثبت دادنامه ضمن اقدامات لازم، پرونده به شعبۀ صادرکنندۀ رأی بدوی عودت داده شود».

ب) طبق محتویات پروندۀ ۳۰۰۰۱۰۳ شعبۀ پنجم تجدیدنظر ویژۀ قاچاق کالا و ارز، آقای (ح ـ ز) به علت نگهداری انواع پودر و مکمل بدن‌سازی مظنون به قاچاق، در شعبۀ بیست و هفتم بدوی تعزیرات محاکمه و طی دادنامۀ ۱۹۸ ـ ۹۷/۷/۱۷ از اتهام انتسابی تبرئه شده و معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران به آن اعتراض کرده و شعبۀ پنجم تجدیدنظر پس از رسیدگی، طی دادنامۀ ۲۰۰۰۰۲۹ ـ ۹۸/۴/۱۹ چنین رأی داده‌ است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۱۳۹۷۰۰۲۰۱۰۷۳۰۰۰۱۹۸ مورخ ۹۷/۷/۱۷ صادره از شعبۀ ۲۷ بدوی تعزیرات حکومتی تهران که به موجب آن آقای “ح ـ ز” از اتهام نگهداری کالای به ظن قاچاق به استناد اصل “۳۷”[6] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبرئه گردیده است، هیئت شعبه با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده، علی‌الخصوص ملحوظ نظر قراردادن نحوۀ رسیدگی و مبانی استنباط و استدلال و مستندات قانونی مندرج در رأی تجدیدنظرخواسته و اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مؤثری که از توجیه قانونی برخوردار باشد، صورت نپذیرفته؛ زیرا که اولاً کالای موضوع پروندۀ مجاز مشروط بوده و جزء کالای ممنوعه نمی‌باشد؛ ثانیاً به موجب نامۀ شمارۀ ۷۹۸۸۵۰.۲۰۱.۰۶۰۱.۹۷ مورخ ۹۷/۸/۲۶ پلیس آگاهی تهران بزرگ که اعلام داشته علی‌رغم اعلام دانشگاه علوم پزشکی ایران، مبنی بر جعلی بودن نامه‌ها، نامه‌های مزبور جعلی نبوده، بلکه نامۀ اولیۀ دانشگاه به ‌صورت غیرواقعی و واهی توسط عوامل دانشگاه که به عدم مصرف انسانی کالاهای موضوع پرونده اشاره شده است، تنظیم گردیده است؛ ضمن اینکه در نمونه‌های ارسالی مشاهده شد متأسفانه آنالیز و آزمایشی صورت نپذیرفته، بلکه نمونه‌های ارسالی به صورت پلمپ [اعاده] گردیده است؛ ثالثاً به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۸۹۹۷۳۱۴۲۳۰۰۲۸۹ مورخ ۹۸/۳/۲۶ شعبۀ ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیۀ ۶ تهران در خصوص آقای “ح ـ ز” پیرو شکایت معاون غذا و دارو دایر بر جعل نامۀ شمارۀ ۱۳۵.۶۵۳۲.ص.۹۷ مورخ ۹۷/۶/۲۵ بنا به اعلام نظر آگاهی تهران و به علت عدم کفایت ادلۀ قانونی در جهت اثبات جعل، مستنداً به مادۀ “۲۶۵”[7] قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب صادر گردیده است و تعرضات معمولۀ تجدیدنظرخواه به شرح لایحۀ اعتراضیه بنا به مراتب مذکور، معارض استدلال شعبۀ رسیدگی‌کنندۀ بدوی نبوده و نمی‌تواند موجبات نقض و ازهم‌گسیختگی دادنامۀ معترضٌ‌عنه را فراهم نماید. فلذا به نظر اعضای هیئت شعبه، دادنامۀ معترضٌ‌عنه موافق موازین قانونی و مطابق دلایل موجود در پروندۀ اصدار یافته و اصول دادرسی و تشریفات قانونی نسبت به آن رعایت گردیده است و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با هیچ یک از شقوق و جهات مندرج در مادۀ “۴۳۴”[8] قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد. بناءً علی‌هذا، ضمن رد تجدیدنظرخواهی موصوف، به استناد مواد ۵۰ و ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۹۲ و بند الف مادۀ “۴۵۵”[9] قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید و متذکر می‌گردد در خصوص کالای موضوع پرونده، پس از انجام تشریفات قانونی مفاد مادۀ “۵۴”[10] قانون مـبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۹۲ و اصلاحات بعدی، لازم‌الرعایه می‌باشد. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است. دفتر مقرر است پرونده از آمار شعبه کسر [و] پس از برگ شماری، به مرجع ارسال‌کننده (ادارۀ کل استان مربوطه) اعاده گردد».

با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون شعبۀ اول تجدیدنظر تعزیرات بر اساس مندرجات دادنامۀ فوق‌الاشعار اختیار دادستان عمومی و انقلاب را در اعتراض به حکم برائت مرتکبین قاچاق کالا و ارز به جرائم سازمان یافته، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز، مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی که رسیدگی به آنها در صلاحیت ‌دادگاه‌های انقلاب اسلامی است، محدود کرده و در اعتراض به برائت از قاچاق کالای مجاز مشروط که در صلاحیت ‌دادگاه‌های بدوی تعزیرات می‌باشد، ذی‌سمت نمی‌داند، ولی شعبۀ پنجم تجدیدنظر به شرحی که گذشت، در مورد اعتراض دادستان به برائت از اتهام قاچاق کالای مجاز مشروط، وارد رسیدگی شده و حکم مقتضی صادر کرده است و با این ترتیب، با اختلاف استنباط متفاوت از مواد ۵۰ و ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از شعب مختلف تجدیدنظر رسیدگی‌کننده، احکام مغایر صادر شده است. لذا مستنداً به مفاد تبصرۀ ذیل مادۀ ۴۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، بررسی آن را جهت ایجاد وحدت رویه تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف 98.52 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱ـ مطابق مادۀ ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ «در کلیۀ مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش‌بینی نشده است، مطابق قانون آیین‌دادرسی کیفری رفتار می‌شود».

بر این اساس، طبق قاعدۀ آمرۀ مذکور، مراجع ذی‌ربط مکلف‌اند طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رفتار و در صورت نبود حکم خاص، به قانون عام آیین دادرسی کیفری عمل نمایند.

۲ـ مطابق حکم خاص مصرّح در تبصرۀ ۳ مادۀ ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آرای برائت صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب از ناحیۀ دادستان و سایر اشخاص حقوقی مذکور در این تبصره قابل تجدیدنظرخواهی است.

۳ـ مقنّن حق تجدیدنظرخواهی دادستان و سایر مقامات مذکور را نسبت به احکام برائت به طور مطلق پذیرفته است، تخصیص حق تجدیدنظرخواهی دادستان به احکام دادگاه انقلاب، نیازمند نص می‌باشد.

۴ـ استدلال به اینکه طبق مادۀ ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادسرا در معیت دادگاه تشکیل می‌گردد، فلذا دادستان صرفاً حق تجدیدنظرخواهی از احکام محاکم انقلاب را خواهد داشت، نافی وظایف دیگر که به موجب قوانینی دیگر بر عهدۀ دادستان گذاشته شده، نمی‌باشد؛ زیرا:

اولاً، دادستان فراتر از مفاد مادۀ ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور حسن اجرای قوانین، وظایف و تکالیف متعدد دیگری را در قوانین موضوعه عهده‌دار است که با استنباط مضیّق اختیاراتش به محدودۀ مادۀ مذکور، سازگار نیست.

ثانیاً، قاعدۀ آمرۀ تبصرۀ ۳ مادۀ ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاعدۀ خاص است و قاعدۀ عام مادۀ ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری خدشه‌ای بر اعتبار آن وارد نمی‌سازد.

۵ـ اصولاً در یک سیاست جنایی سنجیده، امر کیفری بلاتعقیب رها نمی‌شود. حتی در سوابق تقنینی ملاحظه می‌‌شود. به موجب تبصرۀ ۱ مادۀ «۲۴۱»[11] قانون آیین دادرسی کیفری سابق، مدیر دفتر دادگاه بخش، به جانشینی دادستان، امور خلافی را در دادگاه صلح تعقیب می‌کرد.

۶ـ اساساً صِرف پیش‌بینی حق تجدیدنظرخواهی برای دادستان، صرف نظر از اعمال آن، بر حسن اجرای قوانین مؤثر است و موجب ارتقای سطح کیفی رسیدگی‌ها در شعب تعزیرات حکومتی می‌گردد.

۷ـ علی‌رغم تغییرات در قوانین مربوط به تشکیلات و آیین دادرسی، وصف مدعی‌العمومی دادستان همچنان از قوانین موضوعه کشور قابل استخراج است. او فراتر از اختیار، تکلیف دارد بر حوزۀ حقوق عمومی جامعه پایشی مستمر داشته باشد. شرع مقدس نیز غفلت از ورود به عرصه‌های تضییع حقوق عمومی را از ناحیۀ حاکمیت نمی‌پذیرد. به‌علاوه، منطق ایجاب می‌کند تا در چنین پرونده‌هایی که ارزش ریالی آنها محصور نگردیده است و از این حیث، شاید اهمیتی به مراتب بیشتر از سایر پرونده‌های قاچاق داشته باشد، دادستان حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد.

۸ ـ احتمال اینکه سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز که در صلاحیت دادگاه انقلاب است، در شعب بدوی تعزیرات حکومتی مطرح گردد، بعید نیست. در چنین وضعیت‌هایی، دادستان باید حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد تا بتواند مسیر انحراف از صلاحیت ذاتی پرونده را، اصلاح نماید.

با عنایت به مراتب مذکور، رأی صادره از شعبۀ محترم پنجم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تهران از حیث پذیرش تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آرای برائت صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی، مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیت وحدت رویۀ قضایی را دارد.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۸۵ـ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه مطابق تبصرۀ ۳ مادۀ «۵۰»[12] قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳، دادستان از آرای صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب، در صورتی که مبنی بر برائت باشد، حق تجدیدنظرخواهی دارد و تقیید آن به تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاه انقلاب، علاوه بر اینکه با اطلاق کلمه «آراء» در تبصرۀ مذکور منافات دارد؛ با توجه به اینکه این حق طبق بند «پ» مادۀ «۴۳۳»[13] قانون آیین دادرسی کیفری به دادستان داده شده، موافق مقصود قانونگذار نیست. بنا به مراتب، رأی شعبۀ پنجم تجدیدنظر ویژۀ قاچاق کالا و ارز، در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آرای اعضای هیئت عمومی، صحیح و منطبق با قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی که در اجرای تبصرۀ مادۀ «۴۹»[14] قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر شده، طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم: ‌(الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱‌)- موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان، حسب‌مورد، به مجازات‌‌های درجۀ شش محکوم می‌گردند:

۱- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن.

۲- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن.

۳- ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای مادۀ ‌(۱۸۱‌) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ‌(۱۶۹‌) و ‌(۱۶۹ مکرر‌) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام.

۴- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌ شده.

۵- تنظیم معاملات و قرارداد‌های خود به نام دیگران، یا معاملات و قرارداد‌های مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع.

۶ – خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامۀ مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه‌ سال متوالی.

۷- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی.

تبصرۀ ۱ ‌(الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱‌)- اعمال این مجازات، نافی اعمال محرومیت‌‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/08/07 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

تبصرۀ ۲ ‌(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱‌)- اعلام جرائم و اقامۀ دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.

[2]‌. مادۀ 22 قانون آیین دادرسی کیفری: به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامۀ دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزۀ قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه‌‌های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌شود.

[3]‌. مادۀ ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالا‌های ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر‌ پرونده‌‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه‌ پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.

تبصره – ‌(اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰‌)- در صورتی که پس از ارجاع‌ پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات، محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعبۀ مرجوعٌ‌الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از‌ تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است و‌ پرونده مستقیماً به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارسال می‌شود. همچنین در مواردی که‌ پرونده به تشخیص مرجع قضایی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است،‌ پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال می‌گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می‌باشند. مقررات این تبصره از شمول مادۀ ‌(۲۸‌) قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب ‌(در امور مدنی‌) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ مستثنی است.

[4]‌. مادۀ ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: آرای شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون ‌(۲۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال باشد، قطعی است. در سایر موارد، آرای شعب، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، با درخواست ‌‌محکومٌ‌علیه قابل تجدیدنظر خواهی است.

تبصرۀ ۱- جهات تجدیدنظر خواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق قانون‌ آیین دادرسی کیفری است.

تبصرۀ ۲- آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد‌ پرونده‌‌های قاچاق کالا و ارز، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست.

تبصرۀ ۳ ‌(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱‌)- در کلیۀ آرای بدوی قطعی یا آرایی که به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده‌اند، هرگاه دلیلی بر عدم انطباق رأی با قانون یا عدم تناسب جریمۀ نقدی با قانون موجود باشد، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند تقاضای تجدیدنظر کند.

[5]‌. مادۀ ۵۰ مکرر ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: ‌(الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰‌)- قرار‌های منع و موقوفی تعقیب و احکام صادره از دادسراها و شعب مراجع رسیدگی‌کننده، علاوه بر متهم، به ستاد، دستگاه کاشف، ضابط، دستگاه‌ مأمور وصول درآمد‌های دولت و دادستان، ابلاغ می‌شود.

هر یک از موارد زیر، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض یا تجدیدنظرخواهی توسط دادستان، ستاد، دستگاه کاشف، ضابط و دستگاه‌ مأمور وصول درآمد‌های دولت می‌باشد:

الف – رأی مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.

ب – رأی نسبت به برخی از متهمین مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.

پ – رأی نسبت به بخشی از کالا و ارز مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.

ت – رأی نسبت به برخی از عناوین اتهامی متهم یا متهمین‌ پرونده، مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.

ث – رأی محکومیت در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین بر خلاف قانون، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته است یا بدون در نظر گرفتن بخشی از کالا یا ارز، صادر شده باشد یا با اتخاذ عنوان اتهامی ناصحیح، کمتر از میزان مقرر قانونی تعیین شده باشد.

تبصره ‌(الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰‌)- آرای برائت صادره در خصوص‌ پرونده‌‌های با ارزش کمتر از دو میلیارد ‌(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال به استثنای‌ پرونده‌‌های سازمان‌یافته، حرفه­ای، کالای ممنوع، مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی، قابل تجدیدنظر خواهی یا اعتراض نیست.

[6]. اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

[7]‌. مادۀ 265 قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادلۀ کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادلۀ کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و‌ پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می‌کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول پرونده، تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و‌ پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود.

[8]‌. مادۀ 434 قانون آیین دادرسی کیفری: جهات تجدیدنظرخواهی به شرح زیر است:

الف – ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه.

ب – ادعای مخالف بودن رأی با قانون.

پ – ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکنندۀ رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس.

ت – ادعای عدم توجه دادگاه به ادلۀ ابرازی.

تبصره – اگر تجدیدنظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود.

[9]‌. مادۀ 455 قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسۀ رسیدگی و اعلام ختم دادرسی، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کند:
الف – هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادلۀ موجود در‌ پرونده و طبق قانون صادر شده باشد، رأی را‌ تأیید و‌ پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی‌ اعاده می‌کند.

ب – هرگاه متهم، به جهات قانونی، قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند، هرچند ‌‌محکومٌ‌علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه ‌محکومٌ‌علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود.

پ – چنانچه رأی تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد، با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی می‌کند.

تبصره – عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست؛ مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود.

[10]‌. مادۀ ۵۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: در موارد صدور رأی قطعی برائت متهم و حکم به استرداد کالا، صاحب کالا در صورت وجود عین، مستحق دریافت آن و در غیر این صورت، حسب مورد، مستحق دریافت مثل یا بهای کالا به قیمت روز فروش بوده و در صورتی که فروش شرعاً یا قانوناً جایز نبوده، در خصوص پرداخت قیمت، مستحق قیمت یوم‌الاداء می‌باشد. حکم این ماده شامل کالاهایی که فروش آنها قانوناً جایز نیست، نمی‌گردد.

تبصره – در مواردی که موضوع مادۀ مرتبط با قاچاق ارز باشد، ارز واریزی به حساب بانک مرکزی با رعایت مقررات مربوط به صاحب آن مسترد می‌شود.

[11]‌. مادۀ ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامۀ آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان، فوری از متهم رفع بازداشت می‌کند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می‌تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس به طور فوری و حداکثر ظرف پنج روز، به طور مستدل ‌راجع‌به درخواست متهم اظهار نظر می‌کند. در صورت رد درخواست، مراتب در‌ پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می‌شود و متهم می‌تواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند. متهم در هر ماه فقط یک بار می‌تواند این درخواست را مطرح کند.

[12]‌. مادۀ ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: آرای شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون ‌(۲۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال باشد، قطعی است. در سایر موارد، آرای شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ با درخواست ‌محکومٌ‌علیه قابل تجدیدنظر خواهی است.

تبصرۀ ۱- جهات تجدیدنظر خواهی در شعب تعزیرات حکومتی، مطابق قانون‌ آیین دادرسی کیفری است.

تبصرۀ ۲- آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد‌ پرونده‌‌های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست.

تبصرۀ ۳ ‌(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱‌)- در کلیۀ آرای بدوی قطعی یا آرایی که به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده‌اند، هرگاه دلیلی بر عدم انطباق رأی با قانون یا عدم تناسب جریمۀ نقدی با قانون موجود باشد، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند تقاضای تجدیدنظر کند.

[13]‌. مادۀ 433 قانون آیین دادرسی کیفری: اشخاص زیر، حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند:

الف – ‌محکومٌ‌علیه، وکیل یا نمایندۀ قانونی او.

ب – شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نمایندۀ قانونی آنان.

پ – دادستان؛ از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات.

[14]‌. مادۀ ۴۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: به منظور اعمال نظارت قضایی بر‌ پرونده‌‌های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس شعب تجدیدنظر ویژۀ رسیدگی به‌ پرونده‌‌های قاچاق کالا و ارز به پیشنهاد رئیس سازمان پس از‌ تأیید وزیر دادگستری از بین قضات دارای پایۀ نُه قضایی، پس از موافقت رئیس قوۀ قضاییه، با ابلاغ ایشان منصوب می‌شوند.

تبصره – در مواردی که از شعب ویژۀ تجدیدنظر تعزیرات در موارد مشابه احکام مختلفی صادر شود، با درخواست رئیس سازمان یا وزیر دادگستری، موارد جهت ایجاد وحدت رویه به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد.

تبصرۀ ۲ ‌(الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰‌)- شعب تجدیدنظر ویژۀ رسیدگی به‌ پرونده‌‌های قاچاق کالا و ارز، موظف‌اند در‌ پرونده‌‌های با ارزش بیش از یک میلیارد ‌(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال به طور مطلق و در‌ پرونده‌‌های با ارزش یک میلیارد ‌(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال و کمتر در صورت اقتضاء، با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، متهم، نمایندۀ دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می‌تواند شخصاً حاضر شود یا وکیل یا نمایندۀ قانونی معرفی کند. در هر صورت، عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نمایندۀ قانونی، مانع از رسیدگی نیست.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 51.98 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۸۴ـ ۱۳۹۸/۹/۲۶ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً؛ معروض می‌دارد: طبق گزارش رئیس محترم شعبۀ چهل و سوم دیوان عالی کشور در مورد ابطال عملیات اجرایی در پرونده‌های اجرایی ادارۀ ثبت که با درخواست رفع توقیف همراه می‌باشند، از سوی این شعبه و شعبۀ سوم دیوان عالی کشور آرای متفاوت صادر شده است که جریان امر به شرح زیر است:

الف) حسب محتویات پروندۀ ۹۵۰۰۰۳ شعبۀ سوم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ یدالله … به وکالت از یونس … علیه وحید … و جواد … در دادگستری مرند اقامۀ دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی موضوع پروندۀ ۹۳۰۰۱۳۷ ادارۀ ثبت مرند و توقیف آن را کرده است و توضیح داده وحید … در قبال طلب خود از جواد … یک دستگاه کانتینر شمارۀ شهربانی ۲۵ـ۷۳۴ع۱۶ را توقیف نموده، در حالی که خودروی مزبور در مورخ ۸۹/۱۲/۱۲ به موکل واگذار شده است و او مالک است. شعبۀ چهارم دادگاه عمومی مرند به آن رسیدگی و طی دادنامۀ شمارۀ ۹۴۰۹۹۷۴۱۵۳۹۰۱۳۵۲ـ ۹۴/۱۱/۲۴ مستنداً به مادۀ ۱۶۹ آیین‌نامۀ اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی، ثبت و ابطال آن را در صلاحیت ادارۀ ثبت مرند دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را در اجرای مادۀ «۲۸»[1] قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید، پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظۀ اوراق پرونده، مشاوره نموده طبق دادنامۀ ۱۰۰۰۱۹ ـ ۹۵/۱/۲۴ چنین رأی می‌دهند:

«با توجه به خواسته و توضیحات خواهان در دادخواست تقدیمی، قرار صادره از دادگاه، منطبق با محتویات پرونده و قوانین موضوعه است و طبق مادۀ ۸ قانون اصلاح بعضی از قوانین ثبتی و مادۀ ۱۶۹ آیین‌نامۀ اجرای مفاد اسناد رسمی، رسیدگی به شکایت در صلاحیت رئیس ثبت اسناد و املاک مربوطه است. مستنداً به مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار صادره نتیجتاً تأیید می‌گردد».

ب) بر اساس محتویات پروندۀ ۹۸۰۴۶۵ شعبۀ چهل و سوم دیوان عالی کشور، شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان طی دادنامۀ شمارۀ ۲۰۱۷۵۳ـ۹۸/۶/۱۰ در خصوص دعوی مطروحه از سوی خواهان به طرفیت خواندگان به خواستۀ اعتراض به توقیف یک دستگاه اتومبیل پراید و با ادعای مالکیت نسبت به آن که خودروی مذکور از سوی شهرداری مریوان برابر اجراییۀ صادره از ادارۀ ثبت مریوان توقیف شده است، با استناد به مادۀ ۱۶۹ آیین‌نامۀ اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای ادارۀ ثبت و …، قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار رسیدگی رئیس ادارۀ ثبت مریوان صادر و پرونده را در اجرای مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که با ارجاع آن به این شعبه و ثبت و تکمیل پرونده توسط دفتر، پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح زیر، به صدور دادنامۀ ۴۹۵ ـ ۹۸/۷/۹ مبادرت کرده است:

«قرار عدم صلاحیت صادره از شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان که طی آن به صلاحیت رسیدگی ادارۀ ثبت مریوان اظهارنظر شده است، موجه و صحیحاً صادر نشده است؛ زیرا مادۀ ۱۶۹ آیین‌نامۀ اجرایی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای ادارۀ ثبت، ناظر به پس از صدور دستور اجرا و در مرحلۀ عملیات اجرایی و نحوۀ آن است و موضوع منصرف از ادعای خواهان [است] که در واقع درخواست ابطال اجراییه را نموده و با ادعای مالکیت نسبت به خودرو، موضوع دعوی که یک امر ترافعی است و نیاز به بررسی و تحقیق قضایی دارد [و] با مواد قانون اصلاح بخشی از مواد قانون ثبت منطبق است [را مطرح کرده است] و افزون بر آن، با توجه به‌ صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی مطروحه، لذا قرار عدم صلاحیت صادره را قابل تأیید ندانسته و پرونده را جهت ادامۀ رسیدگی به شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان ارجاع می‌نماید».

چون به ترتیب مذکور در فوق، با اختلاف استنباط از مادۀ ۸ قانون اصلاح بعضی از قوانین ثبتی و مادۀ ۱۶۹ آیین‌نامۀ اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، از شعب مختلف دیوان عالی کشور آرای متفاوت صادر شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، بررسی موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف 98.51 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱ـ حسب محتویات پروندۀ کلاسۀ ۹۵۰۰۰۳ شعبۀ سوم دیوان عالی کشور، قرار عدم صلاحیت صادره از شعبۀ چهارم دادگاه عمومی مرند نسبت به دعوی ابطال عملیات اجرایی ثبتی و توقیف آن به صلاحیت ادارۀ ثبت مرند، طی دادنامۀ شمارۀ ۱۰۰۰۱۹ مورخ ۹۵/۱/۲۴ تأیید و حسب محتویات پروندۀ کلاسۀ ۹۸۰۴۶۵ شعبۀ چهل و سوم دیوان عالی کشور، قرار عدم صلاحیت صادره از شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان نسبت به دعوی اعتراض به توقیف یک دستگاه اتومبیل پراید و با ادعای مالکیت نسبت به آن، به صلاحیت رئیس ادارۀ ثبت مریوان طی دادنامۀ شمارۀ ۴۹۵ مورخ ۹۸/۷/۹ غیرقابل تأیید دانسته و پرونده را جهت ادامۀ رسیدگی به مرجع صادر‌کننده اعاده نموده است.

لذا با توجه به عنوان خواسته‌های مطروحه، به نظر می‌رسد تشابه موضوعی مورد نیاز جهت طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور وجود ندارد. در پروندۀ امر شعبۀ سوم دیوان عالی کشور خواسته دیگری تحت عنوان توقیف عملیات اجرایی مطرح شده است که در پروندۀ امر شعبۀ چهل و سوم چنین خواسته‌ای مطرح نگردیده است، حال آنکه صرف طرح چنین دعوایی بدون اقامۀ دعوی ابطال اجراییه، مستلزم صدور قرار عدم استماع از ناحیۀ محاکم است. مضافاً، یکی از قرارها به صلاحیت رئیس ثبت و در دیگری ادارۀ ثبت قید شده است و مفاد استدلال منعکس در آراء، مؤید اختلاف در موضوعات مطروحه است.

۲ـ اکنون که نظر اعضای محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور بر مشابه بودن موارد می‌باشد، به موجب مادۀ ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷ و مادۀ ۱۶۹ آیین‌نامۀ اجرایی آن، رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ثبتی در صلاحیت ابتدایی رئیس ثبت محل می‌باشد و با وجود نص صریح مذکور، استفاده از کلمات دیگری به جای شکایت، اعم از اعتراض یا ابطال، نافی این صلاحیت نیست و به هر علت نباید نظم حقوقی موجود که مبتنی بر قانون می‌باشد، در فرآیند اجرای اسناد لازم‌الاجرا مخدوش گردد.

۳ـ هم منطق حقوقی و هم منطق مدیریتی، ایجاب می‌کند که به اشکالات ناشی از عملیات اجرایی که عمدتاً ماهیت اجرایی دارند، در نهاد اجرا‌کننده رسیدگی شود و الّا هیچ فرآیند اجرایی بدون انسجام لازم به نتیجه نمی‌رسد.

۴ـ مشکل موجود، ناظر بر زمانی است که شخص معترض ثالث به عملیات اجرایی ثبتی، فاقد سند رسمی برای اثبات ادعای خویش است و در هر دو پروندۀ مطروحه، این امر محرز است و اصولاً رؤسای ادارات ثبت، چنین اعتراضاتی را رد می‌کنند و معترضان، به محاکم مراجعه و جهت جلوگیری از عملیات اجرایی اقامۀ دعوی می‌کنند. راه حل قضیه این است که در چنین وضعیت‌هایی، اشخاص ثالث با اقامۀ دعاوی اصلی مربوط به هر موضوع، از ظرفیت دستور موقت که تأسیسی عام محسوب می‌گردد، استفاده نمایند. مثلاً در موضوعات مطروحه می‌توانند دعاوی اثبات وقوع بیع و اثبات مالکیت مطرح نمایند.

لذا با عنایت به ضرورت اجرای قانون، می‌توان در رأی وحدت رویۀ صادره، ضمن اهتمام و تأکید بر صلاحیت رئیس ثبت، بر حق معترض ثالث به اقامۀ دعوی ماهوی لازم در محاکم و استفاده از ظرفیت دستور موقت، بر اختلاف نظرهای سنتی موجود در این زمینه پایان داد. علی‌هذا، رأی صادره از شعبۀ محترم سوم دیوان عالی کشور مبنی بر تأیید صلاحیت رئیس ثبت محل جهت رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، مطابق موازین قانونی صادر گردیده و مورد تأیید است.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۸۴ـ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه طبق مادۀ «۸»[2] قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب ۱۳۲۲/۶/۲۷، ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است، طبق آیین‌نامۀ اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوّب ۱۳۸۷/۶/۱۱ ریاست قوۀ قضاییه است و مادۀ «۱۶۹»[3] این آیین‌نامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید، این امر مانع از مراجعۀ او به دادگاه صالح و اقامۀ دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست. بنابراین، رأی شعبۀ سوم دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده است، به اکثریت آرای اعضای حاضر، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور و ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاه‌‌های عمومی، نظامی و انقلاب، در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند،‌ پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌ الاتباع می‌باشد.

[2]. ‌قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی: مادۀ هشتم – ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجراء، متوقف بر آن است، از
ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه‌‌های اجرایی و ‌مصارف آن و تعیین حق‌الاجراء در مواردی که در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حق‌الاجراء و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات ‌اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجراء اسناد رسمی لازم است، طبق آیین‌نامۀ وزارت دادگستری خواهد بود.

[3]‌. مادۀ ۱۶۹ آیین‌نامۀ اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی: عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا ‌(مهر اجرا شود‌) شروع و هر کس ‌(اعم از متعهد سند و هر شخص ذی‌نفع‌) که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد، می‌ تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائۀ مدارک، به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل، رأی صادر کند. نظر رئیس ثبت، به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذی‌ نفع ابلاغ می‌شود و اشخاص ذی‌نفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند، می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل و یا هیئت نظارت صلاحیت‌ دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند ۸ مادۀ ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیئت نظارت طرح و رسیدگی شود.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 50.98 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۸۳ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً؛ معروض می‌دارد: بر اساس گزارش رئیس محترم شعبۀ چهل و چهارم دیوان عالی کشور، از شعب مختلف ‌دادگاه‌های انقلاب اسلامی دربارۀ نحوۀ اعمال مقررات قانون الحاق مادۀ ۴۵ به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ نسبت به محکومانی که مجازات اعدام آنها در اثر عفو اعطایی مقام معظم رهبری به حبس ابد تبدیل شده است، آرای متفاوت صادر شده که خلاصۀ امر ذیلاً منعکس می‌گردد:

۱ـ در رأی قطعی شمارۀ ۹۷۰۹۹۷۸۱۱۷۱۰۰۳۰۰ ـ ۹۷/۳/۳ صادره از شعبۀ اول دادگاه انقلاب همدان، با اشاره به اینکه علی … به اتهام وارد کردن ۳۷.۲۰ گرم هروئین و شیشه به زندان برابر دادنامۀ ۹۳.۸۱۱۷۱۰۰۶۴۳ به اعدام محکوم گردیده و حکم صادره در دادستانی کل طی دادنامۀ ۳۳۲.۹۳.۲۰۵۹ تأیید گردیده است و در کمیسیون عفو از طریق عفو رهبری به حبس ابد تبدیل گردیده، در جهت اعمال مادۀ ۴۵ الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با استناد به بند «ب» مادۀ «۱۰»[1] قانون مجازات اسلامی، حبس ابد را که مجازات باقی‌مانده پس از عفو است، مبنا قرار داده و آن را به حبس درجۀ دو یعنی ۲۵ سال حبس و یک میلیارد ریال جزای نقدی تبدیل کرده است؛ بنابراین عفو را در مبنای اعمال تخفیف مؤثر دانسته است.

۲ـ در مورد مشابه، آقای تیمور … به اتّهام حمل و نگهداری یکصد و ده گرم شیشه از سوی شعبۀ دادگاه انقلاب کاشان طی دادنامۀ ۹۳۰۹۹۷۳۶۵۹۰۰۰۶۶۶ ـ ۹۳/۷/۱۹ به اعدام محکوم شده است و حکم مذکور در ۹۴/۲/۱۴ به تأیید دادستان محترم کل کشور رسیده است و در ادامه به مناسبت ۹۴/۱۱/۲۲ مجازات اعدام وی به حبس ابد تبدیل شده است، اما پس از تصویب مادۀ ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، در جهت اعمال بند «ب» مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی دادگاه انقلاب کاشان، بدون در نظر گرفتن اثر عفو اعطایی از سوی مقام معظم رهبری مدظلّه العالی، مجازات اعدام را مبنای تخفیف و اصلاح قرار داده و اعدام وی را به حبس درجۀ یک تبدیل کرده است که قاضی اجرای احکام به حبس ۲۵ سال و یک ماه و یک میلیارد و یکصد میلیون ریال جزای نقدی که مجازات درجۀ یک است، اعتراض کرده است و دادگاه صادرکنندۀ حکم در دفاع از رأی خود چنین نوشته است: «آنچه تکلیف این مرجع بوده، فقط در خصوص اصلاح رأی صادره بوده و آنچه در رأی بدوی صادر شده، مجازات جرمی بوده که به موجب قانون لاحق تخفیف یافته و این دادگاه با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف داده است. در نتیجه، تصمیم این دادگاه مطابق با قانون و صحیح بوده است».

با عنایت به مراتب مذکور در فوق، چون از شعب مختلف ‌دادگاه‌های انقلاب اسلامی با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلف صادر شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، بررسی موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 98.50 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱. مطابق بند «ب» مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی، مناط و معیار اخف بودن جرمی، مجازات قانونی آن می‌باشد. اصولاً این مجازات در حکم قطعی برای محکومٌ‌ٌعلیه تعیین و اساس تطبیق با قانون لاحق واقع می‌گردد، لذا تمسّک به هر وضعیت اختصاصی دیگر محکومٌ‌علیه از جمله بهره‌مندی از موهبت عفو، خروج از چهارچوب تعیینی مقنن است.

۲. مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی و بند «ب» آن، بر اصلاح حکم قطعی لازم‌الاجرا از ناحیۀ دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی تصریح دارد. تکلیف دادگاه، معطوف به اصلاح مجازات در حکم قطعی است، نه مجازات قابل اجرای حاصله از عفو اعطایی مقام معظم رهبری.

۳. اثر عفو اعطایی صرفاً تقلیل و تبدیل مجازات قابل اجراست، و الّا خدشه‌ای بر حکم قطعی و مجازات قانونی معینه در آن وارد نمی‌سازد و اعتبار حکم قطعی و آثار متعدد آن را زایل نمی‌سازد. این حکم قطعی وضعیت تثبیت‌یافتۀ کیفری محکومٌ‌علیه است که صرفاً به موجب حکم نهایی کیفری دیگری، قابل تغییر است و بهره‌مندی از موهبت عفو، از اساس ظرفیت اعمال تغییر در آن را ندارد و قابلیتی برای مبنا قرار گرفتن را ندارد؛ چرا که ممکن است محکومٌ‌علیه به کرّات از آن استفاده نماید.

۴. استدلال بر اینکه، مؤثر دانستن عفو اعطایی در مبنای اعمال تخفیف، طبق قاعدۀ تفسیر قانون به نفع متهم ضرورت دارد، صحیح نیست؛ چرا که با ملاک قرار دادن مجازات معینه در حکم قطعی، زمینه‌ای برای اعمال تخفیف بیشتر و حتی بهره‌مندی مجدد وی از عفو فراهم می‌گردد و مقدور است که در نهایت، محکومٌ‌علیه مجازاتی به مراتب کمتر را تحمّل نماید.

۵. استدلال به اینکه، جهت رعایت حقوق مکتسبۀ محکومٌ‌علیه، لزوماً باید عفو اعطایی مبنای اصلاح حکم قرار گیرد، وارد نیست؛ چرا که دادگاه می‌تواند بدون مبنا قرار دادن عفو، در صدور حکم اصلاحی حقوق مکتسبۀ محکومٌ‌علیه را لحاظ نمایند، اما بر مبنای صحیح قانونی. لذا نمی‌توانیم حکم اصلاحی را بر مبنای غیر از دادنامۀ قطعی استوار کنیم تا از قِبل آن حقوق مکتسبۀ متهم را مراعات نماییم.

۶. مطابق مادۀ «۲»[2] قانون آیین دادرسی کیفری، قواعد کیفری نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه، تحت تعقیب قرار می‌گیرند، باید به صورت یکسان اعمال شود. حال اگر نظام عدالت کیفری محکومٌ‌علیهی را که از اول، مجازات قانونی جرم انتسابی به وی، حبس ابد بوده و به حبس ابد نیز محکوم شده باشد، با محکومٌ‌علیهی که مجازات اعدام وی در اثر عفو به حبس ابد تقلیل یافته است، در کفۀ یک ترازو قرار دهد، عدالت محقق نگردیده است.

همچنین تمایز قائل‌شدن میان محکوم‌ٌعلیهی که به اعدام محکوم شده، ولی به علل مختلف از جمله جهل، تمایل نداشتن، فرصت نداشتن و … از موهبت عفو بی‌بهره بوده، با محکومٌ‌علیهی که از آن بهره‌مند و مجازات اعدام وی به حبس ابد تقلیل یافته است، ترجیح بلامُرجّح و ناعادلانه است.

۷. اصولاً ارفاق، ارفاق نمی‌آورد و تسلسل ارفاقات با سیاست جنایی معقول، سازگاری ندارد و کارآمدی نظام عدالت کیفری را متزلزل می‌سازد.

لذا رأی صادره از دادگاه انقلاب کاشان، مطابق موازین قانونی صادر شده و قابلیت تبدیل به رویۀ واحد قضایی را دارد.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۸۳ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستنبط از مقررات صدر مادۀ «۴۵»[3] قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶، دربارۀ نحوۀ اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قابل اجراست. بنابراین، رأی شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان، در حدی که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثریت اعضای حاضر، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق مقررات مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور و ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1] مادۀ 10 قانون مجازات اسلامی: در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدام‌ تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات‌ تأمینی و تربیتی محکوم کرد؛ لیکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام‌ تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجراء صادر شده باشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف – اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است، به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد، اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده است، هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب – اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکنندۀ حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکنندۀ حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام‌ تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا می‌شود نیز جاری است. در این صورت، ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام‌ تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره – مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.

[2]‌. مادۀ ۲ قانون آیین دادرسی کیفری: دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.

[3]‌. مادۀ ۴۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: ‌(الحاقی مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲‌) – مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، در صورت احراز یکی از شرایط ذیل، در حکم مفسد فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان، محکوم و در غیر این صورت، حسب مورد، «مشمولین به اعدام»، به حبس درجۀ یک تا سی سال و جزای نقدی درجۀ یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد»، به حبس و جزای نقدی درجۀ دو و در هر دو مورد، به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان‌گردان محکوم می‌شوند:

الف – مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.
منظور از سلاح در این بند، سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰.۶.۷ می‌باشد.

ب – در صورتی که مرتکب، نقش سردستگی ‌(موضوع مادۀ ‌«۱۳۰‌» قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱‌) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.

پ – مواردی‌ که مرتکب، به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقۀ محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.

ت – کلیۀ جرائم موضوع مادۀ ‌(۴‌) این قانون، مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع مادۀ ‌(۸‌) این قانون، مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درخصوص سایر جرائم موضوع مادۀ ‌(۸‌)‌، در صورتی ‌که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجراء شدن این ماده، منوط به داشتن یکی از شرایط بند‌های ‌(الف‌)، ‌(ب‌) یا ‌(پ‌) نیز می‌باشد.

تبصره – در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد، در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصرۀ مادۀ ‌(۳۸‌)، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهاد‌های ارفاقی، به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند ‌(۱۱‌) اصل یکصد و دهم ‌(۱۱۰‌) قانون اساسی بهره‌مند نخواهد شد و در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.