بسمه تعالی
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند: از شعب 20 و 28 دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی از حکم قطعی کیفری و مقررات مربوط به رد دادرس آراء معارضی صادر شده که رسیدگی هیئت عمومی را برای وحدت رویه ایجاب می‌نماید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
پرونده‌های مزبور به این خلاصه است:
1- به حکایت پرونده کلاسه 20/25/2421 شعبه 20 دیوان عالی کشور اکبر صالحی فرزند اسد 16 ساله به اتهام ایراد ضرب منتهی به فوت حاجی عبدالعلی تحت تعقیب دادسرای عمومی سراب واقع شده و با تنظیم کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری 1 تبریز ارسال گردیده است در جریان رسیدگی متهم ادعای صغر سن نموده و دادگاه با جلب نظر پزشک، سن متهم را 17 تا 18 سال تشخیص و با احراز لوث و انجام مراسم قسامه اظهارنظر بر قصاص متهم نموده است شعبه 20 دیوان عالی کشور به شرح رأی 222/-20-31/3/65 تحقیقات را در مورد سن متهم بدون توجه به شناسنامه او ناقض دانسته و نظر دادگاه را تنفیذ نکرده پرونده را برای تکمیل اعاده داده است دادگاه در رسیدگی مجدد براساس گواهی پزشک متهم را بالغ شناخته و بر قصاص او اظهارنظر کرده و این به شرح رأی 1066/20-14/11/65 دیوان عالی کشور ( شعبه 20 ) تنفیذ شده و دادگاه حکم 1235/65-11/12/65 را برقصاص اکبر صالحی فرزند اسد صادر نموده است محکوم علیه از این حکم درخواست اعاده دادرسی نموده و شعبه 20 دیوان عالی کشور رأی شماره 1245/20-17/12/67 را به این شرح صادر کرده است:
اعتراض مستدعی دادرسی وارد به نظر می‌رسد زیرا دادگاه برای احراز بلوغ محکوم علیه با وجود شناسنامه و قباله نکاحیه والدین وی که هر دو دلالت بر صغر سن دارد به دلایل شرعی و قطعی تمسک ننموده و تنها گواهی پزشک را ملاک احراز بلوغ قرار داده که کافی نیست زیرا گواهی پزشک به نحوی که صادر شده مؤید است نه دلیل کافی و در چنین مواردی لازم بود که درباره تاریخ واقعی ازدواج و شناسنامه نیز تحقیق می‌شد و چون این امر مؤثر در میزان مجازات می‌باشد مستنداً به بند 5 مادۀ «23»[1] قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری رأی شماره 1235-65-11/12/65 دادگاه کیفری یک نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر همان دادگاه محول می‌گردد.
2- به حکایت پرونده کلاسه 234-67-28 شعبه 28 دیوان عالی کشور مستقر در مشهد، بانو فاطمه استانی به اتهام قتل عمدی محمد سرزهی مورد تعقیب دادسرای عمومی بیرجند واقع و کیفرخواست شماره 1196-15/8/65 تنظیم و پرونده به دادگاه کیفری 1 بیرجند ارسال شده است دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم اظهارنظر بر قصاص متهمه نموده و پرونده را به شعبه 28 دیوان عالی کشور مستقر در مشهد فرستاده است شعبه 28 دیوان عالی کشور به شرح رأی شماره 192-28-21/10/66 نظر دادگاه را برقصاص بانو فاطمه استانی تنفیذ کرده و بالاخره دادگاه کیفری 1 بیرجند حکم شماره 66/3544-30/10/66 را بر قصاص بانو فاطمه صادر نموده و شعبه 28 دیوان عالی کشور مستقر در مشهد رأی شماره 247/28-18/4/67 را به این شرح صادر نموده است:
در خصوص تقاضای اعاده دادرسی بانو فاطمه استانی از حکم شماره 3544/30-66/10/66 دادگاه کیفری یک بیرجند نظر به اینکه به صراحت ذیل مادۀ 468 قانون اعاده دادرسی در دادگاه دیگری غیر از دادگاه اول به عمل می‌آید و این امر دال بر قبول مقررات مربوط به رد دادرس در امور مذکور است و نظر به اینکه توجهاً به عمومیت مادۀ 208 مذکور خود را مردود اعلام نموده و چون به تعداد کافی قاضی دیگر در این شعبه نمی‌باشد مقرر است پرونده به دادگاه مربوطه اعاده شود تا جهت رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی به دبیرخانه دیوان عالی کشور در مرکز ارسال دارند.
نظریه – با توجه به مراتب مزبور آقای قضات شعبه 28 دیوان عالی کشور مستقر در مشهد به عنوان اینکه قبلاً نظر دادگاه کیفری 1 را در مورد قصاص جانی تنفیذ نموده و در موضوع مطروحه سابقه رسیدگی دارند به استناد مادۀ «468»[2] قانون آیین دارسی کیفری و بند 7 مادۀ 208 قانون آیین دادرسی مدنی خود را مردود دانسته و از رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه خودداری نموده‌اند در صورتی که آقایان قضات شعبه 20 دیوان عالی کشور تنفیذ نظر دادگاه کیفری 1 را در مورد قصاص جانی مانع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه ندانسته و به درخواست اعاده دادرسی رسیدگی کرده‌اند بنابراین آراء مزبور با یکدیگر معارض می‌باشد و اقتضاء دارد که هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه صادر نمود.
معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور فتح الله یاوری
به تاریخ روز سه شنبه 29/1/1368 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:
« با توجه به اینکه رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور رسیدگی ماهوی تلقی نمی شود، مورد منطبق با مقررات رد دادرس نیست و رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور تایید می‌شود.»، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.
رای شماره 524-29/1/1368
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
جهت رد دادرس در امور جزایی در مادۀ «332»[3] قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده و رسیدگی دیوان عالی کشور مبنی بر تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه کیفری 1 با هیچ یک از جهات مزبور تطبیق نمی‌کند تا مجوز رد دادرس برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی باشد اظهار عقیده در موضوع دعوی هم که به شرح بند 7 مادۀ «208»[4] قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این مورد است زیرا در اعاده دادرسی مسائلی عنوان می‌شود که قبلاً مطرح نشده و سابقه رسیدگی ندارد. بنابراین رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور مبنی بر رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[5] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 23 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356 ) : درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری در موارد زیر به سود کسی که به علت ارتکاب جرم (از درجه جنحه یا‌جنایت) محکوم گردیده پذیرفته می‌شود. اعم از این که حکم مذکور به موقع اجرا گذاشته شده یا نشده باشد.
۱ – وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت کسی به اتهام قتل بقای شخصی که قتل او مورد ادعا قرار گرفته در زمان فرض وقوع قتل احراز و یا آن شخص پیدا شود.
۲ – وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت فردی به علت ارتکاب جرم به موجب حکم قطعی دیگری حکم بر محکومیت فرد دیگر به‌علت ارتکاب همان جرم از مراجع قضایی صادر شده به طوری که از تعارض و تضاد مفاد و حکم بی‌گناهی یکی از دو محکوم‌علیه احراز گردد.
۳ – وقتی که گواه یا گواهان که حکم قطعی محکومیت بر اساس یا به علت تأثیر شهادت آنها صادر گردیده به موجب حکم مراجع قضایی به علت شهادت کذب در دعوی منتهی به حکم مذکور محکومیت یافته و یا جعلیت اسنادی که مبنای حکم بوده به ثبوت رسیده باشد.
۴ – وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت واقعه جدیدی حادث یا ظاهر شود و یا اسناد جدیدی ابراز گردد که طبعاً موجب ثبوت بی‌گناهی محکوم‌علیه باشد.
۵ – وقتی که به علت اشتباه اساسی دادرسان کیفر مورد حکم قانوناً متناسب با تقصیر مرتکب نباشد.
۶ – در مورد بند ۲ مادۀ ۶ قانون مجازات عمومی.
تبصره – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی قبل یا بعد از صدور حکم قطعی از جهات اعاده دادرسی نیست.
[2] . مادۀ 468 قوانین موقتی محاکمات جزایی ( آیین دادرسی کیفری مصوب 1291) : استدعای اعاده محاکمه به دیوان تمیز داده می‌شود دیوان مزبور پس از آن که اطمینان از جهت اوضاع و احوالی که باعث استدعای اعاده محاکمه شده است حاصل کرد رسیدگی کار را به محکمه دیگری که صلاحیت رسیدگی را دارد و در عرض محکمه‌ای است که حکم داده است رجوع می‌کند.
[3] . مادۀ 332 قوانین موقتی محاکمات جزایی ( آیین دادرسی کیفری مصوب 1291) : جهات رد از قرار ذیل است.
الف – وجود قرابت نسبی یا سببی بین حاکم یا یکی از طرفین یا اشخاصی که در امر جزایی دخیل‌اند.
ب – در صورتی که حاکم ولی یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور حاکم باشد.
ج – در صورتی که حاکم یا عیال یا اولاد او وارث یکی از اشخاصی که در امر جزایی دخیل‌اند بوده باشد.
د – در صورتی که حاکم در همان امر جزایی مستنطق یا مدعی‌العموم و یا جزو شهود یکی از طرفین باشد.
[4] . مادۀ 208 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : دادرسان دادگستری در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نمایند و اصحاب دعوی می‌توانند آنها را رد کنند:
۱ – وقتی که دادرس یا زوجه او نفع شخصی در ادعایی که اقامه شده است داشته باشد.
۲ – وقتی که دادرس یا زوجه او با یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم دارند.
۳ – وقتی که دادرس قیم یکی از اصحاب دعوی یا کفیل امور او است و یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور دادرس است.
۴ – وقتی که دادرس یا زوجه او وارث یکی از اصحاب دعوی هستند.
۵ – وقتی که دادرس با یکی از اصحاب دعوی یا اشخاصی که با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم دارند دادرسی جنایی یا جنحه‌ای داشته‌اند و هنوز پنج سال در صورت جنایی و دو سال در صورت جنحه‌ای از زمان صدور حکم قطعی نگذشته است.
۶ – در صورتی که مابین دادرس و یکی از اصحاب دعوی یا زوجه او دادرسی مدنی در دادگاه دیگری مطرح است.
۷ – وقتی که دادرس سابقاً در موضوع دعوی اقامه شده به عنوان دادرس یا داوری یا کارشناسی یا گواهی اظهار عقیده کرده یا کتباً توصیه کرده باشد.
[5] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.
