اخبار و مقالات

بسمه تعالی

ریاست معظم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: ریاست محترم دادگستری استان لرستان با ارسال تصویر دادنامه‌های 552‏/17 و 65‏/938‏/18 صادره از شعبات 17 و 18 دیوان عالی کشور تقاضا نموده چنانچه مطلب قابل طرح در هیئت عمومی باشد اقدام فرمایید. با مطالبه پرونده های مربوطه خلاصه جریان آنان منعکس و سپس اظهار نظر می‌نماید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1 ـ  در پرونده شماره 65‏/505 آقای سید حسین جعفری متولی مدرسه علمیه حضرت امام خمینی در خرم آباد برای آقای نور محمد سالاری اظهارنامه‌ای ارسال و اظهار کرده ساختمان مدرسه مذکور موقوفه است و تحت تولیت اوست هنگام احداث آن شما مدتی به عنوان کارگر در آنجا کار کرده و مزد خود را دریافت نموده‌اید و در این مدت از لحاظ کمک و مساعدت به شما اجازه داده شده در طبقه زیرزمین بیتوته کنید اکنون که کارها تمام و تسویه حساب شده اخطار می‌شود ظرف ده روز از تاریخ رؤیت زیرزمین را تخلیه نمایید چون مخاطب تخلیه نکرده متولی به دادسرای خرم آباد مراجعه و تقاضای صدور حکم به رفع تصرف عدوانی نموده دادسرای خرم آباد با استماع اظهارات طرفین به شرح دادنامه به استناد مادۀ «10»[1] قانون تصرف عدوانی حکم به رفع تصرف عدوانی و خلع ید متصرف را صادر می‌نماید و از طرف محکوم‌علیه به حکم اعتراض شده و به دادگاه حقوقی یک خرم آباد دادخواست پژوهش می‌دهد و دادگاه مذکور به موجب نظریه 65‏/281 با استدلال این که رأی دادسرای شهرستان طبق موازین قانونی صادر شده نظر به رد پژوهش خواهی و تأیید حکم پژوهش خواسته داده و آقای نور محمد سالاری به نظریه اعتراض و شعبه 17 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 552‏/17-20‏/8‏/66 چنین رأی داده است.

رأی – نظر به این که نظریه کتبی شماره 281-65 شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم آباد در مقام پژوهش خواهی از رأی مورخ 20‏/1‏/65 دادسرای عمومی خرم آباد صادر گردیده است و با توجه به مادۀ «13»[2] قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو و با لحاظ موازین قانونی دادگاه موظف به صدور رأی می‌باشد نه اظهار نظر لذا مقرر می دارد دفتر پرونده را از آمار کسر و جهت اتخاذ تصمیم شایسته به مرجع مربوطه اعاده دهد.

2- در پرونده شماره 55‏/1044 آقای سید احمد امامی برای آقایان علیرضا و هوشنگ ساکنین قریه ای از توابع خرم آباد اظهارنامه‌ای ارسال و توضیح داده به موجب قرارداد تنظیمی مورخ 1‏/10‏/37 شما به عنوان باغبان در ملک متعلق به اینجانب استیفای منفعت می‌نمایید و نظر به اینکه مدت قرارداد منقضی شده در اجرای مادۀ 10 قانون تصرف عدوانی ظرف مدت ده روز نسبت به تخلیه باغ اقدام و الا از طریق مقامات قضایی اقدام خواهد شد و چون باغبان ترتیب اثر نداده اظهار کننده به دادسرای خرم آباد تظلم نموده و دادسرا به موجب دادنامه 6-63 به استناد مادۀ 10 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی حکم به رفع تصرف عدوانی صادر کرده است و محکوم‌علیه اعتراض می‌نماید و دادگاه حقوقی یک با دعوت طرفین و استماع اظهارات آنان ختم رسیدگی اعلام و به موجب نظریه 133-65 به این استدلال که چون پژوهش خواه دلیلی که گسیختن رأی را ایجاب نماید اقامه نکرده نظر به تأیید حکم پژوهش خواسته داده است شعبه 18 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 65‏/938‏/18-24‏/12‏/65 چنین رأی داده است.

رأی – بر استدلال و مبانی نظریه شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم آباد اشکالی به نظر نرسیده ضمن تأیید آن مقرر می‌دارد پرونده جهت صدور رأی مقضی به دادگاه مذکور اعاده گردد.

نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب 17 و 18 دیوان عالی کشور در موضوع مشابه اختلاف وجود دارد بنا به مراتب به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد می‌نماید.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 3‏/2‏/1370 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: با توجه به این که دادگاه حقوقی 1 در مقام رسیدگی تجدید نظر به رأی دادسرا رسیدگی می‌نماید لذا نیازی به اصدار نظریه نیست و رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور تأیید می‌شود، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره: 553 – 3‏/2‏/1370

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مادۀ «14»[3] قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 راجع به نظر و استنباط قضایی دادگاه حقوقی یک و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور به شرحی که در مادۀ مرقوم ذکر شده ناظر به موردی است که دادگاه حقوقی یک رسیدگی نخستین انجام می‌دهد اما اگر دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به حکم دادگاه حقوقی 2 یا حکم دادسرا باشد باید پس از خاتمه رسیدگی بر طبق مادۀ «10»[4] قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب مهر ماه 1367 حکم صادر نماید.

بنابراین رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق « مادۀ واحدۀ »[5] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 10 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی ( مصوب 1352 ) : مستأجر پس از انقضاء مدت اجاره همچنین سرایدار (‌خادم) (‌کارگر) و به طور کلی هر امین دیگری که در صورت مطالبه مالک یا مأذون از‌طرف او یا کسی که حق مطالبه دارد از عین مستأجر یا مال امانی رفع تصرف ننماید با رعایت بندهای زیر متصرف عدوانی محسوب می‌شود و مطابق‌مقررات این قانون با او رفتار خواهد شد.

۱ – مستأجر در صورتی که اظهارنامه رسمی خلع نماید حداقل یک ماه قبل از انقضاء مدت اجاره ابلاغ شده باشد پس از انقضاء مدت اجاره والا‌یک ماه پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی.

۲ – در مورد سایرین ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی.

‌ابلاغ اظهارنامه رسمی فوق به وسیله دادگاه بخش یا شهرستان یا اداره ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و یا ژاندارمری محل به عمل می‌آید.

‌تبصره – در دعوی تخلیه عین مستأجر از طرف موجر در نقاطی که قانون روابط مالک مالک و مستأجر اجرا می‌شود و در دعوی تخلیه در معاملات‌ رهنی و شرطی و یا حق استرداد و نیز در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف، قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد باشد مقررات‌این ماده اجرا نخواهد شد.

[2] . مادۀ 13 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ( مصوب 1364 ) : قرارهای صادره ذیل از دادگاه‌های حقوقی (‌یک) و (‌دو) به تنهایی قابل تجدید نظر است که مرجع تجدید نظر و نقض قراردادهای ‌دادگاه‌های حقوقی یک دیوان عالی کشور خواهد بود.

۱ – قرارداد یا ابطال دادخواست

۲ – قرار سقوط دعوی.

۳ – قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.

۴ – قرار عدم صلاحیت.

۵ – قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.

‌تبصره – رسیدگی پس از فسخ قرار به همان دادگاه صادرکننده قرار و در صورت عدم عدول قاضی از نظر خود به قاضی دیگری ارجاع خواهد شد.

[3] . مادۀ 14 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ( مصوب 1364 ) : در دادگاه حقوقی یک، رییس دادگاه در صورتی که مجتهد جامع‌الشرایط نباشد پس از رسیدگی به دعوی و مطالعه پرونده و نظریه مشاور،‌نظر خود را به طرفین ابلاغ می‌نماید و چنانچه حداکثر ظرف ۵ روز مورد اعتراض طرفین یا یکی از آن‌ها نبود رأی می‌دهد و چنانچه نظر وی مورد ‌اعتراض هر دو طرف یا احد طرفین بود، بدون انشاء رأی نظر و استنباط قضایی خود را با ذکر دلیل به طور کتبی به دیوان عالی کشور می‌فرستد.

دیوان‌عالی کشور پس از ملاحظه نظریه دادگاه و رسیدگی به پرونده چنانچه نظریه صحیح و موجه تشخیص داد آن‌را تأیید و پرونده را اعاده می‌نماید تا رییس‌دادگاه انشاء حکم کند. در این صورت رأی صادره با رعایت مفاد ۱۲ همین قانون قطعی است.

[4] . مادۀ 10 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها ( مصوب 1367 ) : چنانچه مورد از موارد مذکور در بند ب مادۀ ۹ باشد.

‌الف – در صورتی که مرجع صالح نقض اعتراض را وارد تشخیص دهد و حکم را نقض نماید پرونده در مرجع صالح مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد.

ب – در صورتی که مرجع صالح نقض اعتراض را وارد تشخیص ندهد حکم را تأیید و پرونده را برای اجرای حکم به مرجع مربوط ارسال می‌نماید.

[5] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.