بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند: یکی از وکلای دادگستری طی نامه ارسالی به دادسرای دیوان عالی کشور اشعار داشته که دادگاه‌های حقوقی یک در موارد مشابه آراء مختلف صادر نموده اند و درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی نموده است اینک خلاصه جریان پرونده‌ها معروض می‌گردد.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
1- به حکایت پرونده 67/162 آقای رجب چینی چیان و عده دیگر دادخواستی علیه آقای مرادخان به خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد و تنظیم سند اجاره به دادگاه حقوقی 2 تهران تسلیم و توضیح داده که مرحوم حسین صفایی مستأجر شش دانگ محوطه محصور ساخته شده در پلاک شماره 251 فرعی از 2398 اصلی واقع در بخش ده تهران مشتمل بر محوطه انبار و تعمیرگاه دکاکین متعدد بوده و به موجب سند اجاره برای مدت دو سال از اول فروردین ماه 52 در اجاره داشته و طبق مندرجات سند مورد بحث اجازه داشته انبار و مغازه‌های داخل محوطه گاراژ را برای مدت اجاره به دیگران اجاره دهد مستأجر موصوف طبق اختیار حاصله دو باب از مغازه‌های استیجاری را به خوانده واگذار نموده بنا به تجویز مادۀ 10 قانون موجر و مستأجر به علت انقضای مدت اجاره تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی اجاره با اجاره ماهیانه 25000 ریال دارد، پس از وصول دادخواست و ثبت و تعیین وقت سرانجام به موجب دادنامه شماره 443-21/7/66 با این استدلال که بدون دخالت مستأجر کل رسیدگی به دعوی وجاهت ندارد و اقدام در این زمینه ممکن است به حقوق مکتسبه مستأجر کل لطمه وارد نماید خصوصاً این که در شرایط فعلی فقط قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 56 به قوت خود باقی بوده و سایر قوانین در این زمینه لازم الرعایه نیست دعوی را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و از این رأی پژوهش خواهی شده که شعبه 18 دادگاه حقوقی یک تهران به موجب دادنامه 212-24/5/67 قرار صادره از دادگاه بدوی را تأیید کرده است.
2- به حکایت پرونده 66/340/76 آقای چینی چیان و شرکاء دادخواستی علیه آقای ایلیا یعقوبی و آپریم به خواسته الزام آنان به تنظیم سند رسمی تسلیم و ضمن دادخواست توضیح داده است مرحوم حسین صفایی به موجب سند اجاره شماره 75760-25/3/56 صادره از دفتر 122 تهران شش‌دانگ محوطه گاراژ را در اجاره داشته و با اختیاری که داشته دو باب از مغازه های مورد اجاره را به خواندگان به مدت دو سال اجاره داده و با انقضای مدت اجاره تقاضای صدور حکم به الزام خواندگان به تنظیم سند اجاره به ماهیانه 25000 ریال برای هر باب دارد، پس از وصول دادخواست و رسیدگی سرانجام به مدت دادنامه 478 با این استدلال که طبق رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور فقط مقررات مالک و مستأجر مصوب سال 56 حاکم برقضیه می‌باشد و بدون دخالت مستأجر کل اخذ تصمیم قانونی میسور نیست دعوی خواهان‌ها را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و از این حکم پژوهش خواهی شده و شعبه 7 دادگاه حقوقی یک به موجب دادنامه 238-14/4/67 با این استدلال که مستأجر کل به علت انتقال ملک به غیر سمتی ندارد با توجه به مفهوم قسمت آخر مادۀ 10 قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 اعتراض را وارد تشخیص و با فسخ قرار صادره پرونده را برای رسیدگی ماهوی اعاده داده است.
3- به موجب پرونده دیگری آقای چینی چیان و شرکاء دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند اجاره علیه آقای اسماعیلی تسلیم و به شرح دو پرونده مذکور بیان ادعا نموده است و دادرس دادگاه حقوقی دو پس از رسیدگی دعوی خواهان‌ها را به کیفیت مطروحه که مستأجر کل طرف دعوی قرار نگرفته اظهار نظر به عدم استماع دعوی نموده و بر اثر پژوهش خواهی دادگاه شعبه 37 حقوقی یک تهران به موجب دادنامه شماره 364- 26/10/66 به این استدلال که مدت اجاره منقضی شده با فسخ قرار صادره پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده نموده است، بنا به مراتب به شرح ذیل اظهار نظر می‌نماید.
نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در موضوع مشابه از شعب 7 و 37 دادگاه حقوقی یک از یک طرف و شعبه 18 دادگاه حقوقی یک از طرف دیگر آراء مختلف صادر گشته است، بنا به مراتب به استناد مادۀ 3 قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه 1337 تقاضای طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 18/4/1370 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤساء و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان کل کشور مبنی بر: «در صورتی که مستأجر کل فقط از مالک بدون پرداخت وجهی به عنوان سرقفلی ملک را اجاره کرده باشد پس از تمام شدن مدت اجاره هیچ گونه حقی نسبت به مورد اجاره ندارد و اگر مستأجر کل به مالک سرقفلی داده، یا در یکی از مغازه ها، خود کار می‌کرده، نسبت به آن مورد حق سرقفلی دارد و شرکت او در دعوی ضروری است، بنابراین دادگاه‌ها حسب مورد باید اقدام به صدور حکم مقتضی نمایند.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رای شماره 565-18/4/1370
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
در دعوی موجر علیه مستأجر جزء به خواسته الزام به تنظیم اجاره نامه که به استناد ذیل مادۀ «10»[1] قانون روابط موجر مستأجر مصوب دوم خرداد ماه 1356 اقامه می‌شود طرف دعوی قرار دادن مستأجر کل هم در مواردی ضرورت دارد که بری احراز رابطه استیجاری فی‌مابین مستأجر جزء و مستأجر کل و قطع رابطه استیجاری مستأجر کل با موجر لازم باشد بنابراین آراء شعب 7 و 37 دادگاه حقوقی یک تهران که با احراز قطع رابطه مستأجر کل با موجر صادر شده در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق مادۀ «3»[2] از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 10 قانون روابط موجر و مستأجر ( مصوب 1376 ) : در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز می‌باشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعیین‌خواهد شد.
تبصره – مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع می‌باشد.
[2] . مادۀ 3 مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 ( مصوب 1350 ) : هرگاه ازطرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه‌های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رأی هیئت عمومی را درآن باب بخواهد رأی هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.
