بسمه تعالی
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند: عده‌ای از پزشکان مقیم تهران و شهرستان‌ها نامه‌هایی در مورد احکام تخلیه مطب پزشکان به دیوان عالی کشور نوشته و شکایت کرده‌اند که دادگاه‌های حقوقی بر حسب درخواست موجرین و به استناد مادۀ 494 قانون مدنی حکم تخلیه مطب پزشکان را صادر و اجراء می‌نمایند و به مقررات قانون روابط موجر و مستأجر در مورد حق کسب و پیشه و تجارت مستأجرین توجه ندارند با وصول این شکایات و بررسی های لازم معلوم شد که دادگاه‌های حقوقی راجع به تخلیه مطب پزشکان اختلاف نظر دارند و احکام معارضی صادر می‌نمایند لذا دو نمونه از احکام قطعی دادگاه‌های حقوقی را تهیه کرده و به هیئت عمومی دیوان عالی کشور عرضه می‌شود تا در این مورد رویه واحدی اتخاذ و این اختلاف نظر برطرف گردد پرونده‌های مزبور و احکام مربوطه به این شرح است:
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
1- به حکایت پرونده کلاسه 66/8/1006 شعبه 8 دادگاه حقوقی 2 اهواز آقای علی زرپوش به طرفیت آقای دکتر شکرالله محمدی به خواسته تخلیه یک دستگاه آپارتمان استیجاری در طبقه هم کف واقع در اهواز در دادگاه حقوقی 2 شعبه 8 اهواز اقامه دعوی نموده و نوشته است که چون مدت اجاره منقضی شده و به آپارتمان مزبور نیاز شخصی دارد صدور حکم تخلیه را تقاضا می‌نماید دادگاه حقوقی 2 پس از رسیدگی دعوی را منطبق با تبصرۀ یک مادۀ «8»[1] قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 تشخیص و با احراز عدم رضایت خواهان بر ادامه تصرفات مستأجر و به استناد مادتین «1»[2] و «15»[3] قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 و مادۀ 494 قانون مدنی حکم شماره 18/11/66 – 1184 را بر تخلیه محل مورد اجاره صادر نموده است. آقای دکتر شکرالله محمدی از این حکم تجدید نظر خواسته و اعتراض کرده که مالک در سال 1364 اجاره بهای این محل را از طریق دادگاه تعدیل نموده و افزایش داده و آن را محل کسب و پیشه دانسته و تخلیه مطب به استناد مادۀ 494 قانون مدنی مورد نداشته است شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اهواز در مرحله تجدید نظر به این موضوع رسیدگی کرده و بشرح حکم شماره 68/256 – 20/09/68 چنین رأی داده است:
اعتراض تجدید نظر خواه وکیل نامبرده غیر وارد و غیر موجه است زیرا با عنایت به این که پزشک کاسب یا پیشه ور یا بازرگان شناخته نمی‌شود و اصولاً ارزش و اعتبار و شهرت طبیب قائم به شخص وی می‌باشد و ارتباطی به محل کار نامبرده ندارد و صدور حکم بر تعدیل اجاره بها از طرف دادگاه صلح هم مانع اجرای مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 نمی‌باشد لذا با توجه به انقضاء مدت اجاره و رد اعتراض تجدید نظر خواه، حکم شماره 1184- 18/11/66 تأیید و استوار می‌شود.
2- به حکایت پرونده کلاسه 65/817-442 شعبه 44 دادگاه حقوقی 2 تهران بانو صدیقه پور خصالیان به طرفیت آقای دکتر ناصر آخوندان به خواسته تخلیه طبقه اول از ساختمان پلاک ثبتی 1240 و 1241 فرعی از 6723 اصلی بخش 2 تهران در شعبه 44 دادگاه حقوقی 2 تهران اقامه دعوی نموده و به استناد رونوشت اجاره نامه رسمی شماره 24/1/1359 – 62339 و به لحاظ انقضاء مدت اجاره و نیاز شخصی صدور حکم تخلیه را تقاضا نموده است آقای دکتر ناصر آخوندان هم متقابلاً علیه بانو صدیقه پورخصالیان به خواسته الزام مالک به تنظیم اجاره نامه رسمی اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از رسیدگی اولاً دعوی تخلیه را با احراز مالکیت بانو صدیقه و نیاز شخصی او ثابت دانسته و نوشته عادی مورخ 24/9/1359 را که متعاقب عقد اجاره نامه رسمی تنظیم شده و مورد اجاره برای مطب دندان پزشکی اختصاص یافته در دعوی تخلیه کافی دانسته و برای تعیین حق کسب و پیشه مستأجر نظر هیئت پنج نفری کارشناسان را کسب نموده به استناد بند 2 مادۀ 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 حکم شماره 903 – 4/12/1367 را بر تخلیه مورد اجاره در قبال پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال بابت حق کسب و پیشه مستأجر صادر نموده و موجر را مکلف ساخته که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی اقدام به تودیع وجه مزبور در صندوق دادگستری نماید و یا ترتیب پرداخت آن را با مستأجر بدهد والا حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود. ثانیاً دعوی الزام به تنظیم اجاره نامه را منتفی و مردود اعلام نموده است آقای دکتر ناصر آخوندان از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 19 دادگاه حقوقی یک تهران برای احراز نیاز شخصی موجر قرار تحقیقات محلی صادر کرده و پس از اجرای قرار و استماع اظهارات شهود و احراز صحت دعوی تخلیه بالاخره حکم شماره 491 – 19/12/1368 را بر رد اعتراضات تجدید نظر خواه و تأیید حکم دادگاه حقوقی 2 صادر نموده است.
نظریه – بنابر آنچه ذکر شد دادگاه حقوقی یک اهواز مطب پزشک را قائم به شخص پزشک و بی اثر در خصوصی محل تشخیص و مورد را با بند یک مادۀ 8 و مادتین 1 و 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 تطبیق نموده و به استدلال اینکه پزشک پیشه ور یا تاجر نیست بر اساس مادۀ 494 قانون مدنی حکم تخلیه مطب را بدون تعیین حق کسب و پیشه یا تجارت صادر کرده است در صورتی که دادگاه حقوقی یک تهران مطب را محل کسب و پیشه یا تجارت و مشمول بند 2 مادۀ 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 تشخیص و حکم تخلیه مطب را با تعیین حق کسب و پیشه یا تجارت صادر نموده و احکام مزبور با یکدیگر تناقض دارد و بر طبق مادۀ 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری
جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 14/7/1371 جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر: «نظر به این که مطب محل فعالیت شغلی و تحصیل درآمد برای پزشک است، لذا محل کسب و پیشه محسوب و دعوی تخلیه محل مزبور مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 می‌باشد بنابراین رأی شعبه 19 دادگاه حقوقی یک تهران مورد تأیید است.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رای شماره 576- 14/07/1371
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می شود محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی گردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد.
تخلیه این اماکن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سیزدهم اردیبهشت ماه 1362 و مادۀ «494»[4] قانون مدنی و شرایط بین طرفین در ضمن عقد اجاره است. بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اهواز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق مادۀ «3»[5] از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مردادماه 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 8 قانون روابط موجر و مستاجر ( مصوب 1362 ) : موجر می‌تواند در موارد زیر اجاره را فسخ و حكم تخلیه را از دادگاه درخواست كند.
الف – در موردی كه مستأجر با سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را كلاً یا جزء بهر صورتی كه باشد به غیر واگذار نموده و یا عملاً از طریق وكالت و یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت الكفاله قانونی خود قرار داده باشد.
ب – در صورتی كه در اجاره نامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد.
ج – در صورتی كه از مورد اجاره بر خلاف منظور و جهتی كه در قرارداد اجاره قید شده استفاده گردد.
د – در صورتی كه مستأجر با تعهد به پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر از آن شرط تخلف نماید.
تبصرۀ ۱ – در صورتی كه عین مستأجره برای مقصودی غیر از كسب یا پیشه و یا تجارت به اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سكنی است.
تبصرۀ ۲ – اگر مستأجر مورد اجاره را مركز فساد قرار داده باشد به محض ثبوت آن در دادگاه بدرخواست موجر مورد اجاره را تخلیه و در اختیار‌موجر قرار میدهد.
[2] . مادۀ 1 قانون روابط موجر و مستأجر ( مصوب 1362 ) : اماكنی كه برای سكنی با تراضی با موجر به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود اعم از اینكه سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است.
[3] . مادۀ 15 قانون روابط موجر و مستأجر ( مصوب 1362 ) : از تاریخ تصویب این قانون اجاره محل‌هایی كه برای سكونت واگذار می‌شود تابع مقررات قانون مدنی و این قانون و شرایط مقرر بین طرفین می‌باشد.
[4] . مادۀ 494 قانون مدنی ( 1307 ) : عقد اجاره به محض انقضاء مدت بر طرف می‌شود و اگر پس از انقضاء آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگرچه مستاجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگه دارد وقتی باید اجرت‌المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید.
[5] . مادۀ 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1350 ) : هرگاه ازطرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه‌های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رأی هیئت عمومی را در آن باب بخواهد رأی هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.
