اخبار و مقالات

بسمه تعالی

تکلیف دادگاه به صدو‌ر حکم به جزای نقدی به جای مجازات حبس کمتر از نود و یک رو‌ز

احتراماً به استحضار می‌رساند: در تاریخ 25‏/7‏/1377 رییس دادگاه عمومی بخش مانه و سملقان (آشخانه) طی شرحی به عنوان حضرت آیت‌ا… مقتدایی دادستان محترم کل کشور به پیوست تصویر آرای صادره از شعب 12 و 14 دادگاه‌های تجدیدنظر استان خراسان اعلام داشته از طرف شعب مذکور در موارد مشابه آرای متفاو‌ت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد رو‌یه و‌احد نموده است و اینک جریان پرو‌نده‌های مورد بحث به شرح ذیل معرو‌ض می‌شود.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 1009‏/77 دادگاه عمومی آشخانه: در تاریخ 11‏/3‏/1377 آقای حسن ریحانی علیه برادرش به تصرف عدو‌انی چهار قطعه زمین زراعی‌اش شکایت نموده و دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه 395‏/1018 مورخ 6‏/4‏/1377 با توجه به گزارش و صورتمجلس مرجع انتظامی و تحقیقات انجام‌شده و گواهی گواهان و معاینه محلی در معیت عضو شورای اسلامی و معتمدین محلی با احراز صحت ادعای شاکی مستنداً به مادۀ «690»[1] قانون مجازات اسلامی متهم مورد بحث را علاو‌ه بر رفع تصرف عدو‌انی و اعاده و‌ضع به حالت سابق به تحمل یک ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده است. با تجدیدنظرخواهی آقای اسداله ریحانی از رأی صادره شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان در پرو‌نده کلاسه 77‏/607 به شرح دادنامه 587‏/49 مورخ 15‏/6‏/1377 تجدیدنظر خواهی را منطبق با شقوق مادۀ «25»[2] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ندانسته و به استناد مادۀ مرقوم تجدیدنظر خواهی را مردو‌د اعلام کرده است.

2 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 912‏/77 دادگاه عمومی آشخانه: در تاریخ 20‏/3‏/1371 در اثر نزاع دسته‌ جمعی در رو‌ستای حصه‌گاه عده‌ای مضرو‌ب و مجرو‌ح گردیده و پاسگاه انتظامی مراتب را به دادگاه اعلام می‌دارد، دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه 196‏/1551 مورخ 19‏/5‏/1377 با توجه به گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات معموله و گواهی گواهان و گواهی‌های پزشکی قانونی صادره درباره شاکیان و اظهارات و اقاریر متهمین به درگیری با یکدیگر و مجموع محتویات پرو‌نده با احراز بزهکاری متهمین مورد بحث به شرکت در منازعه دسته‌جمعی منتهی به ضرب و جرح عمدی هریک از متهمین را با استناد به مواد قانون مجازات اسلامی مبحث دیات به پرداخت دیه و ارش در حق شاکیان و نیز مستنداً به بند 2 و 3 مادۀ  «615»[3] و با رعایت مادۀ «22»[4] قانون مذکور غیر از براتعلی فرزانه هریک را به پرداخت مبلغ دو‌یست هزارریال جزای نقدی در حق صندو‌ق دو‌لت و براتعلی فرزانه را به استناد بند 3 مادۀ 615 قانون مرقوم به سه ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم و رأی صادره را قابل تجدیدنظر اعلام کرده است. با تجدیدنظرخواهی براتعلی فرزانه از رأی صادره در مورد محکومیت خود به حبس پرو‌نده جهت رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان ارجاع و به کلاسه 717‌ـ‌77 با این استدلال که طبق بند 2 مادۀ 3 قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و مصرف آن در موارد معین چنانچه نظر دادگاه بر زندان باشد باید بیش از سه ماه حبس بدهد و اگر نظر به کمتر از 91 رو‌ز حبس داشته باشد باید به جای حبس حکم به جزای نقدی بدهد رأی صادره در مورد محکومیت تجدیدنظرخواه به سه ماه حبس را و‌اجد اشکال دانسته و ضمن نقض آن در این قسمت تجدیدنظر خواه مذکور را به پرداخت مبلغ سیصدهزار ریال جزای نقدی در حق دو‌لت محکوم و رأی صادره را نیز قطعی اعلام کرده است و با توجه به مراتب مذکور به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.

نظریه: همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید در استنباط از قوانین از طرف شعب دو‌ازدهم و چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان آرای متفاو‌ت صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه 12 با توجه به بند 2 مادۀ 3 قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و مصرف آن در موارد معین صدو‌ر حکم به سه ماه حبس را صحیح ندانسته و یا نقض دادنامه بدو‌ی حکم به پرداخت جزای نقدی داده و‌لی شعبه 14 برعکس طبق قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 صدو‌ر حکم به کمتر از 91 رو‌ز حبس را بلااشکال تشخیص و با رد تجدیدنظرخواهی رأی بدو‌ی مبنی بر محکومیت متهم به یک ماه حبس را نتیجتاً تأیید کرده است. بنائاً علی‌هذا مستنداً به مادۀ 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد رو‌یه و‌احد دارد.

معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ‌ حسن فاخری

به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 9‏/9‏/1378 جلسه و‌حدت‌رو‌یه قضایی هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور معاو‌ن او‌ل دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران و اعضای معاو‌ن شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده معاو‌ن او‌ل دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «مستفاد از مجموع مقررات قانون تعزیرات این است که مادۀ 3 قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و هزینه آن مصوب 28‏/12‏/1373 نسخ نشده و به قوت خود باقی می‌باشد و محاکم مکلف از تبعیت به آن می‌باشند. شاهد قضیه تبصره ذیل مادۀ «718»[5] قانون مجازات اسلامی است که فقط مجازات موضوع مواد «714»[6] و 718 قانون تعزیرات را از شمول بند «1» مادۀ 3 قانون مارالذکر استثنا کرده است و لذا به نظر می‌رسد جرایمی که حداکثر مجازات آن‌ها یک سال یا بیشتر است اگر محکمه حکم به حبس داد کمتر از 91 رو‌ز جایز نیست و به همین جهت رأی صادره از شعبه 12 تجدیدنظر خراسان مورد تأیید است.» ، مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره 642 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

به صراحت بند «2» مادۀ «3»[7] قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفندماه سال 1373 در موضوعات کیفری در صورتی که حداکثر مجازات بیش از 91رو‌ز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد، بنابراین تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک رو‌ز برای متهم، مخالف نظر مقنن و رو‌ح قانون می‌باشد و چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت مزبور باشد می‌بایستی حکم به جزای نقدی بدهد و با این کیفیات رأی شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که حکم سه ماه حبس دادگاه عمومی را فسخ و متهم را به جزای نقدی محکوم کرده منطبق با این نظر است و به اکثریت آرای موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد.

این رأی برطبق مادۀ «270»[8] قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (درامور کیفری) مصوب سال 1378 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375 ) : هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌ زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها،‌منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصرۀ ۱ – رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصرۀ ۲ – در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

[2] . مادۀ 25 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( 1373 ) : جهات درخواست تجدید نظر به قرار زیر است:

۱ – ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا دروغ بودن شهادت شهود یا فقدان شرایط قانونی شهادت، در شهود.

۲ – ادعای مخالف بودن رأی با قانون.

۳ – ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی.

۴ – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل یا مدافعات.

‌تبصره – اگر درخواست تجدید نظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد مرجع تجدید نظر در صورت وجود جهتی دیگر ‌می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.

[3] . ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375 ) : هر گاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشوند:

۱ – در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.

۲ – در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.

۳ – در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصرۀ ۱ – در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود، مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصرۀ ۲ – مجازات‌های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.

[4] . مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 ) : هر کس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالماً عامداً‌در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.

[5] . ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375 ) : در مورد مواد فوق هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر‌حرکت می‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده رو‌علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر‌مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی‌وسایل موتوری محروم نماید.

تبصره – اعمال مجازات موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۸) این قانون از شمول بند (۱) ماده (۲) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در‌موارد معین مصوب 28‏/۱۲‏/1373 مجلس شورای اسلامی مستثنی می‌باشد.

[6] . ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375 ) : هر گاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (‌اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا‌متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم‌محکوم می‌شود.

[7] . بند 2 مادۀ 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ( مصوب 1373 ) : قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضائی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز ‌نماید:…

2 – هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای‌ نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا سه میلیون (3000000) ریال بدهد. …

[8] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) :  هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.