اخبار و مقالات

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت‌ رویۀ ردیف 89/18 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 13/2/1390 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی‌گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سید احمد مرتضوی، نمایندۀ دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ نمایندۀ جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی شمارۀ 718 – 13/2/1390 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

با احترام، به استحضار می‌رساند؛ شعبۀ محترم نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با شعبۀ پنجم همان دادگاه در استان لرستان در موضوع امکان استفادۀ زوجه از حق حبس خود تا دریافت مهریه، نظر مغایر داده‌اند که اجمال آن به ‌شرح ذیل است:

الف) شعبۀ اول دادگاه عمومی الشتر در خصوص دعوی آقای امیر زارع علیه همسرش خانم سمیه محمدی دایر به الزام به تمکین با احراز رابطۀ زوجیت و با استدلال به اینکه صرف عدم پرداخت مهریه مستلزم عدم تمکین خاص می‌باشد، «نه تمکین عام»، خوانده را محکوم به تمکین از زوج نموده است و شعبۀ پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با استدلال به اینکه زوجه در مقابل پرداخت مهریه، حاضر به تمکین است و اقدام وی منطبق با ‌‌مادۀ 1085 قانون مدنی است، رأی بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرده است.

ب) شعبۀ اول دادگاه عمومی الشتر در مورد مشابه، رأی به تمکین داده و پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی زوجه به شعبۀ نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان ارجاع شده و در این شعبه، رأی بدوی را خالی از اشکال دانسته و تأیید نموده است.

علی‌هذا، ملاحظه می‌فرمایید، شعبۀ پنجم و شعبۀ نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در مورد واحدی، دو نظر مغایر داده‌اند؛ بدین معنا که یک شعبه نظر داده که زوجه می‌تواند صرفاً در خصوص تمکین خاص از حق استفاده کند و شعبۀ دیگر زوجه را به ‌طور کلی مختار در اعمال حق حبس می‌داند.

معاون اول دادستان کل کشور – سیداحمد مرتضوی‌مقدم

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

با احترام، به‌ عنوان نمایندۀ دادستان محترم کل کشور نظر خود را اعلام می‌دارم:

با ایجاد علقۀ زوجیت، مهریه بر ذمۀ زوج مستقر می‌شود و طرفین مکلف می‌شوند به وظایف خود (که بخشی از آن در مواد «1102»[1] و «1103»[2] آمده است)، عمل نمایند. ‌‌مادۀ 1085 قانون مدنی به زن اختیار اعمال حق حبس را در قبال وظایفی که در مقابل شوهر دارد، داده است. قانونگذار به نحو عام، تعبیر به وظایف کرده است و در اختیار دادن خود به شوهر به معنی خاص، یکی از وظایف زن ‌‌[است]؛ لذا حق حبس علی‌الظاهر ناظر به عموم وظایف است و از آنجایی که به صرف وقوع عقد، زن مالک مهر می‌شود، لذا نمی‌توان آن را تنها در قبال دخول قرار داد؛ زیرا با طلاق زن قبل از دخول، نصف مهریه به وی پرداخت می‌شود؛ مضافاً اینکه حیثیت زن تنها با عمل زناشویی مخدوش نمی‌شود. بنابراین اگر زن مکلف باشد در تمام استمتاعات، به جز عمل زناشویی، تسلیم مرد گردد، حیثیت فردی و اجتماعی وی که حفظ آن کمتر از ازالۀ بکارت نیست، چگونه جبران شود؟

علی‌هذا در نتیجه، رأی شعبۀ پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که حق حبس را به ‌طور مطلق برای زن مقرر کرده، صائب می‌دانم.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 718 – 13/2/1390 هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از ‌‌مادۀ «1085»[3] قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد، امتناع نماید؛ بنابراین رأی شعبۀ پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیۀ دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۱۱۰۲ قانون مدنی: همین که نکاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین، موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.

[2]. مادۀ ۱۱۰۳ قانون مدنی: زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.

[3]. مادۀ ۱۰۸۵ قانون مدنی: زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند؛ مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع، ‌مسقط حق نفقه نخواهد بود.