اخبار و مقالات

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 94/۳۲ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 5/5/1395 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام ‌‌و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی‌‌ کشور و با حضور حضرت حجت‌‌الاسلام ‌و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، نمایندۀ دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریۀ نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۵۰ – 5/5/1395 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ بر اساس گزارش 6/۸۰۴۶/۹۰۱۲ – 3/8/1394 آقای رئیس حوزۀ قضایی استان مرکزی، از شعبۀ سی و چهارم و چهلم دیوان عالی ‌کشور، طی پرونده‌های کلاسۀ ۷۰۰۳۴۵ و۷۰۰۷۰۴ در مورد مرجع صالح رسیدگی‌کننده به دعاوی اشخاص به طرفیت ادارۀ منابع طبیعی به خواستۀ احراز مالکیت، با اختلاف استنباط از مقررات قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر …، آرای متفاوت صادر شده است که خلاصۀ جریان هر کدام از آنها به شرح ذیل منعکس می‌شود:

۱. به دلالت محتویات پروندۀ ۷۰۰۳۴۵ شعبۀ سی‌ و چهارم دیوان عالی کشور، شعبۀ هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک طی پروندۀ کلاسۀ ۳۵۴ – ۷ در خصوص دعوای آقای نعمت‌الله … به طرفیت ادارۀ منابع طبیعی شهرستان تفرش به خواستۀ احراز مالکیت نسبت به پلاک ثبتی ۲۲۹ واقع در بخش ۶ دهستان فراهان تفرش که در تاریخ 27/5/1393 اقامه شده است، به موجب دادنامۀ شمارۀ ۳۸۵ – 14/5/1394 به استناد تبصرۀ (اصلاحی 1/2/1394) ‌‌مادۀ ۹ قانون افزایش بهره‌‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیئت موضوع ‌‌مادۀ واحدۀ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ‌‌مادۀ ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع شهرستان تفرش صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانۀ دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است که هیئت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده طی دادنامۀ شمارۀ ۱۰۰۴ – 8/7/1394، چنین رأی داده است:

«نظر به اینکه بنا به حکم مقرر در ‌‌مادۀ “۲۶”[1] قانون آیین دادرسی … در امور مدنی، مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و در زمان تقدیم دادخواست خواهان‌ (22/6/1393) طبق تبصرۀ ۱ ‌‌مادۀ ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی بوده و با عنایت به اینکه اصلاح عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصرۀ مذکور به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون» طبق بند ۱ ‌‌مادۀ ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر … مصوّب 1/2/1394 (انتشار یافته در روزنامۀ رسمی مورخ 30/2/1394) با توجه به عطف به‌ ماسبق نشدن قانون و لحاظ مقررات ‌‌مادۀ “۴”[2] قانون مدنی نسبت به دعاوی که مقدم بر لازم‌الاجرا شدن آن قانون اقامه گردیده از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی اثر ندارد و صلاحیت ایجادشده برای دادگاه را از بین نمی‌برد؛ بنابراین قرار عدم صلاحیت ذاتی مورد اشاره در فوق با قانون انطباق ندارد و شایسته تأیید نیست؛ مستنداً به ‌‌مادۀ “۲۸”[3] قانون آیین دادرسی … در امور مدنی نقض و پرونده برای رسیدگی به دادگاه اعاده می‌گردد.»

۲. طبق محتویات پروندۀ کلاسۀ ۷۰۰۴۰۴ شعبۀ چهلم دیوان عالی کشور، آقای اسماعیل … در تاریخ 28/12/1393 دادخواستی به طرفیت ادارۀ منابع طبیعی شهرستان شازند به خواستۀ احراز مالکیت نسبت به پلاک ۲/24 بخش ۱ جاپلق روستای برج چشمۀ محمود شهرستان شازند مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و هزینه‌های دادرسی به متراژ ۶۸۲۸ متر مربع تقدیم دادگستری شهرستان اراک نموده که به شعبۀ هفتم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و شعبۀ مذکور طی دادنامۀ شمارۀ ۳۹۶ – 14/5/1394 به استناد بند ۱ ‌‌مادۀ ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب 1/2/1392 که مهلت اعتراض مقرر در تبصرۀ ۱ ‌‌مادۀ ۹ قانون افزایش بهره‌‌وری کشاورزی و منابع طبیعی را از یک سال به پنج سال افزایش داده و با تصویب قانون مذکور، صلاحیت ذاتی مرجع رسیدگی به موضوع تغییر داده شده و نظر به اینکه قانون اصلاحی از قوانین شکلی بوده و عطف به ماسبق می‌‌شوند و از سوی دیگر، قانون جدید موجد حقوقی برای خواهان‌‌ها و معترضین به اجرای ملی شدن اراضی است، با نفی صلاحیت از دادگاه و اعلام صلاحیت هیئت موضوع ‌‌مادۀ واحدۀ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ‌‌مادۀ ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌‌برداری از جنگل‌‌ها و مراتع مستقر در شهرستان شازند، پرونده را برای تعیین صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع شده است و هیئت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظۀ اوراق پرونده، در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده، طی دادنامۀ شمارۀ ۱۳۱۵ – 6/7/1394 چنین رأی می‌دهد:

«با عنایت بر اینکه طبق بند الف ‌‌مادۀ ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مدت مذکور در تبصرۀ یک ‌‌مادۀ ۹ قانون افزایش بهره‌‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹ از یک سال به پنج سال افزایش یافته است و خواهان، خواستۀ خود را در ظرف مقرر قانونی پنج سال تقدیم نموده است، بنابراین بر اساس تبصرۀ یک ‌‌مادۀ ۹ افزایش بهره‌وری، رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیئت موضوع ‌‌مادۀ واحدۀ تعیین تکلیف اراضی اختلافی می‌باشد؛ لذا در اجرای ‌‌مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأیید نظریۀ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک و اعلام صلاحیت مرجع اخیرالذکر مستقر در شهرستان شازند تعیین تکلیف می‌گردد.»

بنابراین چون از شعب سی ‌و چهارم و چهلم دیوان عالی کشور، طبق دادنامه‌های صادر شده به شرح بالا، با اختلاف استنباط از تبصرۀ یک ‌‌مادۀ ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹ و بند یک ‌‌مادۀ ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب 1/2/1394 آرای متهافت صادر شده است، لذا مستنداً به ‌‌مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوّب ۱۳۹۲، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسین مختاری

ب: نظریۀ ‌نمایندۀ دادستان کل کشور

قانونگذار در ‌‌مادۀ ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در حقیقت مهلت یک سالۀ موضوع ‌‌مادۀ ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی را با همان شرایط مذکور در ‌‌مادۀ اخیرالذکر به مدت پنج سال افزایش داده است و اعتراض ذی‌نفع، چه به صورت طرح دعوی اثبات مالکیت، چه در قالب اعتراض به ثبت مالکیت دولت، می‌بایست در هیئت موضوع ‌‌مادۀ واحدۀ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ‌‌مادۀ ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع رسیدگی شود؛ لذا رأی شعبۀ محترم چهلم دیوان عالی کشور صائب و قابل تأیید است.

ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۵۰ – 5/5/1395 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

بر اساس تبصرۀ یک ‌‌مادۀ «۹»[4] قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 23/4/1389 «اشخاص ذی‌نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی‌صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد‏، می‌توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات، اعتراض و آن را در دبیرخانۀ هیئت موضوع ‌‌مادۀ “واحدۀ”[5] قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ‌‌مادۀ “۵۶”[6] قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوّب 29/6/1367 شهرستان مربوط ثبت نمایند …» و مطابق بند ۱ ‌‌مادۀ «۴۵»[7] قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب 1/2/1394 عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصرۀ یک ‌‌مادۀ ۹ [قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 23/4/1389] به «ظرف مدت ۵ سال پس از تصویب این قانون» اصلاح شده است؛ بنابراین، مستفاد از تبصرۀ اصلاحی مورد اشاره، صلاحیت هیئت موضوع ‌‌مادۀ واحدۀ یادشده پس از انقضای یک‌ سال نیز استمرار یافته است و با استمرار صلاحیت هیئت مزبور از تاریخ تصویب قانون اخیرالذکر تا انقضای پنج سال، رسیدگی به پرونده‌هایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد، در صلاحیت هیئت یادشده خواهد بود؛ بنابراین، رأی شعبۀ چهلم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ‌‌مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 4/12/1392، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است، با همان دادگاه است. مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است؛ مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.

[2]. مادۀ ۴ قانون مدنی: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد؛ مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

[3]. مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب، در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع می‌باشد.

[4]. مادۀ ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی: وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قوانین و مقررات مربوط، با تهیۀ حدنگاری (کاداستر) و نقشه‌‌های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی، اقدام و حداکثر تا پایان برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالکیت عرصه‌ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره‌برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه‌‌های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید.
تبصرۀ ۱ (اصلاحی 01/۰۲/1394) – اشخاص ذی‌‌نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی‌‌صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد، می‌توانند ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون، پس از لازم‌ الاجرا شدن این قانون، نسبت به اجرای مقررات، اعتراض و آن را در دبیرخانۀ هیئت موضوع مادۀ واحدۀ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادۀ ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 29/۶/1367 شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضای مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذی‌نفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه‌ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضاییه تعیین و ایجاد می‌ شود)، دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان، عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان‌‌پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید. عکس‌های هوایی سال ۱۳۴۶ نیز جزء مستندات قابل قبول محسوب می‌شود.
تبصرۀ ۲- با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پروندۀ درخواست اراضی می‌نمایند، ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می‌گردد؛ لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش‌بینی‌شده در طرح مصوب و پس از اجرای کامل طرح و تأیید هیئت نظارت مندرج در قانون اصلاح مادۀ ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 9/۴/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره‌برداری از اراضی مذکور به صورت اجاره، حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز می‌باشد.
تبصرۀ ۳ (الحاقی 01/۰۲/1394) – وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده، پس از رفع موارد اختلافی، نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید.
آیین‌نامۀ اجرایی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سه ماه پس از ابلاغ قانون، به تصویب هیئت وزیران می‌‌رسد.

[5]. ‌قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادۀ 56 قانون جنگل‌ها و مراتع: ‌مادۀ واحده – زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدودۀ قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمان‌ها و‌مؤسسات دولتی که به اجرای مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته‌ باشند، می‌توانند به هیئتی مرکب از:
1. مسئول ادارۀ کشاورزی؛ 2. مسئول ادارۀ جنگل‌داری؛ 3. عضو جهاد سازندگی؛ 4. عضو هیئت واگذاری زمین؛ 5. یک نفر قاضی دادگستری؛ 6. بر حسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه مراجعه نمایند.
‌این هیئت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل 5 نفر از 7 نفر، رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیئت، رأی قاضی ‌لازم‌الاجرا خواهد بود؛ مگر در مواد سه‌گانۀ شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر (‌آیین دادرسی کیفری).
‌تبصرۀ 1 – ادارات ثبت اسناد شهرستان‌ها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رأی نهایی صادره اصلاح نمایند.
‌تبصرۀ 2 – دیوان عدالت اداری مکلف است کلیۀ پرونده‌های موجود در مورد مادۀ 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور و اصلاحیه‌های بعدی آن را که ‌مختومه نشده است، به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید.
‌تبصرۀ 3 – چنانچه سازمان‌ها و مؤسسات دولتی به اجرای مادۀ 56 معترض بوده و این اعتراض از سوی هیئت مذکور در مادۀ واحده بجا تشخیص ‌داده شود، با توجه به موقعیت و شرایط زمین، نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام به عمل می‌آید.
‌تبصرۀ 4 – دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ 1365/12/16 دولت جمهوری‌اسلامی اقدام لازم را به عمل آورد.
‌تبصرۀ 5 – از تاریخ تصویب این مادۀ واحده، کلیۀ قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مغایر با این قانون، لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به ‌اجرای مادۀ 56 قانون جنگل‌ها و مراتع و اصلاحیه‌های آن، هیئت موضوع این قانون خواهد بود.
‌تبصرۀ 6 – وزارت کشاورزی مکلف است آیین‌نامۀ اجرایی این قانون را حداکثر ظرف دو ماه تهیه و تصویب و جهت اجرا ابلاغ نماید.

[6]. مادۀ ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌‌‌برداری از جنگل‌ها و مراتع: (اصلاحی 20/۰۱/1348) – تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات مادۀ ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی ‌است. ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی [به] وسیلۀ یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر ‌وسائل معمول و مناسب محل، اشخاص ذی‌نفع می‌توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات، به مرجع‌ صادرکنندۀ آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.
‌برای رسیدگی به اعتراضات وارده، کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها (‌نمایندۀ‌ دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل می‌شود. کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
‌تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد، کمیسیون مکلف ‌است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند؛ به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد. مأمورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند.

تبصرۀ ۱ (الحاقی 20/۰۱/1348) – در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگل‌های کشور، جنگل‌دار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار نظر کرده باشد، به طریق زیر رفتار می‌شود.
‌الف – در صورتی که به نظر جنگل‌دار اعتراض نشده باشد، نظر جنگل‌دار قطعی است.
ب – در صورتی که در مهلت تعیین شده، به‌ نظر جنگل‌دار اعتراض شده، ولی طبق مقررات مربوط به مادۀ ۱۲ قانون ملی شدن جنگل‌های کشور، مورد ‌رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد، اعتراض برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع می‌شود.
ج – در صورتی که پس از اعلام نظر جنگل‌دار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذی‌نفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به مادۀ ۱۲‌ قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و نظر جنگل‌دار تأیید شده باشد و یا به علت عدم وصول اعتراض، نظر جنگل‌دار قطعی ‌شده باشد، دستور رفع تصرف از منابع ملی به درخواست ادارۀ منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در این ماده صادر خواهد شد. در صورتی که ‌وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد، کمیسیون مزبور به درخواست ادارۀ منابع طبیعی ‌محل دستور رفع تصرف خواهد داد.

تبصرۀ ۲ (الحاقی 20/۰۱/1348) – در مواردی که پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت به قسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود، وزارت منابع طبیعی اختیار دارد ‌بدون رعایت مدت، از کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت به تمامی محدودۀ اعلام شده رسیدگی و اظهار نظر کند.

تبصرۀ ۳ (الحاقی 20/۰۱/1348) – نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهایی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم‌الرعایه است.

تبصرۀ ۴ (الحاقی 20/۰۱/1348) – وزارت منابع طبیعی می‌تواند حق‌الزحمۀ مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در این ماده برقرار و پرداخت کند.

[7]. مادۀ ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور: اصلاحات زیر در تبصره‌های 1 و 2 مادۀ 9 و مادۀ 32 قانون افزایش بهره‌‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴ /۱۳۸۹ صورت می‌‌گیرد:
۱ – عبارت «ظرف مدت یک‌سال» در تبصرۀ 1مادۀ 9 به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون»، اصلاح و عبارت «عکس‌های هوایی سال ۱۳۴۶ نیز جزء مستندات قابل قبول محسوب می ‌شود»، به انتهای تبصره اضافه می‌شود.
۲ – واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرک‌های صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژۀ اقتصادی مصوب و طرح‌های قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصرۀ 2 مادۀ 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی می‌شود. آیین‌نامۀ اجرایی این ماده توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به ‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
۳ – در صدر مادۀ 32 پس از عبارت «در قالب بودجه‌های سنواتی» عبارت «در ردیف اعتباری خاص» اضافه می‌شود.