اخبار و مقالات

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۱۰.۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۸۹ ـ ۱۳۹۹/۴/۳ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند آقای عباس رعیت، وکیل محترم دادگستری با ارسال آرای مختلف از شعب ۲۵ و ۱۰ ‌دادگاه‌ های تجدیدنظر استان اصفهان راجع به اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی، درخواست طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور را نموده است. گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) حسب محتویات پروندۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۸۳۷۶۳۳۰۰۸۶۵ شعبۀ ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، متعاقب صدور دادنامۀ شمارۀ ۹۵۱۸۸۹ مورخ ۹۵/۱۰/۶ شعبۀ اول دادگاه عمومی بخش میمه مبنی بر حکم ورشکستگی آقای علیرضا … و سپس تقدیم دادخواست از ناحیۀ آقای حسین … به طرفیت خواندگان آقایان علیرضا … و حسین … به خواستۀ اعتراض ثالث، شعبۀ مذکور، طی دادنامۀ شمارۀ ۹۸۱۳۳۹ مورخ ۹۸/۷/۹ بدین لحاظ که قانون تجارت و مقررات ورشکستگی خاص می‌باشد و به موجب مقررات قانون تجارت باید حکم ورشکستگی آگهی و اشخاص ذی‌نفع و طلبکاران در فرجۀ زمانی معین و محدودی اعتراض نمایند و این امر در مواد ۵۳۷، «۵۳۸»[1] و «۵۳۹»[2] قانون تجارت قید شده است و توجه به اینکه در پرونده، مدت زیادی از اعلان حکم ورشکستگی گذشته است، به استناد مادۀ ۵۳۷ قانون تجارت و مادۀ «۸۹»[3] و بند ۱۱ مادۀ «۸۴»[4] قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار ردّ دعوی اعتراض ثالث را صادر نموده است. پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ ۲۵دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، طی دادنامۀ شمارۀ ۹۸۲۲۵۲ مورخ۹۸/۹/۳۰ چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه دادنامۀ تجدیدنظرخواسته به استناد مادۀ ۵۳۷ قانون تجارت و انقضای مهلت جهت اعتراض اشخاص ذی‌نفع به حکم اعلان ورشکستگی صادر شده و با توجه به اینکه به موجب مادۀ «۱»[5] قانون آیین دادرسی مدنی، قانون مذکور در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیۀ دعاوی مدنی و بازرگانی به کار می‌رود و دعاوی ورشکستگی از جمله دعاوی بازرگانی می‌باشد و به موجب مادۀ «۵۲۹»[6] قانون موصوف، سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی گردیده است و با لحاظ آمره بودن قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه به‌ موجب مادۀ «۴۱۷»[7] آن قانون، دعوای اعتراض ثالث نسبت به احکام ‌دادگاه‌ها دارای مهلت نمی‌باشد، لذا دادگاه، تجدیدنظرخواهی را وارد، تشخیص و به استناد مادۀ «۳۵۳»[8] قانون مذکور، قرار معترضٌ‌عنه نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. رأی صادره قطعی است».

ب) حسب محتویات پروندۀ شمارۀ ۹۷۰۹۹۸۳۷۶۳۳۰۰۹۵۹ شعبۀ دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، شعبۀ مذکور در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۱۵۷۹ـ۱۳۹۷/۷/۳۰ شعبۀ اول دادگاه عمومی بخش میمه که به موجب آن قرار ردّ دعوی اعتراض ثالث صادر شده است، به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۷۰۹۹۷۰۳۶۹۲۰۲۸۴ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷چنین رأی داده است:

«تجدیدنظرخواهی بانک مهر اقتصاد به شمارۀ ثبت ۴۲۹۷۰۹ به طرفیت آقایان ۱. محمدرضا …، ۲. میثم ک …، ۳. دادستان، ۴. مدیر تصفیۀ ادارۀ امور ورشکستگی خانم سیمین … و ۵. ناظر ادارۀ تصفیۀ ادارۀ امور ورشکستگی آقای ابراهیم …، … نسبت به دادنامۀ ۱۵۷۹ ـ ۹۷۰ ـ ۱۳۹۷/۷/۳۰ و دادنامۀ اصلاحی ۹۷۰۳۹۸ ـ ۱۳۹۷/۳/۶ شعبۀ اول دادگاه عمومی بخش میمه متضمن قرار ردّ دعوی اعتراض ثالث …، وارد نمی‌باشد؛ زیرا اعتراض اشخاص ذی‌نفع مطابق مادۀ ۵۳۷ قانون تجارت، باید ظرف یک ماه از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی باشد و رأی ورشکستگی در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱۴ از طریق روزنامۀ “نسل فردا” اعلان شده و تجدیدنظرخواه در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۴ اعتراض نموده که در خارج از مهلت قانونی، اعتراض به عمل آمده است. لذا مستند به مادۀ ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی، رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی قطعی است».

ملاحظه می‌شود که شعب ۲۵ و ۱۰ ‌دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان، در مورد مشابه، با استنباط مختلف از مادۀ ۵۳۷ قانون تجارت از یک سو و مادۀ ۱ قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از سوی دیگر، در خصوص رعایت مهلت در اعتراض ثالث نسبت به آرای صادره در امر ورشکستگی با لحاظ مادۀ ۴۱۷ قانون اخیرالذّکر، آرای متفاوت صادر نموده‌اند.

بنا به مراتب اشعاری، به استناد مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور صدور رأی وحدت رویۀ را دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱ـ شعب محترم دهم و بیست و پنجم ‌دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان، با استنباطات متفاوت از مادۀ ۵۳۷ قانون تجارت، آرای مختلفی صادر نموده‌اند. شعبۀ دهم دادگاه مذکور، در اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی، رعایت مهلت یک ماه از تاریخ اعلان حکم را ضروری دانسته، اما شعبۀ بیست و پنجم آن دادگاه، رعایت چنین قیدی را لازم ندانسته است.

۲ـ مادۀ ۵۳۷ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذی‌نفع که در ایران مقیم‌اند، در ظرف یک ماه و از طرف آنهایی که در خارجه اقامت دارند، در ظرف دو ماه به عمل آید …». مقنن در این ماده به لحاظ عدم قابلیت شناسایی اشخاص ذی‌نفع در هنگام رسیدگی به دعوای ترافعی ورشکستگی، جهت حفظ حقوق آنان و بهره‌مندی از ظرفیت رسیدگی مرحلۀ بدوی، بر خلاف سایر دعاوی، یک طریقۀ عادی اعتراض به حکم را پذیرفته است و این طریقۀ عادی اعتراض را مقید به مهلت یک ماه از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی دانسته است.

اگر چه در حکم ورشکستگی، ذکر مشخصات کلیۀ طلبکاران مقدور نیست، اما این حکم در غیاب آنان صادر شده و نسبت به حقوق قانونی آنان تأثیر می‌گذارد و این اشخاص در حقیقت جزو اصحاب دعوی ورشکستگی محسوب می‌شوند و باید برای حفظ حقوق آنان در مرحله بدوی، حق اعتراض آنان را محفوظ دانست. همچنانکه در سایر دعاوی برای حفظ حقوق غائبین، حق واخواهی پیش‌بینی شده است، در دعوی ورشکستگی نیز برای غائبین ذی‌نفع، طریقۀ عادی اعتراض پذیرفته شده است.

مؤید این امر، پیش‌بینی مرحلۀ استیناف در مادۀ ۵۳۹ قانون مذکور، بعد از پذیرش اعتراض ذی‌نفع در مادۀ ۵۳۷ آن قانون است. این منطقاً قابل پذیرش نیست که بگوییم قانونگذار، اول اعتراض ثالث را پذیرفته و بعداً مرحلۀ تجدیدنظر و استیناف را.

۳ـ مقنن در مادۀ ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در مقام بیان طرق اعتراض فوق‌العاده از آرای محاکم است و در این مرحله از رسیدگی، شخص ثالث بدون رعایت هیچ مهلت قانونی، می‌تواند نسبت به آرای محاکم، اعتراض نماید و حکم مقرّر در این ماده، هیچ‌گونه تداخل قلمروی با حکم مقرر در مادۀ ۵۳۷ قانون تجارت ندارد؛ چرا که مقنن در فصل یازدهم قانون تجارت که شامل مواد «۵۳۶»[9] تا «۵۴۰»[10] آن قانون است، حکمی در رابطه با اعتراض ثالث و اعادۀ دادرسی بعد از استیناف بیان ننموده است.

۴ـ مادۀ ۱ قانون تشکیل ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به رعایت مقررات آن در امور بازرگانی تأکید دارد و این قاعده، آمره است، اما در رابطه با اینکه مادۀ ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، مادۀ ۵۳۷ قانون تجارت را نسخ نموده است، به لحاظ اختلاف در قلمرو، اعمال بحث ناسخ و منسوخ منتفی است.

۵ ـ در عمل نیز چنانچه حکم ورشکستگی صحیحاً صادر شده باشد، اعتراض ثالث بر آن تأثیری نمی‌گذارد، اما اگر حکم ورشکستگی صحیحاً صادر نشده است، فلسفۀ اعتراض فوق‌العادۀ احکام بر آن جاری و ساری است. مضافاً؛ از جنبۀ اجرایی، اقدامات مدیر تصفیه بالاتر از اقدامات اجرایی دوایر اجرای احکام مدنی دادگستری نیست. همچنان که در قانون اجرای احکام مدنی، اعادۀ اجرا به موجب حکم نهایی پذیرفته شده است، در اینجا نیز، مطابق حکم نهایی اقدام خواهد شد.

بر این اساس، رأی صادره از شعبۀ بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، از حیث نتیجه، مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیت وحدت رویۀ قضایی را دارد.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۸۹ـ۱۳۹۹/۴/۳ هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به اینکه به لحاظ وضعیت خاص ورشکستگی و احکام راجع به آن و لزوم تسریع در انجام عملیات تصفیه، مقررات خاصی در قانون تجارت وضع شده و از جمله فصل مخصوصی به طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی تحت همین عنوان اختصاص داده شده و آگهی کردن حکم ورشکستگی الزامی شده و در مادۀ «۵۳۷»[11] همین قانون، مبدأ اعتراض اشخاص ذی‌نفع به نحو مطلق، تاریخ اعلان (آگهی) احکام راجع به ورشکستگی دانسته شده است و قرینۀ کافی بر نسخ مقررات خاص مذکور به موجب مقررات عام قانون مؤخر‌التصویب آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد و با عنایت به اصل عدم نسخ، اعتراض کلیۀ اشخاص ذی‌نفع به احکام ورشکستگی، خارج از مهلت‌های مذکور در مادۀ ۵۳۷ قانون یادشده در دادگاه صادرکنندۀ حکم، قابلیت استماع ندارد. بنا به مراتب، رأی شمارۀ ۲۸۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ شعبۀ دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آرای هیئت عمومی، صحیح و مطابق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه، برای شعب دیوان، ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۵۳۸ قانون تجارت: پس از انقضای مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارها معین شده است، دیگر هیچ تقاضایی از طرف طلبکارها راجع به ‌تعیین تاریخ توقف، به غیر آن تاریخی که به موجب حکم ورشکستگی یا حکم دیگری که در این باب صادر شده، قبول نخواهد شد. همین که مهلت‌های‌مزبور، منقضی شد، تاریخ توقف نسبت به طلبکارها قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود.

[2]. مادۀ ۵۳۹ قانون تجارت: مهلت استیناف از حکم ورشکستگی، ده روز از تاریخ ابلاغ است. به این مدت، برای کسانی که محل اقامت آنها از مقر محکمه بیش از ‌شش فرسخ فاصله دارد، از قرار هر شش فرسخ یک روز اضافه می‌شود.

[3]. مادۀ ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی: در مورد بند (۱) مادۀ (۸۴)، هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید و طبق مادۀ (۲۷) عمل می‌کند و در مورد بند (۲) مادۀ (۸۴)، هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده، پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است، می‌فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده (۸۴)، قرار رد دعوا صادر می‌نماید.

[4]. مادۀ ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی: در موارد زیر، خوانده می‌تواند ضمن پاسخ، نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:

۱- دادگاه صلاحیت نداشته باشد.

۲- دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم‌عرض دیگری قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست، دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.

۳- خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجۀ حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامۀ دعوا نداشته باشد.

۴- ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.

۵- کسی که به عنوان نمایندگی، اقامۀ دعوا کرده، از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.

۶- دعوای طرح‌شده، سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم‌مقام آنان هستند، رسیدگی شده، نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.

۷- دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض.

۸- مورد دعوا مشروع نباشد.

۹- دعوا جزمی نبوده، بلکه ظنی یا احتمالی باشد.

۱۰- خواهان، در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد.

۱۱- دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

[5]. مادۀ ۱ قانون آیین دادرسی مدنی: آیین دادرسی مدنی، مجموعۀ اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیۀ دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون، موظف به رعایت آن می‌باشند، به کار می رود.

[6]. مادۀ 529 قانون آیین دادرسی مدنی: از تاریخ لازم‌ الاجراء‌شدن این قانون، قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (۱۸)، (۱۹)، (۲۱)، (۲۳)، (۲۴) و (۳۱) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌گردد. قانون فوق، مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره، در جلسۀ علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یک‌هزار و سیصد و‌هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ 1379/01/28 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

[7]. مادۀ 417 قانون آیین دادرسی مدنی: اگر در خصوص دعوایی رأیی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نمایندۀ او در دادرسی دادرسی که منتهی به رأی شده است، به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.

[8]. مادۀ 353 قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند. در غیر این صورت، پس از نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکنندۀ قرار عودت می‌دهد.

[9]. ‌مادۀ ۵۳۶ قانون تجارت: حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که به موجب آن، تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود، قابل ‌اعتراض است.

[10]. مادۀ ۵۴۰ قانون تجارت: قرارهای ذیل، قابل اعتراض و استیناف و تمیز نیست:

۱- قرارهای راجعه به تعیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیر تصفیه.

۲- قرارهای راجعه به تقاضای اعانه به جهت تاجر ورشکسته یا خانوادۀ او.

۳- قرارهای فروش اسباب یا مال‌التجاره که متعلق به ورشکسته است.

۴- قرارهایی که قرارداد ارفاقی را موقتاً موقوف، یا قبول موقتی مطالبات متنازعٌ‌فیه را مقرر می‌دارد.

۵- قرارهای صادره در خصوص شکایت از اوامری که عضو ناظر در حدود صلاحیت خود صادر کرده است.

[11]. مادۀ ۵۳۷ قانون تجارت: اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذی‌نفع که در ایران مقیم‌اند، در ظرف یک ماه و از طرف آنهایی‌که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید. ابتدای مدت‌های مزبور، از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان می‌شود.