مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۹ .۳۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ 1399/07/15 به ‌ریاست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۹۹ – 1399/07/15 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌ رساند، آقای محمدرضا حبیبی، رئیس کل محترم دادگستری استان اصفهان، با اعلام اینکه از سوی شعب پانزدهم و بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اینکه آیا مسئولیت سارقان در رد اموال مسروقه به صورت تضامنی است یا غیرتضامنی (مساوی)، آرای مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

     الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۷۰۹۹۷۰۳۶۹۷۰۱۶۹۰ – 1397/10/11 شعبۀ پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اتهام آقایان میثم … و جمال … دایر بر مشارکت در سرقت از منزل در شب، شعبۀ ۱۱۲ دادگاه  کیفری دو اصفهان به موجب دادنامۀ شمارۀ ۱۵۲۴ – 1396/09/21 چنین رأی داده است: «…  مستنداً به مادۀ «۶۵۶»[1] قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و مادۀ «۱۲۵»[2] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، هر یک از متهمان را به تحمل دو سال حبس تعزیری و تحمل چهل ضربه شلاق و رد اموال مسروقه به نحو تضامن محکوم می‌نماید» که پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به موجب دادنامۀ صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه ایراد و اعتراض مؤثری که [در] نقض دادنامۀ تجدیدنظر خواسته فراهم گردد، اقامه و ابراز نشده است و قرائن و امارات موجود در پرونده، من حیث ‌المجموع، باعث حصول علم بر ارتکاب جرم می‌گردد، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی، مستنداً به بند الف از مادۀ «۴۵۵»[3] قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامۀ معترضٌ‌عنه تأیید می‌گردد؛ لیکن مجازات حبس وی به ۶ ماه تبدیل و تقلیل داده می‌شود».

ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۰۳۷۶۷۰۰۴۱۱ – 1399/02/28 شعبۀ بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اتهام آقایان ایرج … و مهدی … دایر بر مشارکت در سرقت از انبار، شعبۀ ۱۰۵ دادگاه کیفری دو اصفهان به موجب دادنامۀ شمارۀ ۲۴۵۵ – 1398/12/05 چنین رأی داده است: «… بزه انتسابی را به نامبرده ثابت تشخیص و مستنداً به مواد «۱۸»[4]، ۱۹، ۱۲۵، ۶۵۶ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و کتاب پنجم آن (تعزیرات)، حکم به محکومیت متهمین به تحمل هر یک سه سال حبس و ۷۰ ضربه شلاق تعزیری و به صورت تساوی، رد مال به شاکی به شرح صفحۀ ۴۷ پرونده صادر می‌نماید» که پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به موجب دادنامۀ صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«تجدید نظرخواهی… وارد نیست؛ زیرا دادنامۀ تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده از جمله اقاریر صریح و با رعایت مقررات قانونی و موازین قضایی صادر گردیده و ایراد و اعتراضی که موجب نقض دادنامه گردد، به عمل نیامده است، مستنداً به بند الف مادۀ ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه را تأیید می‌نماید.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب پانزدهم و بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص مسئولیت سارقان در رد اموال مسروقه اختلاف‌نظر دارند؛ به طوری که شعبۀ پانزدهم، رأی بدوی را که حکم به رد مال به نحو تضامن داده، تأیید کرده، اما شعبۀ بیست و هفتم، رأی بدوی را که حکم به رد مال به نحو تساوی داده است، تأیید کرده است. (بدیهی است این موضوع در مواردی مطرح است که میزان مسئولیت هر یک از سارقان معلوم نباشد.)

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی

ب) نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۹۹.۳۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

الف – حسب گزارش دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان، محاکم کیفری آن استان در استنباط از مادۀ ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی آرای مختلفی صادر نموده‌اند. شعبۀ ۱۱۲ کیفری دو اصفهان متهمین مشارکت‌کننده در یک فقره سرقت را علاوه بر حبس و شلاق، به رد مال مسروقه به نحو تضامن محکوم نموده که توسط شعبۀ ۱۵ تجدیدنظر استان اصفهان به همان کیفیت تأیید گردیده و از طرفی، شعبۀ ۱۰۵ کیفری دو اصفهان متهمین شرکت‌کننده در سرقت را علاوه بر حبس و شلاق، به نحو مساوی به رد مال مسروقه به شاکی محکوم نموده و این رأی نیز توسط شعبۀ ۲۷ تجدیدنظر استان اصفهان تأیید شده است؛ لذا به زعم اینجانب، در مورد نحوۀ مسئولیت سارقین مشارکت‌کننده در سرقت، باید محکومیت به رد مال و یا جبران خسارت را توالی محکومیت کیفری دانست و اصل را بر مسئولیت نقش مداخله‌گر شریک در جرم ارتکابی قرار داده و بر اساس آن، تکلیف پرداخت را مشخص کرد؛ چرا که اصل شخصی بودن مسئولیت در امور کیفری چنین اقتضایی را دارد. مادۀ ۱۸ قانون مجازات اسلامی نیز هم، بیان میزان و گسترۀ نقض ناشی از رفتار مرتکب در جرائم تعزیری آن را به عنوان یک فاکتور در تعیین میزان مجازات بر شمرده که طبیعتاً ضمان‌های ناشی از جرم نیز از توالی آن است؛ لیکن اگر نحوۀ دخالت شرکای در جرم به گونه‌ای بود که تأثیر رفتار آنها یکسان باشد، نحوه و میزان مسئولیت آنها در رد ضرر و زیان به نحو تساوی خواهد بود. در مبحث جنایات نیز در بحث تعدد اسباب عرضی، ضابطه به همین نحو است؛ چون بحث ضمان مالی ناشی از جرم با دیه در مواردی ماهیت مشابه دارند. بنابراین شایسته است در نحوۀ ضمان مشارکین در سرقت، اصل را بر مسئولیت مساوی دانست؛ مگر اینکه میزان نقش آنها در بردن مال و یا تصاحب آن متفاوت باشد. ورود به بحث مسئولیت تضامنی به مقولۀ ضرر و زیان ناشی از جرم با اصول و دکترین حقوق کیفری همخوانی ندارد، بنابراین رأی شعبۀ ۲۷ تجدیدنظر استان اصفهان که مطابق با موازین قانونی است، قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۹۹ – 1399/07/15 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

در موارد شرکت در سرقت، مسئولیت هر یک از سارقان در رد مال به میزان مالی است که تحصیل کرده است و دادگاه در اجرای مادۀ «۶۶۷»[5] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و مادۀ «۲۱۴»[6] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مادۀ «۱۹»[7] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حدود مسئولیت هر یک از سارقان را بر همین اساس مشخص می‌کند و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از سارقان معلوم نباشد، با توجه به اصل تساوی مسئولیت که از جمله در مواد «۴۵۳»[8]، «۵۲۶»[9] و «۵۳۳»[10] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است، مسئولیت سارقان در رد مال مسروقه به طور مساوی است. بر این اساس، رأی شعبۀ بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): در صورتی که سرقت، جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴)‌ ضربه شلاق محکوم می‌شود:

۱ – سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.

۲ – سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطۀ درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده، محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.

۳ – در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.

۴ – سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

۵ – سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا‌ شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده، از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.

۶ – هرگاه اداره‌کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل، اموالی در دسترس آنان است، تمام یا‌ قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

[2]. مادۀ ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی: هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد، خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد، مقصران، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

تبصره – اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت، با رعایت مواد کتاب‌های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می‌گیرد.

[3]. مادۀ ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدید نظر استان پس از تشکیل جلسۀ رسیدگی و اعلام ختم دادرسی، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کند:

الف – هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادلۀ موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد، رأی را تأیید و پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده می‌کند.
ب – هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند؛ هرچند محکومٌ علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌ علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه، فوری آزاد می‌شود.

پ – چنانچه رأی تجدید نظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد، با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی می‌کند.

تبصره – عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست؛ مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود.

[4]. مادۀ ۱۸ قانون مجازات اسلامی: تعزیر، مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی، تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:

الف – انگیزۀ مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم.

ب – شیوۀ ارتکاب جرم، گسترۀ نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن.

پ – اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم.

ت – سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.

تبصره [الحاقی 1399/02/23]- چنانچه دادگاه در حکم صادره، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره، موجب مجازات انتظامی درجۀ چهار می‌باشد.

[5]. مادۀ ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): در کلیۀ موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل، دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده، سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت ‌فقدان عین، به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.

[6]. مادۀ ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی: مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد، عین آن را و اگر موجود نباشد، مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهدۀ خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزایی وجهی بر عهدۀ مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیۀ خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.

[7]. مادۀ ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می‌کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکومٌ علیه حدود مسئولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.

تبصره – در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است.

[8]. مادۀ ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی: هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد، هر یک از شرکا یا عاقلۀ آنها به طور مساوی مکلف به پرداخت دیه است.

[9]. مادۀ ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی: هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب، در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست، ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد، به طور مساوی ضامن می‌باشند، مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت، هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت، بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد، فقط سبب، ضامن است.

[10]. مادۀ ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): [جزای نقدی اصلاحی 1399/11/08]- اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند، هرگاه مرتکب یکی از جرائم مذکور در مادۀ قبل شوند، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از شش ماه تا سه سال یا 50.000.000 تا 250.000.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

اطلاعات تنقیحی:

• جزای نقدی مندرج در این ماده، به موجب تصویب‌نامه در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرائم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب 11.08 هیئت وزیران، اصلاح شده است.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۹ .۲۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ 1399/07/08 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۹۷ – 1399/7/8 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بر اساس گزارش آقای حسین ذبحی، رئیس محترم شعبۀ چهل‌ و پنجم دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه از سوی شعب هشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در خصوص نحوۀ رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آرای هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی در اجرای تبصرۀ الحاقی به مادۀ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، آرای مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ  ۹۸۰۹۹۷۶۶۱۵۲۰۱۱۰۶ – 1398/10/28 شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در خصوص اتهام آقای امیر … دایر بر تقصیر در روند درمان خانم روبخیر …، شعبۀ دوم هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی به موجب دادنامۀ شمارۀ ۲۹۸.۷۸.۷۸۹۰، آقای امیر … را از اتهام فوق تبرئه کرده است که پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به موجب دادنامۀ صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«…  ملاحظه می‌شود که به موجب نظریۀ شمارۀ ۱۱۱۱۶.۱۳۹۶ پزشکی قانونی، علت صدمه، عدم شروع درمان‌‌های پیشگیری‌کننده از لختۀ وریدی منجر به جوش نخوردن استخوان ذکر شده و از طرفی نامبرده به موجب رأی شمارۀ ۲۲۵ هیئت تجدیدنظر انتظامی استان به میزان ۵۰% مقصر شناخته شده، لذا رأی هیئت عالی به شرح فوق مخدوش است؛ به این لحاظ و مستنداً به تبصرۀ الحاقی به مادۀ ۴۰ قانون نظام پزشکی، رأی هیئت عالی، نقض و مقرر می‌دارد که پرونده در شعبۀ دیگری از هیئت عالی رسیدگی شود».

ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۰۳۶۹۶۰۱۴۳۷ – 1398/8/12 شعبۀ چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در خصوص اتهام خانم‌ها مریم …، بتول …، آرزو … و … دایر بر قصور پزشکی منجر به فوت نوزاد، هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به موجب دادنامۀ شمارۀ ۲۹۴.۸۴.۷۱۹۹، حکم به برائت نامبردگان داده است که پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به‌موجب دادنامۀ صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«…  نظر به محتویات پرونده،… ضمن پذیرش اعتراض و مستنداً به بند پ مادۀ ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصرۀ الحاقی به مادۀ ۴۰ قانون سازمان نظام‌پزشکی و بند الف مادۀ “۲۸”[1] سازمان نظام پزشکی، با نقض دادنامۀ تجدیدنظرخواسته، حکم به محکومیت هر یک از نامبردگان (تجدیدنظرخواندگان) به توبیخ شفاهی در حضور هیئت مدیرۀ نظام پزشکی محل صادر می‌گردد».

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در خصوص نحوۀ رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آرای هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی، اختلاف نظر دارند؛ به گونه‌ای که شعبۀ هشتم، پس از نقض رأی تجدیدنظرخواسته، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبۀ دیگری از هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی ارجاع داده، در حالی که شعبۀ چهاردهم پس از نقض، رأساً رأی ماهوی (مبنی بر محکومیت) صادر کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است؛ لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۹۹.۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱. شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی هیئت عالی نظام پزشکی، آن را نقض و به شعبۀ هم‌عرض ارجاع نموده است، اما شعبۀ چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با نقض رأی هیئت عالی، راساً مبادرت به صدور حکم و اظهارنظر ماهیتی نموده است.

۲. به موجب تبصرۀ الحاقی به مادۀ ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی، آرای قطعی هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد. در این تبصرۀ  الحاقی، قاعدۀ خاصی در رابطه با نحوۀ رسیدگی دادگاه تجدیدنظر مقرر نگردیده است و می‌بایستی به قواعد عمومی مربوطه رجوع نماییم.

۳. مطابق مادۀ ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و بند پ آن، دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسۀ رسیدگی و اعلام ختم دادرسی، چنانچه رأی تجدیدنظر خواسته را مخالف قانون تشخیص دهد، با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشاء رأی می‌کند؛ اولاً: رأی تجدیدنظرخواستۀ صادره از ناحیۀ هیئت عالی نظام پزشکی مبنی بر صدور برائت، اظهارنظر در ماهیت امر است؛ ثانیاً: دادگاه تجدیدنظر، رأی تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون تشخیص داده است؛ در نتیجه، طبق بند پ مادۀ ۴۵۵ قانون یاد شده، دادگاه تجدیدنظر مکلف است رأساً نسبت به اظهارنظر در ماهیت اقدام نماید.

۴. نقض دادنامه و ارجاع به شعبۀ هم‌عرض، نیازمند نص قانونی است و در قضیۀ مطروحه چنین نص قانونی‌ای وجود ندارد.

۵. در عمل، نقض و ارجاع به شعبۀ هم‌عرض هیئت عالی نظام پزشکی، این ایراد را دارد که چنانچه هیئت عالی، تشخیص دادگاه تجدیدنظر را نپذیرد و مجدداً بر رأی قبلی اصرار نماید، دور ایجاد می‌شود و دور نیز باطل است.

بر این اساس، رأی صادره از شعبۀ چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

 ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۹۷- 1399/7/8 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به اینکه مطابق تبصرۀ الحاقی (1384/07/13) به مادۀ «۴۰»[2] قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳، «آرای قطعی هیئت‌های بدوی، تجدیدنظر و هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد» و اصطلاح «قابل تجدیدنظر» علی‌القاعده در معنای رایج و شناخته‌شدۀ آن به کار رفته است و با توجه به ملاک بندهای ب و پ مادۀ «۴۵۵»[3] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مادۀ «۳۵۸»[4] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان، رأی ماهوی موضوع تبصرۀ صدرالذکر را مخالف قانون تشخیص دهد، آن را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند و در این حالت، ارجاع به هیئت انتظامی هم‌عرض منتفی است. بر این اساس، رأی شعبۀ چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان  که با این نظر مطابقت دارد، به اکثریت قریب به اتفاق آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ‌ ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران: سازمان‌ نظام‌ پزشکی‌ به‌ منظور رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای شاغلین‌ حِرَف‌ پزشکی‌ و وابسته،‌ در مرکز، دارای‌ هیئت‌های‌ عالی‌ انتظامی‌ پزشکی‌ و در مراکز استان‌ها، دارای‌ هیئت‌های‌ بدوی‌ و تجدیدنظر و در شهرستان‌ها، دارای‌ هیئت‌های‌ بدوی‌ انتظامی‌ پزشکی‌ خواهد بود که‌ مطابق‌ مواد بعدی‌ این‌ قانون‌ تشکیل‌ می‌گردند.

تبصرۀ ۱ – عدم‌ رعایت‌ موازین‌ شرعی‌ و قانونی‌ و مقررات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای و شغلی‌ و سهل‌انگاری‌ در انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ به‌ وسیلۀ شاغلین‌ حرف‌ پزشکی‌ و وابسته‌ به‌ پزشکی،‌ تخلف‌ محسوب‌ و متخلفین،‌ با توجه‌ به‌ شدت‌ و ضعف‌ عمل‌ ارتکابی‌ و تعدد و تکرار آن،‌ حسب‌ مورد به‌ مجازات‌های‌ زیر محکوم‌ می‌گردند:

الف‌ – تذکر یا توبیخ‌ شفاهی‌ در حضور هیئت‌ مدیرۀ‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌.

ب‌ – اخطار یا توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پروندۀ نظام‌ پزشکی‌ محل‌.

ج‌ – توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پروندۀ نظام‌ پزشکی‌ و نشریۀ‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌ یا الصاق‌ رأی در تابلو اعلانات‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌.

د – محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌‌های پزشکی‌ و وابسته،‌ از سه‌ ماه‌ تا یک‌ سال‌ در محل‌ ارتکاب‌ تخلف‌.

ه – محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌‌های پزشکی‌ و وابسته‌ از سه‌ ماه‌ تا یک‌ سال‌ در تمام‌ کشور.

و – محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌‌های پزشکی‌ از بیش‌ از یک‌ سال‌ تا پنج‌ سال‌ در تمام‌ کشور.

ز – محرومیت‌ دائم‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌‌های پزشکی‌ و وابسته‌ در تمام‌ کشور.

تبصرۀ‌ ۲ – آیین‌‌نامه‌های ذی‌ربط‌ در این‌ باره‌ به‌ قوت‌ خود باقی‌ است‌ و اجرا خواهد شد و در صورت‌ نیاز به‌ هرگونه‌ تغییر، با تصویب‌ شورای‌ عالی‌ نظام‌ پزشکی‌ قابل‌ تغییر و اجرا می‌باشد.

[2]. الحاق یك تبصره به مادۀ (40) قانون نظام پزشكی جمهوری اسلامی ایران: تبصره – آرای قطعی هیئت‌های بدوی، تجدیدنظر و هیئت عالی انتظامی نظام پزشكی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

[3]. مادۀ ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدیدنظر استان، پس از تشکیل جلسۀ رسیدگی و اعلام ختم دادرسی، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کند:

الف – هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادلۀ موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد، رأی را تأیید و پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده می‌کند.
ب – هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند؛ هرچند محکومٌ علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌ علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود.

پ – چنانچه رأی تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد، با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی می‌کند.

تبصره – عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست؛ مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود.

[4]. مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر، ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۹.۲۲ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ 1399/05/21 به ‌ریاست حجت الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان ‌عالی‌ کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۹۴ – 1399/5/21منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بر اساس آرای واصله به معاونت هیئت عمومی دیوان عالی کشور، شعب اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و بیست ‌و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص دریافت سود تسهیلات بانکی مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی، آرای مختلف صادر کرده‌اند که جهت طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۰۵۸۰ – 1398/1/6 شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در خصوص دعوای آقای هادی … به طرفیت بانک مهر اقتصاد به خواستۀ مطالبۀ اضافه دریافتی بر خلاف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع دو فقره تسهیلات اقساطی به شمارۀ‌های ۷۳۲۰ و ۷۳۱۰، شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم‌آباد به موجب دادنامۀ شمارۀ ۰۰۹۷ – 1398/2/11 حکم بر محکومیت خوانده (بانک) به پرداخت مبلغ ۳۸۳,۶۵۸,۳۴۰ ریال بابت خواستۀ مذکور در حق خواهان صادر کرده است. با تجدیدنظرخواهی بانک از این رأی، شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر مذکور، به موجب دادنامۀ صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«…  نظر به اینکه وفق مقررات مادۀ ۲۰ قانون بانکداری [عملیات بانکی] بدون ربا، بانک‌ها و مؤسسات مالی مکلف به تبعیت از نرخ‌های مصوب موضوع تسهیلات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند و خارج از آنچه مصوبۀ بانک مرکزی است، غیرقانونی تلقی شده و هرگونه قرارداد خصوصی موضوع مادۀ “۱۰”[1] قانون مدنی، چون بر خلاف مقررات مذکور غیرقانونی و … اعتباری نداشته است، فلذا نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجه و دلیل مؤثری که موجبات فسخ دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، در این مرحله از دادرسی ابراز و اقامه نگردیده و بر رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ظاهراً اشکال عمده‌ای ملاحظه نمی‌شود، اعتراض واصله نیز با هیچ یک از شقوق پنج‌گانۀ مادۀ “۳۴۸”[2] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ انطباق ندارد؛ بنابراین با استناد به مادۀ “۳۵۸”[3] قانون مارالذّکر، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامۀ تجدید نظرخواسته تأیید و استوار می‌شود».

ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ  ۹۸۰۹۹۷۱۵۱۹۸۰۱۵۷۶ – 1398/9/18 شعبۀ بیست و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص دعوای شرکت صنایع غذایی … و آقای حسین … به طرفیت بانک پارسیان، به خواستۀ ابطال شرط تعیین سود قرارداد که ۲۷% تعیین شده است (مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار) و استرداد مبلغ مازاد دریافتی، شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی آمل به موجب دادنامۀ شمارۀ ۰۸۰۲ – 1398/7/25، حکم به ابطال شرط تعیین سود در قرارداد که ۲۷% تعیین شده (نسبت به شش ‌درصد باطل گردید) و استرداد مبلغ ۱,۱۲۰,۱۹۱,۱۳۱ ریال مازاد مبلغ دریافتی صادر کرده است و با تجدیدنظرخواهی بانک از این رأی، شعبۀ بیست و نهم دادگاه تجدیدنظر مذکور، به موجب دادنامۀ صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«تجدیدنظرخواهی بانک پارسیان … را وارد دانسته و دادنامۀ صادره را قابل نقض می‌داند؛ چرا که تجدیدنظرخواندگان اقدام به استفاده از تسهیلات بانکی برابر قرارداد استنادی پیوست پرونده و با شرایط مندرج در آن نموده‌اند که از جملۀ آن پرداخت سود بر مبنای ۲۷% بوده و قرارداد مذکور بین طرفین برابر مادۀ ۱۰ قانون مدنی تنظیم و لازم‌الرعایه بوده و اقدامات و عملیات اجرایی نیز در راستای قرارداد مذکور بوده و اصولاً بانک تجدیدنظرخواه با شرط مندرج در قرارداد، به تجدیدنظرخواندگان اجازۀ استفاده از تسهیلات را داده و الا قرارداد تنظیم نمی‌گردید. با توجه به مراتب، ضمن وارد دانستن اعتراض و نقض رأی معترضٌ‌عنه وفق مواد ۳۵۸ و “۱۹۷”[4] قانون آیین دادرسی مدنی و مادۀ ۱۰ قانون مدنی، حکم بطلان دعوی اولیۀ خواهان‌های بدوی را صادر و اعلام می‌دارد».

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، دریافت سود تسهیلات بانکی مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را غیرقانونی دانسته است، در حالی که شعبۀ بیست و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با این استدلال که قرارداد اعطای تسهیلات طبق مادۀ ۱۰ قانون مدنی تنظیم شده است، لذا دریافت سود بانکی بر اساس شرایط مندرج در قرارداد را قانونی دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقّق شده است. در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح قضیه در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۹۹.۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار نظر می‌گردد:

در مادۀ «۲۷»[5] قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 با آخرین اصلاحات و مادۀ «۷»[6] آیین‌نامۀ فصل ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا که بیان می‌دارد بانک‌ها ملکف‌اند دستورها و بخشنامه‌های بانک مرکزی را که به موجب قوانین و آیین‌نامه‌های متکی به آن صادر می‌گر،دد به موقع اجرا نمایند و با ملحوظ نظر قراردادن مادۀ «۹۷۵»[7] قانون مدنی که مقرر می‌دارد محکمه نمی‌تواند قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده یا به علت دیگری مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود، به موقع اجرا گذارد، اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد و همچنین با توجه به بندهای ۱ و ۴ مادۀ ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و مادۀ «۱۵»[8] و بندهای ۱ و ۳ مادۀ ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا شخصاً ناظر بر قراردادهایی است که مطابق قانون مذکور تنظیم گشته‌اند و اینکه بانک‌ها نمی‌توانند در سایۀ عملیات بانکی بدون ربا مبادرت به درج شروط تحمیلی در قراردادها نمایند و اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حین اجرای نظام پولی و بانکی کشور می‌تواند در امور بانکی و پولی دخالت و نظارت نموده و به تعیین نرخ رسمی بهرۀ وام‌ها مبادرت ورزد و با توجه به گستردگی شبکۀ بانکی در کل کشور و تأثیر مستقیم و آشکار آثار ناشی از قراردادهای بانکی بر نظم عمومی و اقتصادی کشور، نمی‌توان تنها به اصل حاکمیت اراده در اینگونه قراردادها تکیه نمود، بلکه با توجه به تأثیر مستقیم این دسته از قراردادها بر نظام اقتصادی جامعه، مستنداً به مقررات و قوانین مذکور، بایستی از اجرایی شدن جزئی و یا کلی قراردادهایی که بر خلاف مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور تنظیم شده‌اند، جلوگیری به عمل آید تا خدشه‌ای بر نظم عمومی و اقتصادی کشور وارد نگردد و از طرفی، هرچند مادۀ ۱۰ قانون مدنی به اصل آزادی اراده در توافقات حاصله بین اشخاص مختلف اشاره دارد، لیکن نظر به اینکه مادۀ مذکور شرط نفوذ قراردادهای خصوصی را عدم مخالفت صریح قانون دانسته، بر این اساس، رأی صادره از شعبۀ محترم اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان مطابق با موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۹۴- 1399/5/21 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستفاد از مواد «۱۰»[9]، «۱۱»[10]، «۱۴»[11] و «۳۷»[12] قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مادۀ «۲۰»[13] قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/06/08 با اصلاحات بعدی و مادۀ واحدۀ قانون تأسیس بانک‌های غیردولتی مصوب 1379/01/21 و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم‌کنندۀ نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اعم از دولتی و غیردولتی، جنبۀ آمره دارد. بنا به مراتب و با عنایت به مادۀ «۶»[14] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. بر این اساس، رأی شمارۀ ۰۵۸۰ – 1398/1/6 شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر مطابقت دارد، به اکثریت قریب به اتفاق آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۱۰ قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.

[2]. مادۀ ۳۴۸ قانون مدنی: بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلائی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن‌ ندارد، باطل است؛ مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلّم باشد.

[3]. مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر، ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

[4]. مادۀ ۱۹۷ قانون مدنی: در صورتی که ثمن یا مثمن معاملۀ عین، متعلق به غیر باشد، آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.

[5]. مادۀ 27 قانون پولی و بانکی کشور:

بند الف: کلیۀ اسناد تعهدآور صادر از بانک مرکزی، به استثنای اسناد مربوط به امور داخلی بانک، دارای دو امضای مجاز خواهد بود.

بند ب: مدت و طرز نگاهداری اسناد و اوراق بازرگانی و دفاتر بانک مرکزی ایران به صورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا نظایر ‌آن، به موجب آیین‌‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و این قبیل عکس‌ها و فیلم‌ها و نظایر آن در دادگاه‌ها، پس از ‌گذشتن مدت‌های مقرر در آیین‌‌نامه، حکم اصول اسناد را خواهند داشت. ‌

[6]. مادۀ 7 آیين‌نامۀ اجرایی فصل پنجم قانون عمليات بانكی بدون ربا: بانك‌ها مكلف‌اند دستورها و بخشنامه‌های بانک مركزی را كه به موجب قوانين و آیين‌نامه‌های متکی به آن صادر مي‌گردد، به موقع اجرا بگذارند.

[7]. مادۀ ۹۷۵ قانون مدنی: محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطۀ جریحه‌دار کردن ‌احساسات جامعه یا به علت دیگر، مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود، به موقع اجرا گذارد؛ اگر چه اجرای قوانین مزبور، اصولاً مجاز باشد.

[8]. مادۀ ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره): کلیۀ قراردادهایی که در اجرای مواد ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ این قانون مبادله می‌گردد، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود، در حکم اسناد لازم‌الاجرا و تابع مفاد آیین‌نامۀ اجرایی اسناد رسمی است.

[9]. مادۀ ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور:

‌الف – بانک مرکزی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد.

ب – هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنۀ پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.

ج – بانک مرکزی ایران دارای شخصیت حقوقی است و در مواردی که در این قانون پیش‌‌بینی نشده است، تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های ‌سهامی خواهد بود.

د – بانک مرکزی ایران جز در مواردی که قانون صریحاً مقرر داشته باشد، مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های ‌دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانکداری این قانون نمی‌باشد.

ه – سرمایۀ بانک مرکزی ایران پنج میلیارد ریال است که از محل سرمایۀ قبلی بانک و تفاوت ناشی از اجرای مادۀ یک این قانون و اندوخته‌‌های بانک، تأمین شده و متعلق به دولت است که تماماً پرداخت شده است. سرمایۀ بانک به پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران، ممکن است‌ افزایش یابد.

و – مرکز اصلی بانک مرکزی ایران تهران است و در صورت اقتضای مصالح کشور، می‌توان با تصویب هیئت وزیران، [آن را] به محل دیگری منتقل نمود.

ز (اصلاحی 1358/12/18)- بانک مرکزی ایران می‌تواند در هر محل [که] لازم بداند، شعبه تأسیس نماید و یا به هر یک از بانک‌های کشور نمایندگی بدهد.

ج [ح] – انحلال بانک مرکزی ایران فقط به موجب قانون امکان‌‌پذیر است.

[10]. مادۀ ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور: بانک مرکزی ایران به عنوان تنظیم‌کنندۀ نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می‌باشد:

الف – انتشار اسکناس و سکه‌‌های فلزی رایج کشور طبق مقررات این قانون.

ب – نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری طبق مقررات این قانون.

ج – تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ‌ارزی.

د – نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران.

ه (اصلاحی 1358/12/18)- نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار.

[11]. مادۀ ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور: بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می‌تواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:

۱ -تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهرۀ وام‌ها که ممکن است برحسب نوع وام و اوراق و اسناد، نرخ‌های مختلف تعیین شود.

۲ -تعیین نسبت دارایی‌های آنی بانک‌ها به کلیۀ دارایی‌ها یا به انواع بدهی‌‌های آنها برحسب نوع فعالیت بانک‌ها یا سایر ضوابط به تشخیص بانک ‌مرکزی ایران.

۳ -تعیین نسبت و نرخ بهرۀ سپردۀ قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک‌ها نسبت‌های متفاوتی‌ برای آن تعیین گردد، ولی در هر حال، این نسبت از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود.

۴ -تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک‌ها.

۵ -تعیین نسبت مجموع سرمایۀ پرداخت شده و اندوختۀ بانک‌ها به انواع دارایی‌ها.

۶ -تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی – ظهرنویسی یا ضمانت ‌نامه‌های صادر از طرف بانک‌ها و نوع و میزان وثیقۀ این‌ قبیل تعهدات.

۷ -تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آن از طرف بانک‌ها تأمین می‌شود.

۸ -تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس‌‌انداز و سایر حساب‌ها.

۹ -تعیین نوع و میزان جوایز و هرگونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده‌های جاری یا پس‌انداز از طرف بانک‌ها عرضه می‌گردد و تعیین ضوابط‌ برای تبلیغات بانک‌ها در این مورد.

۱۰ -رسیدگی به عملیات و حساب‌‌ها و اسناد و مدارک بانک‌ها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانک‌ها با توجه به لزوم حفظ اسرار حرفه‌ای.

۱۱ -محدود کردن بانک‌ها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت‌های مربوط به طور موقت یا دائم.

۱۲ -تعیین نحوۀ مصرف وجوه سپرده‌های پس‌انداز و سپرده‌‌های مشابه نزد بانک‌ها.

۱۳ -تعیین حداکثر مجموع وام‌ها و اعتبارات بانک‌ها به طور کلی یا در هر یک از رشته‌‌های مختلف.

۱۴ – تعیین شرایط کلی اخذ وام بانک‌ها از اشخاص و صدور گواهی سپرده.

۱۵ – تعیین مقررات مشروح در بندهای ۱ تا ۱۴ بالا برای مؤسسات اعتباری غیربانکی.

تبصره – استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.

[12]. مادۀ ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور: بانک‌ها مکلف‌اند مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی ایران را که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های متکی بر آن صادر می‌شود و همچنین مقررات اساسنامۀ مصوب خود را رعایت کنند.

[13]. مادۀ ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره): بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور می‌تواند با استفاده از ابزار ذیل، طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، بر اساس مادۀ ۱۹ در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:

۱ -تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانک‌ها در عملیات مشارکت و مضاربۀ این نسبت‌ها [که] ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف متفاوت باشد.

۲ -تعیین رشته‌های مختلف سرمایه‌گذاری و مشارکت در حدود سیاست‌های اقتصادی مصوب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت. حداقل نرخ سود احتمالی ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف متفاوت باشد.

۳ -تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانک‌ها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک، در تناسب با قیمت تمام شدۀ مورد معامله. این نسبت‌ها ممکن است در موارد مختلف متفاوت باشد.

۴ – تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط بر اینکه بیش از هزینۀ کار انجام شده نباشد) و حق‌الوکالۀ به کارگیری
سپرده‌های سرمایه‌گذاری که توسط بانک‌ها دریافت می‌شود.

۵ – تعیین نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات موضوع مادۀ ۶ و تعیین ضوابط تبلیغات برای بانک‌ها در این موارد.

۶ – تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه‌گذاری، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، نسیه، سلف، مزارعه، مساقات، جعاله و قرض‌الحسنه برای بانک‌ها و یا هر یک از آنها در هر یک از موارد و رشته‌های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری.

[14]. مادۀ ۶ قانون مدنی: قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد کلیۀ اتباع ایران، ولو اینکه مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی كشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 15.99 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، مورخ 1399/05/14، به ‌ریاست حجت ‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌كشور و با حضور حجت ‌الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری، دادستان محترم ‌كل‌ كشور و شركت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون كلیۀ شعب دیوان‌ عالی‌ كشور در سالن هیئت‌ عمومی تشكیل شد و پس از تلاوت آیاتی از كلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت ‌‌كننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتیب‌ ذیل منعكس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ 793 –1399/5/14 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند: از شعب سوم و بیست و پنجم دیوان عالی كشور، با استنباط متفاوت از مادۀ 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در مورد قابل فرجام‌خواهی بودن قرار ردّ درخواست اعادۀ دادرسی، آرای متفاوت صادر شده است كه گزارش آن به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حكایت دادنامۀ شمارۀ 9209970909100357 – 1392/12/5، شعبۀ سوم دیوان عالی كشور، در خصوص دادخواست ادارۀ اوقاف و امور خیریۀ لاریجان، به ‌طرفیت آقای سید عباس …، به خواستۀ احراز (اثبات) وقفیت و ابطال سند مالكیت، دادگاه عمومی حقوقی لاریجان، طی دادنامۀ شمارۀ 83 .1063 – 82/5/18، مستنداً به مادۀ «198»[1] قانون آیین دادرسی مدنی و مواد «1260»[2] و «1280»[3] و «1301»[4] قانون مدنی، حكم به احراز (اثبات) وقفیت پلاک متنازعٌ‌فیه و ابطال سند داده است و این رأی در شعبۀ هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، طی دادنامۀ شمارۀ 1040 – 84/8/8 مورد تأیید قرار گرفته است. سپس آقای سید عباس …، از این رأی، درخواست اعادۀ دادرسی نموده و شعبۀ هفتم یاد شده، پس از رسیدگی طی دادنامۀ شمارۀ 9209971516001310 – 92/8/6، قرار ردّ درخواست اعادۀ دادرسی را صادر كرده است و با فرجام‌خواهی از این قرار، شعبۀ سوم دیوان عالی كشور به موجب دادنامۀ صدرالذكر چنین رأی داده است:

«فرجام‌ خواهی از قرار ردّ درخواست اعادۀ دادرسی شمارۀ 9209971516001310 – 1392/8/6 شعبۀ هفتم دادگاه تجدیدنظر مازندران موجّه نیست؛ زیرا رسیدگی و صدور حكم به وقفیت به استناد وقف‌نامه و اجاره‌نامۀ منعقده بین فرجام‌‌خواه و ادارۀ اوقاف و معاینه و تحقیق محلی صادر شده است و جهات درخواست اعادۀ دادرسی به كار بردن حیله و تقلب در رسیدگی و نیز ارائۀ یک فقره نظریۀ كارشناس و اعلامیۀ ادارۀ اوقاف مستند به نظر اهالی محل است. نظر به اینكه حیله و تقلب مورد نظر قانونگذار محقق نیست و نظر كارشناس و اهالی محل هم، صرف‌ نظر از اینكه در پروندۀ موكول به رسیدگی قضایی و احراز صحّت و سقم آن و انطباق با واقعیت است، عنواناً از مصادیق موضوع بند 7 مادۀ “426”[5] قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد، هرچند ادارۀ اوقاف در مراحل رسیدگی از جمله فرجام‌‌خواهی اعتراض را رد كرده است. بنابراین استنباط و استنتاج دادگاه تجدیدنظر مطابق محتویات پرونده و دلایل و مستندات موجود در آن و قوانین موضوعه است و اعتراضات هیچ‌ یک، مؤثر در مقام نمی‌باشد. مستنداً به مادۀ مرقوم و بند ب مادۀ 368 و مادۀ “370”[6] همان قانون، ضمن ردّ فرجام‌خواهی، دادنامۀ موصوف در نتیجه ابرام می‌شود».

ب) به حكایت دادنامۀ شمارۀ 9809970908500351 –1398/7/29 شعبۀ بیست و پنجم دیوان عالی كشور، وكلای آقای عباس … به طرفیت ادارۀ اوقاف و امور خیریۀ لاریجان نسبت به دادنامۀ شمارۀ 1040 –84/8/8 شعبۀ هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران كه طی آن وقفیت پلاک متنازعٌ‌فیه احراز و سند مالكیت آقای عباس … ابطال شده است، درخواست اعادۀ دادرسی نموده‌اند. دادگاه، پرونده را مطالبه و ملاحظه و قرار قبولی درخواست اعادۀ دادرسی صادر كرده و پس از تشكیل جلسۀ رسیدگی و برخی تحقیقات، با استدلال به اینكه دلیل جدیدی اقامه و ابراز نشده تا موجبات نقض حكم را فراهم آورد و جهات اعادۀ دادرسی نیز بند 7 مادۀ 426 قانون آیین دادرسی مدنی بوده كه جهت آن نیز تغییر نكرده، قرار ردّ درخواست اعادۀ دادرسی صادر نموده است. وكلای خواهان، از این قرار، فرجام‌‌خواهی نموده‌‌اند و شعبۀ بیست و پنجم دیوان عالی كشور، طی دادنامۀ صدرالذكر، چنین رأی داده است:

«فرجام‌ خواهی … نسبت به دادنامۀ شمارۀ 253 –98/3/11 شعبۀ هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران قابل پذیرش به نظر نمی‌رسد؛ زیرا دادنامۀ فرجام‌خواسته از دادگاه تجدیدنظر صادر شده و آرای دادگاه‌های تجدیدنظر به جز موارد مصرّح در بندهای الف و ب مادۀ 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قابلیت فرجام‌‌خواهی ندارد و دادنامۀ فرجام‌‌خواسته، جزء موارد مذكور به شمار نمی‌آید، لذا فرجام‌خواهی مردود اعلام می‌گردد».

چنانكه ملاحظه می‌فرمایید، شعبۀ سوم دیوان عالی كشور، قرار ردّ درخواست اعادۀ دادرسی صادر شده از دادگاه تجدیدنظر استان در دعوی مربوط به اثبات وقفیت را مشمول بند ب مادۀ 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دانسته و وارد رسیدگی شده و حكم مقتضی صادر نموده است، اما شعبۀ بیست و پنجم دیوان عالی كشور، در موضوع مشابه، قرار ردّ درخواست اعادۀ دادرسی صادر شده از دادگاه تجدیدنظر استان را مشمول هیچ‌كدام از بندهای الف و ب مادۀ 368 قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و فرجام‌خواهی از آن را مردود اعلام نموده است.

بنا به مراتب، اختلاف استنباط از مادۀ 368 قانون آیین دادرسی در امور مدنی محقق شده و در اجرای مادۀ 471 قانون آیین دادرسی كیفری، درخواست طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی كشور جهت ایجاد وحدت رویه را دارد.

معاون قضایی دیوان عالی كشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی

ب: نظریه دادستان كل كشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ 99.15 هیئت عمومی دیوان عالی كشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

نظر به اینكه به موجب مادۀ «9»[7] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21، «آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد …» و سایر مقررات سابق بر مادۀ «435»[8] مذكور، به حكم مقرر در مادۀ «529»[9] قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت استناد ندارد و مستفاد از قسمت اخیر تبصرۀ مادۀ 435 قانون مذكور مبنی بر اینكه (سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است)، این است كه مقررات مربوط به تجدیدنظر و فرجام شامل قرار ردّ اعادۀ دادرسی نیز خواهد بود و با عنایت به اینكه در مواد 426 و «427»[10] و «437»[11] و «438»[12] قانون مزبور، قانونگذار از واژۀ «درخواست» برای اعادۀ دادرسی استفاده كرده است؛ با این وصف، به كار بردن واژه «دادخواست» برای اعادۀ دادرسی در مواد «433»[13] و «434»[14] و 435 و «436»[15] همین قانون مشعر بر این است كه منظور از درخواست در مواد پیش ‌گفته، صرفاً تقاضا است و نحوۀ تقدیم آن به شكل دادخواست می‌باشد و تصمیم دادگاه هم بر خلاف ظاهر تبصرۀ مادۀ 435 قانون مرقوم در پذیرش یا ردّ آن می‌بایست ناظر بر همان دادخواست باشد، لذا مشمول بند 1 قسمت ب مادۀ 368 قانون مذكور خواهد بود و در نتیجه، قرار صادره از دادگاه تجدیدنظر در خصوص رد دادخواست اعادۀ دادرسی، حسب مورد، قابل فرجام‌خواهی می‌باشد. از این جهت، رأی صادره از شعبۀ سوم دیوان عالی كشور، صحیح تشخیص و مطابق موازین قانونی به نظر می‌رسد.

ج: رأی وحدت‌ رویه شمارۀ 793 – 1399/5/14 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌كشور

نظر به اینكه بند (ب) مادۀ «368»[16] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرارهای مذكور در آن بند را مشروط به اینكه اصل حكم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد، قابل فرجام‌خواهی دانسته است و با عنایت به اینكه قرار رد دادخواست اعادۀ دادرسی دعوی اثبات وقفیت صادره از دادگاه تجدیدنظر استان، به لحاظ اینكه اصل حكم راجع به آن قابل فرجام‌خواهی و جزء موارد احصائی در بند مذكور است، قرار مذكور به تبع حكم نیز قابل فرجام‌خواهی است؛ بنابراین رأی شمارۀ 0357 – 1392/12/5 شعبۀ سوم دیوان عالی كشور كه بر این اساس فرجام‌‌خواهی نسبت به قرار رد دادخواست اعادۀ دادرسی صادره از شعبۀ هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را قابل استماع دانسته است، به اكثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ 471 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1392با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتّباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌كشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که حق یا دینی بر عهدۀ کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

[2]. مادۀ ۱۲۶۰ قانون مدنی: اقرار، واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید.

[3]. مادۀ ۱۲۸۰ قانون مدنی: اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.

[4]. مادۀ ۱۳۰۱ قانون مدنی: امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد، بر ضرر امضاکننده، دلیل است.

[5]. مادۀ ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: نسبت به احکامی که قطعیت یافته، ممکن است به جهات ذیل درخواست اعادۀ دادرسی شود:

۱- موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.

۲- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

۳- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.

۴- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد؛ بدون آن که سبب قانونی، موجب این مغایرت باشد.

۵- طرف مقابل درخواست‌کنندۀ اعادۀ دادرسی، حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است.

۶- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.

۷- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کنندۀ اعادۀ دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

[6]. مادۀ ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی: شعبۀ رسیدگی‌کننده، پس از رسیدگی، با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رأی فرجام‌خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید. چنانچه رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد، ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می‌نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

[7]. مادۀ ۹ قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی به دعاوی‌ای که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده، به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد. آرای صادره، از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد؛ مگر اینکه آن قوانین خلاف شرع شناخته شود. نسبت به کلیۀ قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه‌ها صادر شده ودر زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است، به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود.

[8]. مادۀ ۴۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی: در دادخواست اعادۀ دادرسی، مراتب زیر درج می‌گردد:

۱- نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست‌کننده و طرف او.

۲- حکمی که مورد درخواست اعادۀ دادرسی است.

۳- مشخصات دادگاه صادرکنندۀ حکم.

۴- جهتی که موجب درخواست اعادۀ دادرسی شده است.

در صورتی که درخواست اعادۀ دادرسی را وکیل تقدیم نماید، باید مشخصات او در دادخواست، ذکر و وکالت‌نامه نیز پیوست دادخواست گردد.

تبصره – دادگاه صالح، بدواً در مورد قبول یا رد درخواست اعادۀ دادرسی، قرار لازم را صادر می‌نماید و در صورت قبول درخواست، مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود. سایر ترتیبات رسیدگی، مطابق مقررات مربوط به دعاوی است.

[9]. مادۀ ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی: از تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون، قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (۱۸)، (۱۹)، (۲۱)، (۲۳)، (۲۴) و (۳۱) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره، در جلسۀ علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یک‌هزار و سیصد و‌هفتاد و نه

مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ 1379/01/28 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

[10]. مادۀ ۴۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی: مهلت درخواست اعادۀ دادرسی برای اشخاص مقیم ایران، بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه به شرح زیر می‌باشد:

۱- نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ.

۲- نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر.

تبصره – در مواردی که درخواست‌کنندۀ اعادۀ دادرسی، عذر موجهی داشته باشد، طبق مادۀ (۳۰۶) این قانون عمل می‌شود.

[11]. مادۀ ۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی: با درخواست اعادۀ دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می‌گردد:

الف – چنانچه محکومٌ‌به غیرمالی باشد، اجرای حکم متوقف خواهد شد.

ب – چنانچه محکومٌ‌به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد، به تشخیص دادگاه، از محکومٌ‌له تأمین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می‌یابد.
ج – در مواردی که درخواست اعادۀ دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد، حسب مورد، مطابق بندهای (الف) و (ب) اقدام می‌گردد.

[12]. مادۀ ۴۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه، درخواست اعادۀ دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعادۀ دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌نماید. در صورتی که درخواست اعادۀ دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد. این حکم از حیث تجدیدنظر و فرجام‌خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.

[13]. مادۀ ۴۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی: دادخواست اعادۀ دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می‌شود که صادرکنندۀ همان حکم بوده است و درخواست اعادۀ دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می‌گردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است.

تبصره – پس از درخواست اعادۀ دادرسی طاری، باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.

[14]. مادۀ ۴۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاهی که دادخواست اعادۀ دادرسی طاری را دریافت می‌دارد، مکلف است آن را به دادگاه صادرکنندۀ حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعادۀ دادرسی صادر می‌گردد، مؤثر در دعوی می‌باشد، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعادۀ دادرسی در آن مؤثر است، تا صدور حکم نسبت به اعادۀ دادرسی به تأخیر می‌اندازد و در غیر این صورت، به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.

تبصره – چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعادۀ دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادرکنندۀ حکم ارجاع می‌گردد. در صورت قبول درخواست یادشده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد.

[15]. مادۀ ۴۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی: در اعادۀ دادرسی، به جز آنچه که در دادخواست اعادۀ دادرسی ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.

[16]. مادۀ ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی: آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی نیست؛ مگر در موارد زیر:

الف – احکام:

احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.

ب – قرارهای زیر؛ مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی ‌باشد.

۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.

۲- قرار سقوط دعوی یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۹ .۱۳ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ 1399/04/24 به ‌ریاست حجت الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۹۲- 1399/4/24 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

 به استحضار می‌رساند، قائم‌ مقام محترم رئیس کل دادگستری استان یزد طی نامۀ شمارۀ ۹۰۳۰.۹۴۶۴.۱- 1398/8/26، تعدادی از آرای صادره از دادگاه‌های تجدیدنظر استان را به جهت اختلاف رویه در پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان (به عنوان یک نهاد دولتی) به آرای کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی ارسال نموده و تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور را کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامۀ صادره از شعبۀ دهم دادگاه عمومی حقوقی یزد راجع به اعتراض شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد (به عنوان یک شرکت دولتی) به رأی صادره از کمیسیون رسیدگی به‌امور آب‌های زیرزمینی، طی دادنامۀ شمارۀ ۹۵۰۹۹۷۰۳۰۳۴۰۱۰۷۶ – 1395/10/19 چنین رأی صادر نموده است:

«تجدیدنظرخواهی آقای احمد … نسبت به دادنامۀ ۰۹۵۲- ۹۵ – 1395/7/26 شعبۀ دهم دادگاه عمومی حقوقی یزد است که طی دادنامۀ تجدیدنظرخواسته، رأی صادره از ناحیۀ قاضی رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی استان یزد به شمارۀ دادنامۀ ۹۳.۵۴ مورخ 1393/11/06 ابطال گردیده است. اوراق پرونده حکایت دارد که شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد بدواً مبادرت به شکایت از این رأی در دیوان عدالت اداری نموده است که با رأی ۱۱۸۵ – 94/5/24 شعبۀ هفتم دیوان عدالت اداری و همچنین دادنامۀ ۲۴۲۱- ۹۴ – 94/8/18 شعبۀ سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به لحاظ اینکه دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت دولت و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی علیه اشخاص را ندارد، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی صادر نموده است که پرونده به شعبۀ دهم ارجاع و آن دادگاه ضمن نفی صلاحیت از خود، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و نهایتاً شعبۀ بیست و پنجم دیوان عالی کشور با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی یزد، پرونده را اعاده نموده است و دادگاه شعبۀ دهم نیز پس از رسیدگی به موجب دادنامۀ تجدیدنظرخواسته، رأی صادره از قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی را ابطال نموده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مندرجات دادنامۀ تجدیدنظرخواسته که با استدلال کافی و مؤثر مبادرت به ابطال رأی صادره کمیسیون نموده است و اینکه بحران آبی موجود و کاهش شدید بارندگی در استان یزد برای همگان ملموس و افت سطح آب سفره‌های زیرزمینی برای عموم مشهود است و در آگهی شمارۀ ۷۰۰.۳۸۶۴۷.۹۲- 92/9/5 وزارت نیرو در تمدید ممنوعیت توسعۀ بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی محدودۀ ارنان – دهج نیز به وضوح به این امر تأکید شده است؛ فلذا خدشه‌ای بر دادنامۀ صادره نبوده و تجدیدنظرخواهی ارائه شده با هیچ یک از شقوق مادۀ “۳۴۸”[1] قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و رأی صادره بر اساس محتویات پرونده و قوانین و مقررات موجود و وفق قانون صادر شده است. ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به استناد مادۀ “۳۵۸”[2] قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامۀ صادره عیناً تأیید می‌گردد. به تجدیدنظرخواه محترم و سایر کشاورزان ذی‌نفع توصیه می‌گردد به جای تلاش برای افزایش بهره‌برداری، با به‌کارگیری شیوه‌ های نوین آبیاری، در حراست از سفره‌ های زیرزمینی به عنوان میراث آیندگان کوشا باشند و رأی صادره قطعی است».

ب) شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد دربارۀ اعتراض شرکت آب منطقه‌ای استان (به عنوان یک نهاد دولتی) نسبت به آرای صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی، طی دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۰۳۰۲۱۰۰۸۳۰ – 1398/8/6 چنین رأی داده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد به طرفیت آقای محمود … نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۰۱۹۸ – ۹۸ مورخ 1398/12/14 شعبۀ اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مهریز که به موجب آن، قرار عدم استماع دعوی خواهان شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد … به خواستۀ اعتراض نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۹۷.۶۸ مورخ 1397/8/23 صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی و نقض آن و تأیید رأی کمیسیون صدور پروانه‌ها و پرداخت خسارات قانونی صادر گردیده است، با توجه به ‌مبانی استدلالی دادگاه محترم بدوی و با التفات به نظریۀ مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضاییه به شمارۀ ۱۶۴۷.۹۷.۷ مورخ 1398/1/26 که مؤید استنباط این محکمه هم می‌باشد و مقرر داشته است: با توجه به عبارت «احکام صادرۀ مذکور، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است»، مندرج در ذیل تبصرۀ ۵ قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانۀ بهره‌برداری و لحاظ اینکه دیوان عدالت اداری مرجع تظلّم‌خواهی اشخاص غیردولتی علیه دولت است و نه بالعکس و نیز توجه به اینکه نمایندۀ شرکت آب منطقه‌ای هر استان، یکی از اعضای کمیسیون رسیدگی به آب‌های زیرزمینی می‌باشد و عنایت به اینکه مفروض آن است که قانونگذار با علم به حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، این مرجع را به عنوان مرجع تجدیدنظر از آرای کمیسیون مقرر کرده است، بنابراین احکام صادره از کمیسیون مذکور از سوی شرکت آب منطقه‌ای، نه در دیوان عدالت اداری و نه در دادگاه‌های عمومی قابل تجدیدنظر نمی‌باشد. لذا … مستنداً به مادۀ “۳۵۳”[3] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید».

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، با اعتراض مرجع دولتی نسبت به آرای صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی، ضمن قبول صلاحیت محاکم دادگستری در این مورد، به موضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر نموده است. از سوی دیگر، شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد، با استناد به تبصرۀ ۵ مادۀ واحدۀ قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانۀ بهره‌برداری، اعتراض مقام دولتی نسبت به آرای صادره از کمیسیون مذکور را قابل رسیدگی در محاکم دادگستری نمی‌داند.

بنا به مراتب، با تحقق اختلاف استنباط از قانون بین شعب مرقوم، در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت‌ رویه را دارم.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۹.۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱- شعبۀ محترم هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، تجدیدنظرخواهی شرکت آب منطقه‌ای نسبت به رأی قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی در محاکم دادگستری را پذیرفته است، اما شعبۀ محترم اول دادگاه تجدیدنظر همان استان، چنین تجدیدنظرخواهی را نه در محاکم دادگستری و نه در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش و رسیدگی ندانسته است. رابطۀ منطقی دو رأی مذکور، عموم و خصوص مطلق است؛ چرا که:

اولاً؛ هر دو رأی از حیث اظهارنظر نسبت به صلاحیت محاکم دادگستری حوزۀ مشترک با استنباط متفاوت از تبصرۀ ۵ مادۀ واحدۀ قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانۀ بهره‌برداری دارند.

ثانیاً؛ از حیث اظهارنظر نسبت به صلاحیت دیوان عدالت اداری، شعبۀ هشتم اظهارنظری ننموده است، اما شعبۀ اول رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عدالت اداری ندانسته است.

۲- به دلایل ذیل، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد:

اولاً؛ به موجب نص صریح تبصرۀ ۵ مادۀ واحدۀ قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانۀ بهره‌برداری مصوب 1389/04/13، احکام صادره از ناحیۀ قاضی کمیسیون مذکور، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری می‌باشد. این مقررۀ آمره در تعیین صلاحیت، اطلاق دارد که رأی قاضی کمیسیون هم غیرقطعی و قابل تجدیدنظر است و هم مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آن، دیوان عدالت اداری است و اجتهاد در مقابل نص و رجوع به اصل جایز نیست.

ثانیاً؛ اصل برابری و تساوی سلاح‌ها به منظور نیل به یک دادرسی منصفانه ایجاب می‌کند که علاوه بر پذیرش حق برابر تجدیدنظرخواهی برای شرکت آب منطقه‌ای، به تجدیدنظرخواهی طرفین در مرجع واحد که همان دیوان عدالت اداری است، رسیدگی شود. مضافاً؛ پیش بینی دو مرجع تجدیدنظر برای حکم واحد به اقتضای هویت تجدیدنظرخواه، با منطق حقوقی سازگاری ندارد؛ زیرا با فرض پذیرش دو مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع واحد، در صورت اعتراض هر دو طرف، ایراد در تقدم و تأخر رسیدگی و حتی صدور آرای مغایر متصور است.

ثالثا؛ رسیدگی در محاکم دادگستری نسبت به موضوع، علاوه بر مغایرت با سیاست قضازدایی، با هدف و غرض مقنن در مادۀ واحدۀ مذکور که محاکم را مکلف به احالۀ پرونده‌های مطروحه به کمیسیون مذکور نموده نیز ناسازگار است. مضافاً؛ استدلال به اینکه به موجب اصل «۱۵۹»[4] قانون اساسی، دادگستری مرجع تظلمات عمومی بوده و تکلیف عام به رسیدگی موضوع، آن هم در مرحلۀ تجدیدنظر دارد، استدلال اصولی و منطبق بر همان اصل نمی‌باشد؛ چرا که به موجب بخش اخیر اصل مذکور، تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و در موضوع مطروحه، به موجب نص صریح مصرح در تبصرۀ ۵ مادۀ واحدۀ مذکور، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.

رابعاً؛ استدلال به اینکه به موجب «اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی»[5] و بند ۲ مادۀ ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آن دیوان صلاحیت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شرکت دولتی را ندارد، وارد نیست؛ چرا که هیچ‌کدام از مقررات مذکور، در مقام بیان موارد نفی نیستند و تنها در تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۰ قانون مذکور، مقنن در مقام بیان موارد نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد که موضوع مطروحه با هیچ‌کدام از موارد مذکور انطباق ندارد. مضافاً اینکه؛ بند ۲ مادۀ ۱۰ قانون مذکور، همچون رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۶۶۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، ناظر بر آراء و تصمیمات قطعی هیئت‌ها و کمیسیون‌ها است و با پیش‌بینی حق تجدیدنظرخواهی به آرای غیر قطعی قاضی کمیسیون برای مراجع دولتی در دیوان عدالت اداری مغایرتی ندارد.

بر این اساس، رأی صادره از شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان از حیث پذیرش قابلیت تجدیدنظرخواهی، مورد تأیید، اما از حیث پذیرش صلاحیت محاکم دادگستری، مطابق موازین قانونی نیست و غیرقابل تأیید است و رأی شعبۀ اول که نافی اصل حق تجدیدنظرخواهی مراجع دولتی است، بر خلاف موازین قانونی بوده و غیرقابل تأیید است.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۹۲- 1399/4/24 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به اینکه برابر تبصرۀ «۵»[6] مادۀ واحدۀ قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانۀ بهره‌برداری مصوب 1389/4/13، آرای کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی به طور مطلق قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری دانسته شده است و با عنایت به اطلاق بند ۲ مادۀ «۱۰»[7] قانون تشکیلات و آیین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولتی بودن شرکت سهامی آب منطقه‌ای، نافی لزوم رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از سوی این شرکت نسبت به آرای کمیسیون مذکور در دیوان عدالت اداری نیست؛ بنابراین رأی شمارۀ ۱۰۷۶ مورخ 1395/10/19 شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد که از لحاظ قابل اعتراض دانستن آرای کمیسیون یادشده از سوی شرکت آب منطقه‌ای (در حد مذکور) با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی: جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.

ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکنندۀ رأی.

ه – ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد، در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.

[2]. مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر، ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

[3]. مادۀ ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند. در غیر این صورت، پس از نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکنندۀ قرار عودت می‌دهد.

[4]. اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

[5]. اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوۀ قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوۀ عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.

[6]. قانون تعيين تكليف چاه‌هاي آب فاقد پروانۀ بهره‌برداري: مادۀ واحده ـ وزارت نيرو موظف است ضمن اطلاع‌رساني فراگير و مؤثر به ذي‌نفعان، طي دو سال تمام پس از ابلاغ اين قانون، براي كليۀ چاه‌هاي آب كشاورزي فعّال فاقد پروانۀ واقع در كليۀ دشت‌هاي كشور كه قبل از پايان سال 1385 هجري شمسي حفر و توسط وزارت نيرو و دستگاه‌هاي تابعۀ استاني شناسايي شده باشند و بر اساس ظرفيت آبي دشت مرتبط و با رعايت حريم چاه‌هاي مجاز و عدم اضرار به ديگران و عموم، مشروط به اجرای آبياري تحت فشار توسط متقاضي، پروانۀ بهره‌برداري صادر نمايد.

تبصرۀ1 ـ به منظور صيانت از سفرۀ آب‌هاي زيرزميني، وزارت نيرو مكلف است با تأمين هزينه از سوي مالكان چاه‌ها، حداكثر طي دو سال پس از تصويب اين قانون، نسبت به نصب كنتورهاي هوشمند براي تحويل حجمي آب در كليۀ چاه‌هاي آب كشاورزي اقدام نمايد.

تبصرۀ 2 ـ وزارت نيرو مكلف است ظرف مدت پنج سال پس از تصويب اين قانون و از محل منابع صرفه‌جويي حاصل از كاهش مصرف سوخت‌هاي فسيلي ناشي از اجرای اين قانون، نسبت به برقي كردن كليۀ چاه‌هاي آب كشاورزي اقدام نمايد.

تبصرۀ 3 ـ شركت‌هاي آب منطقه‌اي مكلف‌اند هر سه سال يك بار، مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانۀ چاه توسط مالك يا مالكان، نسبت به تمديد پروانۀ بهره‌برداري چاه‌هاي آب كشاورزي در سراسر كشور اقدام نمايد.

تبصرۀ 4 ـ كليۀ اشخاص حقيقي و حقوقي مالك دستگاه‌هاي حفاري در سراسر كشور، موظف‌اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، از شركت‌هاي آب منطقه‌اي استان‌ها مجوز فعاليت و كارت تردد دريافت و سپس به حمل و نقل و تردد اقدام نمايند. پس از انقضاء مهلت تعيين‌شده، نيروي انتظامي موظف به جلوگيري از حمل و نقل و يا تردد دستگاه‌هاي فاقد مجوز و كارت تردد مي‌باشد.

همچنين، وزارت نيرو موظف است با همكاري نيروي انتظامي، نسبت به توقيف دستگاه‌هاي حفاري متخلف به مدت شش ماه و حمل آن به توقفگاه (پاركينگ) با هزينۀ مالك آن اقدام نمايد.

رسيدگي به اعتراض مالكين در اين خصوص، بر عهدۀ كميسيون مندرج در تبصرۀ (5) اين قانون مي‌باشد.

تبصرۀ 5 ـ وزارت نيرو مكلف‌ است جهت رسيدگي به اختلافات ناشي از اجرای اين قانون و قانون توزيع عادلانۀ آب مصوب1361، در هر استان كميسيوني تحت‌ عنوان « كميسيون رسيدگي به امور آب‌هاي زيرزميني» مركب از يك نفر قاضي با حكم رئيس قوۀ قضایيه، يك نفر نمايندۀ سازمان جهاد كشاورزي استان با حكم رئيس سازمان و يك نفر نمايندۀ شركت آب منطقه‌اي استان با حكم مديرعامل شركت تشكيل دهد و نسبت به بررسي پرونده‌هاي شكايات اشخاص عليه دولت اقدام نمايد. رأي لازم توسط قاضي عضو كميسيون صادر مي‌گردد.

احكام صادرۀ مذكور، ظرف بيست روز پس از ابلاغ، قابل تجديدنظر در ديوان عدالت اداري مي‌باشد.

از تاريخ تصويب اين قانون، كليۀ دعاوي اشخاص عليه دولت مطروحه در محاكم عمومي، براي اتخاذ تصميم به اين كميسيون‌ها احاله خواهد شد.
دبيرخانۀ اين كميسيون در شركت‌هاي آب منطقه‌اي مستقر مي‌باشد.

تبصرۀ 6 ـ از تاريخ تصويب اين قانون، هرگونه جابه‌جايي چاه‌هاي داراي پروانه كه مواجه به كاهش فاحش آبدهي گرديده و يا خشك شده است، صرفاً در اراضي آبخور اوليۀ چاه و حداكثر در محدودۀ اراضي مالك و مشروط به رعايت ساير ضوابط مادۀ (11) آيين‌نامۀ اجرایي فصل دوم قانون توزيع عادلانۀ آب و تبصره‌هاي ذيل آن و با تشخيص كميسيون‌هاي رسيدگي به صدور پروانه‌ها مجاز مي‌باشد.

تبصرۀ 7 ـ آيين‌نامۀ اجرایي اين قانون، حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ، به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي، به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر مادۀ واحده و هفت تبصره، در جلسۀ علني روز يكشنبه مورخ سيزدهم تيرماه يك‌هزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1389/04/23 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

[7]. مادۀ ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25:

صالحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:

۱ -رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:

الف – تصميمات و اقدامات واحدهای دولتي، اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌های دولتي و شهرداری‌ها و سازمان تأمين اجتماعي و تشكيلات و نهادهای انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها.

 ب – تصميمات و اقدامات مأموران واحدهای مذكور در بند «الف» در امور راجع به وظايف آنها.

 ۲ -رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي هيئت‌های رسيدگي به تخلفات اداری و كميسيون‌هايي مانند كميسيون‌های مالياتي، هيئت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع مادۀ (100) قانون شهرداری‌ها، منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها.

۳ -رسيدگي به شكايات قضات و مشمولان قانون مديريت خدمات كشوری و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است، اعم از لشكری و كشوری، از حيث تضييع حقوق استخدامي.

تبصرۀ ۱ – تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيۀ مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهای (1) و (2) اين ماده پس از صدور رأی در ديوان بر وقوع تخلف، با دادگاه عمومي است.

تبصرۀ ۲ – تصميمات و آرای دادگاه‌ها و ساير مراجع قضایي دادگستری و نظامي و دادگاه‌های انتظامي قضات دادگستری و نيروهای مسلح، قابل شكايت در ديوان عدالت اداری نمي‌باشد.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 9.99 رأس ساعت 30 :8 روز سه‌شنبه مورخ 27 /3 /1399 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان‌ عالی ‌کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس می‌‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ 788 –  27 /3 /1399 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

به استحضار می‌‌رساند؛ سرپرست محترم ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی تهران با ارسال آرای مختلف از شعب هجدهم دادگاه‌ تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیۀ مدیون اصلی (ورشکسته) و به تبع آن مسئولیت ضامن، درخواست طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور را نموده است. گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌‌شود:

الف) به حکایت پروندۀ شمارۀ 96099841281000030 شعبۀ هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، شعبۀ هفتم دادگاه حقوقی تبریز، طی دادنامۀ شمارۀ 7509974110700900 – 1395/10/02، در خصوص دعوی آقای امیر حسین … به وکالت از بانک تجارت به طرفیت خوانده (شرکت سرمایه ‌گذاری ملت) به خواستۀ مطالبۀ مبلغ 16.000.000.000ریال از بابت سفتۀ شمارۀ … و خسارت دادرسی، تأخیر تأدیه و حق‌‌الوکاله … چنین رأی داده است: «… نظر به اینکه ظهرنویسی سفته، ظهور در مدیون بودن صادرکننده در قبال دارنده و استحقاق دارنده در مطالبۀ وجه آن داشته و با بقای اصل سفته در ید دارنده، اشتغال ذمۀ ظهرنویس استصحاب می‌‌شود و نظر به اینکه وکیل خوانده، با وجود حضور در جلسۀ دادرسی، دفاعی مؤثر در مقابل دعوی مطروحه به عمل نیاورده و مستندات دعوی مصون از ایراد اساسی و انکار مانده و با توجه به اصل استقلال امضائات در اسناد تجاری و وصف تجریدی و تنجیزی و اینکه صدور حکم ورشکستگی صادر‌کنندۀ سفته مانع از مسئولیت ضامن یا ظهرنویس نمی‌‌باشد، فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت بوده و به استناد مادۀ “422”[1] و مادۀ “309”[2] ناظر به مادۀ “249”[3] قانون تجارت و مواد “198”[4]، “515”[5]، “519”[6] و “522”[7] قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شانزده میلیارد ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ 000 ,455 ,558 ریال از بابت هزینۀ دادرسی و پرداخت خسارت حق‌‌الوکاله طبق تعرفۀ قانونی و نیز خسارت ناشی از تغییر فاحش شاخص سالانه از زمان واخواست 1394/12/08 تا هنگام پرداخت با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و توسط اجرای احکام مدنی دادگستری محاسبه و هزینۀ دادرسی آن به نفع صندوق دولت وصول خواهد شد، در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد …».

پس از تجدیدنظرخواهی، به موجب دادنامۀ شمارۀ 519 مورخ 1396/10/29 شعبۀ هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی آن را تأیید کرده است. سپس ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی تبریز به قائم‌مقامی ورشکسته نسبت به دادنامۀ اخیرالذکر، دعوای اعتراض ثالث مطرح نموده و شعبۀ مذکور به موجب دادنامۀ شمارۀ 960997412810109 – 17 /7 /1396 چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه عمده اعتراض شخص ثالث دو امر می‌باشد؛ اولاً، قرار (قرارداد) منتهی به صدور سفته به لحاظ انعقاد، بعد از تاریخ توقف شرکت ماشین‌‌آلات باطل بوده است؛ در ثانی، خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته بعد از تاریخ توقف، قابل مطالبه نمی‌‌باشد. در بررسی این دو امر از نظر دادگاه هر دو استدلال فاقد وجاهت قانونی تأثیرگذاری در پروندۀ حاضر محسوب می‌‌شود؛ چرا که اولاً، به لحاظ اینکه منشأ دعوی، عمل تجاری بوده و بنا بر اصل حاکمیت استقلال امضائات در اسناد تجاری به فرض اینکه مضمونٌ‌ٌ‌عنه در دورۀ توقف، مبادرت به صدور اسناد تجاری نماید، این امر نافی مسئولیت ضامن سند تجاری محسوب نمی‌‌شود؛ در ثانی، اینکه طبق رأی وحدت ‌رویۀ شمارۀ 155 مورخ 1347/02/01 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، امکان مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته وجود ندارد [و] به منزلۀ عدم اشتغال ذمۀ ورشکسته به پرداخت خسارت مزبور محسوب نمی‌‌شود؛ چرا که طبق مادۀ 561 قانون تجارت، در صورتی که ورشکسته بخواهد اعادۀ اعتبار واقعی (حقی) نماید، ملزم است کلیۀ دیون خود را با متفرّعات (از جمله خسارت تأخیر تأدیه) بپردازد و در واقع در سیستم کنونی تجاری ایران، ورشکسته حقاً ملزم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بوده، لکن تا زمان اعادۀ اعتبار، امکان مراجعه به او برای جبران خسارت مزبور وجود ندارد و این امر به معنای عدم اشتغال ذمه محسوب نمی‌‌شود و با وجود اشتغال ذمۀ مزبور امکان ضمانت از دین مزبور، چه سابق بر تاریخ توقف و چه بعد از آن، وجود ندارد. لکن ضامنی که خسارت مزبور را پرداخت می‌‌نماید، امکان مراجعه به مضمونٌ‌ٌ‌عنه مثل مدیون اصلی (مضمونٌ‌له) را نخواهد داشت و با تکیه بر این مبنا، صرف ‌نظر از اینکه عنصر ضرری دادنامۀ معترضٌ‌عنه در مقابل ثالث منتفی محسوب می‌‌شود، به لحاظ اصل استقلال امضائات در امور تجاری که ناشی از مادۀ “405”[8] قانون تجارت محسوب می‌شود و اینکه بخشنامۀ بانک مرکزی به شمارۀ 8 .30002 – 1387.08.12 پیرو نظریۀ ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه صادر شده و نفس نظریۀ مزبور به تبع بخشنامۀ لاحق بر آن، برای این دادگاه لازم‌الاتباع محسوب نمی‌‌شود و رأی وحدت‌ رویۀ مذکور، منصرف از ضامن ورشکسته بوده، لهذا دادگاه دعوی اعتراض ثالث را غیروارد تشخیص و به تجویز مفهوم مخالف مادۀ “425”[9] قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به رد آن صادر و اعلام می‌‌دارد».

ب) به حکایت پروندۀ شمارۀ 9309980227200728 شعبۀ هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شعبۀ دوازدهم دادگاه عمومی تهران، طی دادنامۀ شمارۀ 9609970227201162 – 1396/10/04 در خصوص دعوی بانک ملت به طرفیت خواندگان 1. شرکت بهینه‌افزار پردازپویا (سهامی خاص) با قائم‌مقامی ادارۀ تصفیۀ امور ورشکستگی، 2.مرتضی …، 3. مهناز … و 4. سید محسن … به خواستۀ مطالبۀ وجه بابت 1. اصل بدهی به مبلغ 765 ,244 ,293 ,11 ریال، 2. خسارت تأخیر تأدیه تا 1393/11/06 به مبلغ 254 ,440 ,2.055 ریال و از تاریخ اخیر 1393/11/06 تا روز وصول کل طلب بانک، مطابق قرارداد و تعهدنامه با نرخ 31% 4 کلیۀ خسارات دادرسی و حق‌الوکالۀ نمایندۀ …، چنین رأی داده است: «… راجع‌به خواندگان ردیف‌‌های یکم تا سوم نیز نظر به اینکه اولاً، مطابق قرارداد صدور ضمانت‌‌نامۀ شمارۀ 7 .901551464 –1390/11/30 و تعهدنامۀ مورخ 1390/11/30 وجود رابطۀ حقوقی بین خواهان و خواندگان محرز است؛ ثانیاً، خواندگان ردیف‌های دوم و سوم، مطالبات خواهان را به نحو اجتماع متعهد گردیده‌‌اند؛ ثالثاً، قائم‌‌‌مقام خواندۀ ردیف یکم و خواندۀ ردیف دوم، دفاعی در راستای برائت ذمۀ مدیون به عمل نیاورده‌اند و خواندۀ ردیف سوم نیز در جریان دادرسی حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورده است و دلیلی بر پرداخت طلب خواهان نیز ارائه نشده است؛ رابعاً، مطابق رأی وحدت رویۀ شمارۀ 155 – 1347/12/14، طلبکاران ورشکسته بعد از تاریخ توقف تاجر، حق مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند و مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ “7 .93 .2996”[10] – 1393/12/02، چون از مدیون اصلی نمی‌‌توان مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه و جریمه نمود، از ضامن هم نمی‌‌توان مطالبۀ خسارت کرد؛ زیرا وی چیزی را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد، به اضافۀ اینکه، مسئولیت ضامن به تبع مسئولیت مدیون اصلی بوده و بیش از آن مسئولیتی ندارد …؛ خامساً، قائم‌مقام خواندۀ ردیف یکم، طی نامه‌‌‌ای اعلام نموده که ورشکستگی خواندۀ ردیف یکم طی دادنامۀ شمارۀ 9409972162100007 – 1394/01/22 از شعبۀ 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر گردیده و تاریخ توقف نیز 1393/12/05 اعلام گردیده است، لذا دعوی خواهان را راجع‌به اصل بدهی و خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ توقف مذکور و خسارت دادرسی آن، موجه تشخیص داده و به استناد مواد “10”[11]، “219”[12]، “230”[13] و “231”[14] قانون مدنی و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد “403”[15]،  418 و 419 قانون تجارت و تبصره‌های الحاقی به مادۀ “15”[16] قانون عملیات بانکی بدون ربا و رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 155 – 1347/12/14، حکم به محکومیت تضامنی خواندگان ردیف‌‌های یکم تا سوم به پرداخت مبلغ 765 ,244 ,293 ,11 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 254 ,440 ,055 ,2 ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ 1393/11/06 و از تاریخ مذکور تا تاریخ توقف 1393/12/05 خسارت تأخیر تأدیۀ به مأخذ 31% مندرج در قرارداد و هزینۀ دادرسی آن و حق‌الوکالۀ وکیل طبق تعرفۀ قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌‌دارد …» که پس از تجدیدنظرخواهی، شعبۀ هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامۀ شمارۀ 9809970221700169 – 1398/02/09 چنین رأی داده است:

«… دفاع و ایراد مؤثری که موجب بی‌‌اعتباری دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف مادۀ “348”[17] قانون آیین دادرسی مدنی باشد، به عمل نیامده است و از جهت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه محترم نخستین، اشکال قانونی مترتب نیست؛ زیرا شرکت تجدیدنظرخوانده به موجب دادنامۀ شمارۀ 940007 – 1394/01/22 صادره از شعبۀ محترم 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران، ورشکسته اعلام و از تاریخ 1393/12/05 در خصوص اقدامات شرکت، توقف اعلام گردیده است. به موجب رأی وحدت ‌رویۀ شمارۀ 155 مورخ 1347/12/14 صادره از دیوان عالی کشور و اینکه از تاریخ صدور حکم توقف، تاجر از پرداخت خسارت تأخیر به لحاظ عدم امکان مداخله در اموال خود معاف می‌باشد و جهت تبعی بودن مسئولیت ضامنین و عدم تقصیر آنان در پرداخت اصل دین، دادگاه، مطالبۀ خسارت تأخیر پس از صدور توقف را منطبق با قانون نمی‌‌داند؛ بنابراین دادگاه، تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با استناد به مادۀ “358”[18] قانون پیش‌گفته، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید».

چنانکه ملاحظه می‌‌فرمایید، شعب هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، در خصوص مسئولیت ضامن ورشکسته در پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از تاریخ توقف، به لحاظ استنباط متفاوت از مادۀ 561 قانون تجارت و رأی وحدت رویۀ 155 – 1347/12/14، آرای متفاوت صادر کرده‌اند.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است. در اجرای مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح قضیه در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

به شرح آتی اظهار عقیده می‌‌گردد:

1ـ شعبۀ محترم هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، ضامن تعهدات ورشکسته را به تأدیۀ خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ توقف وی محکوم نموده است، اما شعبۀ محترم هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ضامنان تعهدات ورشکسته نسبت به تأدیۀ خسارت تأخیر تأدیۀ بعد از توقف وی را مسئول ندانسته است. اگرچه تفاوت دعاوی در مستندات محرز است، ولی موضوع هر دو دعوی راجع‌به مسئولیت ضامن ورشکسته بعد از توقف وی بوده و از این حیث، موضوع یکسان می‌‌باشد و بحث سفته در موضوع اختلافی مذکور، موضوعیت ندارد.

2ـ به موجب مادۀ 684 قانون مدنی «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمۀ دیگری است بر عهدۀ بگیرد»، بر این اساس، عقد ضمان عقدی تبعی است و به تبع مشغولیت ذمۀ مدیون اصلی، ذمۀ ضامن مشغول خواهد شد. عمومات عقد ضمان در قانون مدنی نیز ناظر بر ضرورت وجود دین یا سبب آن در مدیون اصلی تأکید دارد.

3ـ به موجب رأی وحدت رویۀ شمارۀ 155 مورخ 1347/12/14 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف، از ورشکسته قابل مطالبه نیست. بر این اساس، تعهدی راجع‌به خسارات تأخیر تأدیه بعد از توقف در مدیون اصلی ایجاد نمی‌‌گردد تا به تبع آن، ضامن، متعهد تأدیۀ آن گردد.

4ـ مطابق مادۀ 408 قانون تجارت «همین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شد، ضامن نیز بری می‌شود». این حکم قانونی نیز بر تبعیت ذمۀ ضامن از ذمۀ مدیون اصلی تأکید دارد و در خسارت تأخیر تأدیه که از متفرّعات دین اصلی است، با بری‌الذّمه شدن مدیون اصلی، به طریق اُولی، ضامن بری‌الذّمه خواهد شد و از طرفی دیگر، اساساً موضوع اعادۀ اعتبار، هیچ‌گونه ارتباط حقوقی با قضیۀ مطروحه ندارد.

5ـ خسارت تأخیر تأدیه، نوعی جزای مدنی است که بر متعهد مستنکف تحمیل می‌گردد. اساساً در وضعیت مطروحه، استنکاف مطمح نظر مقنن، موضوعیت پیدا نمی‌‌کند تا با کوتاهی ضامن مسئولیتی بر وی تحمیل گردد.

لذا رأی صادره از شعبۀ هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیت وحدت رویۀ قضایی را دارد.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 788 – 1399/03/27 هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستفاد از مواد «418»[19]، «419»[20] و «421»[21] قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد «561»[22] و «562»[23] قانون مذکور، ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعادۀ اعتبار (حقی) کند که در رأی وحدت رویۀ شمارۀ «155»[24] – 1347/12/14 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است. با توجه به اینکه مسئولیت ضامن، در هر حال، نمی‌‌تواند بیش از میزان مسئولیت مضمونٌ‌عنه باشد، خسارت تأخیر تأدیۀ فوق‌الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست. بنا به مراتب، رأی شمارۀ 169 – 1398/02/09 شعبۀ هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده‌ می‌‌شود. این رأی طبق مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه، برای شعب دیوان، ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۴۲۲ قانون تجارت: هرگاه تاجر ورشکسته فته‌طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته، سایر اشخاصی که مسئول تادیۀ وجه فته‌طلب یا برات می‌باشند، باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، وجه آن را نقداً بپردازند یا تادیۀ آن را در سر وعده تأمین نمایند.

[2]. مادۀ ۳۰۹ قانون تجارت: تمام مقررات راجع‌به بروات تجارتی (‌از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته‌طلب نیز لازم‌الرعایه است.

[3]. مادۀ ۲۴۹ قانون تجارت: برات‌دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس‌ها، در مقابل دارندۀ برات مسئولیت تضامنی دارند. دارندۀ برات در صورت عدم تادیه و اعتراض، می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد، منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید. ‌همین حق را هر یک از ظهرنویس‌ها نسبت به برات‌دهنده و ظهرنویس‌های ماقبل خود دارد.

اقامۀ دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین، موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت برات نیست. اقامه‌کنندۀ دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. ‌ضامنی که ضمانت برات‌دهنده یا محالٌ‌علیه یا ظهرنویسی را کرده، فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.

[4]. مادۀ 198 قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که حق یا دینی بر عهدۀ کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

[5]. مادۀ 515 قانون آیین دادرسی مدنی: خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل، جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب، از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیرمحق بودن در دادرسی به او وارد شده، از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده، میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع‌به اصل دعوی یا به موجب حکم جداگانه، محکومٌ‌علیه را به تأدیۀ خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع‌به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصرۀ ۱- در غیر مواردی که دعوای مطالبۀ خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود، مطالبۀ خسارت‌های موضوع این ماده، مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصرۀ ۲- خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد.

[6]. مادۀ 519 قانون آیین دادرسی مدنی: خسارات دادرسی عبارت است از هزینۀ دادرسی و حق‌الوکالۀ وکیل و هزینه‌های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده است، از قبیل حق‌الزحمۀ کارشناسی و هزینۀ تحقیقات محلی.

[7]. مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی‌ای که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبۀ داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبۀ طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد؛ مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

[8]. مادۀ ۴۰۵ قانون تجارت: قبل از رسیدن اجل دین اصلی، ضامن ملزم به تادیه نیست؛ ولو اینکه به واسطۀ ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی، دین مؤجل او، حال‌شده باشد.

[9]. مادۀ 425 قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته، نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.

[10]. نظریه مشورتی شماره ۷.۹۳.۲۹۹۶ مورخ 1393/12/02

سوال:
۱- در صورت ورشکستگی تاجر، آیا ضامنین وام تاجر ورشکسته در بانک‌ها علی‌رغم، ورشکستگی مدیون اصلی (گیرندۀ وام)، مسئول پرداخت وام دریافتی تاجر ورشکسته در بانک‌ها می‌باشند یا خیر؟

۲- در صورت مسئول بودن ضامنین در پرداخت وام تاجر ورشکسته، آیا از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر، دیرکرد و خسارت تاخیر تادیۀ وام دریافتی تاجر بر عهدۀ ضامنین هست و یا ضامنین فقط مسئول پرداخت اصل وام تاجر هستند، نه سود و دیرکرد و دیگر خسارت‌ها.

۳- در صورتی که در قراردادهای بانک شرط شده باشد که در صورت ورشکستگی گیرندۀ وام، ضامنین مسئول پرداخت اصل وام، دیرکرد و دیگر خسارت‌ها هستند، وضعیت حقوقی این فرض چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

۱- با توجه به مقررات عام قانون مدنی و قانون تجارت، ضامن تاجر ورشکسته، در هر حال، مسئول پرداخت اصل وام دریافتی وی می‌باشد.

۲- با توجه به رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۱۵۵ مورخ 1347/12/14 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، چون از مدیون اصلی (تاجر ورشکسته) نمی‌توان مطالبۀ خسارت تأخیر و جریمه نمود، از ضامن هم نمی‌توان مطالبۀ خسارت کرد؛ زیرا وی چیزی را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد، بنابراین وقتی که مدیون اصلی نباید خسارت تأخیر بپردازد، ضامن هم از آن معاف می‌باشد.

۳- چنانچه ضامن تسهیلات‌گیرنده، تعهد نموده باشد که در هر حال، ولو در صورت ورشکستگی مضمونٌ‌عنه، مطالبات بانک طلبکار، اعم از اصل و فرع را بپردازد، باتوجه به مدلول مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، ورشکستگی بدهکار اصلی مانع رجوع بانک طلبکار به ضامن و وثیقه‌گذار برای وصول اصل بدهی و متفرعات آن در حدود تعهد انجام‌یافته نمی‌باشد و این فرض، منصرف از مادۀ ۶۹۱ قانون مدنی است.

[11]. مادۀ ۱۰ قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.

[12]. مادۀ ۲۱۹ قانون مدنی: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌‌الاتباع است؛ مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت ‌قانونی فسخ شود.

[13]. مادۀ ۲۳۰ قانون مدنی: اگر در ضمن معامله، شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌ کمتر از آنچه که ملزم شده است، محکوم کند.

[14]. مادۀ ۲۳۱ قانون مدنی: معاملات و عقود، فقط دربارۀ طرفین متعاملین و قائم‌مقام قانونی آنها مؤثر است؛ مگر در مورد مادۀ ۱۹۶.

[15]. مادۀ ۴۰۳ قانون تجارت: در کلیۀ مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی، ضمانت تضامنی باشد، طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود، برای تمام یا بقیۀ طلب به دیگری رجوع نماید.

[16]. قانون اصلاح مادۀ 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن مصوب 1365/12/28:

‌مادۀ واحده: مادۀ 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، به شرح ذیل اصلاح و دو تبصره به آن اضافه می‌شود:

‌مادۀ 15 اصلاحی: کلیۀ قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می‌گردد، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود، در حکم اسناد رسمی بوده ‌و در صورتی که در مفاد آن، طرفین اختلافی نداشته باشند، لازم‌ الاجراء بوده و تابع مفاد آیین‌نامۀ اجرایی اسناد رسمی می‌باشد.

‌آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیرمنقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند، کماکان طبق ‌تشریفات مربوط انجام خواهد شد. ‌

تبصرۀ 1- چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی، بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد، حقوق ‌متعلق، اعم از هر نوع عوارض حق‌‌الثبت و نظایر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدی، تعلق حقوق مزبور منوط به ‌افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آن است؛ در این صورت، حقوق متعلق، اعم از هر نوع عوارض، حق‌الثبت و ‌نظایر آن، به استثنای حق‌‌التحریر، باید به نسبت مابه‌التفاوت دو رقم فوق‌الذکر محاسبه و دریافت گردد. ملاک تشخیص ارتباط قراردادها، اعلام بانک ذی‌ربط‌ می‌باشد.

‌تبصرۀ 2- در مواردی که وسائل نقلیۀ موتوری (‌ساخت کارخانه‌جات داخلی یا وارداتی) مع‌الواسطه بانک‌ها از طریق اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص‌ منتقل می‌گردد، بانک انتقال‌دهنده از لحاظ مقررات مالیات نقل و انتقال، در حکم انتقال‌دهندۀ دست اول تلقی خواهد شد.

[17]. مادۀ 348 قانون آیین دادرسی مدنی: جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.

ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکنندۀ رأی.

ه – ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد، در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.

[18]. مادۀ 358 قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر، ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

[19]. مادۀ ۴۱۸ قانون تجارت: تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم، از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد،‌ ممنوع است. در کلیۀ اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد، مدیر تصفیه، قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.

[20]. مادۀ ۴۱۹ قانون تجارت: از تاریخ حکم ورشکستگی، هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد، باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. کلیۀ اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.

[21]. مادۀ ۴۲۱ قانون تجارت: همین که حکم ورشکستگی صادر شد، قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل می‌شود.

[22]. مادۀ ۵۶۱ قانون تجارت: هر تاجر ورشکسته که کلیۀ دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است، کاملاً بپردازد، حقاً اعادۀ اعتبار می‌نماید.

[23]. مادۀ ۵۶۲ قانون تجارت: طلبکارها نمی‌توانند از جهت تأخیری که در ادای طلب آنها شده است، برای بیش از پنج سال مطالبۀ متفرعات و خسارت نمایند و در هر‌ حال، متفرعاتی که مطالبه می‌شود، در سال نباید بیش از صدی هفت طلب باشد.

[24]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ 155 مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور: از مجموع مقررات مواد (۱۸، ۴۰، ۴۱ و ۵۸) قانون تصفیۀ و‌رشکستگی دربارۀ اموال مورد و‌ثیقۀ تاجر و‌رشکسته و مادۀ (۱۸) آن قانون در مورد اموال غیرمنقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است و مادۀ (۴۱۹) قانون تجارت، استفاده و استنباط می‌شود که قانون مزبور، ترتیبات راجع‌به معاملات تاجر و‌رشکسته را که از آن جمله معاملات با حق استرداد است، تابع تشریفات آن قانون قرار داده و مادۀ (۳۴) اصلاحی قانون ثبت که دربارۀ معاملات با حق استرداد، مقرراتی و‌ضع نموده، شامل معاملات با حق استرداد و‌رشکسته که مشمول مقررات خاصی است، نمی‌گردد و مقررات قانون تصفیه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر و‌رشکسته لازم‌الرعایه است و با احراز این امر، چون پس از صدو‌ر حکم توقف، قانوناً و‌رشکسته از دخالت در کلیۀ امور مالی مربوط به خود ممنوع و ادارۀ تصفیه به عنوان قائم‌مقام و‌رشکسته، طلب طلبکاران را تشخیص و تصدیق می‌نماید و مطالبات متوقف را و‌صول و اقدام به فرو‌ش و بعد تقسیم اموال و‌ی می‌کند و طبق مادۀ (۴۲۱) قانون مزبور، همین‌که حکم و‌رشکستگی صادر شد، قرو‌ض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت، به قرو‌ض حال مبدل می‌شود و این حکم شامل حال عموم طلبکاران است و راجع‌به طلبکاران و‌ثیقه‌دار، قانون برای و‌صول طلب آنها تا تاریخ و‌رشکستگی، این مزیت را منظور داشته که کلیۀ طلب آنها از محل مورد و‌ثیقه استیفا شود و در صورتی که حاصل فرو‌ش کفایت طلب آنها را ننمود، نسبت به بقیۀ طلب خود، جزء غرمای معمولی منظور شوند و از و‌جوهی که برای غرما مقرر است، حصه ببرند؛ و‌لی دیگر از قانون تجارت استفاده نمی‌شود که این طبقه از طلبکاران، علاو‌ه بر مزایای فوق، ذی‌حق در مطالبۀ خسارت تأخیر ادا از تاریخ و‌رشکستگی به بعد هم باشند و مادۀ (۵۶۲) قانون تجارت که در باب سیزدهم تحت عنوان اعادۀ اعتبار تاجر و‌رشکسته ذکر شده، با توجه به مادۀ (۵۶۱) قانون مزبور، ناظر به موردی است که تاجر و‌رشکسته ملائت حاصل نموده و بخواهد اعادۀ اعتبار کند. بنابراین، نظر شعبۀ سوم مبنی بر اینکه طلبکاران و‌رشکسته، اعم از اینکه و‌ثیقه داشته باشند یا نه، حق مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند، صحیح به نظر می‌رسد و این رأی طبق مادۀ و‌احدۀ مصوب تیرماه ۱۳۲۸ لازم‌الاتباع است.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۸ .۵۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 1398/10/24 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۸۷ ـ 1398/10/24 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً؛ معروض می‌دارد: از شعب مختلف دیوان عالی کشور طی پرونده‌های شمارۀ ۹۸۰۸۴۲، ۹۸۰۱۳۰، ۹۶۰۹۳۰ و ۹۸۰۴۸۸ با اختلاف استنباط از تبصرۀ ۲ مادۀ «۳۱۴»[1] و مادۀ ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آرای متفاوت صادر شده است که خلاصۀ جریان هر یک از آن‌ها به شرح ذیل منعکس می‌شود:

الف) طبق محتویات پروندۀ شمارۀ ۹۸۰۸۴۲ شعبۀ سی و ششم دیوان عالی کشور، آقای (ا ـ غ) در شعبۀ دوم دادگاه کیفری یک شاهرود به موجب دادنامۀ ۶۳۰۰۰۴۳ ـ 98/2/15 از اتهام لواط ایقابی تبرئه، ولی به علت ارتکاب عمل تفخیذ با استناد به مواد «۲۱۱»[2]، «۲۳۵»[3] و «۲۳۶»[4] قانون مجازات اسلامی به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم شده است که با اعتراض فرجامی وکیل محکومُ‌علیه، پرونده در شعبۀ سی و ششم دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامۀ ۱۴۴۸ ـ 1398/7/7 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«از طرف وکیل محکومٌ‌ٌعلیه … نسبت به دادنامۀ فرجام‌خواسته ایراد و اشکال مؤثری به ‌عمل نیامده است و حصول علم برای هیئت شعبۀ دادگاه از طریق متعارف و جریان دادرسی از نظر شکلی و ماهوی فاقد ایراد می‌باشد و دلایل اثباتی جرم به شرح جریان پرونده وجود دارد. بنابراین با رد اعتراض فرجامی آقای … وکیل متهم صدرالذکر، رأی فرجام‌خواسته مستنداً به بند الف مادۀ “۴۶۹”[5] قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به وی ابرام می‌گردد».

همچنین به دلالت محتویات پروندۀ شمارۀ ۹۸۰۱۳۰ شعبۀ چهل و هفتم، آقای (م ـ ک) در شعبۀ نوزدهم دادگاه کیفری یک تهران طی دادنامۀ ۴۰۵ ـ 1397/12/12 از اتهام شرکت در آدم‌ربایی و لواط به عنف، تبرئه، ولی از حیث ارتکاب عمل تفخیذ مستنداً به مواد ۲۱۱، ۲۳۵ و ۲۳۶ به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم شده که پس از فرجام‌خواهی محکومٌ‌علیه، به صدور دادنامۀ ۳۸۱ ـ 1398/8/19شعبۀ چهل و هفتم که عیناً نقل می‌گردد، منتهی شده است.

«فرجام‌خواهی آقای «م ـ ک» (محکومٌ‌علیه) از دادنامۀ شمارۀ ۰۰۴۰۵ مورخ 97/12/22 صادر شده از شعبۀ ۱۹ دادگاه کیفری یک تهران مستقر در اسلامشهر که به‌موجب آن فرجام‌خواه موصوف از بابت ارتکاب عمل تفخیذ موضوع شکایت شاکی پرونده، به تحمل یکصد ضربه شلاق به عنوان حدّ شرعی محکومیت حاصل نموده است، وارد و موجه نبوده و با جهات و مقررات فرجام‌خواهی قابل انطباق نیست؛ زیرا با توجه به محتویات پرونده و اقاریر صریح و مکرّر وی در مراحل تحقیقات مقدماتی دادگاه و در سایر مراحل تحقیق و نظریۀ پزشکی قانونی و اظهارات افراد دیگری که با محکومٌ‌علیه با هم بوده‌اند و شکایت و اظهارات شاکی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده که من‌حیث‌المجموع در حد حصول علم از طریق متعارف می‌باشد، رأی معترضٌ‌علیه [عنه] بر اساس مندرجات پرونده و بر طبق موازین قانونی صادر شده و از جهات رعایت اصول دادرسی و مبانی استنباط، عاری از خلل و مغایرت قانونی است و از سوی فرجام‌خواه ایراد مؤثر و اعتراض موجهی که موجبات نقض رأی را فراهم بنماید، مطرح نگردیده است؛ علی‌هذا ضمن ردّ اعتراض فرجام‌خواه، رأی فرجام‌خواسته در اجرای شق الف مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، عیناً ابرام می‌گردد».

ب) برابر مندرجات پروندۀ شمارۀ ۹۶۰۹۳۰ شعبۀ سی و چهارم دیوان عالی کشور، آقایان (الف ـ ن) و (ب ـ الف) به اتهام شرکت در سرقت مقرون به آزار و تهدید با سلاح سرد (چاقو) در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، تعقیب و پس از تکمیل تحقیقات و صدور قرار جلب به دادرسی، طبق مقررات مواد «۶۵۲»[6] و «۶۶۷»[7] قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، برای آنان تقاضای مجازات شده است که شعبۀ سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی به موجب دادنامۀ ۲۲۲ـ 1396/7/27، بزهکاری آقای (ب ـ الف) را در حد معاونت در سرقت معنونه احراز و او را به استناد مادۀ «۲۷»[8] قانون مجازات اسلامی و بند «ت» مادۀ «۱۲۷»[9] این قانون ناظر به مادۀ ۶۵۲ بخش تعزیرات، به تحمل سه سال حبس و سی و پنج ضربه شلاق و آقای (الف ـ ن) را به علت مباشرت در ارتکاب بزه انتسابی به تحمل ده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده است. پرونده از حیث محکومیت آقای (ب ـ الف) به تحمل سه سال حبس و سی و پنج ضربه شلاق، با فرجام‌خواهی وی در شعبۀ سی و چهارم دیوان عالی کشور مطرح شده که به شرح ذیل به صدور دادنامۀ ۳۵۳ ـ 1397/4/24 منتهی گردیده است:

«بر حسب مستفاد از مواد “۴۲۶”[10] و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی دادگاه کیفری یک دربارۀ جرمی غیر از جرائم موضوع مادۀ ۳۰۲ آن قانون که با اختیار حاصل از تبصرۀ ۲ مادۀ ۳۱۴ قانون مرقوم صادر گردیده، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نیست و به اعتراض محکومٌ‌ٌعلیه، این قبیل آراء باید در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی شود. بر این اساس، رأی معترضٌ‌ٌعنه قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور نبوده، مقرر می‌دارد پرونده به دادگاه مربوط، اعاده، تا به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال نمایند».

و مطابق محتویات پروندۀ ۹۸۰۴۸۸ شعبۀ سی و پنجم دیوان عالی کشور، آقای (م ـ س) در شعبۀ دوم دادگاه کیفری یک استان گلستان طی دادنامۀ ۶۰۰۰۳۱ ـ 98/2/22 از اتهام زنای به عنف تبرئه، ولی به علت ارتکاب زنای غیر محصن به تحمل یکصد ضربه شلاق حدّی و برای تکمیل مجازات به یک سال اقامت اجباری در شهرستان چالدران، محکوم شده که با فرجام‌خواهی مشارٌالیه نسبت به محکومیت از حیث ارتکاب زنای غیر محصن پرونده در شعبۀ سی و پنجم دیوان عالی کشور به صدور دادنامۀ ۸۱۰ ـ 1398/7/29که عیناً نقل می‌گردد، انجامیده است:

«در خصوص فرجام‌خواهی آقای «م ـ س» نسبت به قسمتی از دادنامۀ شمارۀ ۶۰۰۰۳۱ ـ 1398/2/22 صادره از شعبۀ دوم دادگاه کیفری یک استان گلستان که به موجب آن به اتهام زنای غیر محصن با خانم «ف ـ ف» به تحمل یکصد ضربه شلاق حدّی و از بابت تکمیل مجازات به یک سال اقامت اجباری در شهرستان چالدران محکوم گردیده است، نظر به اینکه مجازات قانونی بزه زنای غیرمحصن از جمله مجازات‌های احصایی در مادۀ ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ نمی‌باشد تا رأی مذکور در این خصوص قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور باشد و مطابق مادۀ “۴۲۷”[11] قانون مرقوم، رسیدگی به اعتراض نامبرده نسبت به محکومیت خود در صلاحیت ‌دادگاه‌های تجدیدنظر استان گلستان است و مضافاً نسبت به برائت وی از اتهام زنا به عنف از سوی مجنیٌ‌علیها و یا دادستان اعتراض نشده تا رأی صادره از این جهت قابلیت فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور را داشته باشد، لذا پرونده عیناً به دادگاه صادرکنندۀ رأی بدوی اعاده می‌گردد تا نسبت به ارسال پرونده جهت رسیدگی به اعتراض معترض، ‌به مرجع تجدیدنظر اقدام نمایند».

به طوری که ملاحظه می‌فرمایید، تمامی پرونده‌های مورد استناد، به اعتبار یکی از بندهای مادۀ ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در شعب مختلف دادگاه کیفری یک استان‌های مرقوم، مطرح و پس از عدم احراز جرائم مذکور در این ماده، با استناد به تبصرۀ ۲ مادۀ ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری به جرائمی که در صلاحیت ‌دادگاه‌های کیفری دو بوده است، رسیدگی و حکم مقتضی صادر کرده‌اند و محکومین به مجازات‌های داخل در صلاحیت ‌دادگاه‌های کیفری دو به این جهت که ‌دادگاه‌های کیفری یک آنان را محکوم کرده است، به فرجام‌خواهی مبادرت نموده‌اند و هیئت‌های محترم شعب سی و ششم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه‌های صدرالاشعار به موضوع رسیدگی کرده و حکم داده‌اند، ولی هیئت‌های محترم شعب سی و چهارم و سی و پنجم، آرای معترضٌ‌عنه را قابل فرجام‌خواهی ندانسته‌اند و رسیدگی به اعتراض محکومین این قبیل آراء را در صلاحیت ‌دادگاه‌های تجدیدنظر استان مربوط دانسته‌اند.

با این ترتیب، چون با استنباط متفاوت از قوانین، از شعب مختلف دیوان عالی کشور، در موارد مشابه، آرای مختلف صادر شده است، لذا بررسی موضوع اختلاف و اتخاذ تصمیم شایستۀ قانونی را تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۹۸.۵۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱. صلاحیت به موجب قانون ایجاد می‌گردد. مطابق مادۀ ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «آراء صادره دربارۀ جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجۀ سه و بالاتر است و جنایات عمومی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیۀ آنها نصف دیۀ کامل یا بیش از آن است و آرای صادره دربارۀ جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است».

بر این اساس، قانونگذار مناط و معیار قابلیت فرجام‌خواهی را نوع جرم اتهام انتسابی به متهم دانسته است. به عبارت دیگر، مقنّن، ملاک فرجام‌خواهی را مرجع صدور رأی ندانسته است تا قائل به این نظر شویم که هر رأیی که از دادگاه کیفری یک صادر شود، قابل فرجام‌خواهی است.

۲. مطابق مادۀ ۴۲۶ قانون یاد شده، مرجع تجدیدنظر از کلیۀ آرای محاکم کیفری دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد؛ جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. در این مقرره قانونی نیز، از یک سو مقنّن بحث محاکم صادرکنندۀ آراء را مطرح نموده است و از سوی دیگر، اصل را بر صلاحیت عام محاکم تجدیدنظر نهاده و با کلمۀ «جز» موارد در صلاحیت دیوان عالی کشور را از آن استثناء نموده است. در چنین وضعیتی باید دامنۀ استثناء را به قدر متیقن محدود نمود و توسعه دایرۀ آن را مستلزم نص دانست.

۳. قانونگذار در تبصرۀ ۲ مادۀ ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، با رویکردی مدیریتی و مصلحتی، نوعی صلاحیت اضافی بر دادگاه کیفری یک تحمیل نموده است. بدیهی است چنانچه قانونگذار چنین قاعدۀ آمره‌ای وضع نمی‌نمود، محاکم کیفری یک، صلاحیت رسیدگی به جرائم کم‌اهمیت را که در صلاحیت محاکم کیفری دو قرار گرفته بود، نمی‌یافتند. این صلاحیت اضافی قابل تسرّی به دیوان عال کشور نیست؛ چرا که قانونگذار برای تحمیل این صلاحیت اضافی به دیوان عالی کشور حکمی مقرر نکرده است.

۴. جایگاه و شأن دیوان عالی کشور ایجاب می‌کند که نوع و اهمیت بزه انتسابی به متهم، اساسی‌ترین مؤلّفه در تعیین صلاحیت مدنظر قرار گیرد و بنای نظام عدالت کیفری سنجیده بر این امر استوار است که رسیدگی عادی به جرائم با اهمیت کمتر، در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار نگیرد.

۵. اصولاً در پرونده‌های موضوع تبصرۀ ۲ مادۀ ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری که بر مبنای کیفرخواست یا شکایت شاکی در محاکم کیفری یک مطرح می‌گردد، محکمه باید ابتدا نسبت به اتهام معنونه در کیفرخواست یا شکایت شاکی، اظهارنظر در قالب رأی معمول و سپس به اتهام موضوع صلاحیت اضافی رأی مقتضی را صادر نماید. در این حالت، در واقع امر، دو رأی صادر گردیده است که به لحاظ عدم فرجام‌خواهی متهم، شاکی و دادستان نسبت به رأی اول قطعیت یافته است و تنها رأی دوم مورد اعتراض متهم قرار می‌گیرد که باید مطابق مواد ۴۲۶ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری در محاکم تجدیدنظر استان به آن رسیدگی گردد.

لذا آرای صادره از شعب محترم سی و چهارم و سی و پنجم دیوان عالی کشور مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۸۷ـ 1398/10/24 هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

آرای صادره دربارۀ جرائم مذکور در مادۀ «۴۲۸»[12] قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای مادۀ «۳۰۲»[13] قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی به آن، تشخیص دهد که عمل ارتکابی عنوان مجرمانۀ دیگری دارد و به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید، این امر تغییری در صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به فرجام‌خواهی از رأی مذکور ایجاد نمی‌کند. بنابراین، به‌نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی، آرای شعب سی و ششم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد، صحیح و قانونی است.

این رأی بر اساس مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور، ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتّباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری: هر کس متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد، متهم، ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد، محاکمه می‌شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می‌شود. در صورتی که اتهامات از حیث مجازات مساوی باشد، متهم، حسب مورد، به ترتیب در دادگاه انقلاب، نظامی، کیفری یک یا کیفری دو محاکمه می‌شود.

تبصرۀ ۱- هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود.

تبصرۀ ۲- چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بند‌های مادۀ ‌(۳۰۲‌) این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح‌ گردد، و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانۀ دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید.

[2]‌. مادۀ ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی: علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.

تبصره – مواردی از قبیل نظریۀ کارشناس، معاینۀ محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم‌آور باشند، می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال، مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.

[3]‌. مادۀ ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی: تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.

تبصره – دخول کمتر از ختنه‌گاه در حکم تفخیذ است.

[4]‌. مادۀ ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی: در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.
تبصره – در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

[5]‌. مادۀ 469 قانون آیین دادرسی کیفری: در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است، قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازۀ رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نمایندۀ وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ‌عنه یا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام می‌کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نمایندۀ وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کنند:

الف – اگر رأی مطابق قانون و ادلۀ موجود در پرونده باشد، با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده می‌نمایند.

ب – هرگاه رأی، مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبۀ دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:

۱-  اگر عملی که محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده، به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی، متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.

۲- اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکنندۀ رأی ارجاع می‌شود.

۳- اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.

۴- در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

[6]‌. مادۀ ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی ‌(تعزیرات و مجازات‌‌های بازدارنده‌): هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد، به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ‌(۷۴‌) ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح، به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.

[7]‌. مادۀ ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی ‌(تعزیرات و مجازات‌‌های بازدارنده‌‌): در کلیۀ موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل، دادگاه علاوه بر مجازات تعیین‌شده، سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت ‌فقدان عین، به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده‌شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.

[8]‌. مادۀ ۲۷ قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی ۱۳۹۸/۱۱/۲۰]- مدت حبس ‌از روزی آغاز می‌شود که محکوم‌، به موجب حکم قطعی لازم‌‌الاجراء حبس می‌گردد. در صورتی‌ که فرد، پیش از صدور حکم به‌ علت اتهام یا اتهاماتی که در‌ پرونده مطرح بوده، بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود. در صورتی ‌که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا یک میلیون ‌(۱.۰۰۰.۰۰۰‌‌) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد، به‌ ترتیب نسبت، به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌‌گردد.

اطلاعات تنقیحی:

• مجازات نقدی بدل از حبس مادۀ ۲۷ قانون مجازات اسلامی، به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۸.۱۱.۲۰ هیئت وزیران، از مبلغ چهارصد هزار ‌(۴۰۰.۰۰۰‌‌) ریال به مبلغ یک میلیون ‌(۱.۰۰۰.۰۰۰‌‌) ریال تعدیل شده است.

[9]‌. مادۀ 127 قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی 1399/02/23]- در صورتی‌ که در شرع، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

الف – در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجۀ دو یا سه.

ب – در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجۀ پنج یا شش.

پ – در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجۀ شش.

ت – در جرائم موجب تعزیر، یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی.

تبصرۀ ۱- در مورد بند (ت) این ماده، مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است؛ مگر در مورد مصادرۀ اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجۀ چهار، شش و هفت است.

تبصرۀ ۲- در صورتی که به هر علت، قصاص نفس یا عضو اجرا نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) این ماده اعمال می‌شود.

[10]‌. مادۀ ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدیدنظر استان، مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیۀ آرای غیرقطعی کیفری است؛ جز در مواردی که در صلاحیت دیوان‌عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان تشکیل می‌شود. این دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است. دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان‌عالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند.

[11]‌. مادۀ ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری: آرای دادگاه‌‌های کیفری، جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد، در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزۀ قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:

الف – جرائم تعزیری، درجۀ هشت باشد.

ب- جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیۀ کامل باشد.

تبصرۀ ۱- در مورد مجازات‌‌های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است.

تبصرۀ ۲- آرای قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرار‌های منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، در صورتی مشمول این حکم است که رأی ‌راجع‌به اصل دعوی، قابل تجدیدنظرخواهی باشد.

[12]‌. مادۀ ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری: آرای صادره دربارۀ جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجۀ سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیۀ آنها نصف دیۀ کامل یا بیش از آن است و آرای صادره دربارۀ جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

 تبصره – اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم ‌(۱۶۱‌) قانون اساسی نمی‌باشد.

[13]‌. مادۀ 302 قانون آیین دادرسی کیفری: به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:

الف – جرائم موجب مجازات سلب حیات.

ب – جرائم موجب حبس ابد.

پ – جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیۀ کامل یا بیش از آن.

ت – جرائم موجب مجازات تعزیری درجۀ سه و بالاتر.

ث – جرائم سیاسی و مطبوعاتی.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 50.98 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۸۳ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً؛ معروض می‌دارد: بر اساس گزارش رئیس محترم شعبۀ چهل و چهارم دیوان عالی کشور، از شعب مختلف ‌دادگاه‌های انقلاب اسلامی دربارۀ نحوۀ اعمال مقررات قانون الحاق مادۀ ۴۵ به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ نسبت به محکومانی که مجازات اعدام آنها در اثر عفو اعطایی مقام معظم رهبری به حبس ابد تبدیل شده است، آرای متفاوت صادر شده که خلاصۀ امر ذیلاً منعکس می‌گردد:

۱ـ در رأی قطعی شمارۀ ۹۷۰۹۹۷۸۱۱۷۱۰۰۳۰۰ ـ ۹۷/۳/۳ صادره از شعبۀ اول دادگاه انقلاب همدان، با اشاره به اینکه علی … به اتهام وارد کردن ۳۷.۲۰ گرم هروئین و شیشه به زندان برابر دادنامۀ ۹۳.۸۱۱۷۱۰۰۶۴۳ به اعدام محکوم گردیده و حکم صادره در دادستانی کل طی دادنامۀ ۳۳۲.۹۳.۲۰۵۹ تأیید گردیده است و در کمیسیون عفو از طریق عفو رهبری به حبس ابد تبدیل گردیده، در جهت اعمال مادۀ ۴۵ الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با استناد به بند «ب» مادۀ «۱۰»[1] قانون مجازات اسلامی، حبس ابد را که مجازات باقی‌مانده پس از عفو است، مبنا قرار داده و آن را به حبس درجۀ دو یعنی ۲۵ سال حبس و یک میلیارد ریال جزای نقدی تبدیل کرده است؛ بنابراین عفو را در مبنای اعمال تخفیف مؤثر دانسته است.

۲ـ در مورد مشابه، آقای تیمور … به اتّهام حمل و نگهداری یکصد و ده گرم شیشه از سوی شعبۀ دادگاه انقلاب کاشان طی دادنامۀ ۹۳۰۹۹۷۳۶۵۹۰۰۰۶۶۶ ـ ۹۳/۷/۱۹ به اعدام محکوم شده است و حکم مذکور در ۹۴/۲/۱۴ به تأیید دادستان محترم کل کشور رسیده است و در ادامه به مناسبت ۹۴/۱۱/۲۲ مجازات اعدام وی به حبس ابد تبدیل شده است، اما پس از تصویب مادۀ ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، در جهت اعمال بند «ب» مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی دادگاه انقلاب کاشان، بدون در نظر گرفتن اثر عفو اعطایی از سوی مقام معظم رهبری مدظلّه العالی، مجازات اعدام را مبنای تخفیف و اصلاح قرار داده و اعدام وی را به حبس درجۀ یک تبدیل کرده است که قاضی اجرای احکام به حبس ۲۵ سال و یک ماه و یک میلیارد و یکصد میلیون ریال جزای نقدی که مجازات درجۀ یک است، اعتراض کرده است و دادگاه صادرکنندۀ حکم در دفاع از رأی خود چنین نوشته است: «آنچه تکلیف این مرجع بوده، فقط در خصوص اصلاح رأی صادره بوده و آنچه در رأی بدوی صادر شده، مجازات جرمی بوده که به موجب قانون لاحق تخفیف یافته و این دادگاه با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف داده است. در نتیجه، تصمیم این دادگاه مطابق با قانون و صحیح بوده است».

با عنایت به مراتب مذکور در فوق، چون از شعب مختلف ‌دادگاه‌های انقلاب اسلامی با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلف صادر شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، بررسی موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 98.50 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱. مطابق بند «ب» مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی، مناط و معیار اخف بودن جرمی، مجازات قانونی آن می‌باشد. اصولاً این مجازات در حکم قطعی برای محکومٌ‌ٌعلیه تعیین و اساس تطبیق با قانون لاحق واقع می‌گردد، لذا تمسّک به هر وضعیت اختصاصی دیگر محکومٌ‌علیه از جمله بهره‌مندی از موهبت عفو، خروج از چهارچوب تعیینی مقنن است.

۲. مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی و بند «ب» آن، بر اصلاح حکم قطعی لازم‌الاجرا از ناحیۀ دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی تصریح دارد. تکلیف دادگاه، معطوف به اصلاح مجازات در حکم قطعی است، نه مجازات قابل اجرای حاصله از عفو اعطایی مقام معظم رهبری.

۳. اثر عفو اعطایی صرفاً تقلیل و تبدیل مجازات قابل اجراست، و الّا خدشه‌ای بر حکم قطعی و مجازات قانونی معینه در آن وارد نمی‌سازد و اعتبار حکم قطعی و آثار متعدد آن را زایل نمی‌سازد. این حکم قطعی وضعیت تثبیت‌یافتۀ کیفری محکومٌ‌علیه است که صرفاً به موجب حکم نهایی کیفری دیگری، قابل تغییر است و بهره‌مندی از موهبت عفو، از اساس ظرفیت اعمال تغییر در آن را ندارد و قابلیتی برای مبنا قرار گرفتن را ندارد؛ چرا که ممکن است محکومٌ‌علیه به کرّات از آن استفاده نماید.

۴. استدلال بر اینکه، مؤثر دانستن عفو اعطایی در مبنای اعمال تخفیف، طبق قاعدۀ تفسیر قانون به نفع متهم ضرورت دارد، صحیح نیست؛ چرا که با ملاک قرار دادن مجازات معینه در حکم قطعی، زمینه‌ای برای اعمال تخفیف بیشتر و حتی بهره‌مندی مجدد وی از عفو فراهم می‌گردد و مقدور است که در نهایت، محکومٌ‌علیه مجازاتی به مراتب کمتر را تحمّل نماید.

۵. استدلال به اینکه، جهت رعایت حقوق مکتسبۀ محکومٌ‌علیه، لزوماً باید عفو اعطایی مبنای اصلاح حکم قرار گیرد، وارد نیست؛ چرا که دادگاه می‌تواند بدون مبنا قرار دادن عفو، در صدور حکم اصلاحی حقوق مکتسبۀ محکومٌ‌علیه را لحاظ نمایند، اما بر مبنای صحیح قانونی. لذا نمی‌توانیم حکم اصلاحی را بر مبنای غیر از دادنامۀ قطعی استوار کنیم تا از قِبل آن حقوق مکتسبۀ متهم را مراعات نماییم.

۶. مطابق مادۀ «۲»[2] قانون آیین دادرسی کیفری، قواعد کیفری نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه، تحت تعقیب قرار می‌گیرند، باید به صورت یکسان اعمال شود. حال اگر نظام عدالت کیفری محکومٌ‌علیهی را که از اول، مجازات قانونی جرم انتسابی به وی، حبس ابد بوده و به حبس ابد نیز محکوم شده باشد، با محکومٌ‌علیهی که مجازات اعدام وی در اثر عفو به حبس ابد تقلیل یافته است، در کفۀ یک ترازو قرار دهد، عدالت محقق نگردیده است.

همچنین تمایز قائل‌شدن میان محکوم‌ٌعلیهی که به اعدام محکوم شده، ولی به علل مختلف از جمله جهل، تمایل نداشتن، فرصت نداشتن و … از موهبت عفو بی‌بهره بوده، با محکومٌ‌علیهی که از آن بهره‌مند و مجازات اعدام وی به حبس ابد تقلیل یافته است، ترجیح بلامُرجّح و ناعادلانه است.

۷. اصولاً ارفاق، ارفاق نمی‌آورد و تسلسل ارفاقات با سیاست جنایی معقول، سازگاری ندارد و کارآمدی نظام عدالت کیفری را متزلزل می‌سازد.

لذا رأی صادره از دادگاه انقلاب کاشان، مطابق موازین قانونی صادر شده و قابلیت تبدیل به رویۀ واحد قضایی را دارد.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۸۳ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستنبط از مقررات صدر مادۀ «۴۵»[3] قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶، دربارۀ نحوۀ اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قابل اجراست. بنابراین، رأی شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان، در حدی که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثریت اعضای حاضر، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق مقررات مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور و ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1] مادۀ 10 قانون مجازات اسلامی: در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدام‌ تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات‌ تأمینی و تربیتی محکوم کرد؛ لیکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام‌ تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجراء صادر شده باشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف – اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است، به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد، اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده است، هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب – اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکنندۀ حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکنندۀ حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام‌ تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا می‌شود نیز جاری است. در این صورت، ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام‌ تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره – مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.

[2]‌. مادۀ ۲ قانون آیین دادرسی کیفری: دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.

[3]‌. مادۀ ۴۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: ‌(الحاقی مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲‌) – مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، در صورت احراز یکی از شرایط ذیل، در حکم مفسد فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان، محکوم و در غیر این صورت، حسب مورد، «مشمولین به اعدام»، به حبس درجۀ یک تا سی سال و جزای نقدی درجۀ یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد»، به حبس و جزای نقدی درجۀ دو و در هر دو مورد، به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان‌گردان محکوم می‌شوند:

الف – مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.
منظور از سلاح در این بند، سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰.۶.۷ می‌باشد.

ب – در صورتی که مرتکب، نقش سردستگی ‌(موضوع مادۀ ‌«۱۳۰‌» قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱‌) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.

پ – مواردی‌ که مرتکب، به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقۀ محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.

ت – کلیۀ جرائم موضوع مادۀ ‌(۴‌) این قانون، مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع مادۀ ‌(۸‌) این قانون، مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درخصوص سایر جرائم موضوع مادۀ ‌(۸‌)‌، در صورتی ‌که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجراء شدن این ماده، منوط به داشتن یکی از شرایط بند‌های ‌(الف‌)، ‌(ب‌) یا ‌(پ‌) نیز می‌باشد.

تبصره – در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد، در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصرۀ مادۀ ‌(۳۸‌)، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهاد‌های ارفاقی، به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند ‌(۱۱‌) اصل یکصد و دهم ‌(۱۱۰‌) قانون اساسی بهره‌مند نخواهد شد و در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 36.98 در ساعت۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کنندۀ در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمار‌ۀ ۷۸۱ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً؛ معروض می‌دارد، به دلالت دادنامه‌های پیوست، از شعب پنجم و دهم دیوان عالی کشور، با استنباط متفاوت از مقررات قانون بیمۀ اجباری خسارت وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث رانندگی، آرای مختلف صادر شده است که جریان امر به شرح ذیل گزارش می‌شود:

الف) به حکایت پروندۀ شمارۀ ۹۷۱۱۲۳ شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور، آقای هدایت … با وکالت آقای محسن … به طرفیت سرپرستی شرکت بیمۀ ایران در استان لرستان، به‌ خواستۀ مطالبۀ دیه و ارش‌های متعلقه به شرح گواهی پزشکی قانونی به میزان ده درصد دیۀ کامل به نرخ یوم‌الاداء مقوم به مبلغ دویست ‌و سی میلیون ریال، اقامۀ دعوی کرده و توضیح داده است: موکل در تاریخ ۶/۲/ ۱۳۹۴ در حالی که رانندگی اتومبیل پژو سواری را بر عهده داشته، به علت بی‌احتیاطی، دچار سانحه و مصدوم شده است و چون وسیلۀ نقلیه مذکور، طبق قرارداد ۱۳۹۳/۵/۱.۱۲۱.۳۳۵۸۹.۳۷۱۴ تحت پوشش بیمۀ شخص ثالث و حوادث رانندۀ مسبب حادثه بیمۀ ایران قرار داشته و شرکت بیمه از ایفای تعهدات موضوع قرارداد مرقوم امتناع می‌کند، لذا محکومیت خوانده به پرداخت دیه و ارش به میزان مذکور را درخواست می‌نماید.

پرونده برای رسیدگی و صدور حکم در شعبۀ هفتم دادگاه عمومی حقوقی خرم‌آباد، مطرح و پس از خاتمۀ بررسی، با توجه به اینکه مطابق بند «ب» مادۀ ۱۱۵ و مادۀ «۲۲۶»[1] قانون برنامۀ پنجم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف گردیده نسبت به بیمۀ شخص ثالث، در مورد راننده، همچون سرنشین، بیمۀ شخص ثالث را اعمال نماید و احکام و قوانین مغایر با آن، موقوف‌الاجراء گردیده و نیز در مادۀ «۳»[2] قانون بیمۀ اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰، بر پرداخت خسارت بدنی به رانندۀ مسبب حادثه تصریح و تأکید گردیده است، بنابراین شرکت بیمه، علاوه بر پرداخت غرامت نقص عضو و فوت، مکلف به پرداخت خسارت بدنی به رانندۀ مسبب حادثه نیز می‌باشد، لذا دعوی را طی دادنامۀ ۷۰۰۲۹۳ـ ۱۳۹۷/۴/۵ موجه دانسته و حکم به پرداخت ده درصد دیۀ کامل مرد مسلمان بابت شکستگی فشاری ستون فقرات در محل مهرۀ سوم کمری موضوع گواهی پزشکی قانونی استان لرستان و پرداخت مبالغی با عناوین هزینۀ دادرسی و حق‌الوکالۀ وکیل در حق خواهان صادر کرده است.

شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ ۹۰۰۶۳ـ ۱۳۹۷/۷/۷ در مقام رسیدگی فرجامی، دادنامۀ شعبۀ هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم‌آباد را به شرح ذیل نقض کرده است:

«فرجام‌خواهی وارد و رأی فرجام‌خواسته برخلاف مقررات و موازین قانونی صادر شده است؛ زیرا قرارداد بیمۀ خودرو (بیمه‌نامۀ شمارۀ ۱۲۱.۳۳۵۸۹.۳۷۱۴. ۱۳۹۳/۵/۱ شرکت بیمۀ ایران نمایندگی شمارۀ ۱۲۱ خرم‌آباد) در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۲۴ تنظیم شده و مشمول قانون بیمۀ اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث [ناشی] از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ و مادۀ ۳ قانون مذکور نمی‌گردد و قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیۀ موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶ در مورد آن حاکمیت دارد، لذا به لحاظ صراحت تبصرۀ ۶ مادۀ “یک”[3] قانون یاد شده، «منظور از شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیۀ موضوع این قانون، دچار زیان‌های بدنی یا مالی شود، به استثنای رانندۀ مسبب حادثه». بنا به مراتب مذکور، بیمۀ حوادث رانندۀ مقصر در حدود قرارداد بین شرکت بیمه (بیمه‌گر) و بیمه‌گزار باید اجرا گردد، که با توجه به بیمه‌نامۀ مذکور و آیین‌نامۀ شمارۀ “۶۷”[4] شورای ‌عالی بیمه (بند ۲ ـ آیین‌نامه) که هیئت تخصصی بیمۀ کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، آن را مغایر قانون ندانسته؛ زیرا مطالبۀ دیه در خصوص جنایت رانندۀ مسبب حادثه است که در مانحن‌فیه مصداق ندارد و پرداخت خسارت مستلزم قرارداد است و بند “ب” مادۀ ۱۱۵ قانون برنامۀ پنج سالۀ توسعۀ پنجم نیز ارتباطی به این موضوع ندارد و صرفاً وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف نموده نسبت به بیمه‌نامۀ شخص ثالث، در مورد راننده همچون سرنشین، بیمۀ شخص ثالث را اعمال نماید، اما اجرای آن منوط به قرارداد بین بیمه‌گر و بیمه‌گزار است … بنا به مراتب فوق، خواهان استحقاق مطالبۀ دیه را ندارد و مطالبۀ خسارت بر اساس قرارداد شامل بیمه‌نامۀ مذکور نمی‌شود، لذا به استناد بند ۲ مادۀ “۳۷۱”[5] و بند ج مادۀ “۴۰۱”[6] قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رأی فرجام‌خواسته را نقض و رسیدگی مجدد به پرونده به احد از شعب محترم ‌دادگاه‌های حقوقی شهرستان خرم‌آباد (شعبۀ هم‌عرض) ارجاع می‌گردد».

ب) طبق محتویات پروندۀ ۹۸۰۱۹۱ شعبۀ دهم دیوان عالی کشور، خانم اکرم … با وکالت آقای مصطفی … دادخواستی به طرفیت بیمۀ کوثر به خواستۀ الزام به ایفای تعهدات قانونی و قرارداد مبنی بر پرداخت خسارات و غرامات دیه و ارش به نرخ روز مقوم به ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ‌دادگاه‌های عمومی حقوقی مشهد تقدیم کرده و در متن دادخواست توضیح داده است: موکل در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ در محور چناران به مشهد با رانندگی یک دستگاه خودرو پراید به شمارۀ انتظامی … ایران ۱۲ به علت برخورد با یک دستگاه کامیون، واژگون و در حالی ‌که صددرصد مقصر بوده، به شدت مصدوم می‌شود. با توجه به ‌اینکه اتومبیل وی، حین تصادف طی بیمه‌نامۀ شمارۀ ۹۴.۱۰۱۰.۱۳۳۳ تحت پوشش شرکت بیمۀ کوثر بوده، ولی شرکت مذکور بدون توجه به مقررات بند «ب» مادۀ ۱۱۵ قانون برنامۀ پنجم توسعه، از پرداخت خسارات خودداری می‌کند. دعوی برای رسیدگی به شعبۀ یازدهم ارجاع شده و شعبۀ مرجوعٌ‌الیه پس از استماع اظهارات خواهان و مدافعات نمایندۀ شرکت خوانده مبنی بر عدم استحقاق موکلۀ خواهان به علت تنظیم قرارداد بیمه در سال ۱۳۹۴ و اینکه شخص ثالث محسوب نمی‌شود و مطابق آیین‌نامۀ شمارۀ شصت و هفت، شرکت خوانده، صرفاً در قبال فوت و یا نقص عضو رانندۀ مسبب حادثه مسئولیت دارد و موضوع خواسته، از این موارد خارج است، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامۀ ۱۷۲۶ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ به استناد اینکه آیین‌نامۀ شمارۀ ۶۷ شورای عالی بیمۀ در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و دیوان مذکور شکایت را ردّ کرده است و در مورد پرداخت بیمۀ حادثه، توسط خواهان وجهی پرداخت نشده است و اینکه بند «ب» مادۀ ۱۱۵ قانون برنامۀ پنجم توسعۀ کشور، نظر به پرداخت دیه و ارش به مسبب حادثه ندارد، دعوی خواهان را غیروارد تشخیص و به علت خارج بودن آن از شمول مقررات مادۀ اخیرالذکر، مردود اعلام کرده است.

وکیل خواهان از این حکم فرجام‌خواهی کرده است که در شعبۀ دهم دیوان ‌عالی‌ کشور مطرح و طی دادنامۀ ۳۳۳ ـ ۱۳۹۸/۴/۳۰ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«اولاً آرای هیئت عمومی و وحدت رویۀ دیوان عدالت اداری به استناد مواد “۸۹”[7] و “۹۰”[8] قانون دیوان عدالت اداری برای محاکم دادگستری لازم‌الاتباع نمی‌باشد و برابر اصول “۱۶۶”[9] و “۱۶۷”[10] قانون اساسی، قضات ‌دادگاه‌ها مکلف‌اند مطابق قوانین مدونه، حکم هر قضیه را صادر نمایند و آرای وحدت رویۀ مذکور صرفاً برای قضات محترم همان دیوان و مراجع اداری لازم‌الاتباع است؛ ثانیاً به منظور حمایت از رانندگان آسیب‌دیده، بند «ب» مادۀ ۱۱۵ قانون برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعه به تصویب رسیده است و این قانون آمره به حکایت عموم و اطلاق آن شامل انواع آسیب‌های بدنی، ولو اینکه منتهی به نقص عضو یا فوت نباشد، می‌گردد؛ ثالثاً اجرای قانون مذکور، منوط به تصویب آیین‌نامۀ اجرایی نمی‌باشد و بر فرض تصویب، چنانچه مخالف عموم و اطلاق قانون باشد، قانون حاکم و مجری است؛ رابعاً اینکه بیمه‌نامۀ مأخوذه توسط فرجام‌خواه از نظر قانون کفایت حادثۀ مورد دعوی را می‌نماید؛ خامساً با توجه به مراتب فوق، لازم است دادگاه با مطالبه و اخذ خلاصه از پروندۀ کیفری مربوط و عنداللزوم، جلب نظر کارشناس تصادفات و ارجاع امر به پزشکی قانونی، مبادرت به صدور رأی نماید. بنا به مراتب اشعاری، دادنامۀ فرجام‌خواسته که برخلاف مبانی اشعاری صادر گردیده است، مستنداً به بند ۲ و ۳ و ۵ مادۀ ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی، نقض و در اجرای بند الف مادۀ ۴۰۱ قانون مرقوم، پرونده جهت رسیدگی به شعبۀ صادرکنندۀ رأی محول می‌گردد».

با این ترتیب، چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور به شرح مذکور در فوق، به موجب دادنامه‌های صدرالاشعار با تفاوت استنباط از مقررات بند «ب» مادۀ ۱۱۵ قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ و مقررات قانون بیمۀ اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی، آرای مختلف صادر شده است، لذا به استناد مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بررسی موضوع اختلاف و اتخاذ تصمیم قانونی را تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریۀ نمایند‌ۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 98.36، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱. مقنّن در بند «ب» مادۀ ۱۱۵ قانون برنامۀ پنجم توسعه، با استفاده از واژۀ «اعمال» در معانی به کاربردن و به کار واداشتن، مفهومی آمرانه را تبیین نموده است و قاعدۀ مطروح در آن آمره می‌باشد.

۲. تبصرۀ ۶ ماد‌ۀ ۱ قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری، مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوّب ۱۳۸۷ که به صراحت، رانندۀ مسبب حادثه را از شمول شخص ثالث خارج نموده است، به موجب بند «ب» مادۀ ۱۱۵ قانون برنامۀ پنجم توسعه در چارچوب مادۀ ۲۲۶ همان قانون، در مدت زمان اجرای برنامۀ پنجم توسعه موقوف‌الاجرا گردیده، رانند‌ۀ مسبب حادثه را در حکم ثالث قرار داده است.

۳. در زمان حاکمیت قانون برنامۀ پنجم توسعه، وسیلۀ نقلیه به موجب بیمه‌نامۀ موجود، تحت بیمۀ اجباری شخص ثالث قرار گرفته است و برای شمول بیمه‌نامۀ مذکور بر رانندۀ مسبب حادثه، نیازی به قرارداد بیمۀ دیگری نمی‌باشد و وجود بیمه‌نامۀ شخص ثالث مذکور، کفایت تعلق حکم قانون را می‌نماید.

۴. تصویب آیین‌نامۀ ۶۷ از ناحیۀ شورای عالی بیمه و تغییر در مقصود قانون‌گذار و تحدید در دایرۀ شمول، نمی‌تواند حقی را که به موجب قانون به طور مطلق ایجاد و تضمین شده است را ضایع سازد.

۵ . لذا در محدودۀ زمانی اعمال قانون برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران، با شمول شخص ثالث بر رانندۀ مسبب حادثه، حق بهره‌مندی کلی وی به موجب قانون ایجاد شده است و با تنظیم قرارداد بیمه، تکلیف شرکت بیمه به جبران کلیۀ خسارات بدنی وی، استقرار عینی و مصداقی یافته است. بنابراین رأی صادره از شعبۀ محترم دهم دیوان عالی کشور منطبق با موازین قانونی و قابل‌تأیید است.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۸۱ـ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه مقررات بند «ب» مادۀ «۱۱۵»[11] قانون «برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۱۳۸۹، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده است در مورد رانندۀ وسیلۀ نقلیه، همچون سرنشین، بیمۀ شخص ثالث را اعمال نماید و با توجه به اینکه طبق بند «الف» مادۀ «۱»[12] «قانون بیمۀ اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب سال ۱۳۹۵، خسارت بدنی شامل هر نوع صدمه به بدن، ولو منتهی به نقص عضو و فوت نشود، می‌گردد و با عنایت به اینکه، به ‌موجب حکم مقرر در مادۀ ۶۵ این قانون، احکام موضوع مواد مصرح در آن ماده نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره، پیش از لازم‌الاجراشدن قانون که خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم‌الرعایه است؛ بنابراین حکم این ماده با توجه به اطلاق آن نسبت به بیمه‌نامه‌های موضوع بند «ب» مادۀ ۱۱۵ قانون مورد اشاره نیز که بعد از تصویب آن قانون تنظیم شده، ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده، قابل تسری و تعمیم است. بر این اساس، رأی شعبۀ دهم دیوان عالی کشور، در حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ ۲۲۶ قانون برنامۀ پنجم توسعه: احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در صورت مغایرت با احکام این قانون، در طول برنامه موقوف‌الاجراء می‌گردد.

[2]‌. مادۀ 3 قانون بیمۀ اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه: دارندۀ وسیلۀ نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌‌های بدنی واردشده به رانندۀ مسبب حادثه، حداقل به میزان دیۀ مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمۀ حوادث اخذ کند. مبنای محاسبۀ میزان خسارت قابل پرداخت به رانندۀ مسبب حادثه، معادل دیۀ فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینۀ معالجۀ آن می‌باشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست رانندۀ مسبب حادثه یا شرکت بیمۀ مربوط، نوع و درصد صدمۀ بدنی وارد شده را تعیین و اعلام کند. آیین‌نامۀ اجرایی و حق بیمۀ مربوط به این بیمه‌نامه، به پیشنهاد بیمۀ مرکزی، پس از تصویب شورای‌ عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

[3]. قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری مسئولیت‌ مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث:

مادۀ 1 – کلیۀ دارندگان وسایل نقلیۀ موتوری زمینی و ریلی، اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مکلف‌اند وسایل نقلیۀ مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیۀ مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آنها و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود، حداقل به مقدار مندرج در مادۀ ‌«4‌» این قانون، نزد یکی از شرکت‌های بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمۀ مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.

تبصرۀ 1- دارنده از نظر این قانون، اعم از مالک و یا متصرف وسیلۀ نقلیه است و هر کدام که بیمه‌نامۀ موضوع این ماده را تحصیل نماید، تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.
تبصرۀ 2 – مسئولیت دارندۀ وسیلۀ نقلیه، مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است، نمی‌باشد. در هر حال، خسارت وارده از محل بیمه‌نامۀ وسیلۀ نقلیۀ مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.

تبصرۀ 3 – منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کارافتادگی ‌(جزئی یا کلی – موقت یا دائم‌)یا دیۀ فوت شخص ثالث به سبب حوادث، مشمول بیمۀ موضوع این قانون است. هزینۀ معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمۀ موضوع این قانون خواهد بود.
تبصرۀ 4 – منظور از خسارت مالی، زیان‌هایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمۀ موضوع این قانون، به اموال شخص ثالث وارد شود.

تبصرۀ 5 – منظور از حوادث مذکور در این قانون، هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم‌، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیۀ موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.

تبصرۀ 6 – منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیۀ موضوع این قانون، دچار زیان‌های بدنی و یا مالی ‌شود، به استثنای رانندۀ مسبب حادثه.

[4]. آیین‌نامۀ شمارۀ 67 در خصوص آیین‌نامۀ اجرایی بند «ب‌» مادۀ ‌«115‌» قانون برنامۀ پنجم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

مصوب 1390/06/02با اصلاحات و الحاقات بعدی شورای عالی بیمه در اجرای بند «ب» مادۀ 115 قانون برنامۀ پنجم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به استناد مادۀ 17 قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه‌گری، در جلسۀ مورخ 2 /6/ 1390، آیین‌نامۀ اجرایی بند ‌«ب‌» مادۀ 115 قانون برنامۀ پنجم توسعه را به شرح زیر تصویب نمود:

شرکت‌های بیمه موظف‌اند همزمان با صدور بیمه‌نامۀ شخص ثالث، رانندۀ وسیلۀ نقلیۀ مسبب حادثه را با رعایت موارد زیر، تحت پوشش بیمۀ حادثه قرار دهند …:

2‌ (اصلاحی 1393/12/19)- تعهدات بیمه‌گر نسبت به رانندۀ وسیلۀ نقلیۀ مسبب حادثه ‌(اعم از اینکه داخل یا خارج از وسیلۀ نقلیه باشد‌)، شامل پرداخت غرامت فوت، نقص عضو و از کار افتادگی دائم، اعم از کلی و جزئی، ناشی از هرگونه سانحۀ وسیلۀ نقلیۀ مسبب حادثه، تریلر، یدک متصل به آن و یا محمولات آن از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار خواهد بود.

تبصرۀ 1 ‌(اصلاحی 1393/12/19)- چنانچه رانندۀ وسیلۀ نقلیۀ مسبب حادثه، فردی غیر از بیمه‌گذار یا دارندۀ خودرو بوده و در زمان وقوع حادثه، خارج از وسیلۀ نقلیه باشد، پرداخت غرامت موکول به ارائۀ مدارک مثبته جهت احراز راننده بودن وی است.

تبصرۀ 2‌ (اصلاحی 1393/12/19)- تعهد بیمه‌گر در هر حادثه برای جبران غرامت فوت، معادل مبلغ سرمایۀ بیمۀ مندرج در بیمه‌نامه است. همچنین محاسبه و پرداخت غرامت نقص عضو و از کار افتادگی این بیمه در هر حادثه، مطابق ضوابط مندرج در مادۀ 10 آیین‌نامۀ شمارۀ 84 ‌(شرایط عمومی بیمه‌نامۀ حوادث اشخاص‌) مصوب مورخ 22 /3 /1392 شورای عالی بیمه و بر مبنای سرمایۀ بیمۀ مندرج در بیمه‌نامه است. در هر حال، مجموع غرامت قابل پرداخت بابت فوت، نقص عضو و از کار افتادگی در هر حادثه، از سرمایۀ بیمه تجاوز نخواهد کرد.

تبصرۀ 3‌ (الحاقی 1393/12/19)- پوشش موضوع این آیین‌نامه، محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران می باشد؛ مگر آنکه در بیمه‌نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.

[5]‌. مادۀ 371 قانون آیین دادرسی مدنی: در موارد زیر، حکم یا قرار، نقض می‌گردد:

۱- دادگاه صادرکنندۀ رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.

۲- رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.

۳- عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوی، در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.

۴- آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی صادر شده باشد.

۵- تحقیقات انجام شده، ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.

[6]‌. مادۀ 401 قانون آیین دادرسی مدنی: پس از نقض رأی دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می‌گردد، ارجاع می‌شود و دادگاه مرجوعٌ‌الیه مکلف به رسیدگی می‌باشد:

الف – اگر رأی منقوض، به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکنندۀ آن ارجاع می‌شود.

ب – اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند، ارجاع می‌گردد.

ج – در سایر موارد نقض،‌ پرونده به شعبۀ دیگر از همان حوزۀ دادگاه که رأی منقوض را صادر نموده، ارجاع می‌شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبۀ دادگاه نداشته باشد، به نزدیکترین دادگاه حوزۀ دیگر ارجاع می‌شود.

[7]‌. مادۀ ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: هرگاه در موارد مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبۀ دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان موظف است به ‌ محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارائۀ گزارش، در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید. هیئت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی اقدام می‌نماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط، در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. اثر آرای وحدت رویۀ مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آرای سابق نمی‌شود، لکن در مورد احکامی که در هیئت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده، شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامۀ رسمی، حق تجدیدنظرخواهی را دارد. در این ‌ صورت،‌ پرونده به شعبۀ تجدیدنظری که قبلاً در‌ پرونده دخالت نداشته، ارجاع می‌شود و شعبۀ مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است.

[8]‌. مادۀ ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: هرگاه در موضوع واحد، حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبۀ دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان می‌تواند موضوع را در هیئت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتی که هیئت عمومی، آرای صادر شده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب می‌نماید. این رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط، لازم‌الاتباع است.
تبصره – پس از صدور رأی ایجاد رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به ارسال نسخه‌ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، انجام می‌گیرد.

[9]. اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: احکام دادگاه‌ ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

[10]. اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانۀ سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد.

[11]‌. مادۀ 115 قانون برنامۀ پنج سالۀ توسعه: بند الف: وضع و دریافت هرگونه عوارض بر بیمۀ تجاری ‌(حق بیمه و حق بیمۀ اتکایی‌)، منحصر به مواردی است که در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین شده است.

بند ب: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است، نسبت به بیمۀ شخص ثالث در مورد راننده، همچون سرنشین، بیمۀ شخص ثالث را اعمال نماید.

[12]‌. مادۀ ۱ قانون بیمۀ اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه: اصطلاحات به کار برده ‌شده در این قانون، دارای معانی به شرح زیر است:

الف – خسارت بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و از کار افتادگی عضو، اعم از جزئی یا کلی، موقت یا دائم، دیۀ

فوت و هزینۀ معالجۀ، با رعایت مادۀ «۳۵‌» این قانون به سبب حوادث مشمول بیمۀ موضوع این قانون.

ب – خسارت مالی: زیان‌هایی که به سبب حوادث مشمول بیمۀ موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

پ – حوادث: هرگونه سانحهۀ ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند «ث‌» این ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحۀ ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه.

ت – شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود، به ‌استثنای رانندۀ مسبب حادثه.

ث – وسیلۀ نقلیه: وسایل نقلیۀ موتوری زمینی و ریلی شهری و بین‌شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی ‌(تریلر‌) متصل به آنها.

ج – صندوق: صندوق‌ تأمین خسارت‌‌های بدنی.

چ – بیمۀ مرکزی: بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ح – راهنمایی و رانندگی: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۳ .۲۸ در ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ به ‌ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان‌ عالی‌ کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمار‌ۀ ۷۸۰ ـ ۱۳۹۸/۷/۲ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً؛ معروض می‌دارد: براساس گزارش واصله از شعبۀ دوم دادگاه عمومی مسجد سلیمان از شعب بیست و یکم و بیست و سوم ‌دادگاه‌های تجدیدنظر استان خوزستان با استنباط متفاوت از تبصرۀ مادۀ ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ آرای مختلف صادر شده است که جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:

الف) به دلالت محتویات پروندۀ کلاسۀ ۲۰۰۰۴۳ شعبۀ بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، شعبۀ دوم دادگاه عمومی شهرستان مسجد سلیمان به موجب دادنامۀ شمارۀ ۱۱۳۴ ـ ۱۳۹۲/۹/۲۶ صادر شده در پروندۀ کلاسۀ ۷۰۲۰۰۰۴۳ در مورد دعوی خانم مریم … به وکالت از آقای مهرزاد … به طرفیت شاه‌رضا … به خواستۀ مطالبۀ مبلغ یکصد و بیست و هفت میلیون ریال، از آنجا که خواستۀ خواهان از دعاوی مالی بوده و وکیل خواهان تمبر مالیاتی را به طور ناقص ابطال کرده است، با توجه به تبصرۀ مادۀ ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم، وکالت وکیل خواهان را قابل قبول ندانسته و با استناد به بند ۵ ماد‌ۀ «۸۴»[1] و ماد‌ۀ «۸۹»[2] قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر کرده که با اعتراض وکیل خواهان، پرونده در شعبۀ بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مطرح شده و این شعبه طی دادنامۀ ۱۷۷ ـ ۱۳۹۳/۲/۱۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:

«تجدید نظر خواهی آقای مهرزاد … با وکالت خانم مریم … نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۹۲۰۹۹۷۶۱۷۰۲۰۱۱۳۴ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۶ شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی مسجد سلیمان که به موجب آن دربارۀ دعوی نامبرده به طرفیت آقای شاه‌رضا … با وکالت خانم سمیه … به خواستۀ مطالبۀ مبلغ یکصد و بیست و هفت میلیون ریال قرار رد دعوی خواهان صادرگردیده است، وارد تشخیص داده می‌شود؛ زیرا وکالت‌ نامه جزو پیوست‌ های دادخواست تقدیمی بوده و در صورت عدم الصاق تمبر، برابر قانون می‌ بایست طبق مادۀ ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی رفع نقص می‌شد؛ بنابراین قرار معترضٌ‌عنه، صائب دانسته نمی‌شود و مستنداً به ماد‌ۀ ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض آن، پرونده به دادگاه محترم بدوی جهت ادامۀ رسیدگی ماهوی اعاده می‌گردد. رأی قطعی است».

ب) مطابق محتویات پروندۀ کلاسۀ ۱۱۸۸ شعبۀ بیست و یکم دادگاه تجدیدنظر استان مزبور، شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی مسجد سلیمان طی دادنامۀ ۱۱۳۳ـ ۱۳۹۲/۹/۲۶ وکالت آقای جهانگیر … از آقای غلام‌حسین … در اقامۀ دعوی به طرفیت آقای حسین … و خانم معصومه … به خواستۀ رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق مقوم به پنجاه میلیون را به خاطر ابطال ناقص تمبر مالیاتی با توجه به تبصرۀ یک مادۀ ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم، غیرقابل قبول تشخیص داده و پذیرش دادخواست تقدیمی ایشان را به علت فقدان سمت، صحیح ندانسته و با استناد به بند ۵ مادۀ ۸۴ و مادۀ ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد صادر کرده و شعبۀ بیست و یکم تجدیدنظر استان خوزستان در مقام رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه به شرح ذیل به صدور دادنامۀ ۴۳۱ ـ ۱۳۹۳/۴/۲۹ مبادرت کرده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غلام حسین … با وکالت آقای جهانگیر … نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۹۲۰۹۹۷۶۱۷۰۲۰۱۱۳۳ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۶ صادره از شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مسجد سلیمان که به موجب آن تجدیدنظرخواه به‌طرفیت آقای حسین … و خانم معصومه … به خواستۀ رفع مزاحمت و ممانعت از حق، طرح دعوی نموده است که به لحاظ عدم الصاق تمبر مالیاتی از ناحیۀ وکیل خواهان به استناد ماد‌ۀ ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات بعدی، قرار رد دعوی خواهان صادر گردیده است. این دادگاه با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر و مداقه در دادنامۀ موصوف و توجهاً به اینکه وکیل خواهان که به نوعی طرح دعوی به وی محول گردیده است، بایستی حسب مادۀ ۱۰۳ قانون مارّالذکر نسبت به الصاق تمبر قانونی اقدام می‌نموده، در مانحن‌فیه چنین امری حادث نشده است؛ لذا وکالت‌نامه با کیفیت مطروحۀ فوق‌الاشعار قابل پذیرش نبوده و از جهتی نیز مطابق نظریۀ مشورتی شمار‌ۀ “۷.۱۲۶۰”[3] مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۵، در چنین مواردی نیز حتی ضرورتی جهت اخطار رفع نقص از ناحیۀ دفتر دادگاه نبوده، بر این اساس، دادنامه مطابق موازین قانونی اصدار یافته و از نظر شکلی و ماهوی ایراد و خدشه‌ای بر آن احراز نمی‌گردد و تجدیدنظرخواه هم ایراد و دلیلی که موجبات نقض و یا گسیختن ارکان دادنامه را فراهم و ایجاب نماید، ارائه و ابراز ننموده است؛ لذا مستنداً به ماد‌ۀ “۳۵۳”[4] قانون آیین دادرسی مدنی، قرار صادره، عیناً تأیید و استوار می‌گردد. رأی صادره قطعی است».

همانطور که ملاحظه می‌فرمایید، شعبۀ بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان دادخواست تقدیمی وکیل را علی‌رغم ابطال ناقص تمبر مالیاتی، قابل پذیرش دانسته و با نقض قرار معترضٌ‌ٌعنه، مقرر کرده تا برای به جریان افتادن آن مطابق مواد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب رفتار نماید، ولی شعبۀ بیست و یکم دادگاه تجدیدنظر استان در نظیر مورد، به طور مطلق دادخواست تقدیمی را قابل پذیرش ندانسته و رأی دادگاه بدوی را مورد تأیید قرار داده است که چون به ترتیب مذکور، با اختلاف استنباط از تبصرۀ یک مادۀ ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم که تصویر آن ضمیمه شده است، آرای متهافت صادر شده است، لذا با استناد به ماد‌ۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب) نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۲۸ .۹۳، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱. به تصریح تبصرۀ ۱ مادۀ ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم: «در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از ‌دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود»، حکم مقرر در این تبصره مطلق نیست و اعمال آن مقید به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی شده است.

۲. مطابق مادۀ ۵۹ قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: «اگر دادخواست توسط وکیل خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست‌ دهنده است، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می‌گردد». به موجب مادۀ مذکور، وکالت‌نامه جزو پیوست‌های دادخواست قلمداد شده است.

۳. به موجب مادۀ ۵۳ قانون یاد شده و بند ۱ آن: «در صورتی که به دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینۀ یاد شده تأدیه نشده باشد، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود، لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود»؛ لذا در مورد وکالت‌نامۀ وکیل نیز که جزو پیوست‌های دادخواست می‌باشد و برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد، باید دادخواست را بپذیریم و فرایند تکمیل را اعمال نماییم.

۴. به موجب مادۀ ۵۴ قانون مذکور، مدیر دفتر دادگاه مکلّف به رفع نقص گردیده است. چنانچه مدیر دفتر به تکلیف کنترل دادخواست صحیحاً عمل ننموده باشد، تغییری در وضعیت حقوقی پرونده ایجاد نمی‌گردد و باید برای اعمال فرایند رفع نقص به دفتر اعاده گردد.

۵. ایراد فقدان سمت دادخواست‌ دهنده، امری منطبق بر واقع و وارد نیست؛ چرا که سمت وکیل به موجب قرارداد وکالت پیوست دادخواست محرز است و منشأ سمت قرارداد، وکالت است نه الصاق تمبر مالیاتی؛ لذا استناد به بند ۵ مادۀ ۸۴ قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و صدور قرار رد دعوی، به لحاظ عدم احراز سمت دادخواست‌دهنده، منطبق بر موازین قانونی نمی‌باشد.

۶. نظریۀ شمارۀ ۷.۱۲۶۰ مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۵ ادارۀ حقوقی، صرف نظر از عدم قابلیت استناد، بر خلاف رویۀ معمول، مستند به اصل، قاعده و قانون نیست.

۷. رعایت موازین دادرسی عادلانه، با پذیرش دادخواست و رفع نقص از آن همسویی دارد؛ چرا که؛ اولاً، در تمامی قوانین موضوعۀ کشور، نسبت به موضوع حضور وکیل در دادرسی‌ها رویکردی فرصت‌‌مدارانه اتخاذ شده است و محاکم بر فراهم نمودن فرصت حضور وکیل مکلّف شده‌اند؛ ثانیاً، در رویۀ قضایی با موارد متعددی روبه‌رو می‌شویم که در میزان تمبر مالیاتی الصاقی، به علل مختلف اختلاف به وجود می‌آید؛ بعضاً وکلا دعوی را غیرمالی می‌دانند و بر مبنای تشخیص قانونی خویش، تمبر مالیاتی قانونی را الصاق و ابطال می‌کنند. عدالت ایجاب می‌کند دادگاه، همزمان با اعمال نظر خویش، فرصت رفع نقص را فراهم نمایند؛ ثالثاً، با فرض تقصیر وکیل، تحمیل مسئولیت به اصیل، عادلانه نیست، حال ‌آنکه با عدم تجویز رفع نقص، متضرّر اصلی موضوع، اصیل خواهد بود؛ رابعاً، واقعیت این است که در موارد بسیاری تمبر مالیاتی وکلا در حوزه‌های قضایی با کمبود مواجه است؛ از طرف دیگر، طرح برخی از دعاوی همچون دعاوی طاری، مقید به زمان است و امکان الصاق تمبر مالیاتی به طور کامل مهیا نیست و از اختیار وکیل خارج است. با چنین مواردی، عدالت ایجاب می‌کند که روندی منطبق با واقعیات اتخاذ نماییم.

۸. نظام حقوقی کشور ما به مانند سایر نظام‌های حقوقی دنیا، با بهره‌مندی از رویکرد‌های مدیریت‌گرایی، به سمت عقلایی نمودن و منطقی نمودن دادرسی‌ها در حرکت است. اگرچه این رویکرد، آثار نامطلوبی چون ماشینیزم قضایی و آمارگرایی افراطی دارد، اما با توجه به واقعیت‌های موجود در نظام قضایی کشور، کاربست این رویکردها با تعادل‌بخشی لازم با رویکردهای دادرسی عادلانه، اجتناب‌ناپذیر است.

در موضوع مطروحه، صدور قرار رد دعوی پس از صرف توان و وقت سیستم قضایی و تحمیل هزینه‌های بلاوجه زیاد بر کشور، با روند عقلانی نمودن دادرسی‌ها و رویکردهای نظام حقوقی کشور سازگار نیست.

۹. آرای وحدت رویۀ شماره‌های «۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴ و ۸۲۵»[5] مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، متضمن پذیرش رفع نقص در موضوع، علی‌رغم الزام‌آور نبودن در مراجع قضایی، بر شکل‌گیری رویۀ قضایی غالب در محاکم کشور منطبق با آن نظر، تأثیر به سزایی نهاده است؛ لذا رأی صادره از شعبۀ بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، در فرض مطروحه، منطبق بر اصول موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمار‌ۀ ۷۸۰ـ۱۳۹۸/۷/۲ هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق مادۀ «۱۰۳»[6] قانون مالیات‌های مستقیم و تبصرۀ یک بند «د» آن و مقررات مواد «۵۳»[7]، «۵۴»[8] و «۵۹»[9] قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وکلای دادگستری موظف‌اند وکالت‌نامۀ خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تسلیم نمایند. در صورت عدم انجام این امر، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود، لکن برای به جریان انداختن آن، مدیر دفتر نقایص دادخواست را به خواهان اطلاع داده و طبق قانون رفتار خواهد کرد؛ بنابراین رأی شعبۀ بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، در حدی که با این نظر مطابقت دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، در موارد مشابه، برای کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی: در موارد زیر، خوانده می‌تواند ضمن پاسخ، نسبت به ماهیت دعوی ایراد کند:

۱- دادگاه صلاحیت نداشته باشد.

۲- دعوی بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم‌عرض دیگری قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوی نیست، دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.

۳- خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجۀ حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامۀ دعوی نداشته باشد.

۴- ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.

۵- کسی که به عنوان نمایندگی اقامۀ دعوی کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.

۶- دعوای طرح شده، سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم‌مقام آنان هستند، رسیدگی شده، نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.

۷- دعوی بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد؛ از قبیل وقف و هبه بدون قبض.

۸- مورد دعوی مشروع نباشد.

۹- دعوی جزمی نبوده‌‌، بلکه ظنی یا احتمالی باشد.

۱۰- خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد.

۱۱- دعوی خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

[2]‌. مادۀ ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی: در مورد بند ‌(۱‌) مادۀ ‌(۸۴‌) هرگاه دادگاه خود را صالح نداند، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید و طبق مادۀ ‌(۲۷‌) عمل می‌کند و در مورد بند ‌(۲‌) مادۀ ‌(۸۴‌)، هرگاه دعوی در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوی خودداری کرده،‌ پرونده را به دادگاهی که دعوی در آن مطرح است، می‌فرستد و در سایر موارد یادشده در مادۀ ‌(۸۴‌)، قرار رد دعوی صادر می‌نماید.

[3]. نظریۀ شمارۀ ۱۲۶۰/۷ مورخ ۵/۱۱/۱۳۷۵:
«ناقص بودن تمبر وکالت‌نامه، از موارد صدور اخطار رفع نقص نیست».
سؤال: آیا در صورتی که وکالت‌نامۀ وکیل از نظر تمبر وکالت‌نامه ناقص باشد، دفتر می‌تواند برای تکمیل وکالت‌نامه اخطاریۀ رفع نقص برای وکیل صادر و ارسال نماید؟
نظریۀ ادارۀ کل حقوقی قوه قضاییه:
در مورد عدم الصاق تمبر وکالت‌نامه یا ناقص بودن آن، صدور اخطار رفع نقص از ناحیۀ دفتر به منظور الصاق تمبر قانونی طبق تبصرۀ یک مادۀ ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم ضرورت ندارد، بلکه وکالت‌نامه پذیرفته نمی‌شود.

[4]‌. مادۀ ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را‌ تأیید می‌کند. در غیر این صورت، پس از نقض،‌ پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکنندۀ قرار عودت می‌دهد.

[5]. آرای شمارۀ 742، 743، 744 و 825 دیوان عدالت اداری:

اولاً: تعارض در آراء، محرز است؛ ثانیاً: به موجب مادۀ ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده است که «وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی، وکالت می‌کنند، مکلف‌اند در وکالتنامه‌ های خود، رقم حق‌الوکاله‌ ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن، بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال کنند». در تبصرۀ یک این مادۀ قانونی تصریح شده: «در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ‌یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود؛ مگر در مورد وکالت‌ های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالت‌ نامه نمی‌باشند». نظر به اینکه در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال۱۳۹۲ در خصوص ضمانت اجرایی عدم رعـایت تکلیف حکم مادۀ ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم، حکمی پیش‌بینی نشده و در مادۀ ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، موارد سکوت در این قانون به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع شده است و در بند ۱ مادۀ ۵۳ قانون اخیرالذکر، مقرر شده است که در صورتی که به دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد یا هزینۀ یادشده تأدیه نشده باشد، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود، لیکن برای به جریان افتادن آن، باید به شرح مواد آتی قانون تکمیل شود و در مادۀ ۵۴ همان قانون، مدیر دفتر مکلف به صدور اخطار رفع نقص شده است؛ بنابراین در مواردی که وکلا، رقم حق‌الوکاله را در وکالت‌نامه قید نمی‌کنند، تمبر قانونی مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به وکالت‌نامه که از پیوست‌ های دادخواست است، الصاق نشده و مدیر دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص مطابق مقررات فوق‌الذکر است. بنا به مراتب، رأی شعبۀ اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامۀ ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۸۷۰ ـ 1393/10/07 در حدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق مقررات تشخیص [داده] شد. این رأی به استناد بند ۲ مادۀ ۱۲ و مادۀ ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط، در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

[6]‌. مادۀ 103 قانون مالیات‌‌های مستقیم: وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند، مکلف‌اند در وکالت‌نامه‌‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل ‌پنج درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال، مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر‌ باشد:

الف – در دعاوی و اموری که خواستۀ آنها مالی است، پنج درصد حق‌الوکالۀ مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

ب – در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق‌الوکاله به نظر‌ دادگاه است، پنج درصد حداقل حق‌الوکالۀ مقرر در‌ آیین‌نامۀ حق‌الوکاله برای هر مرحله.

ج – در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد، بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده.

د – در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق‌الوکالۀ آنها تعرفۀ خاصی‌ مقرر نشده است، از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعۀ معابر شهرداری و نظایر آنها، میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

‌تا ده میلیون ‌(۰۰۰۰۰۰ ۱۰‌) ریال مابه‌الاختلاف، پنج درصد.

تا سی میلیون ‌(۳۰۰۰۰۰۰۰‌) ریال مابه‌الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد ده میلیون ‌(10000000) ریال.

از سی میلیون ‌(۳۰۰۰۰۰۰۰‌) ریال مابه‌الاختلاف به بالا، سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون ‌(۳۰۰۰۰۰۰۰‌) ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.

‌مفاد این بند‌ دربارۀ اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام نمایند، ‌ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند‌ نیز جاری است؛ جز در مورد کارمندان ‌مؤدی یا پدر – مادر – برادر – خواهر – پسر – دختر – نواده و همسر مؤدی.

‌تبصرۀ ۱ – در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین‌نامۀ دادرسی مدنی در هیچ‌یک از دادگاه‌ها‌ و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود؛ مگر در مورد وکالت‌‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌‌های دولتی و شهرداری‌ ها و‌ مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالت‌نامه نمی‌باشند.

‌تبصرۀ ۲ – وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌‌ های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ ها مکلف‌اند از وجوهی که‌ بابت حق‌الوکاله به وکلا پرداخت می‌کنند، پنج درصد آن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به ادارۀ امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

تبصرۀ ۳ – در صورتی که پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت‌ نامۀ مربوط ‌نخواهد بود.

‌تبصرۀ ۴ – در مواردی که دادگاه‌ها حق‌الوکاله یا خسارت حق‌الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالت‌نامه قرار گرفته است، ‌تعیین نمایند، مدیران دفتر دادگاه‌ها مکلف‌اند میزان مورد حکم قطعی را به ادارۀ امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

[7]‌. مادۀ ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی: در موارد زیر، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود، لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود:
۱- در صورتی که به دادخواست و پیوست‌‌های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینۀ یادشده‌‌ تأدیه نشده باشد.

۲- وقتی که بند‌های ‌(۲، ۳، ۴، ۵ و ۶‌) مادۀ ‌(۵۱‌) این قانون رعایت نشده باشد.

[8]‌. مادۀ ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی: در موارد یادشده در مادۀ قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارٌالیه، جانشین او صادر می‌کند، رد می‌گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می‌شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، به همان دادگاه شکایت نماید. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.

[9]‌. مادۀ ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و یا نمایندۀ قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست‌دهنده است، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می‌گردد.