مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 92/21 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 28/8/1392 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی ‌گرکانی، رئیس دیوان‌ عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی ‌اژه‌ای، دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 731 – 28/8/1392 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

با احترام، معروض می‌دارد؛ در اثر اختلاف استنباط از ‌‌مادۀ 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط، از شعب نهم و نوزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران به شرح ذیل آرای مختلف صادر گردیده است.

1- شعبۀ نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص مورد به موجب پروندۀ کلاسۀ 220002426 و طی دادنامۀ 900424 – 26/4/1392 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:

«با التفات به پیشنهاد آزادی مشروط از سوی دادیار محترم جانشین دادستان به شرح صفحه 237 پرونده، در خصوص آقای ابوالفضل شیرمحمد کریمی و ارسال آن به این شعبه، نظر به اینکه اولاً: در ‌‌مادۀ “38”[1] قانون مجازات اسلامی سابق، مرجع صالح برای اتخاذ تصمیم در رابطه با آزادی مشروط، دادگاه صادرکنندۀ دادنامۀ محکومیت قطعی بوده و در ‌‌مادۀ 58 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب با حذف قید قطعیت، منصرف از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی می‌باشد و ثانیاً: در این قانون هر کجا که مراد قانون‌گذار از دادگاه صادرکنندۀ حکم، دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی بوده است، به صراحت به قید “قطعی” تصریح شده است که فی‌الجمله می‌توان به بند “ب” ‌‌مادۀ “10”[2]، تبصرۀ ذیل ‌‌مادۀ “11”[3] و یا به مواد “46”[4]، “50”[5] و 57 اشاره نموده و ثالثاً: از آنجا که به موجب ‌‌مادۀ “281”[6] قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای حکم در هر حال با دادگاه بدوی صادرکنندۀ حکم و تحت‌نظر این دادگاه انجام می‌گیرد، لذا اظهارنظر دادگاه بدوی در رابطه با استفاده از آزادی مشروط و استحقاق یا عدم استحقاق محکوم‌ٌ‌علیه در این خصوص، با التفات به شرایط مندرج در بند “الف” ‌‌مادۀ “58”[7] قانون مجازات اسلامی مصوب خرداد 1392 مناسب‌‌تر تشخیص داده می‌شود؛ بنابراین به عقیدۀ این دادگاه، مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط، دادگاه بدوی و تلقی از عبارت دادگاه صادرکنندۀ حکم در ‌‌مادۀ 58 قانون مارالذکر، دادگاه مذکور می‌باشد؛ لذا مقتضی است دفتر پرونده از آمار کسر و به دادگاه بدوی صادرکنندۀ حکم ارسال گردد.»

2- شعبۀ نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در مورد مذکور، به موجب دادنامۀ شمارۀ 1900596 – 12/5/1392 پروندۀ کلاسۀ 90285 خود چنین رأی داده است:

«آقای عزیز کریمی دیزج فرزند جعفر به موجب دادنامۀ قطعی شمارۀ 1561 مورخ 18/10/1389 صادره از شعبۀ 19 دادگاه تجدیدنظر تهران به اتهام معاونت در جعل و به طریق آن تحصیل مال نامشروع و به اتهام جعل ریز نمرات تحصیلی دانش‌آموزان و مهر مدارس با متهم ردیف اول به تحمل یک سال حبس محکوم گردیده؛ اینک از سوی ریاست محترم زندان با توجه به مدت حبس متحمله و اظهار ندامت و پشیمانی از سوی خود وی در صفحۀ 1023 پرونده و لحاظ فقدان سابقۀ محکومیت کیفری و قبول درخواست مستنداً به ‌‌مادۀ 58 قانون مجازات اسلامی، دادگاه حکم به آزادی مشروط مشارٌالیه از این تاریخ (اجرای حکم) به مدت پنج سال صادر و اعلام می‌دارد که در صورت ارتکاب جرم مجدد عمدی و حصول محکومیت قطعی کیفری، حبس باقیمانده را نیز تحمل نماید. رأی صادره قطعی است.»

هرچند که شعبۀ 19 به جای تعیین مدت آزادی مشروط وفق قسمت اخیر ‌‌مادۀ «59»[8] قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مدت تعلیق را اشتباهاً پنج سال تعیین کرده است، اما همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایند، شعبۀ نهم دادگاه تجدیدنظر با استناد به ‌‌مادۀ 38 قانون مجازات اسلامی سابق و بند «ب» ‌‌مادۀ 10، تبصرۀ ذیل ‌‌مادۀ 11 و مواد 46، 50، 57 و بند «الف» ‌‌مادۀ 58 قانون مجازات اسلامی مصوب خرداد ماه 1392، اظهارنظر در مورد پیشنهاد آزادی مشروط را از وظایف قانونی دادگاه صادرکنندۀ حکم بدوی دانسته؛ ولی شعبۀ نوزدهم با استناد به ‌‌مادۀ 58 قانون مرقوم، رأساً دربارۀ پیشنهاد آزادی مشروط اتخاذ تصمیم نموده است که با استناد به ‌‌مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، بررسی موضوع اختلاف را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان‌ عالی کشور – حسین کریمی

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

تأیید رأی شعبۀ 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران.

ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 731 – 28/8/1392 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم‌الاجراست و اظهارنظر قانونی در خصوص مورد هم علی‌الاصول با دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود. همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ‌‌مادۀ «57»[9] قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است؛ لذا رأی شعبۀ نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ‌‌مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ 38 قانون مجازات اسلامی: جهات تخفیف عبارت‌اند از:

الف – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

ب – همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن.

پ – اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه دیده یا وجود انگیزۀ شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

ت – اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی.

ث – ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری.

ج – کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن.

چ – خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم.

ح – مداخلۀ ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.

تبصرۀ ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصرۀ ۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

[2]. مادۀ 10 قانون مجازات اسلامی: در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد؛ لیکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجراء صادر شده باشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است، به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد، اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده است، هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکنندۀ حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکنندۀ حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا می‌شود نیز جاری است. در این صورت، ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره‌ – مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.

[3]. مادۀ 11 قانون مجازات اسلامی: قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می‌شود:

الف – قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت.

ب – قوانین مربوط به ادلۀ اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم.

پ – قوانین مربوط به شیوۀ دادرسی.

ت – قوانین مربوط به مرور زمان.

تبصره – در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی ارسال می‌شود.

[4]. مادۀ 46 قانون مجازات اسلامی: در جرائم تعزیری درجۀ سه تا هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

[5]. مادۀ ۵۰ قانون مجازات اسلامی: چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است، در مدت تعلیق، بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی می‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می‌شود.

[6]. مادۀ ۲۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه، موجبی برای آزادی متهم یا تبدیل قرار تأمین به وجود آید، دادسرا با رعایت مقررات قانونی اقدام می‌کند.

[7]. مادۀ 58 قانون مجازات اسلامی: در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادرکنندۀ حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال، پس از تحمل نصف و در سایر موارد، پس از تحمل یک سوم مدت مجازات، به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام، با رعایت شرایط زیر، حکم به آزادی مشروط را صادرکند:

الف – محکوم در مدت اجرای مجازات، همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.

ب – حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود.

پ – به تشخیص دادگاه، محکوم تا آنجا که استطاعت دارد، ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

ت – محکوم، پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بند‌های ‌«الف‌» و ‌«ب‌» این ماده، پس از گزارش رئیس زندان محل به‌ تأیید قاضی اجرای احکام می‌رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را دربارۀ تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

[8]. مادۀ ۵۹ قانون مجازات اسلامی: مدت آزادی مشروط شامل بقیۀ مدت مجازات می‌شود؛ لکن دادگاه می‌تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال، آزادی مشروط نمی‌تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد؛ جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت، مدت آزادی مشروط معادل بقیۀ مدت حبس است.

[9]. مادۀ ۵۷ قانون مجازات اسلامی: در حبس‌های تعزیری درجۀ پنج تا هفت، دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه‌دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می‌تواند در طول دورۀ تحمل مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه‌آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.

تبصره [الحاقی 23/۲/1399] – مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجۀ دو، درجۀ سه و درجۀ چهار، در صورت گذراندن یک ‌چهارم مدت حبس قابل اعمال است.

اطلاعات تنقیحی: تبصرۀ مادۀ ۵۷ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۸ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/۲/1399 به این ماده الحاق شده است.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۸۹/۵۴ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲ به ریاست حضرت آیت الله احمد محسنی گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای مرتضوی مقدم، نمایندۀ دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۷۳۰ – ۲۸/۳/۱۳۹۲ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ بر اساس گزارش رسیده به دیوان عالی کشور از شعب دادگاه تجدیدنظر استان همدان در استنباط از ‌‌مادۀ ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱/۸/۱۳۸۵ در خصوص شمول این ‌‌ماده نسبت به ‌‌‌جرائمی که مقدم بر تاریخ تصویب آن واقع شده، آرای مختلفی صادر گردیده است. تفصیل امر به شرحی است که ذیلاً بیان می‌شود:

۱- حسب محتویات پروندۀ شمارۀ ۰۰۸۳۰ شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان، آقای یوسف عبدالرحمانی به اتهام تغییر کاربری مقدار دو هزار متر از اراضی زراعی در زمان قبل از اصلاح ‌‌مادۀ ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مورد تعقیب دادسرای همدان قرار گرفته است. پرونده با کیفرخواست به دادگاه عمومی همدان ارسال و به شعبۀ ۱۰۴ ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامۀ شمارۀ ۰۰۸۶۶ – ۲۴/۹/۱۳۸۸ با احراز بزهکاری نامبرده به استناد مواد «۲»[1] و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴ (قانون حاکم در زمان وقوع جرم) و عطف به ماسبق کردن ‌‌مادۀ ۳ اصلاحی قانون مزبور مصوب ۱/۸/۱۳۸۵، به این جهت که حذف عوارض از شمار مجازات‌های بزه مذکور، مساعد به حال متهم می‌باشد، او را به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرده است. ادارۀ کشاورزی همدان از این رأی تجدیدنظرخواهی کرده، پرونده در شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامۀ شمارۀ ۰۰۷۱۶ – ۱۲/۱۱/۱۳۸۸، رأی دادگاه نخستین را تأیید کرده است.

۲- طبق محتویات پروندۀ شمارۀ ۰۰۱۱۰ شعبۀ ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، آقای قاسم سیفی به اتهام تغییر کاربری مقدار یکصد متر مربع زمین زراعی در سال ۱۳۸۴، تحت تعقیب دادسرای همدان واقع شده، دربارۀ او کیفرخواست صادر [گردیده]، پرونده به دادگاه عمومی همدان ارسال و به شعبۀ ۱۰۵ ارجاع گردیده و این شعبه حسب دادنامۀ شمارۀ ۰۰۳۳۹ – ۱۴/۴/۱۳۸۸، نامبرده را بزهکار دانسته و به استناد مواد ۱ و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴ به پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی ادارۀ کشاورزی همدان، پرونده در شعبۀ ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح [و مورد] رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طی دادنامۀ شمارۀ ۰۱۵۶۴ – ۳۰/۹/۱۳۸۸، چون دادگاه نخستین متهم را به پرداخت عوارض موضوع ‌‌مادۀ ۲ قانون مذکور محکوم نکرده، رأی تجدیدنظرخواسته را با اضافه نمودن پرداخت عوارض مزبور، به محکومیت متهم اصلاح و با این وصف تأیید کرده است.

با توجه به مراتب فوق، ملاحظه می‌فرمایید شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان ‌‌مادۀ ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱/۸/۱۳۸۵ را به لحاظ حذف عوارض موضوع ‌‌مادۀ ۲ قانون از شمار مجازات‌های قانونی بزه، مساعد به حال متهم تشخیص داده و شخصی را که در زمان قبل از اصلاح ‌‌مادۀ مزبور، مرتکب بزه گردیده، صرفاً به پرداخت جزای نقدی محکوم کرده است، ولی شعبۀ ششم همان دادگاه، در مورد مشابه، ‌‌مادۀ مزبور را اعمال نکرده، بلکه ‌‌مادۀ ۳ قانون مصوب ۱۳۷۴ را قابل اجرا دانسته و متهم را به مجازات‌های مقرر در آن ‌‌ماده محکوم کرده است؛ بنا به مراتب، در اجرای ‌‌مادۀ ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضا دارد موضوع به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیّری

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

اقدامات متهم در تغییر کاربری اراضی زراعی مربوط به زمان حاکمیت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴ است. قانونگذار در ‌‌مادۀ ۳ این قانون مقرر کرده: مرتکب علاوه بر الزام به پرداخت عوارض، به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد، اما در قانون اصلاحی مؤخر مصوب سال ۱۳۸۵ به جای جملۀ «الزام به پرداخت عوارض» از جملۀ «قلع و قمع» استفاده کرده است.

در دو پروندۀ مطروحه، اولاً: شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان دادنامۀ بدوی را که فقط مجازات جزای نقدی را حکم داده است، تأیید کرده، ولی شعبۀ ششم دادگاه مزبور، علاوه بر جزای نقدی، عوارض متعلقه را نیز مورد حکم قرار داده است؛ لذا با توجه به اینکه الزام و اجبار از خصایص مرجع قضایی است، در نتیجه حکم شعبۀ ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان را تأیید می‌نمایم.

ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۳۰ – ۲۸/۳/۱۳۹۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

‌‌مادۀ «۳»[2] (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصرۀ ۱ اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ ‌‌مادۀ «۱»[3] قانون، اقدام به تغییر کاربری نمایند، حکم بر قلع و قمع بنا نیز صادر نماید، با توجه به اینکه قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، نسبت به ‌‌‌جرائم واقع شده پیش از لازم‌الاجرا شدن آن ‌‌ماده حاکمیت ندارد. بنابراین رأی شعبۀ ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ‌‌مادۀ ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها: [اصلاحی 01/۰۸/1385] – در مواردی که به اراضی زراعی و باغ‌ها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده می‌شود، هشتاد درصد (۸۰ %) قیمت روز اراضی و‌ باغ‌های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری، بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه‌‌داری کل کشور واریز می‌گردد.

تبصرۀ ۱ [اصلاحی 01/۰۸/1385] – تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد متر مربع فقط برای یک بار و احداث دامداری‌ها، مرغداری‌ها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه‌ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد بود.

تبصرۀ ۲ [اصلاحی 01/۰۸/1385] – اراضی زراعی و باغ‌های مورد نیاز طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی – استانی) و طرح‌های خدمات عمومی مورد نیاز مردم، از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.

تبصرۀ ۳ [اصلاحی 01/۰۸/1385] – تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون توسط کمیسیون سه‌ نفره‌ای متشکل از نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، استانداری، امور اقتصادی و دارایی استان در هر یک از شهرستان‌ها انجام می‌ پذیرد.

[2]. مادۀ 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها: مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ‌‌های موضوع این قانون که غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها را تغییر کاربری دهند، علاوه بر الزام به ‌پرداخت عوارض موضوع مادۀ 2، به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد. در صورت تکرار جرم، علاوه بر مجازات مذکور، به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد. وزارت کشاورزی موظف است پرونده‌‌های متخلفین از ‌این قانون را به مراجع قضایی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و در خارج از نوبت، رسیدگی و ‌بر اساس ضوابط مربوطه، حکم قطعی صادر نمایند.

تبصرۀ 1- سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌‌های دولتی و شهرداری‌ها و نهاد‌های عمومی و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قانون نسبت به‌آن‌ها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

تبصرۀ 2- هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، به جزای نقدی تا‌ سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید و در صورت تکرار، علاوه بر جریمۀ مذکور، به انفصال دائم از خدمات دولتی و‌ شهرداری‌ها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت محکوم خواهند شد.

[3]. مادۀ 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴: به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم و بهره‌وری آن‌ها، از تاریخ تصویب این قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در‌ خارج از محدودۀ قانونی شهرها و شهرک‌ها، جز در موارد ضروری، ممنوع می‌باشد.

تبصرۀ 1- در موارد ضروری، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به عهدۀ کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌‌های کشاورزی، مسکن و ‌شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می‌شود، محول می‌گردد و ‌تصمیمات کمیسیون مزبور که واجد آرای اکثریت اعضاء باشد، معتبر خواهد بود و این کمیسیون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا‌ استعلام، نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.

تبصرۀ 2- مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدودۀ قانونی شهرها و شهرک‌ها، وزارت کشاورزی است و تغییر کاربری اراضی ‌موضوع این قانون در روستاها، طبق ضوابطی که وزارت کشاورزی تعیین خواهد کرد، مجاز می‌باشد.

تبصرۀ 3- ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند در موارد تفکیک اراضی زراعی و باغ‌ها و تغییر کاربری آن‌ها در خارج از محدودۀ قانونی شهرها و شهرک‌ها، از وزارت کشاورزی استعلام و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت‌ رویۀ ردیف 91/21 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 1/12/1391 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی، رئیس دیوان‌ عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و شرکت رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی شمارۀ 729- 1/12/1391 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً به عرض می‌رساند؛ بر اساس گزارش رسیده، برای رسیدگی به بزه کلاهبرداری الکترونیکی در مواردی که مبدأ انتقال وجه و مقصد آن در حوزه‌های قضایی مختلف بوده، بین دادسراهای شهرستان‌های مربوطه اختلاف در صلاحیت حاصل شده و شعب دیوان‌ عالی کشور در مقام حل اختلاف و تعیین دادسرای صالح، با استنباط از ‌‌مادۀ «54»[1] قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آرای متهافت صادر کرده‌اند که خلاصۀ جریان آن ذیلاً بیان می‌گردد:

1- شعبۀ یازدهم دیوان عالی کشور در موردی که بین دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان «محل اقامت شاکی، مبدأ انتقال وجه» و دادسرای عمومی کرج «مقصد انتقال وجه» اختلاف در صلاحیت ایجاد گردیده، به‌موجب دادنامۀ شمارۀ 00990 – 10/10/1391 با این استدلال که «محل کار و اقامت شاکی، محل برقرار شدن تماس تلفنی و فریب خوردن شاکی و همچنین محل انجام عملیات بانکی و انتقال وجه از حساب شاکی به حساب مورد نظر متهم، اصفهان بوده است …»، صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان را تأیید کرده است. شعبۀ سی و دوم دیوان‌ عالی کشور نیز در این موارد عقیده به صلاحیت دادسرای مبدأ جرم داشته و با این استدلال که «جرم مورد ادعا به محض برداشت وجه از حساب شاکی در مبدأ تحقق یافته و حساب مقصد که وجه مذکور به آن واریز شده، در صلاحیت تأثیری نخواهد گذاشت»، صلاحیت آن دادسرا را مورد تأیید قرار داده است.

2- شعبۀ هفدهم دیوان‌ عالی کشور برعکس عقیدۀ شعب یازدهم و سی و دوم، اعتقاد به صلاحیت دادسرای مقصد انتقال وجه داشته و در مورد مشابه که بین دادسراهای عمومی و انقلاب اسفراین «مبدأ انتقال وجه» و تهران «مقصد انتقال وجه» اختلاف در صلاحیت حاصل شده، طبق دادنامۀ شمارۀ 00643 – 3/11/1391، با این استدلال که «مقدمات ارتکاب بزه عنوان شده و از جمله طراحی نقشه و عملیات اجرایی در حوزۀ قضایی تهران تدارک شده و نتیجۀ اقدامات مزبور نیز که بردن مال غیر به‌ نحو متقلبانه بوده است، در همین حوزه به دست آمده و امکان برداشت و تحصیل وجوه فراهم گردیده است …»، با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، حل اختلاف نموده است. همچنین شعبۀ ششم دیوان‌ عالی کشور در این موارد به همین نحو حل اختلاف کرده است.

با توجه به مراتب فوق، در اجرای ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت‌ رویۀ قضایی دارد.

معاون قضایی دیوان‌ عالی کشور – حسینعلی نیری

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

تأیید رأی شعبۀ هفدهم دیوان عالی کشور.

ج: رأی وحدت ‌رویۀ شمارۀ 729 – 1/12/1391 هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون ‌‌‌جرائم رایانه‌ای نیز- مستفاد از ‌‌مادۀ «29»[2] – مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجۀ حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کنندۀ حساب زیان‌دیده از بزه که پول به‌ طور متقلبانه از آن برداشت شده، در حوزۀ آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب، آرای شعب یازدهم و سی و دوم دیوان‌ عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیئت ‌عمومی دیوان‌ عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری: ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنۀ جرم، تحقیقاتی را که انجام داده‌اند به آنان تسلیم می‌کنند و دیگر حق مداخله ندارند؛ مگر آنکه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضایی به آنان ارجاع شود.

[2]. مادۀ 29 قانون جرائم رایانه‌ای: چنانچه جرم رایانه‌ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات، مبادرت به صدور قرار می‌کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت‌ رویۀ ردیف 89/29 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 28/9/1391 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی شمارۀ 728 – 28/9/1391 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

با احترام، به استحضار می‌رساند؛ بر اساس اعلام آقای محمد نیازی، ریاست محترم شعبۀ چهاردهم دیوان عالی کشور، شعب شانزدهم و سی و یکم دیوان عالی کشور، همچنین دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های آذربایجان غربی و کردستان با استنباط از تبصرۀ 1 ‌‌مادۀ 4 قانون نحوۀ اعمال تعزیرات حکومتی راجع‌به قاچاق کالا و ارز و «دستورالعمل نحوۀ رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مصوّب 9/3/1374 ریاست محترم وقت قوۀ ‌قضاییه»[1]، در مورد قابلیت تجدیدنظر آرای صادرشده در خصوص بزه قاچاق کالا، آرای مختلفی صادر کرده‌اند.

جریان امر به‌شرحی است که ذیلاً بیان می‌گردد:

1- به‌ موجب پروندۀ شمارۀ 11/31/1590 شعبۀ سی و یکم دیوان‌ عالی کشور، در تاریخ 7/5/1388 آقای محمد مختاری، وکیل دادگستری، به وکالت آقای یوسف ابراهیمی از دادنامۀ شمارۀ 88/8/7 – 19/12/1388 شعبۀ 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت نامبرده به اتهام قاچاق کالا صادر و به استناد ‌‌مادۀ «11»[2] دستورالعمل نحوۀ رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شده، درخواست اعادۀ دادرسی کرده است. درخواست مزبور برای رسیدگی به شعبۀ سی و یکم دیوان‌ عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به‌ شرح دادنامۀ شمارۀ 59/31 – 11/7/1388 مورد را با شقوق ‌‌مادۀ «277»[3] قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق ندانسته و تقاضای تجویز اعادۀ دادرسی را مردود اعلام کرده است.

2- طبق پروندۀ شمارۀ 16/20/1862 شعبۀ شانزدهم دیوان عالی کشور، در تاریخ 3/11/1388 آقای مهرداد کیا، وکیل دادگستری، به وکالت آقای علی‌اکبر هوشنگ ابراهیمی از دادنامۀ شمارۀ 86/3807 – 1/5/1386 شعبۀ 23 دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت او به اتهام قاچاق کالا صادر و به استناد ‌‌مادۀ 11 دستورالعمل نحوۀ رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شده، درخواست اعادۀ دادرسی کرده است. درخواست یادشده برای رسیدگی به شعبۀ شانزدهم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به‌ موجب دادنامۀ شمارۀ 36/16 – 28/1/1389 چنین رأی داده است: « …اعلام قطعیت رأی از سوی دادگاه به‌ موجب دستورالعمل اصلاحی شمارۀ 11680/79/1 – 9/8/1379 ریاست محترم قوۀ قضاییه در مورد نحوۀ رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز و نظریۀ تفسیری شمارۀ 9387/30/3 – 21/10/1383 شورای محترم نگهبان مبنی بر ابطال رأی شمارۀ 114 – 10/4/1380 هیئت‌ عمومی دیوان عدالت اداری، فاقد وجاهت و محمل قانونی است و درخواست تجویز اعادۀ دادرسی باید از رأی قطعی باشد؛ بدین لحاظ، پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به درخواست خواهان را ندارد و می‌بایست در مرجع تجدیدنظر مربوطه مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد تا در صورت قطعی شدن رأی بدوی، قابلیت درخواست اعادۀ دادرسی را طبق مقررات پیدا نماید.»

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، شعبۀ سی و یکم دیوان‌ عالی کشور رأی دادگاه نخستین را که در خصوص بزه قاچاق کالا صادرشده، قطعی دانسته و به درخواست اعادۀ دادرسی از آن رسیدگی کرده، ولی شعبۀ شانزدهم دیوان‌ عالی کشور در مورد مشابه، رأی را قابل تجدیدنظر تشخیص داده و بدین لحاظ به درخواست اعادۀ دادرسی محکومٌ‌علیه رسیدگی نکرده است. همچنین شعبۀ دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه عمومی جزایی پیرانشهر که بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به اتهام قاچاق کالا صادر شده، رسیدگی و آن را به ‌شرح دادنامۀ شمارۀ 01033 – 22/6/1388 تأیید کرده، ولی شعبۀ چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در مورد مشابه، رأی دادگاه نخستین را به استناد تبصرۀ 1 ‌‌مادۀ 4 قانون نحوۀ اعمال تعزیرات حکومتی راجع‌به قاچاق کالا و ارز و ‌‌مادۀ 11 دستورالعمل نحوۀ رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، قطعی و لازم‌الاجرا دانسته و به ‌موجب دادنامۀ شمارۀ 01172 – 9/10/1388، قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر کرده است.

با توجه به مراتب فوق، در اجرای ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت‌ رویۀ قضایی دارد.

حسینعلی نیری – معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

تأیید رأی شعبۀ سی و یکم دیوان عالی کشور.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 728 – 28/9/1391 هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور

تبصرۀ 1 ‌‌مادۀ «4»[4] قانون نحوۀ اعمال تعزیرات حکومتی راجع‌به قاچاق کالا و ارز مصوّب 12/4/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین‌ دادرسی قرار نداده است، دلالت بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آرای دادگاه‌ها در خصوص ‌‌‌جرائم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول کلی حقوقی «تجدیدنظر احکام»، ‌‌مادۀ «232»[5] قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر آرای دادگاه‌ها در این موارد حاکم است؛ بنابراین رأی شعبۀ شانزدهم دیوان‌ عالی کشور، در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. دستورالعمل نحوۀ رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز (مصوب 9/3/1374):

فصل اول – کلیات:
مادۀ 1- از تاریخ تصویب این دستورالعمل، رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز از تشریفات آیین دادرسی و منحصراً طبق مفاد این دستورالعمل خواهد بود.

مادۀ 2- در شهرستان‌ها و بخش‌هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده است، دادگاه‌های عمومی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند نمود.
مادۀ 3- رسیدگی به پرونده‌های موضوع این دستورالعمل خارج از نوبت و در مهلت مقرر صورت گرفته و مسئولین مربوطه عندالاقتضاء در شهرهای بزرگ و مبادی ورود قاچاق، شعبی را برای رسیدگی به این پرونده‌ها اختصاص خواهند داد.
مادۀ 4- مراجع قضایی موظفند ظرف مدت 30 روز از تاریخ وصول پرونده، رسیدگی نموده و رأی قانونی صادر نمایند. چنانچه در مهلت فوق، رسیدگی منجر به صدور رأی نگردد، بنا به درخواست سازمان شاکی پرونده، پرونده به ادارات تعزیرات حکومتی ارسال خواهد گردید.
مادۀ 5- به محض وصول گزارش یا شکایت به واحد قضایی، بلا فاصله در دفتر کل، ثبت و به شعبۀ مربوطه ارجاع خواهد گردید. شعبۀ مرجوعٌ‌الیه خارج از نوبت و حداکثر تا 30 روز موظف است رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید.
فصل دوم – رسیدگی:
مادۀ 6- چنانچه شعبۀ دادگاه تحقیقاتی را برای رسیدگی لازم بداند، راساً انجام آن را از ضابطین قوۀ قضاییه خواهد خواست. در این صورت، ظرف یک هفته باید دستور دادگاه اجرا و پرونده به دادگاه اعاده گردد. در غیر این صورت، دادگاه موظف است پرونده را مطالبه و به نحو مقتضی برای صدور رأی اقدام کند.
تبصره: سازمان شاکی موظف است ظرف پنج روز به استعلامات دادگاه پاسخ گوید و در صورتی که دادگاه، حضور نمایندۀ سازمان شاکی را جهت ادای توضیحات لازم بداند، نمایندۀ شاکی موظف به حضور می‌باشد.
مادۀ 7- قرار تأمین پرونده‌های کالا و ارز منحصراً وثیقۀ متناسب با مجازات قانونی جرم یا بازداشت موقت در صورت بیم تبانی و اخفاء ادلۀ جرم خواهد بود.
مادۀ 8- عدم حضور متهم، مانع از رسیدگی و صدور حکم نبوده و چنانچه شعبۀ رسیدگی‌کننده، ادلۀ جرم را کافی بداند یا متهم پس از تفهیم اتهام ظرف مدت مقرر در شعبه حضور نیافته و لایحه‌ای ارسال ندارد، اقدام به صدور رأی خواهد نمود.
تبصره: چنانچه متهم متواری گردد، دادگاه در مهلت مقرر غیاباً رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر خواهد کرد.
مادۀ 9- مقررات تخفیف و تعلیق مجازات در مورد جریمۀ نقدی موضوع پرونده‌های قاچاق قابل اجرا نمی‌باشد.
مادۀ 10- آرای محاکم در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز باید مستند به مواد قانونی باشد که به موجب آن رأی صادر گردیده است.
فصل سوم – صدور و اجرای حکم:
مادۀ 11- آرای صادر در خصوص پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، قطعی لازم‌الاجرا می باشد و بلا فاصله به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
مادۀ 12- محکومٌ‌علیه موظف است از تاریخ ابلاغ رأی صادره ظرف 20 روز نسبت به پرداخت جریمه اقدام نماید؛ در غیر این صورت، از محل وثیقۀ سپرده‌شده یا فروش اموال وی، غیر از مستثنیات دین، جریمه خواهد شد.
مادۀ 13- در مورد پرونده‌های موجود در دادگاه‌های انقلاب اسلامی نیز این دستورالعمل قابل اجرا بوده و مراتب به سازمان‌های شاکی جهت اعمال قانون اعلام خواهد گردید.
مادۀ 14- این دستورالعمل در اجرای تبصرۀ 1 مادۀ 4 قانون نحوۀ اعمال تعزیرات حکومتی راجع‌به قاچاق کالا و ارز در 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 9/3/1374 به تصویب رئیس قوۀ قضاییه رسیده و از تاریخ تصویب، لازم‌الاجرا می‌باشد.

[2]. مادۀ 11 دستورالعمل نحوۀ رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز: آرای صادر در خصوص پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، قطعی لازم‌الاجرا می باشد و بلا فاصله به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

[3]. مادۀ ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب، بازپرس مطابق مقررات و صرف‌نظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

[4]. ‌مادۀ 4 ‌‌قانون نحوۀ اعمال تعزیرات حکومتی راجع‌به قاچاق کالا و ارز: مراجع قضایی مکلفند پس از دریافت شکایت، حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به صدور حکم، اقدام و مراتب را به گمرک یا سایر ‌اداره‌های ذی‌ربط اعلام نمایند.

تبصرۀ 1- رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون، تابع تشریفات آیین دادرسی و تجدیدنظر نبوده و از جهت ایجاد وحدت رویه در نحوۀ ‌رسیدگی محاکم قضایی، دستورالعمل مربوطه به وسیلۀ قوۀ قضاییه ظرف مدت دو هفته پس از تصویب این قانون تهیه و به مراجع ذی‌ربط ابلاغ خواهد ‌شد.

تبصرۀ 2- در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده در مدت فوق‌الذکر، سازمان تعزیرات حکومتی موضوع‌ مادۀ واحدۀ قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373.7.20 مجمع تشخیص مصلحت نظام یا سازمان جداگانه‌ای که دولت تعیین خواهد‌کرد، با درخواست سازمان شاکی می‌تواند همان پرونده را از محاکم قضایی یا سازمان شاکی مطالبه و طبق جرائم و مجازات‌های مقرر در قوانین مربوط و‌این قانون اقدام نماید.

در مناطقی که محاکم قضایی (‌شامل دادگاه‌های انقلاب و یا دادگاه‌های عمومی) برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق وجود ندارند تا ایجاد تشکیلات ‌قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس جرایم و مجازات‌های مقرر در قوانین مربوط و مفاد این قانون، مجاز به رسیدگی به پرونده‌های فوق‌الذکر‌ می‌باشند.

[5]. مادۀ ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکومٌ‌له، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله کسر می‌شود که امکان وصول آن از بیمه میسر نباشد و محکومٌ‌علیه حاضر نشود و وثیقه‏‌گذار یا کفیل هم وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور درمورد پروندۀ وحدت‌ رویۀ ردیف 91/7 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 21/9/1391 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، نمایندۀ دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ معاون دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی شمارۀ 727- 21/9/1391 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً به عرض می‌رساند؛ بعد از تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب 7/6/1390 که در تاریخ 18/7/1390 در روزنامۀ رسمی چاپ و منتشر گردیده، برای رسیدگی به ‌‌‌جرائم حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح از انواع مختلف (شکاری، کمری، کلاش) مهمات (فشنگ جنگی) و اقلام و مواد تحت کنترل (گاز اشک‌آور، شوکر برقی) بین دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌های مختلف اختلاف در صلاحیت حاصل شده و شعب دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت با استنباط از قانون مزبور، آرای مختلفی صادر کرده‌اند به‌ این شرح:

الف) شعبۀ ششم رسیدگی به بزه حمل سلاح شکاری غیرمجاز، شعبۀ پانزدهم رسیدگی به بزه حمل و نگهداری سلاح جنگی غیرمجاز و کلاشینکف، شعبۀ شانزدهم رسیدگی به بزه نگهداری فشنگ جنگی و سلاح کمری، شعبۀ بیست و چهارم رسیدگی به بزه حمل و نگهداری سلاح شکاری غیرمجاز، کلاش با سه خشاب مربوط و 42 تیر جنگی غیرمجاز و شعبۀ سی و دوم رسیدگی به بزه نگهداری سلاح گرم و مهمات جنگی را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته و صلاحیت این دادگاه را تأیید کرده‌اند. تصاویر دادنامه‌های شعب مزبور به شماره‌های 6/697 – 18/10/1390، 91/602/15 – 29/6/1391، 91/665/15 – 10/7/1391، 00357 – 14/5/1391، 00046 – 29/1/1391، 00316 – 28/4/1391 و 00087 – 30/1/1391 پیوست است.

استدلال این دسته از شعب در تأیید صلاحیت دادگاه عمومی این است که قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب شهریور ماه 1390، قاچاق اسلحه را منحصر در وارد کردن و یا خارج کردن از مرز دانسته و بین قاچاق و حمل و نگهداری سلاح تفکیک قائل شده و بزه اخیر را جرم مستقلی دانسته که خارج از شمول مقررات بند 5 ‌‌مادۀ «5»[1] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب است.

ب) شعبۀ دوم رسیدگی به بزه خرید و نگهداری اسلحۀ شکاری غیرمجاز، شعبۀ بیست و نهم رسیدگی به بزه حمل اسلحۀ شکاری غیرمجاز، حمل اسلحۀ کمری غیرمجاز با فشنگ جنگی و حمل سلاح جنگی کلاشینکف و شعبۀ سی و یکم رسیدگی به بزه حمل کلت و خشاب و فشنگ را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته‌اند که تصاویر دادنامه‌های مربوط به شماره‌های 89 – 27/2/1391، 33/29 – 27/1/1391، 168/29 – 27/3/1391، 381/29 – 15/6/1391 و 724 – 21/1/1390 پیوست است.

استدلال این دسته از شعب در تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب این است که قانون مجازات قاچاق و اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب شهریور ماه 1390، ذکری پیرامون صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به ‌‌‌جرائم مذکور در قانون نکرده و متعرض صلاحیت دادگاه انقلاب نگردیده است و انحصار صلاحیت دادگاه انقلاب به بزه قاچاق، محتاج دلیل و نص قانونی می‌باشد که در قانون مزبور وجود ندارد.

ج) شعبۀ چهاردهم به‌ موجب دادنامۀ شمارۀ 91/123/14 – 27/2/1391، رسیدگی به نگهداری اسپری غیرمجاز و شعبۀ پانزدهم طبق دادنامۀ شمارۀ 91/641/15 – 8/7/1391، رسیدگی به بزه حمل و نگهداری شوکر برقی غیرمجاز را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته‌اند، ولی شعبۀ بیست و نهم برابر دادنامۀ شمارۀ 359/29 – 6/6/1391، رسیدگی به بزه حمل و نگهداری گاز اشک‌آور غیرمجاز و حسب دادنامۀ شمارۀ 24/29 – 26/1/1391، رسیدگی به بزه نگهداری شوکر برقی غیرمجاز را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است. تصاویر دادنامه‌های مزبور نیز پیوست است.

با توجه به مراتب فوق، تقاضا دارد در اجرای ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، موضوع به منظور ایجاد وحدت‌ رویۀ قضایی در هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.

حسینعلی نیری – معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

الف) قضات محترم و شریف دیوان عالی کشور استحضار دارند که قاچاق اسلحه و مهمات مستقیماً با حفظ نظم و امنیت کشور ارتباط دارد. اسلحه‌های جنگی غیرمجاز عموماً مورد استفادۀ سارقان مسلح، اشرار و ضدانقلاب می‌باشد؛ لذا قانونگذار هرچند در عنوان قانون اخیرالتصویب بین قاچاق اسلحه و نگهداری تفکیک قائل شده، ولی در مقام تفکیک صلاحیت مرجع قضایی نبوده است.

ب) قانونگذار در ‌‌مادۀ «4»[2] قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، تمام موارد جرم، اعم از قاچاق و نگهداری را در ردیف هم آورده و مجازات را تفکیک نکرده است. از مفاد این ‌‌ماده استفاده می‌شود که قانونگذار بزه نگهداری را از ‌‌‌جرائم مربوط به قاچاق دانسته است که به‌ موجب ‌‌مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی در صلاحیت دادگاه انقلاب است؛ بنابراین آرای صادره از شعب محترم دوم و بیست و نهم و سی و یکم دیوان عالی کشور را صائب می‌دانم.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 727 – 21/9/1391 هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور

چون ‌‌مادۀ «45»[3] قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوّب 29/12/1312 که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادرکردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل‌ونقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ‌‌مادۀ «21»[4] قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب 7/6/1390 لغو گردیده و در ‌‌مادۀ «یک»[5] این قانون، قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، وارد کردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به ‌طور غیرمجاز تعریف شده است؛ لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور، خرید و فروش، حمل‌ونقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به‌ طور غیرمجاز، از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این ‌‌‌جرائم در صلاحیت دادگاه عمومی است. این رأی به استناد ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. ‌قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: ‌مادۀ ۵ – (طبق مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است) به تعداد مورد نیاز دادگاه‌های انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رئیس قوۀ قضاییه تشخیص می‌دهد، تحت ‌نظارت و ریاست اداری حوزۀ قضایی تشکیل می‌گردد و به جرائم ذیل رسیدگی می‌نماید:

۱. کلیۀ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض.

۲. توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.

۳. توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور، تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.

۴. جاسوسی به نفع اجانب.

۵. کلیۀ جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

6. دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.

[2]. مادۀ ۴ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز: وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معاملۀ آنها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح، جرم است و مرتکب به مجازات‌های مندرج در این قانون محکوم می‌شود.

[3]. ‌مادۀ 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق: مقصود از قاچاق اسلحه، وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید یا فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن ‌آن است در داخل مملکت. مقصود از قاچاق اشیاء ممنوع‌الورود یا ممنوع‌الصدور، وارد کردن اشیاء ممنوع‌الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت‌ که اشیاء مزبور کشف شود و یا خارج کردن اشیاء ممنوع‌الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا‌ هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت.

[4]. مادۀ 21 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز: از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مادۀ 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 و قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 26/11/1350 و بند 2 تبصرۀ 2 مادۀ 43 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامۀ آن مصوب 24/10/1370 لغو می‌گردد.

[5]. مادۀ 1 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز: قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، عبارت از وارد کردن آنها به کشور و یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز است.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت‌رویۀ ردیف 86/29 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 27/4/1391 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سید احمد مرتضوی، نمایندۀ دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ معاون دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی شمارۀ 726 – 27/4/1391 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ طبق گزارش 3070 – 25/9/1386 ریاست محترم حوزۀ قضایی شهرستان نطنز، شعب هجدهم و سی و هشتم (سابق) دیوان عالی کشور، در مقام حل اختلاف در صلاحیت با استنباط از ‌‌مادۀ 4 قانون ثبت احوال مصوب 1355 و نیز مواد «11»[1] و «529»[2] قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، طی پرونده‌های کلاسۀ 20/2569/18 و 24/1997/38 آرای مختلفی صادر نموده‌اند؛ با این توضیح که:

1- خانم زری یحیایی در تاریخ 21/7/1384 به طرفیت ادارۀ ثبت احوال نطنز، به خواستۀ ابطال شناسنامه و صدور شناسنامۀ جدید، با تغییر تاریخ تولد از 1339 به تاریخ 1343 در حوزۀ قضایی شهرستان مذکور اقامۀ دعوی نموده که در شعبۀ اول دادگاه عمومی حقوقی این شهرستان ثبت و به لحاظ اینکه محل اقامت خواهان، تهران اعلام شده، به استناد ‌‌مادۀ 4 قانون ثبت احوال طی دادنامۀ 412 – 21/7/1384 به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران منتهی گردیده که در شعبۀ 91 دادگاه عمومی تهران به کلاسۀ 84/145 ثبت و این شعبه هم به لحاظ اینکه به‌ موجب ‌‌مادۀ 4 قانون ثبت احوال، خواهان مخیر بوده دعوی خود را در دادگاه محل تنظیم سند یا در دادگاه محل اقامت خود طرح نماید و در این پرونده دادگاه محل تنظیم سند را برای طرح دعوی انتخاب نموده، از خود نفی صلاحیت به‌ عمل آورده و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبۀ سی و هشتم (سابق) ارجاع و طی دادنامۀ 84/717/38 – 18/11/1384 که ذیلاً منعکس می‌گردد، به صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی نطنز حل اختلاف نموده‌اند:

«هر چند به‌ موجب ‌‌مادۀ 4 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 رسیدگی به سایر دعاوی راجع‌به اسناد ثبت احوال در دادگاه شهرستان یا بخش مستقل محل اقامت خواهان به‌ عمل می‌آید، لکن طبق ‌‌مادۀ 11 قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مؤخرالتصویب و وارد بر ‌‌مادۀ 4 قانون ثبت احوال است، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوز‌‌‌ۀ قضایی آن اقامتگاه دارد و به‌ موجب ‌‌مادۀ 529 قانون اخیرالذکر، قوانین و مقررات مغایر با آن علی‌الاطلاق ملغی است؛ بنا به مراتب و با عنایت به اینکه دعوی به طرفیت ادارۀ ثبت احوال نطنز اقامه گردیده، در اجرای ‌‌مادۀ “27”[3] قانون مرقوم، با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی نطنز حل اختلاف می‌نماید.»

2- آقای علی خائیان فرزند روح‌اله، طی پروندۀ کلاسۀ 86/162 شعبۀ اول دادگاه عمومی حقوقی نطنز به طرفیت ادار‌‌‌ۀ ثبت احوال تهران به خواستۀ ابطال شناسنامۀ شمارۀ 2470 حوزۀ 6 ثبت احوال این شهرستان و صدور شناسنامۀ جدید با نام دلسوز و نام خانوادگی هخومنشی اقامۀ دعوی کرده و دادگاه رسیدگی‌کننده طی دادنامۀ 206 – 13/5/1386 چنین رأی داده است: « … گرچه طبق ‌‌مادۀ 4 قانون ثبت احوال، رسیدگی به دعاوی راجع‌به اسناد ثبت احوال در دادگاه محل اقامت خواهان به‌ عمل می‌آید و لیکن چون طبق ‌‌مادۀ 11 قانون آیین‌دادرسی در امور مدنی، دعوی باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود و این ‌‌ماده حکمی مغایر ‌‌مادۀ 4 وضع کرده و از طرفی بر طبق ‌‌مادۀ 529 از قانون اخیرالذکر، قوانین و مقررات موضوعه در موارد مغایر ملغی اعلام شده است؛ بالنتیجه دادگاه محل اقامت خوانده، یعنی دادگاه عمومی تهران، صالح به رسیدگی به خواستۀ دعوی است.» پس از ارسال پرونده به تهران و ارجاع آن به شعبۀ 188 دادگاه حقوقی شهرستان اخیرالذکر، این شعبه نیز طی دادنامۀ 419 – 8/7/1386 پروندۀ 188/6/775 از خود نفی صلاحیت کرده که پس از طرح موضوع در شعبۀ هجدهم دیوان عالی کشور، منتهی به دادنامۀ شمارۀ 639 – 8/8/1386 گردیده است، به این شرح: «نظر به موضوع خواسته و ‌‌مادۀ 4 قانون ثبت احوال که نسبت به ‌‌مادۀ 11 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خاص می‌باشد، قرار شمارۀ 419 – 86 شعبۀ 188 دادگاه عمومی تهران موجه تشخیص و با تأیید آن، پرونده جهت رسیدگی در ماهیت امر … به دادگاه عمومی نطنز ارسال و حل اختلاف می‌شود.»

با عنایت به مراتب فوق‌الذکر، نظر به اینکه از شعب محترم هجدهم و سی و هشتم سابق دیوان‌ عالی کشور با استنباط از ‌‌مادۀ 4 قانون ثبت احوال و مواد 11 و 529 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 آرای متفاوت صادر گردیده است، به این شرح که شعبۀ 38 سابق دیوان‌ عالی کشور، ‌‌مادۀ 4 قانون ثبت احوال در خصوص صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان را برای رسیدگی به دعاوی راجع‌به اسناد ثبت احوال به استناد مواد 11 و 529 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب منسوخ دانسته، ولی شعبۀ هجدهم دیوان‌ عالی کشور، ‌‌مادۀ مزبور را معتبر و لازم‌الاجرا دانسته است، لذا به استناد ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، طرح موضوع را در هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور جهت صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی درخواست می‌نماید.

حسینعلی نیری – معاون قضایی دیوان عالی کشور

 ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

قانونگذار که در ‌‌مادۀ 4 قانون ثبت احوال، محل اقامت خواهان را برای رسیدگی به اسناد سجلی تعیین نموده است، از باب تسهیل کار برای خواهان است و ‌‌مادۀ 11 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، هرچند عمومیت دارد و مؤخر از قانون ثبت احوال است، اما عقیده دارم تخصیص همچنان به قوت خود باقی است؛ مضافاً اینکه اگر ملاک، محل اقامت خوانده موضوع ‌‌مادۀ 11 هم باشد، چون خوانده در حقیقت سازمان ثبت احوال است، هر کجا دعوی مطرح شود، محل اقامت خوانده (به لحاظ حضور نمایندۀ سازمان) محسوب می‌گردد؛ بنابراین نتیجتاً رأی شعبۀ محترم هجدهم دیوان‌ عالی کشور را صائب می‌دانم.

 ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 726 – 27/4/1391 هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور

‌‌مادۀ «4»[4] قانون ثبت احوال مصوّب 1355 که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع‌به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است، برحسب مستفاد از ‌‌مادۀ «25»[5] قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد؛ بنا به مراتب، رأی شعبۀ هجدهم دیوان‌ عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، موافق قانون تشخیص و به اکثریت آراء تأیید می‌گردد. این رأی طبق ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزۀ قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته، ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوی در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزۀ آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامۀ دعوی خواهد کرد.

تبصره – حوزۀ قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزۀ قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.

[2]. مادۀ 529 قانون آیین دادرسی مدنی: از تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون، قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (۱۸)، (۱۹)، (۲۱)، (۲۳)، (۲۴) و (۳۱) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌گردد. قانون فوق، مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره، در جلسۀ علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یک‌هزار و سیصد و‌هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ 1379.01.28 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

[3]. مادۀ 27 قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده، خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت،‌ پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوعٌ‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد،‌ پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.

تبصره – در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌‌های دو حوزۀ قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می‌باشد.

[4]. مادۀ ۴ قانون ثبت احوال: رسیدگی به شکایات اشخاص ذی‌نفع از تصمیمات هیئت حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع‌به اسناد ثبت احوال، با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و رأی دادگاه فقط پژوهش‌پذیر است. مهلت شکایت از تصمیم هیئت حل اختلاف، ده روز از تاریخ ابلاغ است.

تبصره – مادۀ ۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/۱/1379 جانشین این تبصره شده است.

[5]. مادۀ ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی‌نفع مقیم خارج از کشور باشد، رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان، هر دو خارج از کشور باشد، در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت‌ رویۀ ردیف 89/46 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 20/4/1391 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی‌ گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی ‌اژه‌ای، دادستان کل کشور و شرکت کلیۀ اعضای شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی شمارۀ 725 – 20/4/1391 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً به استحضار می‌رساند که بر اساس گزارش رسیده، شعب پنجم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در مورد قابلیت تجدیدنظر آرایی که دادگاه‌های عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث اجرایی موضوع ‌‌مادۀ 147 قانون اجرای احکام مدنی صادر کرده، آرای مختلفی صادر کرده‌اند که جریان پرونده‌ها را ذیلاً به عرض می‌رساند:

1- به‌ موجب پروندۀ شمارۀ 1422 شعبۀ پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، آقای مسعود کریمی به‌ عنوان معترض ثالث اجرایی به استناد یک قولنامه نسبت به توقیف یک باب منزل مسکونی در پروندۀ اجرایی شمارۀ 88/238 شعبۀ اول دادگاه عمومی گرگان که به تقاضای خانم انسیه قربانی، محکومٌ‌لهای اجراییه، صورت گرفته، اعتراض کرده است. شعبۀ مزبور به اعتراض نامبرده رسیدگی نموده و طبق دادنامۀ شمارۀ 01758 – 5/11/1388، مالکیت او را بر منزل توقیف شده محرز ندانسته و حکم به رد دعوی معترض ثالث صادر کرده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی معترض، پرونده در شعبۀ پنجم دادگاه تجدیدنظر گلستان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه برابر دادنامۀ شمارۀ 00048 – 16/1/1389 چنین رأی داده است: « … نظر به اینکه دادنامۀ تجدیدنظرخواسته در مقام رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه به‌ عنوان ثالث و در راستای مواد “146”[1] و 147 قانون اجرای احکام مدنی صادر شده و مستفاد از سیاق عبارت مذکور در ‌‌مادۀ 147 قانون مذکور که به اعتراضات موصوف بدون رعایت تشریفات آیین‌ دادرسی مدنی و پرداخت هزینه و به هر نحو و در هر محل که دادگاه لازم بداند، رسیدگی می‌شود. رسیدگی به موضوع، تابع تشریفات و مقررات آیین ‌دادرسی مدنی نمی‌باشد و تصمیم نهایی دادگاه نیز رأی تلقی نمی‌شود تا تابع مقررات مزبور از جمله تجدیدنظرخواهی باشد و هرچند دادگاه مبادرت به صدور حکم نموده، لکن از آنجا که اثر آن صرفاً در حد یک تصمیم اداری است و مبنای آثار حکم نمی‌باشد، قابلیت تجدیدنظرخواهی نداشته و غیرقابل اعتراض است و بدین لحاظ، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد … .»

2- حسب پروندۀ شمارۀ 890095 شعبۀ نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، آقایان حمیدرضا آزادمهر و محمد خواجه‌علی‌جهان‌تیغ هر یک جداگانه و به استناد یک برگ قولنامه نسبت به توقیف یک قطعه زمین که در اجرای حکم صادر شده، از شعبۀ ششم دادگاه عمومی گرگان و به درخواست محکومٌ‌لهای حکم صورت گرفته، اعتراض کرده‌اند. شعبۀ یادشده به اعتراض آنان رسیدگی نموده و برابر دادنامۀ شمارۀ 01658 – 7/11/1388، قولنامه‌های ابرازی نامبردگان را به ‌عنوان دلیل مالکیت نپذیرفته و حکم به رد اعتراض آنان صادر کرده است. معترضان از این رأی درخواست تجدیدنظر کرده‌اند. پرونده به شعبۀ نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارجاع گردیده و این شعبه به تجدیدنظرخواهی، رسیدگی و مطابق دادنامۀ شمارۀ 00325 – 20/5/1389 با قبول اعتراض نامبردگان و احراز مالکیت آنان نسبت به دو قطعه زمین توقیف شده، حکم بر نقض رأی تجدیدنظرخواسته و نتیجتاً رفع توقیف از دو قطعه زمین مزبور صادر کرده است.

با توجه به مراتب فوق، ملاحظه می‌فرمایید که شعبۀ پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، رأی دادگاه عمومی گرگان را که به استناد ‌‌مادۀ 147 قانون اجرای احکام مدنی صادر شده، رأی به مفهوم مقرر در قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندانسته، بلکه آن را یک تصمیم اداری و غیرقابل تجدیدنظر تشخیص داده، ولی شعبۀ نهم همان دادگاه در مورد مشابه، رأی را قابل تجدیدنظر دانسته و به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرده است؛ لذا در اجرای ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت‌ رویۀ قضایی دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

تأیید رأی شعبۀ نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 725 – 20/4/1391 هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور

به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور، احکام دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ‌‌مادۀ «147»[2] قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 و تعیین تکلیف نهایی آن، مطابق مقررات کلی آیین‌ دادرسی، قابل تجدیدنظر بوده و رأی شعبۀ نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که بر این اساس صادر گردیده است، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیۀ دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور، در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی: هر‌گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف‌شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌ یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود؛ در غیر این صورت، عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.

[2]. مادۀ 147 قانون اجرای احکام مدنی: شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینۀ دادرسی، رسیدگی می‌شود. مفاد ‌شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند، رسیدگی می‌کند و در صورتی که ‌دلایل شکایت را قوی یافت، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت، صادر می‌نماید. در این صورت، اگر مال مورد اعتراض منقول ‌باشد، دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی، دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. ‌به شکایت شخص ثالث، بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.

تبصره – محکومٌ‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکومٌ‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت، آن مال توقیف و از مال ‌مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت‌ رویۀ ردیف 86/36 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 22/1/1391 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی‌ گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سید احمد مرتضوی‌ مقدم، نمایندۀ دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ نمایندۀ جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 724 – 22/1/1391 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ حسب محتویات پرونده‌های کلاسۀ 768 – 86/5/ت و 86/13ک102 محاکم تجدیدنظر استان مازندران، از شعب پنجم و دهم دادگاه‌های تجدیدنظر این استان طی دادنامه‌های 715 – 25/5/1386 و 848 – 17/6/1386 با اختلاف استنباط از تبصرۀ یک ‌‌مادۀ 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اصلاحی 1/8/1385 و ‌‌مادۀ 3 این قانون، در مواردی که وسعت اراضی تغییر کاربری داده شده کمتر از پانصد متر مربع بوده باشد، آرای متهافت صادر گردیده است که خلاصۀ جریان آن به ‌شرح ذیل است:

1- حسب محتویات پروندۀ کلاسۀ 768 – 86/5/ت شعبۀ پنجم دادگاه تجدیدنظر مازندران، شعبۀ 102 دادگاه عمومی جزایی چالوس در پروندۀ کلاسۀ 85/816/ک، دادنامۀ شمارۀ 125 – 23/2/1386 را که عیناً منعکس می‌گردد، صادر نموده است:

«در خصوص شکایت ادارۀ جهاد کشاورزی شهرستان چالوس علیه آقای غلام‌رضا سام دلیری، دایر بر تغییر کاربری غیرمجاز صد متر مربع از اراضی زراعی به مسکونی، از توجه به اوراق پرونده و تحقیقات معموله و صرف‌نظر از کیفرخواست صادره، نظر به قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اصلاحی 1/8/1385 و رعایت تبصرۀ یک ‌‌مادۀ 3 قانون فوق‌الایماء و میزان قلّت تغییر کاربری متهم در اراضی زراعی تا حد احصاء شده در قانون مذکور، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق، قرار منع تعقیب متهم موصوف از اتهام انتسابی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در مرکز استان مازندران است.» از این رأی در فرجۀ قانونی تجدیدنظرخواهی شده که پس از طرح در شعبۀ پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، به‌ شرح ذیل به صدور دادنامۀ 715 – 25/5/1384 منتهی شده است:

«سازمان جهاد کشاورزی از آقای غلام‌رضا سام دلیری به اتهام تغییر کاربری به‌ صورت غیرمجاز در یکصد متر مربع از اراضی زراعی به مسکونی مورد پیگرد قرار گرفته، سرانجام شعبۀ 102 دادگاه کیفری چالوس در دادنامۀ 125 – 23/2/1386 به لحاظ اینکه میزان تغییر کاربری از حد نصاب مقرر در قانون کمتر است و بزهی واقع نشده است، قرار منع پیگرد صادر نموده، آنگاه ادارۀ شاکی، از این رأی به تجدیدنظرخواهی برخاسته است. اینک دادگاه با نگرش به مندرجات پرونده، اعتراض را نادرست می‌انگارد و رأی بر اساس موازین قانونی صادر شده و خدشه‌ای بر آن وارد نمی‌باشد. با تصحیح ‌‌مادۀ استنادی دادگاه نخستین به تبصرۀ یک ‌‌مادۀ 2 قانون حفظ کاربری مصوّب 1374 با اصلاحات مورخ 1/8/1385 به استناد ‌‌مادۀ “257”[1] قانون آیین‌ دادرسی کیفری، دادنامۀ پیش‌گفته را تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.»

2- به دلالت محتویات پروندۀ کلاسۀ 86/13/ک102 شعبۀ دهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، شعبۀ 102 دادگاه عمومی جزایی چالوس در مورد اتهام آقای رسول طیبه‌خباز، مبنی بر تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی، طی دادنامۀ شمارۀ 138 – 27/2/1386 به‌ شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:

«در خصوص شکایت ادارۀ جهاد کشاورزی شهرستان چالوس علیه آقای رسول طیبه‌خباز، دایر بر تغییر کاربری غیرمجاز 250 متر مربع از اراضی زراعی و باغ‌ها واقع در روستای عباس‌کلا چالوس، از توجه به اوراق پرونده و ملاحظۀ شکایت ادارۀ شاکی و گزارش اعضای اکیپ و دهگردشی و صورت‌‌‌جلسۀ اعضای کمیسیون ارزشیابی در خصوص تغییر کاربری و عدم حضور متهم در ‌‌جلسۀ دادگاه و نظر بر اینکه به‌ موجب قانون اخیرالتصویب مورخ 1/8/1385، قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها مصوب 31/3/1374 و رعایت تبصرۀ یک ‌‌مادۀ 3 قانون فوق‌الایماء، چون تغییر کاربری مشتکیٌ‌عنه به مساحت 250 متر مربع از اراضی زراعی است و قانون مذکور، تغییر کاربری زیر پانصد متر مربع را مشمول عوارض و مجازات آن قانون ندانسته، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق، قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌نماید …» که بر اثر اعتراض ادارۀ شاکی، اعضای محترم شعبۀ دهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به‌موجب دادنامۀ 848 – 17/6/1386 به‌شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: «در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چالوس نسبت به دادنامۀ شمارۀ 138 – 27/2/1386 صادر شده از شعبۀ 102 دادگاه جزایی چالوس که متضمن قرار منع تعقیب نسبت به تجدیدنظرخوانده آقای رسول طیبه‌خباز از اتهام تغییر کاربری غیرمجاز 250 متر مربع از اراضی زراعی و باغ‌ها واقع در روستای عباس‌کلا چالوس می‌باشد، نظر به اینکه وصف جزایی تغییر کاربری کمتر از مساحت 500 متر مربع زایل نشده است، بلکه به کمتر از مساحت مذکور، عوارض تعلق نمی‌گیرد، لذا دادگاه، ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی به‌ عمل آمده، مستنداً به فراز دوم بند “ب” ‌‌مادۀ 257 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامۀ معترضٌ‌عنه را نقض و جهت ادامۀ رسیدگی به مرجع محترم صادرکنندۀ رأی بدوی اعاده می‌نماید. این رأی حضوری و قطعی است.»

نظر به اینکه شعب مرقوم به ‌شرح فوق، با استنباط از تبصرۀ یک اصلاحی سال 1385، ‌‌مادۀ 2 قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها مصوب 1374 و ‌‌مادۀ 3 این قانون، آرای مختلف صادر کرده‌اند، شعبۀ پنجم با تصویب این تبصره، وصف کیفری مرتکبین تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به مسکونی در مساحت کمتر از پانصد متر مربع را منتفی دانسته، ولی شعبۀ دهم در نظیر مورد، تعقیب کیفری متهم و مجازات وی را تجویز نموده است، لهذا در اجرای ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، طرح موضوع را جهت صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان‌ عالی کشور – حسینعلی نیری

ب: نظریۀ نمایندۀ محترم دادستان کل کشور

1- مستفاد از ‌‌مادۀ یک و تبصرۀ یک همین ‌‌ماده از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی این است که قانونگذار مصداق تغییر کاربری را مواردی می‌داند که اراضی زراعی و باغ‌ها از حالت زراعی و باغ بودن خارج شود و به همین جهت در تبصرۀ چهار از ‌‌مادۀ یک، احداث گلخانه، دامداری، مرغداری، پرورش ماهی و امثال آن را تغییر کاربری به حساب نیاورده است.

2- در مفاد تبصرۀ یک ‌‌مادۀ 2 نیز استفاده می‌شود که احداث مسکن در اراضی زراعی و باغ‌ها تا پانصد متر مربع را که در زمرۀ موارد استثناء شدۀ موضوع تبصرۀ 4 ‌‌مادۀ یک آمده است، تغییر کاربری نیست و قابلیت تعقیب جزایی ندارد.

3- موضوع ‌‌مادۀ 2 از همین قانون که برای موارد مذکور عوارض تعیین نموده است، مربوط به جایی است که با مجوز کمیسیون مربوطه کل زمین یا باغ تغییر کاربری داده شده است و به همین جهت نگفته، عوارض قسمتی که تغییر کاربری داده شده است، اخذ گردد، بلکه هشتاد درصد قیمت اراضی و باغ‌های مذکور به‌ صورت مطلق آمده است. بنابراین رأی شعبۀ پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را صائب می‌دانم.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 724 – 22/1/1391 هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور

تغییر کاربری اراضی زراعی تا پانصد متر مربع برای سکونت شخصی صاحبان زمین، اگر با اجازۀ اعضای کمیسیون موضوع تبصرۀ یک اصلاحی سال 1385 ‌‌مادۀ «یک»[2] قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها باشد، طبق تبصرۀ یک ‌‌مادۀ «دو»[3] این قانون، فقط برای یک بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود.

مفاد این تبصره به معافیت از مجازات افرادی که بدون اخذ مجوز از کمیسیون مزبور اقدام به تغییر کاربری کرده‌اند، دلالت نمی‌نماید؛ زیرا ‌‌مادۀ «3»[4] قانون مرقوم، این قبیل اشخاص را کلاً قابل تعقیب دانسته و موارد استثنایی و خارج از شمول مجازات نیز در تبصرۀ 4 همین ‌‌ماده صراحتاً ذکر گردیده است؛ لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور، تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به منظور سکونت، مطلقاً ممنوع و مرتکبین آن قابل تعقیب کیفری می‌باشند و رأی شعبۀ دهم دادگاه تجدیدنظر مازندران، در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای کلیۀ شعب دادگاه‌ها و دیوان‌ عالی کشور لازم‌الاتباع خواهد بود.

هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری: شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‏‌گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوۀ قضاییه تقدیم کند. کمیسیون، در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع مادۀ 258 این قانون اعلام کند.

[2]. مادۀ 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴: به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم و بهره‌وری آن‌ها، از تاریخ تصویب این قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در‌ خارج از محدودۀ قانونی شهرها و شهرک‌ها، جز در موارد ضروری، ممنوع می‌باشد.

تبصرۀ 1- در موارد ضروری، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به عهدۀ کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های کشاورزی، مسکن و ‌شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می‌شود، محول می‌گردد و ‌تصمیمات کمیسیون مزبور که واجد آرای اکثریت اعضاء باشد، معتبر خواهد بود و این کمیسیون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا‌ استعلام، نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.

تبصرۀ 2- مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدودۀ قانونی شهرها و شهرک‌ها، وزارت کشاورزی است و تغییر کاربری اراضی‌موضوع این قانون در روستاها، طبق ضوابطی که وزارت کشاورزی تعیین خواهد کرد، مجاز می‌باشد.

تبصرۀ 3- ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند در موارد تفکیک اراضی زراعی و باغ‌ها و تغییر کاربری آن‌ها در خارج از محدودهۀ قانونی شهرها و شهرک‌ها از وزارت کشاورزی استعلام و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.

[3]. مادۀ 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴: در مواردی که به اراضی زراعی و باغ‌ها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده می‌شود، هشتاد درصد قیمت روز اراضی و‌ باغ‌های مذکور، با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری، بابت عوارض از مالکین، وصول و به خزانه‌‌داری کل کشور واریز می‌گردد.

تبصرۀ ۱ – تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد متر مربع، فقط برای یک بار و احداث دامداری‌ها، مرغداری‌ها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه‌ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی، مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد بود.

تبصرۀ ۲ – اراضی زراعی و باغ‌های مورد نیاز طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی – استانی) و طرح‌های خدمات عمومی مورد نیاز مردم، از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.

تبصرۀ ۳ – تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون توسط کمیسیون سه‌نفره‌ای متشکل از نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، استانداری، امور اقتصادی و دارایی استان در هر یک از شهرستان‌ها انجام می‌پذیرد.

[4]. مادۀ 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴: مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها را تغییر کاربری دهند، علاوه بر الزام به ‌پرداخت عوارض موضوع مادۀ 2، به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد. در صورت تکرار جرم، علاوه بر مجازات مذکور، به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد. وزارت کشاورزی موظف است پرونده‌های متخلفین از ‌این قانون را به مراجع قضایی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و در خارج از نوبت رسیدگی و ‌بر اساس ضوابط مربوطه، حکم قطعی صادر نمایند.

تبصرۀ 1- سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و نهادهای عمومی و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قانون نسبت به ‌آن‌ها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

تبصرۀ 2- هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، به جزای نقدی تا‌ سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید و در صورت تکرار، علاوه بر جریمۀ مذکور، به انفصال دائم از خدمات دولتی و‌ شهرداری‌ها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت محکوم خواهند شد.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت‌ رویۀ ردیف 90/12 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 27/10/1390 به ریاست حضرت آیت الله احمد محسنی گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سید احمد مرتضوی، نمایندۀ دادستان کل کشور و شرکت اعضای کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ نمایندۀ جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی شمارۀ 723- 27/10/1390 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

با احترام، به استحضار می‌رساند؛ حسب اعلام ریاست محترم شعبۀ 276 دادگاه خانوادۀ تهران، شعب بیست و چهارم و سی‌ام دیوان عالی کشور با استنباط از ‌‌مادۀ 37 قانون اعسار مصوب سال 1313، در مقام تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی اعسار در مقابل اوراق اجراییۀ ثبت اسناد و درخواست تقسیط آن، آرای مختلفی صادر نموده‌اند و ضمن ارسال رونوشت آرای شعب یادشده، تقاضای طرح موضوع را در هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت ‌رویۀ قضایی نموده است. جریان پرونده‌ها به‌ شرحی است که ذیلاً بیان می‌شود:

1- به ‌موجب پروندۀ شمارۀ 11/2720/30 شعبۀ سی‌ام دیوان عالی کشور، در تاریخ 6/3/1386 آقای یوسف شریفی به وکالت از آقای مهدی موسوی دادخواستی به خواستۀ اعسار از پرداخت مهریۀ خانم فریبا شریفی یا اقساط در پرداخت مهریۀ مورد مطالبۀ زوجه به استناد قانون اعسار به دادگاه عمومی تهران تقدیم نموده و ضمن دادخواست توضیح داده است که خوانده برای وصول مهریۀ خود، از طریق اجرای ادارۀ ثبت، اقدام و موکل را ممنوع‌الخروج نموده و به لحاظ اعسار موکل از تأدیۀ مهریل خوانده به میزان 350 عدد سکۀ بهار آزادی و نیم عشر اجرایی به استناد قانون اعسار و شهادت شهود، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر اعسار موکل از تأدیۀ مهریه و یا تقسیط آن و لغو ممنوعیت خروج موکل را از کشور نموده است. پرونده به شعبۀ 276 دادگاه عمومی تهران «خانواده» ارجاع گردیده و این شعبه طرفین دعوی را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات و مدافعات وکلای آنان، طی دادنامۀ شمارۀ 02572 – 21/11/1386، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نموده است، به ‌شرح ذیل:

«با توجه به جمیع اوراق پرونده، نظر به اینکه خواستۀ تقسیط مهریۀ موضوع اجراییۀ صادره از اجرای ثبت اسناد می‌باشد و اینکه در خصوص مورد، حکمی از مراجع قضایی صادر نگردیده و به صراحت ‌‌مادۀ 37 از قانون اعسار مصوب 1313 که اشعار داشته: اشخاصی که با عایدات حرفۀ خود بتوانند قسمتی از بدهی خود را بپردازند، در مورد اوراق لازم‌الاجرای ثبت، [ادارۀ ثبت] با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او، میزان و مدت اقساط را تعیین خواهد کرد؛ لذا رسیدگی به موضوع خواستۀ خواهان، خارج از صلاحیت دادگاه و داخل در صلاحیت ادارۀ ثبت مربوطه می‌باشد و مستنداً به مواد “26”[1] و “27”[2] از قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت این دادگاه به اعتبار شایستگی و صلاحیت ادارۀ ثبت اسناد تهران صادر و اعلام می‌گردد.»

پرونده در اجرای ‌‌مادۀ «28»[3] قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبۀ سی ام دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه برابر دادنامۀ شمارۀ 27/30/87 – 31/7/1387، به ‌شرح زیر، قرار عدم صلاحیت دادگاه را تأیید نموده است:

«با توجه به جمیع اوراق پرونده، به‌ ویژه اجراییۀ صادره از اجرای ثبت تهران، خانم فریبا شریفی به‌ منظور وصول تعداد 350 عدد سکه بهار آزادی از یکهزار و دوازده عدد سکۀ طلای بهار آزادی مندرج در سند نکاحیۀ خود به اجرای ثبت اسناد تهران مراجعه و اجراییه صادر نموده و اجراییۀ صادر [شده] نیز به مدیون ابلاغ شده و اکنون وکیل مدیون به علت عدم قدرت و توانایی موکل به پرداخت دفعتاً واحدۀ وجه اجراییه، تقاضای تقسیط در پرداخت دین موکل و یا قبول اعسار او نموده و شعبۀ محترم 276 دادگاه عمومی تهران، مستنداً به ‌‌مادۀ 37 از قانون اعسار مصوّب 1313، تقاضای تقسیط در پرداخت وجه اجراییه را در صلاحیت ادارۀ ثبت اسناد (سازمان صادرکنندۀ اجراییه) تشخیص و به اعتبار آن سازمان، قرار عدم صلاحیت خود را صادر و اعلام نموده است و با توجه به ‌‌مادۀ 37 از قانون اعسار، ایراد و اشکالی بر قرار عدم صلاحیت صادره به نظر نمی‌رسد و با تأیید قرار صادره، مقرر می‌شود با کسر پرونده از موجودی شعبه، مستقیماً جهت ارسال به مرجع مربوطه … اعاده شود.»

2- طبق پروندۀ شمارۀ 14/3815/24 شعبۀ بیست و چهارم دیوان عالی کشور، در تاریخ 10/8/1389 آقای حسن اقدامی با وکالت آقای حمیدرضا کاکاوند، دادخواستی به طرفیت خانم الهام بیگلری به خواستۀ اعسار و تقسیط مهریۀ خوانده به تعداد 800 سکه، موضوع اجراییۀ شمارۀ الف – 4340 ادارۀ اجرای ثبت شمیران به دادگاه عمومی تهران تقدیم نموده است. وکیل خواهان در دادخواست توضیح داده است که خوانده از طریق ادارۀ ثبت اسناد شمیران اقدام به صدور اجراییه برای تمام مهریۀ مافی‌القبالۀ خویش به تعداد 1000 سکه نموده و اجراییه صادر و موکل ممنوع‌ الخروج گردیده است. سپس به‌ موجب دادنامه‌های صادرشده از شعبۀ 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبۀ بیست و چهارم دیوان عالی کشور، موفق به دریافت گواهی عدم امکان سازش با بذل 200 عدد سکۀ بهار آزادی گردیده است و چون موکل توان پرداخت یکجای مهریه را ندارد، لیکن در صورت تقسیط، توان استهلاک آن را دارد، تقاضای صدور حکم بر اعسار او را نموده است. پرونده به شعبۀ 276 دادگاه عمومی تهران «خانواده» ارجاع گردیده و این شعبه به ‌موجب دادنامۀ شمارۀ 1574 – 16/11/1389، با توجه به ‌‌مادۀ 37 قانون اعسار، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت ادارۀ ثبت اسناد مربوط صادر و پرونده را در اجرای ‌‌مادۀ 28 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.

پرونده به شعبۀ بیست و چهارم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به‌ موجب دادنامۀ 1503 /24- 10/12/1389 چنین رأی داده است:

« … نظر به اینکه مطابق ‌‌مادۀ 20 قانون اعسار، دعوی اعسار در مقابل اوراق اجراییۀ ثبت اسناد در محکمۀ محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد و نیز وفق ‌‌مادۀ 21 همان قانون در مورد ورقۀ لازم‌الاجرای ثبت اسناد به طرفیت متعهدٌله اقامه خواهد شد و موضوع خارج از شمول ‌‌مادۀ 37 قانون اخیرالذکر که صرفاً ادارۀ ثبت در مورد اوراق لازم‌الاجرا میزان وعدۀ اقساط را تعیین می‌نماید [می‌باشد] و نسبت به اعسار که خواستۀ خواهان است، فقط در محکمه قابل طرح است و از طرفی، لازمۀ تقسیط بدهی موضوع اوراق لازم‌الاجرای ثبتی، احراز اعسار مدیون توسط دادگاه می‌باشد، بنابراین در اجرای ‌‌مادۀ 28 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با نقض دادنامۀ شمارۀ 1574 – 16/11/1389 شعبۀ 276 دادگاه عمومی تهران، پرونده جهت ادامۀ رسیدگی به همان شعبه با تشخیص صلاحیت آن در رسیدگی به دعوی مطروحه ارسال می‌گردد.»

به ‌شرحی که معروض گردید، شعبۀ سی ام دیوان عالی کشور، رسیدگی به درخواست اعسار و تقسیط دین موضوع اجراییۀ ثبت اسناد را در صلاحیت ادارۀ ثبت تشخیص داده، ولی شعبۀ بیست و چهارم، این امر را در صلاحیت دادگاه دانسته و ادارۀ ثبت را در این مورد فاقد صلاحیت اعلام کرده است؛ لذا در اجرای ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت ‌رویۀ قضایی دارد.

حسینعلی نیری – معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

در اینکه ادعای اعسار امر ترافعی و مرجع صالح به رسیدگی دادگاه‌های عمومی است، شبهه نیست. دعوی تقسیط نیز به نوعی ادعای عدم تمکن مالی است و این ادعا باید در مرجع قضایی به اثبات برسد. موضوع ‌‌مادۀ 37 قانون اعسار ناظر به مواردی است که در اعسار بدهکار اختلافی نیست و یا به حکم قضایی معسر شناخته و بدهکار تقاضای تقسیط دارد. از این رو رسیدگی به دعوی اعسار چه مستقلاً مطرح شود و چه همراه با ادعای تقسیط باشد، در صلاحیت دادگاه عمومی است. بنابراین رأی شعبۀ محترم بیست و چهارم دیوان عالی کشور صائب و مورد تأیید است.

ج: رأی وحدت ‌رویۀ شمارۀ 723 – 27/10/1390 هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از مواد «20»[4]، «21»[5] و «37»[6] قانون اعسار مصوب سال 1313 این است که چنانچه مدیون سند لازم‌الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی ادارۀ ثبت گردیده است، به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید، در صورتی‌که دائن با آن موافق نباشد، تقسیط وجه سند لازم‌الاجرا از سوی ادارۀ ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحدۀ آن در دادگاه صالح است. بنا به مراتب، رأی شعبۀ بیست و چهارم دیوان عالی کشور که موافق با این نظر است، به اکثریت قریب به اتفاق آراء، صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رأی طبق ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای کلیۀ شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است، با همان دادگاه است. مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است؛ مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.

[2]. مادۀ 27 قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوعٌ‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.

تبصره – در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزۀ قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می‌باشد.

[3]. مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب، در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع می‌باشد.

[4]. ‌مادۀ 20 قانون اعسار: مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکومٌ‌به، محکمه‌ای است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است. دعوای اعسار در مقابل اوراق اجرائیۀ ثبت اسناد در محکمۀ محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.

[5]. ‌مادۀ 21 قانون اعسار: دعوای اعسار در مورد محکومٌ‌به به طرفیت محکومٌ‌له دعوی اصلی و در مورد ورقۀ لازم‌الاجرای ثبت اسناد به طرفیت متعهدٌله‌ اقامه خواهد شد.

[6]. ‌مادۀ 37 قانون اعسار: اشخاصی که دارایی نداشته یا دارایی آنها کافی برای تأدیل تمام بدهی نباشد، ولی با عایدات شغل و حرفۀ خود بتوانند تمام یا‌ قسمتی از بدهی خود را بپردازند، محکمه (‌در مورد محکومٌ‌به) و ادارۀ ثبت (‌در مورد اوراق لازم‌الاجرا) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات ‌بدهکار و معیشت ضروری او، میزان و مدت و عدۀ اقساطی را که باید داده شود، تعیین خواهد کرد.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت‌ رویۀ ردیف 85/52 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 13/10/1390 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور دادستان محترم کل کشور حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی ‌اژه‌ای و شرکت رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی شمارۀ 722 – 13/10/1390 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ بر اساس گزارش 1928 – 2/11/1385 واصله از حوزۀ قضایی شهرستان ملایر، از شعب اول و چهارم دادگاه‌های تجدیدنظر استان همدان طی دادنامه‌های 1012 – 30/7/1385 و 85/1235 – 24/8/1385 با استنباط از ‌‌مادۀ «3»[1] قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 و مواد «1»[2]، «23»[3] و «37»[4] قانون اعسار مصوب 1313 با اصلاحات بعدی و ‌‌مادۀ 277 قانون مدنی، آرای مختلف صادر گردیده است که جریان پرونده‌های مربوط به آرای مذکور ذیلاً منعکس می‌گردد:

1- طبق محتویات پروندۀ کلاسۀ 85/630 شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان، خانم مریم امامقلی‌وند به خواستۀ مطالبۀ هفتصد عدد سکۀ تمام بهار آزادی و یک سفر حج عمره از بابت مهریۀ ما فی‌القباله به طرفیت شوهرش آقای داود زهره‌وند اقامۀ دعوی کرده که به شعبۀ چهارم دادگاه عمومی ملایر ارجاع و به کلاسۀ 84/723 ثبت گردیده است.

آقای داود زهره‌وند نیز متقابلاً به طرفیت خواهان اصلی به خواستۀ رسیدگی و صدور حکم اعسار از پرداخت دفعتاً واحدۀ مهریۀ مورد مطالبه، اقامۀ دعوی نموده که در همین شعبه تحت شمارۀ 8/591 ثبت و با پروندۀ قبلی توأم گردیده است. دادگاه رسیدگی‌کننده پس از بررسی لازم، ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه‌های 231 – 232 مورخ 24/3/1385 به ‌شرح ذیل رأی صادر نموده است:

«در خصوص دعوی خواهان، خانم مریم امامقلی‌وند به طرفیت خوانده آقای داود زهره‌وند … مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه (تعداد 700 عدد سکۀ تمام بهار آزادی و یک سفر حج عمره) و دعوی تقابل … آقای داوود زهره‌وند به طرفیت … خانم مریم امامقلی‌وند … مبنی بر تقاضای صدور حکم بر اعسار از تأدیۀ دفعتاً واحدۀ مهریۀ همسرش … و تقسیط آن …، با بررسی محتویات پرونده و ملاحظۀ مستند ابرازی خواهان که رونوشت مصدق سند رسمی نکاحیۀ پیوست که دلالت بر تحقق علقۀ زوجیت دائم بین طرفین پرونده با تعیین تعداد هفتصد عدد سکۀ تمام بهار آزادی و یک سفر حج عمره به ‌عنوان مهریۀ عندالمطالبه جهت زوجه می‌نماید. نظر به اینکه حسب مندرجات قانونی، به مجرد وقوع عقد، زن مالک مهر می‌گردد و می‌تواند هرگونه تصرفی که بخواهد در آن بنماید و با عنایت به عدم ابراز ادله توسط زوج مبنی بر پرداخت دین (مهریه) و برائت ذمۀ خویش و با توجه به تقاضای زوج مبنی بر اعسار از تودیع دفعتاً واحدۀ مهریه و تقسیط آن و با لحاظ برگ استشهادیۀ محلی ابرازی توسط زوج، مؤدای شهادت شهود تعرفه شد‌‌‌ۀ زوج، پاسخ تحقیقات محلی معموله و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، دادگاه با احراز استقرار دین و اشتغال ذمۀ زوج نسبت به زوجه، دعوی زوجه را در مطالبۀ مهریه از زوج، وارد تشخیص، مستنداً به مواد “1078”[5] و “1082”[6] ق.م، رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه در حق زوجه صادر و اعلام می‌نماید. با عنایت به دعوی تقابل زوج، دعوی مشارٌالیه نیز مورد پذیرش دادگاه قرار گرفت و از تأدیۀ دفعتاً واحدۀ مهریه معسر تشخیص داده شد. با لحاظ میزان محکومٌ‌به و وضعیت مالی زوج، مستنداً به مواد 1 و 37 قانون اعسار مصوب 1313 با اصلاحات بعدی، رأی بر پرداخت یکجای 35 عدد سکۀ تمام بهار آزادی و تقسیط مابقی مهریه از قرار هر شش‌ماه سه عدد سکۀ تمام بهار آزادی و لحاظ یک سفر حج عمره و معادل‌سازی آن با ارزش سکه و تأدیۀ آن بر مبنای فوق در حق زوجه صادر و اعلام می‌نماید … .» خواهان دعوی تقابل (زوج)، از حکم صادره تجدیدنظرخواهی نموده، پرونده در شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان به کلاسۀ 85/630 ثبت و به ‌شرح ذیل به صدور دادنامۀ 1012 – 30/7/1385 منتهی گردیده است: «در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای داود زهره‌وند به طرفیت خانم مریم امامقلی‌وند نسبت به دادنامۀ شمارۀ 231 و 232 سال 1384 صادر شده از شعبۀ چهارم محاکم عمومی ملایر در رابطه با نحو‌‌‌ۀ تقسیط مهریه، با دقت در این امر که تقسیط در مقابل محکومٌ‌به در مورد اعسار مصداق دارد، تا زمانی که محکومٌ‌به مسلم نگردیده، امکان تقسیط وجود ندارد، لذا بدواً بایستی به محکومٌ‌به معین دادنامه صادر شود، آنگاه در این مورد اتخاذ تصمیم شود. با رعایت مواد “20 – 25”[7] قانون اعسار مصوب 1313 و ‌‌مادۀ “358”[8] قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه در رابطه با اعسار، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.»

2- به حکایت اوراق پروندۀ کلاسۀ 85/1225 شعبۀ چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، خانم فائزه باقری به طرفیت شوهرش آقای عباس زنگنه به خواستۀ صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه به تعداد 682 عدد سکۀ تمام بهار آزادی اقامۀ دعوی کرده است که برای رسیدگی و صدور حکم به شعبۀ دوم دادگاه عمومی ملایر ارجاع گردیده، خوانده دعوی نیز متقابلاً با ادعای اعسار از پرداخت دفعتاً واحدۀ خواستۀ مرقوم، به طرفیت خواهان اصلی (زوجه) اقامۀ دعوی نموده که آن هم به دادگاه مزبور ارجاع و توأماً مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه‌های 707، 708 مورخ 22/6/1385 به ‌شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:

«در خصوص دادخواست خانم فائزه باقری به طرفیت آقای عباس زنگنه به خواستۀ صدور رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه (682 عدد سکۀ بهار آزادی)، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات اصحاب دعوی، عقدنامۀ اصحاب دعوی، نظر به اینکه مطابق قانون به محض وقوع عقد، زن مالک مهریه می‌گردد و می‌تواند هرگونه دخل و تصرفی در آن بنماید، طی دادنامه‌های 707 و 708 – 22/6/1385، دعوی خواهان را وارد تشخیص داده، مستنداً به ‌‌مادۀ “198”[9] قانون آیین‌دادرسی مدنی و ‌‌مادۀ “یک”[10] آیین‌نامۀ اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ‌‌مادۀ 1082 قانون مدنی، مبادرت به صدور رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت تعداد 682 عدد سکۀ بهار آزادی به نرخ روز در حق خواهان می‌نماید و در خصوص دعوی تقابل آقای عباس زنگنه به طرفیت خانم فائزه باقری مبنی بر اعسار از پرداخت محکومٌ‌به، با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات خواهان دعوی تقابل، شغل مشارٌالیه و وضعیت مالی وی، عدم ارائۀ ادله یا بینه از سوی خوانده مبنی بر ملائت خواهان در پرداخت یکجای مهریه، دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 1، 23 و 37 از قانون اعسار و ‌‌مادۀ “277”[11] قانون مدنی و تبصرۀ ذیل ‌‌مادۀ “19”[12] آیین‌نامۀ اجرایی ‌‌مادۀ 6 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی، دعوی خواهان را وارد تشخیص، مبادرت به صدور رأی بر اعسار خواهان از پرداخت یکجای مهریه نموده و خواهان را مکلف کرده هر فصل دو سکۀ بهار آزادی تا تأدیۀ دین در حق خواهان پرداخت نماید» و شعبۀ چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، در مقام رسیدگی به اعتراضات معموله طی دادنامۀ 85/1235 – 24/8/1385 به‌شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نموده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای عباس زنگنه و خانم فائزه باقری به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامۀ 85/708 صادره از شعبۀ دوم عمومی ملایر در پروندۀ کلاسۀ 84/1480، نظر به اینکه از سوی تجدیدنظر خواهان ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که سبب نقض اساس دادنامۀ صادره را فراهم سازد، به‌ عمل نیامده و دادنامۀ تجدیدنظرخواسته از حیث رعایت قواعد و اصول آیین ‌دادرسی مدنی فاقد اشکال مؤثر می‌باشد و جهات تجدیدنظرخواهی با شقوق مندرج در ‌‌مادۀ “348”[13] قانون ذکرشده انطباق ندارد، لذا مستنداً به ‌‌مادۀ 358 همان قانون، ضمن رد اعتراض به ‌عمل آمده، دادنامۀ معترضٌ‌عنه را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.»

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، شعب چهارم و دوم دادگاه‌های عمومی ملایر با استناد به مواد 1، 23 و 37 قانون اعسار و 277 قانون مدنی، به دعاوی اصلی مطالبۀ مهریه و طاری ادعای اعسار از پرداخت دفعتاً واحدۀ آن توأماً رسیدگی نموده و با قبول دعاوی اعسار، ایداع اقساطی مهریه را در حکم مربوط به الزام زوج به پرداخت مهریه، مورد لحوق قرار داده‌اند که پس از اعتراضات معموله، شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم با توجه به این امر که در مورد اعسار، تقسیط در مقابل محکومٌ‌به مصداق دارد و تا زمانی که محکومٌ‌به مسلم نگردیده، امکان تقسیط وجود ندارد و بایستی نسبت به محکومٌ‌به معین، دادنامۀ قطعی صادر شود، آنگاه در این خصوص اتخاذ تصمیم نمایند، دادنامۀ صادرشده از شعبۀ چهارم عمومی ملایر را در مورد قبول ادعای اعسار، نقض و حکم به رد آن صادر نموده است، ولی شعبۀ چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان به ‌موجب دادنامۀ 85/1235- 24/8/1385، دادنامۀ صادرشده از شعبۀ دوم عمومی ملایر، مبنی بر قبول ادعای زوجه برای مطالبۀ مهریه و قبول ادعای زوج به اعسار از پرداخت یکجای آن را مورد تأیید قرار داده و چون به ترتیب مذکور، از شعب مختلف دادگاه‌های تجدیدنظر استان همدان با استنباط از مواد 1، 23 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 با اصلاحات بعدی و ‌‌مادۀ 277 قانون مدنی و تبصرۀ ‌‌مادۀ 19 آیین‌نامۀ اجرایی ‌‌مادۀ 6 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی، آرای مختلف صادر گردیده است، لذا به استناد ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح آن را جهت بررسی و عندالاقتضا، صدور رأی وحدت ‌رویۀ قضایی دارد.

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

تأیید رأی شعبۀ چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان.

ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ: 722 – 13/10/1390هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از صدر ‌‌مادۀ «24»[14] قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال 1379 و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوب سال 1313 این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده، قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون، در مورد دعوی اعسار او نیز رأی مقتضی صادر نماید؛ بنابراین رأی شعبۀ چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیۀ دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۳ قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی: اگر استیفای محکومٌ‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد، محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائۀ صورت کلیۀ اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود؛ مگر اینکه دعوای اعسار، مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصرۀ ۱- چنانچه محکومٌ‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائۀ صورت کلیۀ اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ‌له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ‌علیه به تشخیص دادگاه، کفیل یا وثیقۀ معتبر و معادل محکومٌ‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار، از حبس محکومٌ‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی، نسبت به تسلیم محکومٌ‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور، حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود، نسبت به استیفای محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد، دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوۀ صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها، تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصرۀ ۲- مقررات راجع‌به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.

[2]. مادۀ 1 ‌قانون اعسار: معسر کسی است که به واسطۀ عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود، قادر به تأدیۀ مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.

[3]. ‌مادۀ 23 قانون اعسار: مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی [را] که از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند، به عرض حال خود‌ ضمیمه نمایند. در شهادت‌نامۀ مذکور، باید اسم و شغل و وسایل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت محکومٌ‌به یا دین با تعیین مبلغ آن ‌تصریح شود.

[4]. ‌مادۀ 37 قانون اعسار: اشخاصی که دارایی نداشته یا دارایی آنها کافی برای تأدیل تمام بدهی نباشد، ولی با عایدات شغل و حرفۀ خود بتوانند تمام یا‌ قسمتی از بدهی خود را بپردازند، محکمه (‌در مورد محکومٌ‌به) و ادارۀ ثبت (‌در مورد اوراق لازم‌الاجرا) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات ‌بدهکار و معیشت ضروری او، میزان و مدت و عدۀ اقساطی را که باید داده شود، تعیین خواهد کرد.

[5]. مادۀ ۱۰۷۸ قانون مدنی: هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد، می‌توان مهر قرار داد.

[6]. مادۀ ۱۰۸۲ قانون مدنی: به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد، در آن بنماید.

تبصره [الحاقی 29/۴/1376] – چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانۀ زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد؛ مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
آیین‌نامۀ اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

[7]. ‌مادۀ 20 قانون اعسار: مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکومٌ‌به، محکمه‌ای است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است. دعوای اعسار در مقابل اوراق اجرائیۀ ثبت اسناد در محکمۀ محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.

‌مادۀ 21 قانون اعسار: دعوای اعسار در مورد محکومٌ‌به به طرفیت محکومٌ‌له دعوی اصلی و در مورد ورقۀ لازم‌الاجرای ثبت اسناد به طرفیت متعهدٌله‌ اقامه خواهد شد.

مادۀ 22 قانون اعسار: در رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکومٌ‌به، هرگاه محکومٌ‌علیه برای معافیت موقتی از پرداخت مخارج عدلیه نیز ادعای ‌اعسار کند، موقتاً و بدون رسیدگی مخصوص، از مخارج مربوطه به دعوی اعسار معاف است.

‌مادۀ 24 قانون اعسار: مقررات مواد 8 و 9 و قسمت اول مادۀ 10 و مادۀ 11 و مادۀ 12 (‌جز اخطار به مدعی‌العموم) در مورد اعسار نسبت به‌ محکومٌ‌به یا دین نیز رعایت خواهد شد.

مادۀ 25 قانون اعسار: در صورت غیبت مدعی اعسار در جلسۀ محاکمه یا عدم تعقیب او، تقاضای مدعیٌ‌علیه برای رسیدگی به دعوی مزبور کافی‌است.

[8]. مادۀ 358 قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

[9]. مادۀ 198 قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که حق یا دینی بر عهدۀ کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

[10]. مادۀ 1 ‌آیین‌نامۀ اجرایی قانون الحاق یک تبصره به مادۀ (1082) قانون مدنی: چنانچه مهریه، وجه رایج باشد، مرجع صالح، بنا به درخواست هر یک از زوجین، میزان آن را با توجه به تغییر شاخص قیمت سال زمان تأدیه نسبت به سال ‌وقوع عقد محاسبه و تعیین می‌نماید.

تبصره – در صورتی که زوجین در حین اجرای عقد در خصوص محاسبه و پرداخت مهریۀ وجه رایج به نحو دیگری تراضی کرده باشند، مطابق تراضی ایشان ‌عمل خواهد شد.

[11]. مادۀ ۲۷۷ قانون مدنی: متعهد نمی‌تواند متعهدٌله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید، ولی حاکم می‌تواند، نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار ‌اقساط دهد.

[12]. مادۀ 19 آیین‌نامۀ اجرایی قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی: خسارت‌های مذکور در مادۀ ۱۲ قانون، خسارت‌های ناشی از اقامۀ دعوی اعسار است که به خواندۀ این دعوی وارد می‌شود؛ مانند هزینۀ دادرسی، حق‌الوکاله برابر تعرفه که در سامانه درج شده و هزینۀ ایاب و ذهاب شهود.

[13]. مادۀ 348 قانون آیین دادرسی مدنی: جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.

ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکنندۀ رأی.

ه – ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد، در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.

[14]. مادۀ 24 قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی به دعوای اعسار، به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است.