مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 50.98 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۸۳ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً؛ معروض می‌دارد: بر اساس گزارش رئیس محترم شعبۀ چهل و چهارم دیوان عالی کشور، از شعب مختلف ‌دادگاه‌های انقلاب اسلامی دربارۀ نحوۀ اعمال مقررات قانون الحاق مادۀ ۴۵ به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ نسبت به محکومانی که مجازات اعدام آنها در اثر عفو اعطایی مقام معظم رهبری به حبس ابد تبدیل شده است، آرای متفاوت صادر شده که خلاصۀ امر ذیلاً منعکس می‌گردد:

۱ـ در رأی قطعی شمارۀ ۹۷۰۹۹۷۸۱۱۷۱۰۰۳۰۰ ـ ۹۷/۳/۳ صادره از شعبۀ اول دادگاه انقلاب همدان، با اشاره به اینکه علی … به اتهام وارد کردن ۳۷.۲۰ گرم هروئین و شیشه به زندان برابر دادنامۀ ۹۳.۸۱۱۷۱۰۰۶۴۳ به اعدام محکوم گردیده و حکم صادره در دادستانی کل طی دادنامۀ ۳۳۲.۹۳.۲۰۵۹ تأیید گردیده است و در کمیسیون عفو از طریق عفو رهبری به حبس ابد تبدیل گردیده، در جهت اعمال مادۀ ۴۵ الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با استناد به بند «ب» مادۀ «۱۰»[1] قانون مجازات اسلامی، حبس ابد را که مجازات باقی‌مانده پس از عفو است، مبنا قرار داده و آن را به حبس درجۀ دو یعنی ۲۵ سال حبس و یک میلیارد ریال جزای نقدی تبدیل کرده است؛ بنابراین عفو را در مبنای اعمال تخفیف مؤثر دانسته است.

۲ـ در مورد مشابه، آقای تیمور … به اتّهام حمل و نگهداری یکصد و ده گرم شیشه از سوی شعبۀ دادگاه انقلاب کاشان طی دادنامۀ ۹۳۰۹۹۷۳۶۵۹۰۰۰۶۶۶ ـ ۹۳/۷/۱۹ به اعدام محکوم شده است و حکم مذکور در ۹۴/۲/۱۴ به تأیید دادستان محترم کل کشور رسیده است و در ادامه به مناسبت ۹۴/۱۱/۲۲ مجازات اعدام وی به حبس ابد تبدیل شده است، اما پس از تصویب مادۀ ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، در جهت اعمال بند «ب» مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی دادگاه انقلاب کاشان، بدون در نظر گرفتن اثر عفو اعطایی از سوی مقام معظم رهبری مدظلّه العالی، مجازات اعدام را مبنای تخفیف و اصلاح قرار داده و اعدام وی را به حبس درجۀ یک تبدیل کرده است که قاضی اجرای احکام به حبس ۲۵ سال و یک ماه و یک میلیارد و یکصد میلیون ریال جزای نقدی که مجازات درجۀ یک است، اعتراض کرده است و دادگاه صادرکنندۀ حکم در دفاع از رأی خود چنین نوشته است: «آنچه تکلیف این مرجع بوده، فقط در خصوص اصلاح رأی صادره بوده و آنچه در رأی بدوی صادر شده، مجازات جرمی بوده که به موجب قانون لاحق تخفیف یافته و این دادگاه با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف داده است. در نتیجه، تصمیم این دادگاه مطابق با قانون و صحیح بوده است».

با عنایت به مراتب مذکور در فوق، چون از شعب مختلف ‌دادگاه‌های انقلاب اسلامی با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلف صادر شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، بررسی موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 98.50 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱. مطابق بند «ب» مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی، مناط و معیار اخف بودن جرمی، مجازات قانونی آن می‌باشد. اصولاً این مجازات در حکم قطعی برای محکومٌ‌ٌعلیه تعیین و اساس تطبیق با قانون لاحق واقع می‌گردد، لذا تمسّک به هر وضعیت اختصاصی دیگر محکومٌ‌علیه از جمله بهره‌مندی از موهبت عفو، خروج از چهارچوب تعیینی مقنن است.

۲. مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی و بند «ب» آن، بر اصلاح حکم قطعی لازم‌الاجرا از ناحیۀ دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی تصریح دارد. تکلیف دادگاه، معطوف به اصلاح مجازات در حکم قطعی است، نه مجازات قابل اجرای حاصله از عفو اعطایی مقام معظم رهبری.

۳. اثر عفو اعطایی صرفاً تقلیل و تبدیل مجازات قابل اجراست، و الّا خدشه‌ای بر حکم قطعی و مجازات قانونی معینه در آن وارد نمی‌سازد و اعتبار حکم قطعی و آثار متعدد آن را زایل نمی‌سازد. این حکم قطعی وضعیت تثبیت‌یافتۀ کیفری محکومٌ‌علیه است که صرفاً به موجب حکم نهایی کیفری دیگری، قابل تغییر است و بهره‌مندی از موهبت عفو، از اساس ظرفیت اعمال تغییر در آن را ندارد و قابلیتی برای مبنا قرار گرفتن را ندارد؛ چرا که ممکن است محکومٌ‌علیه به کرّات از آن استفاده نماید.

۴. استدلال بر اینکه، مؤثر دانستن عفو اعطایی در مبنای اعمال تخفیف، طبق قاعدۀ تفسیر قانون به نفع متهم ضرورت دارد، صحیح نیست؛ چرا که با ملاک قرار دادن مجازات معینه در حکم قطعی، زمینه‌ای برای اعمال تخفیف بیشتر و حتی بهره‌مندی مجدد وی از عفو فراهم می‌گردد و مقدور است که در نهایت، محکومٌ‌علیه مجازاتی به مراتب کمتر را تحمّل نماید.

۵. استدلال به اینکه، جهت رعایت حقوق مکتسبۀ محکومٌ‌علیه، لزوماً باید عفو اعطایی مبنای اصلاح حکم قرار گیرد، وارد نیست؛ چرا که دادگاه می‌تواند بدون مبنا قرار دادن عفو، در صدور حکم اصلاحی حقوق مکتسبۀ محکومٌ‌علیه را لحاظ نمایند، اما بر مبنای صحیح قانونی. لذا نمی‌توانیم حکم اصلاحی را بر مبنای غیر از دادنامۀ قطعی استوار کنیم تا از قِبل آن حقوق مکتسبۀ متهم را مراعات نماییم.

۶. مطابق مادۀ «۲»[2] قانون آیین دادرسی کیفری، قواعد کیفری نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه، تحت تعقیب قرار می‌گیرند، باید به صورت یکسان اعمال شود. حال اگر نظام عدالت کیفری محکومٌ‌علیهی را که از اول، مجازات قانونی جرم انتسابی به وی، حبس ابد بوده و به حبس ابد نیز محکوم شده باشد، با محکومٌ‌علیهی که مجازات اعدام وی در اثر عفو به حبس ابد تقلیل یافته است، در کفۀ یک ترازو قرار دهد، عدالت محقق نگردیده است.

همچنین تمایز قائل‌شدن میان محکوم‌ٌعلیهی که به اعدام محکوم شده، ولی به علل مختلف از جمله جهل، تمایل نداشتن، فرصت نداشتن و … از موهبت عفو بی‌بهره بوده، با محکومٌ‌علیهی که از آن بهره‌مند و مجازات اعدام وی به حبس ابد تقلیل یافته است، ترجیح بلامُرجّح و ناعادلانه است.

۷. اصولاً ارفاق، ارفاق نمی‌آورد و تسلسل ارفاقات با سیاست جنایی معقول، سازگاری ندارد و کارآمدی نظام عدالت کیفری را متزلزل می‌سازد.

لذا رأی صادره از دادگاه انقلاب کاشان، مطابق موازین قانونی صادر شده و قابلیت تبدیل به رویۀ واحد قضایی را دارد.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۸۳ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستنبط از مقررات صدر مادۀ «۴۵»[3] قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶، دربارۀ نحوۀ اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قابل اجراست. بنابراین، رأی شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان، در حدی که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثریت اعضای حاضر، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق مقررات مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور و ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1] مادۀ 10 قانون مجازات اسلامی: در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدام‌ تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات‌ تأمینی و تربیتی محکوم کرد؛ لیکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام‌ تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجراء صادر شده باشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف – اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است، به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد، اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده است، هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب – اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکنندۀ حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکنندۀ حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام‌ تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا می‌شود نیز جاری است. در این صورت، ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام‌ تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره – مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.

[2]‌. مادۀ ۲ قانون آیین دادرسی کیفری: دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.

[3]‌. مادۀ ۴۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: ‌(الحاقی مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲‌) – مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، در صورت احراز یکی از شرایط ذیل، در حکم مفسد فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان، محکوم و در غیر این صورت، حسب مورد، «مشمولین به اعدام»، به حبس درجۀ یک تا سی سال و جزای نقدی درجۀ یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد»، به حبس و جزای نقدی درجۀ دو و در هر دو مورد، به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان‌گردان محکوم می‌شوند:

الف – مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.
منظور از سلاح در این بند، سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰.۶.۷ می‌باشد.

ب – در صورتی که مرتکب، نقش سردستگی ‌(موضوع مادۀ ‌«۱۳۰‌» قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱‌) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.

پ – مواردی‌ که مرتکب، به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقۀ محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.

ت – کلیۀ جرائم موضوع مادۀ ‌(۴‌) این قانون، مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع مادۀ ‌(۸‌) این قانون، مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درخصوص سایر جرائم موضوع مادۀ ‌(۸‌)‌، در صورتی ‌که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجراء شدن این ماده، منوط به داشتن یکی از شرایط بند‌های ‌(الف‌)، ‌(ب‌) یا ‌(پ‌) نیز می‌باشد.

تبصره – در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد، در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصرۀ مادۀ ‌(۳۸‌)، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهاد‌های ارفاقی، به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند ‌(۱۱‌) اصل یکصد و دهم ‌(۱۱۰‌) قانون اساسی بهره‌مند نخواهد شد و در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 11.98 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۸۲ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً؛ معروض می‌دارد: بر اساس گزارش ۳۲۵ـ ۹۷/۲/۲۵ آقای جانشین دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قوچان و نامۀ شمارۀ یک سیار مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹ آقای رئیس شعبۀ اول دادگاه کیفری یک بوشهر، از شعب مختلف ‌دادگاه‌های کیفری ۲ قوچان و بوشهر، با اختلاف استنباط از مقررات مادۀ ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی، احکام متفاوت صادر شده است که خلاصۀ جریان امر ذیلاً منعکس می‌شود:

شعبۀ ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ قوچان طی دادنامۀ ۱۷۱۵ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ در مورد اتهام آقای هادی … به ایراد صدمۀ غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی نسبت به آقای حجی … منتهی به ترک خوردگی استخوان زند اسفل و شعبۀ ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان به موجب دادنامۀ ۱۶۵۶ ـ ۹۶/۱۰/۲۸ راجع به اتهام آقای احمد … به ایراد صدمۀ غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ترک خوردگی استخوان زند اعلای آقای رضا …، همچنین شعبۀ ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ بوشهر طی دادنامۀ مورخ ۹۷/۶/۱۹ صادره در پروندۀ ۹۷۰۶۲۴ دربارۀ اتهام خانم سمانه … دایر بر ایراد صدمۀ غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ترک خوردگی انتهای زند اعلای ساعد دست راست آقای محمد …، با توجه به دلایل و مستندات موجود در پرونده‌های مرقوم، هر یک از متهمان را با استناد به مادۀ ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی، به ‌پرداخت چهارپنجم از یک‌پنجم از یک‌دوم دیۀ کامل مرد مسلمان محکوم کرده‌اند که تصاویر دادنامه‌های آنها نیز پیوست است و در تمامی پرونده‌ها حسب گواهی‌های پزشکی ارائه شده که تصاویر آنها نیز ضمیمه شده است، تمامی ترک خوردگی‌ها بدون عیب درمان شده‌اند.

اما به موجب دادنامۀ ۱۴۰۷ ـ ۹۶/۱۰/۹ شعبۀ ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ قوچان، آقای علیرضا … به اتهام ایراد صدمۀ غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ترک خوردگی استخوان زند اعلای آقای سروش …، به پرداخت چهارپنجم از چهارپنجم از یک‌پنجم از یک دوم دیۀ کامل محکوم شده، در حالی که آسیب مطرح شده در این پرونده هم بدون عیب درمان شده است که تصویر این دادنامه و گواهی پزشکی آن هم پیوست شده است.

با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون نحوۀ نگارش بندهای «الف» و «ب» مادۀ ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی موجب اختلاف استنباط شده و به همین سبب، قضات محترم شعب ۱۰۱ و ۱۰۳ ‌دادگاه‌ های کیفری ۲ قوچان و قاضی محترم شعبۀ ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ بوشهر، علی‌رغم بهبودی کامل و بدون عیب و نقص ترک‌خوردگی استخوان، میزان دیه را مطابق بند «پ» ناظر به قسمت اول بند «الف» مادۀ ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی تعیین کرده‌اند، ولی شعبۀ ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ قوچان در نظیر مورد (ترک خوردگی استخوان با بهبودی بدون عیب و نقص) طبق بند «پ» ناظر به قسمت دوم بند «الف» مادۀ اخیرالذکر، به تعیین مجازات دیه مبادرت کرده است و با این ترتیب، از شعب مختلف ‌دادگاه‌های کیفری ۲ قوچان و بوشهر با اختلاف استنباط از قانون، آرای متفاوت صادر شده است، لذا به‌استناد مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، نظر هیئت عمومی را برای صدور وحدت رویۀ قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 98.11 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱. بند «پ» مادۀ ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی، دیۀ ترک برداشتن استخوان هر عضو را به طور کلی به دیۀ شکستن استخوان آن عضو ارجاع داده است و چون در میزان دیۀ شکستن استخوان هر عضو، قانون‌گذار به موجب بند «الف» همان قانون، کیفیت درمان را مؤثر دانسته است، علی‌الاصول در میزان دیۀ ترک برداشتن استخوان نیز کیفیت درمان مؤثر بوده و باید قائل به تفصیل شویم.

۲. اقتضای عملی تعیین دیۀ ترک برداشتن هر استخوانی، بدواً تعیین میزان دیۀ شکستن همان استخوان است و چون در تعیین دیۀ شکستن استخوان هر عضو، لاجرم باید نتیجۀ درمان را لحاظ نمود، این امر به نحو اتوماتیک در تعیین دیۀ ترک برداشتن نیز اعمال خواهد شد.

۳. ترک برداشتن، نوعی شکستگی میکروسکوپی است و حتی با فرض اینکه اساساً موضوع عیب قابلیت تحقق نداشته باشد که نظریات پزشکی قانونی موجود بر خلاف آن است، باز هم باید در میزان تعیین دیه بر موضع خویش در بند «الف» مادۀ ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی اصابت نماید.

۴. از آنجا که در کلیۀ موضوعات مطروحه در کلیۀ پرونده‌ها، ترک برداشتن استخوان بدون عیب بهبود یافته است، میزان دیۀ متعلقۀ قانونی مطابق بند «پ» مادۀ ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی ناظر بر قسمت دوم بند «الف» آن، چهارپنجم از چهارپنجم از یک‌پنجم از یک‌دوم دیۀ کامل مرد مسلمان می‌باشد.

بر این اساس، رأی صادره از شعبۀ ۱۰۲ دادگاه کیفری دو قوچان، مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیت تبدیل به رویۀ واحد قضایی را دارد.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۸۲ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق مقررات بند «پ» مادۀ «۵۶۹»[1] قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، دیۀ ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهارپنجم دیۀ شکستگی التیام‌یافتۀ بدون عیب همان عضو است و چون دیۀ شکستگی استخوان که بدون عیب درمان شود، چهارپنجم از خمس دیۀ آن عضو است و دیۀ یک دست نیز نصف دیۀ کامل می‌باشد، در نتیجه، مقدار دیۀ ترک برداشتن استخوان ساعد دست، چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف دیۀ کامله خواهد بود و رأی شعبۀ ۱۰۲ دادگاه کیفری دو قوچان در حدی که با این نظر مطابقت دارد، به‌ اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی: دیۀ شکستن، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو دارای دیۀ مقدر به شرح زیر است:

الف – دیۀ شکستن استخوان هر عضو، یک‌پنجم دیۀ آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود، چهارپنجم دیۀ شکستن آن است.

ب – دیۀ خرد شدن استخوان هر عضو، یک‌سوم دیۀ آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود، چهارپنجم دیۀ خرد شدن آن استخوان است.

پ – دیۀ ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهارپنجم دیۀ شکستن آن عضو است.

ت – دیۀ جراحتی که به استخوان نفوذ کند، بدون آنکه موجب شکستگی آن‌ گردد و نیز دیۀ موضحۀ آن، یک‌چهارم دیۀ شکستگی آن عضو است.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 36.98 در ساعت۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کنندۀ در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمار‌ۀ ۷۸۱ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً؛ معروض می‌دارد، به دلالت دادنامه‌های پیوست، از شعب پنجم و دهم دیوان عالی کشور، با استنباط متفاوت از مقررات قانون بیمۀ اجباری خسارت وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث رانندگی، آرای مختلف صادر شده است که جریان امر به شرح ذیل گزارش می‌شود:

الف) به حکایت پروندۀ شمارۀ ۹۷۱۱۲۳ شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور، آقای هدایت … با وکالت آقای محسن … به طرفیت سرپرستی شرکت بیمۀ ایران در استان لرستان، به‌ خواستۀ مطالبۀ دیه و ارش‌های متعلقه به شرح گواهی پزشکی قانونی به میزان ده درصد دیۀ کامل به نرخ یوم‌الاداء مقوم به مبلغ دویست ‌و سی میلیون ریال، اقامۀ دعوی کرده و توضیح داده است: موکل در تاریخ ۶/۲/ ۱۳۹۴ در حالی که رانندگی اتومبیل پژو سواری را بر عهده داشته، به علت بی‌احتیاطی، دچار سانحه و مصدوم شده است و چون وسیلۀ نقلیه مذکور، طبق قرارداد ۱۳۹۳/۵/۱.۱۲۱.۳۳۵۸۹.۳۷۱۴ تحت پوشش بیمۀ شخص ثالث و حوادث رانندۀ مسبب حادثه بیمۀ ایران قرار داشته و شرکت بیمه از ایفای تعهدات موضوع قرارداد مرقوم امتناع می‌کند، لذا محکومیت خوانده به پرداخت دیه و ارش به میزان مذکور را درخواست می‌نماید.

پرونده برای رسیدگی و صدور حکم در شعبۀ هفتم دادگاه عمومی حقوقی خرم‌آباد، مطرح و پس از خاتمۀ بررسی، با توجه به اینکه مطابق بند «ب» مادۀ ۱۱۵ و مادۀ «۲۲۶»[1] قانون برنامۀ پنجم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف گردیده نسبت به بیمۀ شخص ثالث، در مورد راننده، همچون سرنشین، بیمۀ شخص ثالث را اعمال نماید و احکام و قوانین مغایر با آن، موقوف‌الاجراء گردیده و نیز در مادۀ «۳»[2] قانون بیمۀ اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰، بر پرداخت خسارت بدنی به رانندۀ مسبب حادثه تصریح و تأکید گردیده است، بنابراین شرکت بیمه، علاوه بر پرداخت غرامت نقص عضو و فوت، مکلف به پرداخت خسارت بدنی به رانندۀ مسبب حادثه نیز می‌باشد، لذا دعوی را طی دادنامۀ ۷۰۰۲۹۳ـ ۱۳۹۷/۴/۵ موجه دانسته و حکم به پرداخت ده درصد دیۀ کامل مرد مسلمان بابت شکستگی فشاری ستون فقرات در محل مهرۀ سوم کمری موضوع گواهی پزشکی قانونی استان لرستان و پرداخت مبالغی با عناوین هزینۀ دادرسی و حق‌الوکالۀ وکیل در حق خواهان صادر کرده است.

شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ ۹۰۰۶۳ـ ۱۳۹۷/۷/۷ در مقام رسیدگی فرجامی، دادنامۀ شعبۀ هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم‌آباد را به شرح ذیل نقض کرده است:

«فرجام‌خواهی وارد و رأی فرجام‌خواسته برخلاف مقررات و موازین قانونی صادر شده است؛ زیرا قرارداد بیمۀ خودرو (بیمه‌نامۀ شمارۀ ۱۲۱.۳۳۵۸۹.۳۷۱۴. ۱۳۹۳/۵/۱ شرکت بیمۀ ایران نمایندگی شمارۀ ۱۲۱ خرم‌آباد) در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۲۴ تنظیم شده و مشمول قانون بیمۀ اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث [ناشی] از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ و مادۀ ۳ قانون مذکور نمی‌گردد و قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیۀ موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶ در مورد آن حاکمیت دارد، لذا به لحاظ صراحت تبصرۀ ۶ مادۀ “یک”[3] قانون یاد شده، «منظور از شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیۀ موضوع این قانون، دچار زیان‌های بدنی یا مالی شود، به استثنای رانندۀ مسبب حادثه». بنا به مراتب مذکور، بیمۀ حوادث رانندۀ مقصر در حدود قرارداد بین شرکت بیمه (بیمه‌گر) و بیمه‌گزار باید اجرا گردد، که با توجه به بیمه‌نامۀ مذکور و آیین‌نامۀ شمارۀ “۶۷”[4] شورای ‌عالی بیمه (بند ۲ ـ آیین‌نامه) که هیئت تخصصی بیمۀ کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، آن را مغایر قانون ندانسته؛ زیرا مطالبۀ دیه در خصوص جنایت رانندۀ مسبب حادثه است که در مانحن‌فیه مصداق ندارد و پرداخت خسارت مستلزم قرارداد است و بند “ب” مادۀ ۱۱۵ قانون برنامۀ پنج سالۀ توسعۀ پنجم نیز ارتباطی به این موضوع ندارد و صرفاً وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف نموده نسبت به بیمه‌نامۀ شخص ثالث، در مورد راننده همچون سرنشین، بیمۀ شخص ثالث را اعمال نماید، اما اجرای آن منوط به قرارداد بین بیمه‌گر و بیمه‌گزار است … بنا به مراتب فوق، خواهان استحقاق مطالبۀ دیه را ندارد و مطالبۀ خسارت بر اساس قرارداد شامل بیمه‌نامۀ مذکور نمی‌شود، لذا به استناد بند ۲ مادۀ “۳۷۱”[5] و بند ج مادۀ “۴۰۱”[6] قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رأی فرجام‌خواسته را نقض و رسیدگی مجدد به پرونده به احد از شعب محترم ‌دادگاه‌های حقوقی شهرستان خرم‌آباد (شعبۀ هم‌عرض) ارجاع می‌گردد».

ب) طبق محتویات پروندۀ ۹۸۰۱۹۱ شعبۀ دهم دیوان عالی کشور، خانم اکرم … با وکالت آقای مصطفی … دادخواستی به طرفیت بیمۀ کوثر به خواستۀ الزام به ایفای تعهدات قانونی و قرارداد مبنی بر پرداخت خسارات و غرامات دیه و ارش به نرخ روز مقوم به ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ‌دادگاه‌های عمومی حقوقی مشهد تقدیم کرده و در متن دادخواست توضیح داده است: موکل در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ در محور چناران به مشهد با رانندگی یک دستگاه خودرو پراید به شمارۀ انتظامی … ایران ۱۲ به علت برخورد با یک دستگاه کامیون، واژگون و در حالی ‌که صددرصد مقصر بوده، به شدت مصدوم می‌شود. با توجه به ‌اینکه اتومبیل وی، حین تصادف طی بیمه‌نامۀ شمارۀ ۹۴.۱۰۱۰.۱۳۳۳ تحت پوشش شرکت بیمۀ کوثر بوده، ولی شرکت مذکور بدون توجه به مقررات بند «ب» مادۀ ۱۱۵ قانون برنامۀ پنجم توسعه، از پرداخت خسارات خودداری می‌کند. دعوی برای رسیدگی به شعبۀ یازدهم ارجاع شده و شعبۀ مرجوعٌ‌الیه پس از استماع اظهارات خواهان و مدافعات نمایندۀ شرکت خوانده مبنی بر عدم استحقاق موکلۀ خواهان به علت تنظیم قرارداد بیمه در سال ۱۳۹۴ و اینکه شخص ثالث محسوب نمی‌شود و مطابق آیین‌نامۀ شمارۀ شصت و هفت، شرکت خوانده، صرفاً در قبال فوت و یا نقص عضو رانندۀ مسبب حادثه مسئولیت دارد و موضوع خواسته، از این موارد خارج است، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامۀ ۱۷۲۶ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ به استناد اینکه آیین‌نامۀ شمارۀ ۶۷ شورای عالی بیمۀ در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و دیوان مذکور شکایت را ردّ کرده است و در مورد پرداخت بیمۀ حادثه، توسط خواهان وجهی پرداخت نشده است و اینکه بند «ب» مادۀ ۱۱۵ قانون برنامۀ پنجم توسعۀ کشور، نظر به پرداخت دیه و ارش به مسبب حادثه ندارد، دعوی خواهان را غیروارد تشخیص و به علت خارج بودن آن از شمول مقررات مادۀ اخیرالذکر، مردود اعلام کرده است.

وکیل خواهان از این حکم فرجام‌خواهی کرده است که در شعبۀ دهم دیوان ‌عالی‌ کشور مطرح و طی دادنامۀ ۳۳۳ ـ ۱۳۹۸/۴/۳۰ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«اولاً آرای هیئت عمومی و وحدت رویۀ دیوان عدالت اداری به استناد مواد “۸۹”[7] و “۹۰”[8] قانون دیوان عدالت اداری برای محاکم دادگستری لازم‌الاتباع نمی‌باشد و برابر اصول “۱۶۶”[9] و “۱۶۷”[10] قانون اساسی، قضات ‌دادگاه‌ها مکلف‌اند مطابق قوانین مدونه، حکم هر قضیه را صادر نمایند و آرای وحدت رویۀ مذکور صرفاً برای قضات محترم همان دیوان و مراجع اداری لازم‌الاتباع است؛ ثانیاً به منظور حمایت از رانندگان آسیب‌دیده، بند «ب» مادۀ ۱۱۵ قانون برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعه به تصویب رسیده است و این قانون آمره به حکایت عموم و اطلاق آن شامل انواع آسیب‌های بدنی، ولو اینکه منتهی به نقص عضو یا فوت نباشد، می‌گردد؛ ثالثاً اجرای قانون مذکور، منوط به تصویب آیین‌نامۀ اجرایی نمی‌باشد و بر فرض تصویب، چنانچه مخالف عموم و اطلاق قانون باشد، قانون حاکم و مجری است؛ رابعاً اینکه بیمه‌نامۀ مأخوذه توسط فرجام‌خواه از نظر قانون کفایت حادثۀ مورد دعوی را می‌نماید؛ خامساً با توجه به مراتب فوق، لازم است دادگاه با مطالبه و اخذ خلاصه از پروندۀ کیفری مربوط و عنداللزوم، جلب نظر کارشناس تصادفات و ارجاع امر به پزشکی قانونی، مبادرت به صدور رأی نماید. بنا به مراتب اشعاری، دادنامۀ فرجام‌خواسته که برخلاف مبانی اشعاری صادر گردیده است، مستنداً به بند ۲ و ۳ و ۵ مادۀ ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی، نقض و در اجرای بند الف مادۀ ۴۰۱ قانون مرقوم، پرونده جهت رسیدگی به شعبۀ صادرکنندۀ رأی محول می‌گردد».

با این ترتیب، چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور به شرح مذکور در فوق، به موجب دادنامه‌های صدرالاشعار با تفاوت استنباط از مقررات بند «ب» مادۀ ۱۱۵ قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ و مقررات قانون بیمۀ اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی، آرای مختلف صادر شده است، لذا به استناد مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بررسی موضوع اختلاف و اتخاذ تصمیم قانونی را تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریۀ نمایند‌ۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 98.36، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱. مقنّن در بند «ب» مادۀ ۱۱۵ قانون برنامۀ پنجم توسعه، با استفاده از واژۀ «اعمال» در معانی به کاربردن و به کار واداشتن، مفهومی آمرانه را تبیین نموده است و قاعدۀ مطروح در آن آمره می‌باشد.

۲. تبصرۀ ۶ ماد‌ۀ ۱ قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری، مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوّب ۱۳۸۷ که به صراحت، رانندۀ مسبب حادثه را از شمول شخص ثالث خارج نموده است، به موجب بند «ب» مادۀ ۱۱۵ قانون برنامۀ پنجم توسعه در چارچوب مادۀ ۲۲۶ همان قانون، در مدت زمان اجرای برنامۀ پنجم توسعه موقوف‌الاجرا گردیده، رانند‌ۀ مسبب حادثه را در حکم ثالث قرار داده است.

۳. در زمان حاکمیت قانون برنامۀ پنجم توسعه، وسیلۀ نقلیه به موجب بیمه‌نامۀ موجود، تحت بیمۀ اجباری شخص ثالث قرار گرفته است و برای شمول بیمه‌نامۀ مذکور بر رانندۀ مسبب حادثه، نیازی به قرارداد بیمۀ دیگری نمی‌باشد و وجود بیمه‌نامۀ شخص ثالث مذکور، کفایت تعلق حکم قانون را می‌نماید.

۴. تصویب آیین‌نامۀ ۶۷ از ناحیۀ شورای عالی بیمه و تغییر در مقصود قانون‌گذار و تحدید در دایرۀ شمول، نمی‌تواند حقی را که به موجب قانون به طور مطلق ایجاد و تضمین شده است را ضایع سازد.

۵ . لذا در محدودۀ زمانی اعمال قانون برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران، با شمول شخص ثالث بر رانندۀ مسبب حادثه، حق بهره‌مندی کلی وی به موجب قانون ایجاد شده است و با تنظیم قرارداد بیمه، تکلیف شرکت بیمه به جبران کلیۀ خسارات بدنی وی، استقرار عینی و مصداقی یافته است. بنابراین رأی صادره از شعبۀ محترم دهم دیوان عالی کشور منطبق با موازین قانونی و قابل‌تأیید است.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۸۱ـ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه مقررات بند «ب» مادۀ «۱۱۵»[11] قانون «برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۱۳۸۹، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده است در مورد رانندۀ وسیلۀ نقلیه، همچون سرنشین، بیمۀ شخص ثالث را اعمال نماید و با توجه به اینکه طبق بند «الف» مادۀ «۱»[12] «قانون بیمۀ اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب سال ۱۳۹۵، خسارت بدنی شامل هر نوع صدمه به بدن، ولو منتهی به نقص عضو و فوت نشود، می‌گردد و با عنایت به اینکه، به ‌موجب حکم مقرر در مادۀ ۶۵ این قانون، احکام موضوع مواد مصرح در آن ماده نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره، پیش از لازم‌الاجراشدن قانون که خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم‌الرعایه است؛ بنابراین حکم این ماده با توجه به اطلاق آن نسبت به بیمه‌نامه‌های موضوع بند «ب» مادۀ ۱۱۵ قانون مورد اشاره نیز که بعد از تصویب آن قانون تنظیم شده، ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده، قابل تسری و تعمیم است. بر این اساس، رأی شعبۀ دهم دیوان عالی کشور، در حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ ۲۲۶ قانون برنامۀ پنجم توسعه: احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در صورت مغایرت با احکام این قانون، در طول برنامه موقوف‌الاجراء می‌گردد.

[2]‌. مادۀ 3 قانون بیمۀ اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه: دارندۀ وسیلۀ نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌‌های بدنی واردشده به رانندۀ مسبب حادثه، حداقل به میزان دیۀ مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمۀ حوادث اخذ کند. مبنای محاسبۀ میزان خسارت قابل پرداخت به رانندۀ مسبب حادثه، معادل دیۀ فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینۀ معالجۀ آن می‌باشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست رانندۀ مسبب حادثه یا شرکت بیمۀ مربوط، نوع و درصد صدمۀ بدنی وارد شده را تعیین و اعلام کند. آیین‌نامۀ اجرایی و حق بیمۀ مربوط به این بیمه‌نامه، به پیشنهاد بیمۀ مرکزی، پس از تصویب شورای‌ عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

[3]. قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری مسئولیت‌ مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث:

مادۀ 1 – کلیۀ دارندگان وسایل نقلیۀ موتوری زمینی و ریلی، اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مکلف‌اند وسایل نقلیۀ مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیۀ مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آنها و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود، حداقل به مقدار مندرج در مادۀ ‌«4‌» این قانون، نزد یکی از شرکت‌های بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمۀ مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.

تبصرۀ 1- دارنده از نظر این قانون، اعم از مالک و یا متصرف وسیلۀ نقلیه است و هر کدام که بیمه‌نامۀ موضوع این ماده را تحصیل نماید، تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.
تبصرۀ 2 – مسئولیت دارندۀ وسیلۀ نقلیه، مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است، نمی‌باشد. در هر حال، خسارت وارده از محل بیمه‌نامۀ وسیلۀ نقلیۀ مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.

تبصرۀ 3 – منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کارافتادگی ‌(جزئی یا کلی – موقت یا دائم‌)یا دیۀ فوت شخص ثالث به سبب حوادث، مشمول بیمۀ موضوع این قانون است. هزینۀ معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمۀ موضوع این قانون خواهد بود.
تبصرۀ 4 – منظور از خسارت مالی، زیان‌هایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمۀ موضوع این قانون، به اموال شخص ثالث وارد شود.

تبصرۀ 5 – منظور از حوادث مذکور در این قانون، هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم‌، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیۀ موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.

تبصرۀ 6 – منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیۀ موضوع این قانون، دچار زیان‌های بدنی و یا مالی ‌شود، به استثنای رانندۀ مسبب حادثه.

[4]. آیین‌نامۀ شمارۀ 67 در خصوص آیین‌نامۀ اجرایی بند «ب‌» مادۀ ‌«115‌» قانون برنامۀ پنجم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

مصوب 1390/06/02با اصلاحات و الحاقات بعدی شورای عالی بیمه در اجرای بند «ب» مادۀ 115 قانون برنامۀ پنجم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به استناد مادۀ 17 قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه‌گری، در جلسۀ مورخ 2 /6/ 1390، آیین‌نامۀ اجرایی بند ‌«ب‌» مادۀ 115 قانون برنامۀ پنجم توسعه را به شرح زیر تصویب نمود:

شرکت‌های بیمه موظف‌اند همزمان با صدور بیمه‌نامۀ شخص ثالث، رانندۀ وسیلۀ نقلیۀ مسبب حادثه را با رعایت موارد زیر، تحت پوشش بیمۀ حادثه قرار دهند …:

2‌ (اصلاحی 1393/12/19)- تعهدات بیمه‌گر نسبت به رانندۀ وسیلۀ نقلیۀ مسبب حادثه ‌(اعم از اینکه داخل یا خارج از وسیلۀ نقلیه باشد‌)، شامل پرداخت غرامت فوت، نقص عضو و از کار افتادگی دائم، اعم از کلی و جزئی، ناشی از هرگونه سانحۀ وسیلۀ نقلیۀ مسبب حادثه، تریلر، یدک متصل به آن و یا محمولات آن از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار خواهد بود.

تبصرۀ 1 ‌(اصلاحی 1393/12/19)- چنانچه رانندۀ وسیلۀ نقلیۀ مسبب حادثه، فردی غیر از بیمه‌گذار یا دارندۀ خودرو بوده و در زمان وقوع حادثه، خارج از وسیلۀ نقلیه باشد، پرداخت غرامت موکول به ارائۀ مدارک مثبته جهت احراز راننده بودن وی است.

تبصرۀ 2‌ (اصلاحی 1393/12/19)- تعهد بیمه‌گر در هر حادثه برای جبران غرامت فوت، معادل مبلغ سرمایۀ بیمۀ مندرج در بیمه‌نامه است. همچنین محاسبه و پرداخت غرامت نقص عضو و از کار افتادگی این بیمه در هر حادثه، مطابق ضوابط مندرج در مادۀ 10 آیین‌نامۀ شمارۀ 84 ‌(شرایط عمومی بیمه‌نامۀ حوادث اشخاص‌) مصوب مورخ 22 /3 /1392 شورای عالی بیمه و بر مبنای سرمایۀ بیمۀ مندرج در بیمه‌نامه است. در هر حال، مجموع غرامت قابل پرداخت بابت فوت، نقص عضو و از کار افتادگی در هر حادثه، از سرمایۀ بیمه تجاوز نخواهد کرد.

تبصرۀ 3‌ (الحاقی 1393/12/19)- پوشش موضوع این آیین‌نامه، محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران می باشد؛ مگر آنکه در بیمه‌نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.

[5]‌. مادۀ 371 قانون آیین دادرسی مدنی: در موارد زیر، حکم یا قرار، نقض می‌گردد:

۱- دادگاه صادرکنندۀ رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.

۲- رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.

۳- عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوی، در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.

۴- آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی صادر شده باشد.

۵- تحقیقات انجام شده، ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.

[6]‌. مادۀ 401 قانون آیین دادرسی مدنی: پس از نقض رأی دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می‌گردد، ارجاع می‌شود و دادگاه مرجوعٌ‌الیه مکلف به رسیدگی می‌باشد:

الف – اگر رأی منقوض، به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکنندۀ آن ارجاع می‌شود.

ب – اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند، ارجاع می‌گردد.

ج – در سایر موارد نقض،‌ پرونده به شعبۀ دیگر از همان حوزۀ دادگاه که رأی منقوض را صادر نموده، ارجاع می‌شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبۀ دادگاه نداشته باشد، به نزدیکترین دادگاه حوزۀ دیگر ارجاع می‌شود.

[7]‌. مادۀ ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: هرگاه در موارد مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبۀ دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان موظف است به ‌ محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارائۀ گزارش، در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید. هیئت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی اقدام می‌نماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط، در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. اثر آرای وحدت رویۀ مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آرای سابق نمی‌شود، لکن در مورد احکامی که در هیئت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده، شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامۀ رسمی، حق تجدیدنظرخواهی را دارد. در این ‌ صورت،‌ پرونده به شعبۀ تجدیدنظری که قبلاً در‌ پرونده دخالت نداشته، ارجاع می‌شود و شعبۀ مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است.

[8]‌. مادۀ ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: هرگاه در موضوع واحد، حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبۀ دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان می‌تواند موضوع را در هیئت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتی که هیئت عمومی، آرای صادر شده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب می‌نماید. این رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط، لازم‌الاتباع است.
تبصره – پس از صدور رأی ایجاد رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به ارسال نسخه‌ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، انجام می‌گیرد.

[9]. اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: احکام دادگاه‌ ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

[10]. اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانۀ سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد.

[11]‌. مادۀ 115 قانون برنامۀ پنج سالۀ توسعه: بند الف: وضع و دریافت هرگونه عوارض بر بیمۀ تجاری ‌(حق بیمه و حق بیمۀ اتکایی‌)، منحصر به مواردی است که در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین شده است.

بند ب: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است، نسبت به بیمۀ شخص ثالث در مورد راننده، همچون سرنشین، بیمۀ شخص ثالث را اعمال نماید.

[12]‌. مادۀ ۱ قانون بیمۀ اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه: اصطلاحات به کار برده ‌شده در این قانون، دارای معانی به شرح زیر است:

الف – خسارت بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و از کار افتادگی عضو، اعم از جزئی یا کلی، موقت یا دائم، دیۀ

فوت و هزینۀ معالجۀ، با رعایت مادۀ «۳۵‌» این قانون به سبب حوادث مشمول بیمۀ موضوع این قانون.

ب – خسارت مالی: زیان‌هایی که به سبب حوادث مشمول بیمۀ موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

پ – حوادث: هرگونه سانحهۀ ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند «ث‌» این ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحۀ ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه.

ت – شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود، به ‌استثنای رانندۀ مسبب حادثه.

ث – وسیلۀ نقلیه: وسایل نقلیۀ موتوری زمینی و ریلی شهری و بین‌شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی ‌(تریلر‌) متصل به آنها.

ج – صندوق: صندوق‌ تأمین خسارت‌‌های بدنی.

چ – بیمۀ مرکزی: بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ح – راهنمایی و رانندگی: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۳ .۲۸ در ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ به ‌ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان‌ عالی‌ کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمار‌ۀ ۷۸۰ ـ ۱۳۹۸/۷/۲ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً؛ معروض می‌دارد: براساس گزارش واصله از شعبۀ دوم دادگاه عمومی مسجد سلیمان از شعب بیست و یکم و بیست و سوم ‌دادگاه‌های تجدیدنظر استان خوزستان با استنباط متفاوت از تبصرۀ مادۀ ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ آرای مختلف صادر شده است که جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:

الف) به دلالت محتویات پروندۀ کلاسۀ ۲۰۰۰۴۳ شعبۀ بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، شعبۀ دوم دادگاه عمومی شهرستان مسجد سلیمان به موجب دادنامۀ شمارۀ ۱۱۳۴ ـ ۱۳۹۲/۹/۲۶ صادر شده در پروندۀ کلاسۀ ۷۰۲۰۰۰۴۳ در مورد دعوی خانم مریم … به وکالت از آقای مهرزاد … به طرفیت شاه‌رضا … به خواستۀ مطالبۀ مبلغ یکصد و بیست و هفت میلیون ریال، از آنجا که خواستۀ خواهان از دعاوی مالی بوده و وکیل خواهان تمبر مالیاتی را به طور ناقص ابطال کرده است، با توجه به تبصرۀ مادۀ ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم، وکالت وکیل خواهان را قابل قبول ندانسته و با استناد به بند ۵ ماد‌ۀ «۸۴»[1] و ماد‌ۀ «۸۹»[2] قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر کرده که با اعتراض وکیل خواهان، پرونده در شعبۀ بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مطرح شده و این شعبه طی دادنامۀ ۱۷۷ ـ ۱۳۹۳/۲/۱۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:

«تجدید نظر خواهی آقای مهرزاد … با وکالت خانم مریم … نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۹۲۰۹۹۷۶۱۷۰۲۰۱۱۳۴ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۶ شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی مسجد سلیمان که به موجب آن دربارۀ دعوی نامبرده به طرفیت آقای شاه‌رضا … با وکالت خانم سمیه … به خواستۀ مطالبۀ مبلغ یکصد و بیست و هفت میلیون ریال قرار رد دعوی خواهان صادرگردیده است، وارد تشخیص داده می‌شود؛ زیرا وکالت‌ نامه جزو پیوست‌ های دادخواست تقدیمی بوده و در صورت عدم الصاق تمبر، برابر قانون می‌ بایست طبق مادۀ ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی رفع نقص می‌شد؛ بنابراین قرار معترضٌ‌عنه، صائب دانسته نمی‌شود و مستنداً به ماد‌ۀ ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض آن، پرونده به دادگاه محترم بدوی جهت ادامۀ رسیدگی ماهوی اعاده می‌گردد. رأی قطعی است».

ب) مطابق محتویات پروندۀ کلاسۀ ۱۱۸۸ شعبۀ بیست و یکم دادگاه تجدیدنظر استان مزبور، شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی مسجد سلیمان طی دادنامۀ ۱۱۳۳ـ ۱۳۹۲/۹/۲۶ وکالت آقای جهانگیر … از آقای غلام‌حسین … در اقامۀ دعوی به طرفیت آقای حسین … و خانم معصومه … به خواستۀ رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق مقوم به پنجاه میلیون را به خاطر ابطال ناقص تمبر مالیاتی با توجه به تبصرۀ یک مادۀ ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم، غیرقابل قبول تشخیص داده و پذیرش دادخواست تقدیمی ایشان را به علت فقدان سمت، صحیح ندانسته و با استناد به بند ۵ مادۀ ۸۴ و مادۀ ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد صادر کرده و شعبۀ بیست و یکم تجدیدنظر استان خوزستان در مقام رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه به شرح ذیل به صدور دادنامۀ ۴۳۱ ـ ۱۳۹۳/۴/۲۹ مبادرت کرده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غلام حسین … با وکالت آقای جهانگیر … نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۹۲۰۹۹۷۶۱۷۰۲۰۱۱۳۳ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۶ صادره از شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مسجد سلیمان که به موجب آن تجدیدنظرخواه به‌طرفیت آقای حسین … و خانم معصومه … به خواستۀ رفع مزاحمت و ممانعت از حق، طرح دعوی نموده است که به لحاظ عدم الصاق تمبر مالیاتی از ناحیۀ وکیل خواهان به استناد ماد‌ۀ ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات بعدی، قرار رد دعوی خواهان صادر گردیده است. این دادگاه با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر و مداقه در دادنامۀ موصوف و توجهاً به اینکه وکیل خواهان که به نوعی طرح دعوی به وی محول گردیده است، بایستی حسب مادۀ ۱۰۳ قانون مارّالذکر نسبت به الصاق تمبر قانونی اقدام می‌نموده، در مانحن‌فیه چنین امری حادث نشده است؛ لذا وکالت‌نامه با کیفیت مطروحۀ فوق‌الاشعار قابل پذیرش نبوده و از جهتی نیز مطابق نظریۀ مشورتی شمار‌ۀ “۷.۱۲۶۰”[3] مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۵، در چنین مواردی نیز حتی ضرورتی جهت اخطار رفع نقص از ناحیۀ دفتر دادگاه نبوده، بر این اساس، دادنامه مطابق موازین قانونی اصدار یافته و از نظر شکلی و ماهوی ایراد و خدشه‌ای بر آن احراز نمی‌گردد و تجدیدنظرخواه هم ایراد و دلیلی که موجبات نقض و یا گسیختن ارکان دادنامه را فراهم و ایجاب نماید، ارائه و ابراز ننموده است؛ لذا مستنداً به ماد‌ۀ “۳۵۳”[4] قانون آیین دادرسی مدنی، قرار صادره، عیناً تأیید و استوار می‌گردد. رأی صادره قطعی است».

همانطور که ملاحظه می‌فرمایید، شعبۀ بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان دادخواست تقدیمی وکیل را علی‌رغم ابطال ناقص تمبر مالیاتی، قابل پذیرش دانسته و با نقض قرار معترضٌ‌ٌعنه، مقرر کرده تا برای به جریان افتادن آن مطابق مواد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب رفتار نماید، ولی شعبۀ بیست و یکم دادگاه تجدیدنظر استان در نظیر مورد، به طور مطلق دادخواست تقدیمی را قابل پذیرش ندانسته و رأی دادگاه بدوی را مورد تأیید قرار داده است که چون به ترتیب مذکور، با اختلاف استنباط از تبصرۀ یک مادۀ ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم که تصویر آن ضمیمه شده است، آرای متهافت صادر شده است، لذا با استناد به ماد‌ۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب) نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۲۸ .۹۳، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱. به تصریح تبصرۀ ۱ مادۀ ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم: «در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از ‌دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود»، حکم مقرر در این تبصره مطلق نیست و اعمال آن مقید به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی شده است.

۲. مطابق مادۀ ۵۹ قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: «اگر دادخواست توسط وکیل خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست‌ دهنده است، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می‌گردد». به موجب مادۀ مذکور، وکالت‌نامه جزو پیوست‌های دادخواست قلمداد شده است.

۳. به موجب مادۀ ۵۳ قانون یاد شده و بند ۱ آن: «در صورتی که به دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینۀ یاد شده تأدیه نشده باشد، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود، لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود»؛ لذا در مورد وکالت‌نامۀ وکیل نیز که جزو پیوست‌های دادخواست می‌باشد و برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد، باید دادخواست را بپذیریم و فرایند تکمیل را اعمال نماییم.

۴. به موجب مادۀ ۵۴ قانون مذکور، مدیر دفتر دادگاه مکلّف به رفع نقص گردیده است. چنانچه مدیر دفتر به تکلیف کنترل دادخواست صحیحاً عمل ننموده باشد، تغییری در وضعیت حقوقی پرونده ایجاد نمی‌گردد و باید برای اعمال فرایند رفع نقص به دفتر اعاده گردد.

۵. ایراد فقدان سمت دادخواست‌ دهنده، امری منطبق بر واقع و وارد نیست؛ چرا که سمت وکیل به موجب قرارداد وکالت پیوست دادخواست محرز است و منشأ سمت قرارداد، وکالت است نه الصاق تمبر مالیاتی؛ لذا استناد به بند ۵ مادۀ ۸۴ قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و صدور قرار رد دعوی، به لحاظ عدم احراز سمت دادخواست‌دهنده، منطبق بر موازین قانونی نمی‌باشد.

۶. نظریۀ شمارۀ ۷.۱۲۶۰ مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۵ ادارۀ حقوقی، صرف نظر از عدم قابلیت استناد، بر خلاف رویۀ معمول، مستند به اصل، قاعده و قانون نیست.

۷. رعایت موازین دادرسی عادلانه، با پذیرش دادخواست و رفع نقص از آن همسویی دارد؛ چرا که؛ اولاً، در تمامی قوانین موضوعۀ کشور، نسبت به موضوع حضور وکیل در دادرسی‌ها رویکردی فرصت‌‌مدارانه اتخاذ شده است و محاکم بر فراهم نمودن فرصت حضور وکیل مکلّف شده‌اند؛ ثانیاً، در رویۀ قضایی با موارد متعددی روبه‌رو می‌شویم که در میزان تمبر مالیاتی الصاقی، به علل مختلف اختلاف به وجود می‌آید؛ بعضاً وکلا دعوی را غیرمالی می‌دانند و بر مبنای تشخیص قانونی خویش، تمبر مالیاتی قانونی را الصاق و ابطال می‌کنند. عدالت ایجاب می‌کند دادگاه، همزمان با اعمال نظر خویش، فرصت رفع نقص را فراهم نمایند؛ ثالثاً، با فرض تقصیر وکیل، تحمیل مسئولیت به اصیل، عادلانه نیست، حال ‌آنکه با عدم تجویز رفع نقص، متضرّر اصلی موضوع، اصیل خواهد بود؛ رابعاً، واقعیت این است که در موارد بسیاری تمبر مالیاتی وکلا در حوزه‌های قضایی با کمبود مواجه است؛ از طرف دیگر، طرح برخی از دعاوی همچون دعاوی طاری، مقید به زمان است و امکان الصاق تمبر مالیاتی به طور کامل مهیا نیست و از اختیار وکیل خارج است. با چنین مواردی، عدالت ایجاب می‌کند که روندی منطبق با واقعیات اتخاذ نماییم.

۸. نظام حقوقی کشور ما به مانند سایر نظام‌های حقوقی دنیا، با بهره‌مندی از رویکرد‌های مدیریت‌گرایی، به سمت عقلایی نمودن و منطقی نمودن دادرسی‌ها در حرکت است. اگرچه این رویکرد، آثار نامطلوبی چون ماشینیزم قضایی و آمارگرایی افراطی دارد، اما با توجه به واقعیت‌های موجود در نظام قضایی کشور، کاربست این رویکردها با تعادل‌بخشی لازم با رویکردهای دادرسی عادلانه، اجتناب‌ناپذیر است.

در موضوع مطروحه، صدور قرار رد دعوی پس از صرف توان و وقت سیستم قضایی و تحمیل هزینه‌های بلاوجه زیاد بر کشور، با روند عقلانی نمودن دادرسی‌ها و رویکردهای نظام حقوقی کشور سازگار نیست.

۹. آرای وحدت رویۀ شماره‌های «۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴ و ۸۲۵»[5] مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، متضمن پذیرش رفع نقص در موضوع، علی‌رغم الزام‌آور نبودن در مراجع قضایی، بر شکل‌گیری رویۀ قضایی غالب در محاکم کشور منطبق با آن نظر، تأثیر به سزایی نهاده است؛ لذا رأی صادره از شعبۀ بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، در فرض مطروحه، منطبق بر اصول موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمار‌ۀ ۷۸۰ـ۱۳۹۸/۷/۲ هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق مادۀ «۱۰۳»[6] قانون مالیات‌های مستقیم و تبصرۀ یک بند «د» آن و مقررات مواد «۵۳»[7]، «۵۴»[8] و «۵۹»[9] قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وکلای دادگستری موظف‌اند وکالت‌نامۀ خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تسلیم نمایند. در صورت عدم انجام این امر، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود، لکن برای به جریان انداختن آن، مدیر دفتر نقایص دادخواست را به خواهان اطلاع داده و طبق قانون رفتار خواهد کرد؛ بنابراین رأی شعبۀ بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، در حدی که با این نظر مطابقت دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، در موارد مشابه، برای کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی: در موارد زیر، خوانده می‌تواند ضمن پاسخ، نسبت به ماهیت دعوی ایراد کند:

۱- دادگاه صلاحیت نداشته باشد.

۲- دعوی بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم‌عرض دیگری قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوی نیست، دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.

۳- خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجۀ حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامۀ دعوی نداشته باشد.

۴- ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.

۵- کسی که به عنوان نمایندگی اقامۀ دعوی کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.

۶- دعوای طرح شده، سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم‌مقام آنان هستند، رسیدگی شده، نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.

۷- دعوی بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد؛ از قبیل وقف و هبه بدون قبض.

۸- مورد دعوی مشروع نباشد.

۹- دعوی جزمی نبوده‌‌، بلکه ظنی یا احتمالی باشد.

۱۰- خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد.

۱۱- دعوی خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

[2]‌. مادۀ ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی: در مورد بند ‌(۱‌) مادۀ ‌(۸۴‌) هرگاه دادگاه خود را صالح نداند، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید و طبق مادۀ ‌(۲۷‌) عمل می‌کند و در مورد بند ‌(۲‌) مادۀ ‌(۸۴‌)، هرگاه دعوی در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوی خودداری کرده،‌ پرونده را به دادگاهی که دعوی در آن مطرح است، می‌فرستد و در سایر موارد یادشده در مادۀ ‌(۸۴‌)، قرار رد دعوی صادر می‌نماید.

[3]. نظریۀ شمارۀ ۱۲۶۰/۷ مورخ ۵/۱۱/۱۳۷۵:
«ناقص بودن تمبر وکالت‌نامه، از موارد صدور اخطار رفع نقص نیست».
سؤال: آیا در صورتی که وکالت‌نامۀ وکیل از نظر تمبر وکالت‌نامه ناقص باشد، دفتر می‌تواند برای تکمیل وکالت‌نامه اخطاریۀ رفع نقص برای وکیل صادر و ارسال نماید؟
نظریۀ ادارۀ کل حقوقی قوه قضاییه:
در مورد عدم الصاق تمبر وکالت‌نامه یا ناقص بودن آن، صدور اخطار رفع نقص از ناحیۀ دفتر به منظور الصاق تمبر قانونی طبق تبصرۀ یک مادۀ ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم ضرورت ندارد، بلکه وکالت‌نامه پذیرفته نمی‌شود.

[4]‌. مادۀ ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را‌ تأیید می‌کند. در غیر این صورت، پس از نقض،‌ پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکنندۀ قرار عودت می‌دهد.

[5]. آرای شمارۀ 742، 743، 744 و 825 دیوان عدالت اداری:

اولاً: تعارض در آراء، محرز است؛ ثانیاً: به موجب مادۀ ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده است که «وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی، وکالت می‌کنند، مکلف‌اند در وکالتنامه‌ های خود، رقم حق‌الوکاله‌ ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن، بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال کنند». در تبصرۀ یک این مادۀ قانونی تصریح شده: «در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ‌یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود؛ مگر در مورد وکالت‌ های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالت‌ نامه نمی‌باشند». نظر به اینکه در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال۱۳۹۲ در خصوص ضمانت اجرایی عدم رعـایت تکلیف حکم مادۀ ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم، حکمی پیش‌بینی نشده و در مادۀ ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، موارد سکوت در این قانون به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع شده است و در بند ۱ مادۀ ۵۳ قانون اخیرالذکر، مقرر شده است که در صورتی که به دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد یا هزینۀ یادشده تأدیه نشده باشد، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود، لیکن برای به جریان افتادن آن، باید به شرح مواد آتی قانون تکمیل شود و در مادۀ ۵۴ همان قانون، مدیر دفتر مکلف به صدور اخطار رفع نقص شده است؛ بنابراین در مواردی که وکلا، رقم حق‌الوکاله را در وکالت‌نامه قید نمی‌کنند، تمبر قانونی مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به وکالت‌نامه که از پیوست‌ های دادخواست است، الصاق نشده و مدیر دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص مطابق مقررات فوق‌الذکر است. بنا به مراتب، رأی شعبۀ اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامۀ ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۸۷۰ ـ 1393/10/07 در حدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق مقررات تشخیص [داده] شد. این رأی به استناد بند ۲ مادۀ ۱۲ و مادۀ ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط، در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

[6]‌. مادۀ 103 قانون مالیات‌‌های مستقیم: وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند، مکلف‌اند در وکالت‌نامه‌‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل ‌پنج درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال، مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر‌ باشد:

الف – در دعاوی و اموری که خواستۀ آنها مالی است، پنج درصد حق‌الوکالۀ مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

ب – در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق‌الوکاله به نظر‌ دادگاه است، پنج درصد حداقل حق‌الوکالۀ مقرر در‌ آیین‌نامۀ حق‌الوکاله برای هر مرحله.

ج – در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد، بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده.

د – در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق‌الوکالۀ آنها تعرفۀ خاصی‌ مقرر نشده است، از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعۀ معابر شهرداری و نظایر آنها، میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

‌تا ده میلیون ‌(۰۰۰۰۰۰ ۱۰‌) ریال مابه‌الاختلاف، پنج درصد.

تا سی میلیون ‌(۳۰۰۰۰۰۰۰‌) ریال مابه‌الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد ده میلیون ‌(10000000) ریال.

از سی میلیون ‌(۳۰۰۰۰۰۰۰‌) ریال مابه‌الاختلاف به بالا، سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون ‌(۳۰۰۰۰۰۰۰‌) ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.

‌مفاد این بند‌ دربارۀ اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام نمایند، ‌ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند‌ نیز جاری است؛ جز در مورد کارمندان ‌مؤدی یا پدر – مادر – برادر – خواهر – پسر – دختر – نواده و همسر مؤدی.

‌تبصرۀ ۱ – در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین‌نامۀ دادرسی مدنی در هیچ‌یک از دادگاه‌ها‌ و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود؛ مگر در مورد وکالت‌‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌‌های دولتی و شهرداری‌ ها و‌ مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالت‌نامه نمی‌باشند.

‌تبصرۀ ۲ – وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌‌ های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ ها مکلف‌اند از وجوهی که‌ بابت حق‌الوکاله به وکلا پرداخت می‌کنند، پنج درصد آن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به ادارۀ امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

تبصرۀ ۳ – در صورتی که پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت‌ نامۀ مربوط ‌نخواهد بود.

‌تبصرۀ ۴ – در مواردی که دادگاه‌ها حق‌الوکاله یا خسارت حق‌الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالت‌نامه قرار گرفته است، ‌تعیین نمایند، مدیران دفتر دادگاه‌ها مکلف‌اند میزان مورد حکم قطعی را به ادارۀ امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

[7]‌. مادۀ ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی: در موارد زیر، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود، لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود:
۱- در صورتی که به دادخواست و پیوست‌‌های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینۀ یادشده‌‌ تأدیه نشده باشد.

۲- وقتی که بند‌های ‌(۲، ۳، ۴، ۵ و ۶‌) مادۀ ‌(۵۱‌) این قانون رعایت نشده باشد.

[8]‌. مادۀ ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی: در موارد یادشده در مادۀ قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارٌالیه، جانشین او صادر می‌کند، رد می‌گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می‌شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، به همان دادگاه شکایت نماید. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.

[9]‌. مادۀ ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و یا نمایندۀ قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست‌دهنده است، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می‌گردد.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۴. ۲۷ در ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ به ‌ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام ‌و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، دادستان محترم ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان‌ عالی‌ کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمار‌ۀ ۷۷۹ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

احتراماً؛ معروض می‌دارد: بر اساس گزارش واصله از شعبۀ بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه از شعب اول و دوازدهم دیوان عالی کشور، به ترتیب طی دادنامه‌های ۷۸۹ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ و ۷۶۹ ـ ۱۳۹۳/۸/۶ دربارۀ حقوق زن از بابت شرط تنصیف مالی مندرج در سند ازدواج و تعیین اجرت‌المثل ایام زوجیت، با اختلاف استنباط از مقررات قانونی، آرای مختلف صادر شده است که خلاصۀ جریان امر به شرح ذیل گزارش می‌شود:

الف) حسب محتویات پروندۀ کلاسۀ ۸۳۹ ‌شعبۀ اول دیوان عالی کشور، آقای کورش … با وکالت آقای مجید … به طرفیت همسرش خانم خدیجه … به خواستۀ صدور گواهی عدم سازش، اقامۀ دعوی کرده و توضیح داده است: در ۱۳۸۷/۱۱/۷ طی سند نکاحیۀ ۲۸۰۱۴۷ تنظیمی در دفتر ازدواج شمار‌ۀ ۱۸ حوزۀ ثبت کرمانشاه با خوانده ازدواج کرده است که چون مشارٌالیها قادر به بچه‌دار شدن نیست و این امر موجب بروز مشکلات و اختلافات فی‌مابین شده است، لذا مستنداً به ماد‌ۀ «۱۱۳۳»[1] قانون مدنی، درخواست صدور حکم به شرح خواسته را دارد. پرونده برای رسیدگی به شعبۀ سوم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه ارجاع شده است. وکیل خواهان در جلسۀ ۹۱/۱۱/۱۶ گفته است: موکلم تقاضای طلاق دارد و آمادگی دارد مهریه را به نرخ روز و نفقۀ معوقه را با نظر دادگاه بپردازد. جهیزیه نیز مسترد می‌شود. اجرت‌المثل و نحله نیز به خانم تعلق نمی‌گیرد؛ چون کار خاصی انجام نداده. شرط تنصیف نیز به دلیل اینکه موکل، مالی پس از عقد اندوخته نکرده، قابل اعمال نیست و خوانده هم در جلسۀ ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ دادگاه گفته مهریه‌ام سه میلیون تومان است، نفقه‌ام را از شهریور ۱۳۹۱ به بعد می‌خواهم، از جهیزیه‌ام بیش از یک‌دست رختخواب نمانده، از انجام کار هم قصد دریافت وجه نداشته‌ام … اگر نحله و اجرت‌المثل تعلق بگیرد، خواستار آن هستم. در مورد شرط [تنصیف هم]، شوهرم سال ۱۳۹۱ یک دستگاه پژو پارس خریده، یک باب منزل در کیانشهر کرمانشاه دارد که چهار دانگ آن متعلق به شوهرم است سه دانگ از یک باب منزل در جعفرآباد و ۱.۵ دانگ مغازه در چهارراه اجاق دارد. اگر قبول ندارد قسم بخورد من قبول دارم.

چون مساعی داوران برای اصلاح ذات‌البین مؤثر واقع نشده و موکل خواهان، سوگند یاد کرده که جز اتومبیل پژو پارس مال دیگری ندارد، دادگاه پس از تکمیل تحقیقات، ختم دادرسی را اعلام و ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، شوهر را علاوه بر پرداخت مهریه به نرخ روز بر مبنای شاخص بانک مرکزی، به پرداخت نفقات معوقه و ایام عده، تحویل جهیزیه، پرداخت یکصد میلیون ریال بابت نحله و تنصیف قیمت اتومبیل پژو پارس محکوم کرده که این رأی، طی دادنامۀ ۸۷۹ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ در شعبۀ بیستم دادگاه تجدیدنظر استان مربوط، عیناً تأیید شده و متعاقب آن، پرونده با فرجام‌خواهی زوج به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به شعبۀ اول ارجاع شده و هیئت محترم شعبه بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، مشاوره نموده، چنین رأی داده‌اند:

«نظر به اینکه اجرای شرط تنصیف، مقدم بر تعیین نحله و اجرت‌المثل است، ورود دادگاه به موارد اخیرالذکر مشروط به این است که سند نکاحیه فاقد شرط تنصیف باشد یا ذی‌نفع درخواست اجرای آن را نکرده باشد و حال آنکه در دادنامۀ فرجام‌خواسته، فرجام‌خواه مکلف به پرداخت نحله و اجرای تنصیف گردیده است؛ لذا فرجام‌خواهی نسبت به تعیین نحله، موجه تشخیص و با حذف آن از دادنامۀ فرجام‌خواسته، دادنامه را در سایر موارد به استناد مواد “۴۰۳”[2]، “۳۷۰”[3] و “۳۹۶”[4] قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می‌نماید».

ب) به دلالت محتویات پروند‌ۀ کلاسۀ ۱۲۰۳ شعبۀ دوازدهم دیوان عالی کشور، خانم سمیه … به وکالت از آقای پیمان … به استناد رونوشت کارت ملی زوجین و رونوشت سند نکاحیه، دادخواستی به خواستۀ صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خانم سمیرا … تقدیم و چنین توضیح می‌دهد: زوجین به موجب سند نکاحیۀ شمار‌ۀ ۱۱۴۱۴ در تاریخ ۱۳۸۷/۱/۲۷ به عقد نکاح دائم یکدیگر در آمده‌اند. ثمرۀ این ازدواج ۲ فرزند می‌باشد. اکنون موکل به دلیل اختلافات شدید زناشویی قادر به ادامۀ زندگی مشترک نمی‌باشد و تصمیم به طلاق و جدایی از زوجه گرفته است؛ لذا استدعای رسیدگی و صدور حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش جهت مراجعه به دفترخانه و اجرای صیغۀ طلاق را دارم. پرونده بدواً جهت مشاوره و جلوگیری از طلاق به معاونت امور اجتماعی ارسال شده و واحد مشاوره و مددکاری دادگستری به علت عدم حضور زوجه و عدم توفیق در سازش، پرونده را عیناً به دادگستری اعاده نموده که برای رسیدگی در شعبۀ ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه ارجاع شده است و این شعبه، پس از استماع اظهارات وکلای طرفین در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹، ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامۀ شمارۀ ۱۷۶۸ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۲۰، ضمن انعکاس شرح دعوای خواهان، در اجرای دستور آیۀ مبارکه «۳۵»[5] سوره شریفۀ نساء، چون مساعی داوران جهت سازش و اصلاح ذات‌البین مفید واقع نشده است، لذا با اختیار حاصله از ماد‌ۀ ۱۱۳۳ قانون مدنی، به ترتیب ذیل مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌نماید: ۱. زوجه حسب‌الاقرار باردار نیست. ۲. زوجین دارای دو فرزند مشترک به اسامی نیما و نرگس هستند که حضانت آنها به عهدۀ پدر بوده و مادر می‌تواند هفته‌ای یک بار و هر بار به مدت هشت ساعت با اطفال مشترک ملاقات نماید. ۳. جهیزیه تحویل زوجه است. ۴. زوج مکلف به تأدیۀ مهریه برابر سند نکاحیه و اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک به میزان سه میلیون و پانصد هزار تومان و نفقۀ ماهیانۀ زوجه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت ایام عده به میزان یکصد و شصت هزار تومان می‌باشد. ۵. زوجه خواستار تنصیف دارایی گردیده و یک دستگاه کامیون ایویکو و مبلغ دوازده میلیون تومان موجودی بانکی شوهرش را به عنوان عواید زندگی مشترک معرفی نموده است که دادگاه با عنایت به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه و با توجه به اینکه زوج قبل از ازدواج کامیون دیگری داشته است، فلذا مقرر کرده یک پنجم از قیمت کامیون و معادل یک سوم از سپردۀ بانکی به زوجه پرداخت شود.

پس از ابلاغ رأی و تجدیدنظرخواهی وکیل زوج، شعبۀ بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه نسبت به موضوع، رسیدگی و در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۳۱ در وقت فوق‌العاده تشکیل جلسه داده و با بررسی پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و طی رأی شمار‌ۀ ۳۲۴ چنین استدلال می‌کند: هر چند مقررات تبصر‌ۀ «۶»[6] مادۀ واحدۀ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲۱) [به جز بند ب] به موجب بند ۸ ذیل ماد‌ۀ «۵۸»[7] قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱) صریحاً‌ نسخ شده است، لیکن ملاک قانونی موصوف در تعیین اجرت‌المثل که مبتنی بر یک ضابطۀ منطقی بوده، کماکان معتبر است؛ لذا چنانچه ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم دیگر، در خصوص امور مالی میان زوجین به تراضی، شرطی مقرر شده باشد، طبق آن عمل خواهد شد. نظر به اینکه در بند الف شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه، شرط تنصیف پیش‌بینی شده و مورد توافق زوجین قرار گرفته است، از این روی، تعیین اجرت‌المثل صرفاً ناظر به عدم پیش‌بینی شرط موصوف یا استنکاف زوجه از اعمال آن است و بر این مبنا، اجتماع میان دو تأسیس حقوقی موصوف، ممتنع به نظر می‌رسد؛ لذا با اجرای شرط تنصیف، اجرت‌المثل مقرر شده از مفاد دادنامه حذف می‌شود. در خصوص حضانت اطفال مشترک، اگرچه سن آن‌ها کمتر از هفت سال می‌باشد و مطابق قانون، حضانت آن‌ها با زوجه است، لیکن با توجه به نظریۀ داوری، عدم تعرض زوجه و وکلای وی، حکایت از پذیرش واگذاری حضانت به زوج دارد؛ علی‌هذا، از آنجا که تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ذیل ماد‌ۀ «۳۴۸»[8] قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نیست، با رد آن مستنداً‌ به فراز اخیر ماد‌ۀ «۳۵۸»[9] و نیز ماد‌ۀ «۳۶۸»[10] از قانون پیش‌گفته، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را از آن جهت که مورد تقاضای رسیدگی قرار گرفته است، تأیید و استوار می‌نماید. این رأی در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲ ابلاغ و آقای پیمان … با وکالت آقای محمد … در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲۳ نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجام‌خواهی می‌کند. پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به ‌شعبۀ دوازدهم ارجاع می‌گردد.

هیئت محترم شعبه، پس از قرائت گزارش آقای عضو ممیز و اوراق پرونده، مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

«استدلال این قسمت از دادنامۀ شمار‌ۀ ۳۲۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۳۱ ‌شعبۀ بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه مبنی بر اینکه: «چون در بند الف شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه، شرط تنصیف پیش‌بینی و مورد توافق زوجین قرار گرفته است، از این روی، تعیین اجرت‌المثل صرفاً‌ ناظر به عدم پیش‌بینی شرط موصوف یا استنکاف زوجه از اعمال آن است و بر این مبنا، اجتماع میان دو تأسیس حقوقی موصوف ممتنع به نظر می‌رسد، لذا با اجرای شرط تنصیف، اجرت‌المثل مقرر شده از مفاد دادنامه حذف می‌شود»؛ با توجه به مفاد تبصر‌ۀ ذیل ماد‌ۀ ۳۳۶ قانون مدنی، استدلال دادگاه مذکور در حذف مطالبۀ اجرت‌المثل صحیح نیست؛ زیرا با توجه به حاکمیت قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی، قانونگذار، برای بانوان در خصوص مطالبۀ اجرت‌المثل با شرایط مقرر در تبصر‌ۀ ماد‌ۀ مذکور، تأسیس حقوقی جدیدی را وضع نموده و نامبردگان حتی در زمان ادامۀ زندگی مشترک، بدون درخواست طلاق می‌توانند حقوق مذکور را مطالبه نمایند و ‌دادگاه‌ها برابر نص صریح قانون، تکلیف دارند نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند و از طرفی شرط تنصیف مالی در ضمن عقد لازم برقرار شده و زوج تعهد نموده با شرایط مقرر در آن در صورت وجود اموال، تا نصف دارایی خود را به ‌زوجه واگذار نماید. از این جهت هیچ تزاحمی بین آنها نیست؛ به همین اعتبار حذف اجرت‌المثل تعیینی از ناحیۀ دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر با استدلال فوق، توجیه قانونی نداشته است؛ لهذا بنا به مراتب، اعتراض فرجام‌خواه آقای پیمان … با وکالت آقای محمد … نسبت به رأی شمار‌ۀ ۳۲۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۳۱ صادره از ‌شعبۀ ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان، با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده، وارد نیست. اساس رأی دادگاه بنا به جهات و دلائل منعکس در پرونده و اظهارات و توضیحات زوجین و وکلای آنان مخالف قانون نمی‌باشد. النهایه، با اصلاح رأی صادره و ابقای اجرت‌المثل تعیین شده برابر رأی دادگاه نخستین مستنداً‌ به مواد ۴۰۳ و “۳۷۷”[11] و ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، رأی فرجام خواسته با اصلاح مذکور نتیجتاً ابرام و پرونده عیناً‌ اعاده می‌گردد».

به شرحی که گذشت، شعبۀ اول دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ ۸۷۹ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ صادر شده در پروند‌ۀ ۳۰۰۸۳۹ اعلام کرده است: دادگاه در صورتی می‌تواند در اجرای تبصر‌ۀ الحاقی به ماد‌ۀ ۳۳۶ قانون مدنی برای زن نحله و اجرت‌المثل تعیین کند که سند نکاحیه، فاقد شرط تنصیف باشد و یا ذی‌نفع اجرای آن را درخواست نکند و چون در دادنامۀ فرجام‌خواسته، شوهر را علاوه بر پرداخت اجرت‌المثل، به تنصیف دارایی پیش‌بینی شده در بند الف شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه، محکوم کرده‌اند، فرجام‌خواهی را نسبت به تعیین نحله، موجه تشخیص داده و با حذف آن، دادنامۀ فرجام‌خواسته را ابرام کرده، ولی شعبۀ دوازدهم، دادنامۀ ۳۲۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۳۱ شعبۀ بیستم دادگاه تجدیدنظر را که همانند رأی ‌شعبۀ اول دیوان عالی کشور، تعیین اجرت‌المثل را ناظر به عدم پیش‌بینی شرط تنصیف یا استنکاف شوهر از اعمال آن دانسته، استدلال به عمل آمده در این مورد را فاقد توجیه قانونی اعلام نموده و با ابقای اجرت‌المثل تعیین شده در رأی دادگاه نخستین، دادنامۀ فرجام‌خواسته را اصلاح و ابرام کرده که چون از شعب مرقوم به شرح دادنامه‌های صدرالاشعار با اختلاف استنباط از تبصر‌ۀ الحاقی مورخ ۱۳۸۱/۵/۹ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۸۵/۱۰/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماد‌ۀ ۳۳۶ قانون مدنی و ماد‌ۀ ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ آرای متهافت صادر کرده‌اند، لذا مستنداً به مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب) نظریۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۲۷.۹۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱. مبنای شرط تنصیف، قرارداد فی‌مابین زوجین و مبنای اجرت‌المثل یا نحله، استیفای زوج از خدمات خارج از وظایف شرعی و قانونی زوجه است. از طرف دیگر، اعمال هر یک از نهادهای مذکور، مستلزم وجود و رعایت شرایط خاص آن است؛ لذا بر اساس مبانی و شرایط متفاوت حقوق، تعهدات متفاوتی ایجاد می‌گردد که زوجه استحقاق مطالبۀ آنها را خواهد داشت.

 ۲. با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و به تصریح مادۀ ۵۸ آن قانون، تبصرۀ ۶ مادۀ واحدۀ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که ناظر بر تزاحم حقوق فوق‌الاشعار بود، صراحتاً نسخ گردیده است و بعد از آن در هیچ متن قانونی مانعة‌الجمع بودن دو نهاد حقوقی مذکور تصریح نگردیده است؛ لذا رأی صادره از شعبۀ دوازدهم دیوان عالی کشور موضوع دادنامۀ شمارۀ ۳۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۳/۳۱، منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۷۹ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به تأکید قانونگذار در صدر مادۀ «۲۹»[12] قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۱ بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصرۀ الحاقی به مادۀ «۳۳۶»[13] قانون مدنی(یا نحلۀ بدل از آن)، تنافی و تعارض ندارد؛ بنابراین تعیین اجرت‌المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه، او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد و در چنین مواردی، دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت‌المثل کارهایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید. بر این اساس، رأی شعبۀ دوازدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و موافق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ ۱۱۳۳ قانون مدنی: مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون، با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

تبصره – زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد ‌(۱۱۱۹‌)، ‌(۱۱۲۹‌) و ‌(۱۱۳۰‌) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

[2]‌. مادۀ ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر رأی مورد درخواست فرجام، از نظر احتساب محکومٌ‌به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوی و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند، دیوان عالی کشور آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید. همچنین اگر رأی دادگاه به صورت حکم صادر شود، ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و‌ تأیید می‌نماید و نیز آن قسمت از رأی دادگاه که خارج از خواستۀ خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.

تبصره – هرگاه سهو یا اشتباه یادشده در این ماده، در رأی فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود.

[3]‌. مادۀ ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی: شعبۀ رسیدگی‌کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضا در ابرام یا نقض رأی فرجام‌خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید. چنانچه رأی مطابق قانون و دلایل موجود در‌ پرونده باشد، ضمن ابرام آن،‌ پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می‌نماید، و الا، طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

[4]‌. مادۀ ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی: پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبۀ رسیدگی‌کننده طبق نظر اکثریت، در ابرام یا نقض رأی فرجام‌خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید. اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در‌ پرونده باشد، ضمن ابرام آن،‌ پرونده را به دادگاه صادرکننده‌ اعاده می‌نماید، و الا، طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

[5]. آیۀ 35 سورۀ مبارکۀ نساء: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.

و [شما‌‌‌ ای حاکمان شرع و عُقلا و بزرگان خانواده!] اگر از جدایی و ناسازگاری میان زن و شوهر بیم داشتید، پس، داوری از خانوادۀ مرد، و داوری از خانواده زن [برای رفع اختلاف] برانگیزید که اگر هر دو داور قصد اصلاح داشته باشند، خدا میان دو داور توافق و سازگاری ایجاد می‌کند [تا به صلاح زن و شوهر حکم کنند]؛ یقیناً خدا [به نیّات و اعمال شما] دانا و آگاه است.

[6]. قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق:

تبصرۀ 6 – پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبۀ حق‌الزحمۀ کارهایی که شرعاً به عهدۀ وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق‌ تصالح نسبت به‌ تأمین خواستۀ زوجه اقدام می‌نماید و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، ‌شرطی شده باشد، طبق آن عمل می‌شود. در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از ‌وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:

‌الف – چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهدۀ وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه ‌اجرت‌المثل کار‌های انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.

ب – در غیر مورد بند ‌الف، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه‌ در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را ‌از باب بخشش ‌(‌نحله‌) برای زوجه تعیین می‌نماید.

[7]‌. مادۀ ۵۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قوانین زیر نسخ می‌گردد:

۱- قانون ‌راجع‌به ازدواج مصوب ۱۳۱۰/۰۵/۲۳

۲- قانون ‌راجع‌به انکار زوجیت مصوب ۱۳۱۱/۰۲/۲۰

۳- قانون اصلاح مواد ‌(۱‌) و ‌(۳‌) قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶/۰۲/۲۹

۴- قانون لزوم ارائۀ گواهینامۀ پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳۱۷/۰۹/۱۳

۵- قانون اعطای حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۱۳۶۴/۰۵/۰۶

۶- قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۱۳۶۵/۰۴/۲۲

۷- قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۱۳۶۷/۰۱/۲۳

۸- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲۱؛ به جز بند ‌«ب» تبصرۀ «۶» آن و نیز قانون تفسیر تبصر‌ه‌های «۳» و «۶» قانون مذکور مصوب ۱۳۷۳/۰۶/۰۳
۹- مواد ‌(۶۴۲‌)، ‌(۶۴۵‌) و ‌(۶۴۶‌) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲

۱۰- قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌‌های موجود به دادگاه‌‌های موضوع اصل بیست و یکم ‌(۲۱‌) قانون اساسی مصوب ۱۳۷۶/۰۵/۰۸

۱۱- قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ‌ ۱۳۷۶/۰۸/۱۱

[8]‌. مادۀ 348 قانون آیین دادرسی مدنی: جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.

ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکنندۀ رأی.

ه – ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد، در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.

[9]‌. مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر، ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و‌ تأیید رأی،‌ پرونده را به دادگاه بدوی‌ اعاده خواهد کرد.

[10]‌. مادۀ ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی: آرای دادگاه‌‌های تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی نیست؛ مگر در موارد زیر:

الف- احکام:

احکام ‌راجع‌به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.

ب- قرار‌های زیر؛ مشروط به اینکه اصل حکم ‌راجع‌به آنها قابل رسیدگی فرجامی ‌باشد:

۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.

۲- قرار سقوط دعوی یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

[11]‌. مادۀ ۳۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورت وجود یکی از موجبات نقض، رأی مورد تقاضای فرجام نقض می‌شود؛ اگرچه فرجام‌خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته، استناد نکرده باشد.

[12]‌. مادۀ ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: دادگاه ضمن رأی خود، با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقۀ زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصرۀ مادۀ ‌«۳۳۶» قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوۀ پرداخت هزینه‌‌های حضانت و نگهداری، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به‌‌ تأدیۀ حقوق مالی زوجه است. طلاق ‌در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ‌به نیز ثبت می‌شود. در هر حال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور، به ثبت طلاق رضایت دهد، می‌تواند پس از ثبت طلاق، برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

[13]‌. مادۀ ۳۳۶ قانون مدنی: هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل، ‌مستحق اجرت عمل خود خواهد بود؛ مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.

تبصره ‌(الحاقی ۱۳۸۵/۰۵/۰۹‌) – چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهدۀ وی نبوده و عرفاً برای آن کار، اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کار‌های انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۲۰.۹۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمدجواد حشمتی مهذّب، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۷۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً؛ معروض می‌دارد: بر اساس اعلام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بِن از توابع استان چهارمحال و بختیاری، از شعب دوم و سوم ‌دادگاه‌های تجدیدنظر این استان با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلف صادر شده است که خلاصۀ جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌گردد:

الف) طبق محتویات پروندۀ شمارۀ ۹۶۰۸۵۲ شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، آقای حسین س … به موجب دادنامۀ ۳۱۸ ـ ۹۶/۵/۲۳ دادگاه کیفری دو شهرستان بن، علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه و ارش به علت ارتکاب ایراد صدمۀ عمدی نسبت به آقای حسین ع …، از حیث نگهداری نیم لیتر مشروب الکلی دست‌ساز از نوع عرق نیز به ‌تحمل شش ماه حبس و ده ضربه شلاق تعزیری و پرداخت یک میلیون و یکصد و بیست و پنج هزار ریال جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش تجاری آن محکوم شده است. النهایه، با توجه به فقد سابقۀ محکومیت مؤثر کیفری و موجود بودن جهات پیش‌بینی اصلاح مرتکب و اظهار ندامت وی، دادگاه، اجرای مجازات حبس را به حال وی مناسب ندانسته و به استناد مادۀ «۴۶»[1] ناظر به بند «الف» مادۀ ۴۰ با لحاظ بند «ث» مادۀ ۳۸ و بندهای «ب» و «ت» مادۀ «۴۰»[2] و مواد ۴۶، «۴۸»[3]، «۵۰»[4]، «۵۱»[5] و مواد «۵۳»[6] تا «۵۵»[7] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قرار تعلیق آن را با شرایطی که مقرر کرده، برای مدت یک‌سال صادر کرده است.

آقای دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مزبور به استناد مواد «۴۳۳»[8] و «۴۳۴»[9] قانون آیین دادرسی کیفری، به علت عدم توجه دادگاه نسبت به تبصرۀ سوم الحاقی سال ۱۳۸۷ به مادۀ «۷۰۳»[10] بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که صراحتاً دادگاه را از تعلیق اجرای مجازات موضوع مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ این قانون منع کرده است، به حکم صادر شده از دادگاه کیفری ۲ شهرستان اعتراض کرده که شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر طی دادنامۀ ۱۳۵۱ ـ ۹۶/۱۰/۲۰ به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بن نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۹۶۰۳۱۸ صادره از شعبۀ ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بن که حسب آن آقای حسین س … به اتهام نگهداری نیم لیتر مشروب الکلی دست‌ساز به حبس تعلیقی و شلاق و جزای نقدی تعزیری محکوم گردیده است، نظر به اینکه تبصرۀ ۳ مادۀ ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به موجب مادۀ ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسخ ضمنی گردیده است و تجدیدنظرخوانده با تعهد به عدم تکرار جرم، تقاضای تعلیق مجازات را نموده است، فلذا دادگاه مستند به بند الف مادۀ “۴۵۵”[11] قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بن، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌دارد، لکن با توجه به جوان بودن نامبرده، مجازات شلاق را مناسب وی ندانسته، مستند به مادۀ «۴۵۹»[12] قانون مارّ‌الذکر و بند ت مادۀ “۳۷”[13] و بند ث مادۀ ۳۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات شلاق نامبرده با دو درجه تخفیف، به دو میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می‌گردد. رأی صادره قطعی است».

ب) به دلالت پروندۀ شمارۀ ۹۶۰۹۴۱ شعبۀ سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری، آقای آرش … به موجب دادنامۀ ۴۵۳ ـ ۹۶/۶/۲۵ شعبۀ ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بن، به علت ارتکاب حمل بیست و دو لیتر مشروب الکلی دست‌ساز از نوع عرق با یک دستگاه خودرو، با استناد به مادۀ ۷۰۲ اصلاحی ۱۳۸۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، به تحمل شش ماه حبس و سی ضربه شلاق و پرداخت چهل و نُه میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش تجاری مشروب الکلی مرقوم، همچنین به پرداخت معادل قیمت خودرو حامل مادۀ کشف شده به ‌مبلغ ۱۵۵.۵۰۰.۰۰۰ ریال محکوم شده و دادگاه مذکور، قرار تعلیق اجرای مجازات‌های مقرر را همانند آنچه در دادنامۀ این شعبه به شرح مذکور در بند الف این گزارش ذکر شده است، برای مدت یک سال صادر کرده است که آقای دادستان عمومی و انقلاب حوز‌ۀ قضایی، با استدلال سابق به این حکم هم اعتراض کرده است، اما شعبۀ سوم دادگاه تجدیدنظر استان، قرار تعلیق اجرای مجازات را به شرح ذیل نقض کرده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی دادستان محترم شهرستان بن نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۹۶۰۹۹۷۳۸۳۴۵۰۰۴۵۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بن که به موجب آن تجدیدنظرخواه نسبت به اتهام آقای آرش … که مجازات حبس را دادگاه محترم تعلیق نموده است، نظر به اوراق و مندرجات پرونده و ملاحظۀ بند ۳ مادۀ ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی که مجازات اتهام مطروحه قابل تعلیق نیست، مع‌هذا، اعتراض دادستان محترم نسبت به دادنامه وارد است و در اجرای مادۀ ۴۵۵ قانون آیین دادرسی، تعلیق دادنامۀ مذکور نقض می‌گردد و با عنایت به مواد قانونی فوق‌الاشعا،ر مجازات‌های معینه در دادنامۀ مذکور، تعزیری و قابل اجرا می‌باشد. رأی صادره قطعی است».

با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون حسب استنباط شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری، تبصرۀ سوم الحاقی به مادۀ ۷۰۳ تعزیرات، به حکم مادۀ ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به طور ضمنی نسخ شده است، ولی مطابق نظر شعبۀ سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، کماکان به اعتبار خود باقی است و با این ترتیب، از شعب دوم و سوم ‌دادگاه‌های تجدیدنظر استان مذکور با استنباط متفاوت از مواد فوق‌الاشعار آرای مختلف صادر شده است، لذا به استناد مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضا دارد موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم شود.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

«موافق نظر شعبۀ ۲ دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری می‌باشم».

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۷۸ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه بر حسب مستفاد از بند الف مادۀ «۱»[14] قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرائم مذکور در مادۀ «۷۰۲»[15] اصلاحی قانون مجازات اسلامی داخل در عنوان قاچاق نیست، بنابراین از شمول بند ت مادۀ «۴۷»[16] قانون مجازات اسلامی (قابل تعلیق نبودن قاچاق عمدۀ مشروبات الکلی) خارج است، از این رو، اجرای مجازات این جرائم با رعایت شرایط مقرر در مادۀ «۴۶»[17] قانون اخیر، قابل تعلیق است. بر این اساس، رأی شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری، در حدی که با این نظر مطابقت دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ ۴۶ قانون مجازات اسلامی: در جرائم تعزیری درجۀ سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

[2]‌. مادۀ ۴۰ قانون مجازات اسلامی: در جرائم موجب تعزیر درجۀ شش تا هشت، دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم، با ملاحظۀ وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است، در صورت وجود شرایط زیر، صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف – وجود جهات تخفیف.

ب – پیشبینی اصلاح مرتکب.

پ – جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران.

ت – فقدان سابقۀ کیفری مؤثر.

تبصره – محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس مادۀ «۲۵‌» این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌کند.

[3]‌. مادۀ ۴۸ قانون مجازات اسلامی: تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.

[4]‌. مادۀ ۵۰ قانون مجازات اسلامی: چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است، در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور‌های دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی می‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می‌شود.

[5]‌. مادۀ ۵۱ قانون مجازات اسلامی: تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجرا می‌شود.

[6]‌. مادۀ ۵۳ قانون مجازات اسلامی: در صورتی که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازات‌های مورد حکم معلق شود، مدت تعلیق از زمان خاتمۀ اجرای مجازات غیرمعلق محاسبه می‌گردد.

تبصره – در مواردی که به موجب قوانین اداری و استخدامی، محکومیت کیفری موجب انفصال است، در صورت تعلیق، محکومیت معلق، موجب انفصال نمی‌گردد؛ مگر آنکه در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود.

مادۀ ۵۴ قانون مجازات اسلامی: هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجۀ هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکنندۀ قرار تعلیق اعلام می‌کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز‌ دربارۀ وی اجرا می‌شود.

[7]‌. مادۀ ۵۵ قانون مجازات اسلامی: هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقۀ محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت‌های قطعی دیگری بوده است که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو می‌کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.

[8]‌. مادۀ ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری: اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند:

الف – محکومٌ‌علیه، وکیل یا نمایندۀ قانونی او.

ب – شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نمایندۀ قانونی آنان.

پ – دادستان؛ از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات.

[9]‌. مادۀ ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری: جهات تجدیدنظرخواهی به شرح زیر است:

الف – ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه.

ب – ادعای مخالف بودن رأی با قانون.

پ – ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکنندۀ رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس.

ت – ادعای عدم توجه دادگاه به ادلۀ ابرازی.

تبصره – اگر تجدیدنظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود.

[10]‌. مادۀ ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی: ‌در صورتی که جنایت، علاوه بر زوال صوت، موجب زوال نطق نیز گردد، دو دیه ثابت می‌شود.

[11]‌. مادۀ ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسۀ رسیدگی و اعلام ختم دادرسی، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کند:

الف – هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادلۀ موجود در‌ پرونده و طبق قانون صادر شده باشد، رأی را‌ تأیید و‌ پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی‌ اعاده می‌کند.

ب – هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند، هرچند ‌‌محکومٌ‌علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه ‌‌محکومٌ‌علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود.

پ – چنانچه رأی تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد، با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی می‌کند.

تبصره – عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست؛ مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه‌‌‌ای از اهمیت باشد که موجب‌ بی‌اعتباری رأی شود.

[12]‌. مادۀ ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، ‌‌محکومٌ‌علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن‌ تأیید اساس حکم، می‌تواند به نحو مستدل، مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد؛ هرچند ‌‌محکومٌ‌علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.

[13]‌. مادۀ ۳۷ قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌‌تر باشد، به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف – تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌‌های درجۀ چهار و بالاتر.

ب – تقلیل مجازات حبس درجۀ پنج و درجۀ شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجۀ هفت، حسب مورد، به جزای نقدی متناسب با همان درجه.

پ – تبدیل مصادرۀ کل اموال به جزای نقدی درجۀ یک تا چهار.

ت – تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال.

ث [الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – تقلیل سایر مجازات‌‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر.
تبصره [الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.

[14]‌. مادۀ ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف – قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز‌ گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور، حتی محل عرضۀ آن در بازار داخلی، کشف شود.

ب – کالا: هر شیء که در عرف، ارزش اقتصادی دارد.

پ – ارز: پول رایج کشور‌های خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حواله‌جات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.

ت – تشریفات قانونی: اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، اخذ مجوز‌های لازم و ارائه به مراجع ذی‌ربط است که اشخاص موظف‌اند طبق قوانین و مقررات، به منظور وارد یا خارج کردن کالا یا ارز، انجام دهند.

ث – کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.

ج – کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن، علاوه بر انجام تشریفات گمرکی، حسب قانون، نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذی‌ربط قانونی است.

تبصرۀ ‌[الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰‌] – هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطایی قانون، بر اساس مصوبات هیئت وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود، در حکم کالای مجاز مشروط است و حسب مورد، مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.

چ – کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد.

ح – ارزش کالای قاچاق ورودی: عبارت است از ارزش سیف کالا ‌(مجموع قیمت خرید کالا در مبدأ و هزینۀ بیمه و حمل و نقل‌)، به اضافۀ حقوق ورودی زمان کشف و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق می‌گیرد که بر اساس بالاترین نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه می‌شود.

خ – [اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰‌] – ارزش کالای قاچاق خروجی: عبارت است از قیمت آزاد کالا در نزدیک‌ترین بازار داخلی عمده فروشی محل کشف، به اضافۀ هزینه‌هایی مانند عوارض ویژۀ صادراتی و کلیۀ یارانه‌هایی که به آن کالا تعلق می‌گیرد.

تبصره – فهرست و ارزش کالای قاچاق خروجی مربوط به فرآورده‌‌های نفتی و محصولات پتروشیمی، حسب مورد متناسب با بالاترین قیمت خرید کالا در بازار‌های هدف و یا بر اساس بالاترین نرخ ارز رسمی کشور و سایر عوامل مؤثر توسط وزارت نفت و ستاد اعلام می‌شود.

د – بهای ارز: بالاترین نرخ اعلامی ارز که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف اعلام می‌گردد.

ذ – شناسۀ کالا: شناسه‌ای چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقه‌بندی کالا است و مشخصات ماهوی هر قلم کالا احصاء و در یک سامانه ثبت می‌شود و به صورت رمزینه ‌(بارکد‌) و یا نظایر آن بر روی کالا نصب یا درج می‌گردد.

ر – شناسۀ رهگیری: شناسه‌ای چند رقمی مبتنی بر شناسۀ کالا است و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد کالا به کلیۀ کالا‌های دارای بسته‌بندی با ابعاد مشخص اختصاص می‌یابد. ماهیت، مالکیت و موقعیت کالا در هر نقطه از زنجیرۀ‌ تأمین، مبتنی بر این شناسه قابل استعلام و رهگیری است و در قالب یک رمزینه بر روی کالا‌های مزبور نصب یا درج می‌شود.

ز – [اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰‌] – اسناد خلاف واقع: اسنادی است که در آن، خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد، وزن یا سایر خصوصیات با محمولۀ مکشوفه، اعم از فیزیکی یا سندی‌، یا کالای مندرج در اظهارنامه تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.

تبصرۀ ۱ ‌- [الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰‌] – علاوه بر مواردی که در بند‌های «ج» و «ح» مادۀ ‌(۱۱۳‌) قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 و اصلاحات بعدی آن، قاچاق محسوب می‌شود، وجود هرگونه کالای اضافی همنام یا همنوع به میزان بیش از پانزده درصد ‌(۱۵%‌) در واحد کالا از قبیل تعداد یا وزن یا حجم همراه کالای اظهارشده نیز قاچاق محسوب می‌شود. مغایرت پانزده درصد ‌(۱۵%‌) یا کمتر از آن قبل از ترخیص، در صورتی که کالا ممنوع نبوده و به موجب این قانون یا قوانین دیگر قاچاق محسوب نشود، حسب مورد، مشمول حداکثر ضمانت اجرای مقرر در مادۀ ‌(۱۰۸‌) یا مادۀ ‌(۱۱۰‌) قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 و اصلاحات بعدی آن است.

تبصرۀ ۲ – [الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰‌] – میزان مغایرت تا پانزده درصد ‌(۱۵%‌) موضوع تبصرۀ «۱‌» بند «ز»، صرفاً در خصوص کشف مغایرت قبل از ترخیص است و هرگونه مغایرت به هر میزان در خصوص کالای ترخیص یا خارج شده، قاچاق محسوب می­شود.

تبصرۀ ۳ ‌- [الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰‌] – در خصوص کالای اضافی غیرهمنوع یا غیر همنام، هرگونه مغایرت به هر نحو، از قبیل تعداد یا وزن یا جنس، چه قبل و چه بعد از ترخیص، قاچاق محسوب می‌شود. کالای اضافی در این قانون و قانون امور گمرکی، اعم از آن است که محمولۀ مکشوفه به میزان واحد کالای مندرج در اظهارنامه باشد یا نباشد.

ژ ‌- [اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰‌] – اسناد مثبتۀ گمرکی: عبارت است از اصل یا تأییدیۀ الکترونیکی سند پروانۀ ورود گمرکی، پتۀ گمرکی، قبض سپردۀ موجب ترخیص کالا، حوالۀ فروش و یا قبض خرید کالای متروکۀ ضبطی و بلاصاحب، پروانۀ عبور ‌(ترانزیت‌)، پروانۀ مرجوعی، پروانۀ ورود موقت، پروانۀ ورود موقت برای پردازش، پتۀ عبور، پروانۀ کران‌بری ‌(کابوتاژ‌)، دفترچۀ حمل و نقل جاد‌ه‌ای بین‌المللی ‌(کارنه تیر‌) و دفترچۀ عبور گمرکی وسایل نقلیه ‌(کارنه دو پاساژ‌) که به‌ تأیید گمرک رسیده باشند، پروانۀ صادراتی، پروانۀ صدور موقت و کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند که توسط گمرک تکمیل و‌ تأیید می‌شود، مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد، با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصلۀ بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوۀ مصرف آن متناسب باشد.

اسناد گمرکات کشور‌های خارجی و یا اسنادی که دلالتی بر ورود و یا صدور قانونی کالا از کشور ندارند، اسناد مثبتۀ گمرکی تلقی نمی‌شوند.

س – قاچاق سازمان‌یافته: جرمی است که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است، صورت می‌گیرد.

ش – [اصلاحی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱‌] – قاچاقچی حرفه‌ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود، اعم از اینکه در هر مرتبه تعقیب شده یا نشده باشد و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از یکصد میلیون ‌(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال باشد.

ص – دستگاه کاشف: دستگاه اجرایی موضوع مادۀ ‌«۵‌» قانون مدیریت خدمات کشوری است که به موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات، وظیفۀ مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کشف آن را بر عهده دارد.

ض – دستگاه‌ مأمور وصول درآمد‌های دولت: هر یک از دستگاه‌های اجرایی است که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب، موظف به وصول درآمد‌های دولت می‌باشد.

ط – ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.

[15]‌. مادۀ ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی ‌(تعزیرات و مجازات‌‌های بازدارنده‌) [اصلاحی ۱۳۸۷/۸/۲۲]: هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ‌(۷۴‌) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی ‌(تجاری‌) کالای یاد شده محکوم می‌شود.

[16]‌. مادۀ ۴۷ قانون مجازات اسلامی: صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات.

ب – جرائم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی.

پ – قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحۀ دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا ادارۀ مراکز فساد و فحشا.

ت – قاچاق عمدۀ مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان.

ث – تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض.

ج – جرائم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ‌(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

تبصره [الحاقی ۱۳۹۹/۲/۲۳] – در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی، به جز جرائم موضوع مواد ‌(۶۳۹‌) و ‌(۶۴۰‌) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌‌‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی‌، و کلاهبرداری و کلیۀ جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری‌ دربارۀ آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت مادۀ ‌(۴۶‌) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.

[17]‌. مادۀ ۴۶ قانون مجازات اسلامی: در جرائم تعزیری درجۀ سه تا هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروند‌ۀ وحدت رویۀ ردیف ۱۰.۹۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای محمدجواد حشمتی مهذّب، نمایند‌ۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به‌‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمار‌ۀ ۷۷۷ ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً؛ معروض می‌دارد: بر اساس تصاویر دادنامه‌ های صادر شده از ‌دادگاه‌ های تجدیدنظر استان‌های مختلف کشور به شرح پیوست، با استنباط متفاوت از تبصر‌ۀ ذیل مادۀ ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، راجع‌به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیۀ مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، آرای مختلف صادر شده است که ذیلاً به دادنامه‌های ۰۴۶۷ ـ ۹۵/۳/۳۱ و ۱۰۹۶ ـ ۹۴/۱۱/۲۶ شعب هفتم و دوم ‌دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های اصفهان و لرستان به شرح آتی‌الذکر، به عنوان نمونه استناد می‌شود:

الف) حسب محتویات پروندۀ ۹۵۰۳۶۵ شعبۀ هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، فاطمه … شش ساله در تاریخ ۹۳/۵/۱۸ بر اثر سقوط صندوق فلزی زینبیۀ مسجد حضرت امام حسن (ع) بر روی وی مصدوم و حسب نظریۀ کارشناس رسمی دادگستری، تمامی اعضای هیئت امنای مسجد به تعداد شش نفر، کلّاً به میزان شصت درصد مقصر شناخته شده‌اند و شعبۀ ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان طی دادنامۀ ۱۱۶۴ ـ ۹۳.۸.۲۰ آنان را پس از احراز بزهکاری به استناد مواد «۴۴۹»[1]، «۵۵۹»[2]، «۶۸۹»[3] و «۷۰۹»[4] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به پرداخت ده درصد دیۀ کامل بابت شکستگی قاعد‌ۀ جمجمه، چهار درصد دیۀ کامل بابت ارش کاهش سطح هوشیاری، دو درصد دیۀ کامل بابت ارش آسیب منتشر مغزی، نیم درصد دیۀ کامل بابت ارش تورم چشم چپ، چهار درصد دیۀ کامل بابت ارش آسیب عصب صورتی دو طرف، پنجاه درصد دیۀ کامل بابت نابینا شدن چشم چپ و سه هزارم دیۀ کامل بابت کبود شدن اطراف چشم چپ محکوم و تصریح کرده است در اجرای مواد «۵۶۰»[5] و «۵۶۱»[6] قانون مذکور، صرفاً دیۀ نابینا شدن چشم نصف می‌گردد و تفاوت دیۀ نابینایی چشم به استناد تبصر‌ۀ ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.

با اعتراض صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، پرونده در شعبۀ هفتم دادگاه تجدیدنظر اصفهان مطرح و با توجه به اینکه پرداخت مورد فوق از جمله وظایف صندوق خسارت‌های بدنی نمی‌باشد و صندوق فقط در مورد دیۀ نفس و مابه‌التفاوت دیۀ مجنیٌ‌‌علیها تا سقف دیۀ مرد اقدام می‌نماید، اعتراض را وارد تشخیص و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را بری‌الذّمه اعلام کرده است.

تصویر دادنامه‌های ‌دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر مورد استناد، همچنین تصاویر دادنامه‌های ۱۰۸۹ـ ۹۶/۱۱/۹ و ۳۴۳ـ۹۵/۶/۱۳ شعب دوم و چهارم ‌دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های خوزستان و مازندران که همانند شعبۀ هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مسئولیت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در مورد پرداخت مابه‌التفاوت دیۀ موضوع تبصرۀ مادۀ ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی را ناظر به دیۀ نفس اعلام کرده و تسری آن به سایر موارد را غیرموجه می‌دانند، جهت ملاحظه، پیوست است.

ب) حسب محتویات پروندۀ ۹۴۰۸۱۱ شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، خانم الهام … بر اثر تزریق چربی به ناحیۀ پیشانی و اطراف چشم راست خانم کبری … و آمبولی چربی عروق شبکیه، مرتکب نابینایی کامل چشم او شده و طی دادنامۀ ۵۹۵ ـ ۹۳/۱۱/۲۶ شعبۀ ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی بروجرد، به پرداخت پنجاه درصد دیۀ کامل بابت نابینایی چشم راست و دو درصد دیۀ کامل بابت ارش لخته‌پرانی به عروق شبکیۀ چشم در حق مجنیٌ‌ٌعلیها محکوم شده و پرداخت مازاد دیۀ کامل یک چشم به عهدۀ صندوق تأمین خسارت‌های بدنی محول شده است و پرونده با تجدیدنظرخواهی صندوق در شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان مطرح و به شرح ذیل به صدور دادنامۀ ۱۰۹۶ ـ ۹۴/۱۱/۲۶ منتهی شده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با نمایندگی آقای آرش … به طرفیت خانم‌ها ۱. الهام … ۲. کبری … نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۹۳۰۰۵۹۵ در پروندۀ کلاسۀ ۹۳۰۰۶۳۳ صادره از شعبۀ ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی بروجرد که به موجب آن تجدیدنظرخواه پرداخت مابه‌التفاوت ثلث دیۀ کامل یک چشم در حق تجدیدنظرخواه ردیف دوم خانم کبری … که به دلیل قصور در امر پزشکی از ناحیۀ تجدیدنظرخواندۀ ردیف اول حادث گردیده است، محکوم شده، با عنایت به اینکه تبصرۀ مادۀ ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جنایات را به طور مطلق و اعم از دیۀ قتل دانسته و در این مرحله از دادرسی، دلیلی که موجبات نقض دادنامه را فراهم نماید ارائه نشده است، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، مستنداً به بند الف مادۀ “۴۵۵”[7] قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره حضوری و قطعی است».

تصویر دادنامه‌های مورد استناد این بخش از گزارش و دادنامۀ ۱۲۱۵ ـ ۹۴/۹/۷ شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که در مورد مشابه، دادنامۀ ۳۳۴ ـ ۹۴/۴/۲ شعبۀ ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان گنبد کاووس مبنی بر پرداخت خسارت مازاد بر دیۀ مربوط به صدمات وارده توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را مورد تأیید قرار داده است، نیز پیوست گردیده.

با عنایت به مراتب ‌مذکور در فوق، چون از ‌دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های‌ مختلف با استنباط گوناگون از تبصرۀ ذیل مادۀ ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی آرای مختلف صادر شده است، به طوری که دسته‌ای از محاکم، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را فقط در مقام پرداخت مابه‌التفاوت دیۀ نفس زن تا سقف دیۀ مرد مسئول دانسته و دستۀ دیگری در کلیۀ جنایات که مجنیٌ‌علیه مرد نیست، صندوق مرقوم را برای پرداخت مابه‌التفاوت دیۀ زن مسئول می‌دانند، لذا با توجه به حدوث اختلاف مزبور، مستنداً به مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می‌نماییم.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریۀ نمایند‌ۀ دادستان کل کشور

«موافق نظر ‌شعبۀ ۲ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان هستم».

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمار‌ۀ۷۷۷ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به مفاد مادۀ «۲۸۹»[8] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در نحو‌ۀ تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصر‌ۀ ذیل مادۀ «۵۵۱»[9] این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیۀ اناث تا سقف دیۀ ذکور امتنانی است، لذا در کلیۀ جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیۀ مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس، آرای ‌دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و گلستان، در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ 449 قانون مجازات اسلامی: ارش، دیۀ غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت ‌مجنیٌ‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیۀ مقدر و با جلب نظر کارشناس، میزان آن را تعیین می‌کند. مقررات دیۀ مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد؛ مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

[2]‌. مادۀ 559 قانون مجازات اسلامی: هرگاه در اثر جنایت، صدمه‌ای بر عضو یا منافع وارد آید، چنانچه برای آن جنایت در شرع دیۀ مقدر یا نسبت معینی از آن به شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد، مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده، ارش آن قابل مطالبه است.

[3]‌. مادۀ ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی: از بین بردن بینایی هر دو چشم، دیۀ کامل و از بین بردن بینایی یک چشم، نصف دیۀ کامل دارد.

تبصره – چشم‌هایی که بینایی دارند، در حکم مذکور یکسان هستند؛ هرچند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شبکوری و منحرف بودن، با هم تفاوت داشته باشند.

[4]‌. مادۀ 709 قانون مجازات اسلامی: جراحات سر و صورت و دیۀ آنها به ترتیب ذیل است:

الف – حارصه: خراش پوست بدون آن که خون جاری شود، یک صدم دیۀ کامل.

ب – دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دو صدم دیۀ کامل.

پ – متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود، لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه صدم دیۀ کامل.

ت – سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهار صدم دیۀ کامل.

ث – موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج صدم دیۀ کامل.

ج – هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود، گرچه جراحتی را تولید نکند، ده صدم دیۀ کامل.

چ – مُنَقَّله: جنایتی که درمان آن جز با جابه‌جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده صدم دیۀ کامل.

ح – مأمومه: جراحتی که به کیسۀ مغز برسد، یک سوم دیۀ کامل.

خ – دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسۀ مغز را پاره کند، که علاوه بر دیۀ مأمومه، موجب ارش پاره شدن کیسۀ مغز نیز می‌باشد.

تبصرۀ ۱ – جراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان، در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است، در حکم جراحات سر و صورت است.

تبصرۀ ۲ – ملاک دیه در جراحت‌‌های مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثیری در میزان دیه ندارد.

تبصرۀ ۳ – جنایت بر گونه در صورتی که داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یک بیستم دیۀ کامل و اگر به نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد، موجب یک پنجم دیۀ کامل است. در این مورد، چنانچه پس از بهبودی جراحت، اثر و عیب فاحشی در صورت باقی بماند، علاوه بر آن، یک بیستم دیۀ دیگر نیز باید پرداخت شود.

تبصرۀ ۴ – هرگاه جنایت موضحۀ صورت بعد از التیام، اثری از خود بر جای بگذارد، علاوه بر دیۀ موضحه، یک هشتادم دیۀ کامل نیز ثابت است و هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی بماند، علاوه بر دیۀ جنایت، یک‌صدم دیۀ کامل نیز ثابت است و چنانچه جنایت، شکافی در صورت ایجاد کند، دیۀ آن هشت صدم دیۀ کامل است.

[5]‌. مادۀ ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی: دیۀ زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیۀ کامل مرد، یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود، دیۀ زن به نصف تقلیل می‌یابد.

[6]‌. مادۀ ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی: هرگاه در اثر یک یا چند ضربه، آسیب‌‌های متعددی بر یک یا چند عضو وارد شود، ملاک رسیدن دیه به ثلث، دیۀ هر آسیب به طور جدا‌گانه است؛ مگر اینکه آسیب‌‌های وارده بر عضو، عرفاً یک آسیب و جنایت محسوب شود.

[7]‌. مادۀ 455 قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسۀ رسیدگی و اعلام ختم دادرسی، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کند:

الف – هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادلۀ موجود در‌ پرونده و طبق قانون صادر شده باشد، رأی را‌ تأیید و‌ پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی‌ اعاده می‌کند.

ب – هرگاه متهم، به جهات قانونی، قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند، هرچند ‌محکومٌ‌علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه ‌محکومٌ‌علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود.

پ – چنانچه رأی تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد، با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی می‌کند.

تبصره – عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست؛ مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود.

[8]‌. مادۀ 289 قانون مجازات اسلامی: جنایت بر نفس، عضو و منفعت، بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.

[9]‌. مادۀ ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی: دیۀ خنثای ملحق به مرد، دیۀ مرد و دیۀ خنثای ملحق به زن، دیۀ زن و دیۀ خنثای مشکل، نصف دیۀ مرد به علاوه نصف دیۀ زن است.

تبصره – در کلیۀ جنایاتی که ‌مجنیٌ‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیۀ مرد از صندوق‌ تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروند‌ۀ وحدت رویۀ ردیف ۱۰.۹۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ به ‌ریاست حجت‌ الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌‌ الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری، دادستان محترم ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمار‌ۀ ۷۷۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً؛ به استحضار می‌رساند رئیس محترم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان به شرح نامۀ شمار‌ۀ ۹۷۱۰۱۱۳۴۱۸۱۰۰۱۸۷ ـ ۹۷/۴/۱۹ اعلام کرده است در دو شعبۀ محترم دیوان عالی کشور در موضوع واحد آرای متفاوتی صادر گردیده که خلاصۀ جریان پرونده‌های مربوط به شرح زیر گزارش می‌گردد:

الف) به حکایت پروندۀ کلاسۀ ۸۰۰۰۰.۴۴۰.۱ شعبۀ چهل و چهارم دیوان عالی کشور، آقای محمدرضا … در جریان بازرسی پلیس از منزل وی مقادیری مواد مخدر به میزان یک گرم و هشتاد سانت کشف می‌شود. سوابق کیفری متهم حکایت از داشتن سابقه در رابطه با نگهداری هروئین دو سانت، دو گرم و یک گرم هروئین دارد. نتیجتاً با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست در شعبۀ چهارم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان طی دادنامۀ شمارۀ ۷۸۲ مورخ ۹۶/۵/۳۱ در خصوص اتهام آقای محمدرضا … مبنی بر نگهداری یک گرم و هشتاد سانت هروئین و ارتکاب جرم برای بار پنجم و نگهداری دو عدد پایپ، دایر کردن مکان استعمال مواد مخدر، مستنداً به بند ۳ مادۀ ۸ و مادۀ ۹ و «۱۴»[1] و «۲۰»[2] قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و مادۀ «۱۳۴»[3] قانون مجازات اسلامی به تحمل ۱۲ سال و نیم حبس و پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی بابت نگهداری مواد مخدر و تحمل یک سال و نیم حبس و پرداخت هفت میلیون و پانصدهزار ریال جزای نقدی و تحمل ۳۴ ضربه شلاق بابت دایر کردن مکان استعمال مواد مخدر و پرداخت سیصد هزار ریال جزای نقدی بابت نگهداری پایپ‌ها به محکومیت مشارٌالیه اصدار حکم نموده است. رأی شعبۀ چهل و چهارم دیوان عالی کشور به شمارۀ دادنامۀ ۹۷۰۹۹۷۰۹۲۵۸۰۰۰۲۴ ـ ۹۷/۱/۲۱ در مقام فرجام‌خواهی نسبت به رأی مرقوم به این شرح صادر گردیده است:

«با توجه به سوابق کیفری متهم از میان چهار فقره سابقۀ نگهداری مواد مخدر منتسب به وی، تنها یک فقرۀ آنها که نگهداری دو گرم هروئین است، مشابه اتهام حال حاضر وی می‌باشد و سه فقرۀ دیگر که نگهداری دو سانت و نگهداری بیست سانت و نگهداری یک گرم هروئین می‌باشد، مشابه اتهام فعلی متهم که مشمول بند ۳ مادۀ ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است، نمی‌باشد و تکرار جرم در مانحن‌فیه به تصریح مادۀ ۹ قانون مرقوم می‌بایست تحت شمول همان بند مادۀ ۸ باشد تا بتوان مجازات را تشدید کرد. بنا به مراتب و صرف‌نظر از مطالب عنوان شده از سوی متهم، نظر به ‌اینکه مجازات تعیین شده برای متهم که می‌بایست تکرار جرم برای مرتبۀ دوم محسوب می‌شد، خلاف موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. لذا دادنامۀ فرجام‌خواسته، نقض و برای رسیدگی قانونی و تعیین مجازات صحیح برای متهم به شعبۀ هم‌عرض ارجاع می‌شود».

ب) به دلالت پروندۀ شعبۀ چهل و نهم دیوان عالی کشور، خانم مهدیۀ … به اتهام نگهداری یک گرم و پنج سانت هروئین و یکصد و سی گرم شربت متادون و یک گرم و بیست سانت قرص متادون با توجه به دلایل مضبوط در پرونده، مستنداً به بند ۲ مادۀ «۵»[4] و بند ۳ مادۀ ۸ و مادۀ ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مورد متادون به پرداخت شش میلیون و هشتصد هزار ریال جزای نقدی و تحمل بیست ضربه شلاق و در مورد هروئین تکرار بار پنجم به تحمل ۱۲ سال حبس و چهل ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی از سوی شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان محکوم می‌گردد.

حکم مذکور از سوی شعبۀ محترم چهل و نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۵۰۹۹۷۰۹۳۷۳۰۰۳۷۹ ـ ۹۵/۵/۲۰ به شرح زیر عیناً تأیید می‌گردد.

«در خصوص فرجام‌خواهی خانم مهدیۀ … از دادنامۀ شمارۀ ۹۵۰۹۹۷۳۴۱۸۱۰۰۳۳۳ ـ ۹۵/۳/۸ صادره از شعبۀ اول دادگاه انقلاب کرمان به اتهام نگهداری یک گرم و پنج سانت هروئین و یکصد و سی گرم متادون و غیره، علاوه بر جزای نقدی و شلاق، با لحاظ سوابق، به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم گردیده است. توجهاً به اوراق پرونده، نظر به اینکه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه گردد، از ناحیۀ فرجام‌خواه ارائه نگردیده است، فلذا، مستنداً به بند الف از مادۀ “۴۶۰”[5] قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن رد اعتراض، دادنامۀ معترضٌ‌ٌعنه ابرام و تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی می‌باشد».

همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید، در خصوص اینکه آیا تکرار موضوع مادۀ ۹ قانون مبارزه با مواد مخدر حتماً باید جرائم ارتکابی از یک نوع و یک بند مادۀ ۸ باشد یا اینکه بر بندهای متفاوت از مادۀ ۸ نیز موضوع مادۀ ۹ صادق است، شعبۀ چهل و نهم دیوان، حکمی که موضوع مادۀ ۹ بر اساس بندهای مختلف مادۀ ۸ لحاظ شده را تأیید و شعبۀ چهل و چهارم، مشابه همین حکم را نقض فرموده‌اند. بنا به مراتب فوق، چون در دو شعبۀ دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه با اختلاف استنباط از قانون، رویه‌های مختلف اتخاذ شده است، لذا طرح موضوع را مستنداً به مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویۀ واحد تقاضا می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

«بر اساس گزارش پیوست، شخصی مرتکب حمل و نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین به میزان ۱.۸۰ گرم موضوع مادۀ ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر شده است. متهم در خصوص حمل مواد مخدر از نوع هروئین دارای چهار فقره سابقۀ محکومیت به شرح زیر می‌باشد: نگهداری دو سانت؛ ۲۰ سانت؛ یک گرم؛ ۲ گرم. مادۀ ۹ همان قانون در مقام بیان تشدید مجازات برای کسانی که مرتکب تکرار جرم از همان نوع شده‌اند، مقرر می‌دارد: «مجازات‌های مرتکبین جرائم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ مادۀ ۸ برای بار دوم، یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم، دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود …». اینک سؤال این است: متهم مذکور، مسئول تکرار جرم برای بار پنجم است یا مسئول تکرار برای بار دوم؟ چون فقط یک فقره سابقۀ محکومیت وی از نظر میزان مواد مخدر، مشابه جرم ارتکابی فعلی اوست. شعب چهل و چهارم و چهل و نهم دیوان عالی کشور اختلاف نظر دارند. شعبۀ چهل و چهارم معتقدند که این پرونده مشمول تکرار فقط برای بار دوم است؛ چون سوابق دیگر متهم، مشابه جرم ارتکابی فعلی نیست و لیکن شعبۀ چهل و نهم معتقد است که صرف داشتن سابقۀ محکومیت برای تشدید مجازات کافی است و ضرورت ندارد که سابقۀ متهم از نوع جرم فعلی باشد از نظر میزان مواد. به نظر می‌رسد نظر شعبۀ چهل و چهارم دیوان، صائب و منطبق با موازین قانونی است؛ زیرا عبارت «در هر بند» مندرج در مادۀ ۹ به صراحت بیانگر همین برداشت است؛ یعنی جرم دوم زمانی مشمول مقررات مادۀ ۹ خواهد بود که تکرار همان جرم نخست باشد تا بتوان مجازات وی را تشدید کرد. توسعۀ تحقق تکرار جرم به موارد مشابه دیگر، نوعی توسعۀ جرم‌انگاری است که علاوه بر نقض اصل تفسیر ادبی، نقض اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی نیز محسوب می‌شود».

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمار‌ۀ ۷۷۶ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰ هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستنبط از مقررات مادۀ «۹»[6] قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، این است که برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار، نسبت به مرتکبین جرائم موضوع بندهای یک تا پنج مادۀ «هشت»[7] این قانون، انطباق جرم مذکور در هر بند، با محکومیت سابق مربوط به همان بند، از حیث مقدار مواد مخدر لازم است و با این وصف، مقررات عمومی مادۀ «۱۳۷»[8] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این موارد حاکم نیست و رأی شعبۀ چهل و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ ۱۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: هر کس به منظور استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌‌های صنعتی غیردارویی مکانی را دایر و یا اداره کند، به پنج میلیون تا ده میلیون ریال جریمۀ نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک تا دو سال حبس وانفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود.

تبصره – در صورتی که مکان مذکور در این ماده، واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد، علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانۀ بهره‌برداری واحد تولیدی و نیز پروانۀ کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط، به مدت یک سال از اعتبار می‌افتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به نفع دولت ضبط می‌شود.

[2]‌. مادۀ ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: هر کس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌‌های صنعتی غیردارویی را وارد کند، بسازد، خرید یا فروش کند، علاوه بر ضبط آنها، به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می‌شود. مرتکبین نگهداری، اخفا یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر، علاوه بر ضبط آنها، به ازای هر عدد [به] صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می‌شوند. عتایق، از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

[3]‌. مادۀ 134 قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – در تعدد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به ‌شرح زیر است:

الف – هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند.

ب – در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم، بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ – چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت، دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.

ت – در تعدد جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با درجۀ شش و بالاتر، سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجۀ شش و بالاتر، به طور جدا‌گانه برای جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت، مجازات اشد قابل اجرا است.

ث – در هر یک از بند‌های فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراست و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان، غیر قابل ‌اجرا گردد، مجازات اَشد بعدی اجرا می‌‌شود و در این صورت، میزان مجازات اجرا شدۀ قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می‌شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو، در حکم اجراست.

ج – در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه می‌تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد، تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ – در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می‌شود.

ح – هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌‌های مندرج در مواد ‌(۲۳‌) یا ‌(۲۶‌) این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجرا می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیر اَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق مادۀ ‌(۲۵‌) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجرا می‌شود.

خ – در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد ‌(۳۷‌) و ‌(۳۸‌) این قانون اقدام می‌شود.

د – در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون، عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

تبصرۀ ۱ – در صورتی که از رفتار مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌شود.

تبصرۀ ۲ – در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون، عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتکب، به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

تبصرۀ ۳ – در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد، تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصرۀ ۴ – مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه‌‌های هفت و هشت اجرا نمی‌شود. این مجازات‌‌ها با هم و نیز با مجازات‌‌‌های تعزیری درجۀ یک تا شش جمع می‌گردد.

اطلاعات تنقیحی:

مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹.۰۲.۲۳ اصلاح شده و بند‌‌های ‌(الف، ب، پ، ت، ث، ج، چ، ح، خ، د‌) به آن الحاق شده است.

تبصره‌‌های ۱، ۲، ۳، و ۴ مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ منسوخ شده است.

[4]‌. مادۀ ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در مادۀ ۴ را خرید[اری]، نگهداری، مخفی یا حمل کند، با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصرۀ ذیل همین ماده، به مجازات‌‌های زیر محکوم می‌شود:

۱ – تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمۀ نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

۲ – بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمۀ نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۳ – بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمۀ نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.

۴ – بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمۀ نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم، علاوه بر مجازات‌های مذکور، به جای جریمه، مصادره اموال ناشی از همان جرم و برای بار سوم، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

۵ – بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازای هر کیلوگرم، دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌گردد. در صورت تکرار، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

۶ – بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمۀ نقدی و شلاق مقرر در بند‌های ۴ و ۵ حبس ابد و در صورت تکرار، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

تبصره – مرتکبین جرائم فوق، چنانچه به صورت زنجیر‌ه‌ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد، مشمول مجازات‌های مادۀ ۴ خواهند بود و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد، به مجازات‌های این ماده محکوم می‌گردند.

[5]‌. مادۀ ۴۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدیدنظر استان مکلف است پس از ختم رسیدگی، در همان جلسه و در صورت عدم امکان، در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته، انشای رأی کند. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر، موجب محکومیت انتظامی تا درجۀ چهار است.

[6]‌. مادۀ ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: مجازات‌های مرتکبین جرائم مذکور در بند‌های ۱ تا ۵ مادۀ ۸ برای بار دوم، یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم، دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می‌باشد.

چنانچه در مرتبۀ چهارم، مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد، مرتکب در حکم مفسد فی‌الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود. حکم اعدام، در صورت مصلحت، در محل زندگی محکوم و در ملأ عام اجرا خواهد شد. چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبۀ چهارم در اثر تکرار به سی گرم نرسد، مرتکب به چهل تا شصت میلیون ریال جریمۀ نقدی، ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.

[7]. مادۀ 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: ‌(اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹‌) – هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی ‌اتیل آمید ‌(ال.اس.دی‌)، متیلن دی اکسی‌ مت ‌آمفتامین ‌(ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی‌)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید ‌(جی.اچ.بی‌)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین ‌(شیشه‌) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌‌های صنعتی غیردارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند، با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد، به شرح زیر مجازات خواهد شد:

۱- تا پنج سانتی گرم، از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمۀ نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.

۲- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمۀ نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۳- بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمۀ نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۴- بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمۀ نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۵- بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمۀ نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۶- بیش از سی گرم، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

تبصرۀ ۱- هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند ‌(۶‌) این ماده، برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده، در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد، با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم حکم خواهد داد.

تبصرۀ ۲- در کلیۀ موارد فوق، چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکت‌‌های دولتی و شرکت‌ها و یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازات‌‌های مذکور در این ماده، به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

[8]‌. مادۀ ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – هر کس به‌ علت ارتکاب جرم عمدی، به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌‌های تعزیری از درجۀ یک تا درجۀ پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول‌ اعادۀ حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجۀ یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی، میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می‌تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک ‌چهارم آن محکوم کند.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروند‌ۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۷ .۷۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمار‌ۀ ۷۷۵ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً؛ معروض می‌دارد: بر اساس گزارش نمایندۀ محترم قوۀ قضاییه در نظام پزشکی از شعب مختلف ‌دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با استنباط متفاوت از مقررات قانونی مربوط به نظام پزشکی، آرای مغایر صادر شده است که جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:

الف) به دلالت محتویات پروندۀ شمارۀ ۹۴۰۱۲۷ ‌شعبۀ سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، خانم دکتر مهتاب … در هیئت بدوی انتظامی پزشکی شهرکرد به موجب پروندۀ کلاسۀ ۴۲۸.۸۸پ، به علت ارتکاب تخلف و باقی ماندن گاز پانسمان در شکم بیمار به توبیخ کتبی با درج در پروند‌ۀ نظام پزشکی و نشریۀ نظام پزشکی و به موجب پرونده‌های ۴۳۵.۸۸ و ۴۴۶ ـ ۴۴۱ ـ ۴۳۰ ـ ۴۲۹پ، به علت عدم رعایت نظامات دولتی و قصور در امر پزشکی، به ترتیب به تذکر شفاهی و محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی وابسته به مدت یک سال در تمام کشور محکوم شده است. با تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌علیها، پرونده‌ها در هیئت تجدیدنظر انتظامی سازمان نظام پزشکی استان چهارمحال و بختیاری مطرح و پس از تجمیع، به تحمل سه ماه محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی وابسته در تمام کشور محکوم شده و این رأی در هیئت عالی تجدیدنظر طی پروند‌ۀ ۶۸۹۳.۵۶.۹۲ در تاریخ ۹۲/۱۱/۹ مورد تأیید قرار گرفته است. پزشک موصوف از این رأی هم تجدیدنظرخواهی کرده و پس از اجرای تشریفات قانونی، در شعبۀ سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی واقع و سرانجام طی دادنامۀ ۹۵۰.۱۴۲ مورخ ۹۵/۱۱/۲۴ به استناد نظریۀ کمیسیون پزشکی قانونی و اصل «۳۷»[1] قانون اساسی از تخلفات انتسابی تبرئه شده است. (تصویر دادنامۀ پیوست است.)

ب) شعبۀ بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم در مقام رسیدگی به ‌اعتراض واصله نسبت به رأی شمارۀ ۷۶۹۵.۸۴.۲۹۶ شعبۀ دوم هیئت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، طی دادنامۀ ۹۷۰.۹۴۵ ـ ۹۷/۷/۴ این‌طور تصمیم گرفته است:

«تجدیدنظرخواهی آقای دکتر حسن … نسبت به رأی شمارۀ ۷۶۹۵.۸۴.۲۹۶ صادره از شعبۀ دوم هیئت عالی انتظامی سازمان پزشکی جمهوری اسلامی ایران که به موجب آن وی از بابت قصور پزشکی محکوم به اخطار با توبیخ کتبی با درج در پروندۀ نظام پزشکی محل شده است، صرف نظر از صحت و سقم قضیه، نظر به اینکه رسیدگی به تخلفات شاغلین حِرَف پزشکی و وابسته در [صلاحیت] دادگاهی که تخلف در آن حوزۀ قضایی واقع شده، می‌باشد و محل استقرار هیئت عالی انتظامی در تهران، موجب ایجاد صلاحیت ‌دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران نخواهد بود و با توجه به تصریح مادۀ ۱۰۵ آیین‌نامۀ رسیدگی به دادسراها و هیئت انتظامی سازمان پزشکی مبنی بر ارسال پرونده به ‌دادگاه‌های تجدیدنظر استان مربوطه، لذا به استناد مادۀ “۳۱۷”[2] قانون آیین دادرسی کیفری و مواد “۲۶”[3] و “۲۷”[4] قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت این دادگاه را به شایستگی رسیدگی ‌دادگاه‌های تجدیدنظر استان مازندران صادر می‌نماید. مقرر است، دفتر با تهیۀ رونوشتی از قرار، پرونده به مرجع مذکور ارسال گردد».

به موجب تبصرۀ الحاقی به مادۀ ۴۰ قانون نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۴ «آرای قطعی هیئت‌های بدوی، تجدیدنظر و هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است» و تبصرۀ مادۀ ۱۰۵ آیین‌نامۀ نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳ نیز چنین مقرر کرده است:

«با توجه به تبصرۀ الحاقی به مادۀ ۴۰ قانون، اشخاصی که به آرای قطعی هیئت‌های بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی اعتراض داشته باشند، می‌بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، اعتراض خود را به دفتر هیئت صادرکنندۀ رأی قطعی تسلیم و رسید دریافت نمایند. دفتر هیئت مکلف است اصل پرونده را ضمن برگ‌شماری، ظرف مدت یک هفته به دفتر کل ‌دادگاه‌های تجدیدنظر دادگستری استان مربوط ارسال نماید».

چون شعب سی و نهم و بیست و سوم ‌دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با لحاظ عبارات «تجدیدنظر استان» و «تجدیدنظر دادگستری استان مربوط» در آخر تبصرۀ آیین‌نامۀ مذکور در فوق و استنباط مختلف از مقررات نظام پزشکی، آرای متفاوت صادر کرده‌اند و شعبۀ سی و نهم، علی‌رغم وقوع تخلف در خارج از حوز‌ۀ قضایی استان تهران، خود را برای رسیدگی به اعتراض واصله نسبت به رأی هیئت عالی نظارت صالح دانسته، ولی شعبۀ بیست و دوم این دادگاه در نظیر مورد به شایستگی دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف قرار عدم صلاحیت صادر کرده است، لذا با اجازۀ حاصل از مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری و برای جلوگیری از صدور آرای متهافت، تقاضا دارد موضوع مورد اختلاف در جلسۀ هیئت عمومی، بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم شود.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریۀ نمایند‌ۀ دادستان کل کشور

موضوع درخواست وحدت رویه از هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر می‌باشد:

الف) در اجرای تبصرۀ مادۀ ۴۰ قانون نظام پزشکی، شعبۀ ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اعتراض خانم دکتر … نسبت به رأی صادره از هیئت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی که محل وقوع تخلف شهرکرد بوده، رسیدگی کرده و رأی صادره را عیناً تأیید و ابرام نموده است.

ب) ‌شعبۀ ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد مشابه، با این استدلال که منظور از «دادگاه تجدیدنظر» در تبصرۀ مادۀ ۴۰ قانون نظام پزشکی، دادگاه تجدیدنظر محل وقوع تخلف می‌باشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی موضوع در ‌دادگاه‌های تجدیدنظر استان مازندران صادر کرده است.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، شعب ۳۹ و ۲۳ ‌دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران از عبارت «دادگاه تجدیدنظر استان» مندرج در تبصرۀ مادۀ ۴۰ قانون نظام پزشکی، استنباط متفاوتی دارند. شعبۀ سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، علی‌رغم وقوع تخلف در خارج از حوزۀ قضایی استان تهران، خود را برای رسیدگی به اعتراض واصله نسبت به رأی هیئت عالی نظارت، صالح دانسته، ولی شعبۀ بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر در مورد مشابه، با اعتقاد به عدم صلاحیت وی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه تجدیدنظر محل وقوع تخلف صادر کرده است. به نظر می‌رسد استنباط شعبۀ ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران منطبق با موازین حقوقی و قانونی است؛ زیرا هر چند که تبصرۀ مادۀ ۴۰ قانون نظام پزشکی اولاً و بالذّات در مقام بیان صلاحیت ذاتی است، یعنی در مقام بیان این موضوع است که از بین ‌دادگاه‌های متعدد، فقط دادگاه تجدیدنظر استان صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی هیئت‌های بدوی، تجدیدنظر و هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی را دارد و لیکن می‌توان به دلایل زیر استنباط کرد که منظور از دادگاه تجدیدنظر، دادگاه محل وقوع تخلف می‌باشد:

۱ـ تبصرۀ مادۀ ۱۰۵ آیین‌نامۀ مربوط به تبصرۀ مادۀ ۴۰ (آیین رسیدگی دادسراها و هیئت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران) در مقام بیان مراد مقنن از عبارت «دادگاه تجدیدنظر استان» مقرر می‌دارد: «… با توجه به تبصرۀ الحاقی به مادۀ ۴۰ قانون، اشخاصی که به آرای قطعی هیئت‌های بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی اعتراض داشته باشند، می‌بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، اعتراض خود را به دفتر هیئت صادرکنندۀ رأی قطعی تسلیم و رسید دریافت نمایند. دفتر هیئت مکلف است، اصل پرونده را ضمن برگ‌شماری، ظرف مدت یک هفته به دفتر ‌دادگاه‌های تجدیدنظر دادگستری استان مربوط ارسال نمایند». همانگونه که ملاحظه می‌شود، آیین‌نامۀ مربوط به آن تبصره، در مقام تبیین مراد مقنن از عبارت «دادگاه تجدیدنظر»، آن را به دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه تفسیر و تبیین کرده است، بنابراین با این توضیح، چنانچه تردیدی هم بوده باشد، برطرف می‌شود.

۲ـ هدف از وضع تبصرۀ مادۀ ۴۰، تمرکززدایی پرونده‌ها در ‌دادگاه‌های تهران است، بنابراین اگر دادگاه تجدیدنظر تهران را تنها مرجع صلاحیت‌دار در خصوص موضوع بحث بدانیم، همۀ پرونده‌های موضوع تبصرۀ مادۀ ۴۰ در ‌دادگاه‌های تجدیدنظر تهران تجمیع و موجب اطالۀ دادرسی خواهد شد.

۳ـ دادگاه تجدیدنظر استان تهران هیچگونه ارجحیت قانونی نسبت به ‌دادگاه‌های تجدیدنظر سایر استان‌ها ندارد تا بتواند به عنوان یک مرجع فرا استانی به موضوعات کشوری رسیدگی نماید.

۴ـ اصل در صلاحیت رسیدگی با مرجع رسیدگی‌کنندۀ محل وقوع تخلف می‌باشد؛ مگر اینکه قانون به نحو دیگری مقرر نموده باشد که در مانحن‌فیه به نحو دیگری مقرر نشده است.

با توجه به مراتب فوق، با استنباط شعبۀ ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران موافقم.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمار‌ۀ ۷۷۵ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به ملاک مادۀ «۳۱۰»[5] قانون آیین دادرسی کیفری و بر حسب مستفاد از «تبصرۀ (الحاقی ۱۳۸۴) مادۀ ۴۰»[6] قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، رأی هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف است و استقرار هیئت‌های عالی انتظامی در سازمان مرکزی نظام پزشکی، نافی صلاحیت دادگاه مورد اشاره نیست. همچنان‌که در مادۀ «۱۰۵»[7] آیین رسیدگی دادسراها و هیئت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۰ شورای عالی نظام پزشکی، این امر تصریح گردیده است. بنابراین رأی شعبۀ ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود؛ مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

[2]‌. مادۀ 317 قانون آیین دادرسی کیفری: حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه‌هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.

[3]‌. مادۀ ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است، با همان دادگاه است. مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است؛ مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.

[4]‌. مادۀ ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده، خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت،‌ پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوعٌ‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد،‌ پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.

تبصره – در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌‌های دو حوزۀ قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می‌باشد.

[5]‌. مادۀ 310 قانون آیین دادرسی کیفری: متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزۀ آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‏‌‌های قضایی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیرد که مهمترین جرم در حوزۀ آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزۀ آن دستگیر شود، به همۀ آنها رسیدگی می‌کند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتدای تعقیب در حوزۀ آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد.

[6]. الحاق یک تبصره به مادۀ ‌(40‌) قانون نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران:

تبصره – آرای قطعی هیئت‌های بدوی، تجدیدنظر و هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

[7]. آیین رسیدگی دادسراها و هیئت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران:

مادۀ 105: با توجه به تبصرۀ الحاقی به مادۀ 40 قانون، اشخاصی که به آرای قطعی هیئت‌های بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی اعتراض داشته باشند، می‌بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی ، اعتراض خود را به دفتر هیئت صادرکنندۀ رأی قطعی تسلیم و رسید دریافت نمایند. دفتر هیئت مکلف است اصل‌ پرونده را ضمن برگ‌شماری، ظرف مدت یک هفته به دفتر کل دادگاه‌های تجدیدنظر دادگستری استان مربوط ارسال نماید.

تبصره – به درخواست تجدیدنظرخواهی، مبلغ ده هزار ریال تمبر الصاق می‌گردد.

مقدمه

جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروند‌ۀ وحدت رویۀ ردیف ۷۹.۹۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ به ریاست ‌حجت‌الاسلام ‌و المسلمین جناب آقای حسین مختاری، معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور و با حضور ‌حجت‌الاسلام ‌و المسلمین جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمار‌ۀ ۷۷۴ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۰ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً؛ معروض می‌دارد: به حکایت محتویات پرونده‌های کلاسۀ ۹۶۰۵۸۴ و ۹۶۲۶۴۴ دیوان عالی کشور از شعب سی و چهارم و سی و هشتم این مرجع، با اختلاف استنباط از مقررات قانون نحو‌ۀ اجرای محکومیت‌ های مالی مصوب ۱۳۹۴ آرای متفاوت صادر گردیده است که خلاصۀ جریان قضیه به شرح زیر گزارش می‌شود:

الف) به دلالت محتویات پروند‌ۀ کلاسۀ ۹۶۰۵۸۴ شعبۀ سی و چهارم دیوان عالی کشور، آقای میثم … در حوز‌ۀ قضایی سمنان به طرفیت همسرش خانم بهناز … به خواستۀ صدور گواهی عدم امکان سازش، اقامۀ دعوی نموده که برای رسیدگی به ‌شعبۀ پنجم دادگاه عمومی حقوقی این شهرستان ارجاع شده است. زوجه در جلسۀ ۱۳۹۵/۱/۱۵ این دادگاه، مهریۀ خود را مطالبه و در ۱۳۹۵/۱/۲۱ نیز از طریق اجرای ثبت محل، به صدور اجراییه مبادرت کرده و اظهار داشته: شوهرش به منظور فرار از پرداخت مهریۀ مافی‌القباله که عبارت از ۵۱۴ عدد سکۀ بهار آزادی بوده، کلیۀ موجودی‌ های خود به مبلغ ۸۰۳.۲۱۰.۶۱۳ ریال در حساب‌های مشترک بانکی را در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱۷ به برادر و مادرش واگذار نموده و حق برداشت را کلّاً از خودش سلب نموده است. با شکایت خانم بهناز …، شعبۀ ۱۰۱ کیفری سمنان مستنداً به مواد «۱۹»[1]، «۱۶۰»[2] و «۲۱۱»[3] قانون مجازات اسلامی و مادۀ ۲۱ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی اخیرالتصویب، آقای میثم … را طی دادنامۀ ۱۱۳۵ـ۱۳۹۵/۸/۱۱ به علت انتقال مال با انگیزۀ فرار از پرداخت مهریه، بزهکار تشخیص و به تحمل هفت ماه حبس محکوم کرده که عیناً در شعبۀ چهارم تجدیدنظر استان به موجب دادنامۀ ۹۶۴ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ مورد تأیید واقع شده است. آقای وکیل محکومٌ‌ٌعلیه از رأی قطعی صادر شده، اعادۀ دادرسی خواسته و در لایحۀ تقدیمی با توجه به اینکه شاکیه، مهریه‌‌اش را مطالبه نکرده است و رأی قطعی و ‌‌لازم‌الاجرا در خصوص محکومیت موکّلش به پرداخت مهریه صادر نگردیده، رأی محکومیت کیفری را واجد ایراد دانسته و به استناد بند «چ» مادۀ «۴۷۴»[4] قانون آیین دادرسی کیفری، مستدعی پذیرش درخواست اعادۀ دادرسی شده است، اما هیئت محترم شعبۀ سی و چهارم دیوان عالی کشور طی دادنامۀ ۷۱۹ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۹ که عیناً نقل می‌شود، آن را مردود اعلام کرده‌اند: «درخواست مستدعی اعادۀ دادرسی موجه و درخور پذیرش نیست؛ زیرا دادگاه در رسیدگی ماهوی مدیونیت او را به شاکی احراز نموده و نامبرده دلیلی بر اینکه باقی اموالش برای تأدیۀ دین او کفایت می‌نماید، ابراز ننموده است. بنابراین و مستنداً به ذیل مادۀ «۴۷۶»[5] قانون آیین دادرسی کیفری، قرار رد درخواست را صادر و اعلام می‌نماید.»

ب) طبق محتویات پروندۀ ۹۶۲۶۴۴ شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور، خانم میترا … مهریۀ خود را از شوهرش آقای شهرام … مطالبه و پس از صدور قرار تأمین خواسته، یک قطعه باغ متعلق به شوهرش را توقیف کرده است، اما عملیات اجرایی مربوط به مزایده، در اثر اعتراض آقای ابوالقاسم … که خود را به استناد یک فقره قرارداد عادی، مالک باغ معرفی کرده، متوقف شده و به دنبال آن، خانم میترا از او و شوهرش به انجام معامله با انگیزۀ فرار از ادای دین شکایت کرده است و شعبۀ اول دادگاه عمومی زرقان با توجه به شکایت شاکیه و نظریۀ کارشناس مبنی بر صوری بودن قولنامۀ تنظیمی فی ما بین متهم و منتقلٌ‌ٌ‌الیه و غیرواقعی بودن تاریخ مندرج در آن، طی دادنامۀ ۳۰۱۷۶۸ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۳، هر یک از آنها را به استناد مادۀ ۲۱ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل دویست میلیون ریال در حق دولت محکوم کرده که در شعبۀ پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان فارس طی دادنامۀ ۵۰۰۹۱۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۸ مورد تأیید واقع شده است. متعاقب قضیه، وکیل آقای شهرام … از دیوان عالی کشور تجویز اعادۀ دادرسی را درخواست کرده و نوشته است: «زمان مطالبۀ مهریه بعد از فروش باغ بوده و مبلغ ۲.۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از ۴۰۰ سکه موضوع مهریه از طریق توقیف حساب بانکی موکل تهاتر شده و حدود ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بدهکار است و باغ نیز ۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال قیمت‌گذاری شده و موکل در این خصوص پرونده‌‌‌ای در شعبۀ دوم دادگاه حقوقی شیراز دارند و از بابت برداشت از حساب بانکی، اقامۀ دعوی کرده» که در صورت محکومیت خانم میترا، موکل هیچ بدهکاری نخواهد داشت و شرط اجرای مادۀ ۲۱ قانون نحو‌ۀ اجرای محکومیت های مالی، عدم کفایت دارایی جهت پرداخت بدهکاری است. مستنداً به بند «ج» مادۀ ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای اعادۀ دادرسی نموده که شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور طی دادنامۀ ۳۱۳۷ ـ ۱۳۹۶/۹/۱۲ چنین رأی داده است: «از مجموع مقررات و مواد قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ استفاده می‌شود که انتقال مال به دیگری با انگیزۀ فرار از دین، باید مؤخر بر محکومیت به پرداخت دین صورت گرفته باشد تا موجبات مسئولیت و محکومیت کیفری مدیون را به تبع آن فراهم سازد؛ حتی عنوان قانون نیز نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی است که ظهور در این استنباط دارد؛ ‌‌به ویژه اینکه؛ عبارت «تعهدات مالی موضوع اسناد ‌‌لازم‌الاجراء» که در مادۀ ۴ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌ های مالی تصریح شده بود، در مادۀ ۲۱ قانون اخیرالتصویب حذف و در متن این ماده، جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به نیز به عنوان یکی از مجازات‌ های تعزیری تعیین و در انتها آمده: «عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌ گیرنده به عنوان جریمه، اخذ و محکومٌ‌به از آن محل استیفاء خواهد شد» و بدیهی است کلمۀ محکومٌ‌به این ماده، ناظر به مواردی است که محکومیت مالی قبل از معامله قطعی گردیده باشد. حتی در سایر مواد این قانون، عبارات حکم دادگاه، محکومٌ‌به، خودداری از اجرای حکم، خودداری از اعلام کامل اموال به منظور فرار از اجرای حکم، ذکر شده که مؤید همین معنا است. ضمناً ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه در نظریۀ مشورتی شمارۀ “۷.۹۵.۱۷۵۶”[6] ـ ۱۳۹۵/۷/۲۶ در مورد دینی که راجع‌به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده، اعمال مادۀ ۲ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی را ممکن ندانسته، لذا تسری مادۀ ۲۱ قانون یادشده به انگیزۀ مدیون قبل از محکومیت مالی او خلاف موازین و با اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی سازگاری نخواهد داشت. بدیهی است، رسیدگی به دعوی مربوط به عدم نفوذ معامله‌‌‌ای که به قصد فرار از دین به طور صوری واقع شده، مطابق مادۀ “۲۱۸”[7] قانون مدنی و مفاد رأی وحدت رویۀ شمارۀ “۲۹۱۴”[8] ـ ۱۳۳۷/۱۰/۲۵ خواهد بود که امری حقوقی و فاقد وصف کیفری است. بنا به مراتب مذکور، قطع نظر از اینکه تقاضای آقای شهرام … با وکالت آقای مجید … شامل مضامین ماهوی است و با بند “ج” مادۀ ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد، ولی از این حیث به لحاظ فراقانونی بودن مجازات با بند “چ” مادۀ یادشده منطبق تشخیص و مستند به مادۀ ۴۷۶ همین قانون، ضمن قبول درخواست و تجویز اعادۀ دادرسی، رسیدگی مجدد به شعبۀ هم‌عرض دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی محول و ارجاع داده می‌شود». همانطور که ملاحظه می‌فرمایند، شعبۀ سی و چهارم دیوان عالی کشور احراز بدهکاری متهم و عدم کفایت اموال وی برای تأدیۀ دین را برای صدور حکم محکومیت انتقال‌دهندۀ مال به قصد فرار از ادای دین کافی دانسته و درخواست اعادۀ دادرسی را مردود اعلام کرده است، ولی شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور در نظیر مورد در صورتی موضوع را در اجرای مادۀ ۲۱ قانون نحو‌ۀ اجرای محکومیت‌های مصوب ۱۳۹۴ قابل تعقیب کیفری می‌داند که معامله به قصد فرار از ادای دین بعد از محکومیت قطعی مدیون در دادگاه، واقع شده باشد که چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور، در موارد مشابه با اختلاف استنباط از مادۀ ۲۱ قانون نحو‌ۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ آرای متهافت صادر شده است، لذا به استناد مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست می‌نماید. ضمناً شعبۀ یازدهم دیوان عالی در همین مورد، به موجب دادنامۀ ۱۲۰۳۰۱۸ ـ ۱۳۹۷/۸/۱۲ مانند شعبۀ سی و هشتم و شعبۀ سی و پنجم طی دادنامۀ ۹۷۸ ـ ۱۳۹۷/۸/۱۵ مثل شعبۀ سی و چهارم رأی داده‌اند که تصاویر دادنامه‌های آنان نیز پیوست است.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریۀ نمایند‌ۀ دادستان کل کشور

موضوع درخواست صدور رأی وحدت رویه از هیئت عمومی دیوان عالی کشور از این قرار است:

الف) ‌شعبۀ سی و چهارم دیوان عالی کشور معتقد است که اجرای مادۀ ۲۱ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی، منوط به محکومیت مدیون به پرداخت دین نیست، بلکه صرف احراز بدهکاری متهم و عدم کفایت اموال وی برای تأدیۀ دین، برای صدور حکم محکومیت انتقال‌دهندۀ مال به قصد فرار از ادای دین کافی است و نیازی به محکومیت وی به پرداخت دین وجود ندارد.

ب) شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور در مورد مشابه، در صورتی موضوع را در اجرای مادۀ ۲۱ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ قابل تعقیب کیفری می‌داند که معامله به قصد فرار از دین بعد از محکومیت قطعی مدیون در دادگاه واقع شده باشد. به تعبیر دیگر، جرم انگاری موضوع مادۀ ۲۱ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی، مربوط به موردی است که بدهکار، پس از محکومیت قطعی خویش، مال خود را به دیگری منتقل نماید. در غیر این صورت، انتقال مال موضوع این ماده، جنبۀ کیفری نخواهد داشت. به نظر می‌رسد با توجه به قرائن و امارات زیر، نظر ‌شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور صائب و منطبق با موازین حقوقی است:

۱ـ عنوان قانون که مادۀ ۲۱ هم یکی از مواد همان قانون است، «قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی» است و قانونگذار در این عنوان از کلمه «محکومیت» استفاده کرده است. بنابراین در اجرای مفاد این ماده نیز، محکومیت به ادای دین، ضرورت دارد.

۲ـ در مادۀ ۲۱ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی، جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به برای مرتکب موضوع این ماده به عنوان مجازات پیش‌بینی شده است و اگر متهم، محکومیت قضایی قبلی نداشته باشد، دادگاه چگونه می‌تواند برای وی مجازات تعیین نماید؟

۳ـ در ذیل مادۀ ۲۱ مقرر شده است: «… در صورتی که منتقلٌ‌ٌ‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک است. در این صورت، عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن، از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومٌ‌به از محل آن استیفاء خواهد شد». همانگونه که ملاحظه می‌شود، قانونگذار مجدداً از کلمۀ «محکومٌ‌به» استفاده کرده است؛ در حالی که در مادۀ ۴ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی سابق که مادۀ ۲۱ جایگزین آن شده است، از کلمه «محکومٌ‌به» استفاده نشده بود و این نشانگر آن است که قانونگذار، وجود محکومیت قضایی را در اجرای این ماده الزامی می‌داند.

۴ـ در موارد تردید لازم است که به اصول مسلم حقوقی و شرعی مراجعه نمود که اصل صحت معامله، اصل اباحه و جرم نبودن رفتار ارتکابی و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، مؤید نظر شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور است. با توجه به مراتب فوق، با نظر شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور موافقم.

ج: رأی وحدت رویۀ شمار‌ۀ ۷۷۴ـ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه قانونگذار در مادۀ «۲۱»[9] قانون نحو‌ۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴.۴.۲۳، در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌دهندگان مال با انگیزۀ فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور، کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیۀ وی با انگیزۀ فرار از دین دلالت دارند که در این صورت، موضوع، دارای جنبۀ کیفری است. لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعادۀ دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیر قابل تعقیب جزایی دانسته است، در حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای ذیل مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیۀ مراجع قضایی و غیر قضایی لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی: ‌[جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸‌] – مجازات‌‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجۀ یک:

– حبس بیش از بیست و پنج سال.

– جزای نقدی بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون ‌(۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– مصادرۀ کل اموال.

– انحلال شخص حقوقی.

درجۀ دو:

– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال.

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون ‌(۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا دو میلیارد و هشتصد میلیون ‌(۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

درجۀ سه:

– حبس بیش از ده تا پانزده سال.

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد ‌(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا یک میلیارد و پانصد میلیون ‌(۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

درجۀ چهار:

– حبس بیش از پنج تا ده سال.

– جزای نقدی بیش از پانصد میلیون ‌(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا یک میلیارد ‌(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی.

درجۀ پنج:

– حبس بیش از دو تا پنج سال.

– جزای نقدی بیش از دویست و چهل میلیون ‌(۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا پانصد میلیون ‌(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال.

– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی.

– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی.

درجۀ شش:

– حبس بیش از شش ماه تا دو سال.

– جزای نقدی بیش از شصت میلیون ‌(۶۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا دویست و چهل میلیون ‌(۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت.

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال.

– انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها.

– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

درجۀ هفت:

– حبس از نود و یک روز تا شش ماه.

– جزای نقدی بیش از سی میلیون ‌(۳۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا شصت میلیون ‌(۶۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– شلاق از یازده تا سی ضربه.

– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه.

درجۀ هشت:

– حبس تا سه ماه.

– جزای نقدی تا سی میلیون ‌(۳۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– شلاق تا ده ضربه.

تبصرۀ ۱- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌‌های تبعی ذکر شده است.

تبصرۀ ۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجۀ بالاتر باشد، از درجۀ بالاتر محسوب می‌شود.

تبصرۀ ۳- در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بند‌های هشتگانۀ این ماده مطابقت نداشته باشد، مجازات درجۀ هفت محسوب می‌شود.

تبصرۀ ۴- مقررات این ماده و تبصره‌‌های آن، تنها جهت تعیین درجۀ مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصرۀ ۵ – ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به‌کارگیری در ارتکاب جرم بوده است، از شمول این ماده و بند ‌(ب‌) مادۀ ‌(۲۰‌) خارج و در مورد آنها برابر مادۀ ‌(۲۱۵‌) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادرۀ اموال صادر می‌شود، باید هزینه‌‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

تبصرۀ ۶ ‌[الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳‌] – تمام حبس‌‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون، به حبس درجۀ یک تبدیل می‌شود.

[2]‌. مادۀ 160 قانون مجازات اسلامی: ادلۀ اثبات جرم، عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.

[3]‌. مادۀ 211 قانون مجازات اسلامی: علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قراین و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.

تبصره – مواردی از قبیل نظریۀ کارشناس، معاینۀ محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قراین و امارات که نوعاً علم‌آور باشند، می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال، مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.

[4]‌. مادۀ 474 قانون آیین دادرسی کیفری: درخواست اعادۀ دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها، اعم از آنکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد، در موارد زیر پذیرفته می‌شود:

الف – کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.

ب – چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‌ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.

پ – شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان احراز گردد.

ت – دربارۀ شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.

ث – در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.

ج – پس از صدور حکم قطعی، واقعۀ جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادلۀ جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی ‌محکومٌ‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد.

چ – عمل ارتکابی، جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم، بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

[5]‌. مادۀ 476 قانون آیین دادرسی کیفری: درخواست اعادۀ دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع مادۀ ‌(۴۷۴‌) این قانون، با تجویز اعادۀ دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی، ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت، قرار رد اعادۀ دادرسی صادر می‌نماید.

[6]. نظریۀ مشورتی شمارۀ ۷.۹۵.۱۷۵۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۶:

استعلام:

آیا مادۀ ۲۱ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مشمول معاملات ‌‌محکومٌ‌علیه حتی قبل از صدور حکم قطعی نیز می‌شود یا صرفا معاملات پس از صدور حکم قطعی شامل معامله به قصد فرار از دین می‌گردد؟

نظریۀ مشورتی ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضاییه:

با عنایت به اینکه قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، همان‌طور که از عنوان آن پیداست و در مادۀ ۲۲ آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت‌‌های مالی است و با عنایت به اینکه در مادۀ ۲۱ این قانون، جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش‌‌بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمۀ مدنی انتقال‌گیرنده به منظور استیفای محکومٌ‌به پیش‌بینی شده است، به نظر می‌رسد در مورد دینی که ‌راجع‌به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال مادۀ یاد شده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اینکه مادۀ یاد شده در مقام جرم‌انگاری است، نمی‌توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی‌صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزۀ فرار از دین تحت تعقیب قرار داد؛ زیرا چه بسا که وی اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است. ضمناً به کار بردن کلمۀ مدیون و ‌(نه محکومٌ‌علیه‌) در صدر مادۀ ۲۱ مورد بحث، با عنایت به مادۀ ۲۷ این قانون قابل توجیه است.

[7]‌. مادۀ ۲۱۸ مکرر قانون مدنی: هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین، قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت، بدون اجازۀ دادگاه، حق فروش اموال را نخواهد داشت.

[8]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۲۹۴ مورخ 1337/10/25: مادۀ 218 قانون مدنی مبنی بر عدم نفوذ معامله‌ای که به قصد فرار از دین واقع شده، ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود [که] به منظور فرار از‌‌ تأدیۀ دین، اقدام به معامله نموده است. بنابرأین حکم صادره از دو شعبۀ پنجم و هشتم دیوان عالی کشور در قسمتی که مخالف نظر فوق می‌باشد، صحیح نبوده است.

[9]‌. مادۀ ۲۱ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌‌های مالی: انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیلۀ مدیون، با انگیزۀ فرار از ادای دین، به نحوی که باقیماندۀ اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجۀ شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است. در این صورت، عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه، اخذ و محکومٌ‌به از محل آن استیفاء خواهد شد.