مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۲۰.۹۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ به ریاست حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمدجواد حشمتی مهذّب، نمایندۀ محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۷۷۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف: گزارش پرونده
احتراماً؛ معروض می‌دارد: بر اساس اعلام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بِن از توابع استان چهارمحال و بختیاری، از شعب دوم و سوم دادگاههای تجدیدنظر این استان با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلف صادر شده است که خلاصۀ جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌گردد:
الف) طبق محتویات پروندۀ شمارۀ ۹۶۰۸۵۲ شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، آقای حسین س … به موجب دادنامۀ ۳۱۸ ـ ۹۶/۵/۲۳ دادگاه کیفری دو شهرستان بن، علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه و ارش به علت ارتکاب ایراد صدمۀ عمدی نسبت به آقای حسین ع …، از حیث نگهداری نیم لیتر مشروب الکلی دست‌ساز از نوع عرق نیز به تحمل شش ماه حبس و ده ضربه شلاق تعزیری و پرداخت یک میلیون و یکصد و بیست و پنج هزار ریال جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش تجاری آن محکوم شده است. النهایه، با توجه به فقد سابقۀ محکومیت مؤثر کیفری و موجود بودن جهات پیشبینی اصلاح مرتکب و اظهار ندامت وی، دادگاه، اجرای مجازات حبس را به حال وی مناسب ندانسته و به استناد مادۀ «۴۶»[1] ناظر به بند «الف» مادۀ ۴۰ با لحاظ بند «ث» مادۀ ۳۸ و بندهای «ب» و «ت» مادۀ «۴۰»[2] و مواد ۴۶، «۴۸»[3]، «۵۰»[4]، «۵۱»[5] و مواد «۵۳»[6] تا «۵۵»[7] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قرار تعلیق آن را با شرایطی که مقرر کرده، برای مدت یک‌سال صادر کرده است.
آقای دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مزبور به استناد مواد «۴۳۳»[8] و «۴۳۴»[9] قانون آیین دادرسی کیفری، به علت عدم توجه دادگاه نسبت به تبصرۀ سوم الحاقی سال ۱۳۸۷ به مادۀ «۷۰۳»[10] بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که صراحتاً دادگاه را از تعلیق اجرای مجازات موضوع مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ این قانون منع کرده است، به حکم صادر شده از دادگاه کیفری ۲ شهرستان اعتراض کرده که شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر طی دادنامۀ ۱۳۵۱ ـ ۹۶/۱۰/۲۰ به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده است:
«در خصوص تجدیدنظرخواهی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بن نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۹۶۰۳۱۸ صادره از شعبۀ ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بن که حسب آن آقای حسین س … به اتهام نگهداری نیم لیتر مشروب الکلی دست‌ساز به حبس تعلیقی و شلاق و جزای نقدی تعزیری محکوم گردیده است، نظر به اینکه تبصرۀ ۳ مادۀ ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به موجب مادۀ ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسخ ضمنی گردیده است و تجدیدنظرخوانده با تعهد به عدم تکرار جرم، تقاضای تعلیق مجازات را نموده است، فلذا دادگاه مستند به بند الف مادۀ “۴۵۵”[11] قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بن، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌دارد، لکن با توجه به جوان بودن نامبرده، مجازات شلاق را مناسب وی ندانسته، مستند به مادۀ «۴۵۹»[12] قانون مارّالذکر و بند ت مادۀ “۳۷”[13] و بند ث مادۀ ۳۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات شلاق نامبرده با دو درجه تخفیف، به دو میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می‌گردد. رأی صادره قطعی است».
ب) به دلالت پروندۀ شمارۀ ۹۶۰۹۴۱ شعبۀ سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری، آقای آرش … به موجب دادنامۀ ۴۵۳ ـ ۹۶/۶/۲۵ شعبۀ ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بن، به علت ارتکاب حمل بیست و دو لیتر مشروب الکلی دست‌ساز از نوع عرق با یک دستگاه خودرو، با استناد به مادۀ ۷۰۲ اصلاحی ۱۳۸۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، به تحمل شش ماه حبس و سی ضربه شلاق و پرداخت چهل و نُه میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش تجاری مشروب الکلی مرقوم، همچنین به پرداخت معادل قیمت خودرو حامل مادۀ کشف شده به مبلغ ۱۵۵.۵۰۰.۰۰۰ ریال محکوم شده و دادگاه مذکور، قرار تعلیق اجرای مجازاتهای مقرر را همانند آنچه در دادنامۀ این شعبه به شرح مذکور در بند الف این گزارش ذکر شده است، برای مدت یک سال صادر کرده است که آقای دادستان عمومی و انقلاب حوزۀ قضایی، با استدلال سابق به این حکم هم اعتراض کرده است، اما شعبۀ سوم دادگاه تجدیدنظر استان، قرار تعلیق اجرای مجازات را به شرح ذیل نقض کرده است:
«در خصوص تجدیدنظرخواهی دادستان محترم شهرستان بن نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۹۶۰۹۹۷۳۸۳۴۵۰۰۴۵۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بن که به موجب آن تجدیدنظرخواه نسبت به اتهام آقای آرش … که مجازات حبس را دادگاه محترم تعلیق نموده است، نظر به اوراق و مندرجات پرونده و ملاحظۀ بند ۳ مادۀ ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی که مجازات اتهام مطروحه قابل تعلیق نیست، مع‌هذا، اعتراض دادستان محترم نسبت به دادنامه وارد است و در اجرای مادۀ ۴۵۵ قانون آیین دادرسی، تعلیق دادنامۀ مذکور نقض می‌گردد و با عنایت به مواد قانونی فوق‌الاشعا،ر مجازاتهای معینه در دادنامۀ مذکور، تعزیری و قابل اجرا می‌باشد. رأی صادره قطعی است».
با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون حسب استنباط شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری، تبصرۀ سوم الحاقی به مادۀ ۷۰۳ تعزیرات، به حکم مادۀ ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به طور ضمنی نسخ شده است، ولی مطابق نظر شعبۀ سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، کماکان به اعتبار خود باقی است و با این ترتیب، از شعب دوم و سوم دادگاههای تجدیدنظر استان مذکور با استنباط متفاوت از مواد فوق‌الاشعار آرای مختلف صادر شده است، لذا به استناد مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضا دارد موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم شود.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور
«موافق نظر شعبۀ ۲ دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری می‌باشم».
ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۷۸ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه بر حسب مستفاد از بند الف مادۀ «۱»[14] قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرائم مذکور در مادۀ «۷۰۲»[15] اصلاحی قانون مجازات اسلامی داخل در عنوان قاچاق نیست، بنابراین از شمول بند ت مادۀ «۴۷»[16] قانون مجازات اسلامی (قابل تعلیق نبودن قاچاق عمدۀ مشروبات الکلی) خارج است، از این رو، اجرای مجازات این جرائم با رعایت شرایط مقرر در مادۀ «۴۶»[17] قانون اخیر، قابل تعلیق است. بر این اساس، رأی شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری، در حدی که با این نظر مطابقت دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ ۴۶ قانون مجازات اسلامی: در جرائم تعزیری درجۀ سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.
[2]. مادۀ ۴۰ قانون مجازات اسلامی: در جرائم موجب تعزیر درجۀ شش تا هشت، دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم، با ملاحظۀ وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است، در صورت وجود شرایط زیر، صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
الف – وجود جهات تخفیف.
ب – پیشبینی اصلاح مرتکب.
پ – جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران.
ت – فقدان سابقۀ کیفری مؤثر.
تبصره – محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس مادۀ «۲۵» این قانون از حقوق اجتماعی محروم میکند.
[3]. مادۀ ۴۸ قانون مجازات اسلامی: تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.
[4]. مادۀ ۵۰ قانون مجازات اسلامی: چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است، در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور‌های دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی می‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات میشود.
[5]. مادۀ ۵۱ قانون مجازات اسلامی: تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجرا میشود.
[6]. مادۀ ۵۳ قانون مجازات اسلامی: در صورتی که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازاتهای مورد حکم معلق شود، مدت تعلیق از زمان خاتمۀ اجرای مجازات غیرمعلق محاسبه می‌گردد.
تبصره – در مواردی که به موجب قوانین اداری و استخدامی، محکومیت کیفری موجب انفصال است، در صورت تعلیق، محکومیت معلق، موجب انفصال نمی‌گردد؛ مگر آنکه در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود.
مادۀ ۵۴ قانون مجازات اسلامی: هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجۀ هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکنندۀ قرار تعلیق اعلام میکند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام میکند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز دربارۀ وی اجرا میشود.
[7]. مادۀ ۵۵ قانون مجازات اسلامی: هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقۀ محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیتهای قطعی دیگری بوده است که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو میکند. دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.
[8]. مادۀ ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری: اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند:
الف – محکومٌ‌علیه، وکیل یا نمایندۀ قانونی او.
ب – شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نمایندۀ قانونی آنان.
پ – دادستان؛ از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات.
[9]. مادۀ ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری: جهات تجدیدنظرخواهی به شرح زیر است:
الف – ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه.
ب – ادعای مخالف بودن رأی با قانون.
پ – ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکنندۀ رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس.
ت – ادعای عدم توجه دادگاه به ادلۀ ابرازی.
تبصره – اگر تجدیدنظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی میشود.
[10]. مادۀ ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی: در صورتی که جنایت، علاوه بر زوال صوت، موجب زوال نطق نیز گردد، دو دیه ثابت میشود.
[11]. مادۀ ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسۀ رسیدگی و اعلام ختم دادرسی، به شرح زیر اتخاذ تصمیم میکند:
الف – هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادلۀ موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد، رأی را تأیید و پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده میکند.
ب – هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر میکند، هرچند محکومٌ‌علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌ‌علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد میشود.
پ – چنانچه رأی تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد، با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی میکند.
تبصره – عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست؛ مگر آنکه تشریفات مذکور به درجهای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود.
[12]. مادۀ ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، محکومٌ‌علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید اساس حکم، می‌تواند به نحو مستدل، مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد؛ هرچند محکومٌ‌علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.
[13]. مادۀ ۳۷ قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌‌تر باشد، به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف – تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازاتهای درجۀ چهار و بالاتر.
ب – تقلیل مجازات حبس درجۀ پنج و درجۀ شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجۀ هفت، حسب مورد، به جزای نقدی متناسب با همان درجه.
پ – تبدیل مصادرۀ کل اموال به جزای نقدی درجۀ یک تا چهار.
ت – تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال.
ث [الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر.
تبصره [الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل میشود.
[14]. مادۀ ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف – قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور، حتی محل عرضۀ آن در بازار داخلی، کشف شود.
ب – کالا: هر شیء که در عرف، ارزش اقتصادی دارد.
پ – ارز: پول رایج کشور‌های خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حواله‌جات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.
ت – تشریفات قانونی: اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، اخذ مجوز‌های لازم و ارائه به مراجع ذی‌ربط است که اشخاص موظف‌اند طبق قوانین و مقررات، به منظور وارد یا خارج کردن کالا یا ارز، انجام دهند.
ث – کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.
ج – کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن، علاوه بر انجام تشریفات گمرکی، حسب قانون، نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذی‌ربط قانونی است.
تبصرۀ [الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰] – هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطایی قانون، بر اساس مصوبات هیئت وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود، در حکم کالای مجاز مشروط است و حسب مورد، مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.
چ – کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد.
ح – ارزش کالای قاچاق ورودی: عبارت است از ارزش سیف کالا (مجموع قیمت خرید کالا در مبدأ و هزینۀ بیمه و حمل و نقل)، به اضافۀ حقوق ورودی زمان کشف و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق می‌گیرد که بر اساس بالاترین نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه میشود.
خ – [اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰] – ارزش کالای قاچاق خروجی: عبارت است از قیمت آزاد کالا در نزدیکترین بازار داخلی عمده فروشی محل کشف، به اضافۀ هزینه‌هایی مانند عوارض ویژۀ صادراتی و کلیۀ یارانه‌هایی که به آن کالا تعلق می‌گیرد.
تبصره – فهرست و ارزش کالای قاچاق خروجی مربوط به فرآورده‌‌های نفتی و محصولات پتروشیمی، حسب مورد متناسب با بالاترین قیمت خرید کالا در بازار‌های هدف و یا بر اساس بالاترین نرخ ارز رسمی کشور و سایر عوامل مؤثر توسط وزارت نفت و ستاد اعلام میشود.
د – بهای ارز: بالاترین نرخ اعلامی ارز که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف اعلام می‌گردد.
ذ – شناسۀ کالا: شناسه‌ای چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقه‌بندی کالا است و مشخصات ماهوی هر قلم کالا احصاء و در یک سامانه ثبت میشود و به صورت رمزینه (بارکد) و یا نظایر آن بر روی کالا نصب یا درج می‌گردد.
ر – شناسۀ رهگیری: شناسه‌ای چند رقمی مبتنی بر شناسۀ کالا است و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد کالا به کلیۀ کالا‌های دارای بسته‌بندی با ابعاد مشخص اختصاص می‌یابد. ماهیت، مالکیت و موقعیت کالا در هر نقطه از زنجیرۀ تأمین، مبتنی بر این شناسه قابل استعلام و رهگیری است و در قالب یک رمزینه بر روی کالا‌های مزبور نصب یا درج میشود.
ز – [اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰] – اسناد خلاف واقع: اسنادی است که در آن، خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد، وزن یا سایر خصوصیات با محمولۀ مکشوفه، اعم از فیزیکی یا سندی، یا کالای مندرج در اظهارنامه تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.
تبصرۀ ۱ - [الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰] – علاوه بر مواردی که در بندهای «ج» و «ح» مادۀ (۱۱۳) قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 و اصلاحات بعدی آن، قاچاق محسوب میشود، وجود هرگونه کالای اضافی همنام یا همنوع به میزان بیش از پانزده درصد (۱۵%) در واحد کالا از قبیل تعداد یا وزن یا حجم همراه کالای اظهارشده نیز قاچاق محسوب میشود. مغایرت پانزده درصد (۱۵%) یا کمتر از آن قبل از ترخیص، در صورتی که کالا ممنوع نبوده و به موجب این قانون یا قوانین دیگر قاچاق محسوب نشود، حسب مورد، مشمول حداکثر ضمانت اجرای مقرر در مادۀ (۱۰۸) یا مادۀ (۱۱۰) قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 و اصلاحات بعدی آن است.
تبصرۀ ۲ – [الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰] – میزان مغایرت تا پانزده درصد (۱۵%) موضوع تبصرۀ «۱» بند «ز»، صرفاً در خصوص کشف مغایرت قبل از ترخیص است و هرگونه مغایرت به هر میزان در خصوص کالای ترخیص یا خارج شده، قاچاق محسوب میشود.
تبصرۀ ۳ - [الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰] – در خصوص کالای اضافی غیرهمنوع یا غیر همنام، هرگونه مغایرت به هر نحو، از قبیل تعداد یا وزن یا جنس، چه قبل و چه بعد از ترخیص، قاچاق محسوب میشود. کالای اضافی در این قانون و قانون امور گمرکی، اعم از آن است که محمولۀ مکشوفه به میزان واحد کالای مندرج در اظهارنامه باشد یا نباشد.
ژ - [اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰] – اسناد مثبتۀ گمرکی: عبارت است از اصل یا تأییدیۀ الکترونیکی سند پروانۀ ورود گمرکی، پتۀ گمرکی، قبض سپردۀ موجب ترخیص کالا، حوالۀ فروش و یا قبض خرید کالای متروکۀ ضبطی و بلاصاحب، پروانۀ عبور (ترانزیت)، پروانۀ مرجوعی، پروانۀ ورود موقت، پروانۀ ورود موقت برای پردازش، پتۀ عبور، پروانۀ کران‌بری (کابوتاژ)، دفترچۀ حمل و نقل جاد‌ه‌ای بین‌المللی (کارنه تیر) و دفترچۀ عبور گمرکی وسایل نقلیه (کارنه دو پاساژ) که به تأیید گمرک رسیده باشند، پروانۀ صادراتی، پروانۀ صدور موقت و کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند که توسط گمرک تکمیل و تأیید میشود، مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد، با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصلۀ بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوۀ مصرف آن متناسب باشد.
اسناد گمرکات کشور‌های خارجی و یا اسنادی که دلالتی بر ورود و یا صدور قانونی کالا از کشور ندارند، اسناد مثبتۀ گمرکی تلقی نمی‌شوند.
س – قاچاق سازمان‌یافته: جرمی است که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است، صورت می‌گیرد.
ش – [اصلاحی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱] – قاچاقچی حرفه‌ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود، اعم از اینکه در هر مرتبه تعقیب شده یا نشده باشد و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.
ص – دستگاه کاشف: دستگاه اجرایی موضوع مادۀ «۵» قانون مدیریت خدمات کشوری است که به موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات، وظیفۀ مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کشف آن را بر عهده دارد.
ض – دستگاه مأمور وصول درآمد‌های دولت: هر یک از دستگاه‌های اجرایی است که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب، موظف به وصول درآمد‌های دولت می‌باشد.
ط – ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.
[15]. مادۀ ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) [اصلاحی ۱۳۸۷/۸/۲۲]: هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم میشود.
[16]. مادۀ ۴۷ قانون مجازات اسلامی: صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات.
ب – جرائم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی.
پ – قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحۀ دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا ادارۀ مراکز فساد و فحشا.
ت – قاچاق عمدۀ مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان.
ث – تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض.
ج – جرائم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
تبصره [الحاقی ۱۳۹۹/۲/۲۳] – در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی، به جز جرائم موضوع مواد (۶۳۹) و (۶۴۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، و کلاهبرداری و کلیۀ جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری دربارۀ آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت مادۀ (۴۶) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.
[17]. مادۀ ۴۶ قانون مجازات اسلامی: در جرائم تعزیری درجۀ سه تا هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.
