ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند آقای معاون قضایی جناب دادستان محترم کل کشور در امور دادسراهای انقلاب اسلامی طی شماره 102/32381/10-140/11/64 با ارسال پرونده‌های شماره 550/63 – ج و 604/64 – ج دادسرای انقلاب اسلامی شهرستان تبریز به علت صدور آراء متهافت از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور تقاضا کرده در اجرای مقررات مادۀ «3»[1] قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
اینک جریان پرونده‌های مذکور به شرح آتی معروض می‌گردد.
1- پرونده شماره 550/63- ج : در این پرونده آقای محمدرضا شریف قاضی جهانی به اتهام خرید دو کیلو حشیش و 2 گرم هروئین و اخفاء و نگهداری و استعمال مواد مخدر و صرف مشروب الکلی تحت تعقیب واقع دادسرای انقلاب اسلامی تبریز با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی تبریز ارسال و دادگاه انقلاب اسلامی تبریز به شرح دادنامه مورخ 18/7/63 در خصوص اتهام متهم به اخفاء و نگهداری و استعمال مواد مخدر و خرید حشیش نامبرده را به 5 سال حبس و تحمل 50 ضربه شلاق محکوم و راجع به اتهام دیگر متهم (صرف مشروب الکلی) مستنداً به مادۀ واحدۀ قانون صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه های کیفری صادر نموده پس از ارسال پرونده به دادگاه کیفری جهت رسیدگی به اتهام مذکور دادگاه کیفری 2 تبریز مستنداً به مادۀ 202 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی تبریز صادر و پرونده حل اختلاف راجع به صلاحیت به دیوان عالی کشور فرستاده شده و شعبه 12 دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره 906/12-12/10/63 در پرونده شماره 12-22/928 چنین رأی داده است:
رأی – در خصوص حدوث اختلاف بین دادگاه‌های انقلاب اسلامی و کیفری 2 با توجه به محتویات پرونده و عنایت به استدلال دادگاه کیفری 2 تبریز با تایید نظر دادگاه کیفری 2 با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب حل اختلاف می‌شود.
سپس دادگاه انقلاب اسلامی تبریز طبق دادنامه مورخ 12/11/63 متهم (محمدرضا شریفی قاضی جهانی) را به لحاظ شرب خمر به تحمل 80 ضربه شلاق محکوم نموده است.
2-پرونده شماره 604/64- ج : در این پرونده آقای فرج الله احد به اتهام خرید و فروش حشیش و تریاک و استعمال مواد مخدر و ارتکاب زنای محصن و قوادی تحت تعقیب واقع دادسرای انقلاب اسلامی تبریز با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی تبریز ارسال، دادگاه انقلاب اسلامی تبریز طبق رأی مورخ 10/4/64 قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه کیفری 1 تبریز به لحاظ صلاحیت دادگاه مذکور در رسیدگی به مهم ترین جرم مستنداً به مادۀ «197»[2] قانون آیین دادرسی کیفری صادر پس از ارسال پرونده به دادگاه کیفری شعبه 18 دادگاه کیفری 1 تبریز با توجه به محتویات پرونده عمل متهم را رابطه نامشروع تشخیص و با انطباق عمل نامبرده با مادۀ «101»[3] قانون تعزیرات حکم به محکومیت متهم به تحمل 99 ضربه شلاق صادر و راجع به اتهامات دیگر متهم (خرید و فروش و استعمال مواد مخدر) قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی تبریز صادر نموده پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه 11 دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره 890/11-30/9/64 در پرونده 11-14-1277 چنین رأی داده است:
رأی – همانطور که دادگاه کیفری 1 تبریز استدلال نموده است رسیدگی به جرائم خرید و فروش و استعمال مواد مخدر وفق قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت 62 ذاتاً در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی و رسیدگی دادگاه‌های کیفری با فرض وجود جرائم متعدد که اهم آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی (کیفری) باشد نافی صلاحیت دادگاه‌های انقلاب در موارد منصوص نبوده و مادۀ 202 استنادی دادگاه انقلاب نیز منصرف از موضوع است فلذا با تایید نظر دادگاه کیفری 1 تبریز در صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب به موضوع حل اختلاف می‌شود.
نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید شعب 11 و 12 دیوان عالی کشور در موارد مشابه با توجه به موضوع مادۀ 202 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری آراء متهافت صادر نموده‌اند لذا به منظور رویه واحد به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور می‌نماید.
معاون اول دادستان کل کشور
به تاریخ روز چهارشنبه 30/9/1367 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای رحیم علیرضایی نودهی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای رحیم علیرضایی نودهی به نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «قانونگذار بنابه مصلحت رسیدگی به بعضی جرائم را در صلاحیت دادگاه خاص قرار داده است (دادگاه انقلاب اسلامی) صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری شامل آن موارد خاص نمی‌شود مادۀ 202 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مواردی است که دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به جرائم عنوان شده را داشته باشند لذا رسیدگی به جرائم متعدد که اهم آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی باشد نافی صلاحیت دادگاه در مورد خاص نیست، همچنین دادگاه انقلاب نیز در غیر مورد صلاحیت خاص خود حق دخالت ندارد لذا نظر شعبه 11 دیوان عالی کشور که بر همین اساس صادر شده مورد تأیید است.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رای شماره 514-30/9/1367
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مادۀ «202»[4] قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 ناظر به جرائمی است که در صلاحیت دادگاه‌های کیفری عمومی می‌باشد و منصرف از جرایم خاص دادگاه انقلاب اسلامی است بنابراین رأی شعبه 11 دیوان عالی کشور که این جرائم را از یکدیگر منفک دانسته و برحسب مورد به صلاحیت دادگاه‌های کیفری عمومی و دادگاه انقلاب اسلامی اظهارنظر نموده صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[5] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 3 مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 ( مصوب 1350 ) : هرگاه ازطرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه‌های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رأی هیئت عمومی را درآن باب بخواهد رأی هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.
[2] . مادۀ 197 قانون قانون آیین دادرسی کیفری (قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب 1291) : هر گاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد در محکمه محاکمه می‌شود که صلاحیت رسیدگی را به مهمترین جرم دارد.
[3] . مادۀ 101 قانون تعزیرات ( مصوب 1362 ) : هر گاه مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و‌نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.
[4] . مادۀ 202 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1361) : هر گاه کسی متهم به ارتکاب چندین جرم از انواع مختلف باشد در دادگاهی محاکمه می‌شود که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد.
تبصره – به اتهامات متعدد متهم باید توأماً و یک‌جا رسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد حسب تقاضای دادستان دادگاه رسیدگی‌کننده می‌تواند به اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل باشد حکم یا قرار مقتضی صادر کند.
[5] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.
