اخبار و مقالات

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب 25 و 29 دیوان عالی کشور در دعوی ابطال وصیت نامه رسمی نسبت به مازاد ثلث موضوع مادۀ «849»[1] قانون مدنی و صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این نوع دعاوی با توجه بند 2 از مادۀ 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 شورای انقلاب رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند که به این شرح است:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- به حکایت پرونده 6‏/25‏/5179 شعبه 25 دیوان عالی کشور آقای حسینعلی نصیری فروش به طرفیت بانوان راضیه و ایران آزاد مرد به خواسته ابطال وصیت نامه رسمی شماره 19769-21‏/8‏/62 دفترخانه بابل در دادگاه مدنی خاص بابل اقامه دعوی نموده و مدعی شده‌اند که مورد وصیت زائد از ثلث می‌باشد وصیت نامه رسمی مزبور نسبت به مازاد از ثلث باطل است دادگاه مدنی خاص بابل رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه حقوقی تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و دادگاه حقوقی یک بابل هم در تاریخ 11‏/7‏/69 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص دانسته و اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده بر طبق مادۀ «5»[2] لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه 25 دیوان عالی کشور رأی شماره 26‏/9‏/69- 635‏/25 را به این شرح صادر نموده است:

«نظر به خواسته دعوی و لایحه مورخ 15‏/7‏/69 وکیل خواهان که به موجب آن خواسته را اعلام بطلان وصیت نسبت به مازاد از ثلث اعلام نموده و نظر به شق 2 مادۀ 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص که دعاوی راجع به وصیت را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده است با تشخیص صلاحیت دادگاه مدنی خاص بابل در رسیدگی به این دعوی حل اختلاف می‌شود.»

2- به حکایت پرونده 68‏/29‏/382 شعبه 29 دیوان عالی کشور آقایان محمد اسماعیل و محمدابراهیم اکتیجی و غیره به طرفیت آقای علی گدار اکتیجی به خواسته ابطال وصیت نامه رسمی شماره 19650-18‏/8‏/62 دفترخانه 26 بابل در دادگاه مدنی خاص بابل اقامه دعوی نموده و در جریان رسیدگی توضیح داده‌اند که وصیت نامه رسمی مزبور برخلاف مقررات مواد «843»[3] و «845»[4] و 849 قانون مدنی تنظیم شده و نسبت به مازاد ثلث باطل است. دادگاه مدنی خاص بابل به دعوی مزبور رسیدگی کرده و حکم شماره 646-7‏/9‏/67 را صادر نموده به این شرح که وصیت نامه مزبور پس از اخراج دیون متوفی به مقدار ثلث اموال اعتبار دارد و نافذ است و مازاد از آن باطل اعلام می‌شود.

آقای علی گدار اکتیجی به عنوان وصی موصی از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 29 دیوان عالی کشور به اکثریت رأی شماره 107‏/29 مورخ 28‏/12‏/68 را خلاصتاً به این شرح صادر نموده است: «نظر به این که ابطال سند رسمی وصیت نامه در صلاحیت دادگاه مدنی خاص نمی‌باشد بلکه ابطال سند مذکور مانند ابطال سایر اسناد رسمی در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است، لذا دادنامه صادر به علت عدم صلاحیت دادگاه مدنی خاص و به استناد قسمت دوم مادۀ «558»[5] و مادۀ «559»[6] قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌شود و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه حقوقی یک شهرستان بابل ارجاع می‌گردد.» (نظر اقلیت بر صلاحیت دادگاه مدنی خاص و ابرام حکم بوده است.)

نظریه – بنابر آنچه ذکر شد شعب 25 و 29 دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص یا دادگاه حقوقی یک در رسیدگی به دعوی در ابطال وصیت نامه رسمی نسبت به مازاد از ثلث اختلاف رأی دارند در صورتی که بند 2 مادۀ 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 دعوی راجع به وصیت را علی الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده است.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه: 21‏/3‏/1370جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر «با توجه به بند 2 مادۀ 3 لایحه قانونی دادگاه‌های مدنی خاص که دعاوی راجع به وصیت را کلاً در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده است رأی شعبه 25 دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.» ، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 559-21‏/3‏/1370

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

بند 2 مادۀ «3»[7] لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 رسیدگی به دعوی راجع به وصیت را علی الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده که شامل دعوی عدم نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث موضوع مادۀ «842»[8] قانونی مدنی نیز می‌شود و رسمی یا غیر رسمی بودن وصیت نامه تأثیری در صلاحیت دادگاه ندارد. بنابراین رأی شعبه 25 دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق « مادۀ واحدۀ »[9] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 849 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : اگر موصی زیاده بر ثلث به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشد و ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند به همان ترتیبی که وصیت کرده ‌است از ترکه خارج می‌شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یک دفعه باشد زیاده از همه کسر می‌شود.

[2] . مادۀ 5 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ( مصوب 1358 ) : مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه مدنی خاص و مراجع قضایی دیگر دیوان عالی کشور است.

[3] . مادۀ 843 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.

[4] . مادۀ 845 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین می‌شود نه به اعتبار دارایی او در حین وصیت.

[5] . مادۀ 558 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : مقصود از رسیدگی فرجامی تشخیص این است که حکم یا قرار مورد درخواست فرجامی موافق قانون صادر شده یا نه – در صورت‌ اولی حکم یا قرار ابرام و الا نقض خواهد شد.

[6] . مادۀ 559 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌شود:

۱ – اگر دادگاه که حکم یا قرار داده است خارج از صلاحیت قانونی خود به دعوایی رسیدگی کرده.

۲ – هر گاه رسیدگی موافق صلاحیت قانونی دادگاه بوده ولی حکم یا قرار برخلاف قانون صادر شده باشد.

۳ – اگر دعوی برخلاف اصول محاکمات رسیدگی شده و عدم رعایت اصول مذکوره به درجه‌ای اهمیت دارد که حکم یا قرار را از اعتبار قانونی ‌می‌اندازد.

۴ – اگر احکام یا قرارهایی مباین با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی یا قائم‌ مقام آن‌ها صادر شده باشد.

[7] . ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی حاصل ( مصوب 1358 ) : صلاحیت دادگاه به شرح زیر است:

۱ – دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب‌النفقه و حضانت.

۲ – دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف ثلث و حبس و تولیت و وصایت.

۳ – نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آن‌ها.

۴ – سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین دعوی.

‌تبصرۀ ۱ – تقاضای نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آن‌ها و نظارت در امور محجورین کماکان با دادستان است.

‌تبصرۀ ۲ – موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد مادۀ ۱۱۳۳ قانون مدنی‌ تقاضای طلاق می‌کند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه (‌فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها فان یرید اصلاحا یوفق‌الله بینهما ان‌الله کان علیما خبیرا) موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد.

‌در موادی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست.

حکم این تبصره در دادگاه‌های عمومی دادگستری نیز لازم‌الرعایه است.

[8] . مادۀ 842 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود.

[9] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.