اخبار و مقالات

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 94/38 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 29/10/1394 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان ‌‌عالی کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، نمایندۀ دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ 747 ـ 29/10/1394 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ بر اساس گزارش دادرس محترم شعبۀ دهم دیوان عدالت اداری که در تاریخ 7/9/1394 به شمارۀ 8955 در دبیرخانۀ وحدت رویه ثبت شده است، در پرونده‌های کلاسۀ 700010 و 700607 شعب هفدهم و هجدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های آذربایجان شرقی و تهران با اختلاف استنباط از تبصرۀ 1 ‌‌مادۀ 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آرای متفاوت صادر شده است که خلاصۀ جریان آنها به شرح ذیل گزارش می‌شود:

الف) به دلالت محتویات پروندۀ کلاسۀ 700010 شعبۀ هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، دو نفر به اسامی 1. شهلا … 2. علیرضا … با وکالت آقای مقصودپور به خواستۀ الزام به پرداخت بهای روز کارشناسی چند قطعه زمین به طرفیت شهرداری منطقۀ 3 تبریز اقامۀ دعوی کرده‌اند که بعد از ثبت، به شعبۀ هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تبریز ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامۀ 700285 – 18/3/1394 با عنایت به لایحۀ دفاعیۀ نمایندگان خوانده، نظر به اینکه مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص و استحقاق یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک به دریافت معوض یا بهای اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، دیوان عدالت اداری است و در پروندۀ حاضر هم تصدیقی از دیوان عدالت اداری از سوی خواهان ارائه نشده است و از سوی دیگر طرح دعاوی اشخاص متعدد در یک دادخواست صحیح نبوده و اینکه کدام یک از مناطق شهرداری مرتکب تخلف شده معلوم نمی‌باشد، لذا به استناد ‌‌مادۀ 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب 1392 و رأی وحدت رویۀ «199»[1] – 26/3/1387 این مرجع و ‌‌مادۀ «2»[2] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام کرده که شعبۀ هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مربوط به موجب دادنامۀ 700644 – 16/6/1394 صادر شده در پروندۀ مرقوم به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:

«در مورد تجدیدنظرخواهی آقای علیرضا و شهلا هر دو کاغذیان با وکالت آقای یعقوب مقصودپور به طرفیت شهرداری منطقۀ 3 تبریز نسبت به دادنامۀ شمارۀ 00285 – 1394 شعبۀ 7 دادگاه عمومی حقوقی تبریز که به موجب آن در مورد دعوای تجدیدنظرخواهان‌ها به طرفیت تجدیدنظرخوانده به خواستۀ الزام به پرداخت بهای روز کارشناسی قطعه زمین‌های دارای پلاک مرقوم در دادنامه، قرار عدم استماع دعوی صادر شده است. نظر به اینکه از ناحیۀ تجدیدنظرخواهان اعتراض مؤثری که منطبق با ‌‌مادۀ “348”[3] قانون آیین دادرسی مدنی بوده و اساس دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را مخدوش و موجبات نقض آن را فراهم نماید، معمول نگردیده و بر نحوۀ رسیدگی دادگاه از حیث رعایت قواعد شکلی آیین دادرسی، ایراد و اشکال اساسی وارد نمی‌باشد، لهذا دادگاه به استناد ‌‌مادۀ “353”[4] قانون مرقوم، با رد دعوی تجدیدنظرخواهی، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.»

ب) طبق محتویات پروندۀ کلاسۀ 700607 شعبۀ هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقای محمدرضا عربی و خانم سادات حسینی به وکالت از چهارده نفر مالکین مشاعی به طرفیت شهرداری منطقۀ 2 و شهرداری تهران به خواستۀ صدور حکم به پرداخت بهای روز یک قطعه زمین موضوع پلاک ثبتی 87071/2395 بخش ده تهران با جلب نظر کارشناس، به انضمام کلیۀ هزینه‌های دادرسی اقامۀ دعوی کرده‌اند که پس از ثبت به کلاسۀ 700307، موضوع در شعبۀ بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده و این شعبه به موجب دادنامۀ 700606 ـ 25/6/1391، پس از احراز مالکیت موکلین در پلاک موصوف و تصرفات شهرداری در آن، و اینکه خواهان‌ها شکایتی نسبت به تصرفات خوانده ندارند تا به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند و در جایی که از اقدامات شهرداری شکایتی نداشته باشند، دفاع شهرداری به لزوم مراجعۀ آنان به دیوان عدالت اداری صرفاً موجب اطالۀ دادرسی خواهد شد، شهرداری تهران را جمعاً به پرداخت 000/000/200/39 ریال به عنوان اصل خواسته در حق خواهان‌ها، به نسبت سهام آنان محکوم و از بابت پرداخت هزینۀ دادرسی و حق‌الوکاله نیز حکم مقتضی صادر کرده است که پرونده پس از اعتراض، به شعبۀ هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و نهایتاً به موجب دادنامۀ 800689 – 29/5/1393 صادر شده، در پروندۀ کلاسۀ مرقوم با تأکید به اینکه ایراد تجدیدنظرخواه به صلاحیت دادگاه و تمسک به رأی وحدت رویۀ شمارۀ «93»[5] هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وارد نمی‌باشد، زیرا بنا به تصریح اصول «157»[6] و «159»[7] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب این مرجع لازم‌الرعایه است و محاکم دادگستری مکلف به تبعیت از آن نیستند، تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران را نسبت به رأی معترضٌ‌عنه مردود اعلام نموده و آن را مورد تأیید قرار داده است.

با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون شعبۀ هفتم دادگاه عمومی حقوقی تبریز در اجرای تبصرۀ یک ‌‌مادۀ 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب 1392، مراجعه به دیوان عدالت اداری برای احراز تخلف شهرداری در تصرف زمین‌های دیگران، برای اجرای طرح‌های مورد نیاز را لازم و دعوی خواهان‌ها را به علت عدم اجرای مقررات تبصرۀ این ‌‌ماده غیرقابل استماع دانسته و شعبۀ هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی نیز آن را تأیید کرده است، ولی در نظیر مورد، شعبۀ بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران بدون اینکه مراجعه به دیوان عدالت اداری را لازم بداند، وارد رسیدگی شده و حکم ماهوی صادر کرده و شعبۀ هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم آن را مورد تأیید قرار داده است و با این ترتیب، با اختلاف استنباط دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های مرقوم از تبصرۀ یک ‌‌مادۀ 10 قانون فوق‌الاشعار آرای متفاوت صادر شده است؛ لذا با استناد به ‌‌مادۀ 471 آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392، طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص گزارش وحدت رویۀ شمارۀ 94/38 به شرح ذیل اظهارنظر می‌نمایم:

قانونگذار در تبصرۀ یک ‌‌مادۀ 10 در مقام تعیین صلاحیت دادگاه‌های عمومی نیست، بلکه در مقام نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به خسارات مورد مطالبه است.

مشروط شدن تعیین خسارت به صدور رأی در دیوان عدالت، ناظر به جایی است که قبلاً از بابت تظلم‌خواهی شکایتی در دیوان عدالت مطرح شده باشد؛ لذا وقتی چنین شکایتی مطرح نشده و خواسته صرفاً مطالبۀ وجه است، صلاحیت دادگاه عمومی به قوت خود باقی است؛ بنابراین رأی شعبۀ بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران که مورد تأیید شعبۀ هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و مشعر بر این نظر است، صائب و مورد تأیید می‌باشد.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 747 ـ 29/10/1394 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در این‌گونه موارد به عنوان مقدمۀ صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه، میزان خـسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 ‌‌مادۀ «10»[8] قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بر اساس تبصرۀ ‌‌مادۀ مرقوم بر عهدۀ دیوان است. بدیهی است در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند، بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده، باشند، دعوی موضوعاً از شمول مقررات بندهای 1 و 2 و تبصرۀ 1 بند 3 ‌‌مادۀ 10 قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. بر این اساس، رأی شعبۀ هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد، به اکثریت آراء، صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ‌‌مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. رأی وحدت رویۀ 199 دیوان عدالت اداری: همانطور که در دادنامۀ شماره 93 مورخ 27/3/1380 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است، به موجب مادۀ 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آنها و یا خودداری اشخاص مذکور از انجام وظایف و تکالیف قانونی، اداری واجرایی مربوط در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. بنابراین مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداری‌ها و سایر مؤسسات مذکور در بند الف مادۀ 13 قانون فوق‎الذکر در زمینۀ تملک اراضی و ابنیۀ واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین صدور رأی در اساس استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک مذکور به دریافت معوض و یا بهای اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها به دیوان عدالت اداری است و دادنامۀ شمارۀ 99 مورخ 25/1/1386 مبنی بر ورود شکایت شاکی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد بند 2 مادۀ 19 و مادۀ 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

[2]. مادۀ 2 قانون آیین دادرسی مدنی: هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نمایندۀ قانونی آنان، رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند.

[3]. مادۀ 348 قانون آیین دادرسی مدنی: جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.

ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکنندۀ رأی.

ه – ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد، در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.

[4]. مادۀ 353 قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را‌ تأیید می‌کند. در غیر این صورت، پس از نقض،‌ پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکنندۀ قرار عودت می‌دهد.

[5]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ 93 دیوان عدالت اداری:

الف: بین رأی شمارۀ ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۵۴۱ – 31/۳/1394 شعبۀ هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و رأی شمارۀ ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۴۳۱ –  23/۳/1394 شعبۀ پنجاهم دیوان عدالت اداری که به موجب رأی شمارۀ ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۶۶۷ – 28/۱۱/1394 شعبۀ دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است، تعارض وجود دارد.

ب: مطابق مادۀ ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، به‌کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی به پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می شود، موکول شده است. در مادۀ ۵۷ قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ نیز مقرر شده است که جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در قوۀ مجریه با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی به ترتیب با تشخیص معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعۀ مدیریت و سرمایۀ انسانی رئیس جمهور، موکول به آزمون عمومی است. نظر به اینکه معاونت وقت توسعۀ مدیریت و سرمایۀ انسانی رئیس جمهور در استخدام پیمانی نیروی انسانی مورد نیاز به برگزاری آزمون استخدامی از طریق نشر آگهی عمومی اقدام نکرده و آزمونی برای کارکنان قراردادی دستگاه‌ها برگزار کرده است و شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض در این آزمون شرکت کرده‌اند، به جهت اینکه اولاً: طبق مادۀ ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌کارگیری نیروهای قراردادی بدون تعهد استخدامی است و ثانیاً: اساس جذب نیروی انسانی از طـریق نشر آگهی عمومی صورت نگرفته است، بنابراین ایـن شیوه بـا قوانین فوق‌الذکر و مادۀ ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها در ورود به خدمت منطبق نیست و موجد حق استخدام پیمانی برای اشـخاص نمی‌شود. با توجه به مراتب رأی شعبۀ هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شمارۀ دادنامۀ ۹۴۰۹۷۷۰۹۵۵۸۰۰۵۴۱ – 31/۳/1394 که با این استدلال به رد شکایت صادر شده، صحیح و موافق قانون تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ مادۀ ۱۲ و مادۀ ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

[6]. اصل ۱۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به منظور انجام مسئولیت‌های قوۀ قضاییه در کلیۀ امور قضایی و اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوۀ قضاییه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوۀ قضاییه است.

[7]. اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

[8]. مادۀ 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

۱-  رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف – تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی، اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

ب – تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها.

۲ – رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیئت حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع مادۀ (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها، منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

۳ – رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است، اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

تبصرۀ ۱ – تعیین میزان خسارات وارده از ناحیۀ مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف، با دادگاه عمومی است.

تبصرۀ ۲ – تصمیمات و آرای دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی، قضات دادگستری و نیروهای مسلح، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌‌‌باشد.