اخبار و مقالات

مقدمه

جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروند‌‌‌ۀ وحدت رویۀ ردیف 95/38 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 25/۰۸/1395 به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، نمایند‌‌‌ۀ دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمار‌‌‌ۀ ۷۵۴ـ 25/۸/1395 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند؛ حسب گزارش 5/۱۲۶۹/9019 ـ 17/۳/1395 آقای رئیس محترم حوز‌‌‌ۀ قضایی استان فارس، از شعب هفتم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور، به ترتیب طی پرونده‌های کلاسۀ ۸۰۰۲۵۴ و ۱۰۰۰۴۵۵ با اختلاف استنباط از قانون، آرای مختلف صادر شده است که خلاصۀ جریان آنها به شرح ذیل منعکس می‌شود:

۱. حسب محتویات پروند‌‌‌ۀ کلاسۀ ۸۰۰۲۵۴ شعبۀ هفتم دیوان عالی کشور، جناز‌‌‌ۀ آقای محمدهادی (محمد حامد) … ۲۵ ساله در تاریخ 4/۱/1394 در دارالرحمۀ شیراز کشف شده. آقای عبدالرسول … و خانم سرایل … والدین وی، از پسر عمۀ متوفی به نام سعید … شکایت کرده‌اند. پزشک قانونی در 14/۶/1394 اعلام داشته: «با توجه به مشاهدات حین کالبدگشایی و نتایج آزمایشات سم‌ شناسی و آسیب شناسی، علت فوت، سوء مصرف مواد مخدر و عوارض آن تعیین می‌گردد. ضمناً ذات‌الریۀ حاد چرکی نیز در متوفی گزارش شده است» که بازپرس محترم شعبۀ هشتم دادسرای عمومی و انقلاب شیراز در تاریخ 30/۸/1394 در مورد مرگ مرحوم محمدحامد … با توجه به نظریۀ پزشکی قانونی که علت مرگ متوفی را سوء مصرف مواد مخدر و عوارض آن اعلام کرده است، به لحاظ فقدان وصف جزایی و عدم احراز وقوع بزه، قرار منع تعقیب کیفری صادر نموده که مورد موافقت سرپرست دادسرا نیز قرار گرفته، ولی مادر متوفی به قرار مزبور اعتراض کرده و شعبۀ اول دادگاه کیفری یک استان طی دادنامۀ ۳۵۹ ـ ۹۴۰ ـ 25/۹/1394 دادنامۀ معترضٌ‌عنه را به استناد مادۀ ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مورد تأیید قرار داده که مادر مرحوم طی لایحۀ مورخ 27/۱۰/1394 از آن فرجام‌خواهی کرده که پس از ثبت به کلاسۀ مرقوم به شعبۀ هفتم دیوان عالی کشور ارجاع و در 21/۱/1395 به صدور دادنامۀ ۲۰۰۰۱۱ به شرح ذیل منتهی شده است:

« در مورد فرجام‌خواهی خانم سرایل … نسبت به دادنامۀ شمار‌‌‌ۀ ۳۵۹ـ۹۴۰ ـ 25/۹/1394 صادره از شعبۀ اول دادگاه کیفری یک استان فارس که به موجب آن اعتراض مشارٌالیها نسبت به قرار منع تعقیب شمار‌‌‌ۀ ۲۰۲ـ ۹۴۰ ـ 30/۸/1394 شعبۀ هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز راجع‌به شکایت خانم … و آقای عبدالرسول … علیه آقای سعید … دایر بر فوت فرزندشان محمد حامد … رد گردیده است، با مطالعه و بررسی اوراق پرونده، دادنامه بر اساس اصول و موازین قانونی و نظر پزشکی قانونی که علت فوت را سوء مصرف مواد و عوارض ناشی از آن اعلام نموده صادر گردیده، ایراد و اعتراض مؤثری که نقض آن را ایجاب نماید، به عمل نیامده، از حیث رعایت تشریفات رسیدگی نیز اشکالی ملحوظ نبوده؛ لذا و به استناد بند الف مادۀ “۴۶۹”[1] قانون آیین دادرسی کیفری و ۲۷۳ همان قانون، دادنامۀ فرجام‌خواسته را تأیید و ابرام می‌نماید.»

۲. طبق محتویات پروند‌‌‌ۀ ۱۰۰۰۴۵۵ شعبۀ چهل و هفتم دیوان عالی کشور، خانم فاطمه … از سه نفر به اسامی: سهام علی، فرشاد و مهرداد، شهرت همگی …، به اتهام قتل فرزندش سامان … شکایت کرده. آقای بازپرس محترم شعبۀ دهم دادسرای عمومی و انقلاب شیراز در تاریخ 24/۶/1394 طی تصمیم ۹۶۰۰۶۵ در مورد اتهام نامبردگان به قتل عمدی مرحوم سامان … به علت اینکه مرگ متوفی، طبق نتیجۀ آزمایش‌های به عمل آمده از مصرف متادون ناشی شده است، قرار منع تعقیب کیفری صادر کرده که وکیل خانم … با تقدیم لایحه‌ای در فرجۀ قانونی به این قرار اعتراض کرده و شعبۀ دوم دادگاه کیفری یک استان به شرح دادنامۀ ۰۰۲۲۶ ـ 29/۷/1394، آن را مورد تأیید قرار داده که با فرجام‌خواهی وکیل مرقوم، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به شعبۀ چهل و هفتم ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامۀ ۱۰۰۰۰۵ ـ 16/۱/1395 چنین رأی داده‌اند:

«در خصوص فرجام‌خواهی آقای کورش … به وکالت از خانم فاطمه … نسبت به دادنامۀ صادره از شعبۀ دوم دادگاه کیفری یک استان فارس به شمار‌‌‌ۀ ۰۰۲۲۶ ـ 29/۷/1394 که به موجب آن قرار منع پیگرد صادره از شعبۀ دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز (موضوع اتهام متهمین موصوف در گزارش دایر بر قتل عمدی) ابرام شده است، با توجه به مفاد مادۀ ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری که در قسمت اخیر ‌‌ماده مقرر داشته … «مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در ‌‌‌جرائم موضوع بندهای الف و ب و پ و ت مادۀ ۳۰۲ این قانون در صورت تأیید این قرارها مطابق مقررات، قابل تجدیدنظر است»؛ بنابراین مورد از مصادیق فرجام‌خواهی نیست و پرونده جهت ارجاع به دادگاه تجدیدنظر استان و رسیدگی به دادگستری استان فارس ارسال می‌گردد.»

با توجه به مراتب مذکور، چون شعبۀ هفتم دیوان عالی کشور، قرار منع تعقیب کیفری بازپرس شعبۀ هشتم دادسرای عمومی و انقلاب را پس از تأیید دادگاه کیفری یک استان قابل رسیدگی فرجامی دانسته، ولی شعبۀ چهل و هفتم در نظیر مورد، موضوع را غیرقابل فرجام می‌داند و نتیجتاً از مادۀ ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری اختلاف استنباط حاصل کرده‌اند، لذا به استناد مادۀ ۴۷۱ این قانون، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریۀ نمایند‌‌‌ۀ دادستان کل کشور

در مادۀ ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب موضوع بندهای الف، ب و پ و ت مادۀ ۳۰۲ همین قانون مطابق مقررات قابل تجدیدنظر دانسته شده است. مستفاد از مادۀ «۴۲۶»[2] و تبصر‌‌‌ۀ ۲ مادۀ ۴۲۷ و مادۀ ۴۲۸ (با لحاظ اینکه رأی اعم از قرار و حکم است)، این است که هدف قانونگذار از قید قابل تجدیدنظر بودن قرار منع تعقیب در موارد مذکور، تعیین دادگاه تجدیدنظر به عنوان مرجع رسیدگی نبوده است؛ به ویژه اینکه مادۀ ۴۲۶ در فصل کلیات آمده است. از طرفی موضوع تبصر‌‌‌ۀ مادۀ «۸۰»[3] قانون فوق‌الذکر که مربوط به جرائم منافی عفت است و دادگاه ابتدائاً خود تحقیق را انجام می‌دهد، استثنا بر موارد فوق می‌باشد. علی‌هذا، با توجه به مراتب فوق‌الذکر و اینکه قرار منع تعقیب یک رأی ماهیتی است، رأی شعبۀ هفتم دیوان عالی کشور که با اصول دادرسی و مقررات موضوعه منطبق می‌باشد، قابل تأیید است.

ج: رأی وحدت رویۀ شمار‌‌‌ۀ ۷۵۴ـ 25/۰۸/1395 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

با عنایت به اینکه حسب مقررات مواد «۳۰۲»[4] و «۴۲۸»[5] قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، آرای صادره از محاکم کیفری یک در ‌‌‌جرائم موضوع بندهای مذکور در ذیل مادۀ «۲۷۳»[6] قانون مذکور قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و به موجب مادۀ «۴۲۷»[7] قانون فوق‌الذکر و تبصر‌‌‌ۀ ۲ آن، آرای صادر‌‌‌ۀ غیرقطعی، اعم از محکومیت، برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب است که مطابق مقررات قانونی، حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی در مرجع ذی‌صلاح قضایی است؛ لهذا چنین مستفاد می‌گردد که رأی دادگاه کیفری یک نسبت به تأیید قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در خصوص ‌‌‌جرائم فوق‌الاشاره قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. بر این اساس، رأی شعبۀ هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد، به اکثریت آراء، صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ 469 قانون آیین دادرسی کیفری: در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است، قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازۀ رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند؛ همچنین دادستان کل یا نمایندۀ وی با حضور در شعبه، به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ‌عنه یا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام می‌کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نمایندۀ وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کنند:

الف – اگر رأی مطابق قانون و ادلۀ موجود در پرونده باشد، با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده می‌نمایند.

ب – هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد، یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبۀ دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:

۱- اگر عملی که محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده، به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی، متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.

۲-  اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکنندۀ رأی ارجاع می‌شود.

۳-  اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.

۴-  در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

[2]. مادۀ 426 قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیۀ آرای غیرقطعی کیفری است، جز در مواردی که در صلاحیت دیوان ‌عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان تشکیل می‌شود. این دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است. دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان‌عالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند.

[3]. مادۀ ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری: در جرائم تعزیری درجۀ هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقۀ محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظۀ وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت، با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است.
تبصره – مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به ‌طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند، دادگاه تجدیدنظر است.

[4]. مادۀ 302 قانون آیین دادرسی کیفری: به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:

الف – جرائم موجب مجازات سلب حیات.

ب – جرائم موجب حبس ابد.

پ – جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیۀ کامل یا بیش از آن.

ت – جرائم موجب مجازات تعزیری درجۀ سه و بالاتر.

ث – جرائم سیاسی و مطبوعاتی.

[5]. مادۀ 428 قانون آیین دادرسی کیفری: آرای صادره دربارۀ جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجۀ سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیۀ آنها نصف دیۀ کامل یا بیش از آن است و آرای صادره دربارۀ جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

تبصره – اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان ‌عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون اساسی نمی‌باشد.

[6]. مادۀ ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری: حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسۀ فوق‏‌العادۀ دادگاه صورت می‏‌گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است؛ مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) مادۀ (۳۰۲) این قانون که در صورت تأیید، این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است.

[7]. مادۀ 427 قانون آیین دادرسی کیفری: آرای دادگاه‌های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزۀ قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:

الف – جرائم تعزیری درجۀ هشت باشد.

ب – جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک‌دهم دیۀ کامل باشد.

تبصرۀ ۱ – در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است.

تبصرۀ ۲ – آرای قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، در صورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظرخواهی باشد.