اخبار و مقالات

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۴. ۲۷ در ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ به ‌ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام ‌و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، دادستان محترم ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان‌ عالی‌ کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمار‌ۀ ۷۷۹ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

احتراماً؛ معروض می‌دارد: بر اساس گزارش واصله از شعبۀ بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه از شعب اول و دوازدهم دیوان عالی کشور، به ترتیب طی دادنامه‌های ۷۸۹ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ و ۷۶۹ ـ ۱۳۹۳/۸/۶ دربارۀ حقوق زن از بابت شرط تنصیف مالی مندرج در سند ازدواج و تعیین اجرت‌المثل ایام زوجیت، با اختلاف استنباط از مقررات قانونی، آرای مختلف صادر شده است که خلاصۀ جریان امر به شرح ذیل گزارش می‌شود:

الف) حسب محتویات پروندۀ کلاسۀ ۸۳۹ ‌شعبۀ اول دیوان عالی کشور، آقای کورش … با وکالت آقای مجید … به طرفیت همسرش خانم خدیجه … به خواستۀ صدور گواهی عدم سازش، اقامۀ دعوی کرده و توضیح داده است: در ۱۳۸۷/۱۱/۷ طی سند نکاحیۀ ۲۸۰۱۴۷ تنظیمی در دفتر ازدواج شمار‌ۀ ۱۸ حوزۀ ثبت کرمانشاه با خوانده ازدواج کرده است که چون مشارٌالیها قادر به بچه‌دار شدن نیست و این امر موجب بروز مشکلات و اختلافات فی‌مابین شده است، لذا مستنداً به ماد‌ۀ «۱۱۳۳»[1] قانون مدنی، درخواست صدور حکم به شرح خواسته را دارد. پرونده برای رسیدگی به شعبۀ سوم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه ارجاع شده است. وکیل خواهان در جلسۀ ۹۱/۱۱/۱۶ گفته است: موکلم تقاضای طلاق دارد و آمادگی دارد مهریه را به نرخ روز و نفقۀ معوقه را با نظر دادگاه بپردازد. جهیزیه نیز مسترد می‌شود. اجرت‌المثل و نحله نیز به خانم تعلق نمی‌گیرد؛ چون کار خاصی انجام نداده. شرط تنصیف نیز به دلیل اینکه موکل، مالی پس از عقد اندوخته نکرده، قابل اعمال نیست و خوانده هم در جلسۀ ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ دادگاه گفته مهریه‌ام سه میلیون تومان است، نفقه‌ام را از شهریور ۱۳۹۱ به بعد می‌خواهم، از جهیزیه‌ام بیش از یک‌دست رختخواب نمانده، از انجام کار هم قصد دریافت وجه نداشته‌ام … اگر نحله و اجرت‌المثل تعلق بگیرد، خواستار آن هستم. در مورد شرط [تنصیف هم]، شوهرم سال ۱۳۹۱ یک دستگاه پژو پارس خریده، یک باب منزل در کیانشهر کرمانشاه دارد که چهار دانگ آن متعلق به شوهرم است سه دانگ از یک باب منزل در جعفرآباد و ۱.۵ دانگ مغازه در چهارراه اجاق دارد. اگر قبول ندارد قسم بخورد من قبول دارم.

چون مساعی داوران برای اصلاح ذات‌البین مؤثر واقع نشده و موکل خواهان، سوگند یاد کرده که جز اتومبیل پژو پارس مال دیگری ندارد، دادگاه پس از تکمیل تحقیقات، ختم دادرسی را اعلام و ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، شوهر را علاوه بر پرداخت مهریه به نرخ روز بر مبنای شاخص بانک مرکزی، به پرداخت نفقات معوقه و ایام عده، تحویل جهیزیه، پرداخت یکصد میلیون ریال بابت نحله و تنصیف قیمت اتومبیل پژو پارس محکوم کرده که این رأی، طی دادنامۀ ۸۷۹ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ در شعبۀ بیستم دادگاه تجدیدنظر استان مربوط، عیناً تأیید شده و متعاقب آن، پرونده با فرجام‌خواهی زوج به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به شعبۀ اول ارجاع شده و هیئت محترم شعبه بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، مشاوره نموده، چنین رأی داده‌اند:

«نظر به اینکه اجرای شرط تنصیف، مقدم بر تعیین نحله و اجرت‌المثل است، ورود دادگاه به موارد اخیرالذکر مشروط به این است که سند نکاحیه فاقد شرط تنصیف باشد یا ذی‌نفع درخواست اجرای آن را نکرده باشد و حال آنکه در دادنامۀ فرجام‌خواسته، فرجام‌خواه مکلف به پرداخت نحله و اجرای تنصیف گردیده است؛ لذا فرجام‌خواهی نسبت به تعیین نحله، موجه تشخیص و با حذف آن از دادنامۀ فرجام‌خواسته، دادنامه را در سایر موارد به استناد مواد “۴۰۳”[2]، “۳۷۰”[3] و “۳۹۶”[4] قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می‌نماید».

ب) به دلالت محتویات پروند‌ۀ کلاسۀ ۱۲۰۳ شعبۀ دوازدهم دیوان عالی کشور، خانم سمیه … به وکالت از آقای پیمان … به استناد رونوشت کارت ملی زوجین و رونوشت سند نکاحیه، دادخواستی به خواستۀ صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خانم سمیرا … تقدیم و چنین توضیح می‌دهد: زوجین به موجب سند نکاحیۀ شمار‌ۀ ۱۱۴۱۴ در تاریخ ۱۳۸۷/۱/۲۷ به عقد نکاح دائم یکدیگر در آمده‌اند. ثمرۀ این ازدواج ۲ فرزند می‌باشد. اکنون موکل به دلیل اختلافات شدید زناشویی قادر به ادامۀ زندگی مشترک نمی‌باشد و تصمیم به طلاق و جدایی از زوجه گرفته است؛ لذا استدعای رسیدگی و صدور حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش جهت مراجعه به دفترخانه و اجرای صیغۀ طلاق را دارم. پرونده بدواً جهت مشاوره و جلوگیری از طلاق به معاونت امور اجتماعی ارسال شده و واحد مشاوره و مددکاری دادگستری به علت عدم حضور زوجه و عدم توفیق در سازش، پرونده را عیناً به دادگستری اعاده نموده که برای رسیدگی در شعبۀ ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه ارجاع شده است و این شعبه، پس از استماع اظهارات وکلای طرفین در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹، ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامۀ شمارۀ ۱۷۶۸ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۲۰، ضمن انعکاس شرح دعوای خواهان، در اجرای دستور آیۀ مبارکه «۳۵»[5] سوره شریفۀ نساء، چون مساعی داوران جهت سازش و اصلاح ذات‌البین مفید واقع نشده است، لذا با اختیار حاصله از ماد‌ۀ ۱۱۳۳ قانون مدنی، به ترتیب ذیل مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌نماید: ۱. زوجه حسب‌الاقرار باردار نیست. ۲. زوجین دارای دو فرزند مشترک به اسامی نیما و نرگس هستند که حضانت آنها به عهدۀ پدر بوده و مادر می‌تواند هفته‌ای یک بار و هر بار به مدت هشت ساعت با اطفال مشترک ملاقات نماید. ۳. جهیزیه تحویل زوجه است. ۴. زوج مکلف به تأدیۀ مهریه برابر سند نکاحیه و اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک به میزان سه میلیون و پانصد هزار تومان و نفقۀ ماهیانۀ زوجه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت ایام عده به میزان یکصد و شصت هزار تومان می‌باشد. ۵. زوجه خواستار تنصیف دارایی گردیده و یک دستگاه کامیون ایویکو و مبلغ دوازده میلیون تومان موجودی بانکی شوهرش را به عنوان عواید زندگی مشترک معرفی نموده است که دادگاه با عنایت به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه و با توجه به اینکه زوج قبل از ازدواج کامیون دیگری داشته است، فلذا مقرر کرده یک پنجم از قیمت کامیون و معادل یک سوم از سپردۀ بانکی به زوجه پرداخت شود.

پس از ابلاغ رأی و تجدیدنظرخواهی وکیل زوج، شعبۀ بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه نسبت به موضوع، رسیدگی و در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۳۱ در وقت فوق‌العاده تشکیل جلسه داده و با بررسی پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و طی رأی شمار‌ۀ ۳۲۴ چنین استدلال می‌کند: هر چند مقررات تبصر‌ۀ «۶»[6] مادۀ واحدۀ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲۱) [به جز بند ب] به موجب بند ۸ ذیل ماد‌ۀ «۵۸»[7] قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱) صریحاً‌ نسخ شده است، لیکن ملاک قانونی موصوف در تعیین اجرت‌المثل که مبتنی بر یک ضابطۀ منطقی بوده، کماکان معتبر است؛ لذا چنانچه ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم دیگر، در خصوص امور مالی میان زوجین به تراضی، شرطی مقرر شده باشد، طبق آن عمل خواهد شد. نظر به اینکه در بند الف شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه، شرط تنصیف پیش‌بینی شده و مورد توافق زوجین قرار گرفته است، از این روی، تعیین اجرت‌المثل صرفاً ناظر به عدم پیش‌بینی شرط موصوف یا استنکاف زوجه از اعمال آن است و بر این مبنا، اجتماع میان دو تأسیس حقوقی موصوف، ممتنع به نظر می‌رسد؛ لذا با اجرای شرط تنصیف، اجرت‌المثل مقرر شده از مفاد دادنامه حذف می‌شود. در خصوص حضانت اطفال مشترک، اگرچه سن آن‌ها کمتر از هفت سال می‌باشد و مطابق قانون، حضانت آن‌ها با زوجه است، لیکن با توجه به نظریۀ داوری، عدم تعرض زوجه و وکلای وی، حکایت از پذیرش واگذاری حضانت به زوج دارد؛ علی‌هذا، از آنجا که تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ذیل ماد‌ۀ «۳۴۸»[8] قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نیست، با رد آن مستنداً‌ به فراز اخیر ماد‌ۀ «۳۵۸»[9] و نیز ماد‌ۀ «۳۶۸»[10] از قانون پیش‌گفته، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را از آن جهت که مورد تقاضای رسیدگی قرار گرفته است، تأیید و استوار می‌نماید. این رأی در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲ ابلاغ و آقای پیمان … با وکالت آقای محمد … در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲۳ نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجام‌خواهی می‌کند. پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به ‌شعبۀ دوازدهم ارجاع می‌گردد.

هیئت محترم شعبه، پس از قرائت گزارش آقای عضو ممیز و اوراق پرونده، مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

«استدلال این قسمت از دادنامۀ شمار‌ۀ ۳۲۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۳۱ ‌شعبۀ بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه مبنی بر اینکه: «چون در بند الف شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه، شرط تنصیف پیش‌بینی و مورد توافق زوجین قرار گرفته است، از این روی، تعیین اجرت‌المثل صرفاً‌ ناظر به عدم پیش‌بینی شرط موصوف یا استنکاف زوجه از اعمال آن است و بر این مبنا، اجتماع میان دو تأسیس حقوقی موصوف ممتنع به نظر می‌رسد، لذا با اجرای شرط تنصیف، اجرت‌المثل مقرر شده از مفاد دادنامه حذف می‌شود»؛ با توجه به مفاد تبصر‌ۀ ذیل ماد‌ۀ ۳۳۶ قانون مدنی، استدلال دادگاه مذکور در حذف مطالبۀ اجرت‌المثل صحیح نیست؛ زیرا با توجه به حاکمیت قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی، قانونگذار، برای بانوان در خصوص مطالبۀ اجرت‌المثل با شرایط مقرر در تبصر‌ۀ ماد‌ۀ مذکور، تأسیس حقوقی جدیدی را وضع نموده و نامبردگان حتی در زمان ادامۀ زندگی مشترک، بدون درخواست طلاق می‌توانند حقوق مذکور را مطالبه نمایند و ‌دادگاه‌ها برابر نص صریح قانون، تکلیف دارند نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند و از طرفی شرط تنصیف مالی در ضمن عقد لازم برقرار شده و زوج تعهد نموده با شرایط مقرر در آن در صورت وجود اموال، تا نصف دارایی خود را به ‌زوجه واگذار نماید. از این جهت هیچ تزاحمی بین آنها نیست؛ به همین اعتبار حذف اجرت‌المثل تعیینی از ناحیۀ دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر با استدلال فوق، توجیه قانونی نداشته است؛ لهذا بنا به مراتب، اعتراض فرجام‌خواه آقای پیمان … با وکالت آقای محمد … نسبت به رأی شمار‌ۀ ۳۲۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۳۱ صادره از ‌شعبۀ ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان، با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده، وارد نیست. اساس رأی دادگاه بنا به جهات و دلائل منعکس در پرونده و اظهارات و توضیحات زوجین و وکلای آنان مخالف قانون نمی‌باشد. النهایه، با اصلاح رأی صادره و ابقای اجرت‌المثل تعیین شده برابر رأی دادگاه نخستین مستنداً‌ به مواد ۴۰۳ و “۳۷۷”[11] و ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، رأی فرجام خواسته با اصلاح مذکور نتیجتاً ابرام و پرونده عیناً‌ اعاده می‌گردد».

به شرحی که گذشت، شعبۀ اول دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ ۸۷۹ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ صادر شده در پروند‌ۀ ۳۰۰۸۳۹ اعلام کرده است: دادگاه در صورتی می‌تواند در اجرای تبصر‌ۀ الحاقی به ماد‌ۀ ۳۳۶ قانون مدنی برای زن نحله و اجرت‌المثل تعیین کند که سند نکاحیه، فاقد شرط تنصیف باشد و یا ذی‌نفع اجرای آن را درخواست نکند و چون در دادنامۀ فرجام‌خواسته، شوهر را علاوه بر پرداخت اجرت‌المثل، به تنصیف دارایی پیش‌بینی شده در بند الف شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه، محکوم کرده‌اند، فرجام‌خواهی را نسبت به تعیین نحله، موجه تشخیص داده و با حذف آن، دادنامۀ فرجام‌خواسته را ابرام کرده، ولی شعبۀ دوازدهم، دادنامۀ ۳۲۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۳۱ شعبۀ بیستم دادگاه تجدیدنظر را که همانند رأی ‌شعبۀ اول دیوان عالی کشور، تعیین اجرت‌المثل را ناظر به عدم پیش‌بینی شرط تنصیف یا استنکاف شوهر از اعمال آن دانسته، استدلال به عمل آمده در این مورد را فاقد توجیه قانونی اعلام نموده و با ابقای اجرت‌المثل تعیین شده در رأی دادگاه نخستین، دادنامۀ فرجام‌خواسته را اصلاح و ابرام کرده که چون از شعب مرقوم به شرح دادنامه‌های صدرالاشعار با اختلاف استنباط از تبصر‌ۀ الحاقی مورخ ۱۳۸۱/۵/۹ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۸۵/۱۰/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماد‌ۀ ۳۳۶ قانون مدنی و ماد‌ۀ ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ آرای متهافت صادر کرده‌اند، لذا مستنداً به مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب) نظریۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۲۷.۹۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱. مبنای شرط تنصیف، قرارداد فی‌مابین زوجین و مبنای اجرت‌المثل یا نحله، استیفای زوج از خدمات خارج از وظایف شرعی و قانونی زوجه است. از طرف دیگر، اعمال هر یک از نهادهای مذکور، مستلزم وجود و رعایت شرایط خاص آن است؛ لذا بر اساس مبانی و شرایط متفاوت حقوق، تعهدات متفاوتی ایجاد می‌گردد که زوجه استحقاق مطالبۀ آنها را خواهد داشت.

 ۲. با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و به تصریح مادۀ ۵۸ آن قانون، تبصرۀ ۶ مادۀ واحدۀ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که ناظر بر تزاحم حقوق فوق‌الاشعار بود، صراحتاً نسخ گردیده است و بعد از آن در هیچ متن قانونی مانعة‌الجمع بودن دو نهاد حقوقی مذکور تصریح نگردیده است؛ لذا رأی صادره از شعبۀ دوازدهم دیوان عالی کشور موضوع دادنامۀ شمارۀ ۳۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۳/۳۱، منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۷۹ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به تأکید قانونگذار در صدر مادۀ «۲۹»[12] قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۱ بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصرۀ الحاقی به مادۀ «۳۳۶»[13] قانون مدنی(یا نحلۀ بدل از آن)، تنافی و تعارض ندارد؛ بنابراین تعیین اجرت‌المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه، او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد و در چنین مواردی، دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت‌المثل کارهایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید. بر این اساس، رأی شعبۀ دوازدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و موافق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ ۱۱۳۳ قانون مدنی: مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون، با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

تبصره – زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد ‌(۱۱۱۹‌)، ‌(۱۱۲۹‌) و ‌(۱۱۳۰‌) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

[2]‌. مادۀ ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر رأی مورد درخواست فرجام، از نظر احتساب محکومٌ‌به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوی و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند، دیوان عالی کشور آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید. همچنین اگر رأی دادگاه به صورت حکم صادر شود، ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و‌ تأیید می‌نماید و نیز آن قسمت از رأی دادگاه که خارج از خواستۀ خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.

تبصره – هرگاه سهو یا اشتباه یادشده در این ماده، در رأی فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود.

[3]‌. مادۀ ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی: شعبۀ رسیدگی‌کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضا در ابرام یا نقض رأی فرجام‌خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید. چنانچه رأی مطابق قانون و دلایل موجود در‌ پرونده باشد، ضمن ابرام آن،‌ پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می‌نماید، و الا، طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

[4]‌. مادۀ ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی: پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبۀ رسیدگی‌کننده طبق نظر اکثریت، در ابرام یا نقض رأی فرجام‌خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید. اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در‌ پرونده باشد، ضمن ابرام آن،‌ پرونده را به دادگاه صادرکننده‌ اعاده می‌نماید، و الا، طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

[5]. آیۀ 35 سورۀ مبارکۀ نساء: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.

و [شما‌‌‌ ای حاکمان شرع و عُقلا و بزرگان خانواده!] اگر از جدایی و ناسازگاری میان زن و شوهر بیم داشتید، پس، داوری از خانوادۀ مرد، و داوری از خانواده زن [برای رفع اختلاف] برانگیزید که اگر هر دو داور قصد اصلاح داشته باشند، خدا میان دو داور توافق و سازگاری ایجاد می‌کند [تا به صلاح زن و شوهر حکم کنند]؛ یقیناً خدا [به نیّات و اعمال شما] دانا و آگاه است.

[6]. قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق:

تبصرۀ 6 – پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبۀ حق‌الزحمۀ کارهایی که شرعاً به عهدۀ وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق‌ تصالح نسبت به‌ تأمین خواستۀ زوجه اقدام می‌نماید و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، ‌شرطی شده باشد، طبق آن عمل می‌شود. در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از ‌وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:

‌الف – چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهدۀ وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه ‌اجرت‌المثل کار‌های انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.

ب – در غیر مورد بند ‌الف، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه‌ در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را ‌از باب بخشش ‌(‌نحله‌) برای زوجه تعیین می‌نماید.

[7]‌. مادۀ ۵۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قوانین زیر نسخ می‌گردد:

۱- قانون ‌راجع‌به ازدواج مصوب ۱۳۱۰/۰۵/۲۳

۲- قانون ‌راجع‌به انکار زوجیت مصوب ۱۳۱۱/۰۲/۲۰

۳- قانون اصلاح مواد ‌(۱‌) و ‌(۳‌) قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶/۰۲/۲۹

۴- قانون لزوم ارائۀ گواهینامۀ پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳۱۷/۰۹/۱۳

۵- قانون اعطای حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۱۳۶۴/۰۵/۰۶

۶- قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۱۳۶۵/۰۴/۲۲

۷- قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۱۳۶۷/۰۱/۲۳

۸- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲۱؛ به جز بند ‌«ب» تبصرۀ «۶» آن و نیز قانون تفسیر تبصر‌ه‌های «۳» و «۶» قانون مذکور مصوب ۱۳۷۳/۰۶/۰۳
۹- مواد ‌(۶۴۲‌)، ‌(۶۴۵‌) و ‌(۶۴۶‌) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲

۱۰- قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌‌های موجود به دادگاه‌‌های موضوع اصل بیست و یکم ‌(۲۱‌) قانون اساسی مصوب ۱۳۷۶/۰۵/۰۸

۱۱- قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ‌ ۱۳۷۶/۰۸/۱۱

[8]‌. مادۀ 348 قانون آیین دادرسی مدنی: جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.

ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکنندۀ رأی.

ه – ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد، در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.

[9]‌. مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر، ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و‌ تأیید رأی،‌ پرونده را به دادگاه بدوی‌ اعاده خواهد کرد.

[10]‌. مادۀ ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی: آرای دادگاه‌‌های تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی نیست؛ مگر در موارد زیر:

الف- احکام:

احکام ‌راجع‌به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.

ب- قرار‌های زیر؛ مشروط به اینکه اصل حکم ‌راجع‌به آنها قابل رسیدگی فرجامی ‌باشد:

۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.

۲- قرار سقوط دعوی یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

[11]‌. مادۀ ۳۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورت وجود یکی از موجبات نقض، رأی مورد تقاضای فرجام نقض می‌شود؛ اگرچه فرجام‌خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته، استناد نکرده باشد.

[12]‌. مادۀ ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: دادگاه ضمن رأی خود، با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقۀ زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصرۀ مادۀ ‌«۳۳۶» قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوۀ پرداخت هزینه‌‌های حضانت و نگهداری، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به‌‌ تأدیۀ حقوق مالی زوجه است. طلاق ‌در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ‌به نیز ثبت می‌شود. در هر حال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور، به ثبت طلاق رضایت دهد، می‌تواند پس از ثبت طلاق، برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

[13]‌. مادۀ ۳۳۶ قانون مدنی: هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل، ‌مستحق اجرت عمل خود خواهد بود؛ مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.

تبصره ‌(الحاقی ۱۳۸۵/۰۵/۰۹‌) – چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهدۀ وی نبوده و عرفاً برای آن کار، اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کار‌های انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.