اخبار و مقالات

مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۷‏/۱۴۰۴ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ 31‏/۰۴‏/1404 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان  کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۶۶ ـ 31‏/۰۴‏/1404 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار می رساند آقای سید علی اصغر لطیفی رستمی، رئیس محترم شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور، طی شرحی به معاونت هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اعلام کرده است به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۱۳۹۰۰۰۲۰۳۴۵۱۵ ـ 26‏/۴‏/1403 صادره از شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری دو کرج، آقایان یوسف … و مجید.د به اتهام ارتشاء هر یک به تحمل دو سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی به میزان ارزش سکه های دریافتی در زمان وقوع جرم و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال محکوم شده اند. این دادنامه پس از تجدیدنظرخواهی به عمل آمده برابر دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۱۳۹۰۰۰۴۲۶۲۶۹۹ ـ 08‏/08‏/1402 از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز تأیید و قطعیت یافته است. در ادامه اشخاص مذکور از این دادنامه درخواست اعاده دادرسی نمودند. درخواست آقای مجید.د به شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور ارجاع گردید و قضات محترم این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۸۳۶۶۲۰ ـ 17‏/۱۰‏/1402، درخواست مطروحه را منطبق با هیچ یک از شقوق مادۀ «۴۷۴»[1] قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص نداده و درخواست اعاده دادرسی را رد کرده‌اند، اما درخواست آقای یوسف … به شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۸۱۹۸۲۳ ـ 11‏/۱۰‏/1402، با پذیرش درخواست به جهت فراقانونی بودن مجازات، اقدام به تجویز اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض نموده است که گزارش آن به شرح آتی تقدیم می‌شود:

به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۱۳۹۰۰۰۲۰۳۴۵۱۵ ـ 26‏/۴‏/1403 شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری دو کرج، در خصوص آقایان: ۱ـ صیاد … دایر بر پرداخت رشوه به تعداد ۲۵ عدد سکه تمام بهار آزادی ۲ـ امیر … ۳ـ سید علیرضا … ۴ـ مجید.د ۵ ـ مجید.ا ۶ ـ سیف الله … هر پنج نفر متهم اخیر دایر بر ارتشاء از طریق دریافت ۲۵ عدد سکه تمام بهار آزادی و اتهام متهم ردیف سوم علاوه بر عنوان اتهامی یادشده دایر بر پرداخت رشوه به تعداد ۱۲ عدد سکه تمام بهار آزادی و اتهام متهمین ردیف پنجم و ششم و متهم ۷ ـ یوسف … هر سه دایر بر ارتشاء از طریق دریافت تعداد ۱۲ عدد سکه تمام بهار آزادی و اتهام متهم ۸ ـ علی … دایر بر واسطه قرار گرفتن در پرداخت و دریافت رشوه فی مابین متهمین ردیف یک و ردیف دو الی شش، چنین رأی صادر شده است:

«… فلذا با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه متهمین ردیف سوم الی هشتم، در شهرداری و شورای شهر کمالشهر ذی سمت بوده و در انجام مزایده فروش آهن آلات … نقش مؤثر داشته و همچنین با عنایت به اینکه برگزاری مزایده و اعلام نفر برنده حدوداً سه ماه به طول انجامیده و در این مدت هر بار نفر اول یا دوم برنده مزایده اعلام شده، لکن قراردادی با ایشان منعقد نمی‌گردد و نظر به اینکه تشکیل جلسه در رستوران … و دریافت تعداد ۱۲ عدد سکه با تعیین سرپرست شهرداری تقارن زمانی داشته و اظهارات متهمین در خصوص تعداد و میزان سکه‌های دریافتی و سهم هر یک از آنها از سکه‌ها و جزئیات موضوع با یکدیگر مطابقت داشته و مؤید اظهارات یکدیگر است و با عنایت به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، این دادگاه وقوع بزه های یادشده را محرز و مسلم دانسته و به لحاظ انتساب آن به متهمین به استناد مادۀ «۳»[2] قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و مادۀ «۵۹۲»[3] و «۵۹۳»[4] قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۳۷ و «۳۸»[5] و بندهای الف، ب، پ و ت مادۀ  «۱۸»[6] و مادۀ «۱۳۴»[7] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با رعایت قانون کاهش مجازات حبس تعزیری  و توجهاً به حسن سابقه متهمین، حکم به محکومیت متهم ردیف یک و سه هر دو دایر بر پرداخت رشوه هر یک به تحمل یک سال حبس تعزیری و ضبط سکه های ناشی از ارتشاء به نفع دولت و همچنین حکم به محکومیت متهمین ردیف دوم الی هفتم بابت اتهام دریافت رشوه هر یک به تحمل دوسال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان ارزش سکه های دریافتی در زمان وقوع جرم بدین نحو که ردیف دوم به میزان ارزش تعداد ۵ سکه تمام بهار آزادی، ردیف چهارم ۵ عدد، ردیف پنجم ۱۱عدد، ردیف ششم ۱۳ عدد و ردیف هفتم ۳ عدد در حق صندوق دولت و هر یک به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال با اجرای مجازات اشد در خصوص متهم ردیف سوم و با احتساب ایام بازداشت قبلی متهمین صادر و اعلام می نماید. رأی اصداری نسبت به متهم ردیف یک غیابی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز از تاریخ انقضاء مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی نزد محاکم تجدید نظر استان البرز است و نسبت به سایر متهمین حضوری است و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان البرز است… .»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۱۳۹۰۰۰۴۲۶۲۶۹۹ ـ 08‏/08‏/1402، چنین رأی داده است:

«در خصوص تجدیدنظر خواهی [آقایان] ۱.امیر … ۲.مجید.د ۳.یوسف … ۴.سیف اله … ۵.مجید.ا ۶.سیدعلیرضا … ۷.علی … ۸.دادستان عمومی و انقلاب کرج؛ … با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواهان و با توجه به اینکه تجدیدنظرخواهان ایراد و دفاع موجّهی که موجبات ایجاد خلل و خدشه در ارکان دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ارائه ننموده و دادنامه تجدیدنظر خواسته نیز من حیث المجموع با رعایت اصول و تشریفات دادرسی صادر و فاقد ایراد یا اشکال عمده بوده و موضوع نیز مشمول هیچ یک از جهات مندرج در مادۀ «۴۳۴»[8] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحیه ۱۳۹۳ نیست، لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی و با اصلاح مجازات حبس تعیینی برای تجدیدنظرخواه ردیف هفتم از «یک سال» به «۶ ماه حبس تعزیری» به جهت عدم ذکر اسباب مشدّده در جهت تعیین مجازات بیش از حداقل مقرر قانونی در دادنامه تجدیدنظر خواسته؛ مستنداً به بند الف مادۀ «۴۵۵»[9] و مادۀ «۴۵۷»[10] قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح به عمل آمده، نتیجتاً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.»

الف) با درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه (آقای مجید.د)، شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۸۳۶۶۲۰ ـ 17‏/۱۰‏/1402، چنین رأی داده است:

«در مورد استدعای محکوم علیه آقای مجید.د … دایر بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به آن بخش از دادنامه شماره ۲۶۹۹ مورخ 08‏/08‏/1402 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز که در مقام رسیدگی پژوهشی و استواری رأی شماره ۴۵۱۵ مورخ 26‏/۴‏/1402 شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری دو شهرستان کرج اصدار یافته و اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی به میزان ارزش سکه های دریافتی و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال به اتهام دریافت رشوه به استناد مادۀ ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و با رعایت مادتین ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی دارد. از عطف توجه به درخواست اعاده خواه و منضمات آن چون جهت یا جهاتی که تجدید محاکمه در مانحن فیه را مدلل نماید ملحوظ نیست و قضیه با هیچ یک از شقوق مادۀ ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق نداشته، به استناد قسمت اخیر مادۀ «۴۷۶»[11] قانون مرقوم به رد درخواست اعاده دادرسی اصدار رأی می‌گردد.»

ب) با درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه (آقای یوسف…)، شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۸۱۹۸۲۳ ـ 11‏/۱۰‏/1402، چنین رأی داده است:

« قطع نظر از مطالب معنونه در لایحه وکلای مستدعی اعاده دادرسی آقای یوسف … نسبت به دادنامه شماره مرقوم که در بیان ماهیت امر و دفاع از موکل و نقد و ارزیابی مبانی و استدلال آراء و نحوه احراز بزهکاری و ایراد به شیوه رسیدگی نگارش یافته و ضمائم پیوست نیز به عنوان دلیل جدید موضوع بند ج مادۀ ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تلقی نمی‌شود، به لحاظ اینکه بعد از احراز استحقاق تخفیف دادگاه می بایست در تمام شقوق و اجزای مجازات اعمال تخفیف نماید (مستنبط از بند خ مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در مبحث تعدد جرم) ولی دادگاه به رغم مراتب فوق الذکر حداکثر مجازات شلاق را برای متقاضی تعیین نموده که فراقانونی است با اختیار حاصله از مادۀ ۴۷۶ همین قانون رأی بر تجویز اعاده دادرسی و تعویق اجرای حکم صادر و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی محول و ارجاع داده می‌شود.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب سی وپنجم و سی و هشتم دیوان عالی کشور، در خصوص اختیاری یا اجباری بودن تخفیف مجازات در مورد جرم واحد که مجازات متعدد دارد با استنباط مختلف از مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه سال ۱۳۹۹، آراء متفاوت صادر کرده اند؛ به گونه ای که شعبه سی و پنجم اعمال تخفیف در یکی از شقوق مجازات (حبس) را کافی دانسته و اعاده دادرسی را رد کرده است، اما شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور اعمال تخفیف را شامل تمام مجازات های تعیین شده دانسته است و اعاده دادرسی را تجویز کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

                     معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۷‏/۱۴۰۴ به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف استنباط بین شعب سی و پنجم و سی و هشتم دیوان عالی کشور است به گونه‌ای که یوسف و مجید به جرم ارتشاء به دوسال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، جزای نقدی و انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم شده اند. شعبه سی و پنجم در خصوص اعاده دادرسی مجید معتقد است که اعمال تخفیف در یکی از مجازات ها مثلاً حبس کافی بوده و دادگاه تکلیفی نسبت به تخفیف در خصوص سایر مجازات ها ندارد و از این جهت اعاده دادرسی درخواست کننده را رد کرده و لذا این شعبه بر اختیاری بودن اعمال تخفیف در هریک از مجازات ها تأکید دارد. از طرفی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص تقاضای اعاده دادرسی یوسف معتقد است زمانی که دادگاه متهم را مستحق تخفیف تشخیص می دهد، این تخفیف باید در تمام اجزای مجازات اعمال شود و از این جهت تعیین حداکثر مجازات شلاق و همزمان اعمال تخفیف در حبس را غیر قانونی دانسته و به همین جهت اعاده دادرسی را پذیرفته و لذا این شعبه بر اجباری بودن تخفیف در تمام مجازات ها پس از احراز استحقاق تأکید دارد. لذا با عنایت به مطالب معنونه و با توجه به این عبارت که دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد تقلیل دهد و یا تبدیل کند این موضوع بیانگر این است که اعمال تخفیف موضوع مواد ۳۷ و۳۸ قانون مجازات اسلامی اختیاری است که به دادگاه اعطاء گردیده که بر اساس اصل فردی کردن مجازات ها و با در نظر گرفتن اهداف مجازات ها در صورت لزوم از آن استفاده کند.

لذا از آنجا که  قیاس مجازات های متعدد برای یک عنوان مجرمانه با موارد تعدد جرم قیاس مع الفارق است به دلیل آن که در موارد اعمال مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی حسب مورد مجازات اشد اجرا می شود و اجرای این  مجازات ایجاب می‌کند تا در مقام تخفیف تمامی مجازات ها مورد تخفیف قرار گیرد تا متعاقب اعمال این تخفیف مجازات اشد دادنامه قابلیت تعیین و اجرا داشته باشد ولی در مورد جرم واحد، مفروض آن است که همه مجازات ها اجرا می شود و مجموع مجازات ها، کیفر قانونی محکوم علیه محسوب می‌شود و با تخفیف هر کدام از مجازات ها، عنوان تخفیف بر این کیفر صدق می کند، بنابراین از حکم مقرر در بند خ مادۀ ۱۳۴ که مقرر می‌دارد: «در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می‌شود.» نمی توان ملاک گیری کرد و دادگاه را ملزم دانست که در موارد تعدد مجازات برای جرم واحد نیز این حکم را ملاک عمل قرار بدهد. این مطلب را نیز باید اضافه نمود حال که پذیرفتیم اصل مواد ۳۷ و۳۸ قانون مجازات اسلامی برای اعمال تخفیف اختیاری است و اینکه قاضی ملزم و مجبور به اعمال تخفیف نیست و اینکه اعمال تخفیف از ابتدا و در کل مجازات اختیاری بوده چگونه می توان قائل به این شد که قاضی نسبت به یک جزء ملزم باشد چرا که قاعده تبعیت یعنی تبعیت حکم جزء از کل اقتضای این را دارد که جهت اعمال تخفیف در هریک از بخش های مجازات مثل کل دارای اختیار باشد چرا که تفکیک بین حکم جزء از کل صحیح نیست و این مهم نیازمند نصّ صریح است که وجود ندارد. حال بر فرض عدول از این مطلب و عدم پذیرش قاعده تبعیت که یک قاعده عقلائی است چنانچه به اصل استصحاب نیز تمسک بجوییم یعنی پس از اعمال تخفیف در یک بخش از مجازات مثلاً حبس که اختیاری بوده تردید و شک حاصل شود که آیا این اختیار برای سایر مجازات ها نیز وجود دارد یا خیر اینجا می توانیم اصل مذکور را جاری نماییم یعنی یقین سابق که اختیاری بودن اعمال تخفیف مجازات بوده و پس از اعمال آن در بخش حبس نسبت به سایر بخش ها نیز سرایت دارد یا خیر که می بینیم با استصحاب سابق جایگاهی برای الزام قاضی برای اعمال تخفیف در سایر مجازات‌ها وجود نخواهد داشت. لذا من حیث المجموع نظر شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید می دانم.

ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۶۶ ـ 31‏/۰۴‏/1404 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از عبارات به کار برده شده در مواد «۳۷»[12] و «۳۹»[13] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، این است که در مقام تعیین مجازات متهمی که به سبب وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، استحقاق تخفیف مجازات را دارد، اعمال کیفیات مخففه، جنبه ارفاقی داشته و دادگاه در راستای اصول تناسب و فردی بودن مجازات ها، اختیار دارد مجازات مقرر قانونی را به نحوی که برای متهم مناسب تر بداند، تقلیل دهد یا تبدیل نماید. بر این اساس، در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی، ترکیبی باشد، تشخیص اعمال تخفیف در مورد هر مجازات و حسب مورد تقلیل یا تبدیل آن از اختیارات دادگاه بوده و از منطوق مواد قانونی یادشده، الزام دادگاه به تخفیف یا تبدیل همه مجازات های مورد حکم، استنباط نمی گردد. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ «۴۷۱»[14] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 474 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:

الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.

ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.

پ – شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.

ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.

ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.

ج – پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد.

چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

[2] . مادۀ 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری : (اصلاحی مبالغ 30‏/03‏/1403)- هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و‌ همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام‌ دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید ‌در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا ‌نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن‌ که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می ‌شود.

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از 25,500,000 ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا‌ همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از 25,500,000 تا 255,000,000 ریال از یک سال تا سه سال حبس‌ و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز ‌مدیرکل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

‌در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از 255,000,000 تا 1,280,000,000 ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی ‌معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پآیین ‌تر از مدیر‌کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از 1,280,000,000 ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ‌ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین ‌تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

تبصرۀ 1 – مبالغ مذکور از حین تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ‌ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصرۀ 2 – در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه‌ امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد. ‌

تبصرۀ 3 – مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. (‌در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی‌ شده است در شروع به ارتشاء به جای آن سه سال انفصال تعیین می‌شود) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد.

تبصرۀ 4 – هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک‌ ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند‌ را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

تبصرۀ 5 – در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد‌ امتیاز طبق مقررات عمل می‌شود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که به عنوان ‌رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می‌شود و امتیاز نیز لغو می‌گردد.

[3] . مادۀ 592 قانون مجازات اسلامی (قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵) : هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در مادۀ 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵‏/۹‏/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.

تبصره– در صورتی که رشوه‌دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آنرا گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.

[4] . مادۀ 593 قانون مجازات اسلامی (قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵) : هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می‌شود.

[5] . مادۀ 38 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : جهات تخفیف عبارتند از:

الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی

ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم

ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

تبصرۀ 1- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصرۀ 2- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

[6] . مادۀ 18 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:

الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم

ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن

پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی

تبصره (الحاقی 23‏/2‏/1399)- چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می‌باشد.

[7] . مادۀ 134 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : (اصلاحی 23‏/02‏/1399)- در تعدد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به ‌شرح زیر است:

الف (الحاقی 23‏/02‏/1399)- هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند.

ب (الحاقی 23‏/02‏/1399)- در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ (الحاقی 23‏/02‏/1399)- چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.

ت (الحاقی 23‏/02‏/1399)- در تعدد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.

ث (الحاقی 23‏/02‏/1399)- در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل ‌اجراء گردد، مجازات اَشد بعدی اجراء می ‌شود و در این صورت میزان مجازات اجراء شده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می‌شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.

ج (الحاقی 23‏/02‏/1399)- در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می‌تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ (الحاقی 23‏/02‏/1399)- در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می‌شود.

ح (الحاقی 23‏/02‏/1399)- هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد (23) یا (26) این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجراء می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق مادۀ (25) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می‌شود.

خ (الحاقی 23‏/02‏/1399)- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (37) و (38) این قانون اقدام می‌شود.

د (الحاقی 23‏/02‏/1399)- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

تبصرۀ 1 (منسوخ 23‏/02‏/1399)- در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌ شود.

تبصرۀ 2 (منسوخ 23‏/02‏/1399)- در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

تبصرۀ 3 (منسوخ 23‏/02‏/1399)- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌ تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصرۀ 4 (منسوخ 23‏/02‏/1399)- مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه‌ های هفت و هشت اجراء نمی‌ شود. این مجازات‌ ها با هم و نیز با مجازات‌ های تعزیری درجه یک تا شش جمع می‌گردد.

[8] . مادۀ 434 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : جهات تجدید نظرخواهی به شرح زیر است:

الف- ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه

ب- ادعای مخالف بودن رأی با قانون

پ- ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس

ت- ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی

تبصره- اگر تجدید نظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود.

[9] . مادۀ 455 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : دادگاه تجدید نظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم می کند:

الف- هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رأی را تایید و پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می کند.

ب – هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدید نظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدید نظرخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر می کند، هرچند محکوم علیه درخواست تجدید نظر نکرده باشد و چنانچه محکوم علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود.

پ – چنانچه رأی تجدید نظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی می کند.

تبصره – عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست، مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی شود.

[10] . مادۀ 457 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : اگر رأی تجدید نظرخواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات، تطبیق عمل با قانون، احتساب محکوم به یا خسارت و یا مواردی نظیر آن، متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی، لطمه وارد نسازد، دادگاه تجدید نظر استان، رأی را اصلاح و آن را تایید می کند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین می دهد.

[11] . مادۀ 476 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : اگر رأی تجدید نظرخواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات، تطبیق عمل با قانون، احتساب محکوم به یا خسارت و یا مواردی نظیر آن، متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی، لطمه وارد نسازد، دادگاه تجدید نظر استان، رأی را اصلاح و آن را تایید می کند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین می دهد.

[12] . مادۀ 37 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : (اصلاحی 23‏/02‏/1399) – در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف – تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر؛

ب – تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛

پ – تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛

ت – تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛

ث (الحاقی 23‏/02‏/1399) – تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین تر؛

تبصره (الحاقی 23‏/02‏/1399) – چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.

[13] . مادۀ 39 قانون مجازات ( مصوب 1392 ) : در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می‌شود در صورت فقدان سابقه کیفری موثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می‌تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

[14] . مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است.

در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.