رأی وحدت رویه شماره ۸۲۸
مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 1401/12 ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ 1401/۱۱/11 به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی‌کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۸۲۸ ـ 1401/۱۱/11 منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف: گزارش پرونده
با سلام و احترام؛ به استحضار می‌رساند، آقای مجتبی قدیمی کوهنجانی معاون قضایی محترم دادگستری شهرستان سیرجان، با اعلام اینکه از سوی شعب پانزدهم و نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان در خصوص مردود بودن یا نبودن قاضی با صرف شکایت کیفری یکی از طرفین پرونده از وی، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت قرار شمارۀ ۱۴۰۱۲۱۴۴۰۰۰۰۳۳۵۰۶۴ ـ 1401/۴/28 شعبۀ ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان سیرجان، در خصوص ایراد رد دادرس از سوی متهم آقای محمدرضا …، دادگاه چنین اتخاذ تصمیم کرده است:
«درخصوص ایراد رد دادرس مطرح شده از سوی آقای محمدرضا … با توجه به طرح شکایت کیفری علیه اینجانب به عنوان قاضی رسیدگی‌کنندۀ پرونده، نظر به اینکه تاریخ طرح شکایت نامبرده پس از طرح پرونده در این شعبه و اتخاذ تصمیم اولیه میباشد و از طرفی نیز مستفاد از نظریات مشورتی شماره‌‌های “2551/۹۴/7”[1] – 1394/۹/24 و “3065/۹۶/7 “[2]– 1396/۱۲/13 صرف شکایت از جهات رد محسوب نمی‌گردد؛ مگر آنکه تعقیب کیفری آغاز شود که در خصوص شکایت از قضات، تعقیب پس از تعلیق آغاز می‌گردد که تاکنون در این پرونده دلیلی مبنی بر تعلیق قاضی (اینجانب) و شروع تعقیب کیفری به دست نیامده؛ لذا نظر به مراتب فوق، مستنداً به مواد ۴۲۱ و “۴۲۳”[3] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴، قرار رد ایراد رد دادرس صادر می‌نماید».
با اعتراض به این قرار، شعبۀ پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان به موجب دادنامۀ شمارۀ ۱۴۰۱۲۱۳۹۰۰۰۳۰۹۷۷۸۵ ـ 1401/۶/6، چنین رأی داده است:
«اعتراض آقای محمدرضا … نسبت به دادنامۀ شمارۀ 335064/1401 صادره از شعبۀ ۱۰۲ دادگاه کیفری دو سیرجان که به موجب آن در مورد ایراد رد دادرس …، قرار رد ایراد صادر گردیده است، وارد به نظر نمی رسد؛ زیرا معترض در این مرحله از دادرسی دفاع مؤثر و دلیل موجهی که نقض دادنامۀ معترضُ‌عنه را ایجاب نماید، ابراز نداشته و رأی صادره با توجه به محتویات پرونده و دلائل منعکس در آن [مبنی بر این] که صرف شکایت قبل از تعقیب از موارد رد دادرس نمی‌باشد، صحیح و مطابق با موازین قانونی اصدار یافته و مغایرتی با شرع ندارد و در نحوۀ رسیدگی و رعایت اصول دادرسی نیز ایرادی مشاهده نگردید. لهذا دادگاه با استناد به بند “ب” ماده “۴۵۰”[4] قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن رد اعتراض معترض، دادنامۀ معترضُ‌عنه را تأیید می‌نماید».
ب) به حکایت قرار شمارۀ ۱۴۰۰۲۱۴۴۰۰۰۱۰۲۷۵۵۶ – 1400/۱۲/5 شعبۀ ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان سیرجان، در خصوص ایراد رد دادرس از سوی متهم آقای محمدرضا …، چنین رأی داده شده است:
«… شکایت علیه اینجانب در اثنای رسیدگی به پرونده مطرح گردیده است و … تاریخ ارجاع پرونده به این شعبه 1400/۱۰/22 می باشد. با توجه به صراحت بند “ث” مادۀ ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می‌دارد بین دادرس و [یکی از طرفین دعوا] دعوای کیفری مطرح و یا در سابق مطرح بوده باشد …، وقتی طرفین پرونده در اثنای رسیدگی از قاضی شکایت میکنند هدفی جز خروج پرونده از روند رسیدگی عادی ندارند که بخشنامۀ ریاست محترم وقت قوۀ قضاییه به شمارۀ ۱۴۰۴۱/۸۳/۲۲۱/۱۰/۸۳ و نظریۀ مشورتی ادارۀ حقوقی به شمارۀ ۲۵۵۱/۹۹۴/۷ مورخ 1394/۹/24 مؤید همین معنا و در همین راستا به درستی صادر گردیده است؛ زیرا [طرح] یک دعوای کیفری به معنای واقعی علیه قاضی مستلزم این است که قاضی ابتدا توسط [دادگاه] انتظامی قضات معلق و نسبت به ایشان تحقیقات تعقیبی شروع … گردد و اگر قاضی مجدداً برگشت به کار داشت، … تا دو سال به پرونده‌ای که طرف مقابل از ایشان شکایت نموده است، نمیتواند رسیدگی کند؛ اما در موضوع این پرونده که متهم بعد از ارجاع پرونده به اینجانب در دادسرای کارکنان دولت، اقدام به طرح شکایت نموده است، برداشتی جز [اینکه] هدف وی خارج نمودن پرونده از این شعبه است، نمی‌توان داشت و مضاف بر آن، این شکایت شکات حرفه‌ای تا جایی اهمیت داشته است که رئیس محترم قوه قضاییه در دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوۀ قضاییه مصوب 1400/۱/25 در ماده “۶”[5] به این موضوع صراحتاً اشاره داشته و مورد تأکید قرار داده است که دادسرای انتظامی قضات با اتخاذ تدابیر لازم افرادی را که از روش‌های مختلف مانند شکایت علیه قضات جهت خروج پرونده از مسیر عادی اقدام میکنند، شناسایی و برخورد مناسب با آنها داشته باشد …؛ لذا با توجه به مراتب فوق‌الذکر، از آنجایی که در وضعیت فعلی این پرونده، این مورد از موجبات رد دادرس نمی‌باشد، فلذا مستنداً به ماده “۴۲۴”[6] قانون آیین دادرسی کیفری، قرار رد ایراد [مذکور را] صادر و اعلام می‌نماید».
با اعتراض به این قرار، شعبۀ نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان به موجب دادنامۀ شمارۀ ۱۴۰۱۲۱۳۹۰۰۰۱۲۳۹۸۰۴ ـ 1401/۳/9، چنین رأی داده است:
«در خصوص اعتراض وکیل آقای مجتبی … به وکالت از آقای محمدرضا … نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۱۴۰۰۲۱۳۹۰۰۰۱۰۳۷۵۵۶ دادگاه کیفری دو شهرستان سیرجان شعبۀ ۱۰۳ که طی آن ایراد رد دادرس … مردود اعلام شده است، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده …، نظر به اینکه آقای محمدرضا … طی شکایتی به تاریخ 1400/۱۱/19 طرح دعوی علیه قاضی صادرکنندۀ رأی در دادسرای کارکنان دولت نموده که طی آن عناوین مجرمانه‌ای به ایشان نسبت داده است و فی‌الواقع قبل از صدور رأی مورخ 1400/۱۲/5 توسط قاضی محترم پرونده، دعوای کیفری مطرح شده بوده است و فی‌الواقع وفق بند “ث” مادۀ ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری می‌بایست قرار امتناع از رسیدگی صادر شود و دعوای کیفری بین متهم پرونده و قاضی دادگاه مطرح بوده است، فلذا اعتراض معترض را وارد تشخیص و به استناد مادۀ ۴۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی بر قبولی اعتراض صادر [میشود».]
چنانکه ملاحظه میشود، شعب پانزدهم و نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، در خصوص مردود بودن یا نبودن قاضی با صرف شکایت کیفری یکی از طرفین پرونده از وی، با استنباط متفاوت از اصطلاح «مطرح بودن دعوای» مذکور در بند “ث” مادۀ ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲با اصلاحات بعدی، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبۀ پانزدهم، استدلال قاضی دادگاه بدوی را مبنی بر اینکه: «صرف شکایت از قاضی موجب رد نیست، بلکه باید تعقیب وی آغاز شود و تعقیب قاضی پس از تعلیق آغاز میشود»، پذیرفته و قرار رد ایراد را تأیید کرده است، اما شعبۀ نوزدهم با استدلال به اینکه با شکایت علیه قاضی و نسبت دادن عناوین مجرمانه به او، بین قاضی و متهم پرونده دعوای کیفری «مطرح» بوده، ایراد رد دادرس را وارد دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است؛ لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب: نظریۀ نمایندۀ محترم دادستان کل کشور
احتراماً؛ درخصوص پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۱۴۰۱/ ۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:
بر اساس گزارش ارسالی، ملاحظه می‌گردد اختلاف رویۀ حادث شده بین شعب پانزدهم و نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش ایراد رد دادرس به صرف شکایت از قاضی رسیدگی‌کننده حسب بند “ث” مادۀ ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ میباشد.
با عنایت به گزارش ارسالی و با توجه به اصل «۱۶۷»[7] قانون اساسی و مادۀ «۳۳۹»[8] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مادۀ «۳۹۱»[9] قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و با لحاظ مادۀ «۵۹۷»[10] قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵و بند ۵ مادۀ «۱۶»[11] قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، بیانگر این است که پس از ارجاع پرونده، اصل بر تکلیف قاضی دادگاه برای رسیدگی به دعوی با رعایت اصول و تشریفات دادرسی به ویژه اصل بی‌طرفی است و امتناع از رسیدگی، خلاف اصل و منحصر به موارد منصوص در قانون میباشد. بنابراین در صورت تردید در رسیدگی و یا امتناع از رسیدگی، باید به اصلی که تکلیف به رسیدگی دارد، رجوع شود.
از طرفی مقررات راجع به «رد دادرس» به عنوان استثنائی بر اصلِ «تکلیف به رسیدگی دادرس» به منظور حفظ بی‌طرفی قاضی در دادرسی وضع شده است و تا زمانی که واقعیات و شرایط خارجی به نحوی نیست که فی نفسه در مورد بی‌طرفی قاضی شک و تردیدی به وجود آورد و یا رفتار قاضی طی دادرسی یا در محتوای رأی با توجه به دلایل و مستندات و نوع استدلال تأثیرگذار نباشد، نباید راه سوء استفادۀ افراد برای تحت تأثیر قرار دادن قضاوت را باز نمود تا با طرح دعاوی واهی علیه قاضی رسیدگی‌کننده، موجبات خروج پرونده از روند دادرسی عادی را فراهم نمود.
از طرفی مقتضای تفسیر منطقی، تلاش برای کشف ارادۀ مقنن است و هدف قانونگذار آن بوده که ضمن حفظ بی‌طرفی و جلوگیری از هر گونه اعمال غرض، از طرف دیگر مانع سوء استفاده‌های محتمل شاکیان حرفه‌ای از مستند مذکور برای خارج کردن پرونده از مسیر عادی رسیدگی شود تا کسی نتواند آنگاه که احتمال دهد نتیجۀ رسیدگی به نفعش نمی‌باشد، به راحتی در فرآیند دادرسی خلل ایجاد کند.
همچنین مستنبط از مقررات مواد ۳۹ به بعد قانون نظارت بر رفتار قضات و دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوۀ قضاییه، به جریان افتادن شکایت کیفری علیه دارندگان پایۀ قضایی، مستلزم بررسی دلایل و قرائن توسط دادستان، احراز توجه اتهام به قاضی، درخواست تعلیق قاضی و سپس اتخاذ تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات در این خصوص و سپس تجویز تعلیق است، و الا شکایت به جریان نخواهد افتاد تا بتوان طرح دعوی را به آن اطلاق نمود و مشمول بند “ث” مادۀ ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دانست و از آنجا که عبارت «… دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده …» در متن بند “ث” مادۀ ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، که در واقع همان عبارات مندرج در بند “ه” مادۀ «۹۱»[12] قانون آیین دادرسی مدنی با تغییراتی جزئی است، ظهور در این دارد که دعوی علیه قاضی یا اقربای وی باید مطرح شده باشد تا از موجبات رد دادرس محسوب گردد و صرف اعلام شکایت کیفری و در مظان اتهام قرار گرفتن قاضی تا زمانی که منجر به تعلیق قاضی با رعایت ترتیبات قانونی مذکور نشده باشد، مصداق بند “ث” مادۀ ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و از جهات رد دادرس نمی‌باشد. بنابراین رأی شعبۀ پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان که با تأیید رأی بدوی بر اساس مبانی فوق صادر شده، منطبق با مقررات قانونی بوده و مورد تأیید میباشد.
ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۸۲۸ ـ 1401/۱۱/11 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه اولاً، طبق مادۀ «۱۶۸»[13] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدون دلیل کافی برای توجه اتهام نمی‌توان کسی را به عنوان متهم احضار کرد؛ ثانیاً، وفق مواد «۳۹»[14] و «۴۰»[15] قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، تعقیب قاضی، در جرایم عمدی منوط به تعلیق وی از سمت قضایی به وسیلۀ دادگاه عالی انتظامی قضات و در جرایم غیرعمدی منوط به تجویز دادستان انتظامی قضات است؛ ثالثاً، جهات رد، جنبۀ استثنایی دارد و در موارد تردید، مطابق اصل، دادرس مکلف به رسیدگی است، بنابراین، صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگی‌کننده به معنای «مطرح بودن دعوای کیفری» بین او و شاکی نیست تا به استناد بند «ث» مادۀ «۴۲۱»[16] قانون صدرالذکر، موجب رد دادرس شود. بنا به مراتب، رأی شعبۀ پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ همان قانون، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. نظریۀ مشورتی شمارۀ 2561/۹۴/7 مورخ 1394/۰۹/24:
استعلام:
…
نظریۀ مشورتی ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضاییه:
به استناد نظریۀ ۱۳۲۵/۹۷/۷ مورخ 1397/۱۱/13، از اطلاق قسمت؛ اولاً این نظریه عدول شده است، ثانیاً رسیدگی به دعوای مطالبۀ خسارت مستأجر، مطابق عمومات مربوط به صلاحیت و تابع نصاب مقرر میباشد. بنابراین اگر بیش از نصاب صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی مربوط است.
[2]. نظریۀ مشورتی شمارۀ 3065/۹۶/7 مورخ 1396/۱۲/13:
استعلام:
آیا صرف شکایت شاکی در پرونده علیه قاضی در دادسرای کارکنان دولت یا ویژۀ روحانیت، موجب صدور قرار امتناع از رسیدگی خواهد شد یا خیر؟
نظریۀ مشورتی ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضاییه:
با توجه به اینکه صرف شکایت از جهات رد محسوب نمی‌شود، مگر آنکه تعقیب کیفری آغاز شود، بنابراین در مواردی که علیه قاضی شکایت میشود، اگر موضوع اتهام از جرایم عمدی باشد، چون برابر مادۀ ۳۹ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/۷/17، رسیدگی به این اتهام در مرجع کیفری مستلزم تعلیق قاضی است و پس از تعلیق، تعقیب آغاز میشود، قاضی معلق دیگر اختیار رسیدگی ندارد و رد وی منتفی خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرایم غیرعمدی باشد، با توجه به مادۀ ۴۰ قانون مذکور، تعقیب قاضی پس از اعلام مرجع کیفری و اجازۀ دادستان انتظامی صورت می‌گیرد؛ بنابراین در این موارد، تنها پس از تجویز مزبور، دعوی کیفری به جریان افتاده و موضوع از جهات رد قاضی خواهد بود.
[3]. مادۀ ۴۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه دادرس ایراد رد را قبول نکند، مکلف است ظرف سه روز قرار رد ایراد را صادر کند و به رسیدگی ادامه دهد. قرار مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در مرجع صالح است. به این اعتراض خارج از نوبت رسیدگی میشود.
[4]. مادۀ 450 قانون آیین دادرسی کیفری: رئیس شعبه، پروندههای ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه میکند و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می‌دهد. این عضو، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی آن است، تهیه و در جلسۀ دادگاه قرائت میکند. خلاصۀ این گزارش در پرونده درج میشود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:
الف – در صورتی که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر میکند و پرونده را نزد دادسرای صادرکنندۀ کیفرخواست یا دادگاه صادرکنندۀ رأی می‌فرستد تا پس از انجام دستور، دادگاه تجدیدنظر استان آن را بدون اظهار نظر اعاده کند و یا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید.
ب – هرگاه رأی صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار، مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تأیید و پرونده به دادگاه صادرکنندۀ قرار اعاده میشود و چنانچه به هر علت، دادگاه تجدیدنظر عقیده به نقض داشته باشد، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکنندۀ قرار اعاده میشود و آن دادگاه، مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند.
پ – هرگاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد، صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعلام میکند.
ت – اگر عملی که محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده، به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی، متهم قابل تعقیب نباشد، رأی مقتضی صادر میکند.
ث – در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، هرگاه جرم از جرائم مستوجب مجازاتهای حدود، قصاص و جرائم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجۀ چهار و پنج باشد، به طور مطلق، و در جرائم تعزیری درجۀ شش و هفت، در صورت محکومیت به حبس، و در سایر جرائم، در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است، احضار میکند. طرفین میتوانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال، عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.
[5]. مادۀ 6 دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوۀ قضاییه: وظایف واحدهای مختلف قوۀ قضاییه در راستای حفظ شأن و منزلت کارکنان، در اجرای این دستورالعمل به شرح زیر میباشد:
الف – دادسرای انتظامی قضات:
۱- رعایت اخلاق حرفه‌ای در هنگام نظارت و بازرسی و یا رسیدگی و اظهارنظر در خصوص پروندههای قضات.
۲- بررسی و راستی‌آزمایی نسبت به گزارش‌های ارسالی علیه قضات.
ب – مرکز حفاظت و اطلاعات:
۱- انتصاب مسئول حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان و واحدهای قضایی؛ ترجیحاً از میان دارندگان پایۀ قضایی و با هماهنگی مدیران مربوط.
۲- اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با رعایت اولویت به رویکرد آموزش، آماده‌سازی و تذکر نسبت به خطرات و آسیب‌های فرا روی کارکنان.
3- اتخاذ تدابیر لازم در شناسایی اشخاصی که از روش‌هایی مانند شکایت علیه قضات به عنوان ابزاری جهت خروج پرونده از روند رسیدگی عادی استفاده میکنند و برخورد لازم با آنان.
۴- خودداری از هرگونه برخوردی که موجب هتک حرمت کارکنان شود.
۵ – برخورد متناسب با گزارش‌های خلاف واقع علیه کارکنان.
۶ – حمایت و مراقبت از کارکنان در پروندههای مهم.
۷- اختصاص مأمور انتظامی به تعداد لازم، به تناسب شعب دادسرا و دادگاه، برای انجام امور انتظامی.
تبصرۀ ۱- مرکز حفاظت و اطلاعات و دادسرای انتظامی قضات، ضمن اجرای وظایف نظارتی خود، به نحوی عمل کنند که موجب کاهش انگیزۀ قضات نشوند.
تبصرۀ ۲- اظهارنظر مراجع نظارتی راجع به کارکنان باید مستند، مکتوب و شفاف باشد.
پ – کمیسیون نقل و انتقال قضات:
۱- تصمیم‌گیری بر اساس دلایل و یا گزارش‌های مستند در پیشنهاد انتقال یا ارتقاء قضات.
۲- اولویت بخشی به بررسی درخواست انتقال قضات غیربومی یا دارای مشکلاتی مانند بیماری، سرپرستی خانواده.
۳- استماع توضیح قضات در موارد ابهام و رسیدگی به اعتراض آنان به تصمیمات کمیسیون، در اجرای اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ت – معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی:
۱- ارتقای ضابطه‌مند کارکنان بر اساس الگوی شایستگی رفتاری و شغلی بعد از گذراندن آموزش‌های تخصصی مورد نیاز.
۲- اقدام برای بهرهمندی کامل کارکنان عضو خانوادۀ شهدا و ایثارگران از تمامی مزیت‌های قانونی در نظر گرفته شده برای آنان.
۳- ارائۀ برنامه‌های تشویقی برای افزایش انگیزۀ کارکنان نخبه با اتخاذ سازوکارهای مناسب از جمله مأموریت‌های آموزشی، ارتقای شغلی و برنامه‌های تقدیر از نخبگان.
۴ – معرفی قضات شایسته برای دریافت نشان عدالت، در اجرای «دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی مصوب ۱۳۹۸رئیس قوۀ قضاییه».
۵ – برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی مستمر و منظم راجع به تقویت مهارت‌های اجتماعی، به ویژه مهارت‌های ارتباطی، تفکر خلاقانه، مدیریت احساسات و هیجانات، اخلاق حرفه‌ای و آداب قضا، رعایت نزاکت، شأن و استقلال قضایی با هدف جلوگیری از خطرات و آسیب‌های پیش‌روی کارکنان و پایش و ارزیابی میزان اثربخشی آنها.
۶ – توجه به تمایل کارآموزان قضایی در تعیین منطقه و محل خدمت آنان با رویکرد توزیع عادلانۀ قضات.
۷ – اعلام اسامی کارکنانی که در هر سال بازنشسته میشوند قبل از آغاز سال، به منظور تأمین اعتبار پاداش پایان خدمت و ذخیرۀ مرخصی.
ث – معاونت راهبردی:
۱- تهیۀ ضوابط راجع‌به استفاده از لباس رسمی برای کارکنان قوۀ قضاییه.
۲- تدوین ضوابط حضور اشخاص در مراجع قضایی، متناسب با شأن کارکنان.
۳- تدوین ضوابط ویژۀ ایمنی و امنیت شغلی، مالی و سازمانی کارکنان.
۴- بهبود فرآیند جذب، گزینش، انتقال، طبقه‌بندی، ارزشیابی و ترفیع کارکنان، با همکاری معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی و مراجع ذی‌ربط.
۵ – تدوین ضوابط مربوط به توزیع کارکنان در واحدهای ستادی و قضایی.
ج – معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی:
۱- پیگیری تخصیص بودجۀ سالانه به منظور ارائه و گسترش خدمات بهداشتی، درمانی، زیارتی و گردشگری، ورزش، مسکن و تشویق کارکنان با اولویت مناطق محروم.
۲- برقراری بیمۀ مسئولیت مدنی قضات با رعایت قوانین و مقررات مرتبط.
۳- تخصیص ردیف بودجه جهت تأمین منازل سازمانی با اولویت کارکنان فاقد مسکن و توزیع عادلانه و ضابطه‌مند آن.
۴- ایجاد صندوق پرداخت تسهیلات مالی به کارکنان؛ متناسب با شرایط اقتصادی کشور.
۵ – انجام خدمات مشاوره و مددکاری در هنگام بروز حوادث غیرمترقبه و بیماری‌های سخت درمان، برای کارکنان و خانوادۀ آنان.
۶ – ارائۀ خدمات رفاهی به خانوادههای نیازمند حمایت کارکنانی که به مقام والای شهادت رسیده، فوت میکنند، از کارافتاده یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج میشوند.
۷- فراهم آوردن زمینۀ لازم برای تأمین سلامت جسمی کارکنان از طریق اختصاص فضای ورزشی و امکانات تفریحی مناسب.
۸ – پرداخت پاداش پایان خدمت یا وجوه مربوط به بازخریدی از خدمت و نظایر آن در یک مرحله و به ترتیب تاریخ بازنشستگی و بازخریدی در اسرع وقت و بدون تبعیض.
۹- فراهم نمودن وسیلۀ نقلیۀ ایمن و مناسب در انجام مأموریت‌های کارکنان قوۀ قضاییه.
۱۰- تمهید سازوکارهای مناسب جهت انجام امور اداری و خدماتی کارکنان در ساعات اداری به منظور استفادۀ بهینه از زمان آنان.
۱۱- اتخاذ تمهیدات لازم برای ارائه و آموزش نکات امنیتی به کارکنان از طریق ستاد پدافند غیرعامل، به‌ویژه در شرایط خاص و بحرانی و فراهم‌سازی پاسخگویی برخط به سؤالات کارکنان.
چ – مرکز رسانه:
۱- اقدام لازم جهت تولید محصولات فرهنگی در حوزۀ حقوقی و قضایی برای انعکاس هنرمندانۀ واقعیت‌های قضاوت با رعایت شأن قاضی.
۲- آموزش عمومی چگونگی مراجعۀ مردم به دستگاه قضایی و مواجهه با کارکنان.
۳- تهیۀ مستند خدمت قضات با هدف تقدیر از قضات شایسته.
۴- اقدام رسانهای مناسب جهت قدردانی از کارکنانی که در مسیر خدمت خود به شهادت رسیده، فوت میکنند یا از کارافتاده میشوند.
[6]. مادۀ ۴۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری: مقامات قضایی دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسیدگی امتناع کنند. شاکی، مدعی خصوصی یا متهم نیز میتوانند دادستان یا بازپرس را رد و مراتب را به صورت کتبی به او اعلام کنند. در صورت قبول ایراد، دادستان یا بازپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع امتناع می‌نماید و رسیدگی حسب مورد، به جانشین دادستان یا بازپرس دیگر محول میشود و در غیر این صورت، باید قرار رد ایراد صادر و به مدعی رد، ابلاغ شود. مدعی رد می‌تواند در مهلتی که برای اعتراض به سایر قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اعتراض کند. رأی دادگاه در این مورد قطعی است.
تبصره – صدور قرار رد ایراد، مانع انجام تحقیقات مقدماتی نیست.
[7]. اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانۀ سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
[8]. مادۀ ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری: پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبۀ مرجوعٌ‌الیه، اخذ و به شعبۀ دیگر، مگر به تجویز قانون، ارجاع داد.
تبصرۀ ۱- رعایت مفاد این ماده در مورد شعب بازپرسی، دادگاه تجدیدنظر استان و شعب دیوان عالی کشور نیز الزامی است.
تبصرۀ ۲- تخلف از مقررات این ماده، موجب محکومیت انتظامی تا درجۀ چهار است.
[9]. مادۀ ۳۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی: پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبۀ مرجوعٌ‌الیه اخذ و به شعبۀ دیگر ارجاع کرد؛ مگر به تجویز قانون. رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی کلیۀ دادگاه‌ها نیز الزامی است.
[10]. مادۀ ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده): هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود اینکه رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده، به هر عذر و بهانه، اگرچه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون، از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند، دفعۀ اول از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار، به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم میشود و در هر صورت، به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
[11]. مادۀ ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات: مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجۀ شش تا ده محکوم میشوند:
1- سوء استفاده از اموال دولتی، عمومی و توقیفی.
2- خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی.
3- خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده.
4- خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی روز.
5- استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی.
[12]. مادۀ ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی: دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز میتوانند او را رد کنند:
الف – قرابت نسبی یا سببی تا درجۀ سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب – دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
ج – دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
د – دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد.
ه – بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و – دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
[13]. مادۀ ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند.
تبصره – تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجۀ چهار است.
[14]. مادۀ ۳۹ قانون نظارت بر رفتار قضات: هرگاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد، دادستان موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و قرائن، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعلیق وی از سمت قضایی را تا صدور رأی قطعی توسط مرجع ذی‌صلاح و اجرای آن، از دادگاه عالی تقاضا میکند. دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلایل، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.
تبصرۀ ۱- مرجع کیفری صالح می‌تواند تعلیق قاضی را جهت اقدام مقتضی از دادستان درخواست نماید.
تبصرۀ ۲- دادستان مکلف است، پیش از اظهارنظر راجع به تعلیق قاضی، به وی اعلام کند که می‌تواند ظرف یک هفته پس از ابلاغ، اظهارات خود را به طور کتبی یا با حضور در دادسرا اعلام نماید. دادگاه عالی نیز در صورت اقتضاء به همین ترتیب اقدام می‌نماید.
تبصرۀ ۳- در صورتی که درخواست تعلیق قاضی از سوی دادسرا یا دادگاه عالی رد شود و پس از آن دلیل جدیدی کشف شود، مرجع کیفری صالح می‌تواند بررسی مجدد موضوع تعلیق را از دادستان درخواست نماید.
[15]. مادۀ ۴۰ قانون نظارت بر رفتار قضات: تعقیب قاضی در جرائم غیرعمدی، پس از اعلام مرجع کیفری و اجازۀ دادستان صورت می‌گیرد؛ مگر آن که تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد که در این صورت، مطابق مادۀ 39 این قانون عمل میشود.
تبصره – احضار قاضی که برابر این ماده، بدون تعلیق، مورد تعقیب قرار می‌گیرد و نیز احضار قاضی به عنوان شاهد و مطلع، فقط از طریق رئیس کل دادگستری استان و به صورت محرمانه انجام میشود.
[16]. مادۀ ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری: دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز میتوانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند:
الف – قرابت نسبی یا سببی تا درجۀ سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم وجود داشته باشد.
ب – دادرس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین، مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد.
پ – دادرس، همسر و یا فرزند او، وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند.
ت – دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهار نظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد.
ث – بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد.
ج – دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند.
تبصره – شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود.
