مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 93/30 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 15/7/1393 به ریاست حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 733 – 15/7/1393 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

با احترام به استحضار می‌رساند؛ بر اساس گزارش شمارۀ 50002/811/9022/الف مورخ 17/11/1389 آقای رئیس حوزۀ قضایی شهرستان ماکو، از شعب سوم و یازدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در مورد غرامات موضوع ‌‌مادۀ 391 قانون مدنی، طی پرونده‌های کلاسۀ 5200296 و 89/890086، آرای مختلف صادر شده است که خلاصۀ جریان هر یک از آنها به شرح ذیل منعکس می‌گردد:

الف) طبق محتویات پروندۀ کلاسۀ 5200296 شعبۀ سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، در پروندۀ کلاسۀ 88/733/ح2 شعبۀ دوم دادگاه حقوقی ماکو در مورد دعوی آقای سلیمان قاسم‌زاده فرزند محمدعلی علیه آقای علی مقدسی فرزند فتح‌اله، دادنامۀ شمارۀ 88/914 – 30/8/1388 را به این شرح صادر نموده است:

«در خصوص دعوی آقای سلیمان قاسم‌زاده فرزند محمدعلی به طرفیت آقای علی مقدسی فرزند فتح‌اله به خواستۀ بطلان معاملۀ دو قطعه زمین خالی قطعات تفکیکی به شماره‌های 23/14 به مساحت هفتصد متر مربع از پلاک 1019 – اصلی، به علت مستحقٌ‌للغیر در آمدن مبیع مقوم به ده‌ میلیون ریال و استرداد ثمن به مبلغ سی و پنج میلیون ریال و استرداد غرامات (افزایش قیمت) به مبلغ سیصد و نود میلیون ریال، جمعاً پانصد و پنجاه و پنج میلیون ریال با اعسار از پرداخت هزینۀ دادرسی اولاً، در خصوص اعسار سابق بر این حکم بر قبول اعسار صادر که قطعیت یافته است، ثانیاً، در خصوص ماهیت امر توجهاً به شرح دادخواست تقدیمی، مبایعه‌نامۀ مورخ 13/6/1386 استعلام واصله از منابع طبیعی پیوست پرونده که مبین وجود پلاک 1091 – اصلی در محدودۀ ثبتی پلاک 108 فرعی از 106 – اصلی قاسم آغلی و خارج‌‌نویسی پروندۀ کلاسۀ 87/1204 و 87/965 که بر ملی اعلام شدن رقبۀ مذکور اشعار دارد و اینکه خوانده دفاعیات موجهی که بطلان دعوی خواهان را مدلل سازد، ارائه نداده است؛ لذا دادگاه با لحاظ نظریۀ کارشناس مصون مانده از تعرض، دعوی خواهان را وفق نظریۀ مذکور، محمول بر صحت تلقی به استناد ‌‌مادۀ “348”[1] قانون مدنی و ‌‌مادۀ “198”[2] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر بطلان مبایعه‌نامۀ مورخ 13/6/1386 مربوط به قطعات 23 و 14 جمعاً به مساحت هفتصد مترمربع از پلاک 1091 – اصلی و الزام خوانده به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون ریال ثمن معامله در حق خواهان محکوم و اعلام می‌دارد؛ مضاف بر آن در خصوص مطالبۀ غرامات (افزایش قیمت ملک) توجهاً به اینکه از غرامات مندرج در ‌‌مادۀ 391 قانون مدنی صرفاً هزینه‌های دلالی و مخارج مصروفه بر رقبۀ موضوع مستحقٌ‌للغیر مستفاد نمی‌گردد، چه اینکه عبارت “غرامات” به صورت مطلق به کار برده شده و حسب استفتائات معموله از آیات عظام مندرج در نشریۀ پیام آموزش شمارۀ 34 پیوست پروندۀ غرامات شامل افزایش قیمت نیز خواهد بود؛ لذا دادگاه با لحاظ مراتب فوق و نظریۀ کارشناسی، خوانده را به پرداخت مبلغ دویست و ده میلیون ریال از بابت افزایش قیمت در حق خواهان محکوم و اعلام می‌‌دارد. خواستۀ مازاد بر محکومٌ‌به، به جهت عدم اتکاء [به] دلیل اثباتی، محکوم به رد است؛ لذا دادگاه به استناد ‌‌مادۀ “197”[3] قانون اخیرالذکر، [حکم] بر بی‌حقی خواهان در این خصوص صادر و اعلام [می‌نماید.] نظر به محکومٌ‌له واقع شدن خواهان، هزینۀ دادرسی در مرحلۀ اجرای حکم وصول خواهد شد. رأی صادره حضوری تلقی، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد» که پس از تجدیدنظرخواهی معموله، شعبۀ سوم دادگاه تجدیدنظر استان، طی دادنامۀ شمارۀ 3700705 مورخ 27/8/1389 چنین اتخاذ تصمیم کرده است:

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای علی مقدسی به طرفیت آقای سلیمان قاسم‌زاده از دادنامۀ شمارۀ 914/88 صادره در پروندۀ کلاسۀ 733/88 دادگاه محترم شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو، مبنی بر صدور حکم به بطلان معاملۀ موضوع قرارداد عادی مورخ 13/6/1386 (دو قطعه زمین خالی قطعات تفکیکی به شماره‌های 23 و 14 به مساحت 700 مترمربع از پلاک 1091 اصلی) به علت مستحقٌ‌للغیر در آمدن مبیع و پرداخت ثمن معامله به مبلغ سی و پنج میلیون ریال در حق تجدیدنظرخوانده و پرداخت غرامات به مبلغ دویست و ده میلیون ریال از بابت افزایش قیمت در حق تجدیدنظرخوانده، اولاً، نظر به اینکه در خصوص بطلان معامله و استرداد ثمن، ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی از ناحیۀ تجدیدنظرخواه که موجبات نقض دادنامۀ موصوف را فراهم آورد، به عمل نیامده و با ارجاع امر از سوی این دادگاه به هیئت سه نفرۀ کارشناسان نیز مشخص شده که قطعات مورد معامله خارج از مالکیت فروشنده آقای علی مقدسی قرار داشته و اعتراض موجه و مؤثری از سوی تجدیدنظرخواه به این نظریه معمول نگردیده و نظریۀ کارشناسان با اوضاع و احوال مسلّم قضیه مغایرتی ندارد؛ لذا دادنامۀ تجدیدنظرخواسته در این موارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد و به استناد ‌‌مادۀ 358 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی آن را تأیید می‌نماید و اما در خصوص قسمت دیگر دادنامه یعنی پرداخت غرامات به مبلغ دویست و ده میلیون ریال، چون این مبلغ به عنوان افزایش قیمت در نظر گرفته شده و غرامات شامل هزینه‌هایی است که مربوط به معامله می‌شود و از انجام معامله به خریدار وارد می‌شود و تورم موجود در جامعه که موجب افزایش قیمت می‌شود، نمی‌تواند داخل در غرامت تلقی گردد، بنا به مراتب، این قسمت از دادنامه را موجه و قانونی تشخیص نداده، به استناد ‌‌مادۀ «358»[4] قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، آن را نقض و در خصوص دعوی خواهان آقای سلیمان قاسم‌زاده به طرفیت خوانده آقای علی مقدسی به خواستۀ مطالبۀ غرامت (ناشی از افزایش قیمت ملک) در توجه به موارد فوق‌الذکر و به استناد ‌‌مادۀ «197»[5] قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌شود. صدور این حکم مانع از مطالبۀ مخارجی که خریدار به سبب انجام معامله نموده و غرامت به آن مخارج شامل می‌شود، نخواهد بود. رأی صادره از سوی این دادگاه قطعی است.

ب) در پروندۀ کلاسۀ 89/890086 شعبۀ یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور در فوق، شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو دربارۀ دعوی آقای بهمن حسینعلی‌زاده فرزند پرویز به طرفیت آقای هوشنگ فتح‌اله‌زاده فرزند میکائیل، طی دادنامۀ 88/950 – 11/9/1388 اعلام داشته:

«در خصوص دعوی آقای بهمن حسینعلی‌زاده فرزند پرویز با وکالت عباسعلی محمودی مرکید، وکیل پایۀ یک دادگستری به طرفیت آقای هوشنگ فتح‌اله‌زاده فرزند میکائیل به خواستۀ فسخ معاملۀ مورخ 1025 مورخ 5/12/1383 به علت مستحقٌ‌للغیر بودن مبیع مقوم به یازده میلیون ریال، استرداد ثمن معامله مقوم به هفت میلیون و چهارصد و سی‌ هزار ریال و مطالبۀ غرامات و افزایش قیمت ملک مرقوم طبق نظریۀ کارشناسی و خسارات دادرسی پروندۀ کلاسۀ 86/679 این دادگاه مقوم به سه‌ میلیون ریال با احتساب حق‌الوکاله و هزینه‌های دادرسی که در اولین ‌‌جلسۀ دادرسی، خواسته را از فسخ به بطلان تغییر داده است، توجهاً به شرح دادخواست تقدیمی، مبایعه‌نامۀ مورخ 5/12/1383 پیوست پروندۀ نظریۀ کارشناسی موضوع پروندۀ کلاسۀ 86/679 از دادگاه اینکه خوانده دفاعیات موجهی که بطلان دعوی خواهان را مدلل سازد، ارائه نداده است؛ چه اینکه الف: عدم اطلاع بایع از مستحقٌ‌للغیر بودن تلقی مسئولیت مدنی وی را فراهم نخواهد آورد؛ ب: علی‌رغم ادعا مبنی بر طرح دعوی، جلب ثالث به این دادگاه در پروندۀ مطروحه ارائه نشده است؛ ج: غرامات مقرر در ‌‌مادۀ 391 قانون مدنی به صورت مطلق آورده شده، عدم تسری آن به افزایش قیمت ملک با توجه به تورم و کاهش ارزش پول و تلقی آن صرفاً هزینه‌های دلالی و نگهداری و امثال آن مستفاد نمی‌شود؛ بالاخص اینکه حسب استفتاء اخیر از مراجع عظام به اکثریت اعتقاد به پرداخت روز ثمن یا بر اساس تورم بوده‌اند. بنا به مراتب، دادگاه، دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی، به استناد مواد 390، 391 و 348 قانون مدنی، مواد 198 و “515”[6] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن صدور حکم بر بطلان بیع مورخ 5/12/1383 فی‌مابین متداعیین پرونده، خوانده را به پرداخت مبلغ هفت میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال از بابت ثمن معامله، مبلغ یکصد و چهل میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال از بابت غرامات (افزایش قیمت) و مبلغ پنج میلیون و هفتصد و سی و یک‌ هزار و دویست ریال از بابت شصت درصد حق‌الوکالۀ وکیل در مرحلۀ نخستین دادرسی و مبلغ سه میلیون و یکصد و سی و پنج هزار و یکصد ریال از بابت هزینۀ دادرسی در حق خواهان محکوم و اعلام می‌دارد خسارت دادرسی پروندۀ کلاسۀ 86/679 این دادگاه به جهت صدور حکم بر بطلان دعوی و قطعیت آن مردود است؛ لذا دادگاه به استناد ‌‌مادۀ 197 قانون مارالذکر، حکم بر بی‌حقی خواهان در این خصوص صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری تلقی، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ [ابلاغ]، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد» که با اعتراض محکومٌ‌علیه، شعبۀ یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه، دادنامۀ 14500360 – 31/3/1389 را به این شرح صادر کرده است:

«تجدیدنظرخواهی آقای هوشنگ فتح‌اله‌زاده نسبت به دادنامۀ شمارۀ 950/88 صادره در پروندۀ کلاسۀ 367/88 شعبۀ دوم دادگاه محترم حقوقی ماکو که به موجب آن حکم به بطلان بیع مورخ 5/12/1383 قرارداد شمارۀ 1025 و پرداخت ثمن مورد معامله به نرخ روز صادر شده است، به لحاظ عدم ایراد و اعتراض مؤثر در راستای نقض دادنامه وارد نبوده به استناد ‌‌مادۀ 358 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، عین دادنامۀ بدوی تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.»

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، برداشت شعب سوم و یازدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی از عبارت «غرامات» مذکور در ‌‌مادۀ 391 قانون مدنی متفاوت بوده که منجر به تصمیمات صدرالاشعار گردیده؛ به طوری که شعبۀ سوم دادگاه تجدیدنظر، تورم موجود در جامعه را که موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود، غرامت تلقی نکرده و دادنامۀ 88/914 شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو را در این قسمت نقض و حکم بر بی‌حقی خواهان بدوی صادر کرده، ولی شعبۀ یازدهم این دادگاه، افزایش قیمت ناشی از تورم موجود در جامعه را غرامت تلقی و دادنامۀ 88/950 شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو را تأیید نموده است که برای جلوگیری از صدور آرای متهافت، طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی موضوع ‌‌مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسین مختاری

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

با احترام، در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ شمارۀ 93/30 موضوع اختلاف بین شعب سوم و یازدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، نظر خود را به شرح ذیل اعلام می‌دارم. قبلاً ذکر چند نکته را ضروری می‌دانم:

1- آنچه ملاک در جبران خسارت مشتری است، کاهش قدرت خرید وی در اثر تورم و به عبارتی کاهش قیمت ثمن است، نه آنچه در نظریۀ ادارۀ حقوقی با عبارت افزایش قیمت ملک آمده است. در فتاوی مراجع عظام حضرات آیات بهجت، شبیری زنجانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی و همچنین مقام معظم رهبری، نظر به مصالحه در برخی از موارد و توجه به کاهش قدرت خرید در موارد دیگری، حضرت امام (ره) در مورد غصب بودن آن دارایی‌ها فرموده‌اند که از جهت وحدت ملاک قابل استناد است که جبران خسارت مشتری را فتوا داده‌اند و نیز اشاره به قیمت ثمن یا نرخ تورم شده است.

2- مستفاده از مواد 391 و «392»[7] قانون مدنی و فتاوی غالب مراجع عظام این است که خسارت وارده بر مشتری نباید بلاجبران و حتی در صورت کسر قیمت ملک، بایع مکلف شده اصل ثمن را استرداد نماید؛ لذا حمل لفظ غرامات فقط بر هزینه‌های مشتری در ملک مورد معامله خلاف ظاهر و اطلاق آن است.

3- نظر به اینکه در سؤال مورد استفتاء، اشاره‌ای به افزایش قیمت نشده است، شاید بتوان فتاوی‌ای [را] که اصل ثمن را تصریح دارد، حمل بر فرض کسر قیمت ملک دانست؛ به این معنا که حتی در صورت کسر قیمت ملک، بایع موظف است اصل ثمن را مسترد دارد.

علی‌هذا، با توجه به مراتب فوق، نتیجتاً رأی شعبۀ یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، مبنی بر اینکه غرامات شامل افزایش قیمت با توجه به تورم اقتصادی می‌شود را صائب دانسته و تأیید می‌نمایم.

ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 733 – 15/7/1393 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

به موجب ‌‌مادۀ «365»[8] قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می‌ماند و حسب مواد «390»[9] و «391»[10] قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحقٌ‌للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهدۀ غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است، در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ‌‌مادۀ 391 قانون مدنی، بایع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراین دادنامۀ شمارۀ 360 مورخ 31 /3 /1389 شعبۀ یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ‌‌مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ 348 قانون مدنی: بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلائی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن‌ ندارد، باطل است؛ مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلّم باشد.

[2]. مادۀ 198 قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که حق یا دینی بر عهدۀ کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

[3]. مادۀ 197 قانون مدنی: در صورتی که ثمن یا مثمن معاملۀ عین، متعلق به غیر باشد، آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.

[4]. مادۀ 358 قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر، ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و‌ تأیید رأی،‌ پرونده را به دادگاه بدوی‌ اعاده خواهد کرد.

[5]. مادۀ 197 قانون آیین دادرسی مدنی: اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت، با سوگند خوانده، حکم به برائت صادر خواهد شد.

[6]. مادۀ 515 قانون آیین دادرسی مدنی: خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل، جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب، از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیرمحق بودن در دادرسی به او وارد شده، از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده، میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع‌به اصل دعوی یا به موجب حکم جداگانه، محکومٌ‌علیه را به تأدیۀ خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع‌به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصرۀ ۱- در غیر مواردی که دعوای مطالبۀ خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود، مطالبۀ خسارت‌های موضوع این ماده، مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصرۀ ۲- خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد.

[7]. مادۀ ۳۹۲ قانون مدنی: در مورد مادۀ قبل، بایع باید از عهدۀ تمام ثمنی که اخذ نموده است، نسبت به کل یا بعض برآید؛ اگرچه بعد از عقد بیع به علتی از علل، در ‌مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.

[8]. مادۀ 365 قانون مدنی: بیع فاسد اثری در تملک ندارد.

[9]. مادۀ 390 قانون مدنی: اگر بعد از قبض ثمن، مبیع، کلاً یا جزائاً مستحقٌ‌للغیر درآید، بایع ضامن است؛ اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.

[10]. مادۀ 391 قانون مدنی: در صورت مستحقٌ‌للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید‌ از عهدۀ غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 91/14 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 19/1/1393 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، نمایندۀ دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ معاون دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 732 – 19/1/1393 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

با احترام به استحضار می‌رساند؛ رئیس محترم دادگستری شهرستان خواف با ارسال دو نسخه دادنامۀ مربوط به شعبۀ چهارم دیوان عالی کشور به شمارۀ 00521 – 15/11/1390 و شعبۀ سوم دیوان عالی کشور به شمارۀ 00463 – 13/12/1390 که در دادنامۀ شعبۀ چهارم اثبات تاریخ فوت (تعیین تاریخ فوت) در صلاحیت هیئت حل اختلاف موضوع ‌‌مادۀ 3 اصلاحی قانون ثبت احوال تشخیص داده شده و در دادنامۀ شعبۀ سوم تعیین یا تغییر تاریخ فوت در صلاحیت دادگاه قرار داده شده است، تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور کسب نظر هیئت نموده است. اجمال قضیه به شرح ذیل است:

الف) خانم فاطمه مردانی علی‌آبادی دادخواستی به طرفیت آقای محمد مردانی و غیره و نیز ادارۀ ثبت احوال خواف به خواستۀ اثبات تاریخ فوت مرحوم بیداله مردانی علی‌آبادی از تاریخ فوت نامعلوم به تاریخ 1/1/1370 تقدیم دادگاه عمومی خواف نموده است. شعبۀ اول دادگاه عمومی خواف پس از رسیدگی، حسب دادنامۀ شمارۀ 0001488 مورخ 8/10/1389 حکم به اثبات تاریخ فوت مرحوم بیداله مردانی علی‌آبادی به تاریخ 1/1/1370 صادر کرده است. حکم صادره غیابی بوده و بر اثر واخواهی، به شرح دادنامۀ 00052 مورخ 22/1/1390 تأیید شده است. از این رأی تجدیدنظرخواهی شده و شعبۀ 17 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با این استدلال که دادگاه بدوی در مورد الزام ادارۀ ثبت احوال به ثبت تاریخ فوت اظهارنظر ننموده است، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده کرده است. این بار شعبۀ اول دادگاه عمومی حقوقی خواف، در مورد الزام ادارۀ ثبت احوال به ثبت تاریخ فوت، مستنداً به بند «ج» ‌‌مادۀ 3 اصلاحی قانون ثبت احوال و ‌‌مادۀ «29»[1] همان قانون، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیئت حل اختلاف مستقر در ثبت احوال صادر نموده است و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته‌اند. شعبۀ چهارم دیوان عالی کشور با این استدلال که دادگاه بدوی می‌بایست در محدودۀ تصمیم دادگاه تجدیدنظر اقدام می‌نمود و تا زمانی که نسبت به دو دادنامۀ بدوی در دادگاه تجدیدنظر اتخاذ تصمیم نشده، صدور قرار عدم صلاحیت توجیه قانونی ندارد، قرار عدم صلاحیت را نقض و پرونده را به دادگاه عمومی خواف اعاده نموده‌اند. دادگاه عمومی خواف بدون اظهارنظر، پرونده را به تجدیدنظر فرستاده است و شعبۀ 17 دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی به موجب دادنامۀ شمارۀ 000983 مورخ 1/8/1390 با نقض دادنامۀ بدوی (حکم به اثبات تاریخ فوت)، موضوع را در صلاحیت هیئت حل اختلاف ادارۀ ثبت احوال دانسته و پرونده را در اجرای ‌‌مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته‌اند. پرونده به شعبۀ چهارم دیوان عالی کشور ارجاع و طبق دادنامۀ شمارۀ 000521 مورخ 15/11/1390 تصمیم شعبۀ 17 دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی، قرار عدم صلاحیت تلقی شده و ضمن تأیید آن، پرونده را اعاده کرده‌اند. (هیئت حل اختلاف را صالح دانسته‌اند.)

ب) در پروندۀ مشابه، خانم فاطمه شجاعی سجاوندی به طرفیت ادارۀ ثبت احوال شهرستان خواف به خواستۀ صدور گواهی فوت برای مرحوم حسین شجاعی دادخواستی تقدیم می‌نماید. شعبۀ اول دادگاه عمومی خواف طی دادنامۀ شمارۀ 000976 – 27/6/1390 با استناد به بند یک ‌‌مادۀ 3 قانون ثبت احوال، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته‌اند. شعبۀ سوم دیوان عالی کشور طی دادنامۀ شمارۀ 463/3 – 13/12/1390 استدلال کرده که چون تغییر در تاریخ فوت یا تعیین آن دارای آثار حقوقی تبعی است و محتاج به رسیدگی قضایی می‌باشد، لذا رأی بدوی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی اعاده نموده‌اند.

ملاحظه فرمایید که شعبۀ محترم سوم دیوان عالی کشور با استنباط از ‌‌مادۀ 3 اصلاحی قانون ثبت احوال نظری غیر از شعبۀ محترم چهارم دیوان عالی کشور دارد؛ علی‌هذا مراتب جهت طرح در هیئت عمومی به خدمت اعلام می‌گردد.

دادستان کل کشور – غلامحسین محسنی اژه‌ای

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

خواهان دعوی تعیین تاریخ فوت تقدیم کرده و این امر بیانگر آن است که اسناد و مدارک مثبته‌ای در اختیار نبوده تا ادارۀ ثبت احوال الزاماً آن را ثبت نماید؛ علی‌هذا چون تعیین تاریخ فوت و یا صدور گواهی فوت ماهیت قضایی دارد و مرجع صالح قضایی می‌بایست به این خواسته رسیدگی کند، رأی شعبۀ محترم سوم دیوان‌ عالی کشور صائب و مورد تأیید می‌باشد.

ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 732 – 19/1/1393 هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور

مطابق ‌‌مادۀ 956 قانون مدنی «اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود»، لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعۀ فوت یا ادعای خلاف آن، با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعۀ فوت، مثل بقاء و زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت، تعیین یا تغییر آن محتاج به رسیدگی قضایی و احراز واقع است و این امر از صلاحیت هیئت حل اختلاف موضوع ‌‌مادۀ «سوم»[2] اصلاحی قانون ثبت احوال خارج و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است. بنا به مراتب، رأی شعبۀ سوم دیوان‌ عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور، صحیح، قانونی و مورد تأیید است. این رأی به استناد ‌‌مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌ عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ 29 قانون ثبت احوال: [اصلاحی 18/۱۰/1363] – در مواردی که مشخصات متوفی معلوم نشود یا به بعضی از اطلاعاتی که باید در سند قید شود، دسترسی نباشد، در سند ثبت وفات به جای مشخصات، عبارت (نامعلوم) نوشته می‌شود. تکمیل مشخصات نامعلوم با هیئت حل اختلاف خواهد بود.

[2]. مادۀ 3 قانون ثبت احوال: [اصلاحی 18/۱۰/1363] – در مقر هر ادارۀ ثبت احوال، هیئتی به نام هیئت حل اختلاف مرکب از رئیس ادارۀ ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع ادارۀ مزبور به انتخاب رئیس ادارۀ ثبت احوال استان تشکیل می‌شود. وظایف هیئت حل اختلاف به قرار زیر است:

۱- تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضای سند و قبل از تسلیم شناسنامه یا گواهی ولادت یا وفات و تکمیل سند از نظر مشخصاتی که «نامعلوم» بوده است، مندرج در مادۀ ۲۹ این قانون.

۲- رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه‌ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر.

۳- ابطال اسناد و شناسنامه‌هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده‌اند و طبق مادۀ ۴۴ اعلام می‌شود.

۴- ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نام‌های ممنوع.

۵- حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص.

ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیئت‌ها و نحوۀ رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آیین‌نامۀ اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

تبصره [اصلاحی 18/۱۰/1363] – تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات، اگر قبل از امضاء باشد، با توضیح مراتب در حاشیۀ سند به عمل می‌آید و امضاکنندگان سند، ذیل توضیح را امضاء خواهند نمود.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 92/21 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 28/8/1392 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی ‌گرکانی، رئیس دیوان‌ عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی ‌اژه‌ای، دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 731 – 28/8/1392 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

با احترام، معروض می‌دارد؛ در اثر اختلاف استنباط از ‌‌مادۀ 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط، از شعب نهم و نوزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران به شرح ذیل آرای مختلف صادر گردیده است.

1- شعبۀ نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص مورد به موجب پروندۀ کلاسۀ 220002426 و طی دادنامۀ 900424 – 26/4/1392 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:

«با التفات به پیشنهاد آزادی مشروط از سوی دادیار محترم جانشین دادستان به شرح صفحه 237 پرونده، در خصوص آقای ابوالفضل شیرمحمد کریمی و ارسال آن به این شعبه، نظر به اینکه اولاً: در ‌‌مادۀ “38”[1] قانون مجازات اسلامی سابق، مرجع صالح برای اتخاذ تصمیم در رابطه با آزادی مشروط، دادگاه صادرکنندۀ دادنامۀ محکومیت قطعی بوده و در ‌‌مادۀ 58 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب با حذف قید قطعیت، منصرف از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی می‌باشد و ثانیاً: در این قانون هر کجا که مراد قانون‌گذار از دادگاه صادرکنندۀ حکم، دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی بوده است، به صراحت به قید “قطعی” تصریح شده است که فی‌الجمله می‌توان به بند “ب” ‌‌مادۀ “10”[2]، تبصرۀ ذیل ‌‌مادۀ “11”[3] و یا به مواد “46”[4]، “50”[5] و 57 اشاره نموده و ثالثاً: از آنجا که به موجب ‌‌مادۀ “281”[6] قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای حکم در هر حال با دادگاه بدوی صادرکنندۀ حکم و تحت‌نظر این دادگاه انجام می‌گیرد، لذا اظهارنظر دادگاه بدوی در رابطه با استفاده از آزادی مشروط و استحقاق یا عدم استحقاق محکوم‌ٌ‌علیه در این خصوص، با التفات به شرایط مندرج در بند “الف” ‌‌مادۀ “58”[7] قانون مجازات اسلامی مصوب خرداد 1392 مناسب‌‌تر تشخیص داده می‌شود؛ بنابراین به عقیدۀ این دادگاه، مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط، دادگاه بدوی و تلقی از عبارت دادگاه صادرکنندۀ حکم در ‌‌مادۀ 58 قانون مارالذکر، دادگاه مذکور می‌باشد؛ لذا مقتضی است دفتر پرونده از آمار کسر و به دادگاه بدوی صادرکنندۀ حکم ارسال گردد.»

2- شعبۀ نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در مورد مذکور، به موجب دادنامۀ شمارۀ 1900596 – 12/5/1392 پروندۀ کلاسۀ 90285 خود چنین رأی داده است:

«آقای عزیز کریمی دیزج فرزند جعفر به موجب دادنامۀ قطعی شمارۀ 1561 مورخ 18/10/1389 صادره از شعبۀ 19 دادگاه تجدیدنظر تهران به اتهام معاونت در جعل و به طریق آن تحصیل مال نامشروع و به اتهام جعل ریز نمرات تحصیلی دانش‌آموزان و مهر مدارس با متهم ردیف اول به تحمل یک سال حبس محکوم گردیده؛ اینک از سوی ریاست محترم زندان با توجه به مدت حبس متحمله و اظهار ندامت و پشیمانی از سوی خود وی در صفحۀ 1023 پرونده و لحاظ فقدان سابقۀ محکومیت کیفری و قبول درخواست مستنداً به ‌‌مادۀ 58 قانون مجازات اسلامی، دادگاه حکم به آزادی مشروط مشارٌالیه از این تاریخ (اجرای حکم) به مدت پنج سال صادر و اعلام می‌دارد که در صورت ارتکاب جرم مجدد عمدی و حصول محکومیت قطعی کیفری، حبس باقیمانده را نیز تحمل نماید. رأی صادره قطعی است.»

هرچند که شعبۀ 19 به جای تعیین مدت آزادی مشروط وفق قسمت اخیر ‌‌مادۀ «59»[8] قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مدت تعلیق را اشتباهاً پنج سال تعیین کرده است، اما همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایند، شعبۀ نهم دادگاه تجدیدنظر با استناد به ‌‌مادۀ 38 قانون مجازات اسلامی سابق و بند «ب» ‌‌مادۀ 10، تبصرۀ ذیل ‌‌مادۀ 11 و مواد 46، 50، 57 و بند «الف» ‌‌مادۀ 58 قانون مجازات اسلامی مصوب خرداد ماه 1392، اظهارنظر در مورد پیشنهاد آزادی مشروط را از وظایف قانونی دادگاه صادرکنندۀ حکم بدوی دانسته؛ ولی شعبۀ نوزدهم با استناد به ‌‌مادۀ 58 قانون مرقوم، رأساً دربارۀ پیشنهاد آزادی مشروط اتخاذ تصمیم نموده است که با استناد به ‌‌مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، بررسی موضوع اختلاف را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان‌ عالی کشور – حسین کریمی

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

تأیید رأی شعبۀ 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران.

ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 731 – 28/8/1392 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم‌الاجراست و اظهارنظر قانونی در خصوص مورد هم علی‌الاصول با دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود. همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ‌‌مادۀ «57»[9] قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است؛ لذا رأی شعبۀ نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ‌‌مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ 38 قانون مجازات اسلامی: جهات تخفیف عبارت‌اند از:

الف – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

ب – همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن.

پ – اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه دیده یا وجود انگیزۀ شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

ت – اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی.

ث – ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری.

ج – کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن.

چ – خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم.

ح – مداخلۀ ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.

تبصرۀ ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصرۀ ۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

[2]. مادۀ 10 قانون مجازات اسلامی: در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد؛ لیکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجراء صادر شده باشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است، به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد، اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده است، هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکنندۀ حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکنندۀ حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا می‌شود نیز جاری است. در این صورت، ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره‌ – مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.

[3]. مادۀ 11 قانون مجازات اسلامی: قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می‌شود:

الف – قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت.

ب – قوانین مربوط به ادلۀ اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم.

پ – قوانین مربوط به شیوۀ دادرسی.

ت – قوانین مربوط به مرور زمان.

تبصره – در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی ارسال می‌شود.

[4]. مادۀ 46 قانون مجازات اسلامی: در جرائم تعزیری درجۀ سه تا هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

[5]. مادۀ ۵۰ قانون مجازات اسلامی: چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است، در مدت تعلیق، بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی می‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می‌شود.

[6]. مادۀ ۲۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه، موجبی برای آزادی متهم یا تبدیل قرار تأمین به وجود آید، دادسرا با رعایت مقررات قانونی اقدام می‌کند.

[7]. مادۀ 58 قانون مجازات اسلامی: در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادرکنندۀ حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال، پس از تحمل نصف و در سایر موارد، پس از تحمل یک سوم مدت مجازات، به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام، با رعایت شرایط زیر، حکم به آزادی مشروط را صادرکند:

الف – محکوم در مدت اجرای مجازات، همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.

ب – حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود.

پ – به تشخیص دادگاه، محکوم تا آنجا که استطاعت دارد، ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

ت – محکوم، پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بند‌های ‌«الف‌» و ‌«ب‌» این ماده، پس از گزارش رئیس زندان محل به‌ تأیید قاضی اجرای احکام می‌رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را دربارۀ تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

[8]. مادۀ ۵۹ قانون مجازات اسلامی: مدت آزادی مشروط شامل بقیۀ مدت مجازات می‌شود؛ لکن دادگاه می‌تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال، آزادی مشروط نمی‌تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد؛ جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت، مدت آزادی مشروط معادل بقیۀ مدت حبس است.

[9]. مادۀ ۵۷ قانون مجازات اسلامی: در حبس‌های تعزیری درجۀ پنج تا هفت، دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه‌دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می‌تواند در طول دورۀ تحمل مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه‌آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.

تبصره [الحاقی 23/۲/1399] – مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجۀ دو، درجۀ سه و درجۀ چهار، در صورت گذراندن یک ‌چهارم مدت حبس قابل اعمال است.

اطلاعات تنقیحی: تبصرۀ مادۀ ۵۷ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۸ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/۲/1399 به این ماده الحاق شده است.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۸۹/۵۴ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲ به ریاست حضرت آیت الله احمد محسنی گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای مرتضوی مقدم، نمایندۀ دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۷۳۰ – ۲۸/۳/۱۳۹۲ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ بر اساس گزارش رسیده به دیوان عالی کشور از شعب دادگاه تجدیدنظر استان همدان در استنباط از ‌‌مادۀ ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱/۸/۱۳۸۵ در خصوص شمول این ‌‌ماده نسبت به ‌‌‌جرائمی که مقدم بر تاریخ تصویب آن واقع شده، آرای مختلفی صادر گردیده است. تفصیل امر به شرحی است که ذیلاً بیان می‌شود:

۱- حسب محتویات پروندۀ شمارۀ ۰۰۸۳۰ شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان، آقای یوسف عبدالرحمانی به اتهام تغییر کاربری مقدار دو هزار متر از اراضی زراعی در زمان قبل از اصلاح ‌‌مادۀ ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مورد تعقیب دادسرای همدان قرار گرفته است. پرونده با کیفرخواست به دادگاه عمومی همدان ارسال و به شعبۀ ۱۰۴ ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامۀ شمارۀ ۰۰۸۶۶ – ۲۴/۹/۱۳۸۸ با احراز بزهکاری نامبرده به استناد مواد «۲»[1] و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴ (قانون حاکم در زمان وقوع جرم) و عطف به ماسبق کردن ‌‌مادۀ ۳ اصلاحی قانون مزبور مصوب ۱/۸/۱۳۸۵، به این جهت که حذف عوارض از شمار مجازات‌های بزه مذکور، مساعد به حال متهم می‌باشد، او را به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرده است. ادارۀ کشاورزی همدان از این رأی تجدیدنظرخواهی کرده، پرونده در شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامۀ شمارۀ ۰۰۷۱۶ – ۱۲/۱۱/۱۳۸۸، رأی دادگاه نخستین را تأیید کرده است.

۲- طبق محتویات پروندۀ شمارۀ ۰۰۱۱۰ شعبۀ ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، آقای قاسم سیفی به اتهام تغییر کاربری مقدار یکصد متر مربع زمین زراعی در سال ۱۳۸۴، تحت تعقیب دادسرای همدان واقع شده، دربارۀ او کیفرخواست صادر [گردیده]، پرونده به دادگاه عمومی همدان ارسال و به شعبۀ ۱۰۵ ارجاع گردیده و این شعبه حسب دادنامۀ شمارۀ ۰۰۳۳۹ – ۱۴/۴/۱۳۸۸، نامبرده را بزهکار دانسته و به استناد مواد ۱ و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴ به پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی ادارۀ کشاورزی همدان، پرونده در شعبۀ ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح [و مورد] رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طی دادنامۀ شمارۀ ۰۱۵۶۴ – ۳۰/۹/۱۳۸۸، چون دادگاه نخستین متهم را به پرداخت عوارض موضوع ‌‌مادۀ ۲ قانون مذکور محکوم نکرده، رأی تجدیدنظرخواسته را با اضافه نمودن پرداخت عوارض مزبور، به محکومیت متهم اصلاح و با این وصف تأیید کرده است.

با توجه به مراتب فوق، ملاحظه می‌فرمایید شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان ‌‌مادۀ ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱/۸/۱۳۸۵ را به لحاظ حذف عوارض موضوع ‌‌مادۀ ۲ قانون از شمار مجازات‌های قانونی بزه، مساعد به حال متهم تشخیص داده و شخصی را که در زمان قبل از اصلاح ‌‌مادۀ مزبور، مرتکب بزه گردیده، صرفاً به پرداخت جزای نقدی محکوم کرده است، ولی شعبۀ ششم همان دادگاه، در مورد مشابه، ‌‌مادۀ مزبور را اعمال نکرده، بلکه ‌‌مادۀ ۳ قانون مصوب ۱۳۷۴ را قابل اجرا دانسته و متهم را به مجازات‌های مقرر در آن ‌‌ماده محکوم کرده است؛ بنا به مراتب، در اجرای ‌‌مادۀ ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضا دارد موضوع به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیّری

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

اقدامات متهم در تغییر کاربری اراضی زراعی مربوط به زمان حاکمیت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴ است. قانونگذار در ‌‌مادۀ ۳ این قانون مقرر کرده: مرتکب علاوه بر الزام به پرداخت عوارض، به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد، اما در قانون اصلاحی مؤخر مصوب سال ۱۳۸۵ به جای جملۀ «الزام به پرداخت عوارض» از جملۀ «قلع و قمع» استفاده کرده است.

در دو پروندۀ مطروحه، اولاً: شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان دادنامۀ بدوی را که فقط مجازات جزای نقدی را حکم داده است، تأیید کرده، ولی شعبۀ ششم دادگاه مزبور، علاوه بر جزای نقدی، عوارض متعلقه را نیز مورد حکم قرار داده است؛ لذا با توجه به اینکه الزام و اجبار از خصایص مرجع قضایی است، در نتیجه حکم شعبۀ ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان را تأیید می‌نمایم.

ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۳۰ – ۲۸/۳/۱۳۹۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

‌‌مادۀ «۳»[2] (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصرۀ ۱ اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ ‌‌مادۀ «۱»[3] قانون، اقدام به تغییر کاربری نمایند، حکم بر قلع و قمع بنا نیز صادر نماید، با توجه به اینکه قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، نسبت به ‌‌‌جرائم واقع شده پیش از لازم‌الاجرا شدن آن ‌‌ماده حاکمیت ندارد. بنابراین رأی شعبۀ ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ‌‌مادۀ ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها: [اصلاحی 01/۰۸/1385] – در مواردی که به اراضی زراعی و باغ‌ها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده می‌شود، هشتاد درصد (۸۰ %) قیمت روز اراضی و‌ باغ‌های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری، بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه‌‌داری کل کشور واریز می‌گردد.

تبصرۀ ۱ [اصلاحی 01/۰۸/1385] – تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد متر مربع فقط برای یک بار و احداث دامداری‌ها، مرغداری‌ها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه‌ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد بود.

تبصرۀ ۲ [اصلاحی 01/۰۸/1385] – اراضی زراعی و باغ‌های مورد نیاز طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی – استانی) و طرح‌های خدمات عمومی مورد نیاز مردم، از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.

تبصرۀ ۳ [اصلاحی 01/۰۸/1385] – تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون توسط کمیسیون سه‌ نفره‌ای متشکل از نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، استانداری، امور اقتصادی و دارایی استان در هر یک از شهرستان‌ها انجام می‌ پذیرد.

[2]. مادۀ 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها: مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ‌‌های موضوع این قانون که غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها را تغییر کاربری دهند، علاوه بر الزام به ‌پرداخت عوارض موضوع مادۀ 2، به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد. در صورت تکرار جرم، علاوه بر مجازات مذکور، به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد. وزارت کشاورزی موظف است پرونده‌‌های متخلفین از ‌این قانون را به مراجع قضایی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و در خارج از نوبت، رسیدگی و ‌بر اساس ضوابط مربوطه، حکم قطعی صادر نمایند.

تبصرۀ 1- سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌‌های دولتی و شهرداری‌ها و نهاد‌های عمومی و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قانون نسبت به‌آن‌ها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

تبصرۀ 2- هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، به جزای نقدی تا‌ سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید و در صورت تکرار، علاوه بر جریمۀ مذکور، به انفصال دائم از خدمات دولتی و‌ شهرداری‌ها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت محکوم خواهند شد.

[3]. مادۀ 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴: به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم و بهره‌وری آن‌ها، از تاریخ تصویب این قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در‌ خارج از محدودۀ قانونی شهرها و شهرک‌ها، جز در موارد ضروری، ممنوع می‌باشد.

تبصرۀ 1- در موارد ضروری، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به عهدۀ کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌‌های کشاورزی، مسکن و ‌شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می‌شود، محول می‌گردد و ‌تصمیمات کمیسیون مزبور که واجد آرای اکثریت اعضاء باشد، معتبر خواهد بود و این کمیسیون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا‌ استعلام، نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.

تبصرۀ 2- مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدودۀ قانونی شهرها و شهرک‌ها، وزارت کشاورزی است و تغییر کاربری اراضی ‌موضوع این قانون در روستاها، طبق ضوابطی که وزارت کشاورزی تعیین خواهد کرد، مجاز می‌باشد.

تبصرۀ 3- ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند در موارد تفکیک اراضی زراعی و باغ‌ها و تغییر کاربری آن‌ها در خارج از محدودۀ قانونی شهرها و شهرک‌ها، از وزارت کشاورزی استعلام و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت‌ رویۀ ردیف 91/21 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 1/12/1391 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی، رئیس دیوان‌ عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و شرکت رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی شمارۀ 729- 1/12/1391 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً به عرض می‌رساند؛ بر اساس گزارش رسیده، برای رسیدگی به بزه کلاهبرداری الکترونیکی در مواردی که مبدأ انتقال وجه و مقصد آن در حوزه‌های قضایی مختلف بوده، بین دادسراهای شهرستان‌های مربوطه اختلاف در صلاحیت حاصل شده و شعب دیوان‌ عالی کشور در مقام حل اختلاف و تعیین دادسرای صالح، با استنباط از ‌‌مادۀ «54»[1] قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آرای متهافت صادر کرده‌اند که خلاصۀ جریان آن ذیلاً بیان می‌گردد:

1- شعبۀ یازدهم دیوان عالی کشور در موردی که بین دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان «محل اقامت شاکی، مبدأ انتقال وجه» و دادسرای عمومی کرج «مقصد انتقال وجه» اختلاف در صلاحیت ایجاد گردیده، به‌موجب دادنامۀ شمارۀ 00990 – 10/10/1391 با این استدلال که «محل کار و اقامت شاکی، محل برقرار شدن تماس تلفنی و فریب خوردن شاکی و همچنین محل انجام عملیات بانکی و انتقال وجه از حساب شاکی به حساب مورد نظر متهم، اصفهان بوده است …»، صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان را تأیید کرده است. شعبۀ سی و دوم دیوان‌ عالی کشور نیز در این موارد عقیده به صلاحیت دادسرای مبدأ جرم داشته و با این استدلال که «جرم مورد ادعا به محض برداشت وجه از حساب شاکی در مبدأ تحقق یافته و حساب مقصد که وجه مذکور به آن واریز شده، در صلاحیت تأثیری نخواهد گذاشت»، صلاحیت آن دادسرا را مورد تأیید قرار داده است.

2- شعبۀ هفدهم دیوان‌ عالی کشور برعکس عقیدۀ شعب یازدهم و سی و دوم، اعتقاد به صلاحیت دادسرای مقصد انتقال وجه داشته و در مورد مشابه که بین دادسراهای عمومی و انقلاب اسفراین «مبدأ انتقال وجه» و تهران «مقصد انتقال وجه» اختلاف در صلاحیت حاصل شده، طبق دادنامۀ شمارۀ 00643 – 3/11/1391، با این استدلال که «مقدمات ارتکاب بزه عنوان شده و از جمله طراحی نقشه و عملیات اجرایی در حوزۀ قضایی تهران تدارک شده و نتیجۀ اقدامات مزبور نیز که بردن مال غیر به‌ نحو متقلبانه بوده است، در همین حوزه به دست آمده و امکان برداشت و تحصیل وجوه فراهم گردیده است …»، با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، حل اختلاف نموده است. همچنین شعبۀ ششم دیوان‌ عالی کشور در این موارد به همین نحو حل اختلاف کرده است.

با توجه به مراتب فوق، در اجرای ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت‌ رویۀ قضایی دارد.

معاون قضایی دیوان‌ عالی کشور – حسینعلی نیری

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

تأیید رأی شعبۀ هفدهم دیوان عالی کشور.

ج: رأی وحدت ‌رویۀ شمارۀ 729 – 1/12/1391 هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون ‌‌‌جرائم رایانه‌ای نیز- مستفاد از ‌‌مادۀ «29»[2] – مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجۀ حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کنندۀ حساب زیان‌دیده از بزه که پول به‌ طور متقلبانه از آن برداشت شده، در حوزۀ آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب، آرای شعب یازدهم و سی و دوم دیوان‌ عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیئت ‌عمومی دیوان‌ عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری: ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنۀ جرم، تحقیقاتی را که انجام داده‌اند به آنان تسلیم می‌کنند و دیگر حق مداخله ندارند؛ مگر آنکه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضایی به آنان ارجاع شود.

[2]. مادۀ 29 قانون جرائم رایانه‌ای: چنانچه جرم رایانه‌ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات، مبادرت به صدور قرار می‌کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت‌ رویۀ ردیف 89/29 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 28/9/1391 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی شمارۀ 728 – 28/9/1391 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

با احترام، به استحضار می‌رساند؛ بر اساس اعلام آقای محمد نیازی، ریاست محترم شعبۀ چهاردهم دیوان عالی کشور، شعب شانزدهم و سی و یکم دیوان عالی کشور، همچنین دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های آذربایجان غربی و کردستان با استنباط از تبصرۀ 1 ‌‌مادۀ 4 قانون نحوۀ اعمال تعزیرات حکومتی راجع‌به قاچاق کالا و ارز و «دستورالعمل نحوۀ رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مصوّب 9/3/1374 ریاست محترم وقت قوۀ ‌قضاییه»[1]، در مورد قابلیت تجدیدنظر آرای صادرشده در خصوص بزه قاچاق کالا، آرای مختلفی صادر کرده‌اند.

جریان امر به‌شرحی است که ذیلاً بیان می‌گردد:

1- به‌ موجب پروندۀ شمارۀ 11/31/1590 شعبۀ سی و یکم دیوان‌ عالی کشور، در تاریخ 7/5/1388 آقای محمد مختاری، وکیل دادگستری، به وکالت آقای یوسف ابراهیمی از دادنامۀ شمارۀ 88/8/7 – 19/12/1388 شعبۀ 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت نامبرده به اتهام قاچاق کالا صادر و به استناد ‌‌مادۀ «11»[2] دستورالعمل نحوۀ رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شده، درخواست اعادۀ دادرسی کرده است. درخواست مزبور برای رسیدگی به شعبۀ سی و یکم دیوان‌ عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به‌ شرح دادنامۀ شمارۀ 59/31 – 11/7/1388 مورد را با شقوق ‌‌مادۀ «277»[3] قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق ندانسته و تقاضای تجویز اعادۀ دادرسی را مردود اعلام کرده است.

2- طبق پروندۀ شمارۀ 16/20/1862 شعبۀ شانزدهم دیوان عالی کشور، در تاریخ 3/11/1388 آقای مهرداد کیا، وکیل دادگستری، به وکالت آقای علی‌اکبر هوشنگ ابراهیمی از دادنامۀ شمارۀ 86/3807 – 1/5/1386 شعبۀ 23 دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت او به اتهام قاچاق کالا صادر و به استناد ‌‌مادۀ 11 دستورالعمل نحوۀ رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شده، درخواست اعادۀ دادرسی کرده است. درخواست یادشده برای رسیدگی به شعبۀ شانزدهم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به‌ موجب دادنامۀ شمارۀ 36/16 – 28/1/1389 چنین رأی داده است: « …اعلام قطعیت رأی از سوی دادگاه به‌ موجب دستورالعمل اصلاحی شمارۀ 11680/79/1 – 9/8/1379 ریاست محترم قوۀ قضاییه در مورد نحوۀ رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز و نظریۀ تفسیری شمارۀ 9387/30/3 – 21/10/1383 شورای محترم نگهبان مبنی بر ابطال رأی شمارۀ 114 – 10/4/1380 هیئت‌ عمومی دیوان عدالت اداری، فاقد وجاهت و محمل قانونی است و درخواست تجویز اعادۀ دادرسی باید از رأی قطعی باشد؛ بدین لحاظ، پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به درخواست خواهان را ندارد و می‌بایست در مرجع تجدیدنظر مربوطه مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد تا در صورت قطعی شدن رأی بدوی، قابلیت درخواست اعادۀ دادرسی را طبق مقررات پیدا نماید.»

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، شعبۀ سی و یکم دیوان‌ عالی کشور رأی دادگاه نخستین را که در خصوص بزه قاچاق کالا صادرشده، قطعی دانسته و به درخواست اعادۀ دادرسی از آن رسیدگی کرده، ولی شعبۀ شانزدهم دیوان‌ عالی کشور در مورد مشابه، رأی را قابل تجدیدنظر تشخیص داده و بدین لحاظ به درخواست اعادۀ دادرسی محکومٌ‌علیه رسیدگی نکرده است. همچنین شعبۀ دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه عمومی جزایی پیرانشهر که بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به اتهام قاچاق کالا صادر شده، رسیدگی و آن را به ‌شرح دادنامۀ شمارۀ 01033 – 22/6/1388 تأیید کرده، ولی شعبۀ چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در مورد مشابه، رأی دادگاه نخستین را به استناد تبصرۀ 1 ‌‌مادۀ 4 قانون نحوۀ اعمال تعزیرات حکومتی راجع‌به قاچاق کالا و ارز و ‌‌مادۀ 11 دستورالعمل نحوۀ رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، قطعی و لازم‌الاجرا دانسته و به ‌موجب دادنامۀ شمارۀ 01172 – 9/10/1388، قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر کرده است.

با توجه به مراتب فوق، در اجرای ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت‌ رویۀ قضایی دارد.

حسینعلی نیری – معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

تأیید رأی شعبۀ سی و یکم دیوان عالی کشور.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 728 – 28/9/1391 هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور

تبصرۀ 1 ‌‌مادۀ «4»[4] قانون نحوۀ اعمال تعزیرات حکومتی راجع‌به قاچاق کالا و ارز مصوّب 12/4/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین‌ دادرسی قرار نداده است، دلالت بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آرای دادگاه‌ها در خصوص ‌‌‌جرائم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول کلی حقوقی «تجدیدنظر احکام»، ‌‌مادۀ «232»[5] قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر آرای دادگاه‌ها در این موارد حاکم است؛ بنابراین رأی شعبۀ شانزدهم دیوان‌ عالی کشور، در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. دستورالعمل نحوۀ رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز (مصوب 9/3/1374):

فصل اول – کلیات:
مادۀ 1- از تاریخ تصویب این دستورالعمل، رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز از تشریفات آیین دادرسی و منحصراً طبق مفاد این دستورالعمل خواهد بود.

مادۀ 2- در شهرستان‌ها و بخش‌هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده است، دادگاه‌های عمومی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند نمود.
مادۀ 3- رسیدگی به پرونده‌های موضوع این دستورالعمل خارج از نوبت و در مهلت مقرر صورت گرفته و مسئولین مربوطه عندالاقتضاء در شهرهای بزرگ و مبادی ورود قاچاق، شعبی را برای رسیدگی به این پرونده‌ها اختصاص خواهند داد.
مادۀ 4- مراجع قضایی موظفند ظرف مدت 30 روز از تاریخ وصول پرونده، رسیدگی نموده و رأی قانونی صادر نمایند. چنانچه در مهلت فوق، رسیدگی منجر به صدور رأی نگردد، بنا به درخواست سازمان شاکی پرونده، پرونده به ادارات تعزیرات حکومتی ارسال خواهد گردید.
مادۀ 5- به محض وصول گزارش یا شکایت به واحد قضایی، بلا فاصله در دفتر کل، ثبت و به شعبۀ مربوطه ارجاع خواهد گردید. شعبۀ مرجوعٌ‌الیه خارج از نوبت و حداکثر تا 30 روز موظف است رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید.
فصل دوم – رسیدگی:
مادۀ 6- چنانچه شعبۀ دادگاه تحقیقاتی را برای رسیدگی لازم بداند، راساً انجام آن را از ضابطین قوۀ قضاییه خواهد خواست. در این صورت، ظرف یک هفته باید دستور دادگاه اجرا و پرونده به دادگاه اعاده گردد. در غیر این صورت، دادگاه موظف است پرونده را مطالبه و به نحو مقتضی برای صدور رأی اقدام کند.
تبصره: سازمان شاکی موظف است ظرف پنج روز به استعلامات دادگاه پاسخ گوید و در صورتی که دادگاه، حضور نمایندۀ سازمان شاکی را جهت ادای توضیحات لازم بداند، نمایندۀ شاکی موظف به حضور می‌باشد.
مادۀ 7- قرار تأمین پرونده‌های کالا و ارز منحصراً وثیقۀ متناسب با مجازات قانونی جرم یا بازداشت موقت در صورت بیم تبانی و اخفاء ادلۀ جرم خواهد بود.
مادۀ 8- عدم حضور متهم، مانع از رسیدگی و صدور حکم نبوده و چنانچه شعبۀ رسیدگی‌کننده، ادلۀ جرم را کافی بداند یا متهم پس از تفهیم اتهام ظرف مدت مقرر در شعبه حضور نیافته و لایحه‌ای ارسال ندارد، اقدام به صدور رأی خواهد نمود.
تبصره: چنانچه متهم متواری گردد، دادگاه در مهلت مقرر غیاباً رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر خواهد کرد.
مادۀ 9- مقررات تخفیف و تعلیق مجازات در مورد جریمۀ نقدی موضوع پرونده‌های قاچاق قابل اجرا نمی‌باشد.
مادۀ 10- آرای محاکم در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز باید مستند به مواد قانونی باشد که به موجب آن رأی صادر گردیده است.
فصل سوم – صدور و اجرای حکم:
مادۀ 11- آرای صادر در خصوص پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، قطعی لازم‌الاجرا می باشد و بلا فاصله به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
مادۀ 12- محکومٌ‌علیه موظف است از تاریخ ابلاغ رأی صادره ظرف 20 روز نسبت به پرداخت جریمه اقدام نماید؛ در غیر این صورت، از محل وثیقۀ سپرده‌شده یا فروش اموال وی، غیر از مستثنیات دین، جریمه خواهد شد.
مادۀ 13- در مورد پرونده‌های موجود در دادگاه‌های انقلاب اسلامی نیز این دستورالعمل قابل اجرا بوده و مراتب به سازمان‌های شاکی جهت اعمال قانون اعلام خواهد گردید.
مادۀ 14- این دستورالعمل در اجرای تبصرۀ 1 مادۀ 4 قانون نحوۀ اعمال تعزیرات حکومتی راجع‌به قاچاق کالا و ارز در 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 9/3/1374 به تصویب رئیس قوۀ قضاییه رسیده و از تاریخ تصویب، لازم‌الاجرا می‌باشد.

[2]. مادۀ 11 دستورالعمل نحوۀ رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز: آرای صادر در خصوص پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، قطعی لازم‌الاجرا می باشد و بلا فاصله به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

[3]. مادۀ ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب، بازپرس مطابق مقررات و صرف‌نظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

[4]. ‌مادۀ 4 ‌‌قانون نحوۀ اعمال تعزیرات حکومتی راجع‌به قاچاق کالا و ارز: مراجع قضایی مکلفند پس از دریافت شکایت، حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به صدور حکم، اقدام و مراتب را به گمرک یا سایر ‌اداره‌های ذی‌ربط اعلام نمایند.

تبصرۀ 1- رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون، تابع تشریفات آیین دادرسی و تجدیدنظر نبوده و از جهت ایجاد وحدت رویه در نحوۀ ‌رسیدگی محاکم قضایی، دستورالعمل مربوطه به وسیلۀ قوۀ قضاییه ظرف مدت دو هفته پس از تصویب این قانون تهیه و به مراجع ذی‌ربط ابلاغ خواهد ‌شد.

تبصرۀ 2- در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده در مدت فوق‌الذکر، سازمان تعزیرات حکومتی موضوع‌ مادۀ واحدۀ قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373.7.20 مجمع تشخیص مصلحت نظام یا سازمان جداگانه‌ای که دولت تعیین خواهد‌کرد، با درخواست سازمان شاکی می‌تواند همان پرونده را از محاکم قضایی یا سازمان شاکی مطالبه و طبق جرائم و مجازات‌های مقرر در قوانین مربوط و‌این قانون اقدام نماید.

در مناطقی که محاکم قضایی (‌شامل دادگاه‌های انقلاب و یا دادگاه‌های عمومی) برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق وجود ندارند تا ایجاد تشکیلات ‌قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس جرایم و مجازات‌های مقرر در قوانین مربوط و مفاد این قانون، مجاز به رسیدگی به پرونده‌های فوق‌الذکر‌ می‌باشند.

[5]. مادۀ ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکومٌ‌له، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله کسر می‌شود که امکان وصول آن از بیمه میسر نباشد و محکومٌ‌علیه حاضر نشود و وثیقه‏‌گذار یا کفیل هم وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور درمورد پروندۀ وحدت‌ رویۀ ردیف 91/7 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 21/9/1391 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، نمایندۀ دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ معاون دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی شمارۀ 727- 21/9/1391 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً به عرض می‌رساند؛ بعد از تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب 7/6/1390 که در تاریخ 18/7/1390 در روزنامۀ رسمی چاپ و منتشر گردیده، برای رسیدگی به ‌‌‌جرائم حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح از انواع مختلف (شکاری، کمری، کلاش) مهمات (فشنگ جنگی) و اقلام و مواد تحت کنترل (گاز اشک‌آور، شوکر برقی) بین دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌های مختلف اختلاف در صلاحیت حاصل شده و شعب دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت با استنباط از قانون مزبور، آرای مختلفی صادر کرده‌اند به‌ این شرح:

الف) شعبۀ ششم رسیدگی به بزه حمل سلاح شکاری غیرمجاز، شعبۀ پانزدهم رسیدگی به بزه حمل و نگهداری سلاح جنگی غیرمجاز و کلاشینکف، شعبۀ شانزدهم رسیدگی به بزه نگهداری فشنگ جنگی و سلاح کمری، شعبۀ بیست و چهارم رسیدگی به بزه حمل و نگهداری سلاح شکاری غیرمجاز، کلاش با سه خشاب مربوط و 42 تیر جنگی غیرمجاز و شعبۀ سی و دوم رسیدگی به بزه نگهداری سلاح گرم و مهمات جنگی را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته و صلاحیت این دادگاه را تأیید کرده‌اند. تصاویر دادنامه‌های شعب مزبور به شماره‌های 6/697 – 18/10/1390، 91/602/15 – 29/6/1391، 91/665/15 – 10/7/1391، 00357 – 14/5/1391، 00046 – 29/1/1391، 00316 – 28/4/1391 و 00087 – 30/1/1391 پیوست است.

استدلال این دسته از شعب در تأیید صلاحیت دادگاه عمومی این است که قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب شهریور ماه 1390، قاچاق اسلحه را منحصر در وارد کردن و یا خارج کردن از مرز دانسته و بین قاچاق و حمل و نگهداری سلاح تفکیک قائل شده و بزه اخیر را جرم مستقلی دانسته که خارج از شمول مقررات بند 5 ‌‌مادۀ «5»[1] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب است.

ب) شعبۀ دوم رسیدگی به بزه خرید و نگهداری اسلحۀ شکاری غیرمجاز، شعبۀ بیست و نهم رسیدگی به بزه حمل اسلحۀ شکاری غیرمجاز، حمل اسلحۀ کمری غیرمجاز با فشنگ جنگی و حمل سلاح جنگی کلاشینکف و شعبۀ سی و یکم رسیدگی به بزه حمل کلت و خشاب و فشنگ را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته‌اند که تصاویر دادنامه‌های مربوط به شماره‌های 89 – 27/2/1391، 33/29 – 27/1/1391، 168/29 – 27/3/1391، 381/29 – 15/6/1391 و 724 – 21/1/1390 پیوست است.

استدلال این دسته از شعب در تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب این است که قانون مجازات قاچاق و اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب شهریور ماه 1390، ذکری پیرامون صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به ‌‌‌جرائم مذکور در قانون نکرده و متعرض صلاحیت دادگاه انقلاب نگردیده است و انحصار صلاحیت دادگاه انقلاب به بزه قاچاق، محتاج دلیل و نص قانونی می‌باشد که در قانون مزبور وجود ندارد.

ج) شعبۀ چهاردهم به‌ موجب دادنامۀ شمارۀ 91/123/14 – 27/2/1391، رسیدگی به نگهداری اسپری غیرمجاز و شعبۀ پانزدهم طبق دادنامۀ شمارۀ 91/641/15 – 8/7/1391، رسیدگی به بزه حمل و نگهداری شوکر برقی غیرمجاز را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته‌اند، ولی شعبۀ بیست و نهم برابر دادنامۀ شمارۀ 359/29 – 6/6/1391، رسیدگی به بزه حمل و نگهداری گاز اشک‌آور غیرمجاز و حسب دادنامۀ شمارۀ 24/29 – 26/1/1391، رسیدگی به بزه نگهداری شوکر برقی غیرمجاز را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است. تصاویر دادنامه‌های مزبور نیز پیوست است.

با توجه به مراتب فوق، تقاضا دارد در اجرای ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، موضوع به منظور ایجاد وحدت‌ رویۀ قضایی در هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.

حسینعلی نیری – معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

الف) قضات محترم و شریف دیوان عالی کشور استحضار دارند که قاچاق اسلحه و مهمات مستقیماً با حفظ نظم و امنیت کشور ارتباط دارد. اسلحه‌های جنگی غیرمجاز عموماً مورد استفادۀ سارقان مسلح، اشرار و ضدانقلاب می‌باشد؛ لذا قانونگذار هرچند در عنوان قانون اخیرالتصویب بین قاچاق اسلحه و نگهداری تفکیک قائل شده، ولی در مقام تفکیک صلاحیت مرجع قضایی نبوده است.

ب) قانونگذار در ‌‌مادۀ «4»[2] قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، تمام موارد جرم، اعم از قاچاق و نگهداری را در ردیف هم آورده و مجازات را تفکیک نکرده است. از مفاد این ‌‌ماده استفاده می‌شود که قانونگذار بزه نگهداری را از ‌‌‌جرائم مربوط به قاچاق دانسته است که به‌ موجب ‌‌مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی در صلاحیت دادگاه انقلاب است؛ بنابراین آرای صادره از شعب محترم دوم و بیست و نهم و سی و یکم دیوان عالی کشور را صائب می‌دانم.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 727 – 21/9/1391 هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور

چون ‌‌مادۀ «45»[3] قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوّب 29/12/1312 که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادرکردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل‌ونقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ‌‌مادۀ «21»[4] قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب 7/6/1390 لغو گردیده و در ‌‌مادۀ «یک»[5] این قانون، قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، وارد کردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به ‌طور غیرمجاز تعریف شده است؛ لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور، خرید و فروش، حمل‌ونقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به‌ طور غیرمجاز، از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این ‌‌‌جرائم در صلاحیت دادگاه عمومی است. این رأی به استناد ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. ‌قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: ‌مادۀ ۵ – (طبق مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است) به تعداد مورد نیاز دادگاه‌های انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رئیس قوۀ قضاییه تشخیص می‌دهد، تحت ‌نظارت و ریاست اداری حوزۀ قضایی تشکیل می‌گردد و به جرائم ذیل رسیدگی می‌نماید:

۱. کلیۀ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض.

۲. توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.

۳. توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور، تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.

۴. جاسوسی به نفع اجانب.

۵. کلیۀ جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

6. دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.

[2]. مادۀ ۴ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز: وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معاملۀ آنها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح، جرم است و مرتکب به مجازات‌های مندرج در این قانون محکوم می‌شود.

[3]. ‌مادۀ 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق: مقصود از قاچاق اسلحه، وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید یا فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن ‌آن است در داخل مملکت. مقصود از قاچاق اشیاء ممنوع‌الورود یا ممنوع‌الصدور، وارد کردن اشیاء ممنوع‌الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت‌ که اشیاء مزبور کشف شود و یا خارج کردن اشیاء ممنوع‌الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا‌ هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت.

[4]. مادۀ 21 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز: از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مادۀ 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 و قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 26/11/1350 و بند 2 تبصرۀ 2 مادۀ 43 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامۀ آن مصوب 24/10/1370 لغو می‌گردد.

[5]. مادۀ 1 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز: قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، عبارت از وارد کردن آنها به کشور و یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز است.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت‌رویۀ ردیف 86/29 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 27/4/1391 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سید احمد مرتضوی، نمایندۀ دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ معاون دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی شمارۀ 726 – 27/4/1391 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ طبق گزارش 3070 – 25/9/1386 ریاست محترم حوزۀ قضایی شهرستان نطنز، شعب هجدهم و سی و هشتم (سابق) دیوان عالی کشور، در مقام حل اختلاف در صلاحیت با استنباط از ‌‌مادۀ 4 قانون ثبت احوال مصوب 1355 و نیز مواد «11»[1] و «529»[2] قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، طی پرونده‌های کلاسۀ 20/2569/18 و 24/1997/38 آرای مختلفی صادر نموده‌اند؛ با این توضیح که:

1- خانم زری یحیایی در تاریخ 21/7/1384 به طرفیت ادارۀ ثبت احوال نطنز، به خواستۀ ابطال شناسنامه و صدور شناسنامۀ جدید، با تغییر تاریخ تولد از 1339 به تاریخ 1343 در حوزۀ قضایی شهرستان مذکور اقامۀ دعوی نموده که در شعبۀ اول دادگاه عمومی حقوقی این شهرستان ثبت و به لحاظ اینکه محل اقامت خواهان، تهران اعلام شده، به استناد ‌‌مادۀ 4 قانون ثبت احوال طی دادنامۀ 412 – 21/7/1384 به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران منتهی گردیده که در شعبۀ 91 دادگاه عمومی تهران به کلاسۀ 84/145 ثبت و این شعبه هم به لحاظ اینکه به‌ موجب ‌‌مادۀ 4 قانون ثبت احوال، خواهان مخیر بوده دعوی خود را در دادگاه محل تنظیم سند یا در دادگاه محل اقامت خود طرح نماید و در این پرونده دادگاه محل تنظیم سند را برای طرح دعوی انتخاب نموده، از خود نفی صلاحیت به‌ عمل آورده و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبۀ سی و هشتم (سابق) ارجاع و طی دادنامۀ 84/717/38 – 18/11/1384 که ذیلاً منعکس می‌گردد، به صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی نطنز حل اختلاف نموده‌اند:

«هر چند به‌ موجب ‌‌مادۀ 4 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 رسیدگی به سایر دعاوی راجع‌به اسناد ثبت احوال در دادگاه شهرستان یا بخش مستقل محل اقامت خواهان به‌ عمل می‌آید، لکن طبق ‌‌مادۀ 11 قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مؤخرالتصویب و وارد بر ‌‌مادۀ 4 قانون ثبت احوال است، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوز‌‌‌ۀ قضایی آن اقامتگاه دارد و به‌ موجب ‌‌مادۀ 529 قانون اخیرالذکر، قوانین و مقررات مغایر با آن علی‌الاطلاق ملغی است؛ بنا به مراتب و با عنایت به اینکه دعوی به طرفیت ادارۀ ثبت احوال نطنز اقامه گردیده، در اجرای ‌‌مادۀ “27”[3] قانون مرقوم، با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی نطنز حل اختلاف می‌نماید.»

2- آقای علی خائیان فرزند روح‌اله، طی پروندۀ کلاسۀ 86/162 شعبۀ اول دادگاه عمومی حقوقی نطنز به طرفیت ادار‌‌‌ۀ ثبت احوال تهران به خواستۀ ابطال شناسنامۀ شمارۀ 2470 حوزۀ 6 ثبت احوال این شهرستان و صدور شناسنامۀ جدید با نام دلسوز و نام خانوادگی هخومنشی اقامۀ دعوی کرده و دادگاه رسیدگی‌کننده طی دادنامۀ 206 – 13/5/1386 چنین رأی داده است: « … گرچه طبق ‌‌مادۀ 4 قانون ثبت احوال، رسیدگی به دعاوی راجع‌به اسناد ثبت احوال در دادگاه محل اقامت خواهان به‌ عمل می‌آید و لیکن چون طبق ‌‌مادۀ 11 قانون آیین‌دادرسی در امور مدنی، دعوی باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود و این ‌‌ماده حکمی مغایر ‌‌مادۀ 4 وضع کرده و از طرفی بر طبق ‌‌مادۀ 529 از قانون اخیرالذکر، قوانین و مقررات موضوعه در موارد مغایر ملغی اعلام شده است؛ بالنتیجه دادگاه محل اقامت خوانده، یعنی دادگاه عمومی تهران، صالح به رسیدگی به خواستۀ دعوی است.» پس از ارسال پرونده به تهران و ارجاع آن به شعبۀ 188 دادگاه حقوقی شهرستان اخیرالذکر، این شعبه نیز طی دادنامۀ 419 – 8/7/1386 پروندۀ 188/6/775 از خود نفی صلاحیت کرده که پس از طرح موضوع در شعبۀ هجدهم دیوان عالی کشور، منتهی به دادنامۀ شمارۀ 639 – 8/8/1386 گردیده است، به این شرح: «نظر به موضوع خواسته و ‌‌مادۀ 4 قانون ثبت احوال که نسبت به ‌‌مادۀ 11 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خاص می‌باشد، قرار شمارۀ 419 – 86 شعبۀ 188 دادگاه عمومی تهران موجه تشخیص و با تأیید آن، پرونده جهت رسیدگی در ماهیت امر … به دادگاه عمومی نطنز ارسال و حل اختلاف می‌شود.»

با عنایت به مراتب فوق‌الذکر، نظر به اینکه از شعب محترم هجدهم و سی و هشتم سابق دیوان‌ عالی کشور با استنباط از ‌‌مادۀ 4 قانون ثبت احوال و مواد 11 و 529 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 آرای متفاوت صادر گردیده است، به این شرح که شعبۀ 38 سابق دیوان‌ عالی کشور، ‌‌مادۀ 4 قانون ثبت احوال در خصوص صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان را برای رسیدگی به دعاوی راجع‌به اسناد ثبت احوال به استناد مواد 11 و 529 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب منسوخ دانسته، ولی شعبۀ هجدهم دیوان‌ عالی کشور، ‌‌مادۀ مزبور را معتبر و لازم‌الاجرا دانسته است، لذا به استناد ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، طرح موضوع را در هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور جهت صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی درخواست می‌نماید.

حسینعلی نیری – معاون قضایی دیوان عالی کشور

 ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

قانونگذار که در ‌‌مادۀ 4 قانون ثبت احوال، محل اقامت خواهان را برای رسیدگی به اسناد سجلی تعیین نموده است، از باب تسهیل کار برای خواهان است و ‌‌مادۀ 11 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، هرچند عمومیت دارد و مؤخر از قانون ثبت احوال است، اما عقیده دارم تخصیص همچنان به قوت خود باقی است؛ مضافاً اینکه اگر ملاک، محل اقامت خوانده موضوع ‌‌مادۀ 11 هم باشد، چون خوانده در حقیقت سازمان ثبت احوال است، هر کجا دعوی مطرح شود، محل اقامت خوانده (به لحاظ حضور نمایندۀ سازمان) محسوب می‌گردد؛ بنابراین نتیجتاً رأی شعبۀ محترم هجدهم دیوان‌ عالی کشور را صائب می‌دانم.

 ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 726 – 27/4/1391 هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور

‌‌مادۀ «4»[4] قانون ثبت احوال مصوّب 1355 که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع‌به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است، برحسب مستفاد از ‌‌مادۀ «25»[5] قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد؛ بنا به مراتب، رأی شعبۀ هجدهم دیوان‌ عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، موافق قانون تشخیص و به اکثریت آراء تأیید می‌گردد. این رأی طبق ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزۀ قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته، ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوی در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزۀ آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامۀ دعوی خواهد کرد.

تبصره – حوزۀ قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزۀ قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.

[2]. مادۀ 529 قانون آیین دادرسی مدنی: از تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون، قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (۱۸)، (۱۹)، (۲۱)، (۲۳)، (۲۴) و (۳۱) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌گردد. قانون فوق، مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره، در جلسۀ علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یک‌هزار و سیصد و‌هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ 1379.01.28 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

[3]. مادۀ 27 قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده، خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت،‌ پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوعٌ‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد،‌ پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.

تبصره – در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌‌های دو حوزۀ قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می‌باشد.

[4]. مادۀ ۴ قانون ثبت احوال: رسیدگی به شکایات اشخاص ذی‌نفع از تصمیمات هیئت حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع‌به اسناد ثبت احوال، با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و رأی دادگاه فقط پژوهش‌پذیر است. مهلت شکایت از تصمیم هیئت حل اختلاف، ده روز از تاریخ ابلاغ است.

تبصره – مادۀ ۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/۱/1379 جانشین این تبصره شده است.

[5]. مادۀ ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی‌نفع مقیم خارج از کشور باشد، رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان، هر دو خارج از کشور باشد، در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت‌ رویۀ ردیف 89/46 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 20/4/1391 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی‌ گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی ‌اژه‌ای، دادستان کل کشور و شرکت کلیۀ اعضای شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی شمارۀ 725 – 20/4/1391 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً به استحضار می‌رساند که بر اساس گزارش رسیده، شعب پنجم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در مورد قابلیت تجدیدنظر آرایی که دادگاه‌های عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث اجرایی موضوع ‌‌مادۀ 147 قانون اجرای احکام مدنی صادر کرده، آرای مختلفی صادر کرده‌اند که جریان پرونده‌ها را ذیلاً به عرض می‌رساند:

1- به‌ موجب پروندۀ شمارۀ 1422 شعبۀ پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، آقای مسعود کریمی به‌ عنوان معترض ثالث اجرایی به استناد یک قولنامه نسبت به توقیف یک باب منزل مسکونی در پروندۀ اجرایی شمارۀ 88/238 شعبۀ اول دادگاه عمومی گرگان که به تقاضای خانم انسیه قربانی، محکومٌ‌لهای اجراییه، صورت گرفته، اعتراض کرده است. شعبۀ مزبور به اعتراض نامبرده رسیدگی نموده و طبق دادنامۀ شمارۀ 01758 – 5/11/1388، مالکیت او را بر منزل توقیف شده محرز ندانسته و حکم به رد دعوی معترض ثالث صادر کرده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی معترض، پرونده در شعبۀ پنجم دادگاه تجدیدنظر گلستان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه برابر دادنامۀ شمارۀ 00048 – 16/1/1389 چنین رأی داده است: « … نظر به اینکه دادنامۀ تجدیدنظرخواسته در مقام رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه به‌ عنوان ثالث و در راستای مواد “146”[1] و 147 قانون اجرای احکام مدنی صادر شده و مستفاد از سیاق عبارت مذکور در ‌‌مادۀ 147 قانون مذکور که به اعتراضات موصوف بدون رعایت تشریفات آیین‌ دادرسی مدنی و پرداخت هزینه و به هر نحو و در هر محل که دادگاه لازم بداند، رسیدگی می‌شود. رسیدگی به موضوع، تابع تشریفات و مقررات آیین ‌دادرسی مدنی نمی‌باشد و تصمیم نهایی دادگاه نیز رأی تلقی نمی‌شود تا تابع مقررات مزبور از جمله تجدیدنظرخواهی باشد و هرچند دادگاه مبادرت به صدور حکم نموده، لکن از آنجا که اثر آن صرفاً در حد یک تصمیم اداری است و مبنای آثار حکم نمی‌باشد، قابلیت تجدیدنظرخواهی نداشته و غیرقابل اعتراض است و بدین لحاظ، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد … .»

2- حسب پروندۀ شمارۀ 890095 شعبۀ نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، آقایان حمیدرضا آزادمهر و محمد خواجه‌علی‌جهان‌تیغ هر یک جداگانه و به استناد یک برگ قولنامه نسبت به توقیف یک قطعه زمین که در اجرای حکم صادر شده، از شعبۀ ششم دادگاه عمومی گرگان و به درخواست محکومٌ‌لهای حکم صورت گرفته، اعتراض کرده‌اند. شعبۀ یادشده به اعتراض آنان رسیدگی نموده و برابر دادنامۀ شمارۀ 01658 – 7/11/1388، قولنامه‌های ابرازی نامبردگان را به ‌عنوان دلیل مالکیت نپذیرفته و حکم به رد اعتراض آنان صادر کرده است. معترضان از این رأی درخواست تجدیدنظر کرده‌اند. پرونده به شعبۀ نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارجاع گردیده و این شعبه به تجدیدنظرخواهی، رسیدگی و مطابق دادنامۀ شمارۀ 00325 – 20/5/1389 با قبول اعتراض نامبردگان و احراز مالکیت آنان نسبت به دو قطعه زمین توقیف شده، حکم بر نقض رأی تجدیدنظرخواسته و نتیجتاً رفع توقیف از دو قطعه زمین مزبور صادر کرده است.

با توجه به مراتب فوق، ملاحظه می‌فرمایید که شعبۀ پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، رأی دادگاه عمومی گرگان را که به استناد ‌‌مادۀ 147 قانون اجرای احکام مدنی صادر شده، رأی به مفهوم مقرر در قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندانسته، بلکه آن را یک تصمیم اداری و غیرقابل تجدیدنظر تشخیص داده، ولی شعبۀ نهم همان دادگاه در مورد مشابه، رأی را قابل تجدیدنظر دانسته و به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرده است؛ لذا در اجرای ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت‌ رویۀ قضایی دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

تأیید رأی شعبۀ نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 725 – 20/4/1391 هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور

به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور، احکام دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ‌‌مادۀ «147»[2] قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 و تعیین تکلیف نهایی آن، مطابق مقررات کلی آیین‌ دادرسی، قابل تجدیدنظر بوده و رأی شعبۀ نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که بر این اساس صادر گردیده است، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیۀ دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور، در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی: هر‌گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف‌شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌ یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود؛ در غیر این صورت، عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.

[2]. مادۀ 147 قانون اجرای احکام مدنی: شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینۀ دادرسی، رسیدگی می‌شود. مفاد ‌شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند، رسیدگی می‌کند و در صورتی که ‌دلایل شکایت را قوی یافت، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت، صادر می‌نماید. در این صورت، اگر مال مورد اعتراض منقول ‌باشد، دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی، دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. ‌به شکایت شخص ثالث، بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.

تبصره – محکومٌ‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکومٌ‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت، آن مال توقیف و از مال ‌مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت‌ رویۀ ردیف 86/36 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 22/1/1391 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی‌ گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سید احمد مرتضوی‌ مقدم، نمایندۀ دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ نمایندۀ جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 724 – 22/1/1391 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ حسب محتویات پرونده‌های کلاسۀ 768 – 86/5/ت و 86/13ک102 محاکم تجدیدنظر استان مازندران، از شعب پنجم و دهم دادگاه‌های تجدیدنظر این استان طی دادنامه‌های 715 – 25/5/1386 و 848 – 17/6/1386 با اختلاف استنباط از تبصرۀ یک ‌‌مادۀ 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اصلاحی 1/8/1385 و ‌‌مادۀ 3 این قانون، در مواردی که وسعت اراضی تغییر کاربری داده شده کمتر از پانصد متر مربع بوده باشد، آرای متهافت صادر گردیده است که خلاصۀ جریان آن به ‌شرح ذیل است:

1- حسب محتویات پروندۀ کلاسۀ 768 – 86/5/ت شعبۀ پنجم دادگاه تجدیدنظر مازندران، شعبۀ 102 دادگاه عمومی جزایی چالوس در پروندۀ کلاسۀ 85/816/ک، دادنامۀ شمارۀ 125 – 23/2/1386 را که عیناً منعکس می‌گردد، صادر نموده است:

«در خصوص شکایت ادارۀ جهاد کشاورزی شهرستان چالوس علیه آقای غلام‌رضا سام دلیری، دایر بر تغییر کاربری غیرمجاز صد متر مربع از اراضی زراعی به مسکونی، از توجه به اوراق پرونده و تحقیقات معموله و صرف‌نظر از کیفرخواست صادره، نظر به قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اصلاحی 1/8/1385 و رعایت تبصرۀ یک ‌‌مادۀ 3 قانون فوق‌الایماء و میزان قلّت تغییر کاربری متهم در اراضی زراعی تا حد احصاء شده در قانون مذکور، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق، قرار منع تعقیب متهم موصوف از اتهام انتسابی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در مرکز استان مازندران است.» از این رأی در فرجۀ قانونی تجدیدنظرخواهی شده که پس از طرح در شعبۀ پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، به‌ شرح ذیل به صدور دادنامۀ 715 – 25/5/1384 منتهی شده است:

«سازمان جهاد کشاورزی از آقای غلام‌رضا سام دلیری به اتهام تغییر کاربری به‌ صورت غیرمجاز در یکصد متر مربع از اراضی زراعی به مسکونی مورد پیگرد قرار گرفته، سرانجام شعبۀ 102 دادگاه کیفری چالوس در دادنامۀ 125 – 23/2/1386 به لحاظ اینکه میزان تغییر کاربری از حد نصاب مقرر در قانون کمتر است و بزهی واقع نشده است، قرار منع پیگرد صادر نموده، آنگاه ادارۀ شاکی، از این رأی به تجدیدنظرخواهی برخاسته است. اینک دادگاه با نگرش به مندرجات پرونده، اعتراض را نادرست می‌انگارد و رأی بر اساس موازین قانونی صادر شده و خدشه‌ای بر آن وارد نمی‌باشد. با تصحیح ‌‌مادۀ استنادی دادگاه نخستین به تبصرۀ یک ‌‌مادۀ 2 قانون حفظ کاربری مصوّب 1374 با اصلاحات مورخ 1/8/1385 به استناد ‌‌مادۀ “257”[1] قانون آیین‌ دادرسی کیفری، دادنامۀ پیش‌گفته را تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.»

2- به دلالت محتویات پروندۀ کلاسۀ 86/13/ک102 شعبۀ دهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، شعبۀ 102 دادگاه عمومی جزایی چالوس در مورد اتهام آقای رسول طیبه‌خباز، مبنی بر تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی، طی دادنامۀ شمارۀ 138 – 27/2/1386 به‌ شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:

«در خصوص شکایت ادارۀ جهاد کشاورزی شهرستان چالوس علیه آقای رسول طیبه‌خباز، دایر بر تغییر کاربری غیرمجاز 250 متر مربع از اراضی زراعی و باغ‌ها واقع در روستای عباس‌کلا چالوس، از توجه به اوراق پرونده و ملاحظۀ شکایت ادارۀ شاکی و گزارش اعضای اکیپ و دهگردشی و صورت‌‌‌جلسۀ اعضای کمیسیون ارزشیابی در خصوص تغییر کاربری و عدم حضور متهم در ‌‌جلسۀ دادگاه و نظر بر اینکه به‌ موجب قانون اخیرالتصویب مورخ 1/8/1385، قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها مصوب 31/3/1374 و رعایت تبصرۀ یک ‌‌مادۀ 3 قانون فوق‌الایماء، چون تغییر کاربری مشتکیٌ‌عنه به مساحت 250 متر مربع از اراضی زراعی است و قانون مذکور، تغییر کاربری زیر پانصد متر مربع را مشمول عوارض و مجازات آن قانون ندانسته، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق، قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌نماید …» که بر اثر اعتراض ادارۀ شاکی، اعضای محترم شعبۀ دهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به‌موجب دادنامۀ 848 – 17/6/1386 به‌شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: «در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چالوس نسبت به دادنامۀ شمارۀ 138 – 27/2/1386 صادر شده از شعبۀ 102 دادگاه جزایی چالوس که متضمن قرار منع تعقیب نسبت به تجدیدنظرخوانده آقای رسول طیبه‌خباز از اتهام تغییر کاربری غیرمجاز 250 متر مربع از اراضی زراعی و باغ‌ها واقع در روستای عباس‌کلا چالوس می‌باشد، نظر به اینکه وصف جزایی تغییر کاربری کمتر از مساحت 500 متر مربع زایل نشده است، بلکه به کمتر از مساحت مذکور، عوارض تعلق نمی‌گیرد، لذا دادگاه، ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی به‌ عمل آمده، مستنداً به فراز دوم بند “ب” ‌‌مادۀ 257 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامۀ معترضٌ‌عنه را نقض و جهت ادامۀ رسیدگی به مرجع محترم صادرکنندۀ رأی بدوی اعاده می‌نماید. این رأی حضوری و قطعی است.»

نظر به اینکه شعب مرقوم به ‌شرح فوق، با استنباط از تبصرۀ یک اصلاحی سال 1385، ‌‌مادۀ 2 قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها مصوب 1374 و ‌‌مادۀ 3 این قانون، آرای مختلف صادر کرده‌اند، شعبۀ پنجم با تصویب این تبصره، وصف کیفری مرتکبین تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به مسکونی در مساحت کمتر از پانصد متر مربع را منتفی دانسته، ولی شعبۀ دهم در نظیر مورد، تعقیب کیفری متهم و مجازات وی را تجویز نموده است، لهذا در اجرای ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، طرح موضوع را جهت صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان‌ عالی کشور – حسینعلی نیری

ب: نظریۀ نمایندۀ محترم دادستان کل کشور

1- مستفاد از ‌‌مادۀ یک و تبصرۀ یک همین ‌‌ماده از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی این است که قانونگذار مصداق تغییر کاربری را مواردی می‌داند که اراضی زراعی و باغ‌ها از حالت زراعی و باغ بودن خارج شود و به همین جهت در تبصرۀ چهار از ‌‌مادۀ یک، احداث گلخانه، دامداری، مرغداری، پرورش ماهی و امثال آن را تغییر کاربری به حساب نیاورده است.

2- در مفاد تبصرۀ یک ‌‌مادۀ 2 نیز استفاده می‌شود که احداث مسکن در اراضی زراعی و باغ‌ها تا پانصد متر مربع را که در زمرۀ موارد استثناء شدۀ موضوع تبصرۀ 4 ‌‌مادۀ یک آمده است، تغییر کاربری نیست و قابلیت تعقیب جزایی ندارد.

3- موضوع ‌‌مادۀ 2 از همین قانون که برای موارد مذکور عوارض تعیین نموده است، مربوط به جایی است که با مجوز کمیسیون مربوطه کل زمین یا باغ تغییر کاربری داده شده است و به همین جهت نگفته، عوارض قسمتی که تغییر کاربری داده شده است، اخذ گردد، بلکه هشتاد درصد قیمت اراضی و باغ‌های مذکور به‌ صورت مطلق آمده است. بنابراین رأی شعبۀ پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را صائب می‌دانم.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 724 – 22/1/1391 هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور

تغییر کاربری اراضی زراعی تا پانصد متر مربع برای سکونت شخصی صاحبان زمین، اگر با اجازۀ اعضای کمیسیون موضوع تبصرۀ یک اصلاحی سال 1385 ‌‌مادۀ «یک»[2] قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها باشد، طبق تبصرۀ یک ‌‌مادۀ «دو»[3] این قانون، فقط برای یک بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود.

مفاد این تبصره به معافیت از مجازات افرادی که بدون اخذ مجوز از کمیسیون مزبور اقدام به تغییر کاربری کرده‌اند، دلالت نمی‌نماید؛ زیرا ‌‌مادۀ «3»[4] قانون مرقوم، این قبیل اشخاص را کلاً قابل تعقیب دانسته و موارد استثنایی و خارج از شمول مجازات نیز در تبصرۀ 4 همین ‌‌ماده صراحتاً ذکر گردیده است؛ لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور، تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به منظور سکونت، مطلقاً ممنوع و مرتکبین آن قابل تعقیب کیفری می‌باشند و رأی شعبۀ دهم دادگاه تجدیدنظر مازندران، در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای کلیۀ شعب دادگاه‌ها و دیوان‌ عالی کشور لازم‌الاتباع خواهد بود.

هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری: شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‏‌گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوۀ قضاییه تقدیم کند. کمیسیون، در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع مادۀ 258 این قانون اعلام کند.

[2]. مادۀ 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴: به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم و بهره‌وری آن‌ها، از تاریخ تصویب این قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در‌ خارج از محدودۀ قانونی شهرها و شهرک‌ها، جز در موارد ضروری، ممنوع می‌باشد.

تبصرۀ 1- در موارد ضروری، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به عهدۀ کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های کشاورزی، مسکن و ‌شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می‌شود، محول می‌گردد و ‌تصمیمات کمیسیون مزبور که واجد آرای اکثریت اعضاء باشد، معتبر خواهد بود و این کمیسیون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا‌ استعلام، نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.

تبصرۀ 2- مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدودۀ قانونی شهرها و شهرک‌ها، وزارت کشاورزی است و تغییر کاربری اراضی‌موضوع این قانون در روستاها، طبق ضوابطی که وزارت کشاورزی تعیین خواهد کرد، مجاز می‌باشد.

تبصرۀ 3- ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند در موارد تفکیک اراضی زراعی و باغ‌ها و تغییر کاربری آن‌ها در خارج از محدودهۀ قانونی شهرها و شهرک‌ها از وزارت کشاورزی استعلام و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.

[3]. مادۀ 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴: در مواردی که به اراضی زراعی و باغ‌ها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده می‌شود، هشتاد درصد قیمت روز اراضی و‌ باغ‌های مذکور، با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری، بابت عوارض از مالکین، وصول و به خزانه‌‌داری کل کشور واریز می‌گردد.

تبصرۀ ۱ – تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد متر مربع، فقط برای یک بار و احداث دامداری‌ها، مرغداری‌ها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه‌ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی، مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد بود.

تبصرۀ ۲ – اراضی زراعی و باغ‌های مورد نیاز طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی – استانی) و طرح‌های خدمات عمومی مورد نیاز مردم، از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.

تبصرۀ ۳ – تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون توسط کمیسیون سه‌نفره‌ای متشکل از نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، استانداری، امور اقتصادی و دارایی استان در هر یک از شهرستان‌ها انجام می‌پذیرد.

[4]. مادۀ 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴: مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها را تغییر کاربری دهند، علاوه بر الزام به ‌پرداخت عوارض موضوع مادۀ 2، به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد. در صورت تکرار جرم، علاوه بر مجازات مذکور، به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد. وزارت کشاورزی موظف است پرونده‌های متخلفین از ‌این قانون را به مراجع قضایی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و در خارج از نوبت رسیدگی و ‌بر اساس ضوابط مربوطه، حکم قطعی صادر نمایند.

تبصرۀ 1- سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و نهادهای عمومی و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قانون نسبت به ‌آن‌ها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

تبصرۀ 2- هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، به جزای نقدی تا‌ سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید و در صورت تکرار، علاوه بر جریمۀ مذکور، به انفصال دائم از خدمات دولتی و‌ شهرداری‌ها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت محکوم خواهند شد.