اخبار و مقالات

مقدمه

   جلسه هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹ .۱۴۰۱ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ 1401/07/26 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری، دادستان محترم‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۸۲۵ ـ 1401/07/26 منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای محمد مهدی خرازی، معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب ورامین، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم و سی‌و‌هشتم دیوان عالی کشور، با استنباط متفاوت از بند پ مادۀ ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص اینکه درخواست اعادۀ دادرسی موضوع مادۀ یاد شده، قائم به شخص دادستان است یا خیر، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود :

الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۰۲۸۲۳۸ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۲ شعبۀ دوم دیوان عالی کشور، معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب ورامین طی صورت‌مجلس مورخ 1399/11/21 در مورد محکومیت آقای سیدباقر … با این استدلال که «حسب محتویات پرونده و گزارش دادیار محترم اجرای احکام کیفری محکومٌ‌علیه ابتدائاً از جهت تخریب و ورود به عنف به ترتیب به سه سال حبس با وصف تعلیق ۲ سال از این ایام محکومیت یافته که متعاقباً با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، ۲ فقره محکومیت حبس موصوف به دو فقره ده ماه حبس تقلیل یافته با وصف تعلیق ۲.۳ ایام به مدت دو سال که دادیار محترم از جهت اینکه میزان خسارت زیر ده میلیون تومان می‌باشد، ابتدائاً حسب اظهارات شفاهی شاکی و متعاقباً با ارائۀ فاکتور، مراتب را جهت اصلاح رأی به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال که آن مرجع عالی حسب برگ ۸۷ به درستی به جهت فراغت از رسیدگی و عدم جواز صدور رأی، ارشاداً اعادۀ دادرسی را پیشنهاد داده‌اند. صرف نظر از این امر که حسب درجات هر دو جرم و مجازات حبس آنها، آن مرجع ورود به عنف را اشد و قابل اجرا اعلام و تلویحاً نظر به بی‌ثمر بودن تغییر (تقلیل) مجازات تخریب را داشته‌اند، علی‌هذا، نظر به تصریح بند چ مادۀ «۴۷۴»[1] قانون آیین دادرسی کیفری، جدای از مؤثر بودن یا نبودن تغییر و اصلاح مجازات معینه، به جهت تعیین حکم محکومیت بیش از مجازات مقرر قانونی» در اجرای مادۀ ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعادۀ دادرسی و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است و شعبۀ دوم به موجب دادنامۀ شمارۀ صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«… تقاضای اعادۀ دادرسی معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب ورامین نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۱۰۳۷ ـ 1399/04/25 صادره از شعبۀ ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با بند چ مادۀ ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق دارد و به استناد مادۀ “476”[2] همان قانون، با پذیرش اعادۀ دادرسی مقرر می‌دارد پرونده در شعبۀ هم‌عرض مورد رسیدگی قرار گیرد.»

ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۲۰۷۳۹۴- 1400/2/26 شعبۀ سی ‌و ‌هشتم دیوان عالی کشور، معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب ورامین با تهیه و تنظیم گزارشی از پروندۀ اتهامی محکومٌ‌علیهما آقایان علی‌اصغر … و احمد … که به عنوان معاونت در جرم محکومیت قطعی یافته‌اند و با این استدلال که بزه معاونت در جرم عاریتی است و با توجه به اینکه مباشر جرم در دادگاه تجدیدنظر برائت حاصل نموده است، در اجرای بند پ مادۀ ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعادۀ دادرسی و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است و شعبۀ سی و هشتم به موجب دادنامۀ شمارۀ صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه اختیار اعمال بند پ مادۀ ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری، قائم به شخص دادستان مجری حکم می‌باشد و سایر مقامات قضایی محل، واجد چنین اختیاری نمی‌باشند، از این رو درخواست اعادۀ دادرسی آقای معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب ورامین نسبت به دادنامۀ مارّالذکر به لحاظ فقد اختیار و سمت قانونی، غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده می‌شود.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب دوم و سی ‌و ‌هشتم دیوان عالی کشور، در خصوص اینکه درخواست اعادۀ دادرسی موضوع بند پ مادۀ ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قائم به شخص دادستان است یا خیر، با وجود صدور رأی وحدت ‌رویۀ شمارۀ «۶۷۴»[3] ـ 1384/01/30، آرای مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه دوم، درخواست معاون دادستان را پذیرفته و اعادۀ دادرسی را تجویز کرده است و شعبۀ سی و هشتم در مورد مشابه، درخواست اعادۀ دادرسی مذکور را قائم به شخص دادستان دانسته و درخواست معاون دادستان را به لحاظ فقد اختیار و سمت قانونی غیر قابل طرح تشخیص داده است و رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۶۷۴ ـ 1384/01/30 که قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، صادر شده، مانع این برداشت متفاوت نشده است. [ضمناً در خصوص تجدیدنظرخواهی دادیار دادسرای نظامی نیز رأی وحدت رویۀ شمارۀ «۶۵۳»[4] ـ 1380/07/03 صادر شده است]

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است؛ لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه دادستان محترم کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۱۴۰۱.۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، راجع‌به اختلاف نظر بین شعب دوم و سی و هشتم دیوان عالی کشور نسبت به «قابلیت پذیرش درخواست اعادۀ دادرسی تقدیم شده توسط معاون دادستان، وفق بند پ مادۀ ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲» به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:

۱ـ  به موجب مادۀ ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و با لحاظ مواد ۲۲، «۲۴»[5]، «۲۶»[6]و «۲۷»[7] همان قانون، دادسرا سازمان واحدی است که ریاست آن به عهدۀ دادستان بوده و به تعداد لازم، معاون، بازپرس، دادیار و کارمند اداری دارد و مطابق مادۀ ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در اموری که از طرف دادستان به معاون یا دادیار ارجاع می‌شود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت دادستان و به نمایندگی از او انجام وظیفه می‌کنند.

۲ ـ  اختیار دادستان در تفویضِ امور محوله به معاون خود یا دادیار مربوط کلّی بوده و سیاق عبارت دارای اطلاق است و این اطلاق شامل همۀ امور از جمله اعتراض به آراء، اعم از طرق عادی و فوق‌العاده می‌باشد و در رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۶۵۳ مورخ 1380/07/03 در پرونده‌ای مشابه در دادسرای نظامی، به اختیار دادیار برای تجدیدنظرخواهی که به نام دادستان اقدام می‌نماید، تصریح گردیده و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز حکمی خلاف آن مقرر نشده است.

۳ ـ درخواست اعادۀ دادرسی نسبت به احکام قطعی به عنوان یکی از طرق فوق‌العادۀ شکایت از آراء، نه تنها فاقد خصوصیت ویژه‌ای است که آن را از شمول قاعدۀ کلی مقرر در مادۀ ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری استثنا نماید، بلکه تخصصی بودن موضوع، اهمیت و حساسیت امر که به اعتبار آرای دادگاه‌ها و نظم عمومی مرتبط است، به ویژه با توجه به حجم کار در دادسراها و تنوع و تعدد وظایف دادستان، اقتضای توجه ویژه و اختصاص معاون یا دادیار مجرب و متخصص در این خصوص را دارد. با عنایت به مراتب فوق و سیاق عبارات قانونگذار در مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تقدیم درخواست اعادۀ دادرسی توسط دادستان، قائم به شخص نبوده و در راستای تنظیم و تنسیق صحیح وظایف دادستان و مدیریت دقیق‌تر امور، قابل تفویض به معاون و یا دادیار می‌باشد. در نتیجه، رأی شعبه محترم دوم دیوان عالی کشور که حسب آن، درخواست اعادۀ دادرسی موضوع بند پ مادۀ ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری را قائم به شخص دادستان ندانسته و درخواست تقدیم شده توسط معاون دادستان را در اموری که به وی محول شده (با قیدِ مشروط به احراز تفویض) قابل پذیرش تشخیص داده، منطبق با مقررات قانونی و مورد تأیید می‌باشد.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۸۲۵ ـ ۱۴۰۱/۷/۲۶ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به مواد «۲۲»[8]، «۲۳»[9]، «۸۸»[10] و «۴۸۴»[11] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر مقررات این قانون، دادسرا سازمان واحدی است که تحت ریاست دادستان عهده‌دار وظایف مقرر قانونی از جمله اجرای احکام کیفری است و پیش‌بینی حق درخواست اعادۀ دادرسی در مادۀ «۴۷۵»[12] این قانون برای «دادستان مجری حکم» به مناسبت وظیفۀ اجرای احکام کیفری است که بر عهده دارد و تحت نظارت وی در دادسرا انجام می‌شود. بنابراین و با عنایت به اطلاق مادۀ ۸۸ یاد شده، اعمال حق مذکور، قائم به شخص دادستان نیست و به وسیلۀ معاون دادستان یا دادیاری که امور مربوط، به او محول شده یا به عنوان «جانشین دادستان» انجام وظیفه می‌کند، قابل اعمال است. بنا به مراتب، رأی شعبۀ دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1]. مادۀ 474 قانون آیین دادرسی کیفری: درخواست اعادۀ دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها، اعم از آنکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد، در موارد زیر پذیرفته می‌شود:

الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.

ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‏‌ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.

پ- شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان احراز گردد.

ت- دربارۀ شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.

ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.

ج- پس از صدور حکم قطعی، واقعۀ جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادلۀ جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکومٌ‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد.

چ- عمل ارتکابی، جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم، بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

[2]. مادۀ 476 قانون آیین دادرسی کیفری: درخواست اعادۀ دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع مادۀ (۴۷۴) این قانون، با تجویز اعادۀ دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی، ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت، قرار رد اعادۀ دادرسی صادر می‌نماید.

[3]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ 674 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور: به موجب مادۀ 39 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مواد 235 و 268 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، نسخ شده و صرفاً بر طبق مادۀ 32 آیین‌‎نامۀ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی مصوب 1381/11/09 رئیس قوۀ قضاییه در حوزه‎هایی که دادسرا تشکیل نگردیده، به رئیس حوزۀ قضایی اجازه داده شده در صورتی که حکم کیفری را خلاف بین قانون یا شرع تشخیص دهد، پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبۀ تشخیص دیوان‌عالی کشور ارسال نماید. بنا به مراتب، قانون مزبور با توجه به اعتبار قضیۀ محکومٌ‌بها موضوع حصر را مدنظر داشته، نه تفسیر موسّع را و مطلقاً زیرمجموعۀ رئیس حوزۀ قضایی موردنظر نبوده است. بنابراین، بر نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور، رأی شعبۀ پنجم تشخیص دیوان ‌عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی می‎باشد. این رأی به موجب مادۀ 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای شعب دیوان ‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‎الاتباع می‎باشد.

[4]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ 653 هیئت عمومی دیوان عالی کشور: دادسرا سازمان واحدی است که دادیاران در آنجا تحت ریاست و هدایت انجام وظیفه می‌نمایند و از حیث اظهار عقیده تابع نظر دادستان بوده و در موقع حضور در دادگاه به نام دادستان بیان عقیده می‌کنند. بنابراین، تجدیدنظرخواهی از ناحیۀ دادیار دادسرای نظامی به استناد بند ج مادۀ 11 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها، یکی از وظایف محوله به اوست و رأی شعبۀ 31 دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آرای اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، قانونی و منطبق با موازین شرع تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

[5]. مادۀ 24 قانون آیین دادرسی کیفری: در حوزۀ قضایی بخش، وظایف دادستان بر عهدۀ رئیس حوزۀ قضایی و در غیاب وی بر عهدۀ دادرس علی‌البدل دادگاه است.

[6]. مادۀ 26 قانون آیین دادرسی کیفری: انجام وظایف دادسرا در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، به عهدۀ دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می‌کند؛ مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

[7]. مادۀ 27 قانون آیین دادرسی کیفری: دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان‌ها، مقامات قضایی دادسرای شهرستان‌های آن استان و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش بر عهده دارند، از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آرای کیفری، نظارت می‌کند و تعلیمات لازم را ارائه می‌نماید.

[8]. مادۀ 22 قانون آیین دادرسی کیفری: به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامۀ دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزۀ قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه‌های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌شود.

[9]. مادۀ 23 قانون آیین دادرسی کیفری: دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می‌شود و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری دارد.

[10]. مادۀ 88 قانون آیین دادرسی کیفری: در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می‌شود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می‌کنند. در غیاب دادستان و معاون او، دادیاری که سابقۀ قضایی بیشتری دارد و در صورت تساوی، دادیاری که سن بیشتری دارد، جانشین دادستان می‌شود.

[11]. مادۀ 484 قانون آیین دادرسی کیفری: اجرای احکام کیفری بر عهدۀ دادستان است و «معاونت اجرای احکام کیفری» تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رئیس قوۀ قضاییه تشخیص می‌دهد، در دادسرا عهده‌دار این وظیفه است.

تبصرۀ ۱- معاونت اجرای احکام کیفری، می‌تواند در صورت ضرورت، دارای واحد یا واحدهای تخصصی برای اجرای احکام باشد.

تبصرۀ ۲- معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن، می‌تواند با تصویب رئیس قوۀ قضاییه در زندان‌ها و یا مؤسسات کیفری مستقر شود. شیوۀ استقرار و اجرای وظایف آنها به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوۀ قضاییه می‌رسد.

تبصرۀ ۳- در حوزۀ قضایی بخش، اجرای احکام کیفری به عهدۀ رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است.

[12]. مادۀ 475 قانون آیین دادرسی کیفری: اشخاص زیر حق درخواست اعادۀ دادرسی دارند:

الف- محکومٌ‌علیه یا وکیل یا نمایندۀ قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکومٌ‌علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او.

ب- دادستان کل کشور.

پ- دادستان مجری حکم.