مقدمه

 جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۴۲.۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/09/۱۸ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع‌نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به‌‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۸۰۲- ۱۳۹۹/۹/۱۸ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای سعید فرهمند‌فر، دادرس محترم شعبۀ اول دادگاه عمومی حقوقی گچساران، با اعلام اینکه از سوی شعب پنجم و سی ‌و هفتم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی با موضوع مال غیرمنقول در موارد صدور نیابت، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۰۲۱- ۱۳۹۹/۱/۱۱ شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور، در خصوص دعوای مطرح شده به خواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی در پروندۀ اجرایی شمارۀ ۹۸۰۳۳۶، شعبۀ اول دادگاه عمومی حقوقی بهبهان طی دادنامۀ شمارۀ ۰۱۴۵ – ۱۳۹۸/۹/۱۱، به استناد مادۀ «۱۲»  قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگستری گچساران صادر کرده است و شعبۀ اول دادگاه عمومی گچساران نیز به موجب دادنامۀ شمارۀ ۰۱۹۷۱- ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ به شرح آتی از خود نفی صلاحیت کرده است: «… نظر به اینکه ماهیت اعتراض ثالث اختلافی است که در اجرای حکم به وجود آمده است و رفع این اختلاف بر عهدۀ دادگاهی است که حکم را اجرا می‌کند، افزون بر آن، بر اساس نظریۀ مشورتی “۷.۹۲.۴۴۲”  – 1392/8/3  چنانچه مالی در نتیجۀ نیابت کلی توقیف شده باشد، مرجع مجری نیابت، ولی اگر دادگاه معطی ‌نیابت تعیین کرده باشد که چه مالی توقیف شود، اختلافات راجع‌به آن را نیز باید رسیدگی نماید و اوراق پرونده حکایت از این دارد که دادگاه محترم شهرستان بهبهان در نیابت اعطایی مال موصوف را تعیین کرده است، لذا به استناد مادۀ ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی و مواد «۲۶» ، «۲۷»  و «۲۸»  قانون آیین دادرسی مدنی، با نفی صلاحیت نسبی از خود، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه بهبهان صادر و اعلام می‌گردد». پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبۀ پنجم به موجب دادنامۀ صدرالذکر چنین رأی داده است:

«با عنایت به مادۀ “۱۲”  قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصل رسیدگی به دعاوی راجع‌به [مال] غیرمنقول … در دادگاه محل مال غیرمنقول، و نظر به اینکه مادۀ ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی راجع‌به اختلافات ناشی از اجرای حکم است که شامل معترض ثالث با استناد به مبایعه‌نامۀ عادی نمی‌گردد، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث را دارد، مستنداً به مواد یاد شده و تبصرۀ مادۀ ۲۷ قانون آیین دادرسی فوق‌الذکر، دادگاه عمومی حقوقی گچساران صلاحیت رسیدگی دارد، لذا با تأیید قرار عدم صلاحیت صادر شده از شعبۀ اول دادگاه عمومی حقوقی بهبهان، پرونده جهت رسیدگی به شعبۀ اول دادگاه عمومی گچساران ارسال و بدین نحو حل اختلاف می‌گردد».

ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۰۰۹۷ – ۱۳۹۹/۱/۲۷ شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور، در خصوص دعوای مطرح شده به خواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی در پروندۀ اجرایی شمارۀ ۹۸.۰۱۸۴، شعبۀ اول دادگاه عمومی حقوقی گچساران به موجب دادنامۀ شمارۀ ۰۱۳۵۱- ۱۳۹۸/۷/۲۹، نظر به اینکه محل وقوع مال غیرمنقول و همچنین محل توقیف آن شهرستان شیراز بوده است و از طرفی از جانب این حوزه مال معینی جهت بازداشت معرفی نشده و نیابت ارسالی به صورت کلی بوده است، لذا مستنداً به مادۀ ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی و نظر به نظریه‌های مشورتی شمارۀ «۷.۹۲.۴۴۹»[1] – ۱۳۹۲/۳/۸ و «۷.۹۳.۱۲»[2] – ۱۳۹۳/۱/۱۶، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز صادر کرده است و شعبۀ چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز نیز به موجب دادنامۀ شمارۀ ۰۱۶۹۳ – ۹۸/۱۱/۳۰ به شرح آتی از خود نفی صلاحیت کرده است: «… با عنایت به اینکه اولاً، مقصود از دادگاه در مواد «۱۴۶»[3] و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی دادگاهی است که حکم را صادر و حکم صادره تحت نظارت و حاکمیت آن دادگاه اجرا می‌شود و موضوع مواد «۲۵»[4] و ۲۶ [قانون] اجرای احکام مدنی در خصوص اشکالات پیش آمده در جریان اجرای حکم و یا اختلافات ناشی از اجرای احکام، منصرف از مورد حاضر است؛ چرا که شکایت شخص ثالث در ماهیت اجرای حکم است و در واقع رسیدگی دادگاه در موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی دارای ماهیت قضایی است، نه اداری و اجرایی. ثانیاً، اجرای رأی و صدور اجراییه اصولاً بر عهدۀ دادگاه نخستینی است که آن را صادر نموده است (مادۀ ۵ قانون اجرای احکام مدنی[5] و مادۀ ۳۴ آیین‌نامۀ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب۱۳۸۱)[6] در نتیجه، شکایت شخص ثالث نیز در این دادگاه مطرح می‌شود. ثالثاً، با توجه به اینکه اجرای حکم با دادگاه صادرکننده است، بنابراین اعطای نیابت جهت توقیف مال، موجب ایجاد صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی برای دادگاه مجری نیابت نمی‌شود و در تقویت این دیدگاه نظریۀ شمارۀ ۷.۷۲۹۳ – ۱۳۷۵/۱۱/۱۸ ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه نیز مؤید همین امر است (و اشعار می‌دارد: رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به توقیف مال در صلاحیت دادگاه صادرکنندۀ حکم است و قاضی اجرای احکام، صلاحیت رسیدگی به این اعتراض را ندارد و تصمیم واحد اجرای احکام در خصوص مورد از درجۀ اعتبار ساقط است و دادگاه صادرکنندۀ حکم بایستی نسبت به اعتراض رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر کند) و همچنین مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ ۷۵۲۹ – ۱۳۸۰/۱۰/۲۹ (مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، دادگاه بدوی صادرکنندۀ حکم است)، لذا این دادگاه صلاحیت رسیدگی به شکایت مطروحه را نداشته و مستنداً به مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت و شایستگی این مرجع به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گچساران صادر و اعلام می‌نماید». پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبۀ سی و هفتم به موجب دادنامۀ صدرالذکر چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه حسب مفاد دادخواست و آرای صادره، دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز در مقام مجری نیابت، ملک مورد بحث را توقیف کرده است که پس از اجرای نیابت وظیفۀ دیگری در این خصوص نداشته است و با عنایت به اینکه خواهان، دعوی خود را در مرجع قضایی صادرکنندۀ حکم و معطی نیابت تحت عنوان اعتراض ثالث مطرح کرده است، لذا مستفاد از مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی …، به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گچساران حل اختلاف در صلاحیت به عمل می‌آید».

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب پنجم و سی ‌و ‌هفتم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی با موضوع مال غیرمنقول در موارد صدور نیابت، اختلاف نظر دارند به گونه‌ای که شعبۀ پنجم، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول (مجری نیابت) را صالح به رسیدگی دانسته، در حالی که شعبۀ سی‌و هفتم، دادگاه معطی نیابت را صالح به رسیدگی دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در  جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی

ب) نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۴۲.۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱. شعبۀ محترم پنجم دیوان عالی کشور رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال غیرمنقول در اجرای نیابت قضایی را در صلاحیت دادگاه مجری نیابت دانسته است. از طرفی، شعبۀ محترم سی و هفتم دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی مذکور را در صلاحیت دادگاه معطی نیابت می‌داند.

۲. در جایی که محکومٌ‌به یا مورد تأمین مالی، کلی یا فی‌الذمه باشد، اطلاق مواد ۲۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و اصل حق دسترسی و آزادانۀ تظلم‌خواه به مراجع قضایی، موضوع قسمت دوم «اصل سی و چهارم قانون اساسی»[7] ایجاب می‌نماید تا رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در مرجع مجری نیابت صورت گیرد؛ خاصه آنکه در مورد مال غیرمنقول باشد که با توجه به حکومت مادۀ ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به موضوع با مرجع مجری نیابت می‌باشد و اگر تشریفات مواد «۱۰۶»[8] و «۱۰۸»[9] قانون اجرای احکام مدنی برای تکمیل عمل قضایی و حفظ حق مراعا صورت نگرفته باشد، چنانچه موضوع مورد حکم و یا مورد تأمین خواسته مال معین باشد، موجب قانونی برای اعتراض به عملیات اجرایی نیست و بنابر مناسبات حکم‌ مادۀ «۴۷»[10] قانون اجرای احکام مدنی و مادۀ «۴۱۸»[11] قانون آیین دادرسی مدنی، معترض بایستی اعتراض ثالث را در دادگاه معطی نیابت مطرح نماید.

۳. اعتراض ثالث اجرایی دعوی مستقل است که به تجویز مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مطرح و مورد رسیدگی واقع می‌شود. در این مواد قانونی ضمن تشریح نحوۀ رسیدگی، راجع‌به اینکه در فرض اختلاف مطروحه، کدام دادگاه باید به موضوع رسیدگی کند، حکمی بیان نشده است. اقتضای نحوۀ رسیدگی بدون تشریفات و معقول‌ترین مهلت با کمیت و کیفیت لازم، این است که به دعوی مذکور در دادگاه مجری نیابت رسیدگی گردد، والاّ رسیدگی به دعوی مالکیت ملکی که در حوزۀ قضایی دیگری واقع شده است، موجب اطالۀ دادرسی و نقض غرض مقنن خواهد بود.

مضافاً، قید صریح مقنن در مادۀ ۱۴۷ قانون یاد شده به اینکه «دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند، رسیدگی می‌کند»، اساساً مناسب‌ترین محل، همان محل دادگاه مجری نیابت است و نوعاً [اینکه] محل دادگاه حتماً دادگاه معطی نیابت باشد، موضوعیت ندارد.

۴. ماهیت دعوای اعتراض ثالث اجرایی، شکایت از عملیات اجرایی می‌باشد و مطابق مادۀ «۱۴۲»[12] قانون اجرای احکام مدنی «شکایت راجع‌به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (مأمور اجرا) ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (مأمور اجرا) در آنجا مأموریت دارد، داده می‌شود».

بر این اساس، مقنن با اشرافیت بر اینکه ممکن است دادگاه صادرکنندۀ حکم نخستین که اجرائیه را صادر نموده، با دادگاه محل مأموریت دادورز متفاوت باشد، دادگاه محل مأموریت و انجام نیابت را صالح به رسیدگی دانسته است.

۵. اصولاً با وقوع اختلاف و فقدان نص، اصل اعمال می‌گردد و در قضیۀ مطروحۀ اصل صلاحیت محل وقوع مال غیرمنقول موضوع مادۀ ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بر صلاحیت دادگاه مجری نیابت تأکید دارد.

بر این اساس، رأی صادره از شعبۀ محترم پنجم دیوان عالی کشور مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۸۰۲ – ۱۳۹۹/۹/۱۸ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستفاد از مواد «۱۹»[13]، «۲۶»[14] و «۱۴۷»[15] قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در مواردی که دادگاه صادرکنندۀ اجرائیه به منظور اجرای حکم به دادگاه دیگری برای توقیف مال معین واقع در آن حوزۀ قضایی، نیابت داده و پس از توقیف، شخص ثالث به آن اعتراض کرده است، با توجه به اینکه توقیف مال مذکور بنا به درخواست و نظر دادگاه معطی نیابت انجام شده و دادگاه مجری نیابت صرفاً مفاد نیابت را اجرا کرده است، بنابراین، رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه معطی نیابت است و رأی شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور که در نتیجه با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. نظریۀ مشورتی شمارۀ ۷.۹۲.۴۴۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۸: سؤال: با عنایت به مادۀ ۵ قانون حمایت خانواده مصوب 92/1/20 و با توجه به عدم صراحت در خصوص معافیت از پرداخت هزینۀ دادرسی و سایر هزینه­ها که آیا نیازمند تقدیم دادخواست می‌باشد یا درخواست را اعلام ننموده است، بین همکارن محترم در خصوص رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اعسار و بالعکس اینکه صرف درخواست از ناحیۀ هر یک از اصحاب دعوی جهت احراز عدم تمکن مالی کفایت می‌کند، اختلاف نظر پیش آمده است. بنابراین خواهشمند است در خصوص سؤالات مطروحۀ ذیل نظر آن ادارۀ محترم را اعلام فرمایید:

الف – درخصوص مادۀ ۵ قانون حمایت خانواده، آیا تقدیم دادخواست به همراه اصل موضوع خواستۀ مالی ضروری است یا خیر؟ و اگر ضروری است دادخواست اعسار باید به طرفیت چه کسی باشد، خوانده یا دادستان؟

ب – آیا دادگاه به صرف درخواست با احراز مراتب می‌تواند خواهان را از پرداخت هزینۀ دادرسی معاف نماید یا خیر؟

پاسخ: اجرای مفاد مادۀ ۵ قانون حمایت خانواده مصوب 1391/۱۲/01 که براساس آن هر یک از اصحاب دعوا ممکن است از پرداخت هزینۀ دادرسی، حق‌الزحمۀ کارشناسی، حق‌الزحمۀ داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آن‌ها به زمان اجرایی حکم موکول شود، ‌به طور کلی خارج از شمول مقررات اعسار است و نیازمند هیچگونه تشریفاتی نمی‌باشد.

[2]. نظریۀ مشورتی شمارۀ ۷.۹۳.۱۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۱۶: استعلام: مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی مطابق مادۀ ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در فرضی که موضوع اعتراض توسط دادگاه مجری نیابت توقیف شده است، کدام دادگاه است؟ دادگاه معطی نیابت یا دادگاه مجری نیابت؟

نظریۀ مشورتی ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضاییه: اگر نیابت کلی جهت توقیف اموال محکومٌ­علیه داده شده، مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرائی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه توقیف‌کنندۀ مال یعنی دادگاه مجری نیابت است، ولی اگر موضوع نیابت، توقیف مال معین جهت فروش و وصول وجه محکومٌ­به از محل فروش آن بوده، مرجع صالح رسیدگی به شکایت شخص ثالث به توقیف مال مذکور، دادگاه معطی نیابت است.

[3]. مادۀ ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی: هر‌گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌ یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.

[4]. مادۀ ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی: هر‌گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید، دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود، رفع اشکال می‌نماید.

[5]. مادۀ ۵ قانون اجرای احکام مدنی: صدور اجراییه با دادگاه نخستین است.

[6]. در اجرای مادۀ ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، مادۀ ۳۴ آیین‌نامۀ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

مادۀ ۳۴ – در هر حوزۀ قضایی شهرستان و هر یک از مجتمع‌های قضایی کلانشهر‌ها یک یا حسب ضرورت چند واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز تشکیل می‌شود. واحد اجرای احکام مدنی به تعداد لازم، مدیر اجرا، دادورز و متصدی دفتری خواهد داشت. رئیس واحد اجرای احکام مدنی، رئیس حوزۀ قضایی یا معاون وی و در کلانشهر‌ها سرپرست مجتمع قضایی یا معاون وی می‌باشد. در حوزه‌های قضایی بخش، اجرای احکام مدنی بر عهدۀ رئیس حوزۀ قضایی یا جانشین وی خواهد بود. پرونده‌‌های اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکنندۀ رأی بدوی یا اجراییه با ارجاع به یکی از دادرسان علی‌البدل مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب ۱۳۹۴) و سایر قوانین و مقررات مربوط اجرا می‌شود.

تبصرۀ ۱ – واحد اجرای احکام مدنی در صورت ضرورت، با نظر رئیس حوزۀ قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان به تعداد لازم دادرس علی‌البدل خواهد داشت.

تبصرۀ ۲ – واحدهای اجرای احکام مدنی، حسب ضرورت، دارای شعب متعدد خواهد بود. ساختار، نحوۀ فعالیت و ساماندهی این واحدها بر اساس ضوابط قانونی و دستورالعمل مصوب رئیس قوۀ قضاییه می‌باشد.

تبصرۀ ۳ – اجرای پرونده‌هایی که در شعب دادگاه‌ها در حال اقدام می‌باشند، پس از تمرکز اجرای احکام مدنی همچنان تا مختومه شدن در همان شعب ادامه خواهد یافت.

تبصرۀ ۴ – اجرای احکام کیفری مطابق مقررات بخش پنجم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

[7]. اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.

[8]. مادۀ ۱۰۶ قانون اجرای احکام مدنی: مراتب زیر باید در صورت اموال غیر منقول قید شود:

۱ – تاریخ و مفاد ورقۀ اجراییه.

۲ – محلی که مال غیر منقول در آنجا واقع است.

۳ – وصف مال غیر منقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و اینکه ملک مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارند یا نه، و اگر حقی دارند، چه نوع حقی است و منافع ملک به کسی واگذار شده است یا خیر.

۴ – حدود ملک و مجاورین آن.

[9]. مادۀ ۱۰۸ قانون اجرای احکام مدنی: محکومٌ‌علیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع‌به ملک یا مال غیر منقول را به دادورز (‌مأمور اجرا) ارائه دهد.

[10]. مادۀ ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی: هر‌گاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکومٌ‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد، ‌محکومٌ‌له می‌تواند تحت نظر دادورز (‌مأمور اجرا) آن عمل را وسیلۀ دیگری انجام دهد و هزینۀ آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینۀ لازم را به وسیلۀ قسمت اجرایی از محکومٌ‌علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور، دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کار‌شناس میزان هزینه [را] معین می‌نماید. وصول هزینۀ مذکور و حق‌الزحمۀ کار‌شناس از محکومٌ‌ٌعلیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.

تبصره – در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد، مطابق مادۀ ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.

[11]. مادۀ ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: در مورد مادۀ قبل، شخص ثالث حق دارد به هر گونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نمایندۀ آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند، می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

[12]. مادۀ ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی: شکایت راجع‌به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (‌مأمور اجرا) ظرف یک هفته از‌ تاریخ وقوع، به دادگاهی که دادورز (‌مأمور اجرا) در آنجا مأموریت دارد، داده می‌شود. دادگاه در وقت فوق‌العاده به موضوع شکایت، رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و موثر دانست، اقدامی را که برخلاف مقررات شده است، ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از اینکه دادگاه در موضوع شکایت اظهار نظر نماید، سند انتقال داده نمی‌شود.

[13]. مادۀ ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی: اجراییه به وسیلۀ قسمت اجرایی دادگاهی که آن را صادر کرده، به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

[14]. مادۀ ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی: اختلاف ناشی از اجرای احکام، راجع‌به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.

[15]. مادۀ ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی: شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینۀ دادرسی، رسیدگی می‌شود. مفاد ‌شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند، رسیدگی می‌کند و در صورتی که ‌دلایل شکایت را قوی یافت، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت، صادر می‌نماید. در این صورت، اگر مال مورد اعتراض منقول ‌باشد، دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی، دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. ‌به شکایت شخص ثالث، بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.

تبصره – محکومٌ‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکومٌ‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت، آن مال توقیف و از مال ‌مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۴۰.۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/07/۲۲ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۸۰۱ – ۱۳۹۹/۷/۲۲ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، رئیس کل محترم دادگستری استان زنجان با اعلام اینکه در خصوص تشخیص صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی حقوقی و کمیسیون رفع تداخلات مرکز استان در دعاوی خلع ید از اراضی ملی، از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور آرای متفاوت صادر شده، درخواست طرح موضوع در هیئت عمومی را نموده است که گزارش آن به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۱۱۰ شعبۀ هجدهم دیوان عالی کشور، در خصوص دعوی ادارۀ منابع طبیعی و آبخیزداری زنجان دایر بر خلع‌ ید، دادگاه عمومی بزینه‌رود حکم به محکومیت خواندگان آقایان محمد … و خیرالله… به خلع ید صادر کرده است. با تجدیدنظرخواهی آقای خیرالله… پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان زنجان ارسال شده است که شعبۀ دوم آن دادگاه با استدلال به اینکه احتمال بررسی موضوع در کمیسیون رفع تداخلات موضوع مادۀ ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مرکز استان زنجان وجود دارد، با استناد به مواد «۳۵۳»[1] و «۲۸»[2] قانون آیین دادرسی در امور مدنی، ضمن نقض دادنامۀ تجدید نظرخواسته، قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون مذکور صادر و اعلام کرده و پرونده در اجرای مادۀ ۲۸ قانون اخیرالذکر به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبۀ هجدهم به موجب دادنامۀ صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«موضوع خواسته خلع ید بر اساس سند مالکیت رسمی است و منصرف از موضوع مادۀ ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر می‌باشد، لذا با عدم تأیید قرار صادره از شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان جهت ادامه رسیدگی به آن مرکز [شعبه] ارسال می‌شود».

ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۸۷۷ – ۱۳۹۸/۳/۲۸ شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور در خصوص دعوی ادارۀ منابع طبیعی طارم به طرفیت آقای مختار… و دیگران دایر بر صدور حکم خلع ید و قلع و قمع مستحدثات موضوع تصرف اراضی ملی، شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به موجب دادنامۀ شمارۀ ۰۴۸ – ۱۳۹۸/۱/۲۵ با نقض رأی دادگاه عمومی طارم رسیدگی به موضوع خواسته را در صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات (مستقر در مرکز استان) دانسته و از خود نفی صلاحیت کرده و پرونده در اجرای مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبۀ سی و هفتم به موجب دادنامۀ صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«اعلام عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به اعتبار صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات موضوع مادۀ ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و آیین‌نامۀ اجرایی آن به‌شرحی که در قرار شمارۀ ۰۴۸ – ۱۳۹۸/۱/۲۵ دادگاه بازتاب یافته است، با عنایت به موضوع خواسته و تاریخ تقدیم دادخواست و با توجه به نامۀ ادارۀ کشاورزی شهرستان طارم صائب تشخیص [داده] می‌شود و مستنداً به مواد ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به تأیید قرار موصوف اعلام نظر می‌شود».

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هجدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعاوی خلع ید از اراضی ملی به لحاظ استنباط متفاوت از مادۀ ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور (تبصرۀ الحاقی به مادۀ ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی) و مقررات مربوط، آرای متفاوت صادر کرده‌اند.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی

ب) نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۴۰.۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

شعبۀ هجدهم دیوان عالی کشور در خصوص دعوای ادارۀ منابع طبیعی و آبخیزداری زنجان دایر بر خلع ید، موضوع را در صلاحیت دادگاه دانسته و قرار عدم صلاحیت شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر زنجان را که به اعتبار صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات موضوع مادۀ ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مرکز زنجان صادر شده است را نقض کرده است که همین موضوع پس از صدور قرار عدم صلاحیت در شعبۀ ۲ دادگاه تجدیدنظر زنجان، در شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور، مورد تأیید قرار گرفته و این شعبه اعتقاد بر صلاحیت کمیسیون پیش گفته دارد.

نظریه: مادۀ ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر یک تبصره به شرح ذیل مادۀ ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی الحاق کرده است که «وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده، پس از رفع موارد اختلافی، نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد کشاورزی اقدام نماید». و مادۀ ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب مقرر کرده است «وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قوانین و مقررات با تهیۀ حدنگاری (کاداستر) و نقشه‌های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی، اقدام و حداکثر تا پایان برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعه اقتصادی، سند مالکیت عرصه‌ها را به نمایندگی از دولت أخذ نماید.

این ماده و نیز مادۀ ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در صدد احیاء و تثبیت مالکیت دولت و رفع تداخلات اراضی ناشی از اجرای مقررات موازی می‌باشد و این موضوع منصرف از اختلافات ناشی از مالکیت افراد با دولت و یا تصرفات غاصبانه نسبت به اراضی است که موضوع دعوی خلع ید قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر در قانون پیش‌گفته ناظر بر تعیین حدود دقیق اراضی دولتی و رفع تداخلات ارضی است که در نهایت منتهی به صدور سند مالکیت به نام دولت می‌شود ولیکن دعوای خلع ید پس از آن محقق می‌شود. آنچه که در صلاحیت کمیسیون قرار گرفته است، رفع این تداخلات اراضی است و نه رفع تصرف عدوانی و یا خلع ید. مضافاً نه در مادۀ ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بر پذیرش دعوی خلع ید در کمیسیون رفع تداخل حکمی مقرر شده است و نه بر نفی صلاحیت محاکم حقوقی در رسیدگی به چنین دعوی نصی وجود داشته. بر این اساس، رأی صادره از شعبۀ هجدهم دیوان عالی کشور مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۸۰۱ – ۱۳۹۹/۷/۲۲ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات مقرر در مادۀ «۳»[3] آیین‌نامۀ اجرایی تبصرۀ ۳ الحاقی به مادۀ «۹»[4] قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی موضوع مادۀ «۵۴ [5] قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴محدود به موارد مصرّح و منصرف از دعوای خلع ید است. بنابراین و با عنایت به مادۀ «۱۰»[6] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ موجب قانونی برای صدور قرار عدم‌صلاحیت در خصوص این دعوی از سوی دادگاه عمومی به شایستگی کمیسیون یادشده وجود ندارد. بر این اساس، رأی شعبۀ هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تایید می‌کند. در غیر این صورت پس از نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکنندۀ قرار عودت می‌دهد.

[2]. مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع می‌باشد.

[3]. مادۀ 3 آیین‌نامۀ اجرایی تبصرۀ 3 الحاقی: مادۀ 3 به منظور رفع تداخلات اراضی و پلاک‌هایی که مشمول اجرای قوانین و مقررات خالصجات، مراحل سه‌گانۀ اصلاحات ارضی، موات و کشت موقت شده و نیز مقررات منابع ملی نیز فارغ از تقدم و یا تأخر در آن اجرا شده است، اعم از اینکه منجر به صدور سند مالکیت به نام دولت شده یا نشده باشد و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح نقشه‌ها، سوابق و اسناد مالکیت آنها، کمیسیون رفع تداخلات در سطح استان به شرح زیر تشکیل میگردد:

1 – مدیرکل جهاد کشاورزی استان (رئیس)

2 – مدیر امور اراضی استان (دبیر)

3 – مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان

4 – مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

5 – مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان

6 – معاون حفاظت امور اراضی ادارۀ کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

7 – یک نفر آشنا به مباحث حقوقی به انتخاب مدیرکل جهاد کشاورزی استان

تبصره 1 – جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج نفر رسمی و تصمیمات آن با حداقل چهار رأی معتبر است.

تبصره 2 – به منظور بررسی سوابق، بازدید و معاینۀ محل و همچنین تجمیع نقشه‌های ارائه شدۀ مربوط به اجرای مقررات از واحدهای ذیربط، کارگروهی با عضویت اعضای متناظر کمیسیون استانی در سطح شهرستان تشکیل می‌شود. کارگروه مذکور موظف است ظرف دو سال پس از ابلاغ این آیین‌نامه، گزارش کاملی از وضعیت پلاک‌های دارای تداخل در سطح شهرستان تهیه و برای اتخاذ تصمیم به دبیرخانۀ کمیسیون استان ارسال نماید. اطلاعات و نقشه‌های موردنیاز برای کارگروه حسب مورد توسط دستگاه مجری مقررات موازی به این کارگروه ارائه می‌گردد.

تبصره 3 – در صورتی که با اجرای یکی از قوانین مذکور برای اشخاص حقی ایجاد شده باشد و نسبت به اجرای مقررات ملی شدن در هیئت‌های تعیین تکلیف اراضی اختلافی، اعتراض آنان مطرح ولی رسیدگی و منجر به رأی نشده باشد، رسیدگی هیئت‌های یادشده موکول به تصمیم کمیسیون و رفع تداخل اجرای قوانین و مقررات موازی در اجرای این آیین‌نامه می‌باشد. نقشه‌های رفع تداخل شدۀ پلاک، ملاک تعیین موقعیت اراضی موضوع حقوق اشخاص و اراضی ملی و دولتی بوده و اشخاص ذیربط نمی‌توانند ادعایی خارج از محدوده‌های تعیین شده در این نقشه‌ها را داشته باشند.

تبصره 4 – رفع تداخل اراضی موات موضوع قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و اراضی مستحدثه با اجرای مقررات ملی شدن رأساً توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور انجام خواهد شد.

[4]. مادۀ ۹: کلیۀ دستگاه‌های موضوع مادۀ (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و مادۀ (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند:

الف – در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی، وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائۀ خدمت یا صدور مجوز یا پروانۀ بیش از یک میلیارد ریال، از سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و پیمانکاران ایرانی را طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامۀ‌ریزی کشور حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، به صورت نقد و یا اقساطی و یا مدت‌دار یکجا وصول نمایند.

ب – در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدت‌دار یکجا، به دستگاه‌ های مذکور اجازه داده می‌شود به غیر از موارد مربوط، به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول می‌نمایند، برای مدت بیش از سه ماه، معادل نرخ سود تسهیلات بانکی برای مدت اقساط یا پرداخت یکجا به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه نمایند.

[5]. مادۀ 54: یک تبصره به شرح زیر به مادۀ (9) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اضافه می‌گردد:

تبصره – وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی دولتی و مستثنیات اشخاص، اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی، نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید.

آیین‌نامۀ اجرایی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

[6]. مادۀ ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۳۹.۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان‌ عالی ‌کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۸۰۰ – ۱۳۹۹/۷/۲۲ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بازپرس محترم شعبۀ اول دادسرای ناحیۀ ۳۱ تهران با اعلام اینکه از سوی شعب بیست و نهم و سی و هشتم دیوان عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام عضو‌گیری در شرکت یا گروه موسوم به هرمی، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی نموده است که گزارش آن به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۹۳۰۰۶۳۳ – ۱۳۹۸/۱۰/۹ شعبۀ بیست و نهم دیوان عالی کشور، شعبۀ هفتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرمان در خصوص اتهام آقایان محمود …، فرزین … و غیره، دایر بر تشکیل شبکۀ کلاهبرداری و مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه به منظور کسب درآمد، موضوع مادۀ واحدۀ الحاق یک بند به عنوان بند «ز» و یک تبصره به مادۀ یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، با استدلال به اینکه حسب استعلام انجام شده پروندۀ کلاسۀ ۹۸۱۱۰۶ در شعبۀ اول بازپرسی دادسرای ناحیۀ ۳۱ تهران سابقه دارد و مرکز فعالیت این افراد در تهران می‌باشد، جهت ادغام پرونده‌ها و رسیدگی توأمان، با استناد به مواد «۳۱۰»، «۳۱۱»[1] و «۳۱۳»[2] قانون آیین دادرسی در امور کیفری، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران صادر می‌نماید. سپس دادسرای تهران با استدلال به اینکه افرادی که در شرکت‌های هرمی فعالیت مجرمانه انجام می‌دهند، جرم آن‌ها مستقل می‌باشد و هر شخص در خصوص زیرمجموعۀ مستقیم و میزان سود دریافتی مسئولیت دارد و افراد در یک شرکت در نقاط مختلف اقدام به عضوگیری می‌نمایند که همان محل عضوگیری صالح به رسیدگی می‌باشد و جرم آن‌ها مستقل از مدیر عامل است و افراد در آن حوزه هیچ ارتباطی به حوزۀ قضایی تهران ندارد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی حوزۀ قضایی کرمان صادر می‌نماید و به لحاظ حدوث اختلاف، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبۀ بیست و نهم به موجب دادنامۀ صدرالذکر چنین رأی داده است:

«در مورد گزارش مرجع انتظامی علیه آقایان محمود …، فرزین … و غیره دایر بر عضوگیری در شرکت هرمی … که در ابتدای امر در حوزۀ قضایی کرمان اقدام به دستگیری و تحقیقات مقدماتی صورت گرفته و با توجه به پذیرش استدلال حوزۀ قضایی تهران، با نقض قرار حوزۀ قضایی کرمان، رسیدگی در صلاحیت حوزۀ قضایی دادسرای عمومی و انقلاب کرمان تشخیص داده می‌شود».

ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۴۸۸۶ – ۱۳۹۸/۱۲/۷ شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب اراک طی قرار شمارۀ ۲۵۲ – ۱۳۹۸/۷/۴ در خصوص شکایت خانم طیبه … علیه خانم‌ها معصومه … و لیلا … دایر بر عضویت یا تشکیل شرکت‌های هرمی به منظور اخلال در نظام اقتصادی ..،. توجهاً به دستور معاون محترم دادستان کل کشور، طی نامۀ شمارۀ ۹۰۰۰.۱۴۱۳۰.۱۳۹۸.۱۴۰ – ۱۳۹۸/۴/۱۸ و مستند به ‌مادۀ ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار عدم صلاحیت صادر نموده است، اما دادسرای تهران طی قرار شمارۀ ۱۵۹۴ – ۱۳۹۸/۸/۲۹ با این توضیح که هر شخصی که مرتکب عضوگیری شود، مستقل از مدیر عامل و مؤسس است و به تبع آن، محل وقوع جرم نیز متفاوت می‌باشد و با دستور نمی‌توان قوانین آمره را تغییر داد و در خصوص اتهام مدیرعامل و مؤسس شرکت هرمی تلفیق هنر و خاتم هوشمند، آقای سید مرتضی … قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و در حال رسیدگی است و پرونده‌های جریانی در این شعبه وجود ندارد، از خود به شایستگی دادسرای اراک نفی صلاحیت کرده و پرونده‌ جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبۀ سی و هشتم به موجب دادنامۀ صدرالذکر چنین رأی داده است:

«صرف‌نظر از مفاد نامۀ … سرپرست محترم معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور که خطاب به دادستان محترم مرکز استان مرکزی نگارش یافته است، به لحاظ وابستگی اعضای شرکت‌های هرمی به مؤسس آن و تداوم توسعۀ زنجیره یا شبکه انسانی که در بند «ز» الحاقی به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تصریح شده است، استدلال دادسرای عمومی و انقلاب اراک در نفی صلاحیت خود صائب تشخیص و مطابق مادتین ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، ملاک صلاحیت محلی برای رسیدگی، حوزۀ قضایی و دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد، نه فقط دادسرایی که در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید؛ لذا صدور قرار جلب به دادرسی و تنظیم کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاهی که در حال رسیدگی است، نافی صلاحیت دادسرا تلقی نمی‌گردد و با اختیار حاصله از تبصرۀ مادۀ “۲۷”[3] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن فسخ قرار شمارۀ ۱۵۹۴ – ۱۳۹۸/۸/۲۹ دادسرای عمومی و انقلاب تهران و تعیین صلاحیت مرجع اخیرالذکر، حل اختلاف می‌نماید».

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست و نهم و سی و هشتم دیوان عالی کشور در مورد تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی به جرائم افرادی که در شرکت یا گروه‌‌های موسوم به هرمی در حوزه‌های قضایی مختلف اقدام به عضوگیری می‌نمایند، از جهت اینکه مرجع کیفری محل عضوگیری افراد، صالح به رسیدگی است یا مرجعی که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی (مؤسس شرکت یا گروه) را دارد، آرای مختلف صادر کرده‌اند.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است. لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی

ب) نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۳۹ .۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

در مورد تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی به جرائم افرادی که در شرکت یا گروه‌های موسوم به هرمی در حوزه‌های قضایی مختلف اقدام به عضوگیری می‌نمایند، مطالب ذیل قابل ذکر است:

۱. قواعد آمرۀ حاکم بر صلاحیت رسیدگی، عموماً ناظر بر تقویت آراء و تصمیمات به عدالت قضایی در کیفردهی و جلوگیری از تصمیمات متهافت هستند. از این رو حتی در مواردی که رسیدگی به جرائم معاونان و مشارکان جرم ممکن است در صلاحیت ذاتی مرجع قضایی دیگری باشد، مقنن با عطف توجه به رعایت اصل عدالت در کیفردهی، صلاحیت ذاتی را نادیده گرفته و رسیدگی به جرائم آنان را در صلاحیت مرجعی دانسته که صالح به رسیدگی جرم مباشر جرم است. به عنوان مثال، مطابق مادۀ ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر مباشر جرم نظامی باشد، شرکا و معاونان وی، ولو اینکه غیرنظامی باشند، باید در محاکم نظامی مورد رسیدگی قرار گیرند. این قاعده در باب صلاحیت محلی نیز حکومت دارد. به عنوان مثال، در تبصرۀ مادۀ ۳۱۱ مذکور مقرر نموده، به جرائم شرکا و معاونان اشخاص موضوع مواد «۳۰۷»[4] و «۳۰۸»[5] قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرائم اشخاص مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ را دارد.

۲. در مورد شرکت‌های هرمی نیز، چون اولاً افرادی که در شرکت‌های هرمی فعالیت مجرمانه انجام می‌دهند، فعالیت‌شان در متن زنجیره تشکیل شده است و جرم مستقلی انجام نمی‌دهند، بلکه تمامی فعالیت‌های اعضای زنجیره در ارتباط با هستۀ مرکزی و هماهنگ با آن است و به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضای شرکت هرمی و توسعۀ زنجیره و شبکۀ انسانی فعالیت می‌نمایند، شایسته است به اتهام همۀ آن‌ها در مرجع واحد رسیدگی شود؛ زیرا رسیدگی مجزا در مراجع مختلف قطعاً به موجب تصمیمات متهافت و غیرعادلانه خواهد بود. در حالی که در مرجع واحد با توجه به میزان فعالیت واقعی هر یک از مجرمین، مجازات مناسب‌تری برای هر متهم می‌شود در نظر گرفت و تشخیص میزان تأثیر فعل هر فرد و تعیین مجازات مناسب با آن در این فرض راحت‌تر خواهد بود.

۳. چون تمام زنجیره‌های فعال در نقاط مختلف کشور با قصد واحد کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء فعالیت می‌کنند، بنابراین اقدام آنان قابل اتصاف به وصف مشارکت و معاونت با مجرم اصلی و هستۀ مرکزی شرکت هرمی است، چون همۀ اعضای فعال، در فعل مادی جرم دخیل هستند، ولو اینکه نقش هر یک از افراد متفاوت یا متغیر باشد. اقدام اعضای فعال شبکه با معاونت در جرم نیز همخوان است؛ زیرا تلاش برای جذب افراد و توسعۀ شبکه انسانی از مصادیق ترغیب است که یکی از وجوه معاونت است و ثانیاً بین همۀ اعضای فعال، با مدیریت مجموعه وحدت قصد وجود دارد، چون همگی با مرام و نیت واحدی فعالیت می‌کنند؛ ثالثاً به دلیل همزمانی فعالیت هستۀ مرکزی و زنجیره‌های مرتبط با آن، شرط اقتران زمانی بین مباشرین و معاونین نیز موجود است. بنابراین، چه فعالیت اعضای زنجیره، معاونت محسوب شود چه مشارکت، تابع صلاحیت مجرم اصلی خواهد بود و باید مطابق مادۀ ۳۱۱ مذکور در دادگاهی رسیدگی شود که صالح به رسیدگی به جرم مباشر و مجرم اصلی است.

۴. شرکت‌های هرمی فعالیت‌شان قائم به توسعۀ شبکه و زنجیرۀ انسانی است و اینکه توسعه نیز از طریق عضوگیری در شهرهای مختلف محقق می‌شود و بنابراین نمی‌توان زنجیره‌ها را از هستۀ اصلی قطع نمود و به جرائم هر بخشی به صورت منفصل در محل فعالیت همان زنجیره رسیدگی کرد. در عمل نیز نتیجۀ رسیدگی مجزا، موجب آرای مختلفی می‌شود که با عدالت و انصاف فاصله‌ها دارد. نکتۀ دیگر اینکه وجه تسمیۀ شرکت‌های هرمی نیز به همین زنجیره‌های انسانی مختلفی است که در حوزه‌ها و مناطق مختلف جذب می‌کنند.

۵. النهایه؛ چون جرم ارتکابی تمامی اعضاء منشأ واحدی دارد و استقلال مادی ندارد و تابع مرکز اصلی است، شایسته است در صلاحیت رسیدگی نیز تابع مرکز اصلی باشد.

بر این اساس، رأی صادره از شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۸۰۰ – ۱۳۹۹/۷/۲۲ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

«عضوگیری» در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء موضوع بند «ز»[6] (الحاقی ۱۳۸۴/۱۰/۱۴) مادۀ ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، رفتاری مستقل از «تأسیس» یا «قبول نمایندگی» مذکور در همان بند است، بنابراین و با عنایت به مادۀ «۳۱۰»[7] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، رسیدگی به اتهام شخص عضوگیر، علی‌الاصول در صلاحیت دادگاهی است که عضوگیری در حوزۀ آن واقع شده است. بر این اساس، رأی شعبۀ بیست و نهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‏‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد؛ مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

تبصره – هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون باشد، به اتهام همۀ آنان، حسب مورد، در دادگاه‌های کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی می‌شود و چنانچه افراد مذکور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند، به اتهام افراد مذکور در مادۀ (۳۰۸) نیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی می‌شود.

[2]. مادۀ ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری: به اتهامات متعدد متهم، باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم‌تر را دارد.

[3]. مادۀ ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوعٌ‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.
تبصره – در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزۀ قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می‌باشد.

[4]. مادۀ ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری: رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه‏‌گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایۀ قضایی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجۀ سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجۀ سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استان‌ها، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است؛ مگر آنکه رسیدگی به این جرائم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

تبصرۀ ۱- شمول این ماده بر دارندگان پایۀ قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوۀ قضاییه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند.

تبصرۀ ۲- رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می‌باشد، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.

[5]. مادۀ ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری: رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی و نهادها و مؤسسه‏های عمومی غیر دولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‏‌های عمومی غیر دولتی استان‌ها و شهرستان‌ها، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان‌ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است؛ مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

[6]. مادۀ واحده:

1. یک بند به ‌عنوان بند (ز) و یک تبصره به مادۀ (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 /9 /1369 الحاق می‌شود :
   ز- تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به ‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعۀ زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.

تبصره – پرونده‌هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است، برابر قوانین قبلی رسیدگی می‌شود.

2. تبصرۀ (1) مادۀ (2) قانون فوق به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

تبصرۀ 1- در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانۀ مادۀ (1)، عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال، به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق مذکور به دست آورده، محکوم می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر مادۀ واحده در جلسۀ علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28 /10 /1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.

[7]. مادۀ ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری: متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزۀ آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‏‌های قضایی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیرد که مهمترین جرم در حوزۀ آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزۀ آن دستگیر شود، به همۀ آنها رسیدگی می‌کند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزۀ آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۹ .۳۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ 1399/07/15 به ‌ریاست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۹۹ – 1399/07/15 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌ رساند، آقای محمدرضا حبیبی، رئیس کل محترم دادگستری استان اصفهان، با اعلام اینکه از سوی شعب پانزدهم و بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اینکه آیا مسئولیت سارقان در رد اموال مسروقه به صورت تضامنی است یا غیرتضامنی (مساوی)، آرای مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

     الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۷۰۹۹۷۰۳۶۹۷۰۱۶۹۰ – 1397/10/11 شعبۀ پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اتهام آقایان میثم … و جمال … دایر بر مشارکت در سرقت از منزل در شب، شعبۀ ۱۱۲ دادگاه  کیفری دو اصفهان به موجب دادنامۀ شمارۀ ۱۵۲۴ – 1396/09/21 چنین رأی داده است: «…  مستنداً به مادۀ «۶۵۶»[1] قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و مادۀ «۱۲۵»[2] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، هر یک از متهمان را به تحمل دو سال حبس تعزیری و تحمل چهل ضربه شلاق و رد اموال مسروقه به نحو تضامن محکوم می‌نماید» که پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به موجب دادنامۀ صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه ایراد و اعتراض مؤثری که [در] نقض دادنامۀ تجدیدنظر خواسته فراهم گردد، اقامه و ابراز نشده است و قرائن و امارات موجود در پرونده، من حیث ‌المجموع، باعث حصول علم بر ارتکاب جرم می‌گردد، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی، مستنداً به بند الف از مادۀ «۴۵۵»[3] قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامۀ معترضٌ‌عنه تأیید می‌گردد؛ لیکن مجازات حبس وی به ۶ ماه تبدیل و تقلیل داده می‌شود».

ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۰۳۷۶۷۰۰۴۱۱ – 1399/02/28 شعبۀ بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اتهام آقایان ایرج … و مهدی … دایر بر مشارکت در سرقت از انبار، شعبۀ ۱۰۵ دادگاه کیفری دو اصفهان به موجب دادنامۀ شمارۀ ۲۴۵۵ – 1398/12/05 چنین رأی داده است: «… بزه انتسابی را به نامبرده ثابت تشخیص و مستنداً به مواد «۱۸»[4]، ۱۹، ۱۲۵، ۶۵۶ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و کتاب پنجم آن (تعزیرات)، حکم به محکومیت متهمین به تحمل هر یک سه سال حبس و ۷۰ ضربه شلاق تعزیری و به صورت تساوی، رد مال به شاکی به شرح صفحۀ ۴۷ پرونده صادر می‌نماید» که پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به موجب دادنامۀ صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«تجدید نظرخواهی… وارد نیست؛ زیرا دادنامۀ تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده از جمله اقاریر صریح و با رعایت مقررات قانونی و موازین قضایی صادر گردیده و ایراد و اعتراضی که موجب نقض دادنامه گردد، به عمل نیامده است، مستنداً به بند الف مادۀ ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه را تأیید می‌نماید.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب پانزدهم و بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص مسئولیت سارقان در رد اموال مسروقه اختلاف‌نظر دارند؛ به طوری که شعبۀ پانزدهم، رأی بدوی را که حکم به رد مال به نحو تضامن داده، تأیید کرده، اما شعبۀ بیست و هفتم، رأی بدوی را که حکم به رد مال به نحو تساوی داده است، تأیید کرده است. (بدیهی است این موضوع در مواردی مطرح است که میزان مسئولیت هر یک از سارقان معلوم نباشد.)

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی

ب) نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۹۹.۳۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

الف – حسب گزارش دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان، محاکم کیفری آن استان در استنباط از مادۀ ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی آرای مختلفی صادر نموده‌اند. شعبۀ ۱۱۲ کیفری دو اصفهان متهمین مشارکت‌کننده در یک فقره سرقت را علاوه بر حبس و شلاق، به رد مال مسروقه به نحو تضامن محکوم نموده که توسط شعبۀ ۱۵ تجدیدنظر استان اصفهان به همان کیفیت تأیید گردیده و از طرفی، شعبۀ ۱۰۵ کیفری دو اصفهان متهمین شرکت‌کننده در سرقت را علاوه بر حبس و شلاق، به نحو مساوی به رد مال مسروقه به شاکی محکوم نموده و این رأی نیز توسط شعبۀ ۲۷ تجدیدنظر استان اصفهان تأیید شده است؛ لذا به زعم اینجانب، در مورد نحوۀ مسئولیت سارقین مشارکت‌کننده در سرقت، باید محکومیت به رد مال و یا جبران خسارت را توالی محکومیت کیفری دانست و اصل را بر مسئولیت نقش مداخله‌گر شریک در جرم ارتکابی قرار داده و بر اساس آن، تکلیف پرداخت را مشخص کرد؛ چرا که اصل شخصی بودن مسئولیت در امور کیفری چنین اقتضایی را دارد. مادۀ ۱۸ قانون مجازات اسلامی نیز هم، بیان میزان و گسترۀ نقض ناشی از رفتار مرتکب در جرائم تعزیری آن را به عنوان یک فاکتور در تعیین میزان مجازات بر شمرده که طبیعتاً ضمان‌های ناشی از جرم نیز از توالی آن است؛ لیکن اگر نحوۀ دخالت شرکای در جرم به گونه‌ای بود که تأثیر رفتار آنها یکسان باشد، نحوه و میزان مسئولیت آنها در رد ضرر و زیان به نحو تساوی خواهد بود. در مبحث جنایات نیز در بحث تعدد اسباب عرضی، ضابطه به همین نحو است؛ چون بحث ضمان مالی ناشی از جرم با دیه در مواردی ماهیت مشابه دارند. بنابراین شایسته است در نحوۀ ضمان مشارکین در سرقت، اصل را بر مسئولیت مساوی دانست؛ مگر اینکه میزان نقش آنها در بردن مال و یا تصاحب آن متفاوت باشد. ورود به بحث مسئولیت تضامنی به مقولۀ ضرر و زیان ناشی از جرم با اصول و دکترین حقوق کیفری همخوانی ندارد، بنابراین رأی شعبۀ ۲۷ تجدیدنظر استان اصفهان که مطابق با موازین قانونی است، قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۹۹ – 1399/07/15 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

در موارد شرکت در سرقت، مسئولیت هر یک از سارقان در رد مال به میزان مالی است که تحصیل کرده است و دادگاه در اجرای مادۀ «۶۶۷»[5] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و مادۀ «۲۱۴»[6] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مادۀ «۱۹»[7] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حدود مسئولیت هر یک از سارقان را بر همین اساس مشخص می‌کند و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از سارقان معلوم نباشد، با توجه به اصل تساوی مسئولیت که از جمله در مواد «۴۵۳»[8]، «۵۲۶»[9] و «۵۳۳»[10] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است، مسئولیت سارقان در رد مال مسروقه به طور مساوی است. بر این اساس، رأی شعبۀ بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): در صورتی که سرقت، جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴)‌ ضربه شلاق محکوم می‌شود:

۱ – سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.

۲ – سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطۀ درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده، محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.

۳ – در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.

۴ – سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

۵ – سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا‌ شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده، از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.

۶ – هرگاه اداره‌کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل، اموالی در دسترس آنان است، تمام یا‌ قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

[2]. مادۀ ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی: هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد، خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد، مقصران، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

تبصره – اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت، با رعایت مواد کتاب‌های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می‌گیرد.

[3]. مادۀ ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدید نظر استان پس از تشکیل جلسۀ رسیدگی و اعلام ختم دادرسی، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کند:

الف – هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادلۀ موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد، رأی را تأیید و پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده می‌کند.
ب – هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند؛ هرچند محکومٌ علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌ علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه، فوری آزاد می‌شود.

پ – چنانچه رأی تجدید نظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد، با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی می‌کند.

تبصره – عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست؛ مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود.

[4]. مادۀ ۱۸ قانون مجازات اسلامی: تعزیر، مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی، تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:

الف – انگیزۀ مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم.

ب – شیوۀ ارتکاب جرم، گسترۀ نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن.

پ – اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم.

ت – سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.

تبصره [الحاقی 1399/02/23]- چنانچه دادگاه در حکم صادره، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره، موجب مجازات انتظامی درجۀ چهار می‌باشد.

[5]. مادۀ ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): در کلیۀ موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل، دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده، سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت ‌فقدان عین، به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.

[6]. مادۀ ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی: مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد، عین آن را و اگر موجود نباشد، مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهدۀ خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزایی وجهی بر عهدۀ مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیۀ خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.

[7]. مادۀ ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می‌کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکومٌ علیه حدود مسئولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.

تبصره – در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است.

[8]. مادۀ ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی: هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد، هر یک از شرکا یا عاقلۀ آنها به طور مساوی مکلف به پرداخت دیه است.

[9]. مادۀ ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی: هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب، در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست، ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد، به طور مساوی ضامن می‌باشند، مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت، هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت، بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد، فقط سبب، ضامن است.

[10]. مادۀ ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): [جزای نقدی اصلاحی 1399/11/08]- اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند، هرگاه مرتکب یکی از جرائم مذکور در مادۀ قبل شوند، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از شش ماه تا سه سال یا 50.000.000 تا 250.000.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

اطلاعات تنقیحی:

• جزای نقدی مندرج در این ماده، به موجب تصویب‌نامه در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرائم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب 11.08 هیئت وزیران، اصلاح شده است.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۹ .۳۶ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ 1399/07/15 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۹۸ – 1399/07/15 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان یزد، با اعلام اینکه از سوی شعب چهاردهم و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در خصوص شمول بزه موضوع مادۀ ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بر کارکنان بانک‌های غیردولتی، آرای مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۰۲۵۶ – 1398/2/28 شعبۀ ۱۰۹ دادگاه کیفری دو شهر یزد، در خصوص اتهام ۱. آقای هادی … (رئیس شعبۀ بانک صادرات …) و ۲. آقای عباس … (رئیس وقت شعبۀ بانک صادرات …) دایر بر تصرف غیرقانونی نسبت به اموال بانک صادرات، چنین رأی داده شده است: «…  در خصوص اتهام دیگر متهم ردیف اول، دایر بر تصرف غیرقانونی نسبت به اموال بانک صادرات در خصوص برداشت مبلغ ۴۵.۱ میلیارد ریال از صندوق بانک برای تأمین سهم‌الشرکۀ مشتری در تسهیلات آقای محمدتقی … و اتهام متهم ردیف دوم دایر بر تهیۀ گزارش بازدید خلاف واقع که منجر به اعطای دو فقره تسهیلات فروش اقساطی به شرکت … جمعاً به مبلغ ۹.۱۱ میلیارد ریال گردیده است، دادگاه با توجه به جمیع محتویات پرونده و دلایل موجود …، بزهکاری متهمان را محرز و مسلّم دانسته و به استناد مواد «۵۴۰»[1] و ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، هر کدام از متهمان با توجه به گسترۀ نقض وظیفه[شان] به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌گردند» که پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۰۳۰۸۸۰۰۱۵۱ – 1398/5/14 چنین رأی داده است:

«…  نظر به اینکه از ناحیۀ تجدیدنظرخواهان، اعتراض موجه و مدلّلی که موجبات نقض اساس دادنامۀ تجدیدنظرخواسته در قسمت مورد اعتراض را ایجاب نماید، به عمل نیامده و دادنامۀ یاد شده نیز از جهت رعایت اصول و تشریفات رسیدگی و مطابقت با محتویات پرونده و موازین قانونی فاقد اشکال است، علی‌هذا، با رد تجدیدنظرخواهی نامبردگان، نظر به فقد سابقۀ کیفری آنان که استحقاق تخفیف در مجازات را دارند، مستنداً به مادۀ “۴۵۹”[2] قانون آیین دادرسی کیفری و مواد “۳۷”[3] و “۳۸”[4] قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مجازات شلاق هر یک از نامبردگان را به پرداخت بیست‌میلیون ریال جزای نقدی، تبدیل و دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را اساساً تأیید می‌نماید».

ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۱۵۰۴ – 1398/11/23 شعبۀ ۱۰۷ دادگاه کیفری دو شهر یزد، در خصوص اتهام ۱.آقای ابوالفضل … (رئیس شعبۀ بانک صادرات…) و ۲. آقای سید مجتبی (کارشناس مسئول وقت حوزۀ مالی) دایر بر تضییع اموال و وجوه به علت اهمال و صرف وجوه در غیر موارد معین، چنین رأی داده شده است: «…  عمدۀ دفاعیات در دو بخش است؛ بخش اول بر این اساس که اقدامات مطابق با مجوز قانونی است که به نظر این دادگاه بلاوجه است؛ … و بخش دوم دفاعیات این است که بانک صادرات یک بانک خصوصی است، لذا موضوع منصرف از مادۀ ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است که این دفاع نیز بلاوجه است؛ زیرا در مادۀ مذکور به مأمورین خدمات عمومی اشاره گردیده است و نظر به اینکه بانک‌ها، اعم از اینکه دولتی باشند یا خصوصی، خدمات عمومی ارائه می‌دهند، لذا کارمندان نیز در صورت ارتکاب بزه با شرایط قانونی مشمول مادۀ فوق‌الذکر هستند، لذا دادگاه بزه انتسابی به متهمان را ثابت دانسته، به استناد مادۀ ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، هر یک از نامبردگان را به تحمل هفتاد ضربه شلاق تعزیری (بزه درجۀ ۶) محکوم و اعلام می‌نماید» که پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۰۳۰۷۲۰۰۱۸۵ – 1399/۲/13 چنین رأی داده است:

«…  با توجه به اینکه مادۀ ۵۹۸ قانون مرقوم، ذیل فصل سیزدهم قانون مجازات اسلامی و تحت عنوان تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت آمده است و مأمورین به خدمات عمومی مشمول این ماده دانسته شده‌اند، در حالی که بانک صادرات، یک بانک خصوصی بوده و ایراد وارد شده از سوی متهمین و وکیل ایشان مبنی بر اینکه بانک صادرات خصوصی بوده و کارکنان و کارمندان آن مشمول مادۀ قانونی مرقوم نمی‌باشند، به‌نظر موجه می‌باشد؛ زیرا در مقام تعیین مجازات و در جهت تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم، این اقتضا وجود دارد که افرادی که مشمول قانون هستند، دقیقاً مشخص باشند و در موارد شک، به موارد منصوص قانونی اکتفا گردد؛ در حالی که چنانچه خلاف این قاعده تفسیر صورت گیرد، ممکن است افراد دیگری که در بخش‌های خصوصی، خدمات عمومی انجام می‌دهند نیز مشمول مادۀ ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی شوند؛ در حالی که از مادۀ قانونی مرقوم چنین برداشتی صورت نمی‌گیرد. از طرف دیگر، یکی از اهداف خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی، این بوده که نظارت دولت بر این بخش‌ها نیز به همان بخش‌های خصوصی واگذار شده و بانک‌های خصوصی، خود وظیفۀ اداره و نظارت را بر اساس منافع بانک بر عهده گیرند و در این پرونده نیز هیچ‌گونه شکایت و درخواست غرامتی از سوی بانک مذکور صورت نگرفته و حتی از نامۀ سرگروه بازرسی و تطبیق بانک صادرات استان یزد (صفحه ۲۰۳ پرونده) برمی‌آید که اقدامات متهمین به دستور مدیران وقت بانک مذکور به عمل آمده است. علی‌هذا، دادگاه با توجه به مراتب فوق و با بررسی اوراق و محتویات پرونده، من حیث المجموع، بزه انتسابی به متهمین و تطبیق اعمال ارتکابی توسط ایشان با مادۀ ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی را محرز و مسلم ندانسته و به استناد بند ب مادۀ “۴۵۵”[5] قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن نقض دادنامۀ مذکور در قسمت محکومیت متهمین، حکم به برائت ایشان صادر و اعلام می‌نماید.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب چهاردهم و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در خصوص شمول بزه موضوع مادۀ ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بر کارکنان بانک غیردولتی، اختلاف نظر دارند؛ به گونه‌ای که شعبۀ چهاردهم با اعتقاد به شمول مادۀ مذکور بر کارکنان بانک غیردولتی دادنامۀ بدوی را تأیید کرده است، در حالی که شعبۀ یازدهم با اعتقاد به اینکه کارکنان بانک‌های غیردولتی مأمور به خدمات دولتی تلقی نمی‌شوند و در نتیجه، خارج از شمول این ماده می‌باشند، دادنامۀ بدوی را نقض و حکم برائت صادر کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی

ب) نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۹۹.۳۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱.شعبۀ چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، بزه تصرف غیرقانونی موضوع مادۀ ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ را بر کارکنان بانک غیردولتی صادرات قابل اعمال دانسته است، اما شعبۀ یازدهم دادگاه مذکور، چنین اعتقادی ندارد.

۲. مطابق مادۀ ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، مشمولین حکم مقنن: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلاب و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایۀ قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی، اعم از رسمی و غیررسمی …» می‌باشند. بر این اساس، ملاک دولتی بودن یا دولتی نبودن، عمومی بودن یا عمومی نبودن نیست؛ چه اینکه، به تصریح مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند، هر نوع مؤسسه‌ای را می‌تواند شامل شود.

۳. بانک صادرات که در ماهیت فعلی، شرکت خصوصی می‌باشد، شامل هیچ کدام از مصادیق مصرح در مادۀ ۵۹۸ قانون یادشده نمی‌باشد و اقتضای تفسیر مضیق قوانین کیفری این است که به قدر متیقن اکتفا شود و از توسعۀ بلاوجه دامنۀ شمول قاعدۀ کیفری اجتناب گردد.

۴. وضع مادۀ ۵۹۸ قانون مذکور در فصل سیزدهم، تحت عنوان «تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت» قرینۀ دیگریست که نمی‌توان احکام قانونی فصل مذکور را به اشخاص حقوق خصوصی اعمال نمود؛ مگر اینکه نص صریح مخالف وجود داشته باشد که در مانحن‌فیه چنین نصی وجود ندارد.

بر این اساس، رأی صادره از شعبۀ یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد مطابق موازین قانونی تشخیص [داده می‌شود] و قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۹۸ – 1399/7/15 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق مادۀ «۵۹۸»[6] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، مأمورین به خدمات عمومی همانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنها برحسب وظیفه هستند. کارکنان بانک‌های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی به ارائه خدمات گستردۀ پولی و بانکی به مردم می‌پردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند و مشمول مجازات مقرر در مادۀ فوق‌الذکر هستند. بر این اساس، رأی شعبۀ ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): [جزای نقدی اصلاحی 1399/11/08]- برای سایر تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آنکه خسارتی بر خزانۀ دولت وارد آورد، مرتکب، علاوه بر جبران خسارت وارده، به شلاق تا (۷۴) ضربه یا به 8.000.000 تا 50.000.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

اطلاعات تنقیحی:

• جزای نقدی مندرج در این ماده، به موجب تصویب‌نامه در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرائم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب 11.08 هیئت وزیران، اصلاح شده است.

[2]. مادۀ ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، محکومٌ علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید اساس حکم، می‌تواند به نحو مستدل، مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد؛ هرچند محکوم؛ علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.

[3]. مادۀ ۳۷ قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی 1399/02/23] – در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد، به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف – تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجۀ چهار و بالاتر.

ب – تقلیل مجازات حبس درجۀ پنج و درجۀ شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجۀ هفت، حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه.

پ – تبدیل مصادرۀ کل اموال به جزای نقدی درجۀ یک تا چهار.

ت – تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال.

ث [اصلاحی 1399/02/23] – تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر.

تبصره [اصلاحی 1399/02/23] – چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد، حکم به حبس کمتر از نود و

یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.

[4]. مادۀ ۳۸ قانون مجازات اسلامی: جهات تخفیف عبارت‌اند از:

الف – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

ب – همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن.

پ – اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه دیده یا وجود انگیزۀ شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

ت – اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی.

ث – ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری.

ج – کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن.

چ – خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم.

ح – مداخلۀ ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.

تبصرۀ ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصرۀ ۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

[5]. مادۀ ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدیدنظر استان، پس از تشکیل جلسۀ رسیدگی و اعلام ختم دادرسی، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کند:
الف – هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادلۀ موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد، رأی را تأیید و پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده می‌کند.
ب – هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند؛ هر چند محکومٌ علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌ علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود.
پ – چنانچه رأی تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد، با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی می‌کند.
تبصره – عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست؛ مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود.

[6]. مادۀ ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا ‌نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایۀ قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی، اعم از رسمی و غیررسمی، ‌وجوه نقدی یا مطالبات یا حواله‌جات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی ‌که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفادۀ غیرمجاز قرار دهد، بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،‌ متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل، به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد، علاوه بر مجازات مذکور، به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط‌ موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد، و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار‌ مصرف نموده باشد.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۹ .۲۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ 1399/07/08 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۹۷ – 1399/7/8 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بر اساس گزارش آقای حسین ذبحی، رئیس محترم شعبۀ چهل‌ و پنجم دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه از سوی شعب هشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در خصوص نحوۀ رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آرای هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی در اجرای تبصرۀ الحاقی به مادۀ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، آرای مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ  ۹۸۰۹۹۷۶۶۱۵۲۰۱۱۰۶ – 1398/10/28 شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در خصوص اتهام آقای امیر … دایر بر تقصیر در روند درمان خانم روبخیر …، شعبۀ دوم هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی به موجب دادنامۀ شمارۀ ۲۹۸.۷۸.۷۸۹۰، آقای امیر … را از اتهام فوق تبرئه کرده است که پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به موجب دادنامۀ صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«…  ملاحظه می‌شود که به موجب نظریۀ شمارۀ ۱۱۱۱۶.۱۳۹۶ پزشکی قانونی، علت صدمه، عدم شروع درمان‌‌های پیشگیری‌کننده از لختۀ وریدی منجر به جوش نخوردن استخوان ذکر شده و از طرفی نامبرده به موجب رأی شمارۀ ۲۲۵ هیئت تجدیدنظر انتظامی استان به میزان ۵۰% مقصر شناخته شده، لذا رأی هیئت عالی به شرح فوق مخدوش است؛ به این لحاظ و مستنداً به تبصرۀ الحاقی به مادۀ ۴۰ قانون نظام پزشکی، رأی هیئت عالی، نقض و مقرر می‌دارد که پرونده در شعبۀ دیگری از هیئت عالی رسیدگی شود».

ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۰۳۶۹۶۰۱۴۳۷ – 1398/8/12 شعبۀ چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در خصوص اتهام خانم‌ها مریم …، بتول …، آرزو … و … دایر بر قصور پزشکی منجر به فوت نوزاد، هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به موجب دادنامۀ شمارۀ ۲۹۴.۸۴.۷۱۹۹، حکم به برائت نامبردگان داده است که پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به‌موجب دادنامۀ صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«…  نظر به محتویات پرونده،… ضمن پذیرش اعتراض و مستنداً به بند پ مادۀ ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصرۀ الحاقی به مادۀ ۴۰ قانون سازمان نظام‌پزشکی و بند الف مادۀ “۲۸”[1] سازمان نظام پزشکی، با نقض دادنامۀ تجدیدنظرخواسته، حکم به محکومیت هر یک از نامبردگان (تجدیدنظرخواندگان) به توبیخ شفاهی در حضور هیئت مدیرۀ نظام پزشکی محل صادر می‌گردد».

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در خصوص نحوۀ رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آرای هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی، اختلاف نظر دارند؛ به گونه‌ای که شعبۀ هشتم، پس از نقض رأی تجدیدنظرخواسته، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبۀ دیگری از هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی ارجاع داده، در حالی که شعبۀ چهاردهم پس از نقض، رأساً رأی ماهوی (مبنی بر محکومیت) صادر کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است؛ لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۹۹.۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱. شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی هیئت عالی نظام پزشکی، آن را نقض و به شعبۀ هم‌عرض ارجاع نموده است، اما شعبۀ چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با نقض رأی هیئت عالی، راساً مبادرت به صدور حکم و اظهارنظر ماهیتی نموده است.

۲. به موجب تبصرۀ الحاقی به مادۀ ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی، آرای قطعی هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد. در این تبصرۀ  الحاقی، قاعدۀ خاصی در رابطه با نحوۀ رسیدگی دادگاه تجدیدنظر مقرر نگردیده است و می‌بایستی به قواعد عمومی مربوطه رجوع نماییم.

۳. مطابق مادۀ ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و بند پ آن، دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسۀ رسیدگی و اعلام ختم دادرسی، چنانچه رأی تجدیدنظر خواسته را مخالف قانون تشخیص دهد، با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشاء رأی می‌کند؛ اولاً: رأی تجدیدنظرخواستۀ صادره از ناحیۀ هیئت عالی نظام پزشکی مبنی بر صدور برائت، اظهارنظر در ماهیت امر است؛ ثانیاً: دادگاه تجدیدنظر، رأی تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون تشخیص داده است؛ در نتیجه، طبق بند پ مادۀ ۴۵۵ قانون یاد شده، دادگاه تجدیدنظر مکلف است رأساً نسبت به اظهارنظر در ماهیت اقدام نماید.

۴. نقض دادنامه و ارجاع به شعبۀ هم‌عرض، نیازمند نص قانونی است و در قضیۀ مطروحه چنین نص قانونی‌ای وجود ندارد.

۵. در عمل، نقض و ارجاع به شعبۀ هم‌عرض هیئت عالی نظام پزشکی، این ایراد را دارد که چنانچه هیئت عالی، تشخیص دادگاه تجدیدنظر را نپذیرد و مجدداً بر رأی قبلی اصرار نماید، دور ایجاد می‌شود و دور نیز باطل است.

بر این اساس، رأی صادره از شعبۀ چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

 ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۹۷- 1399/7/8 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به اینکه مطابق تبصرۀ الحاقی (1384/07/13) به مادۀ «۴۰»[2] قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳، «آرای قطعی هیئت‌های بدوی، تجدیدنظر و هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد» و اصطلاح «قابل تجدیدنظر» علی‌القاعده در معنای رایج و شناخته‌شدۀ آن به کار رفته است و با توجه به ملاک بندهای ب و پ مادۀ «۴۵۵»[3] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مادۀ «۳۵۸»[4] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان، رأی ماهوی موضوع تبصرۀ صدرالذکر را مخالف قانون تشخیص دهد، آن را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند و در این حالت، ارجاع به هیئت انتظامی هم‌عرض منتفی است. بر این اساس، رأی شعبۀ چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان  که با این نظر مطابقت دارد، به اکثریت قریب به اتفاق آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ‌ ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران: سازمان‌ نظام‌ پزشکی‌ به‌ منظور رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای شاغلین‌ حِرَف‌ پزشکی‌ و وابسته،‌ در مرکز، دارای‌ هیئت‌های‌ عالی‌ انتظامی‌ پزشکی‌ و در مراکز استان‌ها، دارای‌ هیئت‌های‌ بدوی‌ و تجدیدنظر و در شهرستان‌ها، دارای‌ هیئت‌های‌ بدوی‌ انتظامی‌ پزشکی‌ خواهد بود که‌ مطابق‌ مواد بعدی‌ این‌ قانون‌ تشکیل‌ می‌گردند.

تبصرۀ ۱ – عدم‌ رعایت‌ موازین‌ شرعی‌ و قانونی‌ و مقررات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای و شغلی‌ و سهل‌انگاری‌ در انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ به‌ وسیلۀ شاغلین‌ حرف‌ پزشکی‌ و وابسته‌ به‌ پزشکی،‌ تخلف‌ محسوب‌ و متخلفین،‌ با توجه‌ به‌ شدت‌ و ضعف‌ عمل‌ ارتکابی‌ و تعدد و تکرار آن،‌ حسب‌ مورد به‌ مجازات‌های‌ زیر محکوم‌ می‌گردند:

الف‌ – تذکر یا توبیخ‌ شفاهی‌ در حضور هیئت‌ مدیرۀ‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌.

ب‌ – اخطار یا توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پروندۀ نظام‌ پزشکی‌ محل‌.

ج‌ – توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پروندۀ نظام‌ پزشکی‌ و نشریۀ‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌ یا الصاق‌ رأی در تابلو اعلانات‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌.

د – محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌‌های پزشکی‌ و وابسته،‌ از سه‌ ماه‌ تا یک‌ سال‌ در محل‌ ارتکاب‌ تخلف‌.

ه – محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌‌های پزشکی‌ و وابسته‌ از سه‌ ماه‌ تا یک‌ سال‌ در تمام‌ کشور.

و – محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌‌های پزشکی‌ از بیش‌ از یک‌ سال‌ تا پنج‌ سال‌ در تمام‌ کشور.

ز – محرومیت‌ دائم‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌‌های پزشکی‌ و وابسته‌ در تمام‌ کشور.

تبصرۀ‌ ۲ – آیین‌‌نامه‌های ذی‌ربط‌ در این‌ باره‌ به‌ قوت‌ خود باقی‌ است‌ و اجرا خواهد شد و در صورت‌ نیاز به‌ هرگونه‌ تغییر، با تصویب‌ شورای‌ عالی‌ نظام‌ پزشکی‌ قابل‌ تغییر و اجرا می‌باشد.

[2]. الحاق یك تبصره به مادۀ (40) قانون نظام پزشكی جمهوری اسلامی ایران: تبصره – آرای قطعی هیئت‌های بدوی، تجدیدنظر و هیئت عالی انتظامی نظام پزشكی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

[3]. مادۀ ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدیدنظر استان، پس از تشکیل جلسۀ رسیدگی و اعلام ختم دادرسی، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کند:

الف – هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادلۀ موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد، رأی را تأیید و پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده می‌کند.
ب – هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند؛ هرچند محکومٌ علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌ علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود.

پ – چنانچه رأی تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد، با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی می‌کند.

تبصره – عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست؛ مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود.

[4]. مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر، ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۹ .۳۴ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ 1399/07/01 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۹۶ – 1399/7/1 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بر اساس آرای واصله از شعب مختلف دیوان عالی کشور به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب بیستم و سی و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص امکان رسیدگی به فرجام‌خواهی به عمل آمده مربوط به بزه آدم‌ربایی، به لحاظ لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23، آرای مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به ‌شرح ذیل تقدیم می‌شود:

     الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ  ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۸۰۰۰۲۷۲ – 1399/04/25 شعبۀ بیستم دیوان عالی کشور در خصوص اتهام مشارکت متهمین ۱. محمد … ۲. توفیق … ۳. احمد … در ربایش (طفل) مجتبی … با وسیلۀ نقلیۀ موتوری، شعبۀ اول دادگاه کیفری یک استان خوزستان به موجب دادنامۀ شمارۀ ۰۰۳۰۷ – 1396/10/9 چنین رأی داده است: «مستنداً به  مواد “۱۹”[1]، “۱۲۶”[2]، “۱۲۷”[3]، “۱۴۰”[4]، “۱۶۰”[5]، “۱۶۴”[6]، “۱۶۶”[7]، “۱۶۷”[8]، “۱۶۸”[9]، “۱۷۱”[10] و “۱۷۲”[11] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مادۀ “۶۲۱”[12] قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵،حکم بر محکومیت متهم ردیف اوّل احمد … به تحمّل پانزده سال حبس تعزیری درجۀ ۳ از باب ارتکاب بزه آدم‌ربایی با وصف مشدد … صادر و اعلام می‌نماید» سپس محکومٌ‌علیه آقای احمد … پس از دستگیری در تاریخ 1398/02/11 در شعبۀ دوّم اجرای احکام کیفری اهواز نسبت به رأی کیفری یک اعتراض و واخواهی نموده … و دادگاه طی دادنامۀ شمارۀ ۵۰۰۵۳۲ – ۹۸ مورخ 1398/10/28 ضمن رد واخواهی، دادنامۀ غیابی را تأیید نموده است، متعاقباً پس از فرجام‌خواهی از این رأی، شعبۀ بیستم دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ صدرالذکر چنین رأی داده است:

«… در خصوص فرجام‌خواهی آقای احسان … به وکالت تسخیری از محکومٌ‌علیه آقای احمد …  نسبت به دادنامۀ حضوری شمارۀ ۵۰۰۵۳۲ – ۹۸ مورخ 1398/10/28 شعبۀ اوّل دادگاه کیفری یک استان خوزستان که در مقام تأیید دادنامۀ غیابی شمارۀ ۵۰۰۳۰۷ – ۹۶ مورخ 1396/10/09 همان دادگاه که به موجب آن محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب بزه آدم‌ربایی طفل به نام آقای مجتبی … با وسیلۀ نقلیه به تحمّل پانزده سال حبس تعزیری درجۀ سه محکوم گردیده، صادر شده است، نظر به اینکه با توجه به شکایت شاکی خصوصی،  اظهارات و اعترافات مقرون به واقع متهم دیگر آقای توفیق …، تحقیقات و گزارش‌های مأمورین انتظامی، متواری بودن فرجام‌خواه و سایر قراین و امارات منعکس در پرونده، اصل ارتکاب بزه و تحقق آن از جانب فرجام‌خواه محرز بوده است، ولی چون طبق بند (ب) مادۀ “یک”[13] قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ مجازات حبس موضوع مادۀ ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد، به حبس درجۀ چهار و در غیر این صورت، به حبس درجۀ پنج کاهش یافته است و به استناد مادۀ “۱۰”[14] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانون جدید به لحاظ خفیف بودن مجازات نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است، لذا به استناد قسمت (۴) بند (ب) مادۀ “۴۶۹”[15] قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، ضمن نقض دادنامۀ فرجام‌خواسته، رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود».

ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۷۰۹۲۵۵۳۰۱۶۹۳ – 1399/04/17 شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور، در خصوص اتهام آدم‌ربایی آقای سعید …، شعبۀ اول دادگاه کیفری یک استان همدان به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۸۱۱۷۰۰۰۵۹۵ – 1398/11/06، وی را به تحمل چهار سال حبس محکوم کرده است که پس از فرجام‌خواهی، شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ صدرالذکر چنین رأی داده است:

«…  نظر به اینکه با لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، علاوه بر تقلیل حبس، صلاحیت مراجع قضایی نیز تغییر یافته که به تصریح مادۀ ده و نیز بندهای یک و سۀ مادۀ 11 قانون مجازات اسلامی، وضع قانون لاحق اخف نسبت به جرائم سابق بر وضع آن تا صدور حکم قطعی مؤثر بوده و قوانین تشکیلات و صلاحیت و شیوۀ دادرسی نسبت به همان جرائم فوراً اجرا می‌شود و با عنایت به اینکه بزه انتسابی به محکومٌ‌علیه آقای سعید … با موضوع آدم‌ربایی به درجات چهار و پنج (مادۀ 19) کاهش یافته است، از این رو، اعتراض نامبرده … نسبت به دادنامۀ مارّالذکر تحت عنوان فرجام‌خواهی، غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده می‌شود. جهت رسیدگی به موضوع، پرونده به دادگاه تجدیدنظر محل فرستاده شود».

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیستم و سی و هشتم دیوان عالی کشور، در خصوص امکان رسیدگی به فرجام‌خواهی به عمل آمده مربوط به بزه آدم‌ربایی، به لحاظ لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23 اختلاف‌نظر دارند؛ به طوری که شعبۀ بیستم با وصف لازم‌الاجرا شدن قانون، به فرجام‌خواهی رسیدگی و رأی صادر کرده است، اما شعبۀ سی و هشتم به لحاظ لازم‌الاجرا شدن قانون موصوف، موضوع را قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است؛ لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۹۹.۳۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱. شعبۀ بیستم دیوان عالی کشور با پذیرش فرجام‌خواهی متهم نسبت به نقض دادنامۀ فرجام‌خواسته و ارجاع پرونده به شعبۀ هم‌عرض اقدام نموده است. شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور موضوع را غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور دانسته و جهت ارسال به دادگاه تجدیدنظر استان اعاده نموده است.

۲. فرض مسلم این است که با تصویب قانون کاهش مجازات حبس مصوب ۱۳۹۹، موضوع بند ب مادۀ ۱ آن قانون علاوه بر تقلیل میزان مجازات حبس بزه آدم‌ربایی، مرجع صالح برای رسیدگی به بزه مذکور تغییر یافته است؛ لذا، هم در تعیین میزان مجازات حبس به موجب مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، و هم در تعیین مرجع صلاحیت‌دار به موجب بند ب مادۀ ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، باید قانون جدید اعمال گردد.

۳. اقتضای فوریت تأکیدی مقنن در مادۀ ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که در قوانین سابق با این تأکید مؤکد سابقه‌ای ندارد، این است که به محض لازم‌الاجرا شدن قانون جدید، باید ساختار جدید، اعمال و فرآیند دادرسی با رعایت صلاحیت‌های جدید تداوم یابد. بر این اساس، ادامۀ فرآیند دادرسی در محاکم تجدیدنظر استان نسبت به اتهامات آدم‌ربایی با نظر مقنن در مادۀ ۱۱ قانون یادشده بیشترین انطباق را دارد و موضوع، منصرف از مادۀ ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشد.

۴. رویکرد مقنن در مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی به تصریح بند پ آن، رویکرد اصلاحی است. در این بند صراحتاً قید شده است که قاضی اجرای احکام موظف است اصلاح حکم را از دادگاه صادر‌کنندۀ حکم درخواست نماید و دادگاه صادر‌کنندۀ حکم قطعی نیز بدون تعرض به حکم قبلی، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. بر این مبنا، نمی‌توان به صرف وضع قانون اخف، دادنامۀ صادرۀ قبلی را نقض نمود.

۵. اساساً احکام فرجام‌خواسته، بر اساس قانون حاکم بر زمان رسیدگی و از مرجع صالح صادر شده است و از موضوع صلاحیت و میزان مجازات معینۀ مطابق قانون حاکم بر زمان صدور، اصدار یافته است و نمی‌توانیم از این حیث، دادنامۀ فرجام‌خواسته را نقض نماییم.

۶.در مقررات راجع به کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور نسبت به فرجام‌خواهی از چنین احکامی، تجویزی برای نقض دادنامه‌های فرجام‌خواسته وجود ندارد؛ چرا که مطابق بند ب مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری «هرگاه رأی، مخالف قانون یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبۀ دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند».

محرز است که رأی فرجام‌خواسته، از منظر موضوع بحث مطروحه، مطابق قانون حاکم بر زمان صدور اصدار یافته و شامل هیچ کدام از موارد مذکور نمی‌باشد و اساساً شأن نقض با چنین داعیه[ای] برای دیوان عالی کشور پیش‌بینی نشده است.

۷. پذیرش رأی شعبۀ بیستم دیوان عالی کشور، این ایراد را دارد که چون در مقررات راجع به کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور نسبت به فرجام‌خواهی از چنین احکامی، تجویز قانونی وجود ندارد، به ناچار در قالب بند ۴ قسمت (ب) مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، پس از نقض، پرونده باید به دادگاه هم‌عرض ارجاع گردد. حال آنکه می‌دانیم دادگاه هم‌عرض در حال حاضر صلاحیتی برای رسیدگی به این اتهام را ندارد و این امر خلاف اصول کلی و قواعد آمرۀ حاکم بر صلاحیت در مراجع قضایی است.

۸. پذیرش رأی شعبۀ بیستم دیوان عالی کشور، این ایراد را دارد که نقض و ارجاع پرونده به شعبۀ هم‌عرض، وضعیت پرونده را نامشخص و غیرقابل پیش‌بینی می‌سازد. دادگاه هم‌عرض تصمیمات و آرای مختلفی را می‌تواند صادر نماید و رهنمون ساختن پروندۀ مذکور، در مرحلۀ رسیدگی به اعتراض، به مسیری غیرقابل پیش‌بینی، با منطق حقوقی سازگاری ندارد.

۹. پذیرش رأی شعبۀ بیستم دیوان عالی کشور، این ایراد را دارد که برای یک پرونده دوبار فرآیند دادرسی بدوی صورت گیرد. این تجدید فرآیند دادرسی توجیه عقلانی و حقوقی نداشته و ره‌آوردی جز اطالۀ دادرسی نخواهد داشت.

۱۰. فصل مشترک و جنبۀ گریزناپذیر قضیه این است که با تصویب قانون جدید، به هر حال باید این پرونده‌ها در دادگاه تجدیدنظر استان مطرح شوند؛ حتی اگر نظر شعبۀ بیستم دیوان عالی کشور را بپذیریم، دادگاه هم‌عرض، حکم قابل تجدیدنظر صادر خواهد نمود و نهایتاً پرونده به محاکم تجدیدنظر استان ارسال خواهد شد. اقتضای منطق حقوقی این است که با حذف فرآیند غیرضرور، پرونده را مستقیماً به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال نماییم و می‌توان در رأی وحدت رویه تدابیری اندیشید که محاکم تجدیدنظر با تکلیف رسیدگی به قضیه، موضوع را فیصله دهند.

۱۱. اینکه استدلال شود رأی وحدت رویۀ شمارۀ «۷۶۵»[16] مورخ 1396/08/30 در موضوع مشابه تعیین تکلیف نموده است، صحیح نیست؛ چون در موضوع فعلی بر خلاف موضوع قبلی، تضییع در صلاحیت محقق شده است و اساساً فلسفۀ طرح موضوع، همین تغییر در صلاحیت است. مضافاً، آرای وحدت رویۀ دیگر مطرح شده در جلسه، عموماً ناظر بر تغییرات در تشکیلات قضایی است. همانطور که مطرح شد، به لحاظ حذف دادگاه حقوقی یک، اختلاف نظر پیش آمده بود.

بر این اساس، رأی صادره از شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور مطابق موازین قانونی تشخیص داده می‌شود و قابل تأیید است.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۹۶ – 1399/07/01 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه مطابق قسمت دوم مادۀ «۹»[17] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آن است و این حکم که یکی از قواعد تضمین‌کنندۀ حقوق مکتسب اصحاب دعوی است، در امور کیفری نیز جاری است و به همین سبب، حکم مندرج در بند «الف» مادۀ «۱۱»[18] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت، منصرف از قاعدۀ مذکور است. بنابراین، چنانچه رأی دادگاه کیفری با توجه به درجۀ مجازات قانونی جرم در زمان صدور، مطابق مادۀ «۴۲۸»[19] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قابل فرجام‌ در دیوان عالی کشور ‌باشد، کاهش مجازات به‌ موجب قانون جدید، تأثیری در قابلیت فرجام رأی ندارد. بر این اساس، رأی شعبۀ بیستم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء هیئت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۱۹ قانون مجازات اسلامی: (جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸) – مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجۀ یک:

– حبس بیش از بیست و پنج سال.

– جزای نقدی بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– مصادرۀ کل اموال.

– انحلال شخص حقوقی.

درجۀ دو:

– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال.

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هشتصد میلیون (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

درجۀ سه:

– حبس بیش از ده تا پانزده سال.

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

درجۀ چهار:

– حبس بیش از پنج تا ده سال.

– جزای نقدی بیش از پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی.

درجۀ پنج:

– حبس بیش از دو تا پنج سال.

– جزای نقدی بیش از دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال.

– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی.

– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی.

درجۀ شش:

– حبس بیش از شش ماه تا دو سال.

– جزای نقدی بیش از شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت.

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال.

– انتشار حکم قطعی در رسانه‌ ها.

– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

درجۀ هفت:

– حبس از نود و یک روز تا شش ماه.

– جزای نقدی بیش از سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– شلاق از یازده تا سی ضربه.

– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه.

درجۀ هشت:

– حبس تا سه ماه.

– جزای نقدی تا سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– شلاق تا ده ضربه.

تبصرۀ ۱- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌ های تبعی ذکر شده است.

تبصرۀ ۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجۀ بالاتر باشد، از درجۀ بالاتر محسوب می‌شود.

تبصرۀ ۳- در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانۀ این ماده مطابقت نداشته باشد، مجازات درجۀ هفت محسوب می‌شود.

تبصرۀ ۴- مقررات این ماده و تبصره‌ های آن تنها جهت تعیین درجۀ مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌ های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصرۀ ۵ – ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است، از شمول این ماده و بند (ب) مادۀ (۲۰) خارج و در مورد آنها برابر مادۀ (۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادرۀ اموال صادر می‌شود، باید هزینه‌ های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

تبصرۀ ۶ (الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- تمام حبس‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون، به حبس درجۀ یک تبدیل می‌شود.

[2]. مادۀ ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی: اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:

الف – هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

ب – هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

پ – هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره – برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است، مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌ تر محکوم می‌شود.

[3]. مادۀ ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی 1399/02/23]- در صورتی‌ که در شرع، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

الف – در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجۀ دو یا سه.

ب – در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجۀ پنج یا شش.

پ – در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجۀ شش.

ت – در جرائم موجب تعزیر، یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی.

تبصرۀ ۱- در مورد بند (ت) این ماده، مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است؛ مگر در مورد مصادرۀ اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجۀ چهار، شش و هفت است.

تبصرۀ ۲- در صورتی که به هر علت، قصاص نفس یا عضو اجرا نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) این ماده اعمال می‌شود.

[4]. مادۀ ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی: مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات، تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد؛ به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است.

[5]. مادۀ ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی: ادلۀ اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند، در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.

تبصره – احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می‌باشد.

[6]. مادۀ ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی: اقرار، عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

[7]. مادۀ ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی: اقرار، باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می‌شود و در هر صورت، باید روشن و بدون ابهام باشد.

[8]. مادۀ ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی: اقرار، باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.

[9]. مادۀ ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی: اقرار، در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

[10]. مادۀ ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی: هرگاه متهم، اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادلۀ دیگر نمی‌رسد،؛ مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی‌کننده، قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می‌کند.

[11]. مادۀ ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی: در کلیۀ جرائم، یکبار اقرار کافی است؛ مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:

الف – چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه.

ب – دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد.

تبصرۀ ۱- برای اثبات جنبۀ غیر کیفری کلیۀ جرائم، یک‌بار اقرار کافی است.

تبصرۀ ۲- در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می‌تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.

[12]. مادۀ ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده): [اصلاحی 1399/02/23]- هرکس به قصد مطالبۀ وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری، به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصاً یا توسط دیگری، شخصی را برباید یا مخفی کند، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد، به حبس درجۀ چهار و در غیر این صورت، به حبس درجۀ پنج محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنیٌ‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنیٌ‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب، به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرائم دیگر، به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.

تبصره [منسوخ 1399/02/23]- مجازات شروع به ربودن، سه تا پنج سال حبس است.

اطلاعات تنقیحی:

• مجازات حبس مندرج در مادۀ ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، به موجب بند (ب) مادۀ ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 02.23 اصلاح گردیده است.
• تبصرۀ این ماده به موجب بند (پ) مادۀ ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 02.23 نسخ گردیده است.

[13]. قانون كاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23: مادۀ 1 – مجازات‌های مقرر در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 با اصالحات و الحاقات بعدی، به شرح زیر كاهش یافته یا تبدیل می شود:

الف – مجازات حبس موضوع مادۀ (614) قانون (به استثنای تبصرۀ آن)، به حبس درجۀ شش.

ب – مجازات حبس موضوع مادۀ (621) قانون، در صورتی كه ارتكاب جرم به عنف یا تهدید باشد، به حبس درجۀ چهار و در غیر این صورت، به حبس درجۀ پنج.

پ – تبصرۀ مادۀ (621) قانون، نسخ و در مورد شروع به جرم آن، مطابق مادۀ (122) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01عمل می‌شود.

 ت – مجازات حبس موضوع مادۀ (677) قانون، در صورتی كه میزان خسارت وارده، یكصد میلیون (100.000.000) ریال یا كمتر باشد، به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده.

ث – مجازات حبس موضوع مادۀ (684) قانون، به حبس درجۀ شش.

ج – مجازات موضوع مواد (608) و (697) قانون، به جزای نقدی درجۀ شش.

[14]. مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی: در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر، به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد؛ لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادر شده باشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف – اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است، به موجب قانون لاحق، جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد، اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده است، هیچ‌ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب – اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا، از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکنندۀ حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکنندۀ حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا می‌شود نیز جاری است؛ در این صورت، ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره – مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.

[15]. مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری: در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است، قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازۀ رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نمایندۀ وی با حضور در شعبه، به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ‌عنه یا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام می‌کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نمایندۀ وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کنند:

الف – اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد، با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده می‌نمایند.

ب – هرگاه رأی، مخالف قانون یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبۀ دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:

۱- اگر عملی که محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده، به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی، متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.

۲- اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکنندۀ رأی ارجاع می‌شود.

۳- اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور، مکلف به رسیدگی است.

۴- در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

[16]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۶۵ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور: مستفاد از مقررات مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب، وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد شد و چون مقررات مادۀ واحدۀ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/07/12 از حیث شرایط محکومیت مرتکبین جرائم مواد مخدر به مجازات اعدام، نسبت به مقررات سابق، این قانون به حال مرتکب مساعدتر است، لذا در مقام رسیدگی به فرجام‌خواهی کسانی که مطابق مقررات قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ به مجازات اعدام محکوم شده‌اند، دادنامۀ معترضٌ‌عنه به استناد شق ۴ بند «ب» مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم با لحاظ شرایط قانونی اخیرالتصویب، به شعبۀ هم‌عرض دادگاه صادرکنندۀ رأی منقوض ارجاع خواهد شد. بر این اساس، رأی شعبۀ پنجاهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر قضایی، لازم‌الاتباع است.

[17]. مادۀ ۹ قانون مدنی: مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است.

[18]. مادۀ ۱۱ قانون مجازات اسلامی: قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می‌شود:

الف – قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت.

ب – قوانین مربوط به ادلۀ اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم.

پ – قوانین مربوط به شیوۀ دادرسی.

ت – قوانین مربوط به مرور زمان.

تبصره – در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی ارسال می‌شود.

[19]. مادۀ ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری: آرای صادره دربارۀ جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجۀ سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیۀ آنها نصف دیۀ کامل یا بیش از آن است و آرای صادره دربارۀ جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

تبصره – اجرای این ماده، مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان ‌عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون اساسی نمی‌باشد.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۹ .۲۴ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ 1399/06/18 به ‌ریاست حجت الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۹۵ – 1399/06/18 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بر اساس گزارش رئیس محترم شعبۀ ۱۲۳ دادگاه کیفری دو اصفهان طی نامۀ شمارۀ ۴۵۳۶۸- 1399/01/31 با توجه به اینکه از شعب ۱۷ و ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، به جهت اختلاف استنباط از مقررات مربوط به تشدید مجازات شلاق تعزیری، آرای مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور کرده است. گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۳۰۴۱- 1398/12/15 شعبۀ ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اتهام آقای آرش … دایر بر سرقت خودروی سواری پراید، شعبۀ ۱۲۳ دادگاه کیفری دو اصفهان به موجب دادنامۀ شمارۀ ۱۲۱۵ – 1398/12/15 مستنداً به مواد «۲»[1]، ۱۸، ۱۹، «۲۷»[2] و ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مادۀ «۶۶۱»[3] همان قانون مصوب ۱۳۷۵ و رعایت مقررات مربوط به تکرار جرم، حکم به تحمل سه سال و یک ماه حبس تعزیری و ۸۸ ضربه شلاق تعزیری و ردّ مال صادر کرده است که شعبۀ ۱۷ دادگاه تجدیدنظر مذکور ضمن تأیید دادنامۀ بدوی، حبس را از سه سال و یک ماه به سه سال اصلاح کرده است.

ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۲۲۳۳- 1398/11/24 شعبۀ ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اتهام آقای محمد … دایر بر مشارکت در سرقت از منزل، شعبۀ ۱۲۳ دادگاه کیفری دو اصفهان به موجب دادنامۀ ۰۰۳۵۱- 1398.7.13 مستنداً به مواد ۲، «۳»[4]، ۱۸، ۱۹، ۱۳۷، «۱۴۶»[5]، «۲۱۱»[6] و «۲۱۵»[7] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد «۶۵۶»[8] و «۶۶۷»[9] همان قانون مصوب ۱۳۷۵ … و رعایت مقررات تکرار جرم، حکم به محکومیت متهم مذکور به تحمل سه سال و نیم حبس تعزیری و ۸۰ ضربه شلاق تعزیری … و ردّ مال صادر کرده و شعبۀ ۲۷ دادگاه تجدیدنظر مذکور، ضمن تأیید اصل حکم بدوی، به این شرح آن را اصلاح نموده است:

«با توجه به اینکه تعیین شلاق در جرائم تعزیری، به جز در جرائم منافی عفّت، بیش از ۷۴ ضربه وجاهت قانونی و شرعی ندارد (مادۀ ۱۹ قانون مجازات اسلامی ذیل جرائم درجۀ شش)، مستنداً به مادۀ “۴۵۷”[10] قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن اصلاح شلاق از ۸۰ ضربه به ۷۴ ضربه و رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه را با اصلاح به عمل آمده، تأیید می‌نماید».

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب ۱۷ و ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در خصوص تشدید مجازات شلاق تعزیری به بیش از ۷۴ ضربه، آرای مختلف صادر کرده‌اند؛ بنا به مراتب، با حصول اختلاف استنباط از قانون (مواد ۱۹ و ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)، در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه را دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۹۹.۲۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱- شعبۀ محترم هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با رعایت مقررات، تکرار ۸۰ ضربه شلاق تعزیری تعیینی دادگاه بدوی را تأیید نموده است، امّا شعبۀ محترم بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر مذکور، با این استدلال که تعیین شلاق در جرائم تعزیری، به جز جرائم منافی عفت، بیش از ۷۴ ضربه وجاهت قانونی و شرعی ندارد، ۸۰ ضربه شلاق تعزیری را به ۷۴ ضربه تقلیل داده است.

۲- اگر چه بر اساس قاعدۀ فقهی (التعزیر دون الحد) و نظریۀ مشهور فقها، میزان شلاق تعزیری به میزان شلاق حدی نمی‌رسد و روال حاکم بر قوانین ماهوی در تعیین مجازات ۷۴ ضربه شلاق در بسیاری از جرائم نیز مؤید پذیرش این رویکرد کلی می‌باشد، اما قاعدۀ حاکم بر قضیه، قاعده تکرار است.

۳- مادۀ ۱۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: بر اساس قاعدۀ عام پذیرفته شده در مادۀ ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مبنای تعیین مقدار مجازات تعزیری، قانون است و به تصریح بند ت این ماده، محاکم مکلف‌اند در تعیین کیفر، سوابق مرتکب را مورد توجه قرار دهند.

۴- بر اساس قاعدۀ پذیرفته شده در مادۀ ۱۳۷ قانون مذکور که بر تکرار در کلیۀ جرائم تعزیری اطلاق دارد و مجازات شلاق تعزیری از آن استثناء نشده است و طبق قانون حاکم بر قضیه، محاکم مکلف بودند نسبت به تشدید مجازات تعزیری در حد نصاب تعیینی مقنن اقدام نمایند و در واقع مجازاتی که قانون‌گذار برای جرم انتسابی با احتساب تکرار جرم تعیین نموده بود، فراتر از ۷۴ ضربه شلاق تعزیری بوده است.

بر این اساس، رأی صادره از شعبۀ محترم هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مطابق موازین شرعی و قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۹۵- ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

با عنایت به اینکه مطابق فراز دوم مادۀ «۱۸»[11] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، «نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود» و تشدید مجازات موضوع مادۀ «۱۳۷»[12] قانون مذکور، شامل انواع تعزیر از جمله شلاق نیز می‌شود، همچنین مقررات مادۀ «۱۹»[13] همین قانون بنا به صراحت تبصرۀ ۴ آن، تنها جهت تعیین درجۀ مجازات است و لذا دلالتی بر استثنای مجازات شلاق تعزیری از شمول احکام عام راجع به تشدید مجازات ندارد و قاعدۀ «التعزیر دون الحد» نیز ناظر به تعیین مجازات بدون اعمال کیفیات مشدده است، بنا به مراتب، تشدید مجازات شلاق تعزیری با رعایت سایر شرایط قانونی فاقد اشکال است و رأی شمارۀ ۳۰۴۱ – ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ شعبۀ ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1]. مادۀ ۲ قانون مجازات اسلامی: هر رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل، که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود.

[2]. مادۀ ۲۷ قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی 1398/11/20]- مدت حبس ‌از روزی آغاز می‌شود که محکوم‌، به موجب حکم قطعی لازم‌ الاجراء حبس می‌گردد. در صورتی‌ که فرد، پیش از صدور حکم به‌ علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده، بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود. در صورتی ‌که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا یک میلیون (1.000.000) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد، به‌ ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌‌گردد.

اطلاعات تنقیحی: مجازات نقدی بدل از حبس مادۀ ۲۷ قانون مجازات اسلامی، به موجب مصوبۀ مورخ 1398/11/20 هیئت وزیران از مبلغ چهارصد هزار (400.000) ریال به مبلغ یک میلیون (1.000.000) ریال تعدیل شده است.

[3]. مادۀ ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی: قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه‌گاه و یا بیشتر از آن، موجب دیۀ کامل است و در کمتر از ختنه‌گاه به نسبت ختنه‌گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می‌شود.

تبصرۀ ۱- در این حکم، تفاوتی بین اندام کودک، جوان، پیر، عقیم و شخصی که دارای بیضۀ سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است، وجود ندارد.

تبصرۀ ۲- هرگاه با یک ضربه تا ختنه‌گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد، نسبت به ختنه‌گاه، دیۀ کامل و در مقدار بیشتر، ارش ثابت است.

تبصرۀ ۳- هرگاه قسمتی از ختنه‌گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه‌گاه را شخص دیگری قطع کند، هریک به نسبت مساحتی که از ختنه‌گاه قطع کرده‌اند، ضامن می‌باشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه‌گاه را قطع کند و دیگری باقیماندۀ ختنه‌گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند، نسبت به جنایت اول، دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه‌گاه و نسبت به جنایت دوم، ارش مقدار قطع شده از اندام تناسلی ثابت است.

[4]. مادۀ ۳ قانون مجازات اسلامی: قوانین جزایی ایران دربارۀ کلیۀ اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود؛ مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

[5]. مادۀ ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی: افراد نابالغ، مسئولیت کیفری ندارند.

[6]. مادۀ ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی: علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.

تبصره – مواردی از قبیل نظریۀ کارشناس، معاینۀ محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم‌آور باشند، می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال، مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.

[7]. مادۀ ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی: بازپرس یا دادستان، در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیلۀ ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می‌کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد، به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:

الف – وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب – اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.

پ – جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیۀ امور جزایی، دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیلۀ ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.

تبصرۀ ۱- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه، می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات، در دادگاه‌های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید؛ هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.

تبصرۀ ۲- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینۀ نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد، حسب مورد، به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌گردد.

[8]. مادۀ ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): در صورتی که سرقت، جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد، مرتکب، به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴)‌ ضربه شلاق محکوم می‌شود:

۱- سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.

2-  سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطۀ درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.

3-  در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.

4- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

5- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا‌ شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.

6- هرگاه اداره‌کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل، اموالی در دسترس آنان است، تمام یا‌ قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

[9]. مادۀ ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): در کلیۀ موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل، دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده، سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت ‌فقدان عین، به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.

[10]. مادۀ ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری: اگر رأی تجدیدنظرخواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات، تطبیق عمل با قانون، احتساب محکومٌ‌به یا خسارت و یا مواردی نظیر آن، متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی، لطمه وارد نسازد، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را اصلاح و آن را تأیید می‌کند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین می‌دهد.

[11]. مادۀ ۱۸ قانون مجازات اسلامی: تعزیر، مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون، در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:

الف – انگیزۀ مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم.

ب – شیوۀ ارتکاب جرم، گسترۀ نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن.

پ – اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم.

ت – سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.

تبصره [الحاقی 1399/02/23]- چنانچه دادگاه، در حکم صادره، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره، موجب مجازات انتظامی درجۀ چهار می‌باشد.

[12]. مادۀ ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی 1399/02/23]- هر کس به‌ علت ارتکاب جرم عمدی، به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجۀ یک تا درجۀ پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعادۀ حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجۀ یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی، میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می‌تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک ‌چهارم آن محکوم کند.

اطلاعات تنقیحی: مادۀ ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۱۳ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23 اصلاح شده است.

[13]. مادۀ ۱۹ قانون مجازات اسلامی: (جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸)- مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجۀ یک:

– حبس بیش از بیست و پنج سال.

– جزای نقدی بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– مصادرۀ کل اموال.

– انحلال شخص حقوقی.

درجۀ دو:

– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال.

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هشتصد میلیون (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

درجۀ سه:

– حبس بیش از ده تا پانزده سال.

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

درجۀ چهار:

– حبس بیش از پنج تا ده سال.

– جزای نقدی بیش از پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی.

درجۀ پنج:

– حبس بیش از دو تا پنج سال.

– جزای نقدی بیش از دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال.

– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی.

– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی.

درجۀ شش:

– حبس بیش از شش ماه تا دو سال.

– جزای نقدی بیش از شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت.

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال.

– انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها.

– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

درجۀ هفت:

– حبس از نود و یک روز تا شش ماه.

– جزای نقدی بیش از سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– شلاق از یازده تا سی ضربه.

– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه.

درجۀ هشت:

– حبس تا سه ماه.

– جزای نقدی تا سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– شلاق تا ده ضربه.

تبصرۀ ۱- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی، همان است که در مجازات‌های تبعی ذکر شده است.

تبصرۀ ۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجۀ بالاتر باشد، از درجۀ بالاتر محسوب می‌شود.

تبصرۀ ۳- در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانۀ این ماده مطابقت نداشته باشد، مجازات درجۀ هفت محسوب می‌شود.

تبصرۀ ۴- مقررات این ماده و تبصره‌های آن تنها جهت تعیین درجۀ مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصرۀ ۵ – ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است، از شمول این ماده و بند (ب) مادۀ (۲۰) خارج و در مورد آنها برابر مادۀ (۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادرۀ اموال صادر می‌شود، باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

تبصرۀ ۶ (الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- تمام حبس‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون، به حبس درجۀ یک تبدیل می‌شود.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۹.۲۲ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ 1399/05/21 به ‌ریاست حجت الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان ‌عالی‌ کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۹۴ – 1399/5/21منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بر اساس آرای واصله به معاونت هیئت عمومی دیوان عالی کشور، شعب اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و بیست ‌و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص دریافت سود تسهیلات بانکی مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی، آرای مختلف صادر کرده‌اند که جهت طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۰۵۸۰ – 1398/1/6 شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در خصوص دعوای آقای هادی … به طرفیت بانک مهر اقتصاد به خواستۀ مطالبۀ اضافه دریافتی بر خلاف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع دو فقره تسهیلات اقساطی به شمارۀ‌های ۷۳۲۰ و ۷۳۱۰، شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم‌آباد به موجب دادنامۀ شمارۀ ۰۰۹۷ – 1398/2/11 حکم بر محکومیت خوانده (بانک) به پرداخت مبلغ ۳۸۳,۶۵۸,۳۴۰ ریال بابت خواستۀ مذکور در حق خواهان صادر کرده است. با تجدیدنظرخواهی بانک از این رأی، شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر مذکور، به موجب دادنامۀ صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«…  نظر به اینکه وفق مقررات مادۀ ۲۰ قانون بانکداری [عملیات بانکی] بدون ربا، بانک‌ها و مؤسسات مالی مکلف به تبعیت از نرخ‌های مصوب موضوع تسهیلات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند و خارج از آنچه مصوبۀ بانک مرکزی است، غیرقانونی تلقی شده و هرگونه قرارداد خصوصی موضوع مادۀ “۱۰”[1] قانون مدنی، چون بر خلاف مقررات مذکور غیرقانونی و … اعتباری نداشته است، فلذا نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجه و دلیل مؤثری که موجبات فسخ دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، در این مرحله از دادرسی ابراز و اقامه نگردیده و بر رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ظاهراً اشکال عمده‌ای ملاحظه نمی‌شود، اعتراض واصله نیز با هیچ یک از شقوق پنج‌گانۀ مادۀ “۳۴۸”[2] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ انطباق ندارد؛ بنابراین با استناد به مادۀ “۳۵۸”[3] قانون مارالذّکر، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامۀ تجدید نظرخواسته تأیید و استوار می‌شود».

ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ  ۹۸۰۹۹۷۱۵۱۹۸۰۱۵۷۶ – 1398/9/18 شعبۀ بیست و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص دعوای شرکت صنایع غذایی … و آقای حسین … به طرفیت بانک پارسیان، به خواستۀ ابطال شرط تعیین سود قرارداد که ۲۷% تعیین شده است (مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار) و استرداد مبلغ مازاد دریافتی، شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی آمل به موجب دادنامۀ شمارۀ ۰۸۰۲ – 1398/7/25، حکم به ابطال شرط تعیین سود در قرارداد که ۲۷% تعیین شده (نسبت به شش ‌درصد باطل گردید) و استرداد مبلغ ۱,۱۲۰,۱۹۱,۱۳۱ ریال مازاد مبلغ دریافتی صادر کرده است و با تجدیدنظرخواهی بانک از این رأی، شعبۀ بیست و نهم دادگاه تجدیدنظر مذکور، به موجب دادنامۀ صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«تجدیدنظرخواهی بانک پارسیان … را وارد دانسته و دادنامۀ صادره را قابل نقض می‌داند؛ چرا که تجدیدنظرخواندگان اقدام به استفاده از تسهیلات بانکی برابر قرارداد استنادی پیوست پرونده و با شرایط مندرج در آن نموده‌اند که از جملۀ آن پرداخت سود بر مبنای ۲۷% بوده و قرارداد مذکور بین طرفین برابر مادۀ ۱۰ قانون مدنی تنظیم و لازم‌الرعایه بوده و اقدامات و عملیات اجرایی نیز در راستای قرارداد مذکور بوده و اصولاً بانک تجدیدنظرخواه با شرط مندرج در قرارداد، به تجدیدنظرخواندگان اجازۀ استفاده از تسهیلات را داده و الا قرارداد تنظیم نمی‌گردید. با توجه به مراتب، ضمن وارد دانستن اعتراض و نقض رأی معترضٌ‌عنه وفق مواد ۳۵۸ و “۱۹۷”[4] قانون آیین دادرسی مدنی و مادۀ ۱۰ قانون مدنی، حکم بطلان دعوی اولیۀ خواهان‌های بدوی را صادر و اعلام می‌دارد».

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، دریافت سود تسهیلات بانکی مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را غیرقانونی دانسته است، در حالی که شعبۀ بیست و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با این استدلال که قرارداد اعطای تسهیلات طبق مادۀ ۱۰ قانون مدنی تنظیم شده است، لذا دریافت سود بانکی بر اساس شرایط مندرج در قرارداد را قانونی دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقّق شده است. در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح قضیه در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۹۹.۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار نظر می‌گردد:

در مادۀ «۲۷»[5] قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 با آخرین اصلاحات و مادۀ «۷»[6] آیین‌نامۀ فصل ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا که بیان می‌دارد بانک‌ها ملکف‌اند دستورها و بخشنامه‌های بانک مرکزی را که به موجب قوانین و آیین‌نامه‌های متکی به آن صادر می‌گر،دد به موقع اجرا نمایند و با ملحوظ نظر قراردادن مادۀ «۹۷۵»[7] قانون مدنی که مقرر می‌دارد محکمه نمی‌تواند قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده یا به علت دیگری مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود، به موقع اجرا گذارد، اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد و همچنین با توجه به بندهای ۱ و ۴ مادۀ ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و مادۀ «۱۵»[8] و بندهای ۱ و ۳ مادۀ ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا شخصاً ناظر بر قراردادهایی است که مطابق قانون مذکور تنظیم گشته‌اند و اینکه بانک‌ها نمی‌توانند در سایۀ عملیات بانکی بدون ربا مبادرت به درج شروط تحمیلی در قراردادها نمایند و اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حین اجرای نظام پولی و بانکی کشور می‌تواند در امور بانکی و پولی دخالت و نظارت نموده و به تعیین نرخ رسمی بهرۀ وام‌ها مبادرت ورزد و با توجه به گستردگی شبکۀ بانکی در کل کشور و تأثیر مستقیم و آشکار آثار ناشی از قراردادهای بانکی بر نظم عمومی و اقتصادی کشور، نمی‌توان تنها به اصل حاکمیت اراده در اینگونه قراردادها تکیه نمود، بلکه با توجه به تأثیر مستقیم این دسته از قراردادها بر نظام اقتصادی جامعه، مستنداً به مقررات و قوانین مذکور، بایستی از اجرایی شدن جزئی و یا کلی قراردادهایی که بر خلاف مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور تنظیم شده‌اند، جلوگیری به عمل آید تا خدشه‌ای بر نظم عمومی و اقتصادی کشور وارد نگردد و از طرفی، هرچند مادۀ ۱۰ قانون مدنی به اصل آزادی اراده در توافقات حاصله بین اشخاص مختلف اشاره دارد، لیکن نظر به اینکه مادۀ مذکور شرط نفوذ قراردادهای خصوصی را عدم مخالفت صریح قانون دانسته، بر این اساس، رأی صادره از شعبۀ محترم اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان مطابق با موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۹۴- 1399/5/21 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستفاد از مواد «۱۰»[9]، «۱۱»[10]، «۱۴»[11] و «۳۷»[12] قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مادۀ «۲۰»[13] قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/06/08 با اصلاحات بعدی و مادۀ واحدۀ قانون تأسیس بانک‌های غیردولتی مصوب 1379/01/21 و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم‌کنندۀ نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اعم از دولتی و غیردولتی، جنبۀ آمره دارد. بنا به مراتب و با عنایت به مادۀ «۶»[14] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. بر این اساس، رأی شمارۀ ۰۵۸۰ – 1398/1/6 شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر مطابقت دارد، به اکثریت قریب به اتفاق آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۱۰ قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.

[2]. مادۀ ۳۴۸ قانون مدنی: بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلائی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن‌ ندارد، باطل است؛ مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلّم باشد.

[3]. مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر، ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

[4]. مادۀ ۱۹۷ قانون مدنی: در صورتی که ثمن یا مثمن معاملۀ عین، متعلق به غیر باشد، آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.

[5]. مادۀ 27 قانون پولی و بانکی کشور:

بند الف: کلیۀ اسناد تعهدآور صادر از بانک مرکزی، به استثنای اسناد مربوط به امور داخلی بانک، دارای دو امضای مجاز خواهد بود.

بند ب: مدت و طرز نگاهداری اسناد و اوراق بازرگانی و دفاتر بانک مرکزی ایران به صورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا نظایر ‌آن، به موجب آیین‌‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و این قبیل عکس‌ها و فیلم‌ها و نظایر آن در دادگاه‌ها، پس از ‌گذشتن مدت‌های مقرر در آیین‌‌نامه، حکم اصول اسناد را خواهند داشت. ‌

[6]. مادۀ 7 آیين‌نامۀ اجرایی فصل پنجم قانون عمليات بانكی بدون ربا: بانك‌ها مكلف‌اند دستورها و بخشنامه‌های بانک مركزی را كه به موجب قوانين و آیين‌نامه‌های متکی به آن صادر مي‌گردد، به موقع اجرا بگذارند.

[7]. مادۀ ۹۷۵ قانون مدنی: محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطۀ جریحه‌دار کردن ‌احساسات جامعه یا به علت دیگر، مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود، به موقع اجرا گذارد؛ اگر چه اجرای قوانین مزبور، اصولاً مجاز باشد.

[8]. مادۀ ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره): کلیۀ قراردادهایی که در اجرای مواد ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ این قانون مبادله می‌گردد، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود، در حکم اسناد لازم‌الاجرا و تابع مفاد آیین‌نامۀ اجرایی اسناد رسمی است.

[9]. مادۀ ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور:

‌الف – بانک مرکزی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد.

ب – هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنۀ پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.

ج – بانک مرکزی ایران دارای شخصیت حقوقی است و در مواردی که در این قانون پیش‌‌بینی نشده است، تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های ‌سهامی خواهد بود.

د – بانک مرکزی ایران جز در مواردی که قانون صریحاً مقرر داشته باشد، مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های ‌دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانکداری این قانون نمی‌باشد.

ه – سرمایۀ بانک مرکزی ایران پنج میلیارد ریال است که از محل سرمایۀ قبلی بانک و تفاوت ناشی از اجرای مادۀ یک این قانون و اندوخته‌‌های بانک، تأمین شده و متعلق به دولت است که تماماً پرداخت شده است. سرمایۀ بانک به پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران، ممکن است‌ افزایش یابد.

و – مرکز اصلی بانک مرکزی ایران تهران است و در صورت اقتضای مصالح کشور، می‌توان با تصویب هیئت وزیران، [آن را] به محل دیگری منتقل نمود.

ز (اصلاحی 1358/12/18)- بانک مرکزی ایران می‌تواند در هر محل [که] لازم بداند، شعبه تأسیس نماید و یا به هر یک از بانک‌های کشور نمایندگی بدهد.

ج [ح] – انحلال بانک مرکزی ایران فقط به موجب قانون امکان‌‌پذیر است.

[10]. مادۀ ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور: بانک مرکزی ایران به عنوان تنظیم‌کنندۀ نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می‌باشد:

الف – انتشار اسکناس و سکه‌‌های فلزی رایج کشور طبق مقررات این قانون.

ب – نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری طبق مقررات این قانون.

ج – تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ‌ارزی.

د – نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران.

ه (اصلاحی 1358/12/18)- نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار.

[11]. مادۀ ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور: بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می‌تواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:

۱ -تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهرۀ وام‌ها که ممکن است برحسب نوع وام و اوراق و اسناد، نرخ‌های مختلف تعیین شود.

۲ -تعیین نسبت دارایی‌های آنی بانک‌ها به کلیۀ دارایی‌ها یا به انواع بدهی‌‌های آنها برحسب نوع فعالیت بانک‌ها یا سایر ضوابط به تشخیص بانک ‌مرکزی ایران.

۳ -تعیین نسبت و نرخ بهرۀ سپردۀ قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک‌ها نسبت‌های متفاوتی‌ برای آن تعیین گردد، ولی در هر حال، این نسبت از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود.

۴ -تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک‌ها.

۵ -تعیین نسبت مجموع سرمایۀ پرداخت شده و اندوختۀ بانک‌ها به انواع دارایی‌ها.

۶ -تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی – ظهرنویسی یا ضمانت ‌نامه‌های صادر از طرف بانک‌ها و نوع و میزان وثیقۀ این‌ قبیل تعهدات.

۷ -تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آن از طرف بانک‌ها تأمین می‌شود.

۸ -تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس‌‌انداز و سایر حساب‌ها.

۹ -تعیین نوع و میزان جوایز و هرگونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده‌های جاری یا پس‌انداز از طرف بانک‌ها عرضه می‌گردد و تعیین ضوابط‌ برای تبلیغات بانک‌ها در این مورد.

۱۰ -رسیدگی به عملیات و حساب‌‌ها و اسناد و مدارک بانک‌ها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانک‌ها با توجه به لزوم حفظ اسرار حرفه‌ای.

۱۱ -محدود کردن بانک‌ها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت‌های مربوط به طور موقت یا دائم.

۱۲ -تعیین نحوۀ مصرف وجوه سپرده‌های پس‌انداز و سپرده‌‌های مشابه نزد بانک‌ها.

۱۳ -تعیین حداکثر مجموع وام‌ها و اعتبارات بانک‌ها به طور کلی یا در هر یک از رشته‌‌های مختلف.

۱۴ – تعیین شرایط کلی اخذ وام بانک‌ها از اشخاص و صدور گواهی سپرده.

۱۵ – تعیین مقررات مشروح در بندهای ۱ تا ۱۴ بالا برای مؤسسات اعتباری غیربانکی.

تبصره – استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.

[12]. مادۀ ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور: بانک‌ها مکلف‌اند مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی ایران را که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های متکی بر آن صادر می‌شود و همچنین مقررات اساسنامۀ مصوب خود را رعایت کنند.

[13]. مادۀ ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره): بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور می‌تواند با استفاده از ابزار ذیل، طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، بر اساس مادۀ ۱۹ در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:

۱ -تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانک‌ها در عملیات مشارکت و مضاربۀ این نسبت‌ها [که] ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف متفاوت باشد.

۲ -تعیین رشته‌های مختلف سرمایه‌گذاری و مشارکت در حدود سیاست‌های اقتصادی مصوب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت. حداقل نرخ سود احتمالی ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف متفاوت باشد.

۳ -تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانک‌ها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک، در تناسب با قیمت تمام شدۀ مورد معامله. این نسبت‌ها ممکن است در موارد مختلف متفاوت باشد.

۴ – تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط بر اینکه بیش از هزینۀ کار انجام شده نباشد) و حق‌الوکالۀ به کارگیری
سپرده‌های سرمایه‌گذاری که توسط بانک‌ها دریافت می‌شود.

۵ – تعیین نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات موضوع مادۀ ۶ و تعیین ضوابط تبلیغات برای بانک‌ها در این موارد.

۶ – تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه‌گذاری، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، نسیه، سلف، مزارعه، مساقات، جعاله و قرض‌الحسنه برای بانک‌ها و یا هر یک از آنها در هر یک از موارد و رشته‌های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری.

[14]. مادۀ ۶ قانون مدنی: قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد کلیۀ اتباع ایران، ولو اینکه مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی كشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 15.99 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، مورخ 1399/05/14، به ‌ریاست حجت ‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌كشور و با حضور حجت ‌الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری، دادستان محترم ‌كل‌ كشور و شركت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون كلیۀ شعب دیوان‌ عالی‌ كشور در سالن هیئت‌ عمومی تشكیل شد و پس از تلاوت آیاتی از كلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت ‌‌كننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتیب‌ ذیل منعكس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ 793 –1399/5/14 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند: از شعب سوم و بیست و پنجم دیوان عالی كشور، با استنباط متفاوت از مادۀ 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در مورد قابل فرجام‌خواهی بودن قرار ردّ درخواست اعادۀ دادرسی، آرای متفاوت صادر شده است كه گزارش آن به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حكایت دادنامۀ شمارۀ 9209970909100357 – 1392/12/5، شعبۀ سوم دیوان عالی كشور، در خصوص دادخواست ادارۀ اوقاف و امور خیریۀ لاریجان، به ‌طرفیت آقای سید عباس …، به خواستۀ احراز (اثبات) وقفیت و ابطال سند مالكیت، دادگاه عمومی حقوقی لاریجان، طی دادنامۀ شمارۀ 83 .1063 – 82/5/18، مستنداً به مادۀ «198»[1] قانون آیین دادرسی مدنی و مواد «1260»[2] و «1280»[3] و «1301»[4] قانون مدنی، حكم به احراز (اثبات) وقفیت پلاک متنازعٌ‌فیه و ابطال سند داده است و این رأی در شعبۀ هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، طی دادنامۀ شمارۀ 1040 – 84/8/8 مورد تأیید قرار گرفته است. سپس آقای سید عباس …، از این رأی، درخواست اعادۀ دادرسی نموده و شعبۀ هفتم یاد شده، پس از رسیدگی طی دادنامۀ شمارۀ 9209971516001310 – 92/8/6، قرار ردّ درخواست اعادۀ دادرسی را صادر كرده است و با فرجام‌خواهی از این قرار، شعبۀ سوم دیوان عالی كشور به موجب دادنامۀ صدرالذكر چنین رأی داده است:

«فرجام‌ خواهی از قرار ردّ درخواست اعادۀ دادرسی شمارۀ 9209971516001310 – 1392/8/6 شعبۀ هفتم دادگاه تجدیدنظر مازندران موجّه نیست؛ زیرا رسیدگی و صدور حكم به وقفیت به استناد وقف‌نامه و اجاره‌نامۀ منعقده بین فرجام‌‌خواه و ادارۀ اوقاف و معاینه و تحقیق محلی صادر شده است و جهات درخواست اعادۀ دادرسی به كار بردن حیله و تقلب در رسیدگی و نیز ارائۀ یک فقره نظریۀ كارشناس و اعلامیۀ ادارۀ اوقاف مستند به نظر اهالی محل است. نظر به اینكه حیله و تقلب مورد نظر قانونگذار محقق نیست و نظر كارشناس و اهالی محل هم، صرف‌ نظر از اینكه در پروندۀ موكول به رسیدگی قضایی و احراز صحّت و سقم آن و انطباق با واقعیت است، عنواناً از مصادیق موضوع بند 7 مادۀ “426”[5] قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد، هرچند ادارۀ اوقاف در مراحل رسیدگی از جمله فرجام‌‌خواهی اعتراض را رد كرده است. بنابراین استنباط و استنتاج دادگاه تجدیدنظر مطابق محتویات پرونده و دلایل و مستندات موجود در آن و قوانین موضوعه است و اعتراضات هیچ‌ یک، مؤثر در مقام نمی‌باشد. مستنداً به مادۀ مرقوم و بند ب مادۀ 368 و مادۀ “370”[6] همان قانون، ضمن ردّ فرجام‌خواهی، دادنامۀ موصوف در نتیجه ابرام می‌شود».

ب) به حكایت دادنامۀ شمارۀ 9809970908500351 –1398/7/29 شعبۀ بیست و پنجم دیوان عالی كشور، وكلای آقای عباس … به طرفیت ادارۀ اوقاف و امور خیریۀ لاریجان نسبت به دادنامۀ شمارۀ 1040 –84/8/8 شعبۀ هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران كه طی آن وقفیت پلاک متنازعٌ‌فیه احراز و سند مالكیت آقای عباس … ابطال شده است، درخواست اعادۀ دادرسی نموده‌اند. دادگاه، پرونده را مطالبه و ملاحظه و قرار قبولی درخواست اعادۀ دادرسی صادر كرده و پس از تشكیل جلسۀ رسیدگی و برخی تحقیقات، با استدلال به اینكه دلیل جدیدی اقامه و ابراز نشده تا موجبات نقض حكم را فراهم آورد و جهات اعادۀ دادرسی نیز بند 7 مادۀ 426 قانون آیین دادرسی مدنی بوده كه جهت آن نیز تغییر نكرده، قرار ردّ درخواست اعادۀ دادرسی صادر نموده است. وكلای خواهان، از این قرار، فرجام‌‌خواهی نموده‌‌اند و شعبۀ بیست و پنجم دیوان عالی كشور، طی دادنامۀ صدرالذكر، چنین رأی داده است:

«فرجام‌ خواهی … نسبت به دادنامۀ شمارۀ 253 –98/3/11 شعبۀ هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران قابل پذیرش به نظر نمی‌رسد؛ زیرا دادنامۀ فرجام‌خواسته از دادگاه تجدیدنظر صادر شده و آرای دادگاه‌های تجدیدنظر به جز موارد مصرّح در بندهای الف و ب مادۀ 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قابلیت فرجام‌‌خواهی ندارد و دادنامۀ فرجام‌‌خواسته، جزء موارد مذكور به شمار نمی‌آید، لذا فرجام‌خواهی مردود اعلام می‌گردد».

چنانكه ملاحظه می‌فرمایید، شعبۀ سوم دیوان عالی كشور، قرار ردّ درخواست اعادۀ دادرسی صادر شده از دادگاه تجدیدنظر استان در دعوی مربوط به اثبات وقفیت را مشمول بند ب مادۀ 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دانسته و وارد رسیدگی شده و حكم مقتضی صادر نموده است، اما شعبۀ بیست و پنجم دیوان عالی كشور، در موضوع مشابه، قرار ردّ درخواست اعادۀ دادرسی صادر شده از دادگاه تجدیدنظر استان را مشمول هیچ‌كدام از بندهای الف و ب مادۀ 368 قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و فرجام‌خواهی از آن را مردود اعلام نموده است.

بنا به مراتب، اختلاف استنباط از مادۀ 368 قانون آیین دادرسی در امور مدنی محقق شده و در اجرای مادۀ 471 قانون آیین دادرسی كیفری، درخواست طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی كشور جهت ایجاد وحدت رویه را دارد.

معاون قضایی دیوان عالی كشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی

ب: نظریه دادستان كل كشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ 99.15 هیئت عمومی دیوان عالی كشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

نظر به اینكه به موجب مادۀ «9»[7] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21، «آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد …» و سایر مقررات سابق بر مادۀ «435»[8] مذكور، به حكم مقرر در مادۀ «529»[9] قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت استناد ندارد و مستفاد از قسمت اخیر تبصرۀ مادۀ 435 قانون مذكور مبنی بر اینكه (سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است)، این است كه مقررات مربوط به تجدیدنظر و فرجام شامل قرار ردّ اعادۀ دادرسی نیز خواهد بود و با عنایت به اینكه در مواد 426 و «427»[10] و «437»[11] و «438»[12] قانون مزبور، قانونگذار از واژۀ «درخواست» برای اعادۀ دادرسی استفاده كرده است؛ با این وصف، به كار بردن واژه «دادخواست» برای اعادۀ دادرسی در مواد «433»[13] و «434»[14] و 435 و «436»[15] همین قانون مشعر بر این است كه منظور از درخواست در مواد پیش ‌گفته، صرفاً تقاضا است و نحوۀ تقدیم آن به شكل دادخواست می‌باشد و تصمیم دادگاه هم بر خلاف ظاهر تبصرۀ مادۀ 435 قانون مرقوم در پذیرش یا ردّ آن می‌بایست ناظر بر همان دادخواست باشد، لذا مشمول بند 1 قسمت ب مادۀ 368 قانون مذكور خواهد بود و در نتیجه، قرار صادره از دادگاه تجدیدنظر در خصوص رد دادخواست اعادۀ دادرسی، حسب مورد، قابل فرجام‌خواهی می‌باشد. از این جهت، رأی صادره از شعبۀ سوم دیوان عالی كشور، صحیح تشخیص و مطابق موازین قانونی به نظر می‌رسد.

ج: رأی وحدت‌ رویه شمارۀ 793 – 1399/5/14 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌كشور

نظر به اینكه بند (ب) مادۀ «368»[16] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرارهای مذكور در آن بند را مشروط به اینكه اصل حكم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد، قابل فرجام‌خواهی دانسته است و با عنایت به اینكه قرار رد دادخواست اعادۀ دادرسی دعوی اثبات وقفیت صادره از دادگاه تجدیدنظر استان، به لحاظ اینكه اصل حكم راجع به آن قابل فرجام‌خواهی و جزء موارد احصائی در بند مذكور است، قرار مذكور به تبع حكم نیز قابل فرجام‌خواهی است؛ بنابراین رأی شمارۀ 0357 – 1392/12/5 شعبۀ سوم دیوان عالی كشور كه بر این اساس فرجام‌‌خواهی نسبت به قرار رد دادخواست اعادۀ دادرسی صادره از شعبۀ هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را قابل استماع دانسته است، به اكثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ 471 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1392با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتّباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌كشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که حق یا دینی بر عهدۀ کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

[2]. مادۀ ۱۲۶۰ قانون مدنی: اقرار، واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید.

[3]. مادۀ ۱۲۸۰ قانون مدنی: اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.

[4]. مادۀ ۱۳۰۱ قانون مدنی: امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد، بر ضرر امضاکننده، دلیل است.

[5]. مادۀ ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: نسبت به احکامی که قطعیت یافته، ممکن است به جهات ذیل درخواست اعادۀ دادرسی شود:

۱- موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.

۲- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

۳- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.

۴- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد؛ بدون آن که سبب قانونی، موجب این مغایرت باشد.

۵- طرف مقابل درخواست‌کنندۀ اعادۀ دادرسی، حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است.

۶- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.

۷- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کنندۀ اعادۀ دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

[6]. مادۀ ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی: شعبۀ رسیدگی‌کننده، پس از رسیدگی، با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رأی فرجام‌خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید. چنانچه رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد، ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می‌نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

[7]. مادۀ ۹ قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی به دعاوی‌ای که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده، به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد. آرای صادره، از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد؛ مگر اینکه آن قوانین خلاف شرع شناخته شود. نسبت به کلیۀ قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه‌ها صادر شده ودر زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است، به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود.

[8]. مادۀ ۴۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی: در دادخواست اعادۀ دادرسی، مراتب زیر درج می‌گردد:

۱- نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست‌کننده و طرف او.

۲- حکمی که مورد درخواست اعادۀ دادرسی است.

۳- مشخصات دادگاه صادرکنندۀ حکم.

۴- جهتی که موجب درخواست اعادۀ دادرسی شده است.

در صورتی که درخواست اعادۀ دادرسی را وکیل تقدیم نماید، باید مشخصات او در دادخواست، ذکر و وکالت‌نامه نیز پیوست دادخواست گردد.

تبصره – دادگاه صالح، بدواً در مورد قبول یا رد درخواست اعادۀ دادرسی، قرار لازم را صادر می‌نماید و در صورت قبول درخواست، مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود. سایر ترتیبات رسیدگی، مطابق مقررات مربوط به دعاوی است.

[9]. مادۀ ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی: از تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون، قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (۱۸)، (۱۹)، (۲۱)، (۲۳)، (۲۴) و (۳۱) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره، در جلسۀ علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یک‌هزار و سیصد و‌هفتاد و نه

مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ 1379/01/28 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

[10]. مادۀ ۴۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی: مهلت درخواست اعادۀ دادرسی برای اشخاص مقیم ایران، بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه به شرح زیر می‌باشد:

۱- نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ.

۲- نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر.

تبصره – در مواردی که درخواست‌کنندۀ اعادۀ دادرسی، عذر موجهی داشته باشد، طبق مادۀ (۳۰۶) این قانون عمل می‌شود.

[11]. مادۀ ۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی: با درخواست اعادۀ دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می‌گردد:

الف – چنانچه محکومٌ‌به غیرمالی باشد، اجرای حکم متوقف خواهد شد.

ب – چنانچه محکومٌ‌به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد، به تشخیص دادگاه، از محکومٌ‌له تأمین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می‌یابد.
ج – در مواردی که درخواست اعادۀ دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد، حسب مورد، مطابق بندهای (الف) و (ب) اقدام می‌گردد.

[12]. مادۀ ۴۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه، درخواست اعادۀ دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعادۀ دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌نماید. در صورتی که درخواست اعادۀ دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد. این حکم از حیث تجدیدنظر و فرجام‌خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.

[13]. مادۀ ۴۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی: دادخواست اعادۀ دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می‌شود که صادرکنندۀ همان حکم بوده است و درخواست اعادۀ دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می‌گردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است.

تبصره – پس از درخواست اعادۀ دادرسی طاری، باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.

[14]. مادۀ ۴۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاهی که دادخواست اعادۀ دادرسی طاری را دریافت می‌دارد، مکلف است آن را به دادگاه صادرکنندۀ حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعادۀ دادرسی صادر می‌گردد، مؤثر در دعوی می‌باشد، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعادۀ دادرسی در آن مؤثر است، تا صدور حکم نسبت به اعادۀ دادرسی به تأخیر می‌اندازد و در غیر این صورت، به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.

تبصره – چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعادۀ دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادرکنندۀ حکم ارجاع می‌گردد. در صورت قبول درخواست یادشده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد.

[15]. مادۀ ۴۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی: در اعادۀ دادرسی، به جز آنچه که در دادخواست اعادۀ دادرسی ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.

[16]. مادۀ ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی: آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی نیست؛ مگر در موارد زیر:

الف – احکام:

احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.

ب – قرارهای زیر؛ مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی ‌باشد.

۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.

۲- قرار سقوط دعوی یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.