اخبار و مقالات

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۹ .۱۳ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ 1399/04/24 به ‌ریاست حجت الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۹۲- 1399/4/24 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

 به استحضار می‌رساند، قائم‌ مقام محترم رئیس کل دادگستری استان یزد طی نامۀ شمارۀ ۹۰۳۰.۹۴۶۴.۱- 1398/8/26، تعدادی از آرای صادره از دادگاه‌های تجدیدنظر استان را به جهت اختلاف رویه در پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان (به عنوان یک نهاد دولتی) به آرای کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی ارسال نموده و تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور را کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامۀ صادره از شعبۀ دهم دادگاه عمومی حقوقی یزد راجع به اعتراض شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد (به عنوان یک شرکت دولتی) به رأی صادره از کمیسیون رسیدگی به‌امور آب‌های زیرزمینی، طی دادنامۀ شمارۀ ۹۵۰۹۹۷۰۳۰۳۴۰۱۰۷۶ – 1395/10/19 چنین رأی صادر نموده است:

«تجدیدنظرخواهی آقای احمد … نسبت به دادنامۀ ۰۹۵۲- ۹۵ – 1395/7/26 شعبۀ دهم دادگاه عمومی حقوقی یزد است که طی دادنامۀ تجدیدنظرخواسته، رأی صادره از ناحیۀ قاضی رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی استان یزد به شمارۀ دادنامۀ ۹۳.۵۴ مورخ 1393/11/06 ابطال گردیده است. اوراق پرونده حکایت دارد که شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد بدواً مبادرت به شکایت از این رأی در دیوان عدالت اداری نموده است که با رأی ۱۱۸۵ – 94/5/24 شعبۀ هفتم دیوان عدالت اداری و همچنین دادنامۀ ۲۴۲۱- ۹۴ – 94/8/18 شعبۀ سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به لحاظ اینکه دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت دولت و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی علیه اشخاص را ندارد، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی صادر نموده است که پرونده به شعبۀ دهم ارجاع و آن دادگاه ضمن نفی صلاحیت از خود، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و نهایتاً شعبۀ بیست و پنجم دیوان عالی کشور با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی یزد، پرونده را اعاده نموده است و دادگاه شعبۀ دهم نیز پس از رسیدگی به موجب دادنامۀ تجدیدنظرخواسته، رأی صادره از قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی را ابطال نموده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مندرجات دادنامۀ تجدیدنظرخواسته که با استدلال کافی و مؤثر مبادرت به ابطال رأی صادره کمیسیون نموده است و اینکه بحران آبی موجود و کاهش شدید بارندگی در استان یزد برای همگان ملموس و افت سطح آب سفره‌های زیرزمینی برای عموم مشهود است و در آگهی شمارۀ ۷۰۰.۳۸۶۴۷.۹۲- 92/9/5 وزارت نیرو در تمدید ممنوعیت توسعۀ بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی محدودۀ ارنان – دهج نیز به وضوح به این امر تأکید شده است؛ فلذا خدشه‌ای بر دادنامۀ صادره نبوده و تجدیدنظرخواهی ارائه شده با هیچ یک از شقوق مادۀ “۳۴۸”[1] قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و رأی صادره بر اساس محتویات پرونده و قوانین و مقررات موجود و وفق قانون صادر شده است. ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به استناد مادۀ “۳۵۸”[2] قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامۀ صادره عیناً تأیید می‌گردد. به تجدیدنظرخواه محترم و سایر کشاورزان ذی‌نفع توصیه می‌گردد به جای تلاش برای افزایش بهره‌برداری، با به‌کارگیری شیوه‌ های نوین آبیاری، در حراست از سفره‌ های زیرزمینی به عنوان میراث آیندگان کوشا باشند و رأی صادره قطعی است».

ب) شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد دربارۀ اعتراض شرکت آب منطقه‌ای استان (به عنوان یک نهاد دولتی) نسبت به آرای صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی، طی دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۰۳۰۲۱۰۰۸۳۰ – 1398/8/6 چنین رأی داده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد به طرفیت آقای محمود … نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۰۱۹۸ – ۹۸ مورخ 1398/12/14 شعبۀ اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مهریز که به موجب آن، قرار عدم استماع دعوی خواهان شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد … به خواستۀ اعتراض نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۹۷.۶۸ مورخ 1397/8/23 صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی و نقض آن و تأیید رأی کمیسیون صدور پروانه‌ها و پرداخت خسارات قانونی صادر گردیده است، با توجه به ‌مبانی استدلالی دادگاه محترم بدوی و با التفات به نظریۀ مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضاییه به شمارۀ ۱۶۴۷.۹۷.۷ مورخ 1398/1/26 که مؤید استنباط این محکمه هم می‌باشد و مقرر داشته است: با توجه به عبارت «احکام صادرۀ مذکور، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است»، مندرج در ذیل تبصرۀ ۵ قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانۀ بهره‌برداری و لحاظ اینکه دیوان عدالت اداری مرجع تظلّم‌خواهی اشخاص غیردولتی علیه دولت است و نه بالعکس و نیز توجه به اینکه نمایندۀ شرکت آب منطقه‌ای هر استان، یکی از اعضای کمیسیون رسیدگی به آب‌های زیرزمینی می‌باشد و عنایت به اینکه مفروض آن است که قانونگذار با علم به حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، این مرجع را به عنوان مرجع تجدیدنظر از آرای کمیسیون مقرر کرده است، بنابراین احکام صادره از کمیسیون مذکور از سوی شرکت آب منطقه‌ای، نه در دیوان عدالت اداری و نه در دادگاه‌های عمومی قابل تجدیدنظر نمی‌باشد. لذا … مستنداً به مادۀ “۳۵۳”[3] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید».

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، با اعتراض مرجع دولتی نسبت به آرای صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی، ضمن قبول صلاحیت محاکم دادگستری در این مورد، به موضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر نموده است. از سوی دیگر، شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد، با استناد به تبصرۀ ۵ مادۀ واحدۀ قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانۀ بهره‌برداری، اعتراض مقام دولتی نسبت به آرای صادره از کمیسیون مذکور را قابل رسیدگی در محاکم دادگستری نمی‌داند.

بنا به مراتب، با تحقق اختلاف استنباط از قانون بین شعب مرقوم، در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت‌ رویه را دارم.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۹.۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱- شعبۀ محترم هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، تجدیدنظرخواهی شرکت آب منطقه‌ای نسبت به رأی قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی در محاکم دادگستری را پذیرفته است، اما شعبۀ محترم اول دادگاه تجدیدنظر همان استان، چنین تجدیدنظرخواهی را نه در محاکم دادگستری و نه در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش و رسیدگی ندانسته است. رابطۀ منطقی دو رأی مذکور، عموم و خصوص مطلق است؛ چرا که:

اولاً؛ هر دو رأی از حیث اظهارنظر نسبت به صلاحیت محاکم دادگستری حوزۀ مشترک با استنباط متفاوت از تبصرۀ ۵ مادۀ واحدۀ قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانۀ بهره‌برداری دارند.

ثانیاً؛ از حیث اظهارنظر نسبت به صلاحیت دیوان عدالت اداری، شعبۀ هشتم اظهارنظری ننموده است، اما شعبۀ اول رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عدالت اداری ندانسته است.

۲- به دلایل ذیل، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد:

اولاً؛ به موجب نص صریح تبصرۀ ۵ مادۀ واحدۀ قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانۀ بهره‌برداری مصوب 1389/04/13، احکام صادره از ناحیۀ قاضی کمیسیون مذکور، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری می‌باشد. این مقررۀ آمره در تعیین صلاحیت، اطلاق دارد که رأی قاضی کمیسیون هم غیرقطعی و قابل تجدیدنظر است و هم مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آن، دیوان عدالت اداری است و اجتهاد در مقابل نص و رجوع به اصل جایز نیست.

ثانیاً؛ اصل برابری و تساوی سلاح‌ها به منظور نیل به یک دادرسی منصفانه ایجاب می‌کند که علاوه بر پذیرش حق برابر تجدیدنظرخواهی برای شرکت آب منطقه‌ای، به تجدیدنظرخواهی طرفین در مرجع واحد که همان دیوان عدالت اداری است، رسیدگی شود. مضافاً؛ پیش بینی دو مرجع تجدیدنظر برای حکم واحد به اقتضای هویت تجدیدنظرخواه، با منطق حقوقی سازگاری ندارد؛ زیرا با فرض پذیرش دو مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع واحد، در صورت اعتراض هر دو طرف، ایراد در تقدم و تأخر رسیدگی و حتی صدور آرای مغایر متصور است.

ثالثا؛ رسیدگی در محاکم دادگستری نسبت به موضوع، علاوه بر مغایرت با سیاست قضازدایی، با هدف و غرض مقنن در مادۀ واحدۀ مذکور که محاکم را مکلف به احالۀ پرونده‌های مطروحه به کمیسیون مذکور نموده نیز ناسازگار است. مضافاً؛ استدلال به اینکه به موجب اصل «۱۵۹»[4] قانون اساسی، دادگستری مرجع تظلمات عمومی بوده و تکلیف عام به رسیدگی موضوع، آن هم در مرحلۀ تجدیدنظر دارد، استدلال اصولی و منطبق بر همان اصل نمی‌باشد؛ چرا که به موجب بخش اخیر اصل مذکور، تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و در موضوع مطروحه، به موجب نص صریح مصرح در تبصرۀ ۵ مادۀ واحدۀ مذکور، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.

رابعاً؛ استدلال به اینکه به موجب «اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی»[5] و بند ۲ مادۀ ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آن دیوان صلاحیت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شرکت دولتی را ندارد، وارد نیست؛ چرا که هیچ‌کدام از مقررات مذکور، در مقام بیان موارد نفی نیستند و تنها در تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۰ قانون مذکور، مقنن در مقام بیان موارد نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد که موضوع مطروحه با هیچ‌کدام از موارد مذکور انطباق ندارد. مضافاً اینکه؛ بند ۲ مادۀ ۱۰ قانون مذکور، همچون رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۶۶۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، ناظر بر آراء و تصمیمات قطعی هیئت‌ها و کمیسیون‌ها است و با پیش‌بینی حق تجدیدنظرخواهی به آرای غیر قطعی قاضی کمیسیون برای مراجع دولتی در دیوان عدالت اداری مغایرتی ندارد.

بر این اساس، رأی صادره از شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان از حیث پذیرش قابلیت تجدیدنظرخواهی، مورد تأیید، اما از حیث پذیرش صلاحیت محاکم دادگستری، مطابق موازین قانونی نیست و غیرقابل تأیید است و رأی شعبۀ اول که نافی اصل حق تجدیدنظرخواهی مراجع دولتی است، بر خلاف موازین قانونی بوده و غیرقابل تأیید است.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۹۲- 1399/4/24 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به اینکه برابر تبصرۀ «۵»[6] مادۀ واحدۀ قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانۀ بهره‌برداری مصوب 1389/4/13، آرای کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی به طور مطلق قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری دانسته شده است و با عنایت به اطلاق بند ۲ مادۀ «۱۰»[7] قانون تشکیلات و آیین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولتی بودن شرکت سهامی آب منطقه‌ای، نافی لزوم رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از سوی این شرکت نسبت به آرای کمیسیون مذکور در دیوان عدالت اداری نیست؛ بنابراین رأی شمارۀ ۱۰۷۶ مورخ 1395/10/19 شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد که از لحاظ قابل اعتراض دانستن آرای کمیسیون یادشده از سوی شرکت آب منطقه‌ای (در حد مذکور) با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی: جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.

ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکنندۀ رأی.

ه – ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد، در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.

[2]. مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر، ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

[3]. مادۀ ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند. در غیر این صورت، پس از نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکنندۀ قرار عودت می‌دهد.

[4]. اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

[5]. اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوۀ قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوۀ عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.

[6]. قانون تعيين تكليف چاه‌هاي آب فاقد پروانۀ بهره‌برداري: مادۀ واحده ـ وزارت نيرو موظف است ضمن اطلاع‌رساني فراگير و مؤثر به ذي‌نفعان، طي دو سال تمام پس از ابلاغ اين قانون، براي كليۀ چاه‌هاي آب كشاورزي فعّال فاقد پروانۀ واقع در كليۀ دشت‌هاي كشور كه قبل از پايان سال 1385 هجري شمسي حفر و توسط وزارت نيرو و دستگاه‌هاي تابعۀ استاني شناسايي شده باشند و بر اساس ظرفيت آبي دشت مرتبط و با رعايت حريم چاه‌هاي مجاز و عدم اضرار به ديگران و عموم، مشروط به اجرای آبياري تحت فشار توسط متقاضي، پروانۀ بهره‌برداري صادر نمايد.

تبصرۀ1 ـ به منظور صيانت از سفرۀ آب‌هاي زيرزميني، وزارت نيرو مكلف است با تأمين هزينه از سوي مالكان چاه‌ها، حداكثر طي دو سال پس از تصويب اين قانون، نسبت به نصب كنتورهاي هوشمند براي تحويل حجمي آب در كليۀ چاه‌هاي آب كشاورزي اقدام نمايد.

تبصرۀ 2 ـ وزارت نيرو مكلف است ظرف مدت پنج سال پس از تصويب اين قانون و از محل منابع صرفه‌جويي حاصل از كاهش مصرف سوخت‌هاي فسيلي ناشي از اجرای اين قانون، نسبت به برقي كردن كليۀ چاه‌هاي آب كشاورزي اقدام نمايد.

تبصرۀ 3 ـ شركت‌هاي آب منطقه‌اي مكلف‌اند هر سه سال يك بار، مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانۀ چاه توسط مالك يا مالكان، نسبت به تمديد پروانۀ بهره‌برداري چاه‌هاي آب كشاورزي در سراسر كشور اقدام نمايد.

تبصرۀ 4 ـ كليۀ اشخاص حقيقي و حقوقي مالك دستگاه‌هاي حفاري در سراسر كشور، موظف‌اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، از شركت‌هاي آب منطقه‌اي استان‌ها مجوز فعاليت و كارت تردد دريافت و سپس به حمل و نقل و تردد اقدام نمايند. پس از انقضاء مهلت تعيين‌شده، نيروي انتظامي موظف به جلوگيري از حمل و نقل و يا تردد دستگاه‌هاي فاقد مجوز و كارت تردد مي‌باشد.

همچنين، وزارت نيرو موظف است با همكاري نيروي انتظامي، نسبت به توقيف دستگاه‌هاي حفاري متخلف به مدت شش ماه و حمل آن به توقفگاه (پاركينگ) با هزينۀ مالك آن اقدام نمايد.

رسيدگي به اعتراض مالكين در اين خصوص، بر عهدۀ كميسيون مندرج در تبصرۀ (5) اين قانون مي‌باشد.

تبصرۀ 5 ـ وزارت نيرو مكلف‌ است جهت رسيدگي به اختلافات ناشي از اجرای اين قانون و قانون توزيع عادلانۀ آب مصوب1361، در هر استان كميسيوني تحت‌ عنوان « كميسيون رسيدگي به امور آب‌هاي زيرزميني» مركب از يك نفر قاضي با حكم رئيس قوۀ قضایيه، يك نفر نمايندۀ سازمان جهاد كشاورزي استان با حكم رئيس سازمان و يك نفر نمايندۀ شركت آب منطقه‌اي استان با حكم مديرعامل شركت تشكيل دهد و نسبت به بررسي پرونده‌هاي شكايات اشخاص عليه دولت اقدام نمايد. رأي لازم توسط قاضي عضو كميسيون صادر مي‌گردد.

احكام صادرۀ مذكور، ظرف بيست روز پس از ابلاغ، قابل تجديدنظر در ديوان عدالت اداري مي‌باشد.

از تاريخ تصويب اين قانون، كليۀ دعاوي اشخاص عليه دولت مطروحه در محاكم عمومي، براي اتخاذ تصميم به اين كميسيون‌ها احاله خواهد شد.
دبيرخانۀ اين كميسيون در شركت‌هاي آب منطقه‌اي مستقر مي‌باشد.

تبصرۀ 6 ـ از تاريخ تصويب اين قانون، هرگونه جابه‌جايي چاه‌هاي داراي پروانه كه مواجه به كاهش فاحش آبدهي گرديده و يا خشك شده است، صرفاً در اراضي آبخور اوليۀ چاه و حداكثر در محدودۀ اراضي مالك و مشروط به رعايت ساير ضوابط مادۀ (11) آيين‌نامۀ اجرایي فصل دوم قانون توزيع عادلانۀ آب و تبصره‌هاي ذيل آن و با تشخيص كميسيون‌هاي رسيدگي به صدور پروانه‌ها مجاز مي‌باشد.

تبصرۀ 7 ـ آيين‌نامۀ اجرایي اين قانون، حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ، به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي، به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر مادۀ واحده و هفت تبصره، در جلسۀ علني روز يكشنبه مورخ سيزدهم تيرماه يك‌هزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1389/04/23 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

[7]. مادۀ ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25:

صالحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:

۱ -رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:

الف – تصميمات و اقدامات واحدهای دولتي، اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌های دولتي و شهرداری‌ها و سازمان تأمين اجتماعي و تشكيلات و نهادهای انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها.

 ب – تصميمات و اقدامات مأموران واحدهای مذكور در بند «الف» در امور راجع به وظايف آنها.

 ۲ -رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي هيئت‌های رسيدگي به تخلفات اداری و كميسيون‌هايي مانند كميسيون‌های مالياتي، هيئت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع مادۀ (100) قانون شهرداری‌ها، منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها.

۳ -رسيدگي به شكايات قضات و مشمولان قانون مديريت خدمات كشوری و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است، اعم از لشكری و كشوری، از حيث تضييع حقوق استخدامي.

تبصرۀ ۱ – تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيۀ مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهای (1) و (2) اين ماده پس از صدور رأی در ديوان بر وقوع تخلف، با دادگاه عمومي است.

تبصرۀ ۲ – تصميمات و آرای دادگاه‌ها و ساير مراجع قضایي دادگستری و نظامي و دادگاه‌های انتظامي قضات دادگستری و نيروهای مسلح، قابل شكايت در ديوان عدالت اداری نمي‌باشد.